لا يجوز لانه من الربا المحرم بلا نزاع

1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

ينفذ على حصة زيد لاغير ذالك

اولا

أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

ثانيا

تبادل الوثائق الموافقة والانضمام ، والأكثر هي التصديق.

ثالثا

إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

رابعا

مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

السؤال الثاني

١ - جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية اثنتي عشرة مادة تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

٢ - ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية اعترفت بمراكز التحكيم الدولية ، وفرقت بين الشرط التحكيمي والاتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

٣ - جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية ثنتين وسبعين مادة التعاون القضائي.

٤ - جميع أعضاء مجلس التعاون 4 أبواب إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

اولا - الاشكالية دل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ثانيا: تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

حاله الاولى /

متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام

الحاله الثانية /

يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية

كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

خطوات التنفيذ :

١ / تقديم طلب التنفيذ.

٢ / إصدار أمر التنفيذ.

٣ / تبليغه.

٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.

٥ / بيع الأموال المحجوزة.

٦ / توزيع حصيلة التنفيذ

المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …

١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

تصنيف اختصاصات قاضي التنفيذ :

١-إجرائي.

٢-موضوعي.

٣-موضوعي.

٤-موضوعي.

٥-موضوعي.

٦-إجرائي.

٧-إجرائي.

٨-إجرائي.

٩-موضوعي.

١٠-إجرائي.

ركان التنفيذ

١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

٢- المنفذ ضده / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

الفرق بين صدور التنفيذ بين الان وقديما كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه.

حفظ المال: لأن الشركة لم تتقيد بالأنظمة المشروعة لها. - حفظ النفس: لأن الشركة لم تعطي العمال العاملين لديها كافة حقوقهم المنصوص عليها نظاماً.

1_حفظ الدين-ضروري-كلي

2-حفظ المال-حاجي-جزئي

3-حفظ المال-حاجي-كلي

الحكم الاول: منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه. المقصد: حفظ النفس. المرتبة: حاجي.

الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة . المقصد: حفظ النفس المرتبه: تحسيني

أولاً : أ- : المقاصد الشرعية التي أسست عليها الدائرة حكمها القضائي: المقصد الاول: منع مايذهب العقل(شرب المسكر) رتبته: ضروري. نوعه الكلي: في العقل. المقصد الثاني: حرمة البيوت. رتبته: ضروري. نوعه الكلي: في الدين. المقصد الثالث: زجر التعدي على الغير . رتبته: ضروري. نوعه الكلي: في النفس.

ب- : المقاصد الشرعية التي يصح الإستناد إليها في هذا الحكم ولم تذكرها الدائرة في تسبيبها: المقصد: السرقه. رتبته: ضروري. نوعه: في المال. المقصد: الحفاظ على الامن والامان. رتبته: ضروري. نوعه: في الدين. المقصد : التعزير في التعدي على حرمة الغير . رتبته: حاجي. نوعه: في النفس.<br> المقصد: زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب. رتبته: تحسيني. نوعه: في الدين. المقصد: التعزير في ما دون النفس. رتبته: تحسيني. نوعه: في الدين.

ثانيا: صياغة التسبيب: بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس لردعه وزجره من التكرار.

حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

لسؤال الأول الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

ولاً:- دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

ثانياً:- الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

ثالثاً:- العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق .

• حفظ المال بإباحة عقد المساقاة: حاجي - ثابت - خاص - جزئي. 2- منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: حاجي - ثابت - كلي - عام . 3- حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها: حاجي - ثابت - كلي - عام . 4- حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: حاجي - موهوم - خاص - جزئي. 5- رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر: حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

١-أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لابعد غنياً ولا تجيب عليه الزكاة ٢-أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

جواب السؤال الثاني:

أ-صغر سن الطفل المحضون والحاجه الى العنايه والرعايه له من قبل والدته و الخوف عليه من الضرر كونه صغير لم يبلغ سن الرشد

ب-زياد عدد ايام الزياره وتقليص ساعاتها من ٥ ساعات الى ٣ ساعات. وبعد بلوغه سن السابعه يسمح له بالسفر مع والده.

١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

مقاصد في مسائل اتفاق الصحابة 1- لحفظ القران وسهولة تلاوته كاملاً 2- لحفظ العقل وتقليل شاربي الخمر 3- لصلاحهم 4- لحفظ المال من الوقوع من الوقوع في غير ذا مسؤولية 5- لحماية المجتمع وحفظ الحقوق

اوجه الاستصلاح و المقاصد 1- وجه الاستصلاح : انه لو بقينا على اصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين المقصد : الرفق ورفع الحرج 2- وجه الاستصلاح: انه لو امنتع مطلقاً لكان وسيله لمنع العراء المقصد : الرفق ورفع الحرج 3- وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : اعتبار المصالح ودرء المفاسد 4- وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : التيسير ورفع الحرج 5-وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : التيسير ورفع الحرج 6-وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : جلب المضالح ودرء المفاسد 7-وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : التيسير ورفع الحرج 8-وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : جلب المصالح ودرء المفاسد

١ رفع المشقة والتيسير ع العباد ٢ توزيع الحقوق والموازنة بينها ٣ الاذن او الاعذار فيما لا حق لي فيه ٤ حفظ النفس من الشهوات ٥ التيسر والرفق ٦ التيسير ورفع الحرج ٧ رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق ٨ الموازنة بين العبادات والنفس والمال ٩_ تطهير المكلف من الذنب ومن البخل ومن الشح .

ولاً: الغاية من مقاصد الشريعة وأصول الفقه:- هي في الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ثانياً: أ- موضوع مقاصد الشريعة ١- تكون في دراسة المعاني والأحكام التي أرادتها الشرعية وظهرت في كثير من أحكامها. ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد. ب- موضوع أصول الفقه ١- تكون في دراسة الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها. ٢- ينظر العلم في الأدلة وطرق الاستدلال. أولاً: أوجه الاتفاق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية:- ١- أن كلاً منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزيئات متعددة. ٢- أن كلاً منهما يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. ٣- أن كلاً منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. ثانياً: أوجه الاختلاف بينهما:- ١- القاعدة المقاصدية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية. ٢- القاعدة الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي.

ربانية المصدر 2 الثبوت والاستمرار

تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر

لحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

الحكم ببطلان البيع اوالوصية او الهبه غير صحيح ابدا لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض.

الحكم جرا منصف واثبتت الضرر علة الموكلة ر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

انواع العوارض :

اولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

التطبيق الثاني

اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

التطبيق الثالث

لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

هنالك قسمان 1 اهلية الوجوب 2 واهلية الاداء. 1- أهلية الوجوب شروطها ثلاث وهي : صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) . حالتان للوجوب : أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة . 2.أهلية الاداء شروطها هي : صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ب. التمييز . ثلاث حالت للاداء : 1.عديم أهلية الأداء . أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.

تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي

المادة الثالثة الحكم النظامي فيها هو حكم جوازي المادة الثانية الحكم النظامي فيها هو حكم شرطي

فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليه

حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

الحالة الاولى : يعتبر العقد باطلا ولا تترتب عليه آثاره من الإلزام بإكمال العمل والشرط الجزائي. فلم يبين في العقد عدد الأعمدة ولا نوع القواعد ولا نوع السراميك ومساحات الغرف. فالعقد الباطل لم ينعقد

ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

ثالثاً دعوى الإعسار: قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار بسبب ادانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانه واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم إدعى الإعسار.

التطبيق مانع السبب لان التجارة عمل مشروع ولكن اذا كان موظف رسمي فان الوظيفة تمنعه بالتالي المانع هنا هي الوظيفة التطبيق القضائي / جاء حكم القاضي على الشخص بالغرامة لانه قد جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع في هذا التطبيق هو مانع الحكم

الحالة الاولى (الإيجاب) الحالة الثانية (التحريم) الحالة الثالثة (الكراهة الحالة الرابعة والخامسة (الإباحة) \الحالة السادسة (الإيجاب) الحالة السابعة (الاباحة) الحالة الثامنة (الايجاب) الحالة التاسعة (الندب) الحالة العاشرة (التحريم) الحالة الحادية عشر (الندب) الحالة الثانية عشر (التحريم) الحالة الثالثة عشر (التحريم)

الفرق بينهم : الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ومصدره سماوي وهو قد يكون إيجابي أو سلبي وجزائه دنيوي واخروي وتتنوع احكامه بين الوجوب والندب والحرمة والكراهة أما القاعدة النظامية :خطاب ولي الامر المتعلق بأفعال المكلفين ويكون مصدرها الحاكم إو ولي الامر وهي سلبية فقط (عقوبة)جزاؤها دنيوي فقط ولها حكم واحد فقط وهو المنع لايوجد الانظمة الوضعية ندب وكراهية

الحالة الاولى التسوية بين الفعل والترك هنا ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) حكم تخييري الحالة الثانية يكون فيه الايجاب طلب فعل بالذم على الترك هنا ( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) الحكم هما حكم تكليفي

الحالة الثالثة 1 خطاب الله تعالى بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا الحكم هنا حكم وضعي

ج2 / خطاب الله / خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل

المتعلق بفعل المكلف / ما تعلق بذات الله تعالى نحو لا اله الا الله وما تعلق بفعله كقوله تعالى ( خلق كل شي )

من حيث انه مكلف / خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كقوله تعالى ( يعلمون ما تفعلون )

خطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لا يخرج من ثلاثة امور 1-ان يرد فيه اقتضاء وطلب ( الواجب - المندوب - المحرم - المكروه )

2- ان يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح

3- الا يرد فيه اقتضاء ولا التخيير فهذا خطاب الوضع وهو الاحكام الوضعية ان يرد الخطاب بنصب سبب او مانع او شرط

في القضية تبين القواعد الاصولية وتعتبر من تاثير القواعد في القضاء وهي قاعدة الواجب لايوجر الا بواجب وهي المسولية على الاب باتاحة وتوصيل الابناء وعودتهم من بيت الام علية كاملة

اهميتة للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقة في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقة يتعرف على مناهج أئمة الفقة في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة

اهميتة في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لايتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي

اهميتة في الخبراء يهتم علم اصرل الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقة المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية وكلية

٢- الاستنباط : الاستخراج

٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام

٤- الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق

٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام

أهم موضوعات أصول الفقه

١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الادلة القطعية والادلة الظنية) ٢- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية ام الدلالة اللفظية) ٣- صفة المجتهد والمقلد

مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهي

خلاف في المسألة 1 ثبوت الدليل الخلاف في المسألة 2 عدم بلوغ الدليل الخلاف في المسألة 3 العائدة لدلالات الألفاظ الخلاف في المسألة 4في حجية بعض الأدلة الخلاف في المسألة 5 ثبوت الدليل الخلافي في المسألة 6عدم بلوغ الدليل

مدرسة ابي حنيفة هي اهل الراى والباقي هي مدرسة اهل الحديث وهم الامام مالك والشافعي واحمد بن حنبل

1اركان البيع يعتبر علم الفقه2اقسام الواجب تعتبر اصول الفقه 3الفاظ العموم تعتبر اصول فقه 4شروط النكاح علم الفقه 5 اركان القياس اصول فقه 6محضورات الاحرام علم الفقه.