تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

يجوز لايجوز<br> يجوز يجوز لايجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز

تم الاطلاع على القضية وكانت تصنيفها التجاري - الشركات التجارية - شركة التضامن حكمت له المحكمة برفض الدعوى وبأعلانا منطوق الحكم على طرفي الدعوى قرر وكيل المدعي عدم القناعة و وكيل المدعى عليه القناعة ( امين سر القاضي رئيس الدائرة حكم محكمة الاستئناف بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم اعلاه محمول على اسبابة

اولًا إجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة. ثانيًا محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها. .

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

تحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى عرض الصلح على الاطراف تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

بشكل عام اذا غاب المدعي ان لم يتقدم بعذر مقبول فللمحكمة الحكم او الشطب . اما المدعى عليهه اذا تبلغ لشخصه او وكيله او حضر احدهما في اي جلسة عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعدها اما اذا لم يحضر الشخص او وكيله وتبلغ لغير شخصه فعلى المحكمة التأجيل فان لم يحضر فصل بها

اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

الخطا الأول انه تجاوز 15 يوم والصحيح أنه لا يتجاوز 10 أيام

الخطأ الثاني ان المدعي قدم مذكرتين والصحيح أن يكتفي بواحدة

الخطأ الثالث أن لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وإنما تكون ايضاحية فقط

الخطأ الرابع عدم سماح المحكمة بإطلاع المدعي على مستندات المدعى عليه

جراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

مطابق للنظام شكلا وموضوعا

فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب احاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ ٢- ان يعلم الناس ويتسامع المجتمع بتحريم هذه الافعال ٣- اضفاء الهيبه على قضاء التنفيذ ٤- تسريع اجراءات احاله مرتكب ذلك لجهات التحقيق و الادعاء و من ثم المحكمه الجزائية

لا يجوز لانه من صور الربا و هو محرم بلا نزاع

1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

( الاصل ان جميع اموال المدين ضامنه لديونه ) فتنفذ على حصة زيد فقط

1- الشركة الفقهية : هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين انواعها : شركة الاموال ،شركة الاعمال او الابدان ،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

2-الشركة النظامية: هي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم شركة المحاصة شركة المساهمة الشركات ذات المسؤولية المحدودة تطبق عليها احكام الشركات.

3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة ، محلها مزاولة اعمال مدنية .

4-الشركات التجارية: هي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي محلها مزاولة اعمال تجارية.

5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

سؤال الأول

الفقرة الأولى

أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

الفقرة الثانية

تبادل الوثائق الموافقة والانضمام ، والأكثر هي التصديق.

الفقرة الثالثة

إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

الفقرة الرابعة

مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

السؤال الثاني

١ - جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية اثنتي عشرة مادة تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

٢ - ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية اعترفت بمراكز التحكيم الدولية ، وفرقت بين الشرط التحكيمي والاتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

٣ - جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية ثنتين وسبعين مادة التعاون القضائي.

٤ - جميع أعضاء مجلس التعاون 4 أبواب إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

الحاله الاولى /

متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام

الحاله الثانية /

يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية

١- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها /

فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها

٢- اذا كان المال المراد حجزه عقاراً /

فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

٣- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية /

فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية

٤- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه/

فيحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة

٥- إذا كانت حسابات استثمارية /

فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

خطوات التنفيذ :

١ / تقديم طلب التنفيذ.

٢ / إصدار أمر التنفيذ.

٣ / تبليغه.

٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.

٥ / بيع الأموال المحجوزة.

٦ / توزيع حصيلة التنفيذ

المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

١-الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

٢-أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

٣-لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46).

الالزام يكون ممن يملك سلطة الالزام / كالقاضي

الالتزام يكون بالزام الشخص نفسه تأدية حق لغيرة / كالتزام محرر السند لأمر بوفاء مبلغ مالي

١-إجرائي

٢-موضوعي

٣-موضوعي

٤-موضوعي

٥-موضوعي

٦-إجرائي

٧-إجرائي

٨-إجرائي

٩-موضوعي

١٠-إجرائي

• اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

اولاً /

حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

ثانياً /

تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

(السوابق التي لم تذكرها الدائرة )

١- زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين

٢- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

اعادة صياغة التسبيب :

ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٦٠ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

المقاصد:- حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.

حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.

حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.

حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع

١- الاختصاص الولائي للمحاكم / رتبته / حاجي / الكلي / المال

٢- يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة / رتبته / حاجي أو تحسيني / الكلي / النفس

٣- تحقق الغايات لايبطل الإجراء / رتبته / ضروري / الكلي / الدين

٤- درء لهما / رتبته / ضروري / الكلي / النسل

٥- رتبته: ضروري / الكلي / الدين

٦- حماية الجلسة من الإخلال بنظامها / رتبته: حاجي / الكلي / النفس

٧- لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني / رتبته: حاجي / الكلي / النفس

٨- حماية للحقوق وسلامة الاجراءات / رتبته: ضروري / الكلي/ النفس

1) إغلاق الأنشطة التجارية مؤقتاً بسبب انتشار فيروس كورونا الحكم الأول/ رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني/ المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي 2) منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده الحكم الأول/ منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني/ رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصة والمصلحة العامة تقدم على الخاصة 3) وقف تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبت توبته منها الحكم الأول/ تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني/ رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض 4) عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس الحكم الأول/ ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني/ عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي 5) رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر الحكم الأول/ ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي على المرأة المتهمة المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني/ عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضدها لكونها تعول أطفالها القصر المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت إعالة المتهمة لأبنائها القصر، سبب التقديم أن حفظ النفس مقدم على حفظ المال 6) الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين الحكم الأول/ فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني/ رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجيا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة

اولاً :

المقصد الاول/ منع مايذهب العقل(شرب المسكر) رتبته ضروري/ نوعه الكلي في العقل. المقصد الثاني / حرمة البيوت رتبته ضروري/ نوعه في الدين المقصدالثالث / زجر التعدي على الغير رتبته ضروري/ نوعه في النفس

ثانياً :

المقصد / السرقه رتبته ضروري/ نوعه في المال المقصد / الحفاظ على الامن والامان رتبته ضروري/ نوعه في الدين المقصد / التعزير في التعدي على حرمة الغير رتبته حاجي/ نوعه في النفس المقصد / القصاص في الجيراح رتبته تحسيني/ نوعه في النفس المقصد / زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب رتبته تحسيني/ نوعه في الدين المقصد / التعزين في مادون النفس رتبته تحسيني/ في الدين

( التسبيب )

بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس لردعه وزجره من التكرار.

حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعة والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضرورية في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضرورية في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال: تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي: جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل: باحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. السؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطيب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد صلاه العيد

1- جائزة / حفظ المال / وجود / تحسيني

2- لا يجوز / حفظ الدين / عدم / حاجي

3- جائز / حفظ النفس / وجود / حاجي

4- جائز / حفظ النفس / وجود / ضروري

5- جائز / حفظ المال / وجود / تحسيني

اولاً:-

دليل على حفظ الدين

{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}

حفظ النفس

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

حفظ العقل

(يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)

حفظ النسل

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)

حفظ المال

( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

ثانياً:-

الدين / وجود

الشهادتين / عدم

النهي عن الشرك بالله / وجود

الوقاية مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف / عدم

النهي عن القاء النفس في التهلكة / وجود

النكاح / عدم

النهي عن الزنا / وجود

السعي لطلب الرزق / عدم

ثالثاً:-

العبادات / وجود

الامر بإقامة الصلاة / العدم

المعاملات:/ وجود

السعي في الأرض لطلب الرزق / العدم

النكاح / الوجود

الامر بالنكاح لحفظ النسل / العدم

النهي عن الزنا والحد لمرتكبه الجنايات / الوجود

دم المسلم على المسلم حرام / العدم

النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص الحدود / الوجود

وضع الحدود للتنفير من السرقة / العدم

اجابة السؤال الاول :-

الدين / وجود

الحث على صلاة الجماعة / عدم

النهي عن الغيبة والنميمة / وجود

التداوي / عدم

النهي عن الشرب واقفا / وجود

الصيام لمن لايستطيع الزواج / عدم

النهي عن التعدد لمن لايعدل / وجود

شغل العقل بالعلم النافع / عدم

النهي عن مذهبات العقل / وجود

التجارة / عدم

جابة السؤال الثاني :-

العبادات / وجود

النوافل / عدم

الشتم والذم المعاملات / وجود

الاجارة والمقارضة / عدم

الخلع النكاح / وجود

الصوم لمن لايقدر / عدم

النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات / وجود

الدية لما دون النفس / عدم

الحدود فيما دون النفس الحدود / وجود

التعزير لما لا حد فيه / عدم

لسؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

١- ( حفظ المال )حاجي - ثابت - خاص - جزئي

٢- ( منع كسر قلوب الفقراء) حاجي - ثابت - كلي - عام

٣- ( حفظ النسل) حاجي - ثابت - كلي - عام

٤- ( حفظ جماعة المسلمين) - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

٥- ( رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر ) حاجي - موهوم - خاص - جزئي

اولاً :

١- ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة

٢- ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه ( منعا للنزاع والتحايل ).

ثانياً :

١-عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا

لقولة تعالى: ( لاتُضَارَّ وَ الِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِوَالَدِهِ ) .

٢-ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض.

1 -الحكم: وجوب الاستئذان -المقصد: حفظ العورات- اللفظ/ إن

2-الحكم:طهارة الهرة- المقصد: رفع المشقة من التطهر منها وابعداها- اللفظ / ليست بنجس

3-كفارة صيد الحرم المقصد: الامتثال للنهي عن الصيد وهم حرم- واللفظ/ لا تقتلوا

4- الحكم: قطع يد السارق- المقصد: حفظ المال وردع السارق - اللفظ/ فاقطعوا

5-الحكم : اقامة الصلاة و المقصد : حفظ الدين واللفظ / أقم

6-الحكم: أموال الجزية تكون لبيت مال المسلمين المقصد: حفظ المال العام واعطاءه للمحتاج- اللفظ/لايكون دولة

7-الحكم: عدم تغطية رأس الذي يموت وهو محرم- المقصد: يبعث على هيئته التي مات عليها - اللفظ/ لا تخمروا

اولاً /

١-حفظ القران الكريم من الضياع

٢- لدرء المفسدة

٣- رفع الحرج و التيسير

٤- حفظ الحقوق و درء المفسدة

٥- لدرء المفسدة و حفظ الدم

ثانياً /

ستنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

١- التيسير ورفع الحرج

٢- توزيع الحقوق و الموازنه بينها

٣-الاذن و الاعتذار

٤- حفظ النفس من الشهوات

٥-التيسير ورفع الحرج

٦- رفع المشقه وحفظ الحقوق

٧- رفع الحرج و حفظ الحقوق

٨-الموازنه بين العبادات و المال و النفس

٩- تطهير المكلف من الذنوب و الشهوات

١٠- حفظ الحقوق و المال و الديون

١١- الموازنه بين المصالح و المفاسد

١٢- البعد عن كل ما يسيء للاسلام

الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

ربانية المصدر ،الثبوت و الاستمرار

إن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

حكم البطلان غير صحيح لان لم يسأل المرتهن عن الموافقه

ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه و اهلية الاداء ناقصه والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر

الثاني

اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

التطبيق الثالث

لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره .

انواع عوارض الاهلية :

١- عوارض سماوية ( الجنون، النسيان، النوم )

٢-عوارض مكتسبه (الجهل، السكر ، السفه ،الهزل الخطأ ، الإكراه )

من العوارض السماوية / نظام المعاملات المدنية المادة الثانية والخمسين ( تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز )

من العوارض المكتسبة / نظام المعاملات المدنية المادة الثالثة والخمسين ( تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز ، اما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةُ الا اذا نتيجة استغلالٍ او تواطؤٍ )

اقسام الاهلية /

١- اهلية الوجوب شرط ثبوتها للانسان الحياة . حالاتها :/ ( اهلية وجوب ناقصة ، اهلية وجوب كاملة )

٢- اهلية الأداء شرطها الاساس التمييز . حالاتها :/ ( عديم اهلية الاداء ،اهلية اداء ناقصه ، اهلية اداء كامله )

تم تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

الجواز. الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. الثالثة:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

اوجه التشابة / اجتماع خطاب التكليف و الوضع في شي واحد (مثال ) الزنا ، و السرقة فانها اسباب تعلق بها التحريم اوجه الاختلاف / (من حيث الحد و الحقيقه) احكم الوضعي : خطاب اخبار و اعلام جعله الشارع علامة على حكمه . الحكم التكليفي : خطاب طلب الفعل او طلب الترك .( اشتراط قدرة المكلف و عدمها ) الحكم الوضعي : يشترط ان يستطيع المكلف فعله . الحكم التكليفي : لا يشترط فيه الاستطاعه . (متعلق الحكم بفعل المكلف و غير المكلف ) الحكم الوضعي : لا يتعلق الا بفعل المكلف . الحكم التكليفي : يتعلق بفعل المكلف و غير المكلف . (علم المكلف ) الحكم الوضعي : يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله . الحكم التكليفي : لا يشترط فيه علم المكلف ………. التطبيق الثاني / الاول حكم وضعي و حكم تكليفي لان الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع وواجب كذلك وهو خطاب تكليف فاجتمع حكم الوضع مع التكليف /// الثاني الحكم وضعي

التطبيق الاول / ١-سبب ٢-سبب ٣-مانع ٤- شرط ٥- مانع التطبيق الثاني / ١- مانع ٢- مانع ٣- مانع<br> التطبيق الثالث / ١- شرط ٢- شرط التطبيق الرابع / ١- شرط ٢- شرط ٣- شرط ٤- سبب ٥- سبب

اولاً : الحكم الوصفي في التطبيق الاول هوا بطلان العقد بسبب ان العقد لم يستوفي الشروط و الاركان ،لم يذكر ماهي مواد البناء وماهو الجزء الذي تم تنفيذة فالعقد غير صحيح

ثانياً: تم صرف النظر عن طلب الاعسار لخيانة المدعي للامانة فيتعين على القاضي اتخاذ ما يحقق المصلحة و دفع المفسدة

سبب المنع هو اجتماع عمل التجارة مع وظيفه عامة التجارة امر مشروع ولكن جهة الشي الذي يمنعه هيا اجتماعها مع وظيفه عامة و هكذا اصبح السبب هوا منع الحكم و بحال زوال احدهما يصبح الامر مشروع

١-الايجاب ٢-التحريم ٣-الكراهة ٤-الاباحة ٥-الاباحة ٦-الايجاب ٧-الاباحة ٨-الايجاب ٩-الندب ١٠-التحريم

مصدر الحكم الحكم الشرعي مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى والقاعدة النظامية مصدره الحاكم او ولي الامر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه والقاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

(ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاء) الحكم التكليفي (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) الحكم التخييري (اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) الحكم التكليفي خطاب الله بجعل الشي سببا, او شرطا, او مانعا, او صحيحا, او باطلا. الحكم الوضعي السؤال الأول: يعرف الحكم الشرعي بانه "خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف به" تامل هذا التعريف ووضح محترزاته ؟ لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لااله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف السؤال الثاني: الخطاب المتلعق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به: لا يخرج عن ثلاثة امور: فما هي ؟ 1.ان يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. 2.ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة. 3.ان لا يرد فيه اقتضاء ول. تخيير بوضع شرط او سبب او مانع, وهو خطاب الوضع.

استند القاضي الى قاعدة الواجب لايؤخر الا لواجب و بالعرف ألزم القاضي في حكمه بوجوب توصيل الأبناء ويتولى هذه المسؤليه هو الأب وذلك لان الام يصعب عليها اخذهم وردهم

للقاضي / يستعين بقواعد اصول الفقة في الترجيح بين المذاهب الفقهيه و يتعرف على مناهج أئمة الفقة في الاستنباط و يساعده على تحديد اوجه الوفاق و الاختلاف التقاضي / القواعد القانونية كالنصوص الشرعية يتم الاستعانة بقواعد اصول الفقة لخبراء الأنظمة / هم الذين يقومون باعداد مشروع النظام و صياغتة و مراجعته و تدقيقه قبل صدوره

القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المساله والقاعده في هذا الباب كذا : هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئيه كقولنا مثلا : الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة .

الاستنباط : أي الاستخراج .

الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة فأن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذالك .

الشرعيه : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق . الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام .

١/الاولى ( الخلاف في ثبوت الدليل ) ٢/الثانية (الخلاف في عدم بلوغ الدليل ) ٣/الثالثة (الخلاف في العائد لدلالات الالفاظ ) ٤/الرابعة( الخلاف في حجية بعض الادلة ) ٥/الخامسة( الخلاف في عدم بلوغ الدليل )

مدرسة اهل الراي / (مذهب ابي حنيفه) مدرسة اهل الحديث /(مذهب احمد بن حنبل،مذهب المالك ،مذهب الشافعي)

اركان البيع / فقة اقسام الواجب / اصول الفقة الفاظ العموم / اصول الفقة شروط النكاح / فقة اركان القياس/ اصول الفقة محظورات الاحرام / فقة

ان لعلم الفقة اسماء كثيرة مثل (الفروع ) و الفروع الفقهية و الفقة الاصغر و لكن اشهرها هوا علم الفقة و ان للفقة مبادئ عشرة / الاسم ،و الحد والتعريف ، الموضوع ،المسائل ، الثمرة ،الاستمداد،الوضع، حكم تعلمة ،نسبتة الى العلوم ، وفضل تعلمة ،و لقد ذكرت ايات بالقران الكريم على فضل تعلم الفقة