تطبيق نظامي وقضائي على: المانع – قرار مجلس الوزراء رقم )١٥٠( وتاريخ ٢٥/١١/١٣٧٧هـ بسم هللا الرحمن الرحيم بعد االتكال على هللا نحن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد االطالع على نظام الموظفين العام رقم ) ( الصادر بتاريخ / / واستنادا على قرار مجلس الوزراء رقم )( تاريخ / / وما رفعه إلينا رئيس مجلس الوزراء وبناء على ما اقتضته المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: المادة األولى يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن ألف ريال وال تزيد عن عشرة آالف ريال: . الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي. . الموظفون الرسميون الذين يقبلون الهدايا واإلكراميات أو خالفهما بقصد اإلغراء من أرباب المصالح. التطبيق القضائي

أقسام الحكم الشرعي من خالل ما سبق ذكره تبين لنا أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: )الحكم التكليفي – والحكم الوضعي(، وهذا هو التقسيم المشهور. وذهب اآلمدي ومال إليه بعض المعاصرين إلى أن الحكم الشرعي ينقسم إلى ثالثة أقسام: ١ - الحكم التكليفي. ٢ - الحكم التخييري. ٣ - الحكم الوضعي. وذلك ألن اإلباحة ليست من األحكام التكليفية على الصحيح، وإنما عدت مع األحكام التكليفية لالكتفاء بتقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي، وعدم زيادة قسم ثالث في أقسام الحكم الشرعي غير القسمين المذكورين. والحكم التكليفي هو: خطاب هللا المتعلق بأفعال المكلفين باالقتضاء، أي: بالطلب، وهذا يشمل اإليجاب، والندب، والتحريم، والكراهة. ٰ َى ِل ُ ِوك ٱ َّ لش ِمس إ َ ِق ِم ٱ َّ لصَل ٰو َة لِ ُدل فاإليجاب: طلب الفعل طلبا مشعرا بالذم على الترك، كقوله تعالى: ﴿أ َّ ِيل﴾]اإلسراء78:[ َغ َس ِق ٱل ُ ُكم َ َٰيمن َٰ َب ِ م َّم َ ا مَل َكت أ َ ُغ َون ٱ ِلكت َّ ِذ َ ين َ يبت والندب: طلب الفعل طلبا مشعرا بعدم الذم على الترك. كقوله: َ﴿وٱل ُ ِم ف ِ يه َم خيرا﴾ ]النور33:[ ِ َن عِلمت َف َكاتُِب ُوهم إ وقد عرف كونه مشعرا بعدم الذم على الترك من جهة أن الكتابة بيع العبد نفسه، وقد استقر في األفهام أن هللا ال يوجب على اإلنسان بيع ماله، أو من حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه؛ فإنه لم يلزم أحدا منهم بمكاتبة عبده. َّ ُهۥ َ ك َان َٰ ف ِح َشة ِن ٓ إ ٰ َى ِّن ْ ٱلز َ َقرُبوا َا ت والتحريم: طلب ترك الفعل طلبا مشعرا بالذم على الفعل، كقوله تعالى: َ﴿ول ِيال ٣٢﴾ ]اإلسراء32:[ َو َسٓاَء َ سب والكراهة: طلب ترك الفعل طلبا مشعرا بعدم الذم على الفعل، كقوله صلى الله عليه وسلم: »ال يمش أحدكم بالنعل الواحدة« )))، وقد علم إشعاره بعدم الذم من كونه أدبا قصد به عدم تضرر الماشي. وأما الحكم التخييري فهو: التسوية بين الفعل والترك. كقوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ ]البقرة ١٨٧[. وأما الحكم الوضعي فهو: خطاب هللا بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. وسيأتي . ))) تعريف كل منها وأمثلته

أهمية علم أصول الفقه في العملية القضائية يقول اإلمام القرافي في كلمة مهمة في بيان أهمية علم أصول الفقه: )لوال أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل وال كثير، فإن كل حكم شرعي ال بد له من سبب موضوع، ودليل يدل عليه وعلى سببه، فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا األدلة، فال يبقى لنا حكم وال سبب، فإن إثبات الشرع بغير أدلته، وقواعدها بمجرد الهوى خالف اإلجماع، ولعلهم ال يعبئون باإلجماع، فإنه من جملة أصول الفقه، أو ما علموا أنه أول مراتب المجتهدين، فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهدا قطعا، غاية ما في الباب أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يتخاطبون بهذه االصطالحات، أما المعاني فكانت عندهم قطعا، ومن مناقب . الشافعي أنه أول من صنف في أصول الفقه( وسنبين أهمية علم أصول الفقه من خالل ثالثة مستويات: المستوى األول: أهمية علم أصول الفقه للقانوني: يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه، فمن خالل علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في االستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخالف في المسائل المعنية بالمقارنة، ثم ترجيح ما هو أقوى دليال وأدق نظرا وأقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها. المستوى الثاني: أهمية علم أصول الفقه في التقاضي: وبيان أهميته من خالل النقاط اآلتية: . النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب، والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة، وكل ذلك ال يتم إال باالستعانة بقواعد أصول الفقه. . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أوال إلى الجمع بين النصين إن أمكن ألن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل، وإن لم يمكن ذلك بأن كان النصان متساويين في القوة اإللزامية ولم يكن هناك مرجح ألحدهما فيجب البحث عن تأريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخا لألول وملغيا له. . دالالت النصوص على األحكام مختلفة، منها صريحة ومنها ضمنية، والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما، والمنطوق قد يكون صريحا وغير صريح، والمفهوم قد يكوم موافقا للمنصوص وقد يكون مخالفا له، والتمييز بين هذه الشقوقات لدالالت النصوص ومضامينها يتطلب اإللمام بقواعد أصول الفقه. . هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد األلفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع، ومثل قاعدة أن األصل حمل اللفظ على ظاهره وال يعدل عن الظاهر إال بدليل أو قرينة تقتضي العدول، وقاعدة النافي هل يلزمه . ))) الدليل أو ال؟ وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه المستوى الثالث: أهمية علم أصول الفقه لخبراء األنظمة: وبيان أهميته من خالل النقاط اآلتية: خبراء األنظمة الذين يقومون بإعداد مشروع النظام، وصياغته، ومراجعته، وتدقيقه قبل صدوره، مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، التي من مهامها تحضير مشروعات األنظمة، وإعداد الدراسات الالزمة لها باالشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع، باإلضافة إلى . ))) مراجعة األنظمة السارية واقتراح تعديلها وخبراء األنظمة بحاجة ماسة لدراسة علم أصول الفقه، وذلك من خالل ما يأتي: . يهتم علم أصول الفقه بدراسة األدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه األدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها، وهما عمدة األنظمة في بالدنا، وقد نصت المادة األولى من النظام األساسي للحكم أن: )المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسالمية، ذات سيادة تامة، دينها اإلسالم، ودستورها كتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض(. . يدرس علم أصول الفقه األدلة التشريعية األخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع واالستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع األنظمة، وسنها. . يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية األهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع األنظمة، وسنها. . يدرس علم أصول الفقه مباحث دالالت األلفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز األساسية التي تقوم عليها صياغة األنظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة، والتفسير لها تفسيرا صحيحا، ولذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم، والعام الخاص، والمطلق والمقيد، وغير ذلك من مباحث دالالت األلفاظ. . يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا األساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك، وما هي . ))) الطرق التي يسلكها

- طرق الفقه على سبيل اإلجمال، ويقصد بها األدلة بنوعيها القطعي والظني، أو المتفق 

عليه والمختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في اإليصال إلى الحكم، وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها. واصطالحا: يطلق )األصل( على أمور، منها: . الدليل، ومنه: قولهم: )أصل هذه المسألة الكتاب والسنة(. . الراجح، كقولهم: )األصل في الكالم الحقيقة( أي ال المجاز، ألنها أرجح منه. . القاعدة، ومنه قولهم: )األصل أن الفاعل مرفوع(. . االستصحاب، ومنه قولهم: )األصل في األشياء اإلباحة(. . األحكام: جمع حكم، وهو: إثبات شيء لشيء. . الشرعية: المستفادة من الشريعة، فتخرج منها أحكام العقل المحضة. . العملية: المتعلقة بأفعال المكلفين، فيخرج منها األحكام االعتقادية والسلوكية. . المكتسبة: المستفادة بطريق النظر واالستدالل.

- صفة االستفادة منها، وهذا يشمل طرق الداللة أهي عقلية أم لفظية؟ حقيقية أم مجازية؟ 

بطريق المنطوق أم المفهوم؟ بطريق الخصوص أم العموم؟. وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق االستنباط، كما يشمل طرق معرفة العلة وإجراء األقيسة.

- صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط االجتهاد وأحكامه، وسبيل دفع التعارض 

. ))))( والمرجحات، ومعنى التقليد وأحكامه