الاشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : منظمات دوليه من حيث الاهداف : 1- منظمات متخصصه 2- منظمات ذات اهداف عامه المنظمات الدوليه من حيث تكوين المنظمه والحيز الجغرافي : 1- منظمات اقليميه 2- منظمات قاريه 3- منظمات عالميه المنظمات الدوليه من حيث السلطات التي تتمتع بها : 1- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي 2- منظمات اداريه 3- منظمات قانونيه

الواجبات القانونية للدول : 1- الواجبات القانونية 2- الواجبات الأدبية الحقوق الاساسية للدول : 1- الحق في البقاء 2- حق الاستقلال 3- حق المساواة أمام القانون

للمصادر القانون الدولي الرئيسية ثلاثة أنواع: المبادئ العامة للقانون، العرف الدولي، المعاهدات الدولية مصادر القانون الدولي الاحتياطية مبادئ العدالة والإنصاف، قرارات المنظمات الدولية ،الإرادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي، الفقه الدولي، أحكام القضاء الدولي.

للمصادر القانون الدولي الرئيسية ثلاثة أنواع: المبادئ العامة للقانون، العرف الدولي، المعاهدات الدولية مصادر القانون الدولي الاحتياطية مبادئ العدالة والإنصاف، قرارات المنظمات الدولية ،الإرادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي، الفقه الدولي، أحكام القضاء الدولي.

واضح جدا

واضح جدأ

تمثل مبادى التعايش السلمي في القانون الدولي العام: 1_مبدا احترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية في متع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها2مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها 3 مبدأ المساواة والاحترام المتبادل مساواة الشعوب جميعهم أمام القانون الدولي العام 4 مبدأ الوفاء بالعهود و المواثيق اتفاقية 1969 و إعلان عام 1970 الخاص بمبادئ القانون الدولي و العلاقات الدولية 5 مبدا عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات إنشاء الأمم المتحدة.

من حيث الموضوع : قانون السلام، قانون الحرب. من حيث المخاطبين به: قواعد ذات مضمون عام بطريقة ألية و تلقائية دون مراعاة الفوراق بينهم، قواعد ذات مضموع عام ولكن مراعاة الفوراق ، قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص . من حيث نطاق الجغرافي: الدولي العام ، الدولي الاقليمي أو المحلي أو القاري

أولا: ان هذا جاء خلط بين التشريع والقانون ولا يكون مرتبطا ببعضها ببعض فالوجود القانون وجدت قبل وجود المشرع وهي أمر مستقل وملتزم بها الجميع دون صدور امرا من سلطة التشريعية لذلك حازت على الصفة القانونية الملزمة. ثانيا: أن القاعدة القانونية قد سبقت وجودها على القضاء الذي يطبقها، فهناك وجود هيئات التحكيم الدولي ومحكمة العدل الدولية. ثالثا: أن القوة الملزمة كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها رغم ليس شرطا لوجودها. رابعا: قلة العدد ترجع لطبيعة المجتمع الدولي، وأن القانون الدولي يحوز على الصفة القانونية الملزمة.