التقرير يجب أن يحتوي على التدابير التي اعتمدتا الدولة لتفعيل الحقوق المعترف بها في العهد كما يجب أن يحتوي التقرير على التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق كما يُطلب من الدول في التقرير الأولي أن تتناول بالتفصيل الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد وشرح إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف من أي انتهاكات لحقوق العهد مع ذكر الأمثلة الموضحة لذلك التقرير يجب أن يحتوي على التدابير التي اعتمدتها الدولة لتفعيل الحقوق المعترف بها في العهد كما يجب أن يحتوي التقرير على التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق كما يُطلب من الدول في التقرير الأولي أن تتناول بالتفصيل الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد وشر ح إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف من أي انتهاكات لحقوق العهد مع ذكر الأمثلة الموضحة لذلك وفي التقارير الدورية تهتم اللجنة بمناقشة الأحكام المحددة في ملاحظاتها الختامية والتقدم المُحرز نتيجة التمتع بحقوق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد التي أحدثت تطورًا ملحوظًا منذ تقديمها الأخير

ان توقيع على المعاهدة يسبق المصادقة عليها حيث ان الدول التي وقعت على البروتوكول حينما كان مفتوحا للتوقيع عليه هي فقط التي يمكنها المضي قدما في المصادقة عليه وعند توقيع الدول على البروتوكول فهي بذلك تظهر فقط دعمها لهدفه واحكامه ولكن التوقيع في حد ذاته لا يقيم الموافقة على الالتزام بالبروتوكول لذلك يشترط المضي قدما في تصديق عليه قبل ان تصبح الدولة طرفا فيه

اولا عدم انكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه

ثانياً الاصوب بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل قاطع اتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين الى صيغة تعاقدية اخرى، وهو ما لم يثبت في هذه المنازلة

ثالثاً ان العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الاتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع

رابعاً ان النظر في النزاع كان يمكن ان يدخل اصلا في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية وسويسرا الا ان العقد نص صراحة على ان النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا

الجزء السادس نصوص متفرقة: وتناول حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة. وكذلك العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. وحالة الدولة المعتدية.

الجزء السابع: جهات الإيداع والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل: وتناول وظائف جهات الايداع والإخطارات والمراسلات وتصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها.

الجزء الثامن: النصوص الختامية: وتناولت توقيع هذه الاتفاقية والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إلى هذه الاتفاقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ وحيثُ أن النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

لكل فرد الحق في الحياه والحريه والامان ع النفس وبالتالي ان يتمتع كل فرد بحقوقه كما نصت عليه مواد حقوق الانسان بموجب اساس الحكم السعودي

اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل

١- نظام حماية الطفل

٢- نظام الأحداث

٣- نظام الحماية من الايذاء

٤- نظام مكافحة جريمة التحرش

٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

صدر المرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 1428/9/19ه الموافق 2007/10/1م القاضي بالموافقة على نظام جديد للقضاء ونظامٍ لديوان المظالم وآلية تنفيده لهما أنواع المحاكم محاكم الدرجة الأولى محاكم الاستئناف المحكمة العليا أنواع محاكم الدرجة الأولى المحاكم العامة المحاكم الجزائية محاكم الأحوال الشخصية المحاكم التجارية المحاكم العمالية اختصاصات المحكمة العليا مراقبة تطبيق الأحكام وصحة صدورها وعدم معارضتها لأحكام الشريعة أو النصوص النظامية اختصاصات محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم هيئة التحقيق والادعاء العام (بالنيابة العامة) ١/الادعاء أمام الجهات القضائية ٢/ الاعتراض على الأحكام والإشراف على تنفيذها ٣/ الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف ٤/ تلقى شكاوي المسجونين والموقفين والتحقق من مشروعية سجنهم

المادة السابعة فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على انه: كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على انه: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية. المادة ٣٦: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام. المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. قاعدة فقهية: الاصل الانسان البراءة ويوجد ايضاً خطأ بعدم الرفع الى الحاكم الاداري خلال المدد النظامية بحسب ما نصت عليه اللائحة

١-النظام الأساسي للحكم نظام يعرض طريقة الحكم في المملكة العربية السعودية وهو كالدستور في الدول الأخرى وقد صدر عام 1412ه الموافق 1992م في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه اللّٰه النظام الأساسي للحكم الباب الخامس يتضمن الحقوق والواجبات ويحمي حقوق الإنسان شكل مباشر ويتناول العديد من أنواع الحقوق الإنسانية المتعلقة بالكثير من جوانب حياة الفرد باب الحقوق والواجبات تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية المادة السادسة والعشرون. رعاية الدولة للتعليم والعلوم والثقافة والآداب شيء مهم جدا، حيث تتقدم الدول بمقدار ما لديها من علوم وتراث في المادة التاسعة والعشرين والمادة الثلاثون. النظام الأساسيالصحة وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين كما يهتم بالبيئة ومنع التلوث عنها المادة الواحدة والثلاثون و المادة الثانية والثلاثون. دعم الدولة للمواطنين في حالات الطوارئ والعجز والشيخوخة والاهتمام بالضمان الاجتماعي والمؤسسات الخيرية وهذا أمر في غاية الأهمية حتى لا يصبح بعض المواطنين مهمشين يفتقرون إلى الرعاية والإعانة المادة السابعة والعشرون،توفير الأمن وإنشاء القوات المسلحة وضمان عدم توقيف شخص أو تقييد تصرفاته إلا بموجب أحكام النظام المادة الثالثة والثلاثون و المادة الرابعة والثلاثون. عدم جواز تقييد التصرفات إلا بموجب القانون المادة السابعة والعشرون والمادة الثامنة والعشرون.سرية المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال وأنه لا يجوز مصادرتها او الاطلاع عليها إلا في الحالات التي يبينها النظام المادة الأربعون. *تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد تسليم المجرمين العاديين المادة الثالثة والأربعون.

1-حق الحياة و الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق."

2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضيالله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا) .

3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد،ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود على أحمر ، إلا بالتقوى) .

4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان "

5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه)

6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع (ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت) .

7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون".

تحليلي ان قاضي التنفيذ قام بإجراءات منظمة لنظر دعوى الإعسار. استمع لدعوى المدعي ورد المدعى عليهم ثم تحقق من الوضع المالي للمدعي عبر مخاطبة جهات حكومية ومالية ولم تظهر اي رصيد مالي وتم نشر إعلان للإعسار واستمع القاضي الشهادة شهود قدمهم المدعي وأكدوا إعساره، واطلع على المستندات ذات الصلة وتحريات الأموال التي لم تثبت وجودها بناءً على ذلك، قضى القاضي بثبوت إعسار المدعي مستندا إلى الأدلة الشرعية والنظامية، وأمر بإطلاق سراحه مع توضيح إجراءات الاعتراض

الإفلاس ١-هو مدين استغرقت ديونه جميع أصوله ٢- يباع ماله ويوزع على الدائنين ٣- تجاري الإعسار ١- عدم قدرة المرء أداء ما عليه بمال أو كسب ٢- فليس هناك مال له يباع أصلا ٣- مدني

الحالة الأولى: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص الحالة الثانية: حكمت الدائرة بالغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في الورقة التجارية محل المنازعة الحالة الثالثة:حكمت الدائرة بالزام طالب التنفيذ برد ما استوفى خطأ من النفذ ضده بمبلغ وقدره (10500) ريال الحالة الرابعة: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي محل النزاع

1- دعوى نشأت بسبب التنفيذ

الاختصاص: قاضي التنفيذ.

مثال: اعتراض المدين على تنفيذ الحكم بسبب تسديد الدين قبل التنفيذ.

2- دعوى تتعلق بتوافر شروط صحة التنفيذ

الاختصاص: قاضي التنفيذ.

مثال: التحقق من أن السند التنفيذي مستوفٍ للشروط القانونية.

3- كل منازعة متعلقة بالتحقق من الشروط النظامية الكلية لتنفيذ السند التنفيذي

الاختصاص: قاضي التنفيذ

مثال: مراجعة صحة الحجز على أموال المدين.

4- كل منازعة متعلقة بالسند التنفيذي أو ناشئة عنه

الاختصاص: قاضي التنفيذ

مثال: اعتراض المدين على حجز ممتلكاته بحجة أنها غير مشمولة في الحكم

5- كل منازعة متعلقة بموضوع الحق

الاختصاص: قاضي الموضوع.

مثال: نزاع حول أحقية أحد الأطراف في مبلغ مالي تم تنفيذه.

6-كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه

الاختصاص: قاضي الموضوع.

مثال: ادعاء طرف ثالث ملكية الأموال التي تم الحجز عليها بعد انتهاء التنفيذ.

منازعات التنفيذ هي نزاعات قانونية تنشأ حول تنفيذ العقود أو القرارات القضائية، وتشمل:

تعريف منازعات التنفيذ منازعات التنفيذ هي خلافات قانونية بين الأطراف حول تنفيذ:

العقود (بيع، تأجير، وكالات، إلخ). القرارات القضائية (أحكام قضائية، قرارات التحكيم، إلخ). الالتزامات المالية (ديون، تأمين، إلخ). خصائص منازعات التنفيذ

وجود عقد أو قرار قضائي. نزاع حول تنفيذ الالتزامات. تدخل السلطة القضائية. وجود أطراف متعددة. هدف الحل هو تنفيذ العقد أو القرار. صور دالة على المفهوم:

عدم الوفاء بالالتزامات. الخلافات حول شروط العقد. مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية. نزاعات حول حقوق الملكية. طلبات التعويض. صور غير دالة على المفهوم

نزاعات شخصية غير متعلقة بالعقود. خلافات سياسية. نزاعات تجارية غير متعلقة بالتنفيذ. مشاكل فنية غير متعلقة بالعقود. نزاعات غير قانونية. أمثلة على منازعات التنفيذ

نزاع بين البائع والمشتري حول تسليم السلع. خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إنهاء العقد. نزاع حول تنفيذ حكم قضائي. خلاف بين الشريكين حول توزيع الأرباح.

أنواع التظهير التمليكي من حيث الشكل تظهير اسمي تظهير على بياض تظهير للحامل الشروط الشكلية للتظهير التوكيلي ١-كتابة صيغة التظهير على الورقة ذاتها، فالتظهير الشفوي لا يعتد به، ولا يصح على ورقة خارجية، إلا إذا امتلأت الورقة بالتوقيعات، فيمكن كتابة التظهير اللاحق على ورقة إضافية تسمى: (الوصلة) وتلحق بالأصل. ٢-توقيع المظهر على الورقة التجارية. ٣- أن يتضمن عبارة صريحة تفيد التوكيل، مثل عبارة (القيمة للتحصيل)، أو (للقبض)، أو (للاستيفاء)، أو أي عبارة تفيد المعنى -إذا جاء التظهير خاليًا من أي صيغة تفيد معنى التوكيل فإنه قد يختلط بالتظهير على بياض(التظهير التمليكي)، وهنا ليس للمظهر اعتبار التظهير توكيليًّا إلا في مواجهة المظهر إليه. -لا يشترط ذكر اسم الوكيل في صيغة التظهير.

الشروط الشكلية للتظهير التأميني أن يضمن عبارة تفيد الرهن، مثل عبارة: (القيمة للرهن)، أو (القيمة للضمان) أو أي عبارة مماثلة تفيد أن التظهير حاصل على سبيل الرهن توقيع المظهر: يشترط التوقيع من قبل المظهر، ولا بد أن يكون هذا التوقيع صحيحًا ومقترنًا بالعبارة التي تدل على أن هذا التظهير للرهن، وإلا عد التظهير باطلًا

١-علاقة الموكل (المظهر) بالوكيل (المظهر إليه) تعتبر العلاقة بين المظهر والمظهر إليه علاقة وكالة، حيث التزم المظهر إليه في تنفيذ التعليمات الصادرة إليه من المظهر، ورعاية مصالحه وحقوقه.التظهير التوكيلي لا يرتب في ذمة المظهر إليه (الوكيل) مديونية طالما أن التحصيل لم يتم. على الوكيل (المظهر إليه) مراعاة تعليمات الموكل (المظهر)، ومطالبة المسحوب عليه بقيمة الورقة عند استحقاقها، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لصيانة حقوق موكله عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء، من عمل احتجاج والرجوع على الضامنين. &إذا تمكن المظهر إليه من تحصيل قيمة الورقة فعليه أن يرد ما قبضه للمظهر، أو يقيده في حسابه، وعلى الأخير أن يرد للوكيل المصاريف التي أنفقها في سبيل تحصيل قيمة الورقة&نصت المادة (18) من نظام الأوراق التجارية على عدم انقضاء الوكالة المستمدة من التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو فقده الأهلية، وعدم إبطال الوكالة في حال موت الموكل أو فقده الأهلية مصلحة كبيرة تتمثل في حمل المظهر إليه على تنفيذ الوكالة، ودعم الثقة في الأوراق التجارية وتسهيل تداولها. ٢- أثر التظهير التوكيلي بالنسبة للغير للمدين والمتضامنين التمسك قبل المظهر إليه بجميع الدفوع التي يملكون توجيهها للمظهر، ولا يجوز لهم مواجهة المظهر إليه بدفع خاص ناشئ عن علاقة شخصية معه، لأنه لا يطالب بالقيمة لنفسهلا يجوز للمظهر إليه تظهير الورقة للغير على سبيل التمليك، وإنما على سبيل التوكيل فقط، لأنه لا يملك الحق الثابت في الورقة.

المادة (5) يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام المادة (7)تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه المادة (10) الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف المادة (35) الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة المادة (36الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة المادة (37) الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية المادة (58) يلتزم المظهر بالضمان على وجه التضامن مع غيره من الموقعين، وللحامل الرجوع إلى الضامنين مجتمعين أو منفردين المادة (82)الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.

لحالة الأولى: الوصف: شخص سعودي يقدّم مبلغًا من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية: أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.

الحالة الثانية: الوصف: تاجر يبيع بضاعة إلى مشترٍ ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.

الحالة الثالثة: الوصف: تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.

المخرجات: الحالة الأولى تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة

١- الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًّا، غير معلق على شرط، يؤدى دفعة واحدة. يجب الحق الذي تمثله الورقة التجارية معين المقدار بكل دقة، فلا يجوز تعليق أدائه على شرط أو أجل دون تحديد هذا الأجل. مثال كتب أن تاريخ الاستحقاق لدى الاطلاع، ووضع تاريخ استحقاق محدد، أو وضع على شكل أقساط.

٢- صكوك شكلية -أن تكتب الورقة في محرر، أيًا كانت المادة المكتوبة عليهـأن يتضمن المحرر البيانات التي حددها النظام لكل ورقة

١)إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معًا، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف وبالأرقام، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل. المادة ٥ ٢)اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن. المادة ٦ ٣)تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا لنظام وطنه، ومع ذلك لا يُعدّ السعودي أهلًا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا أكمل من العمر ثماني عشرة سنة هجرية. المادة ١٢ من نظام المعاملات المدنية و إذا كان الشخص ناقص الأهلية وفقًا لنظامه الوطني فإن التزامه يظل مع ذلك صحيحًا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهلية. المادة ٧ ٤) من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيًّا بموجب الكمبيالة، فإذا وفّاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه. ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة. المادة ١٠ ٥)التوقيع على بياض. أجاز النظم التوقيع على بياض ويعد ذلك التخويل للمستفيد بمل بما يلزم من بيانات في الورقة التجارية للعمل بموجبها وذلك حسب برقيه مجلس الوزراء رقم 8195 ميم تقسيم ب وتاريخ الثالث عشر من شهر رجب من عام 1427 الا ان تعبئه البيانات ليست على اطلاقها بل يجب ملء البيانات بما يتوافق مع واقع التعاون بين الطرفين فقد نصت الماده الثانية من نظام التزوير على ان التزوير يقع باحد الطرق التالية: -صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه. -تضمين المحرر خاتمًا أو توقيعًا أو بصمة أو علامة أو طابعًا، لا أصل له أو مقلدًا من الأصل أو محرفًا عنه. -تضمين المحرر توقيعًا صحيحًا أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع. -التغيير أو التحريف في محرر، أو خاتم، أو علامة، أو طابع، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير مضمونه. إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه

• تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه
• تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالما بوجوب تضمينها فيه. التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها - التزوير نوعين ١-تزوير شكلي يقتصر على تزوير بيانات الورقة التجارية الشكلية ٢تزوير موضوعي مضمون الورقة التجارية القائمة بشروطها الشكلية ويقع التنازع في اختصاص قضاء التنفيذ به. ٦) يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من أي شخص. المادة ٣٥ ٧) يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها، أو على الورقة المتصلة بها، ويؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى، ويوقعه الضامن، ويذكر في الضمان اسم المضمون، وإلا عُدّ الضمان حاصلا للساحب، ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيع صادرًا من المسحوب عليه أو من الساحب، ومع ذلك يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان، ولا يلتزم الضامن الاحتياطي في هذه الحالة إلا قبل من صُدّر لصالحه الضمان.المادة ٣٦ ٨) يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحًا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلًا لأي سبب غير العيب في الشكل، وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك اتجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. المادة ٣٧ نظام المعاملات المدنية المادة الثانية والستون بعد المائتين من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية: أ- إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين ب- ملزمًا بوفائه عنه. ٩) ساحب الورقة التجارية وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعًا بالتضامن نحو حاملها، وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب، ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة وفّى بقيمتها تجاه المسؤولين نحوه. المادة ٥٨ ١٠) إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف. أما الموقعون والسابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي. المادة ٨٢ ١١) حسم الأوراق التجارية هي أن يقوم حامل الورقة التجارية بنقل ملكيتها إلى طرف ثالث قبل موعد الاستحقاق، مقابل تعجيل المسحوب عليه قيمتها له محسومًا منها مبلغ معين، وهذا التعامل محرم. صدور فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء لا يَجوزُ بَيعُ ولا شِراءُ سَنَداتِ التُّقودِ الحالَّةِ والمؤجَّلةِ، بأقلَّ ممَّا فيها أو أكثَرَ ممَّا فيها؛ لأنَّ ذلك يُعدُ مِن صَريحِ الرِّبا، وقدِ اجتَمَعَ في هذه المعامَلةِ رِبا الفضْلِ وربا النَّسيئةِ، وكلاهما مُحرَّمَ بالنَصُ. رقم ١٣/٣٥ وكذلك صدرت قرارات المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطه العالم الاسلامي وهيئه المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

معناها أن الأوراق التجارية محررة وفق شروط معينة حددها النظام تحديدًا دقيقًا، وبفقد أحدها تفقد الورقة التجارية قيمتها كورقة تجارية، وتصبح ورقة تجارية معيبة؛ فتكون بمثابة سند دين عادي يخضع للقواعد العامة.

الكفاية الذاتية الورقة التجارية مكتملة الشروط لا تحتاج إلى الإحالة إلى مستند آخر، أو علاقة قانونية أخرى سابقة أو لاحقة لإنشاء الورقة، لاعتبارها والعمل بها.

الالتزام الصرفي أن الالتزام ناشئ عن التوقيع على الورقة التجارية بقصد تنفيذها والوفاء بقيمتها، حيث يصبح الموقع ملتزما (سواء بصفته مدينًا أو ضامنًا) بتنفيذ الورقة والوفاء بها لحاملها الشرعي في ميعاد الاستحقاق.

مبدأ استقلال التواقيع أن كل موقع على الورقة التجارية بالالتزام يلزمه الوفاء بذاته، ومستقل عن التزامات غيره من الموقعين، سواء كانوا سابقين أم لاحقين له، فيكون ملتزمًا بوفاء قيمتها إذا امتنع المدين عن الوفاء في تاريخ الاستحقاق.

• الصارمه في تنفيذ التزام على المدين والدائن المادة الثالثة والستون من نظان الأوراق التجارية *لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات، أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
• تعرض المدين للتشهير بسمعته التجارية إن تخلف عن الوفاء، وذلك عن طريق تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء.

الشيك الاول هو تسطير عام: وذلك إذا لم يضع من سطر الشيك اسم بنك معين بين خطي التسطير، أو إذا وضع كلمة بنك دون تعيين. الاثار ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفيه الا لأحد عملائه او الي بنك آخر ولا يجوز للبنك ان يحصل على شيك مسطر الا من أحد عملائه او بنك اخر ولا يجوز للبنك ان يقبض قيمة لحساب اشخاص اخرين غير من ذكر<br> والشيك المسطر تسطير خاص لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفيه الا للبنك المكتوب اسمه بين الخطين المكتوب بين خطين والى عميل هذا البنك أذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه. ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يتعهد الى بنك اخر لقبضه ولا يجوز للبنك ان يحصل على شيك مسطر الا من أحد عملائه او من بنك اخر ولا ان يقبض قيمة من أشخاص اخرين غير من ذكر

• إذا حمل الشيك عدة تـسطيـــرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة المقاصة. الشيك الثاني هو الثاني التسطير الخاص: ويحدث ذلك إذا وضع من سطر الشيك اسم بنك معين بين خطي التسطير، يجوز تحويل التسطير العام إلى خاص، ولكن لا يجوز تحويل الخاص إلى عام. *إذا تم شطب التسطير، يعتبر النظام أنه كأنه لم يكن موجودًا، فيظل الشيك مسطّرًا حتى لو تمت عملية الشطب.

الشروط التي يجب توفرها في السند لامر ١-شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها ٢-تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود ٣-ميعاد الاستحقاق ٤ -مكان الوفاء ٥- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره ٦-تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه (اختياري بشرط العوض عنه بالمكان المبين بجانب اسم المحرر) ٧- توقيع من أنشأ السند (المحرر) السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعد سندًا لأمر إلا في الأحوال الآتية ١- خلا من ميعاد الاستحقاق عُدّ واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه ٢-خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر عُدّ مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر ٣- خلا من بيان مكان الإنشاء عُدّ منشأً في المكان المبين بجانب اسم المحرر

الحالة 1 الإجراءات القانونية

طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.

الحالة 2 الإجراءات القانونية

تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

الكمبيالة: 3 اطراف أمر مكتوب وفقًا لأوضاع معينة، حددتها التنظيمات التجارية، يتوجه بها شخص يسمى: "الساحب" إلى شخص آخر يسمى "المسحوب عليه"، طالبًا منه دفع مبلغ معين من النقود، في تاريخ معين أو قابل للتعيين، لإذن شخص ثالث يسمى "المستفيد" أو "لحاملة" الكمبيالة: المسحوب عليه المأمور بالدفع الساحب الأمر الحامل المستفيد الشيك: 3 اطراف المسحوب عليه المأمور بالدفع الساحب الأمر الحامل المستفيد السند لأمر: شخصان العهد –١ الحامل -- ٢ المحرر المتعهد

١-في سنه 1350 للهجره الموافق 1931 ميلاديه صدر اول تنظيم تجاري باسم نظام المحكة التجارية ولم يبحث من الاوراق التجارية سوى الكمبيالة وكان يطلق عليها السفاتج سندات الحوالة وقد خصص لدراستها اربعه فصول من الباب الاول المتعلق بالتجارة البريه وهو الفصل السادس والسابع والثامن والتاسع ٢- صدر نظام الاوراق التجارية المعمول به حاليا بموجب المرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ الحادي عشر من شهر شوال من عام 1383 للهجره الموافق 1964 ميلاديه واستقر احكام هذا النظام من القانون الموحد للاوراق التجارية الذي اقر بموجب اتفاقيه جنيف لعام 1930 وعام 1931 فيما عدا حكما واحدا يتعلق بشرط الفائدة في الكمبيالة والسند لامر أبطل النظام الفائدة في الكمبيالة والسند لأمر؛ إعمالًا للشريعة الإسلامية التي تعتبر النظام العام في المملكة. ٣- نظام التنفيذ اعتبارها سندات تنفيذية وأتاح استمرار ذلك عند بطلانها شكلًا وتحولها إلى ورقة عادية بشرط إقرار المدين به. وفقا للمادة ١٥ من النظام.

• عدم التعسف بحمل دلالة نصوص نظام الأوراق التجارية على مفهوم نصوص نظام التنفيذ الصادر بعده. مثال الرجوع للدعوه صرفيه يختلف عن التقدم بمنازعات تنفيذيه ولا علاقه لاي منها بالاخرى كما ان تقرير بعض الاحكام مثل المدد النظاميه في الاوراق التجاريه لا يمكن ان يرتب نظام التنفيذ زيادتها او تمديدها ٤- نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ ١٥/08/1٤٤١ ه وقد حددت الماده 16 منه اختصاص المحكمه بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه والدعاوى المقامه على التاجر في منازعات العقود التجاريه وعلى ضوئه صدر تعميم المجلس الاعلى للقضاء رقم تاء تقسيم 1627 وتاريخ 21 من شهر صفر من عام 1442 المتضمن نقل اختصاصات مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه اذا المحاكم والدوائر التجاريه المختصه اعتبارا من تاريخ واحد من شهر ربيع الاول من عام 1442 للهجره

الدول الاسكندنافية السابقة في تحقيق الهدف ١- عام 1880م، حددت القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند. كانت الدول الاسكندنافية هي السابقة الى تحقيق هذا الهدف حين توصلت الى اتفاق فيما بينها عام 1880 وحددت بموجبه القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لإمر عام 1897 اتم التوحيد القواعد المتعلقة بالشيك ٢- عام 1897م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك. وفي عام 1910 تبنت الحكومة الهولندية الدعوه لعقد مؤتمر دولي في مدينه لاهاي بشأن التوحيد قواعد قانون الصف

• في 1910م دعت الحكومة الهولندية الدعوة لمؤتمر دولي في لاهاي ثم بنى عليه اجتماع اخر في *عام 1912م، حضرته ٣٢ دولة وتم الاتفاق على وضع مشروع قانون موحد يتعلق بالكمبياله والسند لامر وتعهدت الدول الموقعه بادخال احكام هذا المشروع في تشريعاتها الداخليه لكن الحرب العالميه الاولى عرقله هذا السعي فلم تاخذ بالمشروع الا بعض الدول فنزويلا في قانونها لعام 1919 م وتركيا في قانونها الصادر عام 1924م وبعد الحرب العالمية الاولى استأنفت جهود توحيد احكام قانون الاوراق التجارية برعاية عصبه الامم حيث ٣- عقد مؤتمر دولي في جنيف في الثالث عشر من شهر مايو من عام 1930 وانتهى ببضع ثلاث اتفاقيات تتعلق بالكمبياله والسند لامر ووقعت عليه 26 دوله على وصع قانون موحد

هي وفقا لتطور الاعراف التجارية وعاداتها صكوك محررة، مستوفية لبيانات معينة، وفقًا لأوضاع يحددها قانون كل دولة، وتتضمن التزاما بدفع مبلغ نقدي واحد، مستحق الوفاء في تاريخ محدد، مع إمكانية نقل الحق في اقتضائه من شخص إلى آخر، عن طريق التظهير أو المناولة.

أهمية الأوراق التجارية في الحياة البشرية المقايضة برز استخدام عنصر المقايضة الذي يقوم على مبادلة سلعة بسلعة أخرى النقود استُخدمت النقود ليتم تبادل السلع بواسطتها الائتمان نشأت فكرة استخدام الأوراق التجارية كأدوات للتعامل بين المتعاقدين، واستخدامها بما يفي حاجات الناس في التبادل التجاري بينهم. الاعتماد عليها لحفظ الحقوق [سرعة تنفيذها- تسهيلها للمصاعب - تقليلها للمخاطر]

أثر محدودية وتحديات الوسائل البديلة الكبرى في نشأة وسائل هجينة وفرعية

تم الاطلاع

التعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع.

أولاً: التحكيم الحر يعتمد على تعيين محكمين مستقلين بوجه عام يكون أكثر مرونة ويتمتع بحرية أكبر.

ثانياً: التحكيم المؤسسي يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشاراً ولهُ قواعد يضعها الأطراف.

هو قضاء خاص يتفق فيه الطرفان على ارتضاء طرف محايد للفصل نزاع حال أو مستقبلي ويكون حكمه ملزما إذا أيد من الاستئناف .

أولاً: الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

ثانياً: وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

أولاً: مفهوم الوساطة: مساعدة الأطراف المتنازعة على الوصول إلى قرار بشأن منازعتهم عن وعي واختيار، ولتعريفها بشكل أكثر شمولاً وإحاطة، ويمكن القول بأنها: مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على إجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد، بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل.

ثانياً: قيمها: (جوهرية، وضرورية، ومكملة).

ثالثاً: المراحل: (الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الخِتام).

أكل أموال الناس بالباطل . -الحل المبالغة في الطلب فوق المستحق .

أولاً: مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

ثانياً: من الصور الداله: 1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع. 2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ

استباقيّة اشتراط الترخيص أو التسجيل مهنيّة/مسلكيّة المخالفات المهنيّة انتهاك الحياد/ اختراق السرّيّة المراجعة اعتماد محضر الصلح رفض الطعن الرقابة الاستباقيّة معايير وشروط وضوابط تتطلّبها فيمن يقوم بدور "الطرف الثالث المحايد" القائم مقام القاضي الرقابة المهنيّة المسلكيّة نظر دعاوى الانضباط المهنيّ، أو التعويض عن الأضرار التي تسبّبها الممارسات غير الاحترافيّة رقابة المراجعة منح الاعتراف بنتيجة الوساطة، واعتبار وثيقة التسوية/محضر الصلح، سندًا تنفيذيًّا

في الدين الإسلامي تحبيب الصلح وتجنّب المخاصمة، وتفضيل التراضي اما أستراليا-نيوزيلاندا-أفريقيا- الأمريكيتين فشهود الاجداد والعادات البداية القديمة في الوسيلة في الصلح عندهم اجلترا – رجال الدين في الوساطة فرنسا – دور النساء في الوساطة وفي الولايات المتحدة نقابة المحامين الأمريكية ABA مؤتمر باوند عام 1176م وفيه تحدث فرانك ساندر في تسوية النزاع لتطبيقها الحديث دعيا لاحتضان المحاكم للوسائل البديلة ماعرف ب المحكمة متعددة الأبواب النخبة القانونية.

الواقعه النزاع الاولى ١- ان برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة بسبب عدم تلبية الاحتياجات الأساسيّة لذلك من الواجب عليه مدّ المحتاج باحتياجاته الأساسيّة ثانيا بناء جسور من العلاقات الطيّبة بين الطرفين مهما بدر من تقصير من الاب تجاه الابن كما ما رواه الحاكم والبيهقي. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: 2564، وقال: وفي الحديث فائدة فقهية هامة وهي أنه يبين أن الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك، ليس على إطلاقه، بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. ب- مراعاة التسوية بين الاب والابن بالصلح ان لم يتم النصح يرد للقاضي في تحديد النفقه المقدرة من القاضي وليس بتحديد الاب لما فيها من المصالح المشتركة بينهما من حيث الدرء أو المنع. ج-، فإذا ما وُجِدَ اقتراح لحل الخلاف من شأنه خروج الطرفين رابحين فحينئذ سوف يعمل الأطراف على اتباعه لتسوية النزاع. د- التقاضي والتحكيم القضية الثانيه / يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها مع مراعات وسيلة تسوية النزاع القائم بينهم (قضاء، تحكيم تجاري،) سينتهي بمكاسب كبيرة ماديًّا أو/ونفسيًّا ولذلك بتمسكون بمواقفهم ويتسمون بالعناد الناتج عن الثقة التي قد يكتشفون أنها زائفة في المراحل النهائية فحل النزاع بهذة المراحله افضل من التقادم للقضاء لان ما وُجِدَ اقتراح لحل الخلاف من شأنه خروج الطرفين رابحين فحينئذ سوف يعمل الأطراف على اتباعه لتسوية النزاع

اولا/ نزاع – منازعة -تسويته -إدارته -احتوائه تعريف النزاع: موقف يسعى فيه كلّ طرف إلى مكسبٍ، لا يبدو أنّ الطرف الآخر يرحّب بحصوله عليه"، أو هو "تباين في رؤى الأطراف ومواقفهم ودوافعهم على نحوٍ لا يسمح بتحقيقها معًا. من أسباب النزاع ليس تباعد الرؤى وحده؛ بل "ندرة الموارد" سبل فض النزاع الاصيلة والبديلية المواجهة بين الخصوم المقارعة بالحجّة تبادل المذكّرات جلسات الاجتماع المشتركة الفهم الارتقائي للنزاع: تقوية العلاقات الإنسانية تمتين الأواصر الاجتماعيّة درء حدوث نزاعات مستقبلية كما عبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النزاع [يورث الضغائن بين الناس]. الأبعاد الثلاثة للنزاع/شخصيًا/تنظيميًا/قانونيًا

ثانيا // أسباب فشل في حل النزاع (نظرة أحاديّة تؤدي إلى إخفاقًا باديًا) الصورة الاجتماعية -شعورا سيئا -المغالاة- صورته في المجتمع فحل النزاع من الابعاد الثلاث هي الوسيلة الأقدر على توفير أدوات هذا الفهم، وتوظيف مهارات التعامل مع كلّ بعد وجانبٍ بما يناسبه.

المعني لماذا ترتبط وتندمج + ماذا المفهوم تتصور تتلقي +كيف المهارة تتدرب تتوسع التكييف ماذا لو ؟ تؤدى تنقي تتطبق ع القضية .

إستراتيجية التميز هذه الإستراتيجية يتم اللجوء إليها في محاولة لكسب الطرف الآخر، وجذبه عن طريق تقديم نوعية متميزة من الفكر أو المنتج أو التطور.

معوقات عملية الإقناع ١- عدم وجود تكافؤ نفسي بين أطراف الحوار والتفاوض ٢- فقدان الثقة بين الفرد وأطراف التفاوض ٣- تمسك أحد الأطراف برأيه ٤- فرض السيطرة وإظهار القوة من أحد الطرفين ٥- التمسك بمواقف معينة وعدم التنازل عنها في حالة تعثر المفوضات القيام بالاتي : ١- الاستعانة بطرف آخر من خارج دائرة التفاوض للضغط على الطرف المتشدد ٢-الثقة المتبادلة بين أطراف التفاوض ٣- التمسك بمبدأ أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ٤- إظهار التعاون والصدق في معاملة الطرف الآخر ٥- التأكد من أن الهدف من عملية التفاوض هو الرغبة الصادقة من كل الأطراف لإيجاد حلول للمشكلة ٦- أن تشعر كل الأطراف بقوتها ومقدرتها ٧- الوضوح في النوايا ٨- عدم شعور أحد الأطراف بأن الطرف الآخر متفوق عليه في أي مجال

-استخدام الكلمات القوية كلما كانت الكلمات أقوى كانت استجابة الطرف المقابل أفضل. ٢- الاستفادة من مبدأ المعاملة بالمثل اذكر المواقف الإيجابية لكل طرف وما قدمه للطرف الآخر، حيث إن الناس غالبًا ما يشعرون بأن عليهم إرجاع الجميل عندما يتلقون معروفًا من شخص ما ٣-المنطقية في الطلب استخدام نظرية البدء بطلب كبير ثم انتقل للأقل منه

مبدأ الالتزام والاتّساق يقصد به إقناع المتلقي من خلال دفعه للموافقة على أمر صغير، ثُم الزيادة في العرض تدريجيًّا، ممّا يُدفعه على الموافقة على ما يليه التزامًا بموافقته الأولى

أين كنت بالأمس : في النادي من كان معك : أصدقائي كم عددهم : 5 من هم : ........ أحمد هل لاحظت شيء غريب في أحمد (سؤال مفتوح)

مرحلة الفحص والاستماع الاتصال الرمزي هو قراءة أطراف التفاوض من خلال التدقيق في شعر وشارب وملابس ومنازل وسيارات وجوالات أطراف التفاوض. التوجهات التي فيها اثر بالغ في عملية التفاوض: ١-الاستعداد للإنصات والتواصل الجسدي والبصري ٢-عدم الانشغال بالتسجيل أو بالجوال ٣-استخدام الإيماءات بالرأس والصوت ٤-تقمص حالة المستفيد الشعورية ٥-عدم المقاطعة إلا بطريقة حسنة ٦-الصبر على كلام الطرف الآخر ٧-الإصغاء من أجل الفهم وليس الرد ٨-عدم الاستعجال بإصدار الأحكام ٩-المحافظة على لغة جسد غير متحفظة ١٠-الابتهاج والتحمس لخدمة الطرف الآخر

مع تطبيق هذه الخطوات يمكن ايضاً اظهار الصدق والامانه يشعر الطرف الاخر بالثقة وهذا سيساعد في عملية التفاوض وجعلها اكثر سهوله التفاوض مع الطرف الاخر بكل سهولة اختيار الوقت المكان المناسب ، وغرس الثقة في نفس الطرف الآخر وطمأنته بحل مشكلته.

-الترابط الكلي لعناصر عملية التفاوض ٢-تركيب الموقف التفاوضي من جزيئات وعناصر يسهل تناولها ٣-التعرف على الموقف التفاوضي ٤-الاتساع المكاني والزماني ٥-الإلمام والتعامل مع المواقف الطارئة ٦-جمع كافة المعلومات والبيانات التي تكفل توضيح الموقف التفاوضي

الأهداف: تحديد ما تريد تحقيقه من التفاوض بشكل واضح. القيم: تحديد القيم والمبادئ التي يجب الالتزام بها خلال التفاوض. السلطة: فهم مدى تأثيرك وسلطتك في عملية التفاوض. المصالح: تقدير المصالح المشتركة والمختلفة مع الطرف الآخر.

ن العناصر المكونة لموقفي التفاوضي: -الموقف التفاوضي

وجود قضية معينة -الرغبة المشتركة -الهدف التفاوضي أهم مواصفات و مهارات المفاوض الناجح و الفعال: الصبر - التواضع - الإبداع- فن الإستماع و الإنصات - اللباقة و ضبط الإنفعالات- فن السؤال..

من أهم الخطوات في الموقف التفاوضي: تحديد و تشخيص القضية التفاوضية تهيئة المناخ المناسب للتفاوض النقاش و القدرة على الإقناع الوصول للهدف التفاوضي و الإتفاق على الحل المناسب

من الأساليب المستخدمة في التفاوض: التعاون و المساومة الإقناع .

الدعوى الأولى: لا يجوز للمحامي محمد أن يقبل الترافع فيها نيابة عن الموكل عبدالله لأنها داخلة في الحالة الثالثة والحظر فيه مطلق وغير محدد بمدة معينة. الدعوى الثانية يجوز للمحامي محمد أن يقبل الترافع فيها نيابة عن الموكل عبد الله: لأنها داخلة في الحالة الأولى والحظر فيها قد انتهى لكونه محدد بعدة خمس سنوات، وهنا قد مضى ست سنوات.

الحالة الثانية يجوز للمحامي محمد قبول الترافع في هذه الدعوى عن الموكل عبد الله، لأن المحامي محمد وان كان يعمل سابقا في وزارة التعليم، إلا أن عمله لم يكن في مباشرة قضايا الوزارة. وهو شرط لتحقق تعارض المصالح.

الحالة الثالثة. لا يجوز للمحامي محمد قبول الترافع في هذه الدعوى عن المدعي خالد والمدعى عليه عبدالله لأن هذه الدعوى داخلة في الحالة الرابعة حيث يمنع على المحامي أن يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة.

كتابة وتوقيع عقد المحاماة مع الموكل. كتابة كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد. تحديد أتعاب المحاماة في العقد بدقة. فسخ عقد المحاماة يكون بسبب مشروع. تحديد مدة معينة للعقد. تحديد التزامات العقد. الاشارة إلى نطاق السرية في العقد. الإشارة إلى كيفية تسوية الخلافات حال حدوثها

استند المدعي في دعواه ضد لجنه القيد والقبول على انه حاصل على شهاده كليه اللغه العربيه وأن هذه الكلية أنشئت لسد احتياجات البلد في القضاء والافتاء وما ذكره المدعي في دعواه مخالف للنظام

اضافة تعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظاما معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة إذا أتم المتدرب متطلبات البرنامج

١- جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة

٢-اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيتها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية. ٣- استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني

٤- ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

١- الحالة إيقاع عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات إضافة لغرامة مالية بقيمة أربع ملايين ريال على مراجع حسابات الشريك الذي أدلى بتقريره وجود أصول ونقود كافية لسداد ديون الشركة * لغايات تحصل بعض الشركاء على أموالهم بصورة غير نظامية كون الشركة ستؤول للتصفية

ابداء الرأي /العقوبة ملائمة، كون النص النظامي قد أجاز الجمع بين العقوبتين، وفي هذه الحالة بعد مراجع الحسابات قد ارتكب الفعل المجرم

المادة الستون بعد المائتين من نظام الشركات

كون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أن كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصحت، مسجل متعمدا بيانات أو معلومات كاتبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما بعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخصيص رأس مال الشركة أو كفاية أصولها السداد ديونها . صلتصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقا لأحكام النظام أو أعقل متعمدا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد اظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف الحقيقة

صرف جسم أ

تصرف اقل حسامة ب التعليل لأن المدير في الشركة مؤتمن على تسيير أعمال الشركة وممارسة صلاحياته فيها بما يحقق النفع الخالص للشركة، ولدى قيامه بتحميل الذمة المالية للشركة أعمالاً تهدف إلى تجنبه بصورة مباشرة أو غير مباشرة المكاسب شخصية، يكون قد كان الأمانة الموكولة إليه واستغل منصبه بسوء نية، بينما تعد التصرفات التي قام بها المدير في الحالة (ب) من التصرفات الأقل حسامة، ولو أن المدير قد أدلى بمعلومات سرية إلى شركة أخرى إلا أنه لم يحمل الشركة التزاما ماليا حالا أو يسبب لها الخسائر بشكل مباشر، ويبقى الصرفه في هذه الحالة خيانة الميثاق الأمانة المطلوب في منصبه المواد الستون بعد المائتين و الحادية والستون بعد المائتين

١- الحالة إبرام مجلس إدارة الشركة مجموعة من التسويات المالية مع الشركات الدائمة قبل تعيين المصفي إضافة إلى إبرام عقود شراء مع بعض من الشركات المدينة للشركة المراد تصفيتها بهدف التكسب إلى من أموال الشركة إلى حين تعيين شخص المصفي الثبات الخطأ يكون إبرام اتفاقيات التسوية مع الشركات الدائنة جائزا نظاماً على ألا تكون تصفية بحق الشركة، أما فيما يتعلق بتحميل الشركة تكاليف مالية إضافية من خلال عقود الشراء فيعد بالطلاء كون الشركة تعد تحت التصفية في هذه الأثناء ومنقضية في ذات الوقت المادة السادسة والأربعون بعد المائتين من النظام

٢- الحالة اجتماع الجمعية الهامة للشركة المساهمة العامة أثناء تصفيتها دون إعلام المصفي بذلك بهدف التصويت على قرار وقف التصفية ومزاولة | اعمال الشركة من جديد إثبات الخطاء لا يحق للجمعيات الخاصة بالشركة أن تمارس أي عمل يتعارض مع أعمال المصفي، وباجتماع الجمعية العامة للشركة هنا كان الأولى إعلام المصفي بذلك لاتخاذ اللازم المادة السادسة والأربعون بعد المائتين من النظام

٣-الحالة طلب الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة الإطلاع أكثر من مرة خلال السنة الواحدة على وثائق الشركة كافة - باعتبارها تحت التصفية إثبات الخطاً يكون للشريك الإطلاع مرتين على الوثائق الخاصة بالشركة كما في السنة المالية العادية للشركة، ولا حجة للشريك الموصي في الخروج عن القاعدة العامة حتى في أثناء مرحلة التصفية المادة السادسة والأربعون بعد المائتين من النظام

٤-الحالة بعد إتمام إجراءات تصفية الشركة غير الربحية، ولعدم وجود نص في النظام الأساسي للشركة على أيلولة أموال الشركة بعد التصفية إلى جهة معينة، اتفق الشركاء في الشركة غير الربحية خطيا على توزيع صافي أصول الشركة على عدة مؤسسات مجتمعية اثبات الخطاء لا يجوز ذلك، كون المرجع الأول في هذه الحالة في الوزارة، وعليه يكون القالهم جائز في حال أجازت الوزارة ذلك المادة السادسة والخمسون بعد المائتين من النظام

٥- لدى تصفية الشركة ا غير الربحية، ولوجود بند في عقد تأسيس الشركة يقضي بثبوت أموال الشركة بعد تصفيتها إلى شركة "ب" غير الربحية اعتزم الشركاء إعطاء الأموال إلى شركة أخرى كون الشركة في لا تقوم بأعمالها وفق الأوضاع النظامية المقررة إثبات الخطاء لا يجوز ذلك؛ لأن صلاحية التقرير في أهلية الشركة "ب" بإدارة الأموال والتصرف بها تعود إلى الوزارة بمواجهة الشركة "ب"، وعلى الشركاء في الشركة ا. الالتزام بما قضي به عقد تاسيس الشركة المادة السادسة والخمسين بعد المائتين و الفقرة الرابعة من المادة الثالثة والتسعون من نظام الشركات

١- صحيح التوضيح المصفى ملزم مجرد أصول الشركة ومنح حقوق الأولوية المرتبة الأولى في سداد الديون والمستحقات لها، ومن ثم سداد الديون الأخرى من غير حقوق الامتياز المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين

٢-صحيح التوضيح لأن المساهمين قد بادروا خلال المدة النظامية إلى تعيين المصفي من خلال الأغلبية في الاجتماع كما يقضي العالم وفق نصاب التصويت للتعديل عقد التأسيس، ودون اللجوء إلى الجهة القضائية المادة ٢٤٨

٣- غيرصحيح المادة الخمسون بعد المائتين من النظام التوضيح لأن المصفى قد جرى تعيينه باجماع الشركاء، فلا يكون عزله الا من خلال إجماعهم أو التحصل على حكم قضائي يقضي بذلك ومبني على أسباب صحيحة وموجبة، ويجب تعيين مصرف آخر مكانه في ذات الوقت

٤- غير صحيح ليس ذلك من صلاحيات المدير المقررة في النظام ما دام المصفي قائما بأعمال التصفية، ولا يحق له حضور جلسات التحكيم عوضا عن المصفي، ويعد حضوره - وهذه الحالة باطلا حكمًا٢٥٧

٥- غير صحيح التوضيح لأن القرار مادر باجماع المصلين، ويتحمل كل منهم المسؤولية بمواجهة المنصور من أعمال التصفية، ولا يحق لأي منهم على المسؤولية عن نفسه الماده ٢٥٨

تولى المصفى تصفية شركة الربيع للصناعات الكيميائية دروم أعمال تصفية الشركة بتاريخ 1-1-1444 وبعد أن جرى تسليمه كافة وثائق الشركة، بدأ بتاريخ 1444-1-10- يعمل جرد لكامل أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة، وجرد إسناد المديون والأعباء المالية المترتبة على الشركة، وتكليف مراجع حسابات الشركة "عمر" بعمل تقرير بذلك، وفي التاريخ المقرر لنهاية السنة المالية قام بإعداد تقرير مفصل يشتمل على كافة ما أجراه من تصرفات وأعمال بمقتضى صلاحياته بهدف التصفية أموال الشركة مشفوعة بكافة الأوراق والأسانيد والتقارير المؤيدة لها، وأودعها في السجل التجاري للشركة رقم المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين

شركة أجنبية إنشاء برج سكني من 1-1-1445 هـ إلى ١-1٠-1447 هـ مثله المتعلقة بالتقييد المؤقت حيث انه تم تسليم شركه اجنبيه في السجل التجاري تهدف الى اتمام عمليه انشاء برج سكني يتكون من ١٠٠ الطابق بمعايير فريده غير متداوله في المملكة وجرى قيد ال شركه في السجل التجاري بعد حصولها على الترخيص بالبناء والصيانة واستيراد المواد الخاصة وابرازها عقد التاسيس وتفاصيل المشروع عقود التأجير لمركز عملها الكائن في مدينه جده حيث تضمن عقد التأسيس خطه عمل الشركة في المشروع المراد اتمامه بفتره زمنيه ممتدة من تاريخ الاول من محرم لعام 1445 للهجرة الى تاريخ الاول من شوال لعام 1447 للهجرة نظام الشركات المادة الحادية والأربعون إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها، ويشطب القيد بعد تصفية حقوقها والتزاماتها، وفقًا لأحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها. ومع ذلك، يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة. وللوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة

١- الخذف إنشاء شركة المحاصة. الإضافة استغنى نظام الشركات الجديد عن شكل . الشركة بكونها محدودة التحسين أن تكون الشركة الثانية ضمن نطاق المجاز نظاماً لأشكال الشركات الناشئة ولتكن ذات مسؤولية محدودة. المادة الرابعة من النظام تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال

٢- الحذف مفتوح التقسيم الإضافة الإثرائية للمصفى كافة الصلاحيات التي تمكنه من سداد ديون الشركة وتكون الشركة قد انتهت وأنت إلى التصفية فالمصفي أولى التعديلات التحسينية الاستمرار بالتصفية تحت إشراف المصفي المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات

المادة الثانية والتسعون من اللائحه ٤- الحذف الإضافة الإثرائية جرى الاتفاق وبموافقة كافة الدائنين على آلية سداد الديون. فلا بحق لهم أن يعرقلوا سير الشركات الناشئة بعد أن تم ضمان حقه بالاتفاق المسبق. التحسين تقديم الشركة ضمانات أخرى كالرهن أو الأوراق التجارية. أو حتى إدخالهم شركاء في حال إجازة ذلك من الشركاء والدائنين. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين ٥- الحذف تساوي حملة الأسهم في حصصهم في الشركات الناشئة

التحسيني الإضافة لا يجوز التساوي في حصص الأسهم بين حملة الأسهم في الشركة محل التقسيم لدى إنشاء الشركات اللاحقة إلا في حال إجازتهم لذلك بالإجماع. التحسين العدل بين حملة الأسهم وتوزيع الحصص كل بمقدار ما يمتلك من حصص في الشركة محل التقسيم الضمان العدالة . بينهم رقم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام و المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية، ونصها

١-لايجوز لان العوض في عملية الاندماج يكون بمنح مقدار معين من الحصص او اسهم في الشركة الدارجة او الناشئة عن الاندماج المادة ٢٢٥ لا٢-لا يجوز لان الشركتان غير موحدتين في ملكية الحصص بين ذات الشركاء المساهمين، وقرار الدمج لا يصدر في الحالة الأخيرة إلى من قبل الشركة الدامجة، ودون الحاجة إلى اخذ أي إجراء من قبل الشركة المندمجة المادة ٢٢٦ و المادة ٨٧ من لائحة التنفيذ ٣-لايجوز لا يحق للمؤسسة التجارية الاعتراض على عملية الاندماج دون مراجعتها شركة المهد كذلك فالدين غير حال ولم نستحق الدفعات المادة ٢٢٧ ٤-لا يجوز لا تجوز المطالبة بذلك كون الاتفاق قد جرى أن يتم التعويض عن كسور الحصص المقيمة لدى تمام إجراءات الدمج، والتي لا تتم إلى بإجراء الفيد بالدمج في السجل التجاري. المادة ٥-لا يجوز قيد الطلب بالشراء الإجباري لأسهم بقية المساهمين. دون انتظار مرور مدة تسعين يوما على تاريخ التبليغ من قبل مجلس إدارة الشركة. فالمدة المقررة نظاما جاءت المصلحة الطرفين في إتمام عملية التنازل واتخاذ الإجراءات الكاملة بسير العملية بشكل سليم، وكان الأجدر من قبل المساهمين طالبي الشراء انتظار مرور المدة المقررة نظاما على الأقل ثم التوجه إلى وزارة التجارة لطلب الإلزام بالبيع. ٢٣٠ المادة

1/ الحذف تحويل الشركة إلى شركة مساهمة. الإضافة الإثرائية لا يجوز بمقتضى النص النظامي أن تتحول شركة التضامن إلى شركة مساهمة طالما أن الشركاء لا تربطهم صلة قرابة. التحسيني شراء أحد الشركاء لكافة الخصص وبخطابات ضمان مع بقية الشركاء ومن تم تحويل الشركة إلى مساهمة عامة أو تصفية الشركة وإنشاء شركة مساهمة لاحقا. رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات

الحالة الأولى: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ٣- غير صحيح سبب لا يجوز أن تشترك أو تساهم الشركة التابعة . بأي حصة في الشركة القابضة المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات بفقرتها الأولى ٤- غير صحيح سبب وفي حال كانت الشركة التابعة تمتلك حصصا أو أسهما في الشركة القابضة قبل تاريخ التنازل بالحصص واعتبارها تابعة كان الأولى عليها - نظامًا أن تقوم بالتنازل عن كافة حصصها في الشركة القابضة خلال إثني عشر شهرًا من تاريخ اعتبارها تابعة لها. المادة الثامنة عشر بعد المائتين بفقرتها الثانية ٥- صحيح سبب تكون الشركة التابعة لشركة تابعة لشركة قابضة تابعة لذات الشركة القابضة.المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات

١- بحق للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والحاصلين على ترخيص بمزاولة اية مهنة حرة في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالدخول كشريك أو تأسيس شركات يزاولون من خلالها المهنة الحرة المرخصة لهم، وفي حال كان الشخص حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة واحدة يحق له أن يباشر مهنته من خلال شركة شخص واحد تتمثل بشركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وفي حال تحصله على أكثر من ترخيص مهني، يمكنه مزاولة هذه المهن مجتمعة أو متجزئة من خلال الشركة التي يؤسسها، ويمكن له في ذات الوقت مباشرة هذه المهن من خلال شركة مكونة من شركة وطنية وأخرى غير سعودية. ويحق له أن يباشر مهنته من خلال الدخول كشريك أو مساهم باستثناء ممارستها كشريك متضامن في شركتي التضامن أو التوصية البسيطة، ويجوز كذلك أن يدخل الغير من غير المرخصين لهم بالمهنة في الشركة المهنية كشريك على الا تتجاوز نسبة حصته الثلاثين في المائة من الحصص مالكة حقوق التصويت. ٢-يمنع على أي شريك أو مساهم في شركة مهنية أن يقوم بالمساهمة أو الدخول كشريك في شركة أخرى تمارس ذات المهنة الحرة باستثناء النص . على استثناء لهذه الحالة في النظام الأساسي للشركة الأولى أو أجاز بقية . الشركاء أو المساهمين على هذا التصرف. مثال اعتزام الشريك المساهم في شركة المساهمة غير المهنية والمرخص لها بممارسة أعمال الديكور والتحسينات البنائية على الدخول كشريك في شركة مهنية أخرى تمارس ذات أعمال الشركة الأولى مما دعاه للتحصل. على الموافقة الخطبة للجمعية العامة للشركة. المادة ٨١ ٣-يحظر على الشريك أو المساهم في شركة مهنية قائمة مرخص لها بممارسة مهنة حرة أن يقوم بممارسة مهنته الحرة خارج إطار الشركة القائمة إلا إذا كانت هذه الشركة مكونة من شخص واحد ويحق له استثناء عما سبق أن يقوم بممارسة المهنة خارج إطار الشركة في حال تحصل على الموافقة الخطية لبقية الشركاء والمساهمين. وفي حال خالف الشريك أو المساهم لهذه الأحكام يكون للشركة القائمة التحصل على أتعابه التي يستحقها عن الأعمال التي يقوم بها في إطار المهنة الحرة خارج مظلة الشركة القائمة. مثال قيام خالد المساهم في شركة المساهمة المبسطة المهنية المتخصصة بأعمال الترجمة ودون أخذ موافقة المساهمين في الشركة بترجمة عقود عمل لصالح إحدى الشركات الأخرى، مما دعا الشركة الأولى إلا إخطاره بضرورة تسليم ما يتقاضاه من أتعاب إلى الشركة تحت طائلة المسائلة الجزائية رقم المادة٨١ ٤-تكون إدارة الشركة المهنية من مدير فأكثر من الشركاء المرخص لهم أو الغير) على أنه يحب أن يكون المدير من الشركاء المرخص لهم بممارسة المهنة الحرة في حال كانت الإدارة مرهونة لشخص واحد وفي حال تعدد المديرين فيجب أن يكون نصفهم على الأقل من الشركات المرخص لهم. وفي شركات المساهمة المهنية، يكون مجلس إدارة الشركة مكونا نصف المساهمين المرخص لهم على الأقل. مثال تشكيل مجلس إدارة شركة التسويق المساهمة المهنية من ثلاثة شركاء مساهمين مرخص لهم بممارسة مهنة التسويق وعضوين من الغير. رقم المادة٧٩ ٥-يجوز أن تقوم الشركة المهنية بالتحول من شكل الشركة الحالي إلى شكل أخر وفق ضوابط النظام الأساس لكل شركة وضوابط المواد النظامية - المتخصص بنوع الشركة والشكل مراد التحول إليه. مثال اجتماع الجمعية العامة لشركة المساهمة المهنية والتصويت على تحويل الشركة من مساهمة إلى مساهمة مبسطة ممارية ذات الاختصاص والترخيص الممنوح إليها في ممارسة المهنة الحرة.٨٣من اللائحة

مثال ١ - بعد تخصيص جزء من المال من قبل الغير ومتحه على سبيل الهبة إلى الشركة غير الربحية وفي نطاق مجالاتها المعينة جائزا نظاما. فقامت الشركة غير الربحية باستغلال المال الموهوب اليها ضمن حدود اختصاصاتها ولأهداف غير ربحية للشركة. المادة الثالثة والتسعون بعد المائة ٢- قبلت شركة الإدريسي أموال التبرع من طلبة جامعة "س" تخصيص المبلغ في تسيير رحلات عمرة لغير المقتدرين. الحكم صحيح تسيير رحلات العمرة واقع ضمن اختصاصات الشركة غير الربحية ولا يعود بالنفع الخاص للشركاء أو المساهمين في الشركة.االمادة ١٩٣

انشاء شركة خمس سنوات تلي تاريخ القيد نسبة الشركاء خمس وسبعون بالمئة يجتمعون قبل انتهاء أجل الشركة بثلاثة أشهر وتم قيد الشركة لأول مرة بتاريخ 1430-1-1ه، ومضت تسع سنوات على تاريخ القيد دون اجتماع الشركاء للبت في أجل الشركة أجاز النظام تمديد أجل الشركة إلى مدة مماثلة للمدة المشار إليها في عقد التأسيس رأى الشركاء بضرورة إيقاف أي تعاقد جديد والبدء بتصفية الشركة بتاريخ 1439-6-1ه؛ كون الشركة ستعتبر منقضيةً بحكم النظام بعد تاريخ 1440-1-1ه. الحكم في هذه الحالة / التجديد الذي جرى امتدادًا ضمنيًّا لأجل الشركة ويُعد صحيحًا إجماع الشركاء على البدء بتصفية الشركة؛ كونها ستنقضي حُكمًا بتاريخ 1-1-1440 ه

وفق نظام الشركات المادة الثالثة والثمانون بعد المائة - الفقرة الأولى يجوز مدّ أجل الشركة إذا كانت محددة المدة قبل انقضائها لمدة أخرى بقرار تصدره الجمعية العامة للشركاء من أي عدد من الشركاء المالكين لنصف الحصص الممثلة لرأس المال: ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر

١- اتمام قيمة راس المال يجـوز للشـركة أن تحـدد لهـم ميعـادًا لهـذا الاختيـار وإلا كان لهـا بعـد انقضائـه بيـع الحصـة لحسـاب مالكيهـا. وفـي هـذه الحالـة، تعـرض الحصـة علـى الشـركاء الآخريـن ثـم علـى الغيـر، وفق ً ــا لمــا ورد فــي المــادة (الثامنــة والســبعين بعــد المائــة) مــن النظــام، ٢-المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: توزيع الأرباح على الشركاء ترتــب الحصــص حقوق ً ــا متســاوية فــي الأربــاح الصافيــة وفــي فائــض التصفيــة، مــا لــم ينــص عقــد تأســيس الشــركة علــى غيــر ذلــك. ٣-نعم يستحق جرى تثبيت موعد استحقاق أرباح الشركاء بنسب حصصهم مثلما نص عليه عقد التأسيس، فيكون التاريخ المحدد هو تاريخ توزيع الأرباح لكل شريك المادة ١٧٥ ٥-تم قيد التصرف في السجل التجاري. نظام الشركات يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأيّ من الشركاء وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة المادة الثامنة والسبعون بعد المائة - الفقرة الأولى.

١-المادة الستون بعد المائة: تعيين مدير الشركة يديــر الشــركة مديــر أو أكثــر مــن الشــركاء أو مــن غيرهــم، ويعيــن الشــركاء المديــر أو المديريــن فــي عقــد تأسـيس الشـركة أو فـي عقـد مسـتقل، لمـدة محـددة أو غيـر محـددة. ويجـوز بقـرار مـن الشـركاء تكويـن مجلـس مديريـن إذا تعـددوا. ٢-المادة الثانية والستون بعد المائة: تمثيل الشركة والتزامها بأعمال المدير يمثــل الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مديرهــا أمــام القضــاء وهيئــات التحكيــم والغيــر، ولــه . 1تفويــض الغيــر فــي بعــض صلاحياتــه لمباشــرة عمــل أو أعمــال معينــة. ٣- المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: تسوية المنازعات فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي عقــد تأســيس الشــركة علــى تســوية المنازعــات أو الخلافـات أيًّـا كانـت طبيعتهـا التـي قـد تقـع بيـن الشـركاء أو بيـن الشـركة ومديريهـا باللجـوء إلـى التحكيـم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها ٤- المادة الثالثة والستون بعد المائة: خلو منصب المدير إذا كان للشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مديــر واحــد، فيجــب علــى الشــركاء فــي حــال خلــو منصبــه تعييـن مديـر جديـد للشـركة خـال (خمسـة عشـر) يوم ً ـا مـن تاريـخ العلـم بذلـك، ويكـون لمراجـع حسـابات الشــركة -إن وجــد- أو أي مــن الشــركاء حــق دعــوة الجمعيــة العامــة إلــى الانعقــاد لتعييــن مديــر جديــد للشــركة. ٥- الخلافـات أيًّـا كانـت طبيعتهـا التـي قـد تقـع بيـن الشـركاء أو بيـن الشـركة ومديريهـا باللجـوء إلـى التحكيـم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها

١-٢- تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها ٣- لايجوز ا٤اجماع المساهمين المادة الرابعه والخمسون يشترط موافقه المساهمين بالاجماع ٥- تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها

الحالة الاولي يجوز له ذك المادة ٢٦ من نظام الشركات فقرة و ونصها الافصاح عن اي مصلحة له مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحاسب الشركة. الحاله الثانية لايجوز ذلك المادة ٢٦ فقرة هـ تجنب حالات تعارض المصالح الحالة الثاله يجوز المادة الثالثه والاربعون مسؤوليات الادارة بحسب الاحوال الحالة الرابعه صحيح الحاله الخامسة لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه. ويعد باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر المادة الثانية والسبعون - الفقرة الأولى

الحالة الاولى: لا يصلح صلاحيات مجلس الإدارة تحدد في النظام الأساسي، وإن خلا النظام من ذلك فيتولى المساهمون تحديد الصلاحيات وتعديلها (المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

الحالة الثانية : تصرف صحيح (المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير في مباشرة عمل معين او اكثر

الحالة الثالثة : صحيح يمثل رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو رئيس مجلس إدارتها - بحسب الأحوال. الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز أن يفوض غيره في تمثيلها إذا نص نظامها الأساس على ذلك.(المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح (المادة المئة والثانية والاربعون الفقرة ١ )

الحالة الخامسة : التصرف غير صحيح (لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه. ويعد باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر المادة الثانية والسبعون - الفقرة الأولى

1- لا يجب تقيمها من مقيم معتمد مالم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك .

٢ وجب تقديمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقرير يبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير عليهم

ب) وجب الحصول على موافقه مقدمي تلك الحصص على ذلك التحفيض

٣- يكون المؤسسون او المساهمون مسؤولين شخصاً في جميع أموالهم الغير عادله تقرير هذه الحصص وأداء الفرق نقداً للشركه

٤- لا يجب تقديمها من مقيم معتمد

١/يرجع ع الورثه بالموجود عينا من ماله فقط

٢/ يوزع المحفوظ من التركة ع الورثه بحسب انصبتهم

٣\تاخذ حكم الاموال التي جهل مالكها

٤/ ترثه امه وقرابتها

من مات عن ابن بنت وبنت بنت وأب لأم وعمة، فينزل ابن البنت وبنت البنت منزلة من أدليا به وهو البنت ويأخذان فرضها وهو النصف يقسم بينهم بالسوية، وأب الأم ينزل منزلة من أدلى به وهو الأم فيأخذ فرضها وهو السدس، والعمة تنزل منزلة من أدلت به وهو الأب فتأخذ الباقي تعصيبًا. كما بينت المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين أن توريث ذوي الأرحام يكون بالتسوية بين الذكر والأنثى منهم إذا استوت منزلتهم من المدلى به، لأن توريثهم بالرحم فاستوى الذكر والأنثى كالإخوة لأم.

١/البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة. ٢/اب لام يأخذ الورث من جهة الابوة. ٣/العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.

يكون التقسيم بينهم بالتساوي فيستحق كل فد معين من الفئة المحصورة سهما من الوصية بالتساوي بينهم .

يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

٢\ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية ٣/ لها ذالك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية ٤/لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

1- ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

2- لها ذالك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

3- لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

• الحالة موافقة الجمعية العامة غير ية لشركة المساهمة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار مليون ريال بحيث يكون مقدا ألفي سهم وتكون قيمة السهم الواحد ألف ريال الحكم يعد من صلاحيات الجمعية العامة اتخاذ القرار بزيادة رأس المال المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات ونصها للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصرح به إن وجد بشرط أن يكون - رأس المال المصدر قد دفع كاملا. ٢- الحالة : تقرير الجمعية العامة لشركة المساهمة زيادة رأس مال الشركة بعد إصدارها مجموعة من الأسهم لمصلحة أحد المساهمين في الشركة مقابل تنازله للشركة بحصصه في عدة عقارات تعتزم الشركة شراءها لغايات بناء مشاريع - اقتصادية تدر ربحا على الشركة

الحكم التصرف جائز؛ كونه قد تم تقديم حصة عينية بمقابل عدد الأسهم شريطة تقييمها من قبل مقيم معتمد المادة السادسة والعشرون بعد المائه من نظام الشركات نص مادة النظام طرق زيادة رأس المال يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: 1- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية ٣- الحالة على إثر الاتفاقية حالة الأجل والتي أبرمتها شركة المساهمة العامة مع الشركة "س" مقابل توريد مجموعة من البضائع - الأجنبية ونقلها إلى ميناء جدة لمصلحة الشركة بمقابل نقدي بلغ عشرة ملايين ريال، قام مجلس إدارة الشركة وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية باجتماعها على عرض أسهم على إدارة الشركة "س" بقيمة الدين المتحصل على شركة | المساهمة بعد تقييم كامل لمجموع القيمة من قبل أهل الخبرة، فاتفق الأطراف خطيا على ذلك، مما دعا شركة المساهمة | إلى رفع رأس مالها من خلال إصدار خمسة آلاف سهم لمصلحة الشركة "س" بلغت قيمة السهم فيها ألفي ريال

الحكم كون الدين محدد وحال الأداء وبموافقة الجمعية العامة والشركة المقابلة فالتصرف جائز رقم المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات

نصها طرق جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء، بموافقة الدائنين زيادة رأس المال يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية .... ب - إصدار أسهم . المعنيين على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية - بعد الاستعانة برأي خبير أو مقيم معتمد أو أكثر، وبعد أن يعد مجلس الإدارة بيانا - عن منشأ هذه الديون ومقدارها، ويوقع أعضاء المجلس هذا البيان ويكونون | مسؤولين عن صحته، ويرفق في شأنه تقرير من مراجع حسابات الشركة ٤- الحالة موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة المسار الذهبي المساهمة بتخفيض رأس مالها لزيادته عن الحاجة بعد صدور موافقة الجمعية العامة للشركة بهيئتها غير العادية وبالأكثرية على خفض رأس مال الشركة المقدر بمائة مليون ريال، إلى خمسين مليون ريال برد ما قيمته خمسمائة ريال لكل مساهم حيث بلغ مجموع أسهم الشركة عشرة آلاف سهم، تبلغ قيمة السهم الواحد ألف ريال)، وجرى ذلك بعد دعوة دائني الشركة لتقديم اعتراضاتهم على القرار بشهرين سبقا تاريخ عقد الاجتماع، دون إبداء أي اعتراضات من قبل الدائنين الحكم يجوز ذلك بعد التحصل على موافقة الهيئة كونه لم يجر الاعتراض على القرار خلال الميعاد النظامي رقم المادة ١٣٣ نظام الشركات ونصها يخفض رأس المال بإحدى الطرق الاتية أن إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه... والمادة الرابعة والثلاثون بعد المائة للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة الحالة الخامسة -تقرر في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة خفض رأس مال الشركة البالغ تسعمائة مليون ريال | إلى ستمائة مليون ريال، من خلال شراء الشركة قيم الأسهم من حملتها وإلغائها تباعًا بإبلاغ المساهمين ذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك عبر رسائل البريد الإلكترونية المعتمدة للمساهمين لتقديم طلبات البيع من تاريخ | 1444-10-10 وحتى تاريخ 15 - 10- 1444، وحيث عرض مجموعة المساهمين أسهمهم للبيع بلغت ما لا يزيد عن حاجةالشركة بتملكه، تقرر شراء كافة الأسهم المطروحة للبيع بقيمها

الحكم التصرف صحيح للإبلاغ بذلك والإعلان عنه في الميعاد والطرق النظامية، وحيث كانت الطلبات لا تزيد عن الحاجة فيحق | للشركة شراء كافة الأسهم المطروحة للبيع من قبل المساهمين وإلغاؤها تباعاً المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية ..... د شراء الشركة عددًا من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها المادة السابعة | والثلاثون بعد المائة

1. إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وذلك بإبلاغهم برغبة الشركة في شراء | الأسهم بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو بالإعلان عن | الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة. 2.ذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة

١- يعد القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية | ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف | مراجع الحسابات إن وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بخمسة | وأربعين يوما على الأقل

٢- يزود المساهمين به القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها. تقرير مراجع الحسابات إن وجد.

٣- تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر - الإمكان على المساهمين

٤-تستخدم الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقا لأحكام النظام

الأطراف /المدعي س" شخص طبيعي والمدعى عليها شركة "ص" شخص اعتيادي مساهمة مقفلة

الموضوع /المطالبة بقيمة بيع حصة في شركة

أسباب النزاع /عدم تسليم المدعى عليها للمدعي الجزء المتبقي من قيمة الحصة المباعة كاملة وقائع الدعوى / باع المدعي حصة في شركة مساهمة إلى شركة مساهمة أخرى بقيمة مالية محددة، استلم على إثرها جزءا من القيمة وترصد له باقي القيمة في ذمة الشركة المشترية المدعى عليها مما حدا به للمطالبة بما تبقى

طلبات المدعي /إلزام الشركة "ص" بأداء ما عليها من متبقي قيمة الحصة في الشركة "ج" التكاليف /أداء الثمن، انتقال حصص في الشركة

منطوق الحكم /إلزام المدعى عليها "ص" سجل تجاري رقم : (....) بان تدفع للمدعي "س" رقم الهوية: (...) مبلغا وقدره ۲۲۰۰۰ مائتان وعشرون ألف ريال

تسبيب الحكم / بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت دعوى المدعي تتعلق بالمطالبة بقيمة بيع حصة في شركة فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وفقا للمادة (11) من نظام المحاكم التجارية، وأما فيما يتعلق بموضوع الدعوى والنزاع فإن المدعى عليه وكالة صادق على صحة العقد وأقر بما ورد في دعوى المدعي إلا أن وكالته لا تخوله حق الإقرار بالدين والغرب، ولأن ما قدمه المدعي من بينة وهو عقد البيع الموقع والمختوم عليه من المدعى عليها وعدم طعن المدعى عليها فيه أو ادعاء السداد تراه الدائرة بينة كافية للحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه السند النظامي للحكم / المادة الخامسة عشرة بعد المائة: يلتزم المساهم بدفع المتبقي من قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك. وإذا تخلف عن الوفاء في الموعد المحدد، جاز لمجلس الإدارة - بعد إعلامه بالطرق المقررة في نظام الشركة الأساس أو إبلاغه اب مسجل أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة بيع السهم في المزاد العلني أو السوق المالية، بحس الأحوال. ويجوز أن ينص نظام الشركة الأساس على أن يكون للمساهمين الآخرين أولوية

في شراء أسهم المساهم المتخلف عن الدفع. تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.

يعلق نفاذ الحقوق المتصلة بالأسهم المتخلف عن الوفاء بقيمتها عند انقضاء الموعد المحدد لها إلى حين بيعها أو دفع المستحق منها وفقا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، وتشمل حق الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها وحق حضور الجمعيات والتصويت على قراراتها، ومع ذلك، يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن.

وفي هذه الحالة يكون للمساهم الحق في طلب الحصول على الأرباح التي تقرر توزيعها. تلغي الشركة شهادة السهم المبيع وفقا لأحكام هذه المادة، وتعطي المشتري شهادة جديدة بالسهم تحمل الرقم ذاته، وتؤشر في سجل المساهمين بوقوع البيع مع إدراج البيانات اللازمة للمالك الجديد

اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:-

أولاً:انا بة رئيس مجلس الشركة لنائبة في تروس اجتماع الجمعية بسبب تواجد رئيس مجلس الشركة خارج المملكه في وقت الاجتماع الحكم يحق له الصلاحيات في حال غياب الاخير المادة الفقرة ١ من المادة ٨٤ .

ثانياً:عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين باستخدام برنامج "الزوم" للاجتماعات، وترؤس رئيس مجلس | الإدارة للاجتماع، باشتراط فتح كل مساهم لكاميرة الفيديو وفتح خاصية الصوت في البرنامج، والاتفاق على - التصويت من خلال خاصية رفع الأيدي عبر البرنامج الحكم تكون الاجتماعات المنعقدة عبر وسائل التواصل الحديث نظامية متى ما تم فيها تمكين الحاضرين من التصويت وفتح الكاميرا وخاصية الصوت المواد ٢ من ٨٤ و ٢٤ من اللائحه التنفيذية

ثالثاً: عتراض عدة مساهمين على عقد اجتماع الجمعية العامة؛ كونهم قد تلقوا الدعوة للحضور من خلال رسائل . إلكترونية عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم والمصرح عنه قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع الحكم لا يجوز توجيه دعوى لحضور اجتماع الجمعية العامة بأقل من 21 يوم تسبق تاريخ عقده رقم مادة النظام الفقرة الأولى من المادة الحادية والتسعين من نظام الشركات نصها يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد لها بواحد وعشرين يوما على الأقل وفقا . للضوابط التي تحددها اللوائح

لحالة الاولى: يلتزم اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس ادارة جديد ولحين اتمام اجراءات تنصيب اعضاء مجلس الادارة الجديد يكون من واجبات مجلس ادارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاما الى حين استلام مجلس الادارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة ٦٩ف٢، المادة ١٥ ف٢ من اللائحة.

الحالة الثانيه: يلتزم مجلس ادارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد اعضاء مجلس الادارة بسبب الوفاة او الاعتزال ان يعين عضو جديد بشرط الا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الانعقاد لمجلس الادارة المادة ٦٩ ف٤.

الحالة الثالثه: يجب على مجلس ادارة الشركة ان يقوم بدعوة اعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لاتقل عن ٦٠ يوم من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بانتخاب اعضاءمجلس ادارة بالعدد اللازم كحد ادنى لانعقاد مجلس الادارة وعقد اجتماعاته المادة ٦٩ ف ٥و٦.

الحالة الرابعه: يجب على عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع المادة ٧٠ من النظام ، ٢٢ من اللائحة.

الحالة الخامسه: يقع على عاتق أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ممارسة أعمالهم وصلاحياتهم بما يحقق صالح الشركة وتلتزم الشركة بما | يبرمه المجلس من أعمال تعاقدية ونظامية، ولا يحق للمجلس الخروج عن تلك الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام الشركات ولوائحه و/أو النظام الأساس للشركة و/أو ما تحدده الجمعية العامة في اجتماعاتها أو يدخل في صلاحياتها وحدها؛ وفي خلاف ذلك تبقى الشركة ملتزمة تجاه إنفاذ ما أبرمه المجلس من تصرفات وأعمال، ما لم يكن المتعامل مع الشركة - بموجب الصلاحيات إنفاذ أو استمرار تلك الأعمال مع الغير الخارجة عن حدود صلاحيات مجلس الإدارة يعلم بتخطي مجلس الإدارة لحدود صلاحياته فهنا يكون سيئ النية ولا تتحمل الشركة انفاذ او استمرار تلك الاعمال مع الغير المادة ٧٧ من نظام الشركات

١- يكون تاسيس شكة المساهمة صحيا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاص طبعيين ام معنويين. المادة ٥٨ نصها شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واجد او اكثر من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية. ٢- يجوز تحويل شركة التضامن إلى شركة مساهمة شريطة أن تربط المتضامنين علاقة نسب أو قرابة - وبموافقة الشركاء من مالكي ما يزيد عن نصف رأس مال الشركة على الأقل ما لم يحدد عقد التأسيس - الشركة التضامن خلاف ذلك رقم مادة النظام الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة إلي شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون الأكثر من نصف رأس المال.... على أن تكون جميع خصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة نسب ٣ يجوز للشركاء المؤسسين أن يقصروا الاكتتاب بالأسهم على أنفسهم، وفي خلاف ذلك فيقع على عاتقهم . طرح ما تبقى منها للاكتتاب وفق أحكام نظام السوق المالية رقم مادة النظام المادة الثانية والستين من نظام الشركات ونصها إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة الاكتتاب الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم . التي لم يكتبوا بها للاكتتاب وفقا لنظام السوق . المالية ٤-يجوز ذلك شريطة استكمال إجراءات قيد الشركة لدى السجل التجاري، ولا يحق لأحد التصرف به سوا | مجلس الإدارة رقم مادة النظام الفقرة الأولى من المادة الرابعة والستين من نظام ونصها النظام يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم . الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص . الشركات لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري ٥-لا تسمع الدعوى ببطلان شركة المساهمة العامة كونها قد قيدت بالسجل التجاري، ويحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة إقامة دعاوى بمواجهة كل مساهم على حدة وفق أحكام الأنظمة السارية رقم مادة النظام ٦٥ تعد الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام النظام أو الأحكام نظام الشركة الأساس

الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة وهذة الحالة الي مساهمة عامه رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال.... على أن تكون جميع حصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب . الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء المتضامنين في الشركة الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس منقض المادة / السابعة والخمسين لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقا لنظام الإفلاس، ولا بانسحابه ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك " الحالة الثالثة وفاة الشركاء المتضامنين الحكم تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين ونصها ذا لم يتبق في الشركة عند وفاة أي من الشركاء... مهلة (تسعين يوما) لتصحيح وضع الشركة... وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام..... الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة الي تضامن لافتقار الشركات فيها علي شركة التضامن المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين ونصها يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد المقررة للشكل الذي حولت إليه الشركة الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة في هذة الحالة المادة /الحادية والخمسين. ونصها 1- شركة التوصية في شركة تتكون من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤول شخصيا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها... - تطبق على شركة التوصية البسيطة أحكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب

الحاله الأولى الحكم تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير أعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاماً إضافة إلى ما قد تقتضيه الحاجة في حالات التصويت على قرارات جوهرية في الشركة المادة ٥٣ نصها يجوز للشريك الموصي أو من يفوضه أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانا موجرا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق. الحاله الثانية: لا يحق للشريك الموصي أن يظهر بمظهر المدير أو الشريك المتضامن للشركة تحت طائلة تحمله تبعة أعماله كشريك متضامن الفقرة الثانية من المادة ٥٣ ونصها لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له توكيل فإن تدخل كان مسؤولا شخصيا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراء من أعمال. الحاله الثالثة :الحكم تقتصر صلاحية عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين المادة ٥٥ الفقرة ٢ نصها لا يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة ولا الاشتراك في التصويت على المسائل الخاصة بتعيين أو عزل مديرها الحالة الرابعة:الحكم يحق للشريك الموصي مالك أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين الفقرة الثانية من المادة ٥٦ ونصها يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، للغير بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك" الحالة الخامسة :الحكم للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين متى نص على ذلك في عقد التأسيس الفقرة الخامسة من المادة ٥٦ ونصها يجوز إدخال شركاء متضامنين أو موصين إلى الشركة بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الشركاء الموصين وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

الفريق الاول شريك من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤول شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية موصيًا لا يكون مسؤولًا عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة. ولا يكتسب الشريك الموصى صفة التاجر مصدر الأحكام التي يخضع لها الشركاء شركة التضامن مصدر الأحكام التي تخضع لها شركة التوصية البسيطة شركة التضامن

قام به المدعى عليه من أفعال تخل بنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وتزعزع من الثقة المفروضة في علاقة الشراكة بين الشركاء في شركة التضامن، الأمر الذي من شأنه تعطيل سير أعمال الشركة، وحيث طالب المدعي بحل الشركة، مما يتقرر عليه حل شركة التضامن القائمة بين المدعي والمدعى عليه، والحكم لصالح المدعي بمبلغ خمسين ألف ريال عن الشيك، والرسوم ونفقات الدعوى رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة السادسة والأربعين من نظام الشركات

نص المادة: للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء

الفقرة (ج) من المادة الثالثة والأربعين بعد المائتين من نظام الشركات مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكلمن أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية: ج. صدور حكم قضائي نهائي - بحلها أو بطلائها

لحالة الأولى: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (44)، الفقرة: 1، ونصها: (لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول).

الحالة الثانية: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (44)، الفقرة:2، ونصها: (لا يجوز للشريك أن يتنازلً عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويُعد باطلاً كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء، ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري).

الحالة الثالثة: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (45)، الفقرة: 1، ونصها: (إذا انضمَ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولاً شخصيا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الإتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري).

الحالة الرابعة: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (45)، الفقرة: 2، ونصها: (إذا أنسحبَ شريك من الشركة أو أُخرِجَ منها فلا يكون مسؤولاً عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري ويظل مسؤولاً عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعف بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة).

الحالة الخامسة: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (46)، الفقرة: 4، ونصها: (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء).

حكم الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة، بتمكين المدعي من الإطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة. الحكم صحيح استنادا للمادة الحادية والأربعون لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن المادة الحادية والاربعون من النظام

الحالة الأولى: دعوى الشركة والشريك للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او ما يصدر منهم من اخطاء أو اهمال أو تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة: (29).

الحالة الثانية: عدم سماع الدعوى لا تحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على إبراء ذمة المدير دون اقامة.

الحالة الثالثة: دعوى قاعدة تقييم القرارات إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار إذا أعتقدَ جازماً أن القرار يحقق مصالح الشركة.

الحالة الرابعة: نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة:(32).

الموضوع الأول/ التمثيل بحالة/ وجود عروض مشتريات مقدمة من شركات عدة، ولكن إحدى هذه الشركات تملكها زوجة المدير. الحكم/ لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

الموضوع الثاني/ التمثيب بحالة/ اشترك عضو مجلس شركة للاستيراد والتصدير في منافسة شركة الاستيراد بتوقيع عقود أعمال منافسة للشركة الاخرى. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 2

الموضوع الثالث/ التمثيل بحالة/ أن يقدم المدير على شراء أصول ذات قيمة متدنية بناء على أنها قد ترتفع قيمتها في المستقبل. الحكم/ لايجوز المادة/ 27 ف 3

الموضوع الرابع/ التمثيل بحالة/ أن يشتري المدير أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أًول من المتوقع أنه تحقق دخل ممتاز للشركة لكن تم شرائها من قبل أحدهم لحسابه الشخصي . الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

الموضوع الخامس/تمثيل الحالة/ تم عرض عقد على أحد أعضاء مجلس الشركة (أ) للانتماء للشركة (ب) وهي شركة منافسة لأعمال الشركة (أ) الحكم / لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف2

التصرف الأول: (غير صحيح)، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كلياً وغير مطورح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: (28)، ف:1، كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

التصرف الثاني: (غير صحيح)، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعد تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: (28)، ف: 2، تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

التصرف الثالث: (غير صحيح)، وذلك لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن المادة: (28) ف:1، يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يُعد كأن لم يكن.

التصرف الرابع: (صحيح)، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: (28)، ف:3 "، للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

التصرف الخامس: (صحيح)، لوجود إعتراض من العضو المتغيب المادة: (28)، ف:2، تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه بهِ

الحالة الأولى: التحقق من صحة الإجراء: (لا يجوز)؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. إستناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين، ونصها: (نص المادة يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله).

الحالة الثانية: التحقق من صحة الإجراء: (لا يجوز)، كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي: إستناداً للفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، ونصها: (يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمير إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها). و الأساس ينصُ على ذلك.

الحالة الثالثة: التحقق من صحة الاجراء: (جائز)، وذلك لكون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. إستناداً للمادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات، ونصها: (إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديداً لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة).

الحالة الرابعة: التحقق من صحة الاجراء، (يجوز ذلك)، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. إستناداً للفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. ونصها: (إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة: (1)، من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها).

الحالة الخامسة: التحقق من صحة الاجراء: (لا يجوز)، مثل هذا الاتفاق بل كانَ الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. إستناداً للمادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. ونصها: (يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَ هذا الاتفاق كأن لم يكن). ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

الحالة الأولى: للاستيراد والتصدير. تصحيح الخطاء شركة الرواد للمقاولات المادة الخامسة بفقرتها الأولي من نظام الشركات

• يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزا أو اسمًا واحدًا أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو الشركات السابقين، أو منهما معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة لثانية: الحالة التطبيقية وفاة الشريك أثناء التأسيس أثناء مرحلة تاسيس ، الشركة؛ اتفق الشركاء أحمد وسعيد على وضع أسمانهم في اسم الشركة بالإضافة لشريكهم خالد، وقبل أن يعرضوا اتفاقهم عليه توفي خالد، مما دعا الشركاء إلى إضافة اسمه في الشركة؛ تقديرًا لمجهوده تعيين الخطأ عدم أخذ موافقة خالد تصحيح الخطا الرجوع لورثة خالد نص المادة المادة الخامسة بفقرتها الثانية يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم،من نظام أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجارى على أي من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة-

1- جب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورئته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء يجور تعديل الاسم التجاري للينركة وفقا تلذوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل

2- كل من اشترك فعليًا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة أ نقدية أو عينية

3- يحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب

4- يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة (8)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطر عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتُعد البيانات والوثانق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير

١- لا يجوز التخارج ٢- يجوز التخارج يقسم نصيب المتخارج فيما بينهم بقدر سهامهم فى التركة

لا توجد ملاحظات

١- لا يرجع بماله على الورثه

٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

يشترك جميع الاوصياء في اعمال الوصاية ولا ينفرد بها اي منهم الا ان يوكله البقية ، ويستثنى من ذلك ما اذا رأت المحكمة ان مصلحة القاصر في عدم اشتراكهم . الفقرة الثانية من المادة [148] من النظام اذا وجدت القرينة عمل بها ويشتركان حينئذ في الوصاية ولا ينفرد احدهما عن الاخر الا بتوكيل منه . الشخص الاخير هو من يقوم بأعمال الوصاية ، لأن الوصية الثانية تكون ناسخة للوصية الاولى وذلك بشرط عدم وجود قرينة تدل على ارادة الموصي اشتراكهما في الوصاية .

/ الحضانة للام ٢/ ينظر لمصلحة المحضون ٣/الحضانة للام ٤/الحضانة لام الام ٥/ينظر لمصلحة المحضون ٦/الحضانة للاب ٧/يخيرالمحضون ٨/ يخير المحضون

تكون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

المسألة الثانية: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج؛ فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام. المسألة الثالثة: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام. المسألة الرابعة: تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، والمستند المادة (١٠٧) من النظام. المسألة الخامسة: استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ،ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة، والمستند الفقرة الأولى من المادة (١١٣). المسألة السادسة: للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، والمستند المادة (١١٤) من النظام. المسألة السابعة: لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، والمستند المادة (١١٤) من النظام.

الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط

١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨.

1-طلقة واحده ٢-طلقه واحدة ٣-يقع وتبين منه بينونه كبرى٤-لايقع ٥-لايقع ٦-لايقع ٨-يقع الطلاق

على المحكمة قبل النظر في الدعوى أن تطلب إجراء فحص الحمض النووي، بشرط موافقة المرأة على إجرائه، وأما الرحل فلا تشترط موافقته على هذا الإجراء، وهذا يتوافق مع المبدأ الذي قررته الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (٣٩/م) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٤هـ، وتكون إجراءات فحص الحمض النووي وفق القواعد المنظمة لذلك ويقصد بها ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (۳۰۹) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٥هـ. عند عدم موافقة المرأة على فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه. تكون صفة اللعان وفق الصيغة المقررة شرعا

نفقه الزوجة لها الكثير من الامتيازات ومنها انها تعتبر من الديون الممتازه وتقدم نفقه الزوجة على غيرها في حال تعدد مستحقي النفقه وايضا تستحق النفقه حتى وإن كانت موسره وكذلك لا تسقط نفقتها الا بالاداء او الابراء

مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.

مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها.

المطالبة بالنفقة السابقة بعد مضي سنتين.

سفر الزوجة خارج المدينة التي يسكن فيها الزوج ومطالبته بحقوقها.

الحالة لثانية/ تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال/ يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به. الحالة الثالثة/ تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد:/ يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنه. الحالة الرابعة/ تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال تكون مؤجله : يكون مؤجل.

حالات المهر / الحالة الثانية : اذا كان المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. الحالة الثالثة : اذا لم يكن المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة : إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

حالة (العدول بسبب الرضاع) :

كلا الخاطبين لا تسترد الهدايا منهم • التعليل : نص المادة الرابعة :وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.

الحالة (العدول عن الخطبة بسبب الدارسة):

الخاطب: لا يرجع، المخطوبة: ترجع • التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

لباب الاول الزواج : ٤ فصول ١- الخطبة يشمل ٥ مواد ٢ - احكام عامه للزواج ويشمل ٦ مواد ٣- اركان عقد الزواج وشروطه ويشمل ٣٠ ماده ٤- حقوق الزوجية يشمل مادتين الباب الثاني اثار عقد الزواج : فصلان ١- النفقة يشمل ٢٣ ماده ٢- النسب يشمل ٩ مواد الباب الثالث الفرقة بين الزوجين : ٤ فصول ١- احكام عامه للفرقة يشمل ماده واحده ٢- الطلاق يشمل ١٨ ماده ٣- الخلع يشمل ٨ مواد ٤- فسخ عقد النكاح يشمل ١٣ ماده الباب الرابع اثار الفرقة بين الزوجين : فصلان ١- العدة يشمل ٨ مواد ٢- الحضانة يشمل ١٢ ماده الباب الخامس الوصاية و الولاية ٥ فصول ١- احكام عامه للوصاية و الولاية يشمل ٩ مواد ٢- الوصي يشمل ٧ مواد ٣-الولي المعين من المحكمة يشمل ٣ مواد ٤- تصرفات الولي او الوصي المعين من المحكمة يشمل ٦ مواد ٥- الغائب و المفقود يشمل ٨ مواد الباب السادس الوصية ٣ فصول ١- احكام عامه للوصية يشمل ٤ مواد ٢- اركان الوصية وشروطها يشمل ٢٣ ماده ٣- مبطلات الوصية يشمل ماده واحد السابع التركة والارث ٦ فصول ١- احكام عامه للتركة والارث يشمل ١٠ مواد ٢- ميراث اصحاب الفروض يشمل ١٤ ماده ٣- الحجب والتعصيب والعوا والرد يشمل ١١ ماده ٤- ميراث ذوي الارحام يشمل ٦ مواد ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب يشمل ٥ مواد ٦- التخارج من التركة يشمل ٣ مواد الباب الثامن احكام ختاميه يشمل ٧ مواد

١-ا- استمداد أحكام النظام من الكتاب والسنة، وعدم تعارضها معهما بالاعتماد على أدلة التشريع الإسلامي المتفق عليها وذلك تمشيا مع ما جاء في النظام الأساسي للحكم في المادة السابعة يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة، وما جاء في المادة الثامنة والأربعين منه (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح، والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها وفق آليات الاستنباط المقررة عند علماء الشريعة. وسار في مساق المذاهب الفقهية الأربعة دون التقيد بمذهب معين.

٢-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الإسلامية العامة ومقاصدها، وأحكام السياسة الشرعية المحققة للمصالح المعتبرة للمجتمع في جلب المصالح، وعلى ضوء ذلك كانت النظرة للمصلحة - إضافة لما سبق - مبنية على طبيعة المجتمع الثقافية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية

٣-الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، والأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف، والاستئناس بقرارات هيئة كبار العلماء، وقرارات المجامع الفقهية التي تكون المملكة ممثلة فيها، والتكامل مع الأنظمة السارية في المملكة مما له تعلق بمواد المشروع، لتنتظم فيه جميع تلك المكونات التشريعية بتكامل وتجانس.

٤-رعاية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة والمقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة، والمشاريع الاسترشادية، وأحدث التجارب الدولية مع التقيد بعدم مخالفتها الأحكام الشريعة الإسلامية أو ثوابت المملكة

وصيف المدعي للواقعة

يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

• تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

• نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

الحكم القضائي للواقعة

يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة ٣--ألزم المُنظّم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي مع إحدى شركات التأمين

يقوم صاحب العمل بابلغ مكتب العمل المُختّص عن إصابة عامل لديه خلال أسبوع من تاريخ علمه به يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المُستَقق للمُصاب، وفقًا لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي ثم يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذاكان اكثر من ٦٠ يوم فيصرف له ٥٠% من الراتب، واذا كان العلاج في اقل من ٦٠ يوم فيصرف له ٧٥٪؜ من الراتب.

السؤال الأول / كم يستحق العامل إجازة سنويه: للعامل الحق في التمتع بإجازة سنوية عن كل عام لاتقل عن { 21} يوم ويكون تمتعه بها سنة الاستحقاق وينظم مواعيدها صاحب العمل بحسب مصلحة العمل مع إشعار العامل بذلك قبل ثلاثين يوم من موعدها ويحق للعامل تأجيلها او جزء منها الي السنة التاليه بعد موافقة صاحب العمل ولصاحب العمل تأجيلها لمدة لاتزيد عن 90 يوم لمصلحة العمل ويجوز الزيادة عند الحاجه بشرط الموافقة الكتابية من العامل ويكون التأجيل للسنة التالية لاستحقاق الإجازة كحد أقصي ولايجوز اخذ بدل مالي عنها… ابراز الافكار: عند مواصلة العمل 5 سنوات فللعامل رصيد 30يوم ، للعامل اخذ الإجازة متواصلة او متقطعة كما يشاء .. السؤال الثاني /هل يستحق العامل إجازة لفريضة الحج ؟ ج/ يستحق اجازة اداء فريضة الحج لاتقل عن 10 ايام ولاتزيد عن 15 يوم ويشترط لاستحقاق العامل لها بعذ إمضاء سنتين متصلتين علي الاقل في عمله لدي صاحب العمل وتكون لمرة واحده طوال مدة خدمته. ابرز الأفكار :لايستحق العامل اخذ اجازة فريضة الحج الا ان يكمل سنتين فااكثر عند صاحب العمل ، لايأخذ العامل إجازة الحج الامره واحده طوال الخدمة.. السؤال الثالث :هل يستحق العامل إجازة للأعياد والمناسبات ؟ يستحق اجازة عيد الفطر لمدة 4 أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان حسب تقويم ام القرى ، ٢- يستحق اجازة عيد الاضحى لمدة 4 ايام تبدأ

أولاً: المنع:- يُمنع على صاحب العمل إجبار العامل على العمل خلال أوقات الراحة.

ثانياً: الاستثناء:- يُستثنى زيادة العمل إلى تسع ساعات. تنظيم أوقات الراحة يُستثنى ما يقررهُ الوزير بشأن أوقات الراحة.

ثالثاً: الجواز:- يجوز تشغيل العامل (9) ساعات يومياً في الاعمال الموسمية

ستناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

الحالة القضائية الاولى التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

الحالة القضائية الثانية التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

الحالة القضائية الثالثه التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

الحاله القضائية الرابعه التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة

اجازات المرأة العامله : ١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع ٢- حق للمرأة في اجازة شهر واحد بأجر بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ٣- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام في حال وفاة زوجها ٤- المرأة العاملة غير المسلمة اجازة خمسة عشر يوما بأجر كامل في حال وفاة زوجها

واجبات العامل :

1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل. 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار. 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل. واجبات صاحب العمل : 1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. 3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

اولاً: الفئات التي يسري عليها نظام العمل:-

1- كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته او إشرافه مقابل اجر. 2- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة. 3- عمال المؤسسات الخيرية. 4- عقود التدريب والتأهيل. 5- العاملون بعض الوقت.

ثانياً: الفئات التي لا يسري عليها نظام العمل:-

1- افراد أسرة صاحب العمل. 2- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. 3- العمالة المنزلية ومن في حكمهم. 4- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. 5- عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن (500) طن.

عقد العمل المحدد : يترمن خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية ، وتجديده اما لمدة مماثلة او ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد اويتجدد لمدة غير محدده عقد العمل غير المحدد المدة: هذا النوع تكون فيه مدة العقد غير محدده بزمن محدد ، يكون مكتوب وحددة المدة ويتجدد بعد انتهاء المد العقد الموسمي : عقد بمؤقت بأعمال موسمية معينة : لايوجد تجديد فيه عقد لمهمة محددة : يتربط هذا النوع بأعمال بمهمة محددة، ويصح التجديد لاكثر من مرة عقد العمل المؤقت : وهو اتفاق على العمل لمدة محدده كإنجاز مهمة معينة ،بعد التسعين يوم لايتجدد عقد لبعض الوقت : اتفاق صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل الاصلية عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل : هذا النوع لفئة معينة يستهدف الخريجين من الجامعات والطلاب عقد العمل البحري : عقد باجر يبرم بين صلاحب السفينة او مجهز السفينة او ممثل اي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها ، ويكون العقد لمدة معينة ويسمح لهم بالتجديد انا ارادو اوجه الاختلاف : ١- السعودي له. الحق في ممارسة العمل مطلقا ، اما غير السعودي فيشترط له حصوله على رخضه العمل من وزارة الموارد البشرية ٢- السعودي يسوغ عقده بمدة محدد او غير محددة ، اما غير السعودي لا يكون عقده الا محدد المدة ٣- السعودي له الحق في العمل في جميع المهن، بخلاف الغير سعودي يعمل في المهن الذي يحددها الوازارة

١-الاختصاص القضائي المحاكم العمالية المادة الرابعة والثلاثون المرافعات الشرعية فقرة هـ. شـكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختـص في المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسـجيل والاشـتراكات أوالتعويضات. ٢-تختص المحاكم العمالية فقرة( أ. ) المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها ٣- المحاكم العمالية :الدعاوى المتعلقة بطلب توسيع مجال خدمات التأمين الصحي والمقامة من العامل ضد صاحب العمل ٤- المحاكم العمالية : نصت المادة الحادية والعشرون - الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ 1434\9\7 هـ

الواقعة الاولى : اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

الواقعة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

الواقعة الثالثة : اختصاص المحاكم العمالية

الواقعة الرابعة : اختصاص المحاكم العامة

السوال الاول حالتين ( الاولى ارادة طرفي العقد الثاني ارادة المنظم ) السوال الثاني يترتب عليه غالبًا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته من المادة الفقرة (ب) - المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين السوال الثالث ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودّيًّا. اذا تعذر يتم رفعها للمحكمة المختصة بذلك حسب القواعد المنظمة لذلك السوال الرابع لا يسقط الحق لان النظام ينص على هذا الحق السوال الخامس المادة التاسعة والخمسون من نظام العمل يجوز إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

١.وقائع حكم محفوظة بالدعوى. 2: الحكم بالاجماع والاغلبيه حكم صحيح.

يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه في محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

الحالة القضائية الأولى: لا تؤثر بحيث لم يحدد النظام عدد معين للمداولة.

الحالة القضائية الثانية: يجب قراءة الحكم بصوت مسموع

الحالة القضائية الثالثة: الحكم عمل شكلي وتتجلى الشكلية في نطق الحكم وكتابته.

الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

يجب على القاضي أن يتحقق في الجلسة الأولى المحددة للنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة

الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

الحالة الرابعة : الحكم لا يجب من دائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .

لحالة القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

الحالة القضائية الثانية: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

الحالة القضائية الثالثة: لم يتم.

الحالة القضائية الرابعة: تم التحقق.

الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق

الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب.

الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض.

الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة

1: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2: لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

الحالة الأولى: لا يوجد رابط. الحالة الثانية: لا يوجد رابط. الحالة الثالثة: يوجد رابط. الحالة الرابعة: لا يوجد رابط. الحالة الخامسة: يوجد رابط. الحالة السادسة: يوجد رابط.

حالة الأولى: لا يوجد رابط.

الحالة الثانية: لا يوجد رابط.

الحالة الثالثة: يوجد رابط.

الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

الحالة الخامسة: يوجد رابط.

الحالة السادسة: يوجد رابط