بعد مضي المدة النظامية ة (30) يوم ) يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار . 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. 4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6- إجراءات الاستعانة بالخيرة. 7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى. 10- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد .12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. 3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئةنظر المنازعات .4- جواز الاستئناس برأي التجار.

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية:

وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات

المبدأ الأول: مبدأ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مثل: عدم التمييز بين الشعوب والأفراد. المبدأ الثاني: مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، مثل: حق الشعوب في تقرير مصيرها. المبدأ الثالث: مبدأ المساواة والاحترام المتبادل، مثل: عدم وجود أي فوارق في الدين أو الأصل، بل يكون التعامل على حد سواء أمام القانون، فعليهم نفس الواجبات ولهم نفس الحقوق. المبدأ الرابع: مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق: اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. المبدأ الخامس: مبدأ عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات: مثل: تم إنشاء منضمة الأمم المتحدة.

أقسام القانون الدولي العام:

من حيث موضوعه ينقسم إلى قسمين: ١/ قانون السلام. ٢/ قانون الحرب.

من حيث المخاطبين به ينقسم إلى ثلاث أقسام: ١/ مضمون عام: ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي، بطريقة آلية و تلقائية دون مراعات الفوارق بينهم، مثل: مبدأ الوفاء بالعهد. ٢/مضمون عام: ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي، ولكن مع مراعاة الفوارق، مثل: أهلية إبرام المعاهدات. ٣/ مضمون خاص: لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي، وإنما ينحصر على بعضهم أحدهم أو بعضهم، مثل: القواعد الخاصة بإقليم الدولة.

من حيث نطاقه الجغرافي ينقسم إلى قسمين: ١/ القانون الدولي العام: ينطبق من حيث المبدأ على كافة أشخاص القانون الدولي، دون تفرقة أو تمييز من حيث الإقليم أو الموقع الجغرافي، فإن العامل المكاني لا يلعب دوراً أساسيا. ٢/ القانون الدولي الإقليمي أو القاري أو المحلي: يختص بإقليم معين أو بقارة بعينها، مثل: القانون الدولي الإسلامي، أو العربي، أو الأوربي.

حل السؤال الأول: أن القواعد القانونية وجدت قبل وجود السلطة التشريعية ، مثل القواعد القانونية المستمدة من العرف، إذ وجدت قبل وجود السلطة التشريعية ومع ذلك فإنها من القواعد القانونية الملزمة.

حل السؤال الثاني: أن القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء، وإن عدم وجود السلطة القضائية، فإنه لا ينفي وجود القانون، ومع ذلك فإنه يوجد نظام قضائي دولي، يتكون من هيئات التحكيم الدولي، ومحكمة العدل الدولية.

حل السؤال الثالث: أن القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث لكنها ليست شرط لوجود القاعدة القانونية، فالقاعدة توجد نتيجة حالة اجتماعية تدفعها للوجود، وايضا قواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء، من أمثلة الجزاء: الحرب، والفصل من عضويات المنضمات الدولية، وقطع العلاقات الدبلوماسية، والمقاطعة الاقتصادية.

حل السؤال الرابع: قلة العدد يرجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد، ومع ذلك يوجد العديد من القواعد الداخلية التي لا تنطبق الا على فرد واحد أو أفراد معيين، ولم يقل احد ان هذه القواعد تفتقد صفة العمومية والتجريد.