الإخطار قبل رفع الدعوى بخمسة عشرة يومًا ويدون بالإخطار بيانات المدعيين وموضوع النزاع والحق المدعى به والمستند وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية إلا ما استثنى النظام بإحالتها للوساطة والمصالحة

الحالة الاولى : عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية : الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة: بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

في الدرجة الابتدائية :- -المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد على مليون ريال -الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة تزيد عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال في درجة الاستئناف :- -الإعتراض على الأحكام الصادرة من الدائرة الإبتدائية المتعلقة بالدعاوى المستعجلة -الإعتراض على أوامر الادلاء

• الإعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة -الإعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس -الإعتراض على القرارات والأوامر المتعلقة بطلب اطلاع على المستندات -الإعتراض على الأحكام الصادرة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن

الحكم صحيح لان المحاكم التجارية تختص فقط بشركات المضاربة ومنازعات الشركاء فيها استنادًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من النظام

الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية هي : المجلس الأعلى للقضاء.

مهام رئيس المحكمة كالآتي: الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة الدوائر والموظفين والإدارة تسمية عضو احتياطي للدائرة تخصيص دائرة او أكثر في نظر قضايا لنوع معين الفصل في التظلمات تسمية أحد القضاة للإشراف على تهيئة الدعاوى الفصل في طلب قيد الدعاوى اعتماد تقرير الإدارة المختصة.

من مهام أعوان القضاة كالآتي: الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وإدارة الجلسة إجراءات التبليغ الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام تبادل المذكرات إدارة قاعة الجلسات إدارة الدعوى وملف القضية إدارة الوحدات المختصة البحوث والدراسات صياغة وإعداد كافة الوثائق جميع الأعمال التي تطلبها المحكمة جميع الأعمال ذات الصلة بالتهيئة ومع الجهة المختصة

منظمات متخصصة:منطمة الصحة العالمية، صندوق النقد الدولي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية

• منظمات ذات أهداف عامة: عصبة الامم، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية
• منظمات اقليمية:تتكون من دول من ذات القارة مثل: منظمة الوحدة الافريقية
• منظمات قارية:تتكون من دول من قارات مختلفة مثل: حلف شمال الاطلسي
• عالمية:تضم غالبية الدول مثل: الأمم المتحدة
• منظمات ذات نشاط شبه تشريعي: منظمة الطيران المدني
• منظمات ادارية: اتحاد البريد العالمي
• منظمات قانونية: محكمة العدل الدولية

مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام: الفرد هو: الشخص الطبيعي، والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات والمؤسسات

الحقوق الاساسية للدولة حق البقاء حق الدولة في وجود مستمر واستقلالها السياسي بواسطة الدفاع الشرعي حق الاسقلال ممارسة سيادتها في الداخل والخارج حق المساواه امام القانون هو اقدم الحقوق التي تتمتع الدول بها اما بالنسبة للواجبات احترام الحقوق الاساسية احترام الدولة لعهودها مراعاة قواعد القانون العام وتقسم الواجبات الي ادبية مثل مساعدة الدول وقت الكوارث قانونية عدم التدخل في شوون الدول الاخرى

لابد من معرفه المصادر وتقسيمها للالمام بمصادر القانون الدولي وكيفيه الرد فالنزاعات

مبدأ احترام حقوق الإنسان مثل الحق في التنمية وحقوق العمال المحددة من قبل منظمة العمل الدولية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير إذا كان من شاك انتهاك حقوق الإنسان ان يهدد السلم والمن الدوليين وإذا طلبت الدولة من الأمم المتحدة أن تتدخل لعدم قدرتها على قرض هيئة القانون مبدأ المساواة والاحترام المتبادل التمسك بمبدأ المساواة بين الدول والاحتفاظ بحق الدولة وان هذا حق ومظهر من مظاهر سيادتها المطلقه مبدأ الوفاء بالعهود ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الوفآء بالعهد والإيمان فجعلهما متلازمين وقال انس ماخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال (لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)

القانون الدولي من حيث موضوعه: قانون السلام -قانون الحرب من حيث نظر المخاطبين له: مضمون عام لا يوجد مراعاة للفروق - مضمون عام مع مراعاة الفروق - مضمون خاص. يحضر تطبيقها على احدهم او بعضهم من حيث النطاق الجغرافي : قانون دولي - قانون اقليمي محلي

١- وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل السلطة التشريعية ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

١- وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل السلطة التشريعية ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

الاعتراض مقدم على طريقة المنهج التحليلي للواقعة حيث ناقش الاشكالات في اجراءات الدعوى والنقد والاستنباط

عقد معتمد على المنهج الاستقرائي ووفق ما نص عليه نظام العمل

الخطوات التي سأقوم بها: أولَا دراسة القضية ثانيًا طلب المستندات ذات الصلة بموضوع القضية ثالثًا قراءة السوابق القضائية والمراجع ذات الصلة اخيرًا تحرير الدعوى بشكل واضح وكافي ووافي للواقعة

الطلبات: تعزير المدعى عليه المرفقات: مقطع التسجيل الصوتي

الوقائع: إنه بتاريخ: قام المدعى عليه بتسجيل مقطع صوتي يتضمن عبارات نابية ومسيئة تدخل في المساس بالعرض والإساءة إلى السمعة، حيث قام المدعى عليه بالتلفظ بقوله: " ...." والمدعى عليه يقوم بالتحريض عليها وتشوية سمعتها في مقر عملها بدون وجه حق. السند النظامي: مقطع التسجيل الصوتي الدليل الرقمي حجة في نظام الإثبات السند الشرعي: قوله تعالى: " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا و إثمًا مبينًا"

الوقائع: إنه بتاريخ: قام المدعى عليه بتسجيل مقطع صوتي يتضمن عبارات نابية ومسيئة تدخل في المساس بالعرض والإساءة إلى السمعة، حيث قام المدعى عليه بالتلفظ بقوله: " ...." والمدعى عليه يقوم بالتحريض عليها وتشوية سمعتها في مقر عملها بدون وجه حق. السند النظامي: مقطع التسجيل الصوتي الدليل الرقمي حجة في نظام الإثبات السند الشرعي: قوله تعالى: " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا و إثمًا مبينًا"

يعد جزء لا يتجزأ من مهنة المحاماة حيث من المهارات اللافتة للمحامي الناجح البحث القانوني. تكمن أهميته في العثور على القوانين واللوائح ذات الصلة في الواقعة المنظورة، ايضًا فهم الأنظمة وتحليلها وتطوير حجج قانونية.

اسم القضية: دعوى فسخ نكاج أطراف النزاع: المدعية: الزوجة ضد المدعى عليه: الزوج تاريخ القضية: 20 / 10 / 1440هـ تفاصيل القضية: تزوجت المدعية من المدعى عليه بتاريخ: 10/ 10/ 1437هـ بموجب عقد النكاح، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالأبن: محمد غير أن المدعى عليه أساء عشرتها، حيث اعتاد على ضربها وإهانتها وسبها بأبشع الألفاظ إضافة إلى ذلك تم القبض عليه بسبب تعاطي المخدرات والحكم عليه بالسجن وهو الان يقضي محكوميته بالسجن، الأمر الذي يؤكد سوء سلوكه وأخلاقه دون الافتراء عليه ولما كان ذلك كله يعطل مقاصد الزواج واستنادًا لقوله تعالى " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" ولما كان سوء العشرة والضرب وتعاطي المخدرات وسجن المدعى عليه في قضية مخدرات الأمر الذي حدا بالمدعية إلى رفع هذه الدعوى.

اسم القضية: دعوى فسخ نكاج أطراف النزاع: المدعية: الزوجة ضد المدعى عليه: الزوج تاريخ القضية: 20 / 10 / 1440هـ تفاصيل القضية: تزوجت المدعية من المدعى عليه بتاريخ: 10/ 10/ 1437هـ بموجب عقد النكاح، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالأبن: محمد غير أن المدعى عليه أساء عشرتها، حيث اعتاد على ضربها وإهانتها وسبها بأبشع الألفاظ إضافة إلى ذلك تم القبض عليه بسبب تعاطي المخدرات والحكم عليه بالسجن وهو الان يقضي محكوميته بالسجن، الأمر الذي يؤكد سوء سلوكه وأخلاقه دون الافتراء عليه ولما كان ذلك كله يعطل مقاصد الزواج واستنادًا لقوله تعالى " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" ولما كان سوء العشرة والضرب وتعاطي المخدرات وسجن المدعى عليه في قضية مخدرات الأمر الذي حدا بالمدعية إلى رفع هذه الدعوى.