280 Matching Annotations
  1. Jan 2024
    1. ٢-أشفاه الله / شفاه الله.

      ٣-مؤداه / فحواه.

      ٤-البلكونة / الشرفة.

      ٥-وبالتالي / ومن ثم.

      ٦-ثم مات / فمات من فوره.

      ٧-الجاكيتات / المعاطف.

      ٨-مجوهراتها / جواهرها.

      ٩-يحجم / يقلل.

      ١٠-الصواب / الظن.

      ١١-دحضت / أدحض الحجة.

      ١٢-لغسيل / لغسل.

      ١٣-المُعِدات / المُعَدات.

      ١٤-استلام / تسلم.

    1. ١-المعاجم التاريخية: تبحث في تطور دلالات الكلمات، كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت في الاستعمال.

      ٢-معاجم الألفاظ: لها مسالك متعددة في ترتيب الالفاض منها: معجم العين، معجم الوسيط.

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظم المعلومات تنظيماً واضحاً.

    1. تصحيح الكلمات:-

      امتلأت - استفاد - أقوال - ساءَه - تفاءلوا - الانتماء - ولاؤُنا - انتماؤنا - أذان - ملاءمة - يلائم - أبناؤنا - اتباع - شيء - يسيء.

    1. للهمزة ثلاثة أنواع حسب موقعها في الكلمة:-

      ١-الهمزة أول الكلمة.

      ٢-الهمزة المتوسطة.

      ٣-الهمزة المتطرفة.

      الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلة.

    1. تنقسم المسائل الصرفية الى:-

      ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

      ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين.

    1. ٢-المباعة/ المباعة المعروضة للبيع، وعليه يفسد معني اللائحة؛ لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة.

      ٣-أو تصريح/ أو تصريحاً؛ لأنه معطوف على مفعول به "رخصة".

      ٤-قبل/ إسقاط كلمة قبل لا يفسد معنى العبارة.

      ٥-عن كافة أسباب التمييز/ تكرار لا يضيف جديد للحكم.

    1. خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم أستعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها ولم تستعمل الألفاظ العامية غير السليمة لغوياً وخلوها من الحشو والاستطراد.

    1. ١-وضعت علامة صح أمام الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من الجدول.

      ٢-الأسئلة المضيفة للموقف التفاوضي توضيح وجهات النظر والتوصل لحل وسط.

      ٣-هل يمكن التوصل لحل يرضي الطرفين؟

    1. البدء بعبارات استهلالية وكلمات طيبة والمقابلة الحسنة وغرس الثقة بين الأطراف جميعها تكون من الطرق التي تساعد على سريان المفاوضة بشكل سلس ومريح وموفق.

    1. التفاوض في العمل على زيادة الراتب نتيجة لزيادة المهام الوظيفية وتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

    1. التمهيد للعملية التفاوضية - اتخاذ خطة كاملة لضمان تحقيق الهدف من التفاوض والوصول إليه.

    1. أهم الصفات والمهارات التي يجب أن يمتلكها المفاوض الناجح لكي يقوم بدوره في التفاوض بشكل فعال ومثمر:-

      فن الانصات، عدم المقاطعة، فن السؤال، ضبط الانفعالات، اللباقة والطلاقة اللفظية، القدرة على التحليل.

    1. العناصر المكونة لموقفي التفاوضي:-

      ١- الموقف التفاوضي.

      ٢-أطراف التفاوض.

      ٣-وجود قضية معينة.

      ٤-الهدف التفاوضي.

    1. الموقف التفاوضي الذي اخترته:- التفاوض من أجل شراء سلعة معينة.

      العناصر المكونة لموقفي التفاوضي:- أحد أهم العناصر هو الإقناع والتحكم في ضبط المشاعر وسرعة التفاوض والمرونة في التعامل.

      أهم الصفات والمهارات التي يجب أن يمتلكها المفاوض الناجح لكي يقوم بدوره في التفاوض بشكل فعال ومثمر:- من أهم الصفات الثقة بالنفس والأسلوب الجيد في الإقناع.

    1. الصورة الثانية:- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادةً بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره.

      الصورة الثالثة:- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالماً بمقدار التركة طلب إبطال التخارج أما من كان علم حال التركة فليس له ذلك.

    1. ١-بما أنه تم التصرف فيه فلا يلزم الورثة بإرجاعه.

      ٢-يتم تقسيم نصيبه على الورثة كونه مات.

      ٣-أمه قرابتها.

    1. البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      أب لأم يأخذ الورث من جهة الأبوة.

      العمة تأخذ الورث من جهة الأبوة.

    1. الحالة الثانية:- لا يرجع به عليهم.

      الحالة الثالثة:- تبقى في عصمته لأن الزوجية قائمة بينهما بالعقد الأول.

      الحالة الرابعة:- ترجع لزوجها الأول بالعقد الأول ويبطل عقد الزواج الثاني.

      الحالة الخامسة:- لا تعود الزوجة إلى عصمة الزوج الأول وتكون زوجة للثاني.

    1. المسألة الثانية:- يشترك جميع الأوصياء.

      المسألة الثالثة:- جميعهم لوجود قرينة.

      المسألة الرابعة:- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى.

    1. الحالة الثانية:- الحضانة للأم.

      الحالة الثالثة:- الحضانة لمصلحة المحضون.

      الحالة الرابعة:- الحضانة للأم.

      الحالة الخامسة:- الحضانة لأم الأم.

      الحالة السادسة:- ينظر لمصلحة المحضون.

      الحالة السابعة:- الحضانة للأب.

      الحالة الثامنة:- يخير المحضون.

      الحالة التاسعة:- يخير المحضون.

    1. الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.

      الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.

      الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.

      الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام.

    1. الحالة الثانية:- يقع الخلع لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة فيقع في أي حال كانت عليها.

      الحالة الثالثة:- يقع الخلع فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة:- يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة:- لا يجوز أن يك،ن العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة:- إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    1. (الفقرة الأولى والثانية):- لا تصح المراجعة إستناداً للمادة ٨٩ لا تصح المراجعة إلا منجزة ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.

      (الفقرة الثالثة والرابعة):- تصح المراجعة إستناداً للمادة ٨٨ تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقاً أو كتابةً وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة وبعد الجماع في العدة مراجعة.

      (الفقرة الخامسة):- لا تصح المراجعة إستناداً للمادة ٨٨.

    1. الحالة الأولى: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة.

      الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.

      الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السابعة: يقع الطلاق.

    1. أولاً:- المادة ٧٣ متممة للمادة ٧٢ وهاتين المادتين تبينان أنه لا تسمع دعوى نفي النسب بعد ثبوت النسب بإحدى الطرق المقررة في المادة ٦٧ إلا باللعان.

      ثانياً:- لا يقبل لأن التراخي عن المبادرة بنفي نسب الابن يعتبر إقرار ضمني بثبوت نسبه إليه وذلك وفقاً للمادة ٧٣.

    1. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.

      مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها.

      المطالبة بالنفقة السابقة بعد مضي سنتين.

      سفر الزوجة خارج المدينة التي يسكن فيها الزوج ومطالبته بحقوقها.

    1. الحلة الثانية:-

      لايكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا لو نص عليه كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان (المادة ٢٧).

      الحالة الثالثة:-

      من الحقوق للزوج على زوجته أن تسكن معه في بيت الزوجية (المادة ٤٢).

      الحالة الرابعة:-

      تعذر الوفاء من الزوج فيكون للزوجة الفسخ بلا عوض (المادة ٢٨).

    1. الحالة الثانية:-

      أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه.

      الحالة الثالثة:-

      أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إذا كان من الأموال المثلية أو ترد قيمته يوم قبضه إذا كان من الأموال القيمية.

      الحالة الرابعة:-

      أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

    1. الحالة الثانية:-

      حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا.

      التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين فلا يسترد أي من الطرفين شيئاً من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

      الحالة الثالثة:-

      حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب لا يرجع المخطوبة ترجع.

      التعليل: إذا كان أنتهاء الخطبة بعدول أخد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

    1. ١-باستمداد أحكام النظام من الشريعة الإسلامية واستنادها على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها وفق آليات الاستنباط المقررة عند علماء الشريعة.

      ٢-روعي في بناء نظام الأحوال الشخصية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة.

      ٣-تمت مقارنة أحكام النظام بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة والمشاريع الاسترشادية.

      ٤- قام على الأسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه ولم يخرج عند بنائه عن المصادر الآتية:١-استمداد أحكامه من الكتاب والسنة وعدم تعارضها معهما وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها. ٢-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة العامة ومقاصدها وأحكام السياسة الشرعية المحققة للمصالح المعتبرة للمجتمع.

      ٥-يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي: ١-الحفاظ عى الأسرة التي هي الكون الأساسي للمجتمع بما في ذلك مراعاة حقوق المرأة والطفل في ضوء المقاصد الشرعية والأنظمة والتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن. ٢-مراعاة تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية بما يحقق مصالح المجتمع.

    1. الباب الأول:-الزواج وفيه أربعة فصول: ١-الخطبة وفيه ٥ مواد. ٢-أحكام عامة للزواج وفيه ٦ مواد. ٣-أركان عقد الزواج وشروطه وفيه ٣٠ مادة. ٤-حقوق الزوجين وفيه مادتين.

      الباب الثاني:-آثار عقد الزواج وفيه فصلان: ١-النفقة وفيه ٢٣ مادة. ٢-النسب وفيه ٩ مواد.

      الباب الثالث:-الفرقة بين الزوجين وفيه أربعة فصول: ١-أحكام عامة للفرقة وفيه مادة واحدة. ٢-الطلاق وفيه ١٨ مادة. ٣-الخلع وفيه ٨ مواد. ٤-فسخ عقد الزواج وفيه ١٣ مادة.

      الباب الرابع:-آثار الفرقة بين الزوجين وفيه فصلان: ١-العدة وفيه ٨ مواد. ٢-الحضانة وفيه ١٢ مادة.

      الباب الخامس: الوصاية والولاية وفيه خمسة فصول: ١-أحكام عامة للوصاية والولاية وفيه ٩ مواد. ٢-الوصي وفيه ٧ مواد. ٣-الولي المعين من المحكمة وفيه ٣ مواد. ٤-تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة وفيه ٦ مواد. ٥-الغائب والمفقود وفيه ٨ مواد.

      الباب السادس:-الوصية وفيه ثلاثة فصول: ١-أحكام عامة للوصية وفيه ٤ مواد. ٢-أركان الوصية وشروطها وفيه ٢٣ مادة. ٣-مبطلات الوصية وفيه مادة واحدة.

      الباب السابع:-التركة والإرث وفيه ستة فصول: ١-أحكام عامة للتركة والإرث وفيه ١٠ مواد. ٢-ميراث أصحاب الفروض وفيه ١٤ مادة. ٣-الحجب والتعصيب والدول والرد وفيه ١١ مادة. ٤-ميراث ذوي الأرحام وفيه ٦ مواد. ٥-ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب وفيه ٥ مواد. ٦-التخارج في التركة وفيه ٣ مواد.

      الباب الثامن:-أحكام ختامية وفيه ٧ مواد.

  2. Dec 2023
    1. الحالة الأولى: لا يجوز للمحامي أن يقدم خدمات مهنية. لأنه سبق له تمثيل الجهة في نفس الدعوى.

      الحالة الثانية: يجوز للمحامي محمد أن يقبل الترافع نيابةً عن الموكل عبدالله ضد وزارة التعليم. لأنه أمضى أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة.

      الحالة الثالة: لا يجوز للمحامي محمد أن يترافع عن الخصمين خالد وعبدالله في ذات الدعوى بأن يكون وكيلاً عن المدعي ووكيلاً عن المدعى عليه. لأنه لا يجوز أن يكون الوكيل مدعياً ومدعى عليه في قضية واحدة.

    1. يصح أن يكون عقد المحاماة شفهياً إذ لا يجب أن يكون مكتوباً ولكن الأفضل أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من كل طرف مشتملاً على كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد.

      ويظل التزام المحامي أمام موكله قائماً لا ينقضي إلا بأحد هذه الحالات:

      ١-وفاة المحامي. ٢-فسخ الموكل عقد المحاماة. ٣-فسخ المحامي عقد المحاماة وإنهاء الوكالة. ٤-انتهاء مدة التعاقد. ٥-تنفيذ محل العقد. ٦-إيقاف المحامي عن مزاولة مهنة المحاماة.

    1. من أسباب تجريم التداول بناءً على معلومة داخلية: حماية حقوق المساهمين والمستثمرين، تحقيق العدل والشفافية والمساواة بين المستثمرين والمساهمين، للمحافظة على كفاءة الأسواق المالية.

    1. الحالة القضائية الأولى: لاتوجد ملاحظات.

      الحالة القضائية الثانية: دفع المدعى عليه صحيح لأن الشخص لا يملك ترخيص إنما المدعي أخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق أو مجتهد والوصف الصحيح هو عقد مضاربة.

    1. أهم ما يركز عليه مفهوم طرح الأوراق المالية: هو الحصول على تمويل مالي يستهدف ممارسة نشاط اقتصادي أو التوسع في نشاط قائم.

    1. مهام ومسؤوليات هيئة السوق المالية السعودية:

      ١-تنظيم السوق المالية وتطويرها.

      ٢-تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.

      ٣-تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.

      ٤-حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية.

      ٥-العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

      ٦-تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.

      ٧-وضع السياسات والخطط وإجراء الدراسات وإصدار القواعد اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.

      ٨-إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام وتعديلها.

      ٩-الموافقة على طرح الأوراق المالية.

      ١٠-إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية.

      ١١-تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد.

      ١٢-منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك.

    1. بالنسبة للمتهم الأول تثبت في حقه جريمة التزوير بالإضافة إلى جريمة الرشوة بإعتباره راشٍ، أما المتهم الثاني فتثبت في حقه جريمة الرشوة فقط بإعتباره مرتشٍ.

    1. نعم شمل نظام التكاليف القضائية جميع التفاصيل المتعلقة بأتعاب المحامي إستناداً للمادة الثالثة من نظام التكاليف القضائية.

    1. ١-للتميز بين الإرادات ورأس المال نميز ذلك عن طريق النفقة فيوجد ما يسمى بنفقة الإرادات ونفقة رأس المال، فإن نفقة الإرادات لا تعتبر كبيرة حين تدخل في حسابات الربح والخسارة وتخصم من الدخل حين نحسب الأرباح، أما نفقة رأس المال تصرف على الأشياء التي تبقى قيمتها وتستخدم لفترة طويلة وهي نفقة غير مرئية في حسابات الربح والخسارة.

      ٢-الأصول: هي الممتلكات التي يتم اقتناؤها بهدف المساعدة في العمل والإنتاج. أما الخصوم: هي الالتزامات التي يتحملها المشروع تجاه الغير.

    1. ١-إدراك المشكلة ٢-تعريف المشكلة ٣-جمع المعلومات الضرورية ٤-تحليل المعلومات ٥-وضع البدائل الممكنة ٦-تقييم البدائل ٧-تطبيق البديل الأنسب ٨-تقييم النتائج