١/ الدفع صحيح ﻷن فيه إضرار بناقص اﻷهلية ولم يبلغ سن الرشد المستند النظامي : المادة الثانية عشرة من نظام المعاملات المدنية التي تنص على أن: ١- كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يُحجر عليه. ٢- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.

والمادة الرابعة عشرة فقرة (أ) التي نصت على أن ناقصو الأهلية هم: ‌أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.

٢/ التصرف صحيح ﻷن فيه جلب منفعة لناقص اﻷهلية

الحق العيني: 1- الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر. 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر 4- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز. 5- يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل، سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم.

الحق الشخصي: 1- لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر. 2- يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا. 3- صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين. 4- فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتًا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكماً. 5- لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض.

تعريف الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مُكنه أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضاها تحقيقًا لمصلحة يحميها القانون.

خصائص المفهوم : ١- الاستئثار ٢- التسلط ٣- حجية الحق في مواجهة الغير

مثال دال :الحق في تولي مناصب عامة او الحق في الانتخابات او في الحفاظ على خصوصية حياتة مثال غير دال: يحق لطبيب أن يقرر انهاء حياة مريض ولو كان شفائه مستحيل

١/ مفهوم الأمر الملكي / وثيقة مكتوبة تصدر بصيغة محددة تحمل توقيع الملك بصفته رئيساً للدولة ومرجعاً لجميع السلطات، والأمر الملكي يصدر في موضوعات معظمها تضمنها النظام الأساسي للحكم متخذ القرار في الأمر الملكي/ الملك مثال : تعيين امراء المناطق والوزراء والقضاء

مفهوم المرسوم الملكي / وثيقة مكتوبة تحمل توقيع من الملك بالموافقة على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قرارا حيال ذلك الموضوع ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بصفته رئيساً لمجلس الوزراء على متخذ القرار في المرسوم الملكي / الملك مثال: المصادقة على الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة

٢/ طريقة اصدار اللوائح التنظيمية : تصدر من السلطة التنظيمية ما تتضمنه : يجب إلا تخالف النظام وتتضمن احكام اصلية لا ينص عليها النظام مثال : قرار معالي وزير المالية القاضي بالموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

طريقة اصدار اللوائح التنفيذية : تصدر من السلطة التنفيذية ما تتضمنه : يجب إلا تخالف النظام وتتضمن احكام اصلية لا ينص عليها النظام مثال : قرار معالي وزير الصحة بإصدار اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي، كما بالمرفق.

١/ المصادر الاصلية: القرآن الكريم والسنة النبوية مصادر الشريعة الاسلامية: هي الاحكام التي شرعها الله لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهي بما دل على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تعد المصر الرئيس للأحكام الواجبة التطبيق على جميع القضايا المعروضة امام المحاكم في المملكة

٢/ المصادر التبعية: قول الصحابي والاجماع والعرف والقياس وسد الذرائع والاستصحاب

ويعد العرف في النظام القانوني السعودي مصدراً رسمياً احتياطاً يلي التشريعات والانظمة التي يصدرها ولي الأمر بمقتضى المصلحه المرسله

١- ترد المحكمة الدعوى لعدم اختصاصها وذلك اتباعاً للقاعده الآمره فأنها القاعدة التي لايجوز للافراد الاتفاق على مخالفتها وإنها يلزمهم اتباعها ويجبرون على الانصياع لحكمها

٢- تقبل شهادة الشهود لانهم متفقين عليها كتابيا وهي قاعدة مكملة فيصح العمل بها والاخذ بالشهود. واقرار سعيد بذلك الدين ايضا يعد قرينة على صحة شهادة الشهود واقراره بالدين

1/ قانون الجائي العام 2/القانون الأداري العام 3/ القضاء الاداري ديوان المظالم 4/ القانون الدستورري العام 5/ القانون الجنائي الخاص 6/ القانون الجنائي العام 7/القانون االدولي العام 8/ القانون المالي العام 9/القانون التجاري الخاص 10/ القانون المرافعات الخاص 11/ قانون الجنائي العام 12/ القانون الاحوال الشخصيه الخاص 13 / قانون نظام العمل الخاص 14/ قانون الاحوال الشخصيه الخاص 15/ القانون الدولي العام

نظام المعاملات المدنية( 278) القاعدة عامة ومجردة نظام الإثبات( 43) قاعدة ملزمة

القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. القانون لا يلزم ان يكون قواعد مكتوبة فحسب بل يمكن ان يكون العرف هو القانون الملزم لأفراده فهو مجموعة من القواعد التي تنظم السلوك سواء ظهرت هذه القواعد في صورة نصوص نظامية أم لا

نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص و واجباتهم.

أهداف القانون: ١/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. ٢/ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. ٣/ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. ٤/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.