227 Matching Annotations
  1. Oct 2024
    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى. الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما. الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

      • الاستعانة بالقطاع الخاص.
      • جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة.
      • جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.
      • للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.
    1. الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

      ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

      دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.

      ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي:

      1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.

      2.الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.

      الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. حكم صحيح وذلك للأسباب التاليه : اولا : ان المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها في دعاوي الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها . ثانيا : ان وقائع القضية توضح ان تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه هي شراكة عنان . ثالثا : حيث ان الفرق بين شراكة العنان والمضاربة ان شراكة العنان ان يشترك اثنان او اكثر باموالهما مع اشتراك في العمل اما المضاربة فهي عباره عن عقد بين الطرف يدفع احدهما بموجبه رأس مال نقدا الى الاخر ليتاجر فيه على ان يكون ربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه .

    1. 2قم

      الجهة المسؤولة عن انشاء المحاكم لتجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : 1- الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها .1-تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى .3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . 4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 3 الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات. 5 ادارة الجلسات . 6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة. 7- ادارة الدعوى وملف القضية. 8- البحوث والدراسات

  2. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه:

      ١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.

      ٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية

      ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه

      ٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه

      ٥/ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.

      ٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية

      ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه

      ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية.

    1. المسألة الاولى : الخلاف في ثبوت الدليل

      المسألة الثانية : الخلاف في عدم ثبوت الدليل

      المسألة الثالثة : الخلاف في العائدة لدلالات الالفاظ

      المسألة الرابعة : الخلاف في حجية بعض الادلة

      المسألة الخامسة : الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. 1/ مذهب أبي حنيفة : مدرسة أهل الرأي

      2/ مذهب مالك : مدرسة أهل الحديث

      3/ مذهب الشافعي : مدرسة أهل الحديث

      4/ مذهب أحمد : مدرسة أهل الحديث

    1. للفقه عشرة مبادئ وهي: ١- الاسم: وهو اشهر اسمائه،٢- الحد والتعريف،٣- الموضوع: وموضوع علم الفقه هو أفعال العباد من حيث حكمها الشرعي،٤- المسائل: ولها عدة أقسام منها المتعلقه بعبادة الله وتعاملات الناس الماليه والأسرة والجنايات، ٥- الثمرة: وثمرة تعلمه وغايته امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمجتمع، ٦- الاستمداد: حيث يستمد علم الفقيه من الأدله الشرعيه، ٧- الواضع: واضع علم الفقه هو الله سبحانه وتعالى،٨- حكم تعلمه: وله عدة أحوال، ٩-نسبته الى العلوم: علم الفقه هو أحد علوم الشريعه المستمده من الكتاب والسنه، ١٠- فضل تعلمه: وقد جاءت النصوص الكثيره من الكتاب والسنه في الحث عليها وبيان فضلها ورفيع قدر أهلها .

    1. ١- أركان البيع = فقه

      ٢- أقسام الواجب = أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم = أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح = فقه

      ٥- أركان القياس = أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام = فقه

  3. Aug 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. رغبة المحلات المحل التجارية في ممارسة النشاط التجاري

      الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري: المقصد منه حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم ضروري أو حاجي الحكم المقدم منهما : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا أما الأول فيحقق مقصداً حاجيا أو تحسينيا. منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن يحصل على رخصة قيادة المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أوتحسيني الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أوتحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصه ، والمصلحة العامة تقدم على الخاصة. تنفيذ الحكم القضائي في السجن لمن ارتكب معصية خلقية لا تبلغ الحد الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خلقية لا تبلغ الحد المقصد منها : حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: رغبة الدائرة القاضي في وقت تنفيذ الحكم ثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم المقدم منهما : وقف تنفيذ الحكم لثوب التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض. * طلب طالب التنفيذ إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منهم حفظ النفس مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم المقدم منهما : عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذالحكم المقدم منهما : عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال. فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين الحكم الأول: فرض الدائرة القضائية الحراس القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائن المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم:حاجي الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني الحكم المقدم منهما : فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مقصد حاجيا، والثاني يحقق مقصدا تحسينيا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدا عاما، والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة

    1. السؤال الاول:

      1- شرب المسكر. رتبته: ضروري ، نوعه: في العقل

      2- انتهاك حرمة البيوت. رتبته: ضروري ، نوعه: في الدين

      3-زجر التعدي على الغير. رتبته:ضروري ، نوعه: في النفس

      السؤال الثاني:

      1- السرقه. رتبته: ضروري ، نوعه: في المال

      2- الحفاظ على الامن والامان. رتبته: ضروري ، نوعه: في الدين

      3- التعزير في التعدي على حرمة الغير. رتبته: حاجي ، نوعه: في النفس

      4- القصاص في الجراح. رتبته: تحسيني ، نوعه: في النفس

      5- زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب. رتبته: تحسيني ، نوعه: في الدين

      6- التعزير في ما دون النفس. رتبته: تحسيني ، نوعه: في الدين

      السؤال الثالث: بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس لردعه وزجره من التكرار

    1. ( التمثيل للمكملات في كل ضرورية من الكليات الخمس )

      ١- حفظ الدين ما يحقق مقصدا ضروريا في الدين :اقامه الصلاة ، مكملاته: وجوب صلاة الجماعة والاذان لها.

      ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا ، مكملاته: وجوب التماثل في القصاص.

      ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريا في النسل: تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا.

      ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس: تحريم شرب المسكر، مكملاته: تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام)

      ٥- حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال: تحريم غصب الاموال ، مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره.

      ( التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس )

      ١- حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة ، المكمل: التراص في الصلاة.

      ٢- حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي ، المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات.

      ٣- حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم ، المكمل :الادب في طلب العلم.

      ٤- حفظ المال مقصد حاجي: جواز المساقاة ، المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      ( مقاصد تحسينية )

      ١- الدين مقصد تحسيني : صيام التطوع ، المكمل استحباب تبييت النية من الليل

      ٢- النفس مقصد تحسيني: اباحة الاكل المباح والتلذذ به ، المكمل: التسمية قبل الاكل

      ٣- العقل مقصد تحسيني: تعلم العلوم المباحة التي لا تجب ، المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم

      ٤- المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال ، المكمل: باحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة.

      السؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطيب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1- شركة العنان (جائزة - حفظ المال - وجودا - تحسيني)

      2- تصدر الجاهل للافتاء (لايجوز - حفظ الدين - عمدا - حاجي)

      3- الاقتراض عند الحاجة (جائز - حفظ النفس - وجودا - حاجي)

      4- اكل الميتة للمضطر (جائز - حفظ النفس - وجودا - ضروري)

      5- البيع والشراء (جائز - حفظ المال - وجودا - تحسيني)

    1. السؤال الأول الكليات :

      ١- الدين : الوجود: الحث على صلاة الجماعة، العدم : النهي عن الغيبة والنميمة.

      ٢- النفس : الوجود: التداوي ، العدم : النهي عن الشرب واقفاً.

      ٣- النسل : الوجود: الصيام لمن لا يستطيع الزواج ، العدم : النهي عن التعدد لمن لا يعدل.

      ٤- العقل: الوجود: شغل العقل بالعلم النافع ، العدم : النهي عن مذهبات العقل.

      ٥- المال : الوجود: التجارة ، العدم : تبذير المال فيما لانفع منه.

      السؤال الثاني الأبواب :

      ١- العبادات : الوجود: النوافل ، العدم : الشتم والذم.

      ٢- المعاملات : الوجود: الاجارة والمقارضة ، العدم : الخلع.

      ٣- النكاح : الوجود: الصوم لمن لايقدر ، العدم : النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه.

      ٤- الجنايات : الوجود: الدية لما دون النفس ، العدم : الحدود فيما دون النفس.

      ٥- الحدود : الوجود: التعزير لما لا حد فيه ، العدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. حفظ الدين : لقوله تعالى ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ )

      حفظ العقل : لقوله تعالى ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )

      حفظ المال : لقوله تعالى (وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا)

      حفظ النسل : لقوله تعالى ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ )

      حفظ النفس : لقوله تعالى ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ )

      ١- حفظ الدين : الوجود : إقامة الصلاة ، العدم : الذبح لغير الله.

      ٢- حفظ العقل : الوجود : تلقي العلم واطعمه تحافظ على سلامة العقل ، العدم : شرب الخمر. والمسكرات.

      ٣- حفظ المال : الوجود : السعي للرزق الحلال ، العدم : التبذير والإسراف في المال.

      ٤- حفظ النسل : الوجود : النكاح للقادر والخائف على نفسه من الوقوع بالفاحشة ، العدم : الإتيان بالفاحشة.

      ٥- حفظ النفس : الوجود : عدم قتل النفس ، العدم : قتل النفس المعصومة التي حرص الله قتلها.

      العبادات : الوجود : الامر بالزكاة ، العدم : الوعيد الشديد لمن لا يزكي بحمى نار جهنم تحمى عليه فيكوى جبينه المعاملات : الوجود : السعي في طلب الرزق ، العدم : أخذ الربا النكاح : الوجود : ان يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا ، العدم : نكاح المسلمة للكافر الجنايات : الوجود : حفظ النفس المعصومة وذلك بأحياء النفس ( تداوي الناس ) ، العدم :النهي عن قتل النفس الحدود : الوجود : قطع يد السارق ، العدم : عدم القيام بالحدود بناءً على شفاعة

    1. اولا. حفظ المال : حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ثانيا. منع كسر قلوب الفقراء : حاجي - ثابت كلي - عام

      ثالثا. حفظ النسل : حاجي - ثابت - كلي - عام

      رابعا. حفظ جماعة المسلمين : حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      خامسا. رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر : حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. السؤال الاول :<br> اولا: ان الزكاة تجب علئ الأغنياء والغنئ يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة.

      ثانيا : ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل.

      السؤال الثاني : اولا : لرفع الضرر عن المحضون لصغر سنه وحاجته للرعاية والاهتمام من قبل والدته ثانيا : رفع الضرر عن المدعي لان منع والده من زيارته يعد ضررا لحاجه المحضون لرعاية والده ووالدته لان كلاهما مكملا للآخر.

    1. ١- مراعاة لحفظ القران من الضياع ٢- مراعاة لدرء المفاسد ٣- مراعاة لرفع الحرج ٤- مراعاة لحفظ الحقوق ٥- مراعاة لحظ الدم

      استنباط الشاطبي : ١- إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين ٢- بيع العرايا بخواصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنئ المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرئ ٣- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد ٤- جمع المسافر بين صلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج ٥- صلاة الخوف علئ هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المصد الشعب درء المفاسد ٦- اباحة الاطلاع علئ العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح ٧- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير ٨- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجة

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقة : ١- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول الئ الحكم الصحيح للنوازل ٢- من حيث موضوعها : دارس الأصول يدرس الادلة ثم طرق الاحكام منها. ٣- من حيث محل النظر : في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال. دارس الاصول يدرس المعاني والحكمة التي ادارتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها. يعين. في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : ١- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد علئ النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الئ الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. ٢- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصدية : تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.