١- بما انه تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه ٢- يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات ٣- والدته وقراباتها.

١ - البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة. ٢ - اب لام يأخذ الورث من جهة الابوة. ٣ - العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.

لا توجد ملاحظات

يشتركون جميعهم في الثلث وما يزيد عن الثلث يقف على اجازة الورثة ويكون التوزيع بينهم بالتساوي.

الحالة الثانية / لا يرجع به عليهم. الحالة الثالثة / تبقى في عصمته لأن الزوجية قائمة بينهما بالعقد الأول الحالة الرابعة / ترجع لزوجها الأول بالعقد الأول ويبطل عقد الزواج الثاني. الحالة الخامسة / لا تعود الزوجة إلى عصمة الزوج الأول وتكون زوجة للثاني

١- يشترك جميع الاوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

الحالة الثانية / الحضانة للأم. الحالة الثالثة / الحضانة لمصلحة المحضون. الحالة الرابعة / الحضانة للأم. الحالة الخامسة / الحضانة لأم الأم. الحالة السادسة / ينظر لمصلحة المحضون. الحالة السابعة / الحضانة للأب. الحالة الثامنة / يخير المحضون. الحالة التاسعة / يخير المحضون.

تكون عدتها ٣ حيضات ولا تحتسب منها الحيضة التي حدثت اثناء وقوع الطلاق.

الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.

الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.

الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.

الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام.

الحالة الثانية / يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها. الحالة الثالثة / يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين. الحالة الرابعة / يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. الحالة الخامسة / لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. الحالة السادسة / إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨.

الحالة الأولى/ تقع طلقة واحدة. الحالة الثانية / تقع طلقة واحدة. الحالة الثالثة / يقع الطلاق بالثلاثة. الحالة الرابعة / لا يقع الطلاق. الحالة الخامسة / لا يقع الطلاق. الحالة السادسة / لا يقع الطلاق. الحالة السابعة / يقع الطلاق.

اولا : المادة ٧٣ متممه للمادة ٧٢ فان هاتين المادتين تبين انه لا تسمع دعوى النفي بعد ثبوت النسب باحدى الطرق للمقررة في المادة ٦٧ الا باللعان. ثانيا: لا يقبل لان التراخي عن المبادرة بنفي الولد اقرار ضمني بنسبه اليه وذلك وفقا للمادة ٧٣.

النظام أعطى نفقه الزوجة كثير من الامتيازات ومنها ان نفقه الزوجة تعتبر من الديون الممتازة وقدمت عن بقية مستحقي النفقة وينفق على الزوجة حتى وإن كانت مؤسرة.

مطالبة الزوجة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها( ناشز) سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالب. -مطالبة الناشز بالنفقة حيث ان الناشز لا نفقه لها المطالبة بالنفقه السابقة بعد مضي السنتين. سفر الزوجة خارج المدينة التي يسكن فيها الزوج دون اذنه و مطالبته بحقوقها ونفقتها.

الثانية/ تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال/ يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به.

الحالة الثالثة/ تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد:/ يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنه.

الحالة الرابعة/ تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال تكون مؤجله : يكون مؤجل.

حالة الأولى/ لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا لو نص عليه كتابة في وثيقة عقد الزواج او اقر به الزوجان المادة ٢٧ الحالة الثانية / من الحقوق للزوج على زوجته أن تسكن معه في بيت الزوجية المدة ٤٢ الحالة الثالثة / تعذر الوفاء من الزوج فيكون للزوجة الفسخ بلا عوض المادة ٢٨

الحالة الثانية / أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب او ورثته الرجوع فيه بعينه.

الحالة الثالثة / أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إذا كان من الأموال المثلية أو ترد قيمته يوم قبضه إذا كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة / أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

الثانية: حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا. التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين فلا يسترد أي من الطرفين شيئاً من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر. الثالثة: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب لا يرجع المخطوبة ترجع. التعليل: إذا كان أنتهاء الخطبة بعدول أخد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

الباب الأول: الزواج وفيه أربعة فصول .١- الخطبة وفيه (٥ مواد) ٢-أحكام عامة للزواج، وفيه (6 مواد) ٣- أركان عقد الزواج وشروطه وفيه (30 مادة). ٤-حقوق الزوجين، وفيه (مادتين)

الباب الثاني: آثار عقد الزواج، وفيه فصلان. ١-النفقة، ويشتمل على (23 مادة) ٢-النسب، ويشتمل على (9 مواد).

الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان. ١-أحكام عامة للفرقة، ويشتمل على مادة واحدة. ٢-الطلاق، ويشتمل على (18 مادة). ٣- الخلع، ويشتمل على (8 مواد). ٤-فسخ عقد الزواج، ويشتمل على (13 مادة).

الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان. ١- العدة، ويشتمل على (8 مواد). ٢-الحضانة، ويشتمل على (12 مادة).

الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول. ١-أحكام عامة للوصاية والولاية، ويشتمل على (9 مواد). ٢-الوصي، ويشتمل على (7 مواد). ٣- الولي المعين من المحكمة، ويشتمل على (3 مواد). ٤-تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة، ويشتمل على (6 مواد). ٥-الغائب والمفقود، ويشتمل على (8 مواد).

الباب السادس: الوصية، وفيه ثلاثة فصول. ١-أحكام عامة للوصية، ويشتمل على (4 مواد). ٢-أركان الوصية وشروطها، ويشتمل على (23 مادة). ٣-مبطلات الوصية، ويشتمل على (مادة واحدة).

الباب السابع: التركة والإرث، وفيه ستة فصول.١-أحكام عامة للتركة والإرث، ويشتمل على (10 مواد). ٢-ميراث أصحاب الفروض، ويشتمل على (14 مادة). ٣-الحجب والتعصيب والعول والرد، ويشتمل على (11 مادة). ٤- ميراث ذوي الأرحام، ويشتمل على (6 مواد). ٥-ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، ويشتمل على (5 مواد). ٦-التخارج في التركة، ويشتمل على (3 مواد).

الباب الثامن: أحكام ختامية، ويشتمل على (7 مواد).

١-استمداد أحكام النظام من الشريعة الإسلامية واستنادها على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها وفق آليات الاستنباط المقررة عند علماء الشريعة. ٢-روعي في بناء نظام الأحوال الشخصية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة. ٣-تمت مقارنة أحكام النظام بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة والمشاريع الاسترشادية. ٤- قام على الأسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه ولم يخرج عند بنائه عن المصادر الآتية:١-استمداد أحكامه من الكتاب والسنة وعدم تعارضها معهما وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها. ٢-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة العامة ومقاصدها وأحكام السياسة الشرعية المحققة للمصالح المعتبرة للمجتمع. ٥- يهدف النظام إلى تحقيق: أ- الحفاظ عى الأسرة التي هي الكون الأساسي للمجتمع بما في ذلك مراعاة حقوق المرأة والطفل في ضوء المقاصد الشرعية والأنظمة والتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن. ب- مراعاة تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية بما يحقق مصالح المجتمع.

إجراءات دعوى إلغاء قرار لجنة التأديب كانت دقيقة وسليمة شكلًا وموضوعًا.

أايد رأي القاضي في حكمه

تم الاطلاع

واضح

تم الاطلاع

الأولى : لا يجوز للمحامي أن يقدم خدمات مهنية. لأنه سبق له تمثيل الجهة في نفس الدعوى.

الثانية : يجوز للمحامي محمد أن يقبل الترافع نيابةً عن الموكل عبدالله ضد وزارة التعليم. لأنه أمضى أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة.

الثالثة: لا يجوز للمحامي محمد أن يترافع عن الخصمين خالد وعبدالله في ذات الدعوى بأن يكون وكيلاً عن المدعي ووكيلاً عن المدعى عليه. لأنه لا يجوز أن يكون الوكيل مدعياً ومدعى عليه في قضية واحدة.

تم استيفاء جميع الشروط المطلوبة

سلوك المحامي في عقد المحاماة ويصح أن يكون العقد شفهيا و الأفضل ان يكون مكتوبا وموقعا عليه من الأطراف على كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد و أهم هذه التفاصيل هي : ١- تاريخ ومكان إبرام العقد. ٢-تعريف كل طرف. ٣-التعريف بموضوع العقد وسببه. ٤-التزامات العقد. ٥-‏مدة العقد. ٦-أتعاب المحاماة. ٧-تفاصيل إضافية ومنها :التكاليف الأخرى، لغة العقد ،نطاق السرية ،تسوية الخلافات. ‏ حالات انقضاء عقد المحاماة: ١-‏وفاة المحامي. ‏٢-فسخ الموكل عقد المحاماة. ٣-‏فسخ المحامي عقد المحاماة و إنهاء الوكالة. ‏٤-انتهاء مدة العقد. ‏٥-تنفيذ محل العقد . ٦-إيقاف المحامي عن مزاولة مهنة المحاماة.

الركن المادي: وهو مزاولة أعمال الوساطة المالية دون ترخيص من الهيئة.

الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الإرادة إلى الفعل.

الأولى: لا توجد ملاحظات. الثانية: دفع المدعى عليه صحيح، لأن الشخص لا يملك ترخيص؛ إنما المدعي أخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق أو مجتهد، والوصف الصحيح هو عقد مضاربة.

المعايير: ١-نعم. ٢-نعم. ٣-لا. معايير سلوك الاشخاص الحاصلين على الترخيص: 5 جميعها يجب توافرها.

واضح

واضح

حفظ حقوق العملاء وسرية المعلومات وحفظا لحقوقهم وخصوصياتهم

مهام ومسؤوليات هيئة السوق المالية : ١-تنظيم السوق المالية وتطويرها. ٢- تنظيم إصدار الأوراق المالية. ٣- حماية المواطنين والمستثمرين. ٤- إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية. ٥- تحقيق العدالة والشفافية. ٦- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات. ٧- وضع السياسات والخطط. ٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.

8000- 3000+ 16300= 21300 صافي راس المال في نهاية الفترة : = 21300

المتهم الأول: تثبت في حقه جريمة التزوير و جريمة الرشوة بإعتباره راشٍ. المتهم الثاني: تثبت في حقه جريمة الرشوة فقط بإعتباره مرتشٍ.

175000

نعم، لقد شمل النظام جميع التفاصيل المتعلقة بأتعاب المحامي إستنادًا الى الثالثة من النظام.

أولًا : إدارة المنشأة: قياس سيولة وربحية المنشاة وادارة الاصول والخصوم واكتشاف الانحرافات السلبية .

ثانيًا: المستثمرون: قياس قدرة المنشأة على توليد الارباح مستقبلا لاكتشاف فرص الاستثمار .

ثالثًا: المقرضون: معرفة درجة السيولة لدى المنشأة. رابعًا: الجهات الرسمية: لاحتساب الضرائب والتسعير متابعة تطوير الشركات.

خامسًا: بيوت الخبرة المالية: تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.

نظام جباية الزكاة

١-/ تتميز الايرادات بأنها مبالغ مكتسبه من الغير مقابل بيع السلع او تقديم الخدمات.

٢-/ الاصول هي كل ما تملكه الشركة اما الخصوم فهو كل ما تدين به الشركة لأطراف ثالثه.

١- قيد محاسبي. ٢- اشعار دائن.

1- اتصال كتابي 2ـ اتصال شفوي 3ـ اتصال شفوي 4ـ اتصال كتابي 5ـ اتصال كتابي 6ـ اتصال شفوي

أولًا: (إدراك المشكلة): وهي عدم الإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف. ثانيًا: (تعريف المشكلة) : وهي أن نحدد أسباب عدم الإلتزام ومعدل التأخير. ثالثًا: (جمع المعلومات): نقوم فيها بطرح الأسئلة عن أسباب المشكلة (ما هو سبب التأخير وماذا يجب لحل المشكلة). رابعًا: ( تحليل المعلومات): نقوم في هذه الخطوة بمناقشة المعلومات التي تم جمعها وأخذ آراء الرؤساء ونتأكد من صحة المعلومات المطروحة. خامسًا: (تحصيل البدائل) : في هذه المرحلة نقوم بوضع الحلول الممكنة لحل هذه المشكلة. سادسًا: ( تقييم البدائل): نقوم بتقييم الحلول ثم نختار الحل المناسب والذي يمكننا تنفيذه.<br> سابعًا: ( وضع خطة تنفيذية تفصيلية): نقوم بتحديد كيفية التنفيذ ومن المسؤول عن مراقبة التنفيذ والإشراف عليه. ثامنًا: ( التحقق من النتائج) : في هذه المرحلة علينا أن نتحقق من نتائج حلنا للمشكلة.

شروط صحة تطبيق النظام المتفق عليه: ١- عدم مخالفة احكام الشريعة الإسلامية. ٢- عدم مخالفة شروط العقد محل النزاع والاعراف والعادات المتبعة.

تم رفض الدعوى وردت بناء على نص المادة الثامنة عشر من النظام والتي تنص على حالات محددة لم يرد ايًا منها لذا تم رفض الدعوى وردها.

١- لابد فهم القواعد القانونية واجبة التطبيق ولا بد من التقيد بها. ٢- لابد من تحديد الاجراءات والتحقق من سلامتها بعدم مخالفة الشريعة الاسلامية والنظام العام للمملكة. ٣- التأكد من تحديد مكان التحكيم ولغته. ٤- التيقظ لأي مخالفة اجرائية قد تؤثر في سلامة التحكيم. ٥- العناية بالمدد النظامية والتحقق من البلاغات والاشعارات. ٦- العناية بسرعة الفصل في الخصومة. ٧- قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. ٨- العناية بالضمانات اللازمة لتحقيق الحياد والعدالة.

القضية الاولى: لا يعد الاتفاق على الصلح مسقط للتحكيم. القضية الثانية: ينص النظام على عدم جواز نظر الدعوى امام القضاء العام اذا دفع به قبل اي طلب او سير في الدعوى.

اجابة السؤال الأول: النزاعات الناشئة عن العقود التجارية والمدنية. اجابة السؤال الثاني: هو العقد الذي يتحقق اذا اتفق الفرقاء بعد نشوء نزاع بينهما على ان يتم حله بواسطة التحكيم. اجابة السؤال الرابع: ١- ان يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم. ٢- ان يكون الاتفاق مكتوبا. ٣- ان يكون صادرا ممكن يملك حق التصرف في حقوقه ٤- الاتفاق بالنسبة للجهات الحكومية يكون بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

ضوابط صحة الهيئة التحكيمية: ١- ان يكون العدد فرديا. ٢- ان يكون المحكم حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية والنظامية. ٣- ان يكون المحكم كامل الاهلية وحسن السيرة والسلوك. ٤- ان لا يكون له مصلحة في النزاع. ٥- ان لا يكون هناك سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

السؤال الأول: عناصر التحكيم : ١- رضا وارادة الفرقاء على اللجوء الى التحكيم.<br> ٢- وجود نزاع يراد حسمه ٣- تولية الغير سلطة الفصل بموجب قرار نهائي ملزم

السؤال الثاني: لاختلال الالزام بقراره فهو يسعى للتسوية الودية دون ان يكون هناك الزام السؤال الثالث:

• القاضي يلتزم بالقواعد الاجرائية والموضوعية بالنظام بينما المحكم لا يلزم بإتباع هذه القواعد.
• ولاية القاضي عامة فيما ولي فيه بخلاف المحكم ولايته تكون مقصوره على قضية المتخاصمين.

التحكيم الوطني: بإعتبار الجنسية. التحكيم التجاري: بإعتبار نوع النزاع. التحكيم الاجنبي: باعتبار الجنسية. التحكيم الحر: باعتبار الانظمة والاجراءات. التحكيم المصرفي: باعتبار نوع النزاع. التحكيم الموسسي: باعتبار الانظمة والاجراءات.<br> التحكيم الهندسي: باعتبار نوع النزاع

المرحلة الأولى: الاتفاق على التحكيم.<br> المرحلة الثانية: السير في الاجراءات.<br> المرحلة الثالثة: الطعن في حكم المحكمين امام المحمكة المختصة.<br> المرحلة الرابعة: تنفيذ حكم المحكمين.

اجابة السؤال الاول: اذا لم يكن مسموح لهم اختيار المحكم فلن يكون هناك تحكيم بل يلجؤون الى المحكمة المختصة لان من شروط التحكيم هو رضا الطرفين في اختيار المحكم. اجابة السؤال الثاني: لو خضعت المحاكمة للعلنية فإن ذلك يخالف الخصوصية بين الطرفين. اجابة السؤال الثالث: لا يصح التحكيم لان من شروطة رضا الطرفين بالمحكم. اجابة السؤال الرابع: في هذه الحالة لا يصح التحكيم لان التحكيم لا يسري على مسائل الأحوال الشخصية.

حقوق المؤلف والحقوق الفكرية من الحقوق المختلطة

من حقوق الإرتفاق : الشرب والطريق والمجرى والمسيل

أولًا/ الصياغة الجامدة : الانظباط وتحقيق الاسقرار في المعاملات. تؤدي المساواة المطلقه والعدل المجرد. لكن قد يعيبها انها لا تحقـق العدالة بشكل كافٍ لما تتصف به من الجمود وعدم مراعاة الظروف الخاصة ثانيًا/ الصياغة المرنـة : 
١- تتصف بأنها تحقق العدالة لانها تمكن القاضي مـن النظر في كل واقعـة وإعطاءها الحل المتناسب معها. ٢- التطور ومسايرة التغييرات الإجتماعية ومواجهة الوقائع والحالات الجديدة.

جميل لا توجد ملاحظات

لا توجد ملاحظات

تمثل هذه المادة المرتبة الثانية: وهي من نطام مجلس الشورى المادة الثالثة:

• عُدل صدر هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/26) وتاريخ 1426/3/2هـ، لتكون بالنص الآتي: (يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً.... إلى آخر المادة).

المادة الثالثة:

• عُدلت هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 1434/2/29هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة الثالثة: يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20%) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي".

أولًا: الشريعة الإسلامية: ١- مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٢- تعد بعضها مصدر أساسي ومنها ما يعد مصدر تبعي. ٣- يعد مصدرًا أساسيًا للحكم في المملكة العربية السعودية وتستمد القوانين منها. ثانيًا: العرف: ١- من إعتياد سلوك معين لجماعة من الناس لفترة طويلة. ٢ - يعد قانون غير مكتوب. ٣- يعد مصدرًا رسميًا و إحتياطيًا في المملكة العربية السعودية. ٤- هو الاسبق بالظهور من المصادر الاخرى.

كلا المسألتين مكملة القضية الأولى: يجوز الإتفاق على إسقاط الضمان، لأنه حق للمتعاقدين لذا القاعد مكملة القضية الثانية: يجوز الإتفاق على إسقاط الديون السابقة، لأنه حق خالص للمتعاقدين لذا القاعدة مكملة

موضوع قانون المرافعات : أولًا/ القانون العام: الجهات القضائية وعملها وانواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين القضاة. ثانيًا/ القانون الخاص: الإجراءات الواجب اتباعها عند رفع طلب دعوى وأصول التقاضي امام المحاكم.

موضوع القانون الدولي الخاص: الجنسية، الموطن، تنفيذ الأحكام الأجنبية، مركز الأجانب أنواع قواعد القانون الدولي الخاص: أولًا/ قواعد تنازع الاختصاص القضائي و تنازع الاختصاص التشريعي وهذا يتبع القانون الخاص. ثانيًا/ أحكام الجنسية، وهذا يتبع القانون العام. ثالثًا/ لقواعد المتعلقة بالموطن و مركز الاجانب، وهذا يجمع بين العام والخاص.

القضية الأولى: القانون المدني. القضية الثانية: القانون المدني. القضية الثالثة: القانون التجاري. القضية الرابعة: القانون المدني. القضية الخامسة: قانون العمل. القضية السادسة: قانون العمل.

(( فروع القانون العام )) أولًا/ القانون الدولي العام : وهي مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص القانونية الدولية في وقت السلم والحرب. أهم موضوعاته: ١/ القواعد التي تحدد العناصر الواجب توافرها في جماعة معينه حتى تكتسب الشخصية الدولية. ٢/ تكوين المنظمات الدولية وتنظيمها.

ثانيًا/ القانون الدستوري : تحديد شكل الدولة بسيطة موحدة او مركبة اتحادية. أهم موضوعاته: ١- تحديد شكل الدولة. ٢- بيان طبيعة نوع الحكم فيها. ٣- تحديد انواع السلطات العامة فيها.

ثالثًا / القانون الإداري : مجموعة القواعد القانونية التي تبين كيفية مباشرة السلطة التنفيذية لوظيفتها الإدارية.

رابعًا/ القانون المالي : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط المالي للدولة بشقية الإيرادات والتفقات ويشرف على تنفيذ ميزانية الدولة والرقابة عليها.

خامسًا/ القانون الجنائي : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم والعقوبات منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى تنفيذ الحكم بحق المجرم . ويشمل نوعين من القواعد / ١- موضوعية: قانون العقوبات. ٢- شكلية: الإجراءات الجزائية.

يتميز القانون العام على القانون الخاص: أولًا/ امتيازات السلطة العامة ثانيًا/ حماية الأموال العامة ثالثًا/ العمل في القطاع العام رابعًا/ الإختصاص القضائي

إمتيازات السلطة العامة: القانون العام يجيز للسلطة العامة ويمنحها امتيازات خاصة مثل حق اصدار قرارات مثل قرار نزع الملكية او الاستيلاء على مال لمدة محددة تحقيقا للمصلحة العامة، ايضا العقود التي تبرمها السلطة العامة قد تكون مشتمله على شروط إستثنائية غير الموجودة في العقود الإعتيادية. حماية الأموال العامة : لا يجوز التصرف فيها بطريقة تتعارض مع المصلحة العامة ولا يجوز الحجر عليه ولا يسقط بالتقادم.

العمل في القطاع العام : للسلطة العامة حق تعديل شروط الوظيفة ونظامها بما يتفق مع المصلحة العامة.

الاختصاص القضائي: ديوان المظالم هو قضاء مستقل يفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها.

خصائص القانون ثلاثة: الخاصية الأولى/ ان القاعدة القانونية قاعدة سلوك اي انه لا يهتم الا بالسلوك الاخر الخاصية الثانية/ ان القاعدة القانونية عامة ومجردة اي انها تهدف الى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على اساس المساواه والعدل. الخاصية الثالثة/ انها ملزمة اي انها ليست نصيحة توجه للأشخاص المخاطبين بها بل هي امر من شخص تجب له الطاعة. وان الجزاء لا يأخذ صورة واحد بل هناك صور متعددة اقتران القاعدة القانونية بالجزاء ليست غاية وانما وسيلة لتحقيق العدل والمساواة.

أولًا/ ان ثلثي العالم يتبنى النظام اللاتيني بينما فقط ثلث الذي يتبنى النظام الانجلوسكسوتي وثانيًا/ ان السوابق القضائية معتبرة لكن في القانون العام الانجلوسكسوتي اكثر اعتبارا بها من القانون اللاتيني ثالثًا/ هناك فرق بينهم في ان القانون اللاتيني مرونته اقل وبهذا تقل مهمة المحامي عكس القانون العام فإنه اكثر مرونه مما يجعل مهمة المحامي اكبر رابعًا/ ان القانون متغير بناء على حاجات المجتمع