اقسام الأهلية : 1-أهلية وجوب : وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها : 1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه. 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة . حالات أهلية الوجوب: 1- أهلية وجوب ناقصة : اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات. مثل/ الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لأنه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق. 2- أهلية وجوب كاملة : إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته . 2- أهلية الأداء . وهي صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا . وشرطها الأساس: التميز . حالات أهلية الأداء: 1- عديم الاهلية : وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا أهلية أداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة . 2- أهلية أداء ناقصة : مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا تصح أصلا. 3- أهلية الأداء الكاملة : وهو من بلغ الحلم عاقلا فأهلية الأداء الكاملة تتحقق ببلوغ الانسان عاقلا.

تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي و تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي وبما ان العقد تم برضا الطرفين وقبض المشتري المثمن وذلك بانتقال مليكة السجل التجاري باسمه وبين القاضي صحة عقد البيع بتحقق شروطه وانتفاء الموانع ونص على انتفاء الموانع من جهة عدم وجود الخيار او العيب في السلعة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع من انتقال السلعة للمشتري وقبض البائع الثمن ولما كان عقد البيع قد تم بشكل صحيح وخال من الخيارات فهو عقد لازم باتفاق الفقهاء. وأمر الله تعالى بالوفاء بالعقود وكذلك امر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله (المسلمون على شروطهم) والحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه هو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي.

الأول: نظام الآثار جوابه هو الجواز.

الثاني: ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

الثالث: تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

لفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

من حيث الحد والحقيقة التكليفي /خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه الوضعي/ خطاب طلب الفعل او طلب الترك

من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي / يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي / لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف التكليفي / يكون بفعل المكلف الوضعي / يكون بفعل المكلف وغير المكلف

من حيث علم المكلف التكليفي/ لابد ان يستطيع المكلف فعله وعلمه الوضعي / لا يشترط فيه علم المكلف

امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع.

الحكم الوضعي: ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم.

وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الأماكن الأتية : وذكرت المادة كلا من : ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. مانع- يمنع . ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة. مانع الأماكن العامة يمنع ٣-تامؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية. مانع

وفقا لنظام المرور ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة . ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين

استحقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد : ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقًا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عاما من العمر.

٢- الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم

٣- الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة. ٣- اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط.

القضية الأولى: فيما يتعلق بدعوى المدعي اتضح بأن تعاقده كان مع إحدى المؤسسات والتي كان مالكها متوفي وحيث أن صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة متحدة وعليه يترتب بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه وهو الطرف الثالث.

القضية الثانية: هو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة. وجاء صحيحاً برد دعوى المدعي بطلب الإعسار بسبب التحايل على المدعى عليه أخذه للأموال والتهرب وكان حبسه وردعه نظير ذلك أولى للحفاظ على المصالح العامة للمجتمع.

‏التجارة عمل مشروع وممارسة المهن الحرة عمل مشروع أيضا ولكن حضر النظام على الموظف العام أن يمارس الأنشطة تجارية أو أن يمارس المهن الحرة بالإضافة إلى أن الموظفين الرسميين الذين يقبلون الهدايا والإكراميات يتم توقيع العقوبة عليهم وهي غرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال.

حكم الحج الايجاب حكم الربا : محرم . حكم الكلام فيما لا يعني المرء : الكراهة. حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : الإباحة. حكم البيع :الإباحة. حكم الصلوات الخمس : الوجوب. حكم الاكل والشرب في ليل رمضان :الإباحة. حكم أداء الامانات :الوجوب. حكم الاشهاد على البيع : الندب حكم أكل الميتة : محرم حكم كتابة الدين : الندب. حكم الزنا : محرم حكم شرب الخمر ولعب الميسر : محرم .

أوجه الاختلاف بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية :

مصدر الحكم: الحكم الشرعي : مصدره سماوي. القاعدة النظامية : مصدرها الحاكم أو ولي الأمر.

نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي : جاء إيجابي وسلبي أي تثيب على الامتثال بالأوامر وتعاقب على فعل النواهي. القاعدة النظامية : فهي سلبية فقط فهي لا تثيب على الواجب ولكنها تعاقب على المخالفات.

الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويا او أخروياً أو كلاهما: الحكم الشرعي : الجزاء على تصرفات الأفراد جاء دنيويا او أخرويا. القاعدة النظامية : فهي دنيوية فقط.

تنوع الأحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة: الحكم الشرعي : الأحكام الشرعية تتنوع الى وجوب وندب وحرمة وكراهة. القاعدة النظامية : بعض هذه الأحكام لا وجود لها في الأنظمة الوضعية فلا يوجد في الأنظمة ندب أو كراهة.

السؤال الأول: 1- " ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا " حكم تكليفي 2- " أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم " حكم تخييري.. 3- " اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " حكم تكليفي. 4 - " خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا" الحكم الوضعي.

السؤال الثاني : 1/ (خطاب الله) خطاب غيره، لأنه لا حكم شرعياً إلا لله وحده جل وعلا، فكل تشريع من غيره باطل. قال الله تعالى: (إن الحكم إلا لله)، وقال أيضاً: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله). ٢/ (المتعلق بفعل المكلف): -ما تعلق بذات الله عز وجل، نحو: “لا إله إلا الله”. -وما تعلق بفعله، نحو قوله تعالى: (خلق كل شيء). -وما يتعلق بذوات المكلفين، نحو قوله: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم). -وما تعلق بالجمادات، نحو قوله تعالى: (ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة). ٣/ (من حيث إنه مكلف)، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، لا من حيث إنه مكلف به، كقوله تعالى: (يعلمون ما تفعلون)، فإنه خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمونه، لا من حيث إنه مكلف به.

السؤال الثالث: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به يتمثل في ثلاثة أمور هي: أن يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل ذلك الاحكام التكليفية( الواجب، المندوب، المحرم، المكروه) •أن يرد فيه التخيير ( وهذا يُعد القسم الخامس لأحكام التكليف) •ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير ( هذا هو خطاب الواضع وهي الأحكام الوضعية).

استند القاضي في حكمهِ إلى القاعدة الأصولية‏ (ما يتم الواجب إلا فهو واجب)، رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدهم نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ، ولا تقيد غيرها ولن أستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية ‏واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده).

للقاضي/ يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي ، وطرق الاستنباط.

في التقاضي/ النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة. والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون. ودلالات النصوص على الأحكام مختلفة، منها صريحة ومنها ضمنية. وقواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق.

خبراء الأنظمة/ يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها. يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخر ى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب. يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة. يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها. يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

١- القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء ، يقولون قاعدة هذه المسألة ، والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا :الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

٢- الاستنباط : الاستخراج.

٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة فإن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

٤- الشريعة : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة أي قواعد علم الكلام.

أهم موضوعات أصول الفقه: ١- طرق الفقه على سبيل الإجمال. ٢- صفة الاستفادة. ٣- صفة المجتهد والمقلد.

القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان، وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة ، والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

الاستنباط : الاستخراج. الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة فإن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغي ن