1. من حيث موضوعة : قانون حرب و قانون سلام . ٢.من حيث نظر المخاطبين به : مضمون عام (لايوجد مراعاة للفوارق مضمون عام مع مراعاة الفوارق مضمون خاص لا ينطبق على الكل مثل القواعد الخاصة بإقليم الدول. ٣. من حيث نطاقه الجغرافي : قانون دولي عام و قانون إقليمي .

١- هذا القول خلط بين فكرة التسريع وفكرك القانون لان القانون لم يكن مرتبط بالتشريع ، فقد وجدت القواعد القانونية قبل وجود التشريع ٢- عدم وجود سلطة قضائية لا ينفي القانون ، كما انه يوجد نظام قضائي يتولى البت في النزاعات الدوليه وتوجد محكمة العدل الدولية ٣- القاعدة توجد نتيجة اجتماعية تدفعها للوجود ولو تصحبها قوة ملزمة ٤- قلة العدد يرجع الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث يتشمل من دول لا من افراد

1- شخصي- ابراء -2 تبعي - انتهاء الحق -3- شخصي- تقادم -4- اصلي تراجع -5 تبعي - ورث -6 اصلي سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه -8 شخصي - موت المنتفع - 9- شخصي- سداد الدين

المصدر المنشئ للحق: هو الذي يثبت الحق ويقرره ابتداء وينشئه قبل ان يكون موجودا ويمنحه لصاحبه فهو المصدر الذي يجعل الحق حقاً . المصدر الموضوعي للحق: قد يسمى المصدر المباشر او السبب القريب الذي إذا وقع ترتب الحق على اثره مباشرة فيلزم وجود السبب المباشر وجود الحق دون واسطة. وسائل إثبات الحق: الإقرار، استجواب الخصوم ، الكتابه، الدليل الرقمي،الشهادة،القرائن، حجية الأمر المقتضي، العرف،اليمين،المعاينه،الخبرة. وسائل حماية الحقوق -حماية الحقوق المدنية:1-الحقوق العينية 2-الحقوق الشخصية . -صور حماية الحقوق الشخصية والعينية: 1-الحماية الموضوعية 2-الحماية التنفيذية 3-الحماية الوقتية العاجلة.

القضية الاولى : لا يحق له تجاوز الحد المسموح به في ارتفاع الاسوار لتضرر جاره منه. القضية الثانية : لا يجوز لغير السعودي ان يمتلك داخل حدود الحرم

حق شخص طبيعي وحقوق عينيه اصلية وحقوق عينيه تبعية

١- يبطل تصرف الطفل لان فيه ضرر بنقص اهلية خالد فهو تحت سن الرشد وهو تحت ولايه والده ٢- اهلية سعود ناقصه لكن تقبل الهبه لانها نافعه

الحقوق العينية: واردة في النظام على سبيل الحصر، يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته، صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة، قد يكون من الحقوق المؤبدة، يخول لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف. الحقوق الشخصية: لا تقع تحت حصر، يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة، يستوفي حقه عن طريق المدين، لا يكون مؤبد، يحمنه الحق في اقتضاء أداء معين.

هو ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية منحه الشرع لكافه الأفراد على حد سواء والزموا بإحترامه وهو وسيله لتحقيق مصلحه مشتركه والقانون هو الذي يقرر هذه المصلحه كما انه قدرة اراديه يعترف بها القانون للغير ويكفل حمايتها وهو مايستطيع الشخص العمل به في إطار مايسمى بالشرعية القانونية

ان النظام يطبق وان كان مستحدثاً

١/ مفهوم الامر الملكي : القرار الملكي المكتوب والذي ينفرد الملك بتوقيعه دون مشاركته من اي جهة كانت. متخذ القرار : الملك. مثال : تعيين امراء المناطق والوزراء

مفهوم المرسوم الملكي : القرار الملكي المكتوب الذي يصدره ويوقعه الملك بعد مناقشة موضوعه من قبل مجلس الشورى ومجلس الوزراء او مجلس الوزراء فقط. متخذ القرار : الملك. مثال : المصادقه على المعاهدات الدولية

٢/ طريقة اصدار اللوائح التنظيمية : تصدر من السلطة التنظيمية ما تتضمنه : يجب إلا تخالف النظام وتتضمن احكام اصلية لا ينص عليها النظام مثال : قرار معالي وزير المالية القاضي بالموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

طريقة اصدار اللوائح التنفيذية : تصدر من السلطة التنفيذية ما تتضمنه : يجب إلا تخالف النظام وتتضمن احكام اصلية لا ينص عليها النظام مثال : قرار معالي وزير الصحة بإصدار اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي، كما بالمرفق.

مصادر اصلية : الكتاب والسنة. مصادر تبعية : الإجماع والقياس وقول الصحابي والعرف القواعد الخمس الكبرى والانظمه

اولًا: تدفع المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها لأن قواعد الاختصاص من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفتها ثانيًا: دفع سعيد بان الدين اكثر من مائة ألف هو إقرار على نفسه

١- القانون الجنائي العام. ٢- الاختصاص القضائي. ٣- القضاء الإداري. ٤- السلطة القضائية. ٥- القانون العام والخاص. ٦- القانون العام. ٧- القانون العام. ٨- القانون العام. ٩- القانونالخاص التجاري. ١٠- القانون العام المرافعات الشرعية. ١١- القانون الخاص. ١٢- القانون الخاث احوال شخصية. ١٣- القانون الخاص والعام بالمحكمة العمالية. ١٤- القانون الخاص احوال شخصية. ١٥- قانون عام.

قاعدة عامة ومجردة قاعدة ملزمة

تعريف القانون : هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم أهداف القانون :

• تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع
• إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها
• تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به
• حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص