النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل وعدم المضارة بالوالدة او الوالد لعلة العاطفة واستغلالها لدى أحدهما من الآخر. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة وعدم التكلف. النص الثالث: الحث على الاستئذان لستر العورات. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

الفرق بين مقاصد الشريعة واصول الفقه: من حيث الغاية: غاية كلا منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. بينما يكمن الاختلاف بينهما في:

دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها ومحل النظر اي علم اصول الفقه هي الأدلة وطرق الأستدلال. بينما دارس المقاصد يدرس المعاني والحِكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها ويعين في تنظيم النظر وترتيب فِكر المجتهد.

الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية: أوجه الاتفاق: كلا منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزيئات متعددة، كلا منهما يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي، كلا منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

أوجه الاختلاف: القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. بينما القواعد المقاصدية تبحث في الحِكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.

1- ربانية المصدر ٢- الثبوت والاستمرار

إن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض

ثبت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه .

انواع العوارض :

اولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

التطبيق الثاني

اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

التطبيق الثالث

لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

أهلية الوجوب: شروطها:

صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه. -.ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . -ثبوتها للإنسان الحياة الذمة . حالاتها اثنان : أهلية وجوب ناقصة . -أهلية وجوب كاملة .

أهلية الأداء : شروطها: صلاحية الانسان لصدور الأفعال و الأقوال منه على وجه يعتد به شرعا. -التمييز فإذا كان الانسان مميزا اعتد الشرع باقواله و افعاله جملة . حالاتها ثلاثة : -عديم أهلية الاداء, الطفل و المجنون في اي سن كان . -أهلية أداء ناقصة, الصبي في دور التمييز قبل البلوغ و المعتوه. اهلية الاداء الكاملة, من بلغ الحلم عاقلا ,فأهلية الاداء الكاملة تتحقق ببلوغ الإنسان عاقلاً

تم تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز. الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. الثالثة:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب

سب الله لمن اكره عليه: سبب

الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع

عدم الماء للتيمم: شرط

وجود الماء للمتيمم: مانع

الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب

اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط

إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب

التطبيق الأول: يعتبر العقد باطلا ولا تترتب عليه آثاره من الإلزام بإكمال العمل والشرط الجزائي. فلم يبين في العقد عدد الأعمدة ولا نوع القواعد ولا نوع السراميك ومساحات الغرف..إلخ، فالعقد الباطل لم ينعقد.

ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

ثالثاً دعوى الإعسار: قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار بسبب ادانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانه واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم إدعى الإعسار.

التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

القاضي حكم على المتهم غرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

حكم الحج: الايجاب

حكم الربا : محرم .

حكم الكلام فيما لا يعني المرء : الكراهة.

حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : الإباحة.

حكم البيع :الإباحة.

حكم الصلوات الخمس : الوجوب.

حكم الاكل والشرب في ليل رمضان :الإباحة.

حكم أداء الامانات :الوجوب.

حكم الاشهاد على البيع : الندب

حكم أكل الميتة : محرم

حكم كتابة الدين : الندب.

حكم الزنا : محرم

حكم شرب الخمر ولعب الميسر : محرم

مصدرها : الحكم الشرعي / سماوي القاعدة النظامية / الحاكم او ولي الامر

نوع الجزاء بعتبار الثواب او العقاب : الحكم الشرعي / إيجابي وسلبي القاعدة النظاميه / سلبية فقط

الجزاء على التصرفات الافراد دنيوياً او اخروياً او كلاهما : الحكم الشرعي / جزائه دنيوياً واخروياً القاعدة النظامية / جزاؤها دنيوي فقط

تنوع الاحكام الى وجوب والندب والحرمة والكراهية : الحكم الشرعي / تنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية القاعدة النظامية / لايوجد في الانظمة الوضعية الندب والكراهية

(ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) = الحكم التكليفي

(أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم)= الحكم التخييري

(أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) =الحكم التكليفي

خطاب الله بجعل الشي سببا, او شرطا, او مانعا, او صحيحا, او باطلا. = الحكم الوضعي

جواب السؤال الأول: لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لا اله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف

جواب السؤال الثاني: 1- ان يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه 2- ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة. 3- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع, وهو خطاب الوضع.

استند القاضي إلى القاعدة الاصولية ‏(ما يتم الواجب إلا فهو واجب) ‏في تسببه إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدهم نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن أستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية ‏واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده)

المستوى القانوني: يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه. يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط.

مستوى التقاضي: يهتم بالنصوص القانونية كالنصوص الشرعية. كذلك النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي. دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية. قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفًا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق.

فيما يخص خبراء الانظمة: يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره. ويهتم بدراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. دراسة الادلة التشريعة الاخرى, كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب. دراسة المقاصد التشريعية العامة. دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص, كالتفريق بين المنطوق والمفهوم وبين العام والخاص وبين المطلق والمقيد. دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية

٢- الاستنباط : الاستخراج

٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام

٤- الشرعيه: احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق

٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام

أهم موضوعات أصول الفقه : ١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الادلة القطعية والادلة الظنية) ٢- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية ام الدلالة اللفظية) ٣- صفة المجتهد والمقلد

١/الاولى ( الخلاف في ثبوت الدليل ) ٢/الثانية (الخلاف في عدم بلوغ الدليل ) ٣/الثالثة (الخلاف في العائد لدلالات الالفاظ ) ٤/الرابعة( الخلاف في حجية بعض الادلة ) ٥/الخامسة( الخلاف في عدم بلوغ الدليل )

مدرسة أهل الراي / مذهب ابي حنيفه .. ومدرسة أهل الحديث / مذهب أحمد بن حنبل و مذهب المالك ومذهب الشافعي..

١- اركان البيع ( فقه )

٢- أقسام الواجب (أصول الفقه)

٣- ألفاظ العموم ( أصول الفقه)

٤- شروط النكاح (فقه)

٥- أركان القياس (أصول فقه)

٦- محظورات الإحرام ( فقه)

ان لعلم الفقة اسماء كثيرة مثل (الفروع ) و الفروع الفقهية و الفقة الاصغر و لكن اشهرها هوا علم الفقة و ان للفقة مبادئ عشرة / الاسم ،و الحد والتعريف ، الموضوع ،المسائل ، الثمرة ،الاستمداد،الوضع، حكم تعلمة ،نسبتة الى العلوم ، وفضل تعلمة ،و لقد ذكرت ايات بالقران الكريم على فضل تعلم الفقة