مفيد جدا

ممتاز جدا ومرجع كويس

جهد مشكور ومحتوى تدريبي مفيد ومهم جدا

كيف احفظ واطبع الكتاب؟

أ) 37 , 60

ماشاء الله نتمنى لشركتنا المزيد من التطور والنجاح

مجهود واضح نتمنى المزيد من المحتوى الهادف لتحفيز الموظفين على التطور ...

)

مشاء الله

ماشاء الله في مزيد من التطور والنجاح

موفقين ان شاء الله

القادم اجمل بإذن الله

ماشاء الله مزيد من التطور والنجاح

👏👏

تجربه مميزه بالتوفيق ان شاء الله

الله يوفقكم

ممتاز جدا

محتوى تحفيزي تمنياتي لكم بالمزيد ان شاء الله

استفاده ممتازة ])

مزيد من التقدم والنجاح

Biography*

https://www.liveworksheets.com/worksheet/ar/tqnyt-rqmyt-3/7209923 الرابط الصحيح

We did an interactive addition cards activity as a class that helped us understand addition with the grid method, so we will finish these pages in our revision sessions.

Learner Book - my apologies

340-100=240

الوسيط : ١٠١٠٠ المنوال: ١٠٠٣٠ المتوسط: ٩٥٠٠ المدى : ١٠١٠٠

بسبب اختلاف درجه الحرارة في كل نجم

بسبب اختلاف درجة الحرارة

بسبب كون ذهاب الإلكترون إلى مستوى ٢ حيث هو يمثل الضوء المرئي

بسبب كونه معدن أبيض فضي لامع

The answer is 2 over 5

حقيبة تدريبية جيدة جدا ومعلومات مفيدة

أهلا

هل ممكن ان انزل الملف على حاسوبي؟

Q8 (4) Its four hundred and fifty eight and seven thousandth .

ماشاء الله مزيد من التطوير والنجاح الدائم

ماشاء الله مزيد من التطوير والنجاح الدائم

1.

الماء في اسفل السد يكون اعلى درجه حراره بسبب :

الضغط

الاحتكاك بالتوربينات

انه يأتي من الاعماق

يبلغ سد أسوان ضعفي ارتفاع سد القصيبة

لذا إذا كنا نريد معدل الطاقة الإنتاجية علينا قسمة مليونين كيلو جول في الثانيه على أربعة

فيصبح الناتج ٥٠٠٠٠٠كيلو جول

j

N(n+1)/2

واحد ل واحد

متعدد ل واحد

ليست دالة

متعدد لواحد

متعدد لمتعدد

شكرا جزيلا على الامتحان

شكرا🙃

تم بحمد الله

(f)The correct answer of the last question is supposed to be ''false''.

هلا

Position

Please print only the third lesson and bring it to the weekly lecture.

ال

.

V.

(Person)

*3 places - my apologies

4th - my apologies

asfasf

كرما احتاج تحميل المذكرة للفائدة

هل من الممكن الحصول على المذكرة PDF

Sunday 14/9/2025 - my apologies

Repeated Question

informative content

pages 2-4

Tuesday 2.9.2025 - my apologies

test

غير واضح

[email protected]

المجوعة الاولى طالب واحد فوق المتوسط 2 متوسط 1 اقل من المتوسط المجموعة الثانية 2فوق المتوسط 2 متوسط المجموعة الثالثة 1 فوق المتوسط 1 متوسط 2 اقل من المتوسط

..

1-عملية ملموسه وهي تصميم اتجربة جديدة لاختبار النظريات 2-الملاحظة التأملية النتائج 3- الصياغات الفكرية المجردة وهي التفكير في النتائج وتحديد الانماط 4- التجريب الفعلي وهو اعداد تجربة وقياس معدل التمثيل الضوئي في انواع نباتات مختلفة

1- يسري في حق الدائنين المتضامنين.

2- لا يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي أبرأ المدين .

3- تبرأ ذمة المدين وينقضي الالتزام .

4-تبرأ ذمة المدين في حدود الدين الذي للمدين على الدائن الذي تمسك بالمقاصة .

5-يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين.

6- يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين .

7-يسري في حق جميع الدائنين المتضامنين..

محل الالتزام

شيء واحد فقط هو محل الالتزام.

شيئان أو أكثر، ولكن يبرأ المدين بأداء واحد منها فقط.

خيارات الأداء

لا يوجد خيار، يجب أداء الشيء المحدد تحديدًا.

المدين (أو الدائن، حسب الاتفاق) له خيار أداء أي من الأشياء المحددة.

انقضاء الالتزام

ينقضي بأداء الشيء المحدد.

ينقضي بأداء أي من الأشياء التي يشملها خيار الأداء.

استحالة الأداء

إذا استحال أداء الشيء المحدد، ينقضي الالتزام إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي.

إذا استحال أداء أحد الأشياء، يظل الالتزام قائمًا بالنسبة للأشياء الأخرى. وإذا استحالت جميع الأشياء بسبب أجنبي، ينقضي الالتزام.

تحديد المسؤول عن الاختيار

ليس له معنى، لأنه لا يوجد خيار أصلاً.

يتم تحديده بالاتفاق، فإذا لم يوجد اتفاق كان حق الخيار للمدين.

1-لا يسقط حق المدين في الأجل 2-لا يسقط حق المدين في الأجل 3-لا يسقط حق المدين في الأجل 4-يسقط حق المدين في الأجل 5-يسقط حق المدين في الأجل 6-لا يسقط حق المدين في الأجل 7-يسقط حق المدين في الأجل

1- ينفذ في الدين

2 - لاينفذ

3 - ينفذ في الدين

1- لا يجوز

2--لا يجوز

3- لا يجوز

4- جائز

5- غير جائز

6- جائز

7- غير جائز

1- لا يجوز

2--لا يجوز

3- لا يجوز

4- جائز

5- غير جائز

6- جائز

7- غير جائز

*

اتفاق مسبق: تم تحديد مبلغ التعويض (ألف ريال عن كل يوم تأخير) في صلب العقد قبل وقوع أي إخلال. تقدير للضرر المحتمل: يهدف الشرط الجزائي إلى تقدير الضرر الذي قد يلحق الدائن (الشركة) نتيجة لتأخر المدين (المورد) في تنفيذ التزامه. ليس تعويضًا فعليًا مثبتًا: لم تطالب الشركة بإثبات ضرر محدد لحق بها نتيجة التأخير، بل طالبت بتطبيق المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي. دفع المدين: قيام المورد بدفع المبلغ المطالب به يشير إلى اعترافه بوجود الشرط الجزائي والتزامه به.

1- واجب الإعذار

2- غير واجب

3- واجب لإعذار

4- واجب الإعذار

5-غير واجب

6- واجب الإعذار

7- غير واجب

الحالة الاولى : البيع هنا صحيح.

مدى صحته : جائز الإتفاق على تشديد هذا الإلتزام كأن يكفل البائع هذا العيب او يضمنه ولو لم يكن خفيا.

نص المادة : 343 من نظام المعاملات المدنية .

التنفيذ العيني هو تنفيذ الالتزام كما اتُفق عليه، ويُعد الأصل في العقود. أما التنفيذ بالتعويض، فهو بديل مالي يُلجأ إليه إذا استحال التنفيذ العيني أو امتنع المدين عنه بعد الإعذار

-التنفيذ العيني يعني وفاء المدين بالالتزام نفسه، وهو الأصل. أما التنفيذ بالتعويض، فيُستخدم عند تعذر التنفيذ، ويقوم على جبر الضرر بمقابل مالي

الة الأولى: يوجد اعتبار شخصي لشخصية المحامي لذا له رفض ذلك وطلب الزام المحامي بأداء العمل بنفسه.

الحالة الثانية: له اجباره على التنفيذ.

١- لا يجوز الزام الطبيب بعمل العميلة جبرًا ذلك لأنه رفض كلي ولذلك يصار للتعويض ٢- تحقق هنا ضرر تام للمدعي ولذلك يلزم المدعى عليه بإزالة الضرر لا التعويض

27

لحالة الأولى: الملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار.

الحالة الثانية: للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن إرادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن

1-يجوز

2-لا يجوز

3-يجوز

4-يجوز

5-لا يجوز

6-لا يجوز

7-يجوز

8-يجوز

اولاً : وسائل حماية الضمان العام للدائنين فإنها تكون وفقا لثلاث أمور الأمر الأول : دعاوى يقررها النظام تتيح للدائن المحافظة على هذا الضمان مثل ( الدعاوى الغير مباشره - دعاوى عدم نفاذ التصرفات - حق الطعن بالصورية في التصرفات الضارة التي يجريها المدين ) الأمر الثاني : الحق في الحبس : ومعناها الوسيلة التي تكفل ضمان الدائن للحصول على حقه الناشئ على الشيء المحبوس ، وهو يختلف عن الدعاوى السابقة لكونه دفع من الدفوع يدفع بها الحابس اذا كولب بتنفيذ التزامه بالتسليم. الأمر الثالث : إجراءات تنظمها أنظمة خاصة للحفاظ ، مثل ( حق الدائن في إجراءات اتخاذ الحجز التحفظي على أموال المدين لديه ولدى الغير - اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي لسداد الديون المستحقة عند الحجز على المدين )

ثانياً : خصائص الضمان العام اولاً : كونه يقع على مجموع أموال المدين التي في ملكه وقت التنفيذ .

الضمان العام لا يقع فقط على الأموال التي كانت في ملك المدين وقت نشوء الدين بل يشمل جميع املاكه او استحقه بعد ذلك. كون الأموال التي تخرج من المدين بعد نشوء الدين تخرج من الضمان العام، بمعنى ان الدائن لا يستطيع ان يتتبع تلك الأموال في يد الغير لان حقه مقصور على ما في ملك المدين من أموال وثت بدء التنفيذ. ثانياً : الضمان العام ميزته انه مقرر على جميع الدائنين فيتساوون جميعاً في اقتضاء ديونهم من أموال المدين . مثلاً : اشتركت هند ولطيفة ورزان ونور في التنفيذ على أموال صالح ولم تكن أموال صالح كافية لسداد ديونهم جميعا، فيتم حصر أموال هند ولطيفة ورزان ونور وتباع أموال صالح ويتم تقسيم الحصيلة بين الدائنين قسمة غرماء كل بحسب دينه من صالح أي بالتساوي جميعا لا يسبق احر على الآخر

دفع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده. 2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا. 3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن): • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد)

عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن. ويترتب على ذلك الآتي:عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

لمقاصة هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك بقدر الأقل منهما. وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر بذاته. وحدة الجنس والوصف والاستحقاق: أن يكون الدينان من نفس النوع (نقود، بضائع مثلية)، متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالًا. قابلية الدينين للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونًا (كالنفقة). عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث (كوجود حجز على أحد الدينين). تمسك أحد الطرفين بها: لا تقع المقاصة القانونية تلقائيًا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء. المقاصة الاتفاقية (الاختيارية): الشروط: اتفاق الطرفين: تتم بإرادة واتفاق الدائن والمدين على إجراء المقاصة، حتى لو لم تتوافر شروط المقاصة القانونية. عدم الإضرار بالغير: يشترط ألا يلحق الاتفاق على المقاصة ضررًا بحقوق الآخرين. المقاصة القضائية وجود دينين متقابلين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. أحد الدينين غير صالح للمقاصة القانونية: غالبًا ما تلجأ المحكمة للمقاصة القضائية عندما لا تتوافر بعض شروط المقاصة القانونية (مثل عدم وحدة الاستحقاق أو وجود نزاع على أحد الدينين). طلب من أحد الخصوم: يجب أن يطلب أحد أطراف النزاع من المحكمة إجراء المقاصة. إمكانية إثبات الدين المقابل: يجب على من يطلب المقاصة أن يقدم دليلًا على وجود الدين المستحق له في ذمة الطرف الآخر. تقدير المحكمة: يعود تقدير إيقاع المقاصة القضائية للمحكمة بعد التحقق من توافر شروطها وعدم وجود مانع قانوني. باختصار، المقاصة وسيلة لانقضاء الديون المتقابلة، وتختلف أنواعها وشروطها النظامية بناءً على مدى توافر الشروط القانونية وإرادة الأطراف وتدخل القضاء.

الوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفًا عن المحل الأصلي للالتزام. لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقدًا عينيًا لا يتم إلا بتسليم الشيء. أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين أن يكونا كاملي الأهلية لإجراء هذا الاتفاق والتصرف. فإذا كان أحدهما ناقص الأهلية، تسري أحكام القانون المتعلقة بتصرفات ناقصي الأهلية. كذلك يجوز وهو مستمر

1- تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية فان وقوع المقاصة بالقانون لابد أن يوجد شخصين كلا منهما دائن للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص. يجوز له ذلك برضى الطرف الأخر

2- يعتبر دفع جزء من الدين مع وعد بتسديد الجزء المتبقي في وقت لاحق اتفاقاً جزئياً. إذا وافق الدائن على هذا الاتفاق، فإنه ملزم بتنفيذه، ويجب على المدين الالتزام بالاتفاق. أما إذا لم يوافق الدائن، فله الحق في المطالبة بالدين كاملاً أو اللجوء إلى المحكمة.

3- يُعد هذا الاتفاق جزءًا من مبدأ حرية التعاقد الذي يسمح للأطراف بتحديد شروط الوفاء بالالتزامات بما يتناسب مع ظروفهم وأهدافهم يمكن للأطراف تحديد أجل الوفاء بالدين، سواء كان أجلًا معينًا أو أجلًا غير معين.

4- يتم الوفاء بالدين غير المتنازعة عليها

جزاكم الله خير الجزاء

السؤال الأول: باستمداد أحكام النظام من الشريعة الاسلامية واستنادها على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

السؤال الثاني= الثالث: روعي في بناء نظام الأحوال الشخصية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة.

اسؤال الرابع: تمت مقارنة أحكام النظام بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة والمشاريع الاسترشادية.

السؤال الخامس: قام على الأسس التشريعية المعتبرة لمصدرية نصوصه ولم يخرج عند بنائه عن المصادر الآتية: استمداد أحكامه من الكتاب والسنة وعدم تعارضها معهما، وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية (الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح) والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها. - مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الإسلامية العامة ومقاصدها -

السؤال السادس: 6- بهدف النظام الى الحفاظ على الاسرة و معرفة حقوق الاطراف بالعلاقة الزواجية سوا الابتدائية في الخطبة او حتى بعد الفرقة وجود نظام يحسم بالخلافات والقضايا الاسرية. ومراعاة حقوق المرأة والطفل في ضوء المقاصد الشرعية والأنظمة والتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن. - مراعاة تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية؛ بما يحقق مصالح المجتمع - وضوح المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية لغير المتقاضين سواء من الدارسين أو غيرهم - وجود نظام واضح الصياغة وسهل العبارة. - استقرار الاحكام القضائية . -حسم الأحكام الكلية مما يسهم في الاسراع في الفصل في المنازعات

الحالة الاولى : البيع هنا صحيح.

مدى صحته : جائز الإتفاق على تشديد هذا الإلتزام كأن يكفل البائع هذا العيب او يضمنه ولو لم يكن خفيا.

نص المادة : 343 من نظام المعاملات المدنية .

١-نوع الاتفاق: إعفاء البائع من ضمان العيوب. مدى صحة الاتفاق: باطل إذا تعمّد البائع إخفاء العيب. رقم المادة: المادة (343). نص المادة: “يصح الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد من هذا الضمان أو زيادته ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاءه.” ٢-نوع الاتفاق: تحميل المدين تبعة القوة القاهرة. مدى صحة الاتفاق: صحيح بنص النظام. رقم المادة: المادة (174) من نظام المعاملات المدنية السعودي. نص المادة:يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة

١-نوع الاتفاق: إعفاء البائع من ضمان العيوب. مدى صحة الاتفاق: باطل إذا تعمّد البائع إخفاء العيب. رقم المادة: المادة (343). نص المادة: “يصح الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد من هذا الضمان أو زيادته ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاءه.” ٢-نوع الاتفاق: تحميل المدين تبعة القوة القاهرة. مدى صحة الاتفاق: صحيح بنص النظام. رقم المادة: المادة (174) من نظام المعاملات المدنية السعودي. نص المادة:يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة

الحالة الاولى : البيع هنا صحيح.

مدى صحته : جائز الإتفاق على تشديد هذا الإلتزام كأن يكفل البائع هذا العيب او يضمنه ولو لم يكن خفيا.

نص المادة : 343 من نظام المعاملات المدنية .

الحالة الاولى : البيع هنا صحيح.

مدى صحته : جائز الإتفاق على تشديد هذا الإلتزام كأن يكفل البائع هذا العيب او يضمنه ولو لم يكن خفيا.

نص المادة : 343 من نظام المعاملات المدنية .

أوجه الاختلاف أحكام التضامن أحكام عدم قابلية الالتزام للانقسام المصدر الاتفاق أو القانون طبيعة محل الالتزام المبادئ الحاكمة مبدأ تعدد المدينين أو الدائنين مع وحدة محل الالتزام وحدة الالتزام وعدم قابليته للانقسام بسبب طبيعته انقسام الالتزام ينقسم الالتزام بين المدينين إذا لم يوجد تضامن لا يقبل الالتزام الانقسام بطبيعته استحالة الالتزام لا تنقضي ذمة باقي المدينين، ويستمر الالتزام تجاههم إذا استحال تنفيذ الالتزام من أحد المدينين، لا يمكن إلزام الآخرين به لأنه غير قابل للانقسام

أوجه الاختلاف أحكام التضامن أحكام عدم قابلية الالتزام للانقسام المصدر الاتفاق أو القانون طبيعة محل الالتزام المبادئ الحاكمة مبدأ تعدد المدينين أو الدائنين مع وحدة محل الالتزام وحدة الالتزام وعدم قابليته للانقسام بسبب طبيعته انقسام الالتزام ينقسم الالتزام بين المدينين إذا لم يوجد تضامن لا يقبل الالتزام الانقسام بطبيعته استحالة الالتزام لا تنقضي ذمة باقي المدينين، ويستمر الالتزام تجاههم إذا استحال تنفيذ الالتزام من أحد المدينين، لا يمكن إلزام الآخرين به لأنه غير قابل للانقسام

أوجه الاختلاف أحكام التضامن أحكام عدم قابلية الالتزام للانقسام المصدر الاتفاق أو القانون طبيعة محل الالتزام المبادئ الحاكمة مبدأ تعدد المدينين أو الدائنين مع وحدة محل الالتزام وحدة الالتزام وعدم قابليته للانقسام بسبب طبيعته انقسام الالتزام ينقسم الالتزام بين المدينين إذا لم يوجد تضامن لا يقبل الالتزام الانقسام بطبيعته استحالة الالتزام لا تنقضي ذمة باقي المدينين، ويستمر الالتزام تجاههم إذا استحال تنفيذ الالتزام من أحد المدينين، لا يمكن إلزام الآخرين به لأنه غير قابل للانقسام

أوجه الاختلاف أحكام التضامن أحكام عدم قابلية الالتزام للانقسام المصدر الاتفاق أو القانون طبيعة محل الالتزام المبادئ الحاكمة مبدأ تعدد المدينين أو الدائنين مع وحدة محل الالتزام وحدة الالتزام وعدم قابليته للانقسام بسبب طبيعته انقسام الالتزام ينقسم الالتزام بين المدينين إذا لم يوجد تضامن لا يقبل الالتزام الانقسام بطبيعته استحالة الالتزام لا تنقضي ذمة باقي المدينين، ويستمر الالتزام تجاههم إذا استحال تنفيذ الالتزام من أحد المدينين، لا يمكن إلزام الآخرين به لأنه غير قابل للانقسام

أوجه الاختلاف أحكام التضامن أحكام عدم قابلية الالتزام للانقسام المصدر الاتفاق أو القانون طبيعة محل الالتزام المبادئ الحاكمة مبدأ تعدد المدينين أو الدائنين مع وحدة محل الالتزام وحدة الالتزام وعدم قابليته للانقسام بسبب طبيعته انقسام الالتزام ينقسم الالتزام بين المدينين إذا لم يوجد تضامن لا يقبل الالتزام الانقسام بطبيعته استحالة الالتزام لا تنقضي ذمة باقي المدينين، ويستمر الالتزام تجاههم إذا استحال تنفيذ الالتزام من أحد المدينين، لا يمكن إلزام الآخرين به لأنه غير قابل للانقسام

التنفيذ العيني هو تنفيذ الالتزام كما اتُفق عليه، ويُعد الأصل في العقود. أما التنفيذ بالتعويض، فهو بديل مالي يُلجأ إليه إذا استحال التنفيذ العيني أو امتنع المدين عنه بعد الإعذار

-التنفيذ العيني يعني وفاء المدين بالالتزام نفسه، وهو الأصل. أما التنفيذ بالتعويض، فيُستخدم عند تعذر التنفيذ، ويقوم على جبر الضرر بمقابل مالي

التنفيذ العيني هو تنفيذ الالتزام كما اتُفق عليه، ويُعد الأصل في العقود. أما التنفيذ بالتعويض، فهو بديل مالي يُلجأ إليه إذا استحال التنفيذ العيني أو امتنع المدين عنه بعد الإعذار

-التنفيذ العيني يعني وفاء المدين بالالتزام نفسه، وهو الأصل أما التنفيذ بالتعويض، فيُستخدم عند تعذر التنفيذ، ويقوم على جبر الضرر بمقابل مالي

التنفيذ العيني هو تنفيذ الالتزام كما اتُفق عليه، ويُعد الأصل في العقود. أما التنفيذ بالتعويض، فهو بديل مالي يُلجأ إليه إذا استحال التنفيذ العيني أو امتنع المدين عنه بعد الإعذار

-التنفيذ العيني يعني وفاء المدين بالالتزام نفسه، وهو الأصل أما التنفيذ بالتعويض، فيُستخدم عند تعذر التنفيذ، ويقوم على جبر الضرر بمقابل مالي

التنفيذ بطريق التعويض لا يحصل فيه الدائن على الحق بل يحصل على مقابل لهذا الحق بعكس التنفيذ العيني الذي يكون على الحق ذاته وهو الأصل

التنفيذ العيني هو تنفيذ الالتزام كما اتُفق عليه، ويُعد الأصل في العقود. أما التنفيذ بالتعويض، فهو بديل مالي يُلجأ إليه إذا استحال التنفيذ العيني أو امتنع المدين عنه بعد الإعذار

-التنفيذ العيني يعني وفاء المدين بالالتزام نفسه، وهو الأصل أما التنفيذ بالتعويض، فيُستخدم عند تعذر التنفيذ، ويقوم على جبر الضرر بمقابل مالي

الحالة الأولى : وضحت ان المحامي شخصيته هنا محل اعتبار : فيستطيع في هذه الحالة اما القبول او الرفض لعمل الإلتزام .. الحالة الثانية : يحق لعلي ان يطلب تنفيذ الإلتزام من المحكمة المختصة م164

الحالة الأولى : وضحت ان المحامي شخصيته هنا محل اعتبار : فيستطيع في هذه الحالة اما القبول او الرفض لعمل الإلتزام .. الحالة الثانية : يحق لعلي ان يطلب تنفيذ الإلتزام من المحكمة المختصة م164

الحالة الأولى : وضحت ان المحامي شخصيته هنا محل اعتبار : فيستطيع في هذه الحالة اما القبول او الرفض لعمل الإلتزام .. الحالة الثانية : يحق لعلي ان يطلب تنفيذ الإلتزام من المحكمة المختصة م164

الحالة الأولى: يوجد اعتبار شخصي لشخصية المحامي لذا له رفض ذلك وطلب الزام المحامي بأداء العمل بنفسه.

الحالة الثانية: له اجباره على التنفيذ.

الحالة الأولى: يوجد اعتبار شخصي لشخصية المحامي لذا له رفض ذلك وطلب الزام المحامي بأداء العمل بنفسه.

الحالة الثانية: له اجباره على التنفيذ.

ff

الحالة الأولى : لا يصح العقد لأنه معلق على شرط غير مشروع.

الحالة الثانية: فإن العقد صحيح ولكن يبطل الشرط لا يصح لأنه يعتمد على إرادة احد الأطراف المحضة ولكن في الفرض الثاني يبطل الشرط ويصح العقد وهو ما يعرف بالشرط الارادي البسيط

الحالة الأولى : لا يصح العقد لأنه معلق على شرط غير مشروع.

الحالة الثانية: فإن العقد صحيح ولكن يبطل الشرط لا يصح لأنه يعتمد على إرادة احد الأطراف المحضة ولكن في الفرض الثاني يبطل الشرط ويصح العقد وهو ما يعرف بالشرط الارادي البسيط

في الحالة الأولى لا يصح العقد لأنه معلق على شرط غير مشروع في الفرض الثاني فإن العقد صحيح ولكن يبطل الشرط لا يصح لأنه يعتمد على ارادة احد الاطراف المحضة ولكن في الفرض الثاني يبطل الشرط ويصح العقد وهو ما يعرف بالشرط الارادي البسيط

الحالة الأولى : لا يصح العقد لأنه معلق على شرط غير مشروع.

الحالة الثانية: فإن العقد صحيح ولكن يبطل الشرط لا يصح لأنه يعتمد على إرادة احد الأطراف المحضة ولكن في الفرض الثاني يبطل الشرط ويصح العقد وهو ما يعرف بالشرط الارادي البسيط

الحالة الأولى : لا يصح العقد لأنه معلق على شرط غير مشروع.

الحالة الثانية: فإن العقد صحيح ولكن يبطل الشرط لا يصح لأنه يعتمد على إرادة احد الأطراف المحضة ولكن في الفرض الثاني يبطل الشرط ويصح العقد وهو ما يعرف بالشرط الارادي البسيط

١- لا يجوز الزام الطبيب بعمل العميلة جبرًا ذلك لأنه رفض كلي ولذلك يصار للتعويض

٢- تحقق هنا ضرر تام للمدعي ولذلك يلزم المدعى عليه بإزالة الضرر لا بالتعويض.

١- لا يجوز الزام الطبيب بعمل العميلة جبرًا ذلك لأنه رفض كلي ولذلك يصار للتعويض ٢- تحقق هنا ضرر تام للمدعي ولذلك يلزم المدعى عليه بإزالة الضرر لا التعويض

١- لا يجوز الزام الطبيب بعمل العميلة جبرًا ذلك لأنه رفض كلي ولذلك يصار للتعويض.

٢- تحقق هنا ضرر تام للمدعي ولذلك يلزم المدعى عليه بإزالة الضرر لا التعويض.

١- لا يجوز الزام الطبيب بعمل العميلة جبرًا ذلك لأنه رفض كلي ولذلك يصار للتعويض

٢- تحقق هنا ضرر تام للمدعي ولذلك يلزم المدعى عليه بإزالة الضرر لا بالتعويض.

المستأجر والمؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار: انتهى عقد إيجار شقة، ولكن المستأجر قام ببعض التحسينات الضرورية والمفيدة للشقة ولم يسترد قيمتها من المؤجر. يحق للمستأجر أن يحبس الشقة ويرفض إخلائها حتى يقوم المؤجر بدفع قيمة تلك التحسينات المستحقة.

الوكيل بالعمولة والبضاعة: استلم وكيل بالعمولة بضاعة لبيعها لحساب موكله، وقام الوكيل بإنفاق مبالغ على حفظ البضاعة وتسويقها. يحق للوكيل أن يحبس البضاعة حتى يسترد المصروفات التي أنفقها والعمولة المستحقة له.

الحاضنة ومال المحضون: صدر حكم قضائي بحضانة الأم لطفلها، وكان لدى الأب أموال مودعة لديها لصالح الطفل. إذا امتنع الأب عن دفع نفقة الطفل المستحقة، قد يكون للأم الحق في حبس جزء من تلك الأموال بما يتناسب مع قيمة النفقة المتأخرة، وذلك لضمان حق المحضون في النفقة.

المستأجر والمؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار: انتهى عقد إيجار شقة، ولكن المستأجر قام ببعض التحسينات الضرورية والمفيدة للشقة ولم يسترد قيمتها من المؤجر. يحق للمستأجر أن يحبس الشقة ويرفض إخلائها حتى يقوم المؤجر بدفع قيمة تلك التحسينات المستحقة.

الوكيل بالعمولة والبضاعة: استلم وكيل بالعمولة بضاعة لبيعها لحساب موكله، وقام الوكيل بإنفاق مبالغ على حفظ البضاعة وتسويقها. يحق للوكيل أن يحبس البضاعة حتى يسترد المصروفات التي أنفقها والعمولة المستحقة له.

الحاضنة ومال المحضون: صدر حكم قضائي بحضانة الأم لطفلها، وكان لدى الأب أموال مودعة لديها لصالح الطفل. إذا امتنع الأب عن دفع نفقة الطفل المستحقة، قد يكون للأم الحق في حبس جزء من تلك الأموال بما يتناسب مع قيمة النفقة المتأخرة، وذلك لضمان حق المحضون في النفقة.

المستأجر والمؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار: انتهى عقد إيجار شقة، ولكن المستأجر قام ببعض التحسينات الضرورية والمفيدة للشقة ولم يسترد قيمتها من المؤجر. يحق للمستأجر أن يحبس الشقة ويرفض إخلائها حتى يقوم المؤجر بدفع قيمة تلك التحسينات المستحقة.

الوكيل بالعمولة والبضاعة: استلم وكيل بالعمولة بضاعة لبيعها لحساب موكله، وقام الوكيل بإنفاق مبالغ على حفظ البضاعة وتسويقها. يحق للوكيل أن يحبس البضاعة حتى يسترد المصروفات التي أنفقها والعمولة المستحقة له.

الحاضنة ومال المحضون: صدر حكم قضائي بحضانة الأم لطفلها، وكان لدى الأب أموال مودعة لديها لصالح الطفل. إذا امتنع الأب عن دفع نفقة الطفل المستحقة، قد يكون للأم الحق في حبس جزء من تلك الأموال بما يتناسب مع قيمة النفقة المتأخرة، وذلك لضمان حق المحضون في النفقة.

المستأجر والمؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار: انتهى عقد إيجار شقة، ولكن المستأجر قام ببعض التحسينات الضرورية والمفيدة للشقة ولم يسترد قيمتها من المؤجر. يحق للمستأجر أن يحبس الشقة ويرفض إخلائها حتى يقوم المؤجر بدفع قيمة تلك التحسينات المستحقة.

الوكيل بالعمولة والبضاعة: استلم وكيل بالعمولة بضاعة لبيعها لحساب موكله، وقام الوكيل بإنفاق مبالغ على حفظ البضاعة وتسويقها. يحق للوكيل أن يحبس البضاعة حتى يسترد المصروفات التي أنفقها والعمولة المستحقة له.

الحاضنة ومال المحضون: صدر حكم قضائي بحضانة الأم لطفلها، وكان لدى الأب أموال مودعة لديها لصالح الطفل. إذا امتنع الأب عن دفع نفقة الطفل المستحقة، قد يكون للأم الحق في حبس جزء من تلك الأموال بما يتناسب مع قيمة النفقة المتأخرة، وذلك لضمان حق المحضون في النفقة.

المستأجر والمؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار: انتهى عقد إيجار شقة، ولكن المستأجر قام ببعض التحسينات الضرورية والمفيدة للشقة ولم يسترد قيمتها من المؤجر. يحق للمستأجر أن يحبس الشقة ويرفض إخلائها حتى يقوم المؤجر بدفع قيمة تلك التحسينات المستحقة.

الوكيل بالعمولة والبضاعة: استلم وكيل بالعمولة بضاعة لبيعها لحساب موكله، وقام الوكيل بإنفاق مبالغ على حفظ البضاعة وتسويقها. يحق للوكيل أن يحبس البضاعة حتى يسترد المصروفات التي أنفقها والعمولة المستحقة له.

الحاضنة ومال المحضون: صدر حكم قضائي بحضانة الأم لطفلها، وكان لدى الأب أموال مودعة لديها لصالح الطفل. إذا امتنع الأب عن دفع نفقة الطفل المستحقة، قد يكون للأم الحق في حبس جزء من تلك الأموال بما يتناسب مع قيمة النفقة المتأخرة، وذلك لضمان حق المحضون في النفقة.

المستأجر والمؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار: انتهى عقد إيجار شقة، ولكن المستأجر قام ببعض التحسينات الضرورية والمفيدة للشقة ولم يسترد قيمتها من المؤجر. يحق للمستأجر أن يحبس الشقة ويرفض إخلائها حتى يقوم المؤجر بدفع قيمة تلك التحسينات المستحقة.

الوكيل بالعمولة والبضاعة: استلم وكيل بالعمولة بضاعة لبيعها لحساب موكله، وقام الوكيل بإنفاق مبالغ على حفظ البضاعة وتسويقها. يحق للوكيل أن يحبس البضاعة حتى يسترد المصروفات التي أنفقها والعمولة المستحقة له.

الحاضنة ومال المحضون: صدر حكم قضائي بحضانة الأم لطفلها، وكان لدى الأب أموال مودعة لديها لصالح الطفل. إذا امتنع الأب عن دفع نفقة الطفل المستحقة، قد يكون للأم الحق في حبس جزء من تلك الأموال بما يتناسب مع قيمة النفقة المتأخرة، وذلك لضمان حق المحضون في النفقة.

1- ينفذ في الدين

2 - لاينفذ

3 - ينفذ في الدين

1- ينفذ في الدين

2 - لاينفذ

3 - ينفذ في الدين

1- ينفذ في الدين

2 - لاينفذ

3 - ينفذ في الدين

1- ينفذ في الدين

2 - لاينفذ

3 - ينفذ في الدين

1- ينفذ في الدين

2 - لاينفذ

3 - ينفذ في الدين

1- لا يجوز

2--لا يجوز

3- لا يجوز

4- جائز

5- غير جائز

6- جائز

7- غير جائز

لا يجوز لا يجوز لا يجوز جائز غير جائز جائز غير جائز

1- لا يجوز

2--لا يجوز

3- لا يجوز

4- جائز

5- غير جائز

6- جائز

7- غير جائز

1- لا يجوز

2--لا يجوز

3- لا يجوز

4- جائز

5- غير جائز

6- جائز

7- غير جائز

1- لا يجوز

2--لا يجوز

3- لا يجوز

4- جائز

5- غير جائز

6- جائز

7- غير جائز

الحالة الاولى : لملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار.

الحالة الثانية : للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن ارادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن

الحالة الاولى : لملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار.

الحالة الثانية : للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن ارادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن

الحالة الاولى : لملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار.

الحالة الثانية : للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن ارادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن.

الملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار. للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن ارادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن

الملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار. للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن ارادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن

١-يجوز

٢- لا يجوز

٣-يجوز

٤-يجوز

٥-لا يجوز

٦-لا يجوز

٧-يجوز

١-يجوز

٢- لا يجوز

٣-يجوز

٤-يجوز

٥-لا يجوز

٦-لا يجوز

٧-يجوز

١-يجوز

٢- لا يجوز

٣-يجوز

٤-يجوز

٥-لا يجوز

٦-لا يجوز

٧-يجوز

١-يجوز

٢- لا يجوز

٣-يجوز

٤-يجوز

٥-لا يجوز

٦-لا يجوز

٧-يجوز

يجوز، لا يجوز، يجوز، يجوز، لا يجوز، لا يجوز، يجوز.

حق الدائن في مطالبة أي من المدينين بالدين كاملاً: للدائن مطالبة أي من المدينين المتضامنين بالوفاء بالدين كله، ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن أن يحتج بأن ذمته لا تبرأ إلا بقدر حصته من الدين.

براءة ذمة باقي المدينين بوفاء أحدهم بالدين: إذا قام أحد المدينين المتضامنين بوفاء الدين كله، برئت ذمة باقي المدينين تجاه الدائن.

رجوع المدين الموفي على باقي المدينين: يحق للمدين الذي وفى بالدين الرجوع على باقي المدينين المتضامنين، كل بقدر حصته في الدين.

سريان الدفوع بين المدينين المتضامنين والدائن:

الدفوع المشتركة: يستفيد منها جميع المدينين المتضامنين، كبطلان العقد أو انقضاء الدين بالتقادم.

الدفوع الخاصة: لا يستفيد منها إلا المدين الذي يتمسك بها، كالإبراء من الدائن أو المقاصة.

إعسار أحد المدينين: يتحمل باقي المدينين المتضامنين حصة المدين المعسر في الدين.

حق الدائن في مطالبة أي من المدينين بالدين كاملاً: للدائن مطالبة أي من المدينين المتضامنين بالوفاء بالدين كله، ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن أن يحتج بأن ذمته لا تبرأ إلا بقدر حصته من الدين.

براءة ذمة باقي المدينين بوفاء أحدهم بالدين: إذا قام أحد المدينين المتضامنين بوفاء الدين كله، برئت ذمة باقي المدينين تجاه الدائن.

رجوع المدين الموفي على باقي المدينين: يحق للمدين الذي وفى بالدين الرجوع على باقي المدينين المتضامنين، كل بقدر حصته في الدين.

سريان الدفوع بين المدينين المتضامنين والدائن:

الدفوع المشتركة: يستفيد منها جميع المدينين المتضامنين، كبطلان العقد أو انقضاء الدين بالتقادم.

الدفوع الخاصة: لا يستفيد منها إلا المدين الذي يتمسك بها، كالإبراء من الدائن أو المقاصة.

إعسار أحد المدينين: يتحمل باقي المدينين المتضامنين حصة المدين المعسر في الدين.

حق الدائن في مطالبة أي من المدينين بالدين كاملاً: للدائن مطالبة أي من المدينين المتضامنين بالوفاء بالدين كله، ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن أن يحتج بأن ذمته لا تبرأ إلا بقدر حصته من الدين.

براءة ذمة باقي المدينين بوفاء أحدهم بالدين: إذا قام أحد المدينين المتضامنين بوفاء الدين كله، برئت ذمة باقي المدينين تجاه الدائن.

رجوع المدين الموفي على باقي المدينين: يحق للمدين الذي وفى بالدين الرجوع على باقي المدينين المتضامنين، كل بقدر حصته في الدين.

سريان الدفوع بين المدينين المتضامنين والدائن:

الدفوع المشتركة: يستفيد منها جميع المدينين المتضامنين، كبطلان العقد أو انقضاء الدين بالتقادم.

الدفوع الخاصة: لا يستفيد منها إلا المدين الذي يتمسك بها، كالإبراء من الدائن أو المقاصة.

إعسار أحد المدينين: يتحمل باقي المدينين المتضامنين حصة المدين المعسر في الدين.

حق الدائن في مطالبة أي من المدينين بالدين كاملاً: للدائن مطالبة أي من المدينين المتضامنين بالوفاء بالدين كله، ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن أن يحتج بأن ذمته لا تبرأ إلا بقدر حصته من الدين.

براءة ذمة باقي المدينين بوفاء أحدهم بالدين: إذا قام أحد المدينين المتضامنين بوفاء الدين كله، برئت ذمة باقي المدينين تجاه الدائن.

رجوع المدين الموفي على باقي المدينين: يحق للمدين الذي وفى بالدين الرجوع على باقي المدينين المتضامنين، كل بقدر حصته في الدين.

سريان الدفوع بين المدينين المتضامنين والدائن:

الدفوع المشتركة: يستفيد منها جميع المدينين المتضامنين، كبطلان العقد أو انقضاء الدين بالتقادم.

الدفوع الخاصة: لا يستفيد منها إلا المدين الذي يتمسك بها، كالإبراء من الدائن أو المقاصة.

إعسار أحد المدينين: يتحمل باقي المدينين المتضامنين حصة المدين المعسر في الدين.

حق الدائن في مطالبة أي من المدينين بالدين كاملاً: للدائن مطالبة أي من المدينين المتضامنين بالوفاء بالدين كله، ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن أن يحتج بأن ذمته لا تبرأ إلا بقدر حصته من الدين.

براءة ذمة باقي المدينين بوفاء أحدهم بالدين: إذا قام أحد المدينين المتضامنين بوفاء الدين كله، برئت ذمة باقي المدينين تجاه الدائن.

رجوع المدين الموفي على باقي المدينين: يحق للمدين الذي وفى بالدين الرجوع على باقي المدينين المتضامنين، كل بقدر حصته في الدين.

سريان الدفوع بين المدينين المتضامنين والدائن:

الدفوع المشتركة: يستفيد منها جميع المدينين المتضامنين، كبطلان العقد أو انقضاء الدين بالتقادم.

الدفوع الخاصة: لا يستفيد منها إلا المدين الذي يتمسك بها، كالإبراء من الدائن أو المقاصة.

إعسار أحد المدينين: يتحمل باقي المدينين المتضامنين حصة المدين المعسر في الدين

أولاً : وسائل حماية الضمان العام للدائنين فإنها تكون وفقا لثلاث أمور:

الأمر الأول : دعاوى يقررها النظام تتيح للدائن المحافظة على هذا الضمان مثل ( الدعاوى الغير مباشره - دعاوى عدم نفاذ التصرفات - حق الطعن بالصورية في التصرفات الضاره التي يجريها المدين )

الأمر الثاني : الحق في الحبس : ومعناها الوسيلة التي تكفل ضمان الدائن للحصول على حقه الناشئ على الشيئ المحبوس ، وهو يختلف عن الدعاوى السابقة لكونه دفع من الدفوع يدفع بها الحابس اذا كولب بتنفيذ التزامه بالتسليم.

الأمر الثالث : اجراءات تنظمها أنظمة خاصة للحفاظ ، مثل ( حق الدائن في اجراءات اتخاذ الحجز التحفظي على أموال المدين لديه ولدى الغير - اتخاذ اجراءات الحجز التنفيذي لسداد الديون المستحقة عند الحجز على المدين )

ثانياً : خصائص الضمان العام :

أولاً : كونه يقع على مجموع أموال المدين التي في ملكه وقت التنفيذ . الضمان العام لا يقع فقط على الأموال التي كانت في ملك المدين وقت نشوء الدين بل يشمل جميع املاكه او استحقه بعد ذلك. كون الأموال التي تخرج من المدين بعد نشوء الدين تخرج من الضمان العام، بمعنى ان الدائن لا يستطيع ان يتتبع تلك الأموال في يد الغير لان حقه مقصور على مافي ملك المدين من اموال وثت بدء التنفيذ.

ثانياً : الضمان العام ميزته انه مقرر على جميع الدائنين فيتساوون جميعاً في اقتضاء ديونهم من اموال المدين . مثلاً : اشتركت هند ولطيفة ورزان ونور في التنفيذ على اموال صالح ولم تكن اموال صالح كافية لسداد ديونهم جميعا، فيتم حصر اموال هند ولطيفة ورزان ونور وتباع اموال صالح ويتم تقسيم الحصيلة بين الدائنين قسمة غرماء كل بحسب دينه من صالح اي بالتساوي جميعا لا يسبق احر على الآخ

أولاً : وسائل حماية الضمان العام للدائنين فإنها تكون وفقا لثلاث أمور:

الأمر الأول : دعاوى يقررها النظام تتيح للدائن المحافظة على هذا الضمان مثل ( الدعاوى الغير مباشره - دعاوى عدم نفاذ التصرفات - حق الطعن بالصورية في التصرفات الضاره التي يجريها المدين )

الأمر الثاني : الحق في الحبس : ومعناها الوسيلة التي تكفل ضمان الدائن للحصول على حقه الناشئ على الشيئ المحبوس ، وهو يختلف عن الدعاوى السابقة لكونه دفع من الدفوع يدفع بها الحابس اذا كولب بتنفيذ التزامه بالتسليم.

الأمر الثالث : اجراءات تنظمها أنظمة خاصة للحفاظ ، مثل ( حق الدائن في اجراءات اتخاذ الحجز التحفظي على أموال المدين لديه ولدى الغير - اتخاذ اجراءات الحجز التنفيذي لسداد الديون المستحقة عند الحجز على المدين )

ثانياً : خصائص الضمان العام :

أولاً : كونه يقع على مجموع أموال المدين التي في ملكه وقت التنفيذ . الضمان العام لا يقع فقط على الأموال التي كانت في ملك المدين وقت نشوء الدين بل يشمل جميع املاكه او استحقه بعد ذلك. كون الأموال التي تخرج من المدين بعد نشوء الدين تخرج من الضمان العام، بمعنى ان الدائن لا يستطيع ان يتتبع تلك الأموال في يد الغير لان حقه مقصور على مافي ملك المدين من اموال وثت بدء التنفيذ.

ثانياً : الضمان العام ميزته انه مقرر على جميع الدائنين فيتساوون جميعاً في اقتضاء ديونهم من اموال المدين . مثلاً : اشتركت هند ولطيفة ورزان ونور في التنفيذ على اموال صالح ولم تكن اموال صالح كافية لسداد ديونهم جميعا، فيتم حصر اموال هند ولطيفة ورزان ونور وتباع اموال صالح ويتم تقسيم الحصيلة بين الدائنين قسمة غرماء كل بحسب دينه من صالح اي بالتساوي جميعا لا يسبق احر على الآخ

أولاً : وسائل حماية الضمان العام للدائنين فإنها تكون وفقا لثلاث أمور:

الأمر الأول : دعاوى يقررها النظام تتيح للدائن المحافظة على هذا الضمان مثل ( الدعاوى الغير مباشره - دعاوى عدم نفاذ التصرفات - حق الطعن بالصورية في التصرفات الضاره التي يجريها المدين )

الأمر الثاني : الحق في الحبس : ومعناها الوسيلة التي تكفل ضمان الدائن للحصول على حقه الناشئ على الشيئ المحبوس ، وهو يختلف عن الدعاوى السابقة لكونه دفع من الدفوع يدفع بها الحابس اذا كولب بتنفيذ التزامه بالتسليم.

الأمر الثالث : اجراءات تنظمها أنظمة خاصة للحفاظ ، مثل ( حق الدائن في اجراءات اتخاذ الحجز التحفظي على أموال المدين لديه ولدى الغير - اتخاذ اجراءات الحجز التنفيذي لسداد الديون المستحقة عند الحجز على المدين )

ثانياً : خصائص الضمان العام :

أولاً : كونه يقع على مجموع أموال المدين التي في ملكه وقت التنفيذ . الضمان العام لا يقع فقط على الأموال التي كانت في ملك المدين وقت نشوء الدين بل يشمل جميع املاكه او استحقه بعد ذلك. كون الأموال التي تخرج من المدين بعد نشوء الدين تخرج من الضمان العام، بمعنى ان الدائن لا يستطيع ان يتتبع تلك الأموال في يد الغير لان حقه مقصور على مافي ملك المدين من اموال وثت بدء التنفيذ.

ثانياً : الضمان العام ميزته انه مقرر على جميع الدائنين فيتساوون جميعاً في اقتضاء ديونهم من اموال المدين . مثلاً : اشتركت هند ولطيفة ورزان ونور في التنفيذ على اموال صالح ولم تكن اموال صالح كافية لسداد ديونهم جميعا، فيتم حصر اموال هند ولطيفة ورزان ونور وتباع اموال صالح ويتم تقسيم الحصيلة بين الدائنين قسمة غرماء كل بحسب دينه من صالح اي بالتساوي جميعا لا يسبق احر على الآخر.

أولاً : وسائل حماية الضمان العام للدائنين فإنها تكون وفقا لثلاث أمور:

الأمر الأول : دعاوى يقررها النظام تتيح للدائن المحافظة على هذا الضمان مثل ( الدعاوى الغير مباشره - دعاوى عدم نفاذ التصرفات - حق الطعن بالصورية في التصرفات الضاره التي يجريها المدين )

الأمر الثاني : الحق في الحبس : ومعناها الوسيلة التي تكفل ضمان الدائن للحصول على حقه الناشئ على الشيئ المحبوس ، وهو يختلف عن الدعاوى السابقة لكونه دفع من الدفوع يدفع بها الحابس اذا كولب بتنفيذ التزامه بالتسليم.

الأمر الثالث : اجراءات تنظمها أنظمة خاصة للحفاظ ، مثل ( حق الدائن في اجراءات اتخاذ الحجز التحفظي على أموال المدين لديه ولدى الغير - اتخاذ اجراءات الحجز التنفيذي لسداد الديون المستحقة عند الحجز على المدين )

ثانياً : خصائص الضمان العام :

أولاً : كونه يقع على مجموع أموال المدين التي في ملكه وقت التنفيذ . الضمان العام لا يقع فقط على الأموال التي كانت في ملك المدين وقت نشوء الدين بل يشمل جميع املاكه او استحقه بعد ذلك. كون الأموال التي تخرج من المدين بعد نشوء الدين تخرج من الضمان العام، بمعنى ان الدائن لا يستطيع ان يتتبع تلك الأموال في يد الغير لان حقه مقصور على مافي ملك المدين من اموال وثت بدء التنفيذ.

ثانياً : الضمان العام ميزته انه مقرر على جميع الدائنين فيتساوون جميعاً في اقتضاء ديونهم من اموال المدين . مثلاً : اشتركت هند ولطيفة ورزان ونور في التنفيذ على اموال صالح ولم تكن اموال صالح كافية لسداد ديونهم جميعا، فيتم حصر اموال هند ولطيفة ورزان ونور وتباع اموال صالح ويتم تقسيم الحصيلة بين الدائنين قسمة غرماء كل بحسب دينه من صالح اي بالتساوي جميعا لا يسبق احر على الآخر.

أولاً : وسائل حماية الضمان العام للدائنين فإنها تكون وفقا لثلاث أمور الأمر الأول : دعاوى يقررها النظام تتيح للدائن المحافظة على هذا الضمان مثل ( الدعاوى الغير مباشره - دعاوى عدم نفاذ التصرفات - حق الطعن بالصورية في التصرفات الضارة التي يجريها المدين ) الأمر الثاني : الحق في الحبس : ومعناها الوسيلة التي تكفل ضمان الدائن للحصول على حقه الناشئ على الشيء المحبوس ، وهو يختلف عن الدعاوى السابقة لكونه دفع من الدفوع يدفع بها الحابس اذا كولب بتنفيذ التزامه بالتسليم. الأمر الثالث : إجراءات تنظمها أنظمة خاصة للحفاظ ، مثل ( حق الدائن في إجراءات اتخاذ الحجز التحفظي على أموال المدين لديه ولدى الغير - اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي لسداد الديون المستحقة عند الحجز على المدين )

ثانياً : خصائص الضمان العام اولاً : كونه يقع على مجموع أموال المدين التي في ملكه وقت التنفيذ .

الضمان العام لا يقع فقط على الأموال التي كانت في ملك المدين وقت نشوء الدين بل يشمل جميع املاكه او استحقه بعد ذلك. كون الأموال التي تخرج من المدين بعد نشوء الدين تخرج من الضمان العام، بمعنى ان الدائن لا يستطيع ان يتتبع تلك الأموال في يد الغير لان حقه مقصور على ما في ملك المدين من أموال وثت بدء التنفيذ. ثانياً : الضمان العام ميزته انه مقرر على جميع الدائنين فيتساوون جميعاً في اقتضاء ديونهم من أموال المدين . مثلاً : اشتركت هند ولطيفة ورزان ونور في التنفيذ على أموال صالح ولم تكن أموال صالح كافية لسداد ديونهم جميعا، فيتم حصر أموال هند ولطيفة ورزان ونور وتباع أموال صالح ويتم تقسيم الحصيلة بين الدائنين قسمة غرماء كل بحسب دينه من صالح أي بالتساوي جميعا لا يسبق احر على الآخر

اتفاق مسبق: تم تحديد مبلغ التعويض (ألف ريال عن كل يوم تأخير) في صلب العقد قبل وقوع أي إخلال. تقدير للضرر المحتمل: يهدف الشرط الجزائي إلى تقدير الضرر الذي قد يلحق الدائن (الشركة) نتيجة لتأخر المدين (المورد) في تنفيذ التزامه. ليس تعويضًا فعليًا مثبتًا: لم تطالب الشركة بإثبات ضرر محدد لحق بها نتيجة التأخير، بل طالبت بتطبيق المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي. دفع المدين: قيام المورد بدفع المبلغ المطالب به يشير إلى اعترافه بوجود الشرط الجزائي والتزامه به.

اتفاق مسبق: تم تحديد مبلغ التعويض (ألف ريال عن كل يوم تأخير) في صلب العقد قبل وقوع أي إخلال. تقدير للضرر المحتمل: يهدف الشرط الجزائي إلى تقدير الضرر الذي قد يلحق الدائن (الشركة) نتيجة لتأخر المدين (المورد) في تنفيذ التزامه. ليس تعويضًا فعليًا مثبتًا: لم تطالب الشركة بإثبات ضرر محدد لحق بها نتيجة التأخير، بل طالبت بتطبيق المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي. دفع المدين: قيام المورد بدفع المبلغ المطالب به يشير إلى اعترافه بوجود الشرط الجزائي والتزامه به.

اتفاق مسبق: تم تحديد مبلغ التعويض (ألف ريال عن كل يوم تأخير) في صلب العقد قبل وقوع أي إخلال. تقدير للضرر المحتمل: يهدف الشرط الجزائي إلى تقدير الضرر الذي قد يلحق الدائن (الشركة) نتيجة لتأخر المدين (المورد) في تنفيذ التزامه. ليس تعويضًا فعليًا مثبتًا: لم تطالب الشركة بإثبات ضرر محدد لحق بها نتيجة التأخير، بل طالبت بتطبيق المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي. دفع المدين: قيام المورد بدفع المبلغ المطالب به يشير إلى اعترافه بوجود الشرط الجزائي والتزامه به.

اتفاق مسبق: تم تحديد مبلغ التعويض (ألف ريال عن كل يوم تأخير) في صلب العقد قبل وقوع أي إخلال.

• تقدير للضرر المحتمل: يهدف الشرط الجزائي إلى تقدير الضرر الذي قد يلحق الدائن (الشركة) نتيجة لتأخر المدين (المورد) في تنفيذ التزامه.

ليس تعويضًا فعليًا مثبتًا: لم تطالب الشركة بإثبات ضرر محدد لحق بها نتيجة التأخير، بل طالبت بتطبيق المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي. دفع المدين: قيام المورد بدفع المبلغ المطالب به يشير إلى اعترافه بوجود الشرط الجزائي والتزامه به.

اتفاق مسبق: تم تحديد مبلغ التعويض (ألف ريال عن كل يوم تأخير) في صلب العقد قبل وقوع أي إخلال. تقدير للضرر المحتمل: يهدف الشرط الجزائي إلى تقدير الضرر الذي قد يلحق الدائن (الشركة) نتيجة لتأخر المدين (المورد) في تنفيذ التزامه. ليس تعويضًا فعليًا مثبتًا: لم تطالب الشركة بإثبات ضرر محدد لحق بها نتيجة التأخير، بل طالبت بتطبيق المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي. دفع المدين: قيام المورد بدفع المبلغ المطالب به يشير إلى اعترافه بوجود الشرط الجزائي والتزامه به.

١-واجب

٢-غير واجب

٣-غير واجب

٤-غير واجب

٥-واجب

٦-واجب

٧-غير واجب

١-واجب

٢-غير واجب

٣-غير واجب

٤-غير واجب

٥-واجب

٦-واجب

٧-غير واجب

1- واجب الإعذار

2- غير واجب

3- واجب لإعذار

4- واجب الإعذار

5-غير واجب

6- واجب الإعذار

7- غير واجب

1- واجب الإعذار

2- غير واجب

3- واجب لإعذار

4- واجب الإعذار

5-غير واجب

6- واجب الإعذار

7- غير واجب

1- يسري في حق الدائنين المتضامنين.

2- لا يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي أبرأ المدين .

3- تبرأ ذمة المدين وينقضي الالتزام .

4-تبرأ ذمة المدين في حدود الدين الذي للمدين على الدائن الذي تمسك بالمقاصة .

5-يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين.

6- يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين .

7-يسري في حق جميع الدائنين المتضامنين..

1- يسري في حق الدائنين المتضامنين.

2- لا يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي أبرأ المدين .

3- تبرأ ذمة المدين وينقضي الالتزام .

4-تبرأ ذمة المدين في حدود الدين الذي للمدين على الدائن الذي تمسك بالمقاصة .

5-يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين.

6- يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين .

7-يسري في حق جميع الدائنين المتضامنين..

يسري في حق الدائنين المتضامنين لا يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي أبرأ المدين تبرأ ذمة المدين وينقضي الالتزام تبرأ ذمة المدين في حدود الدين الذي للمدين على الدائن الذي تمسك بالمقاصة يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين يسري في حق جميع الدائنين المتضامنين

1- يسري في حق الدائنين المتضامنين.

2- لا يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي أبرأ المدين .

3- تبرأ ذمة المدين وينقضي الالتزام .

4-تبرأ ذمة المدين في حدود الدين الذي للمدين على الدائن الذي تمسك بالمقاصة .

5-يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين.

6- يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين .

7-يسري في حق جميع الدائنين المتضامنين..

محل الالتزام

شيء واحد فقط هو محل الالتزام.

شيئان أو أكثر، ولكن يبرأ المدين بأداء واحد منها فقط.

خيارات الأداء

لا يوجد خيار، يجب أداء الشيء المحدد تحديدًا.

المدين (أو الدائن، حسب الاتفاق) له خيار أداء أي من الأشياء المحددة.

انقضاء الالتزام

ينقضي بأداء الشيء المحدد.

ينقضي بأداء أي من الأشياء التي يشملها خيار الأداء.

استحالة الأداء

إذا استحال أداء الشيء المحدد، ينقضي الالتزام إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي.

إذا استحال أداء أحد الأشياء، يظل الالتزام قائمًا بالنسبة للأشياء الأخرى. وإذا استحالت جميع الأشياء بسبب أجنبي، ينقضي الالتزام.

تحديد المسؤول عن الاختيار

ليس له معنى، لأنه لا يوجد خيار أصلاً.

يتم تحديده بالاتفاق، فإذا لم يوجد اتفاق كان حق الخيار للمدين.

محل الالتزام

شيء واحد فقط هو محل الالتزام.

شيئان أو أكثر، ولكن يبرأ المدين بأداء واحد منها فقط.

خيارات الأداء

لا يوجد خيار، يجب أداء الشيء المحدد تحديدًا.

المدين (أو الدائن، حسب الاتفاق) له خيار أداء أي من الأشياء المحددة.

انقضاء الالتزام

ينقضي بأداء الشيء المحدد.

ينقضي بأداء أي من الأشياء التي يشملها خيار الأداء.

استحالة الأداء

إذا استحال أداء الشيء المحدد، ينقضي الالتزام إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي.

إذا استحال أداء أحد الأشياء، يظل الالتزام قائمًا بالنسبة للأشياء الأخرى. وإذا استحالت جميع الأشياء بسبب أجنبي، ينقضي الالتزام.

تحديد المسؤول عن الاختيار

ليس له معنى، لأنه لا يوجد خيار أصلاً.

يتم تحديده بالاتفاق، فإذا لم يوجد اتفاق كان حق الخيار للمدين.

محل الالتزام

شيء واحد فقط هو محل الالتزام.

شيئان أو أكثر، ولكن يبرأ المدين بأداء واحد منها فقط.

خيارات الأداء

لا يوجد خيار، يجب أداء الشيء المحدد تحديدًا.

المدين (أو الدائن، حسب الاتفاق) له خيار أداء أي من الأشياء المحددة.

انقضاء الالتزام

ينقضي بأداء الشيء المحدد.

ينقضي بأداء أي من الأشياء التي يشملها خيار الأداء.

استحالة الأداء

إذا استحال أداء الشيء المحدد، ينقضي الالتزام إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي.

إذا استحال أداء أحد الأشياء، يظل الالتزام قائمًا بالنسبة للأشياء الأخرى. وإذا استحالت جميع الأشياء بسبب أجنبي، ينقضي الالتزام.

تحديد المسؤول عن الاختيار

ليس له معنى، لأنه لا يوجد خيار أصلاً.

يتم تحديده بالاتفاق، فإذا لم يوجد اتفاق كان حق الخيار للمدين.

شيء واحد فقط هو محل الالتزام.

شيئان أو أكثر، ولكن يبرأ المدين بأداء واحد منها فقط.

خيارات الأداء

لا يوجد خيار، يجب أداء الشيء المحدد تحديدًا.

المدين (أو الدائن، حسب الاتفاق) له خيار أداء أي من الأشياء المحددة.

انقضاء الالتزام

ينقضي بأداء الشيء المحدد.

ينقضي بأداء أي من الأشياء التي يشملها خيار الأداء.

استحالة الأداء

إذا استحال أداء الشيء المحدد، ينقضي الالتزام إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي.

إذا استحال أداء أحد الأشياء، ليس له معنى، لأنه لا يوجد خيار أصلاً.

يتم تحديده بالاتفاق، فإذا لم يوجد اتفاق كان حق الخيار للمدين.

1-لا يسقط حق المدين في الأجل

2-لا يسقط حق المدين في الأجل

3-لا يسقط حق المدين في الأجل

4-يسقط حق المدين في الأجل

5-يسقط حق المدين في الأجل

6-لا يسقط حق المدين في الأجل

7-يسقط حق المدين في الأجل

1-لا يسقط حق المدين في الأجل.

2-لا يسقط حق المدين في الأجل.

3-لا يسقط حق المدين في الأجل.

4-يسقط حق المدين في الأجل.

5-يسقط حق المدين في الأجل.

6-لا يسقط حق المدين في الأجل.

7-يسقط حق المدين في الأجل.

1-لا يسقط حق المدين في الأجل

2-لا يسقط حق المدين في الأجل

3-لا يسقط حق المدين في الأجل

4-يسقط حق المدين في الأجل

5-يسقط حق المدين في الأجل

6-لا يسقط حق المدين في الأجل

7-يسقط حق المدين في الأجل

1-لا يسقط حق المدين في الأجل

2-لا يسقط حق المدين في الأجل

3-لا يسقط حق المدين في الأجل

4-يسقط حق المدين في الأجل

5-يسقط حق المدين في الأجل

6-لا يسقط حق المدين في الأجل

7-يسقط حق المدين في الأجل

السؤال الأول:

التنفيذ العيني :هو تنفيذ الالتزام كما تعهد المدين بالضبط أي القيام بالعمل المتفق عليه في العقد أو الامتناع عنه. ‏

التنفيذ بطريق التعويض: هو تعويض الدائن بمبلغ مالي يعادل ما فاته من حق نتيجة عدم تنفيذ الالتزام عيني.

السؤال الثاني :

غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح

السؤال الثالث :

لا يســــــتطيع الدائن إلزام المدين بالتنفيذ، فلا يكون المدين ملزم نظاما بـالتنفيـذ، وفي هـذه الحـالـة يتحول الالتزام من التزام مـدني إلى التزام ديـانـة.

السؤال الأول:

التنفيذ العيني :هو تنفيذ الالتزام كما تعهد المدين بالضبط أي القيام بالعمل المتفق عليه في العقد أو الامتناع عنه. ‏

التنفيذ بطريق التعويض: هو تعويض الدائن بمبلغ مالي يعادل ما فاته من حق نتيجة عدم تنفيذ الالتزام عيني.

السؤال الثاني :

غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح

السؤال الثالث :

لا يســــــتطيع الدائن إلزام المدين بالتنفيذ، فلا يكون المدين ملزم نظاما بـالتنفيـذ، وفي هـذه الحـالـة يتحول الالتزام من التزام مـدني إلى التزام ديـانـة.

التنفيذ العيني، وهو أن يقوم المدين بأداء عين ما التزم به، وهذا هو الأصل في التنفيذ إذا استوفى شروطه النظامية والنوع الثـاني: التنفيـذ بطريق التعويض، وهو أن يـدفع المـدين تعويضا للـدائن إذا اختلـت شروط التنفيذ العيني.

السؤال الثاني : غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح

السؤال الثالث : لا يســــــتطيع الدائن إلزام المدين بالتنفيذ، فلا يكون المدين ملزم نظاما بـالتنفيـذ، وفي هـذه الحـالـة يتحول الالتزام من التزام مـدني إلى التزام ديـانـة.

وضح الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين؟

وما هي الشروط الأساسية لصحة كل منهما؟ (هذا السؤال يركز على طرق انتقال الالتزام، سواء كان حقًا للدائن أو دينًا على المدين، ويطلب فهم الشروط اللازمة لكل نوع).

-اذكر خمسة أسباب مختلفة لانقضاء الالتزام غير الوفاء به؟

• وضح بإيجاز الآثار القانونية المترتبة على انقضاء الالتزام بكل سبب منها. (هذا السؤال يستهدف استيعاب طرق انقضاء الالتزام المتنوعة بخلاف التنفيذ الأصلي، مع فهم النتائج القانونية لكل طريقة).

-ما هي مدة التقادم العامة في المملكة العربية السعودية للحقوق الشخصية غير التجارية؟

1- مدد السقوط: تعّد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولازمة لظهوره بشكل نهائي. مدد التقادم: لا تعتبر جزءاً من الحق بل يولد الحق قبلها ومبنية على قرينة الوفاء .

2- مدد السقوط :للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه . مدد التقادم : لابد أن يثيرها الخصم ويتمسك بها .

3- مدد السقوط: تتميز بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع أو الوقف أو التطويل أو التقصير لتعلقها بالنظام العام .مع ملاحظة أن بعضها لا يتعلق بالنظام العام إذا اتفق على غير ذلك في حين أن مدد التقادم: هي مدد طويلة نسبياً وتقبل الانقطاع أو الوقف .

4- أن الحق الذي سقط لعد استعماله في الميعاد: لا يصلح لا طلبا ولا دفعا. الحق المتقادم: إذا لم يصلح أن يكون طلبا فانه يصلح أن يكون دفعا .

5- مدة السقوط يترتب على انتهاءها سقوط الحق نهائياً ولا يخلفه أي حق طبيعي. على خلاف مدة التقادم :التي لا تؤدي انتهاء مدتها الى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعيا

إستحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل.

القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه.

النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:

١-براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه.

٢-تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام).

-استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة

إستحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل.

القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه.

النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:

١-براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه.

٢-تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام).

-استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة

الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم.

الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس.

عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم.

القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

وهو تنازل الدائن عن حقه في مطالبة المدين بدينه يخضع في جوهره ومضمونه لنفس القواعد والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

دفع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده. 2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا. 3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن): • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد)

1- من حيث الاقراض تكون بدايته .

2- اول ماينجح في الماجستير تبدأ مدة سريان البيع .

3- اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله .

4- العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين .

5- تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع .

6- -بعد عملية الشراء .

7-من حيث أقامة محمد اقامة كاملة.

في الحاله الأولى: متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن 24 ساعه و له إحالته لهيئة التحقيق و الإدعاء العام.

في الحالة الثانية: يبدأ القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر بأحد أطراف التنفيذ مع إفهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الأمر بأحد الإجراءات التالية: 1- المنع من السفر. 2- إيقاف خدماته الحكومية. 3- إيقاف خدماته في المنشآت المالية. 4-الحبس.

١-يسري

٢- يسري

٣-لا يسري

٤- يسري

٥-يسري

٦- لا يسري

٧- لا يسري

٨-لا يسري.

عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن. ويترتب على ذلك الآتي:عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

المقاصة هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك بقدر الأقل منهما. وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر بذاته. وحدة الجنس والوصف والاستحقاق: أن يكون الدينان من نفس النوع (نقود، بضائع مثلية)، متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالًا. قابلية الدينين للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونًا (كالنفقة). عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث (كوجود حجز على أحد الدينين). تمسك أحد الطرفين بها: لا تقع المقاصة القانونية تلقائيًا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء. المقاصة الاتفاقية (الاختيارية): الشروط: اتفاق الطرفين: تتم بإرادة واتفاق الدائن والمدين على إجراء المقاصة، حتى لو لم تتوافر شروط المقاصة القانونية. عدم الإضرار بالغير: يشترط ألا يلحق الاتفاق على المقاصة ضررًا بحقوق الآخرين. المقاصة القضائية وجود دينين متقابلين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. أحد الدينين غير صالح للمقاصة القانونية: غالبًا ما تلجأ المحكمة للمقاصة القضائية عندما لا تتوافر بعض شروط المقاصة القانونية (مثل عدم وحدة الاستحقاق أو وجود نزاع على أحد الدينين). طلب من أحد الخصوم: يجب أن يطلب أحد أطراف النزاع من المحكمة إجراء المقاصة. إمكانية إثبات الدين المقابل: يجب على من يطلب المقاصة أن يقدم دليلًا على وجود الدين المستحق له في ذمة الطرف الآخر. تقدير المحكمة: يعود تقدير إيقاع المقاصة القضائية للمحكمة بعد التحقق من توافر شروطها وعدم وجود مانع قانوني. باختصار، المقاصة وسيلة لانقضاء الديون المتقابلة، وتختلف أنواعها وشروطها النظامية بناءً على مدى توافر الشروط القانونية وإرادة الأطراف وتدخل القضاء.

١ / تقديم طلب التنفيذ.

٢ / إصدار أمر التنفيذ.

٣ / تبليغه.

٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.

٥ / بيع الأموال المحجوزة.

٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.

لوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفًا عن المحل الأصلي للالتزام. لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقدًا عينيًا لا يتم إلا بتسليم الشيء. أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين أن يكونا كاملي الأهلية لإجراء هذا الاتفاق والتصرف. فإذا كان أحدهما ناقص الأهلية، تسري أحكام القانون المتعلقة بتصرفات ناقصي الأهلية. كذلك يجوز وهو مستمر