مهارات التحكيم عن بعد
الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي.
إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا.
إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.
السرية والأمان: ضمان حماية البيانات الحساسة من التسريبات أو الاختراقات الإلكترونية.
إعداد التقارير: كتابة قرارات التحكيم وتوثيقها بشكل رسمي وقانوني
مهارات التحكيم عن بعد
الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي.
إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا.
إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.
السرية والأمان: ضمان حماية البيانات الحساسة من التسريبات أو الاختراقات الإلكترونية.
إعداد التقارير: كتابة قرارات التحكيم وتوثيقها بشكل رسمي وقانوني
ملاءمة التطبيقات الرقميّة للتوظيف في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
مقارنة بين الوسائل الهجينة والوسائل الفرعية لتسوية المنازعات
الفكرة الأساسية الوسائل الهجينة: تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم) للاستفادة من مزايا كل وسيلة.
الوسائل الفرعية: مشتقة من الوسائل التقليدية وتُطوَّر لتلبية احتياجات أو ظروف محددة.
المرونة الوسائل الهجينة: مرنة جدًا وتتيح دمج وسائل متعددة.
الوسائل الفرعية: أقل مرونة لأنها تُطور لغرض معين.
التعقيد الوسائل الهجينة: أكثر تعقيدًا بسبب دمج إجراءات مختلفة.
الوسائل الفرعية: أقل تعقيدًا لأنها تركز على وسيلة محددة.
التكلفة الوسائل الهجينة: غالبًا أعلى تكلفة بسبب دمج أكثر من وسيلة.
الوسائل الفرعية: أقل تكلفة لأنها تعتمد على تطوير وسيلة واحدة.
الوقت المستغرق الوسائل الهجينة: تستغرق وقتًا أطول بسبب تعدد المراحل.
الوسائل الفرعية: تستغرق وقتًا أقل نظرًا لبساطة الإجراءات.
الأهداف الوسائل الهجينة: تهدف لتحقيق نتائج شاملة وعادلة.
الوسائل الفرعية: تركز على تلبية احتياجات محددة بسرعة.
الاستخدام الشائع الوسائل الهجينة: تُستخدم في النزاعات المعقدة ومتعددة الجوانب.
تماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.
تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.
التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.
إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.
تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.
التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.
وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.
التعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع .
التحكيم الحر يعتمد على تعيين محكمين مستقلين بوجه عام يكون أكثر مرونة ويتمتع بحرية اكبر بينما التحكيم المؤسسي يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف
هو قضاء خاص يتفق فيه الطرفان على ارتضاء طرف محايد للفصل نزاع حال أو مستقبلي ويكون حكمه ملزما إذا أيد من الاستئناف .
هو المبني على وضوح الخيارات. ويعتبر شرطا لصحة التدخل المثمر.
السعي للوصول لحل يرضي أطراف الخلاف
السؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين.
⸻
السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.
⸻
السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل
أولاً:
مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.
ثانياً:
من الصور الداله:
1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.
2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.
رقابة استباقية رقابة مسلكية رقابة مراجعة
رقابة استباقية رقابة مسلكية رقابة مراجعة
أولاً:
العدالة: مفهوم العدل شامل يتضمن المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه، بل إنه يتسع ليشمل غير الإنسان من تبات وحيوان
ثانياً:
ومن خصائصها ايضاً: قيمة إعادة التوازن بينَ المراكز والحقوق وأداة لصون المبادئ والأخلاق.
ثالثاً: من صورها: 1-العدالة النصية: تعتمد على القوانين. 2-عدالة الأطراف: تركز على تلبية احتياجات المتقاضين
١-التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف ٢- المصالحة أنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة سواء كان الصلح كلي أو جزئي وهي الأيسر.
التغافل وهو ان يصفح دون ان ينبه الطرف الاخر
العفو هو ان يعفو عن الطرف الاخر مع تنبيه بسيط
التفاوض هو ان يتفاوض مع الطرف الاخر ويناقشه بالحلول
المصالحة او الوساطة وهو وجود طرف ثالث يضع حل وسط للمشكلة ليس على سبيل الالزام بل لتقريب وجهات النظر
التحكيم وينقسم الى شرعي وتجاري الشرعي ليس ملزم بل ياتي بتوصيات اما التجاري فيكون ملزم
القضاء وهو طريق لفض النزاع ويكون حكمه ملزم وسلطة الاطراف محدودة وفق للقضاء
واقعة النزاع الأولى:
أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).
واقعة النزاع الثانية: يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).
1/ الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالا مباشرا ببئة النزاع اي السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنه من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الأخر او الصورة التي يحب كل طرف ان يراه الآخرون عليها فهي متصلة بفكرة السمعة والوضع الاجتماعي ومعاني الشرف والاعتبار أما الجانب النفسي فهو مراعاة مشاعر كل طرف وعاطفته اتجاه الحادث المباشر الذي نشب به النزاع واتجاه الخصم واتجاه الذات فهذا الجانب يستقصي كل هذه المشاعر ويحاول فهم اثرها في حدوث النزاع او تصاعده مع استثمار هذا الفهم في تسوية النزاع وفضه
2/ لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي 1 الجانب القانوني 2 الجانب الاجتماعي 3_ الجانب النفسي
موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام حماية الطفل. موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام حماية الطفل.
قبول الدولة الإتفاق يعني قبول العرض لتصبح طرفاً في المعاهده التي تفاوضت بشأنها ووقعتها مع دول أخرى وللانضمام في هذه المعاهدة الأثر القانوني بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ . لتعبير عن الرضاء و الإلتزام بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها يكون من قبل الدولة ذلك بالرضاء التام او الأتفاق على اشتراط التصديق او وقع ممثل الدولة المعاهدة بشرط التصديق او كانت هناك نية للدولة أن يكون توقيعها مشروط على المعاهدة.
---عدم إنكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه.
--- الأصح بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل اتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين إلى صيغة تعاقدية أخرى ، وهو ما لم يثبت في هذه القضية.
----العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الإتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع.
----إن النظر في النزاع كان يمكن أن يدخل أصلاً في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا إلا أن العقد نص صراحة على أن النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.
• الجزء السادس : حالة التوارث الدولي.
• الجزء السابع : جهات الإيداع والإخطارات والتصحيحات.
• الجزء الثامن : قام بتوضيح أن هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من جميع الدول الأعضاء.
لكل فرد الحق في الحياة والحرية والامان على النفس وبالتالي ان يتمتع كل فرد بحقوقه كما نصت عليه مواد حقوق الانسان
١- نظام حماية الطفل
٢- نظام الأحداث
٣- نظام الحماية من الايذاء
٤- نظام مكافحة جريمة التحرش
٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص
الأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية
١ / النظام القضائي :
أ- محاكم الدرجة الأولى
ب- محاكم الاستئناف
ج- المحكمة العليا
٢ / ديوان المظالم :
أ- المحاكم الإدارية
ب- محاكم الاستئناف الإدارية
ج- المحكمة الإدارية العليا
المادة السابعة فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على انه: كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً
المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على انه: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
المادة ٣٦: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.
المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. قاعدة فقهية: الاصل الانسان البراءة ويوجد ايضاً خطأ بعدم الرفع الى الحاكم الاداري خلال المدد النظامية بحسب ما نصت عليه اللائحة*
1- المادة السادسة والعشرون والتي نصت على: أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية . 2- المادة السابعة والعشرون تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الإجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. 3- المادة الثامنة والعشرون تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل. 4- المادة ثالثون توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية. 5- المادة الحادية والثالثون التي نصت على عناية الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن. 6- المادة السادسة والثالثون توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
1- حق الحياة الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق." 2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا). 3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود، ولا اسود على احمر، إلا بالتقوى). 4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان. " 5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه) 6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع ( ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت). 7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون."
فدوى الحربي 23 hrs ago 1- حق الحياة الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق." 2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا). 3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود، ولا اسود على احمر، إلا بالتقوى). 4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان. " 5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه) 6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع ( ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت). 7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون.
سلطان الاحمدي 23 hrs ago 1-حق الحياة و الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق."
2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضيالله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا) .
3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد،ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود على أحمر ، إلا بالتقوى) .
4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان "
5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه)
6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع (ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت) .
7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون".
تقديم دعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة الاطلاع على اجابات الجهات الحكومية لتأكد من عدم وجود أي أموال للمدعي والاطلاع على الإعلان في الصحيفة وأفاده هيئة وزارة التجارة وهيئة السوق الماليه والاطلاع على البنك المركزي والاستفسار عن سجلاته التجاريه
الإعسار والافلاس هما مفهومان قانونيان متشابهان لكنهما يختلفان في بعض الجوانب. إليك مقارنة بينهما:
تعريفات
الإعسار: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم في الوقت المحدد. الافلاس: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم بشكل دائم، ويتم إعلانهم أفلاس في المحكمة. الاختلافات الرئيسية
المدة: الإعسار يعتبر حالة مؤقتة، بينما الافلاس يعتبر حالة دائمة. النتائج: الإعسار قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الديون، بينما الافلاس يؤدي إلى تصفية الأصول لتحقيق الدائنين. الإجراءات: الإعسار يتم التعامل معه من خلال إجراءات قانونية أقل تعقيدًا، بينما الافلاس يتطلب إجراءات قانونية أكثر تعقيدًا. التأثير على الأعمال: الإعسار قد لا يؤثر بشكل كبير على الأعمال، بينما الافلاس يؤدي إلى إنهاء الأعمال. الشروط
الإعسار: عدم القدرة على سداد الديون. وجود ديون غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون. الافلاس: عدم القدرة على سداد الديون بشكل دائم. وجود ديون كبيرة غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون.
الحالة الأولى: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص
الحالة الثانية: حكمت الدائرة بالغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في الورقة التجارية محل المنازعة
الحالة الثالثة: حكمت الدائرة بالزام طالب التنفيذ برد ما استوفى خطأ من النفذ ضده بمبلغ وقدره (10500) ريال
الحالة الرابعة: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ رقم 000 لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي محل النزاع
دعوى نشأت بسبب التنفيذ: الاختصاص: قاضي التنفيذ. مثال: اعتراض المدين على تنفيذ الحكم بسبب تسديد الدين قبل التنفيذ. ٢- دعوى تتعلق بتوافر شروط صحة التنفيذ: الاختصاص: قاضي التنفيذ. مثال: التحقق من أن السند التنفيذي مستوفٍ للشروط القانونية.
٣- كل منازعة متعلقة بالتحقق من الشروط النظامية الكلية لتنفيذ السند التنفيذي: الاختصاص: قاضي التنفيذ. مثال: مراجعة صحة الحجز على أموال المدين.
٤- كل منازعة متعلقة بالسند التنفيذي أو ناشئة عنه: الاختصاص: قاضي التنفيذ. مثال: اعتراض المدين على حجز ممتلكاته بحجة أنها غير مشمولة في الحكم.
٥- كل منازعة متعلقة بموضوع الحق: الاختصاص: قاضي الموضوع. مثال: نزاع حول أحقية أحد الأطراف في مبلغ مالي تم تنفيذه.
٦- كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه: الاختصاص: قاضي الموضوع. مثال: ادعاء طرف ثالث ملكية الأموال التي تم الحجز عليها بعد انتهاء التنفيذ.
منازعات التنفيذ هي نزاعات قانونية تنشأ حول تنفيذ العقود أو القرارات القضائية، وتشمل: تعريف منازعات التنفيذ منازعات التنفيذ هي خلافات قانونية بين الأطراف حول تنفيذ: العقود (بيع، تأجير، وكالات، إلخ). القرارات القضائية (أحكام قضائية، قرارات التحكيم، إلخ). الالتزامات المالية (ديون، تأمين، إلخ). خصائص منازعات التنفيذ
وجود عقد أو قرار قضائي. نزاع حول تنفيذ الالتزامات. تدخل السلطة القضائية. وجود أطراف متعددة. هدف الحل هو تنفيذ العقد أو القرار. صور دالة على المفهوم:
عدم الوفاء بالالتزامات. الخلافات حول شروط العقد. مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية. نزاعات حول حقوق الملكية. طلبات التعويض. صور غير دالة على المفهوم
نزاعات شخصية غير متعلقة بالعقود. خلافات سياسية. نزاعات تجارية غير متعلقة بالتنفيذ. مشاكل فنية غير متعلقة بالعقود. نزاعات غير قانونية. أمثلة على منازعات التنفيذ
نزاع بين البائع والمشتري حول تسليم السلع. خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إنهاء العقد. نزاع حول تنفيذ حكم قضائي. خلاف بين الشريكين حول توزيع الأرباح
التظهير التمليكي
يعني التظهير التمليكي إنشاء علاقة ملكية بين الأطراف. يؤدي إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري. يشمل بيع السلع، نقل الأملاك، وغيرها. يخضع لقانون العقود. التظهير التوكيلي
يعني التظهير التوكيلي إنشاء علاقة وكالة بين الأطراف. يؤدي إلى تفويض الوكيل بالتصرف في شؤون الموكل. يشمل الوكالات التجارية، القانونية، والمالية. يخضع لقانون الوكالة. التظهير التأميني
يعني التظهير التأميني إنشاء علاقة تأمين بين الأطراف. يؤدي إلى تحمل التأمين لمخاطر معينة. يشمل التأمين على الحياة، السيارات، وغيرها. يخضع لقانون التأمين. الفرق الرئيسي
التظهير التمليكي: نقل الملكية. التظهير التوكيلي: تفويض السلطة. التظهير التأميني: تحمل المخاطر.
النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي لعلاقة الموكل بالوكيل
إنشاء علاقة وكالة قانونية. التزام الموكل بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها. مسؤولية الموكل عن أفعال الوكيل. الحق في إنهاء الوكالة. النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير
الحق في الاعتماد على الوكيل في التعاملات. التزام الغير بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل. مسؤولية الغير عن أفعال الوكيل. الحق في طلب التعويض عن أي ضرر.
المادة (5): النص: إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام. المادة (7): النص: تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وإذا كان أجنبيًا، فيُراعى نظام بلده. الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه. المادة (10): النص: إذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف. المادة (35): النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه. الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة. المادة (36): النص: يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها. الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة. المادة (37): النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية.
الحالة الأولى: الوصف: شخص سعودي يقدّم مبلغًا من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية: أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.
الحالة الثانية: الوصف: تاجر يبيع بضاعة إلى مشترٍ ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.
الحالة الثالثة: الوصف: تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.
المخرجات: الحالة الأولى تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة.
المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.
المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.
الخطوات العملية لتنفيذ المهام:
تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.
تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.
تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.
تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل المدفوعات وضمان الحقوق. الالتزام بالشكليات يحمي جميع الأطراف المتعاملة. تسجيل كافة البيانات في نموذج عمل المهمة: يتم إعداد جدول يحتوي على النقاط السابقة مع إضافة أمثلة عملية لتوضيح المفهوم.
المادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف
إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.
المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة
يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.
المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة
إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.
المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة
يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.
المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة
يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.
المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي
يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.
المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين
يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.
المادة (82): التصرف في حالات التحريف
إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.
مبادئ الأوراق التجارية الرئيسية:
المبادئ الشكلية
يجب أن تكون الأوراق التجارية مكتوبة بشكل واضح ومحدد. يجب أن تحتوي على جميع البيانات اللازمة (التاريخ، المبلغ، الأطراف، التوقيعات). يجب أن تكون الأوراق التجارية موقعة من قبل الأطراف المعنية. الكفاية الذاتية
الأوراق التجارية يجب أن تكون ذات قيمة مالية مستقلة. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى عروض أخرى. يجب أن تحتوي على جميع الشروط اللازمة لتنفيذها. الالتزام الصرفي
الأوراق التجارية يجب أن تحتوي على التزام واضح ومحدد. يجب أن يكون الالتزام غير مشروط. يجب أن يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ. استقلال التواقيع
الأوراق التجارية يجب أن تكون مستقلة عن العقد الأصلي. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى العقد الأصلي. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتحويل. صرامة في تنفيذ الالتزام
الأوراق التجارية يجب أن تكون ملزمة قانونياً. يجب على المدين الوفاء بالالتزام في المدة المحددة. يجب على الدائن تقديم الأوراق التجارية في المدة المحددة.
نوع الاول : الشيك العادي خصائصه : 1- يمكن صرفه نقدا مباشرة من البنك. 2- يمكن تداوله بالتظهير الشروط الشكلية : 1- اسم الساحب 2- اسم المستفيد 3- تاريخ اصدار الشيك 4-توقيع الساحب 5- مكان الإصدار
النوع الثاني : الشيك المقيد في الحساب
خصائصه : 1- لا يصرف نقدا بل يودع مباشرة في حساب المستفيد 2- يهدف الى زيادة الامان ويمنع تداوله بين الاشخاص
شروط الشكلية : 1- اسم السحاب 2- اسم المستفيد 3- المبلغ بالارقام او الحروف 4- تاريخ الاصدار 5- توقيع الساحب 6- عبارة "لحساب المستفيد الاول" مكتوبة على وجه الشيك .
1- الشروط الشكلية المتحققة: شرط الامر او عبارة سند لأمر في متن السند – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ نقدي معين 2- الشروط الشكلية غير المتحققة: ميعاد الاستحقاق – مكان الوفاء – اسم من يجب الوفاء له ( المستفيد ) – تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه – توقيع من انشاء السند ( توقيع المحرر )
الحالة 1 الإجراءات القانونية
طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض. الحالة 2
الإجراءات القانونية
تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.
ولا: الكمبياله( 3 اطراف)
هى صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه حددها القانون ،قابله للتدوال بين افراد المجتمع ومقبوله لديهم وتتضمن ثلاثه اطرافهم : الساحب ،المسحوب عليه ،و المستفيد
ويتم فيها امر بالدفع غير مشروط من الساحب الى المسحوب عليه ،بأن يدفع مبلغا من المال فى تاريخ معين ومحددا وبمجرد الاطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد او حامل الصك . ثانيا: الشيك (3 اطراف)
هو صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه إستقر عليها العرف التجارى وهو مكون من ثلاثه اطراف وفيها امر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب الى طرف اخر مسحوب عليه وهو -فى هذه الحاله -البنك وذلك بأن يدفع البنك مبلغا من المال للطرف الثالث وهو المستفيد،ويسمى فى هذه الحال ايضا حامله او "لأمره" وذلك عند الاطلاع ،اى بمجرد تقديم الشيك
ثالثا: السند الاذنى (2 طرفان )
هو صك مكتوب فى شكل خاص قابل للتداول وهويتضمن طرفين فقط،وفيه تعهد المدين (محرر السند)بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع او فى ميعاد محدد لأمر او لأذن شخص اخر هو المستفيد
ويختلف السند عن الكمبياله فى انه يتضمن طرفين فقط،ويعتبر أداه وفاء إذا كان يستحق السداد بمجرد الاطلاع وفى هذه الحاله يقوم مقام النقود ويعتبر أداه إئتمان إذا تضمن اجلا للوفاء(اى دفع القيمه فى تاريخ محدد) والسند الاذنى هو الجارى العمل به فى مجال البنوك
الاوراق التجارية، ظهرت حينما اتسعت التجارة وصار، نقل النقود وسيلة صعبة تحول دون سهولة العمليات التجارية، ولكن تطور الحياة بفعل الوسائل التقنية التي ابتدعها الإنسان قد يؤدي إلى اختفاء الاوراق التجارية، وان بطاقات الاعتماد المصرفية قد تحل بديلا امنا للاوراق النقدية وربما تؤدي إلى اختفائها.
إحدى الخصائص الرئيسية للأوراق التجارية هي قابليتها للتداول بين الأطراف المختلفة. يمكن تداول الورقة التجارية من شخص إلى آخر من خلال التظهير أو التسليم؛ مما يسهل انتقال الحقوق والالتزامات بين الأطراف المختلفة.
1/ تعريف الأوراق التجارية: هي صك محرر وفقاً لبيانات يحددها النظام، ويتمن التزماً بدفع مبلغ نقدي في وقت محدد،ويكون قابلاً للتداول بالطرق التجارية، ويعد سنداً تنفيذياً بذاته.
2/ قدمت الاوراق التجارية للمتعاقدين العديد من التسهيلات لسرعة استخدامها وتسهيلها للمصاعب وتقليلها للمخاطر التي تعوق الحركة الاقتصادية.
١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره
٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك
طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه.
يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات .
والدته وقراباتها.
١- ابن بنت وبنت البنت تاخذ الورث من جهه البنوة
٢- اب لام ياخذ الورث من جهه الابوة
٣- العمه تاخذ الورث من جهه الابوه
تم وتحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة، وهي: (الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمُن).
يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة
١- لا ترجع ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني
١- يشترك جميع الاوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى
١- الحضانة للأم ٢- الحضانة للأم لأنها متزوجة من ذي رحم للمحضون ٣- الحضانة للأم لان مصلحة المحضون في ذلك
تبدأ العدة بثلاث حيضات من تاريخ ثبوت المحكمة الطلاق
لا تفسخ ،ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام ٣-لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج إذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام ٤-تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، وفقا للمادة (١٠٧) من النظام. ٥-يسقط حق الزوجه بالفسخ بالرجوع عن اليمين طالما كان الرجوع قبل انقضاء ٤ اشهر وفقا للمادة ١١٣من النظام ٦-للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، وفقا للمادة (١١٤) من النظام. ٧-لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، وفقا للمادة (١١٤) من النظام.
لحالة الأولى: يعد خلعاً
الحالة الثانية: يعد خلعاً
الحالة الثالثة: يعد خلعاً
الحالة الرابعة: يعد خلعاً.
الحالة الخامسة : يعد خلعاً ويقتصر على المقبوض من المهر.
١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨
الحالة الأولى: تقع طلقة واحدة.
الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.
الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة.
الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.
الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.
الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.
الحالة السابعة: يقع الطلاق
ذكرت المادة ٦٧ الاحوال التي يثبت فيها النسب للزوج ويمكن الاستناد الى هذه المادة فيما لو اراد الزوج ان يلاعن زوجته فالمادة ٦٧ ذكرت ان البينه تعد طريق لاثبات نسب الولد لأبيه بينما ذكرت المادة ٧٢ انه لو ثبت النسب للزوج وفق المادة ٦٧ فلا تسمع الدعوى بنفيه ولكن لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة ٧٣ في طلب اللعان
النظام اعطى نفقه الزوجة كثير من الامتيازات ومنها ان نفقه الزوجة تعتبر من الديون الممتازه وينفق على الزوجة حتى وان كانت غنيه
من الأخطاء المحتمل وقوعها في قضايا النفقة ما يلي: 1- إذا لم تقبض الزوجة مهرها الحال ولم يهيئ لها الزوج المسكن المناسب فإن لها الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية ولها حق النفقة خلال هذه المدة. 2- لا تُسمع قضايا زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة، إلا في ظروف استثنائية تقدرها المحكمة. 3- لا تُسمع قضايا بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من مدة إقامة الدعوى. 4- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملًا فتستحقها حتى تضع حملها. 5- لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت من الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع، لكونها بذلك اسقطت حقها في النفقة.
يعد المهر معجلا وذلك لخلو العقد من بيان التاجيل الحاله الثالثه يعد المهر مؤجلا لتضمن العقد على تاجيله لسنة من تاريخ العقد يكون المهر معجلا اكون التاجيل كان لوقت غير معلوم
ليس له الاثبات الا لو كان الشرط مكتوب او اقره الطرف الاخر. /لها الفسخ إذا كان مكتوبا في العقد./ لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط بحسب المادة
إذا كان المهر موجودا بعينه/ للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. إذا كان المهر غير موجود بعينه / ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. إذا اشترت المخطوبة بالمهر وكان لمصلحة الزواج/ يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.
الحالة الثانية:-
حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا.
التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين فلا يسترد أي من الطرفين شيئاً من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.
الحالة الثالثة:-
حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب لا يرجع المخطوبة ترجع.
التعليل: إذا كان أنتهاء الخطبة بعدول أخد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.
الجواب على السؤال:
الزواج: أربعة فصول. آثار عقد الزواج: فصلين. الفرقة بين الزوجين: فصلين. آثار الفرقة: فصلين. الوصايا والولاية: خمسة فصول. الوصية: ثلاثة فصول. التركة والإرث: ستة فصول. أحكام ختامية: سبعة فصول.
كيف استند النظام الى الأدلة الاصلية والتبعية جواب السؤال الأول: أ- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا.
كيف استفاد النظام من الأنظمة الدولية جواب السؤال الثاني: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة.
كيف استفاد النظام من القوانين المشابهة
جواب السؤال الثالث: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.
ماهي الأسس التي قام عليها النظام جواب السؤال الرابع: روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم
الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل
المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل
المادة 1
مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل
النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار
النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار
لجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:
تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:
إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:
استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:
استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:
التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين
الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:
تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:
إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:
استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:
استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:
التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين
نظام 1-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري ٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه ٤- إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف ٥- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوه ٦- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائزة
لمدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.
١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة
الرأي القانوني:
انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.
المواد:
المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.
المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.
يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا أصيب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠ يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠ يوم فإنه يصرف له ٧٥٪ الراتب.
أحكام الاجازات :
1- للعامل الحق التمتع بإجازة سنوية عن كل عام لا تقل عن 21 يوماً.
2- حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه.
3- يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشأة اجر الإجازة عن اجزاء السنة
انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس - اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - اجازة ولادة المولود - اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر
نظام المنع : تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير.
على المحكمة النظر في الاوراق المقدمة من المدعي وتأجيل الحكم بالدعوى لحين ثبوت صحة ماتم تقديمه. ٢- ان العقد الذي قدمه المدعي، لا يوضح مقدار الاجر، ف كان على المحكمة اللجوء الى البنوك والجهات ذات الصلة والحصول على كشف حساب المدعي على الاقل في اخر سنة عمل له والتأكد من مقدار الاجر.
٣- ان المخالصة التي قدمها المدعي توضح ما له من حقوق فيجب على المحكمة التأكد وسؤال المدعي هل كانت هذه المخالصة قبل نهاية العمل او بعدها، وهل هي موقعة من طرفه وتفيد بانه استلم كافة حقوقه او متبقي له المبلغ …
٤- قول المدعي بان المدعى عليها قامت بتحويل مبلغ ٤ الاف تقريبا وبقى له مبلغ .. فيجب على المحكمة ان تطلب من المدعي كشف حسابه وطريقة التحويل هل كانت على حسابه البنكي المعتمد لدى الشركة او حسابات اخرى، وعلى ذلك يتبين للمحكمة هل هناك حوالات بنكية اخرى ام هذا المبلغ فقط
١ وتأسيس ً ا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله
اجازات المرأة العامله : ١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع ٢- حق للمرأة في اجازة شهر واحد بأجر بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ٣- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام في حال وفاة زوجها ٤- المرأة العاملة غير المسلمة اجازة خمسة عشر يوما بأجر كامل في حال وفاة زوجها
واجبات العامل :
1- ان ينجز العمل وفقاًً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل اذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخلف العقد او النظام او الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر 2- ان يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه او التي تكون في عهدته وان يعيد الى صاحب العمل المواد غير المستهلكة 3- ان يلتزم حسن السلوك والأخلاق اثناء العمل 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون ان يشترط لذلك اجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل او الأشخاص العاملين فيه 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الاتحاق بالعمل او اثناه للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية او السارية 6- ان يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها او التي اسهم في انتاجها بصورة مباشرة او غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل او المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بالمصلحة لصاحب العمل
واجبات صاحب العمل :
1- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وجميع الرسوم الخاصة بالعامل غير السعودي 2- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل 3- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه من هذا الحق 4- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل 5- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية 6- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة 7- حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها
الفئات التي يسري عليها نظام العمل
كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر
عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة
عمال المؤسسات الخيرية
عقود التدريب والتأهيل
العاملون بعض الوقت
الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل
افراد أسرة صاحب العمل
لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها
العمالة المنزلية ومن في حكمهم
عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم
عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن 500 طن
عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )
عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون
عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )
عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )
عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )
عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده
عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )
عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )
** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة
السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي
تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي
عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .
اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني .
1-الدعوى الأولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الإدارية.
2-الدعوى الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية.
3-الدعوى الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية.
4-الدعوى الرابعة: اختصاص المحاكم العامة
السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.
السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.
السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.
السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
استراتيجيات منهج المصلحة المشتركة
محاولة اظهار القوة من جانب طرف على حساب الطرف الاخر عدم شرح الصورة الكاملة للطرف الاخر فيخرج النقاش عن أساسيته والتمسك بموقف معين وعدم التنازل من احد الأطراف
استخدام الكلمات القوية - الاستفادة من مبدأ المعاملة بالمثل - الإقناع بالمقارنه
مبدا المعاملة بالمثل : والمستخدم في محاولة تقديم معلومة إيجابية للشخص المتلقي والابتعاد عن الاخبار السلبية
إتقانك لمهارات التواصل وفنون الحوار، وبالتبعية تمكنك من مهارات الإقناع وأساليبه ووسائله. 2قدرتك على نقل ما لديك من مبادئ وأفكار ومعلومات بإتقان وسهولة إلى أطراف الحوار، وكذلك قدرتك عن التعبير عما يجول بخاطرك من أفكار ومشاعر. 3معرفة أحوال وأوضاع الطرف الآخر، وأفكاره، ومجموعة القيم التي يحملها، والتي تساهم بشكل كبير في اختيارك لكلماتك وتعبيراتك التي ستستخدمها في اقناعه
الاقناع له مهارات عديدة منها كيفية التوصل الى نتيجة وحل ترضي الطرفين
الاسلوب الجيد
1- اضع صح امام رقم (١)الى رقم (٨) ووضعت صح امام (١٣) الى (١٩) 2- تغيير طبقات صوتي وتغيير معدل سرعتي في الكلام وتوقف قبل وبعد الافكار المهمة لتوحيدها وخفض الصوت
1-وضعت علامة صح أمام الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من الجدول.
٢-الأسئلة المضيفة للموقف التفاوضي توضيح وجهات النظر والتوصل لحل وسط.
٣-هل يمكن التوصل لحل يرضي الطرفين؟
تكمن أهمية مرحلة الأستماع في فحص المعلومات الواردة
الترحيب بالاطراف.. استهلال جيد.. بيان اني في خدمه الجميع… وهكذا
تنفيذ عقد ايجار - تم التفاوض - وتم تحديد السعر مع التنازل بالسعر
تحقيق الهدف - تقديم تنازلات لتحسين العلاقة - الثقة بالطرف الاخر - تقديم عروض جديدة
التضير: جمع معلومات أكثر دقة حول الموضوع والطرف الآخر. البداية: تحديد أهدافك بوضوح وتقديمها بشكل واضح. تبادل المعلومات: تحسين مهارات الاستماع وطرح الأسئلة للحصول على معلومات أكثر. متابعة: إعداد خطة لمراقبة أداء الاتفاق والتأكد من تنفيذه بشكل دقيق. تقديم التعديلات إذا كان ذلك ضروريًا.
تقييمي مابين ٨ و ١٠
لابد من جمع المعلومات حول موضوع التفاوض ، وكذلك اعمال مبدأ الأخذ والعطاء والهدوء ، وأهم نقطه بنظري هي الاصغاء وعدم المقاطعة
العناصر المكونة للموقف التفاوضي: ١- موضوع التفاوض ٢- مهارات التفاوض ٣- وجود القضية ٤- الهدف التفاوضي
ج1- التفاوض من اجل شراء سلعه معينه ج2- احد اهم العناصر هو الاقناع والتحكم في ضبط المشاعر وسرعه التفاوض والمرونه في التعامل ج3-من اهم الصفات الثقه بالنفس والاسلوب الجيد في الاقناع
تم الاطلاع وجزاكم الله خيرا
تم الاطلاع جزاكم الله خير
الحالة الأولى: في الدعوى الأول لا يجوز حيث سبق له تمثيل الجهة بنفس الدعوى، في الدعوى الثانية يجوز حيث أمضي أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة.
الحالة الثانية: يجوز، حيث لم يكن عمله في مباشرة قضايا الوزارة ولعدم وجود تضارب في المصالح.
الحالة الثالثة: لا يجوز، أن يكون الوكيل مدعيًا ومدعى عليه في قضية واحده.
تم استيفاء كافة الشروط المطلوبه
من سلوكيات المحامي في عقد المحاماة:
من الأفضل أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من كل الأطراف مشتملاً كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد ومنها: تاريخ ومكان إبرام العقد تعريف اطرافه*موضوع العقد وسببه والالتزامات ومدته ويشمل اتعاب المحاماة وتسوية الخلافات. ومن حالات انقضاء عقد المحاماة : وفاة المحامي فسخ الموكل عقد المحاماة
إجراءات دعوى إلغاء قرار لجنة التأديب كانت دقيقة وسليمة من حيث الشكل والمضمون. حكم الدائرة: برفض الدعوى. وتأييده من محكمة الاستئناف صحيح.
الحكم صحيح استنادًا لنظام المحاماة والشروط الواجب توفرها في المحامي
1 أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي القيد في جدول المحامين المتدربين طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول. 2 أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. ٣ أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه. 4 ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. 5أن يقيم في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس أو الفرع. 6 أن يكون التدريب لدى محامٍ قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة. 7 أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة مدة العقد وبدوام كامل. 8 أن يكون التدريب بموجب عقد عمل كتابي بين المحامي والمحامي المتدرِّب وفقاً لأحكام نظام العمل، وتسجيل المتدرب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 9 أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي.
تم الاطلاع
لحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229
الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات
الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين
الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات
الحالة(5) المادة 94
الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة
الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات
الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول
الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها
الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.
لحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202
الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208
الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61
الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207
الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201
الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204
الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202
الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210
اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي
مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية
يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم
الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري
لحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة
صحيح المستند المادة ٢١٧ ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨ ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧
مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره.
الفقرة الاولى تكييف الحالة
1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية
2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن
3- اعتماد التقرير
4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة .
الفقرة الثانية: تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .
تكون مسؤليتها محدوده وجميعهم مساهمين فيها
صحيح المستند المادة ١٥٣
جواب الشرط ١- نصف رأس مال الشركة ٢- نصف رأس مالها ٣- من مقيم معتمد ٤- نصف رأس مال الشركة
حالة الاولى تجوز
الحالة الثانية تجوز
الحالة الثالثة لا تجوز
الحالة الرابعة يجوز
يمثل الاسهم
اصدارات شركة المساهمة الاسهم
لجمعية العادية وغير العاديه
وفقا للماده الخامسة من نظام الشركات
الحالة القضائية تاسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثيات يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاصا طبيعين او معنويين السند النظام المادة الثامة والخمسون.
الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين
الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين
الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين
الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين
الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين
لحالة١- تقتصر صلاحياتالشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاماً اضافة الى ماتقتضيه الحاجة في حالات التصويت على قرارات جوهرية (المادة ٥٣)
الحالة٢- لايحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة (المادة ٥٣ ف ٢)
الحالة٣- تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين (المادة٥٥ف٢)
الحالة٤- يحق للشريك الموصي مالك اغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين (المادة٥٥ف٢)
الحالة٥- للشركاء الموصين التدخل في التص
الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة.
الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته.
يخضع الشركاء في شركة التوصية البسيطة للاحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن
تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص
لسند النظامي الفقرة الرابعة من المادة السادسة والاربعون من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام
الحالة الأولى/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف1 لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
الحالة الثانية/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.
الحالة الثالثة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.
الحالة الرابعة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.
الحالة الخامسة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة 46 ف4 للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء
حكم الدائرة صحيح وفق المادة ٤١ من نظام الشركات
دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منههم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32)
الحالة الاولى :تقتصر صلاحيات الشريك الموصي الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما استنادا للمادة 55 الحالة الثانية "لايحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن /ف 2 من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة 2 من المادة 55 الحالة الثانية : لا يحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن /ف 2 من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة 2 من المادة 55. الحالة الثالثة :يقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة 2 من المادة 55
التصرف الأول : غير صحيح لان تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليا وغير مطروح في السوق وغير مدروس بعناية المادة 28 ف 1كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة احكام النظام او عقد تأسيس الشركة او نظامها الأساس او بسبب ما يصدر منهم من اخطأ او اهمال او تقصير في أداء أعمالهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن . التصرف الثاني :غير صحيح لان عدم علم المدير او العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه المادة 28 ف 2 "تكون المسئولية اما شخصية تلحق مديرا او عضوا بذاته او مشتركة على جميع المديرين او جميع اعضاء مجلس الادارة اذا كان القرار صادرا باجماعهم واذا صدر القرار بااجماعهم واذا صدر القرار باغلبية الاراء فلا يسال المديرون او الاعضاء المعارضون متى اثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا بعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسئولية الا اذا ثبت عدم علم المدير او العضو الغائب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به . التصرف الثالث :غير صحيح لان كل شرط يقضي باعفائهم يعد كأن لم يكن المادة 28 ف 1 "يكون المدير واعضاء مجلس الادارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشأبسبب مخالفة احكام النظام او عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساساو بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن . التصرف الرابع :صحيح لعدم توفير التغطية التامينية المادة 28 ف 3 للشركة ان توفر تغطية تامينية لمديرها او عضو مجلس ادارتها خلال مدة عمله او عضويته ضد اي مسئولية او مطالبة تنشأبسبب صفته . التصرف الخامس :صحيح لوجود اعتراض من العضو المتغيب المادة 28 ف 2 تكون المسئولية اما شخصية تلحق مديرا او عضوا بذاته او مشتركة على جميع المديرين او جميع اعضاء مجلس الادارة اذا كان القرار صادرا باجماعهم واذا صدر القرار باغلبيةالاراء فلا يسال المديرون او الاعضاء المعارضون متى اثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسئولية الا اذا ثبت عدم علم المدير او العضو الغائب بالقرار او عدم تمكنهمن الاعتراض عليه بعد علمه به
الحالة الأولى:
التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. الحالة الثانية:
التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي….. الحالة الثالثة:
التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. الحالة الرابعة:
التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….." الحالة الخامسة:
التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.
الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة". الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة". الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل". الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح". الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير".
بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة. ٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل. ٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية. ٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. ٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.
قرر) يتعدى بنفسه فيجب أن يقال: (وقرر المدعى
٢- المحكمة : مبتدأ مرفوع
٣- هذان : فاعل
٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع
٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل
٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع
٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ
٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع
٩-واضح : خبر إن مرفوع
١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع
المستأنفين=المستأنفان
المستدعى ضدهما= المدعى عليه
تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة
المستدعي =المدعي
لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه
لأسماء المبنية :
١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)
٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )
٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )
٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )
٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )
٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )
الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.
يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.ْ
لخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).
• كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).
السؤال الثاني :
١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.
٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.
٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.
٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر
٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)
٣-مؤاده / الصواب (فحواه )
٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )
٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)
٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)
٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)
٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )
٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)
١٠- الصواب/ ( الظن )
١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)
١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )
١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )
١٤- استلام / الصواب ( تسلم)
٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)
٣-مؤاده / الصواب (فحواه )
٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )
٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)
٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)
٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)
٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )
٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)
١٠- الصواب/ ( الظن )
١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)
١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )
١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )
١٤- استلام / الصواب ( تسلم)
نفذ
هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.
هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.
-لم توضع الأرقام بين القوسين.
-لم توضع نقطتان رأسيتان.
-لم توضع نقطة نهاية الجملة.
-لم توضع فاصلة.
-لم توضع الأرقام بين القوسين.
-لم توضع نقطتان رأسيتان.
-لم توضع نقطة نهاية الجملة.
-لم توضع فاصلة.
القمرية: الحكم, الجنسية, المدني, الأبواب, الفضيلة, المدعي . الشمسية: السجل, الرئيسية, النوم, الزيادة.
القمرية: الحكم, الجنسية, المدني, الأبواب, الفضيلة, المدعي . الشمسية: السجل, الرئيسية, النوم, الزيادة.
1- الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت
2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد
3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه
4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا
5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا
تقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة: ١- الهمزة أول الكلمة ( همزة الأصل، همزة المخبر عن نفسه، همزة الاستفهام، همزة النداء، همزة الوصل، همزة القطع) ٢- الهمزة المتوسطة ٣-الهمزة المتطرفة
القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة • قوة الحركات : الكسرة > الضمة > الفتحة > السكون أضعف من كل الحركات
لنشاط الأول/
1- وفقا للبند ( ثالثا) / الصحيح: الثالث.
2- أشراط / الصحيح: شروط.على وزن فعول.
3- مسجولة / الصحيح : مسجلة. على وزن مفعل
4- المباعة / الصحيح: المبيعة ,لأن المؤسسة كلمة مؤنثة فنقول مبيعة بدلا من مباعة.
5- المثبوت / الصحيح: المثبت. على وزن مفعل.
6- دفعا / الصحيح : استبدال دفعا ب درء لأن الكلمة التي قبلها كانت ( لدفع) , فنستخدم كلمة لا تشبهها لتجنب اللبس وسوء الفهم.
7- المقرور / الصحيح: المقرر. على وزن مفعلل.
8- ععليه / الصحيح: عليه.
النشاط الثاني /
1- كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة .
2- كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف .
3- كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة .
4- كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.
النشاط الثالث/
١- (ضُورِب) . ٢- (تٌعٌلِّم) . ٣- (اُسْتُوقن) . ٤- (يُواعَد) . ٥- (يُدْعَى) .
تنقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.
2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.
المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة. أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة) قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .
عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم
أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.
١- استخدمها
٢- استخدمها
٣- تحتاج إلى تحسين
٤- استخدمها
٥- استخدمها
٦- تحتاج إلى تحسين
٧- استخدمها
٨- استخدمها
٩-استخدمها
١٠- تحتاج إلى تحسين
1-الضوابط اللفظية: كان النص خاليا من الأخطاء النحوية والتصريفية .
2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة , مثل : تنتهي الحضانة اذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاما).
3- الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه , مثل : معتوها أو مجنونا أو مريضا مرضا مقعدا.
4- الضوابط الاملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح , ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح .
منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام
لا يجوز ويعد صورة من صور الربا
(الاصل ان جميع اموال المدين ضامنه لديونه ) فتنفذ على حصة زيد فقط
1 hr ago 1- الشركة الفقهية هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي
2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.
3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .
4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.
5-شركات الاشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.
6-شركات الاموال: تقوم على جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة.
7-الشركات ذات الطبيعة المزدوجة او المختلطة: تقوم على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي.
لسؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.
الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.
الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.
الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.
السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.
2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.
3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.
4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.
١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي
لحاله الاولى /
متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام
الحاله الثانية /
يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية
وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.
إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.
إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات
خطوات التنفيذ :
١ / تقديم طلب التنفيذ.
٢ / إصدار أمر التنفيذ.
٣ / تبليغه.
٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.
٥ / بيع الأموال المحجوزة.
٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.
المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83
المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…
المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
س1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٣/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٤/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٥/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٦/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٧/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٨/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني
س٩/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س١٠/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني
18 أبريل الركن الأول: طالب التنفيذ. وهو: من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته. الركن الثاني: المنفذ عليه. وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ. الركن الثالث: الجهة المنفذة. قاضي التنفيذ هو المختص بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة من يكفي من مأموري التنفيذ. الركن الرابع: محل التنفيذ. وهو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري، ويختلف محل التنفيذ تبعاً لاختلاف موضوع الحق المشمول في السند التنفيذي
الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
الحاله الاولى: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.
الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.
الحاله الثالثه: حكمها صحيح.
الحاله الرابعه: حكمها صحيح.
الحاله الخامسه: حكمها صحيح.
الحاله السادسه: حكمها صحيح.
ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية
الحالة القضائية الاولى: صحيحه.
الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.
الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم.
الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه . الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه
الأول /لا يبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى