ثبوت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه)

سؤال الأول: انواع العوارض :

اولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

السؤال الثاني:

اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

السؤال الثالث:

لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالإقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

١- أهلية الوجوب: هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وهي مناطة بالإنسانية. شروطها: ١- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة. حالاتها: ١- أهلية وجوب ناقصة كالجنين ٢- أهلية الوجوب الكاملة: فهذه تثبت لكل إنسان من حين ولادته.

٢- أهلية الأداء : هي صلاحية المكلف لأن تعتبر أقواله وأفعاله سواء أكانت في العقيدة أم في العبادات أم في المعاملات. شروطها: ١-صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعًا ٢- وشرطها الأساس التمييز حالاتها: ١- عديم أهلية الأداء : هو الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجنون ٢- أهلية الأداء ناقصة: كالصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد والمعتوه والمحجور عليه لسفه ٣- أهلية الأداء كاملة: وهي لمن بلغ سن الرشد عاقلاً ولم يحجر عليه والصغير المميز المأذون له في التصرفات المأذون له فيها

حققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي و تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى و من الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع أما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي

1- نظام الآثار جوابه هو الجواز. 2- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. 3- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

سب الله لمن اكره عليه : (سبب)

-الجنابة لمن اراد الصلاة (مانع)

-عدم الماء للتيمم (شرط)

-وجود الماء للمتيمم (مانع)

-الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة (مانع)

-المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية (مانع)

-اتمام سن العشرين الرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة (شرط)

-إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة المصلحة العمل وفقا لانظمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم (سبب)

-اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته (شرط)

-إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري (سبب انية على الأحكام الوضعية)

لحكم الوضعي في التطبيق الأول : هو بطلان العقد لأن مالك المؤسسة متوفى حين ابرم العقد , والقاضي يحكم بما يترتب على العقد الباطل من اثار كأن يحكم بإعادة الثمن بناء على العقد الباطل .

ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات. في التطبيق الثالث: استند القاضي في رد دعوى الاعسار على

انه من كانت عليه اموال خاصة بسبب جرائم تعمد ارتكابها من سرقات ونحوها ثم ادعى الاعسار .- ان اثبات اعساره يتيح له الإجرام او يمكنه من الهرب إن كان اجنبيا .- ان حبسه اقرب من حصول المصلحة ودفع المفسدة , فأنه يتعين اتخاذ ما يحقق المصالح المرجوة و يدفع به المفاسد , فلا تنظر دعوى الاعسار .

1- المانع: هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب.

2- القاضي: حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً.

1-ما حكم الحج / واجب 2- حكم الربا / التحريم 3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء ولا يفيده / الكراهة 4- حكم الصيد للمتحلل من الإحرام / الإباحة 5- حكم البيع / الإباحة 6- حكم الصلوات الخمسة / واجب 7- حكم الأكل والشرب في ليل رمضان / الإباحة 8- حكم أداء الأمانات / واجب 9- حكم الإشهاد على البيع / الندب 10- حكم أكل الميتة / التحريم 11- حكم كتابة الدين / الندب 12- حكم الزنا / التحريم 13- حكم شرب الخمر والميسر/ التحريم

مصدرالحكم/ الحكم الشرعي مصدره سماوي اما القاعدة النظاميه مصدرها الحاكم او ولي الامر نوع الجزاء / الحكم الشرعي جاء ايجابي وسلبي اي انها تثيب على الامتثال بالاوامر وتعاقب على فعل النواهي اما القاعده النظاميه فهي سلبيه فقط فلا تثيب على الواجب ولكنها تعاقب على المخالفات بارتكاب المحظور في النظام الجزاء على تصرفات الافراد/الاحكام الشرعيه دنيوياً واخروياً اما القاعدة النظاميه لا توجد مجالا للجزاء الاخروي بل جزاؤها دنيوي فقط تنوع الاحكام / الاحكام الشرعيه تتنوع الى الوجوب والندب والحرمه والكراهة اما القاعدة النظاميه لايوجد فيها الندب والكراهة.

السوال الاول/قوله تعالى ( ولاتقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا ) الحكم التكليفي قوله تعالى ( احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) الحكم التخييري قوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) الحكم التكليفي قوله تعالى(والذين يبتغون الكتب مما ملكت ايمنكم مكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) الندب حكم وضعي (خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسداً)حكم وضعي السوال الثاني /( خطاب الله) خطاب غيره لانه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل (المتعلق بفعل المطلف) مايتعلق بذات الله تعالى (لا اله الا الله) ومايتعلق بفعله قوله تعالى ( خلق كل شي ) وما يتعلق بذوات المكلفين ( ولقد خلقنكم ثم صورنكم) وما يتعلق بالجمادات ( ويوم تسير الجبال وترى الارض بارزة) (من حيث انه مكلف) خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به لا يخلو من ثلاثة امور : 1- انه يرد فيه اقتضاء وكلب ويشمل الواجب والندب والمحرم والمكروه 2-انه يرد فيه التخيير 3- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا خطاب الوضع

استند القاضي في تسبيبه في الحكم على الاب هو الذي يوصل الاولاد لوالدتهم نظراً ان المدعية امرأة ولا تستطيع الذهاب من بيتها واخذ أبنائها وهذا الامر ليس واجب عليها بل ان المرأة تكون في بيتها والرجل من يقوم بذلك حيث ان الواجب عليها عدم مغادرة بيتها الا للضرورة وهذا ما ينطبق للقاعدة الاصوليه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وذلك لأن الأب مأمور بحسن تربيته لأولاده ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية توصيل الأولاد لوالدتهم

1-القاضي/ يستعين بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسأله المعروضه عليه 2-في التقاضي / 1- النصوص القانونية كالنصوص الشرعيه منها عامة ومنها خاصه ومنها مطلقه ومنها مقيدة منها غامضه ومنها واضحه فالعام يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه بالوضوح اذا كان تشريعها يرمي الى تحقيق غايه واحده 2- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء اولا الى الجمع بين النصين ان امكن لان اعمال النصين اولى من اهمال احدهما 3-دلالات النصوص على الاحكام مختلفه منها صريح ومنها ضمنيه والحكم المأخوذ من النصوص قد تكون منطوقا وقد تكون مفهوما 4- قواعد اصوليه يحتاج اليها كم من يكون طرفاً في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها اثر في تفسير النصوص النظاميه 3-لخبراء الانظمة /الذين يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدورة

السؤال الاول /1- القواعد/ هي اساس البنيان وهي جمع قاعدة اصطلاحاً تعرف بأنها القضايا الكلية بالنظر فيها قضايا الجزائية . 2-الاستنباط/ الاستخراج المعاني من النصوص. 3- الاحكام /احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام او جمع حكم وهو اثبات شيء بشيء. 4-الشرعية/ المستفادة من الشريعة فتخرج منها احكام العقل المحضة .5- الفرعية /احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية او قواعد علم الكلام السؤال الثاني / 1- طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الادلة بنوعيها القطعي والظني او المتفق عليه و المختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال الى الحكم وشروك حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها 2- صفة الاستفادة منها وهذا يشمل طرق الدلالة اهي عقليه ام لفظية ؟ حقيقة ام مجازية ؟بطريق المنطوق ام المفهوم ؟ بطريق الخصوص ام العموم ؟ وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط كما يشمل طرق معرفة العله واجراء الاقيسة. 3-صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد واحكامه وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد واحكامه. *اهم موضوعات علم اصول الفقه ان للفقه نوعان الاول وهو علم الله ورسوله وعلم مقلد (علم اصول الفقه) ومعناه العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه من ادلتها التفصيليه