الاول : غير صحيح . لأن فيه تعسف والحق الإضرار بالغير وحجب الشمس والهواء عن جاره هذه قرينة لا تلغى الا إذا اثبت سلامة نيته. الثاني: غير صحيح. لعدم جواز الاجنبي امتلاك عقار داخل حدود الحرم.

أنواع محل الحق: أ- الأشياء: ١- عقار. ٢- منقول. انواع العقار:١- العقار بطبيعته.٢- العقار بالتخصيص. انواع المنقول:١- المنقول بطبيعته. ٢- المنقول بإعتبار المال.

ب- الأعمال.

1 الدفع صحيح، ﻷن فيه إضرار بناقص اﻷهلية ٢ التصرف صحيح، ﻷن فيه جلب منفعة لناقص اﻷهلية

الحقوق العينية:

• واردة في النظام على سبيل الحصر.
• يرد على شيء معين يمكن حيازته.
• صاحب الحق يستوفي حقه بلا واسطة.
• قد يكون حق مؤبد.
• يخول الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف او جزء منها ويخول الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم.

الحقوق الشخصية: -لاتقع تحت الحصر.

• يرد على عمل لاترد عليه الحيازة لانه ليس ماديا محسوسا.
• صاحب الحق لايمكنه استيفاء حقه الا عن طريق المدين.
• لايكون الا حق موقت. لايمنح صاحب هذه السلطات بل يمنحه الحق في اقتضاء اداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني او التعويض.

المفهوم: استئثار شخص بقيمة معينة استثئار يحميه القانون أو هو سلطة يثبتا القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو اقتضائها تحقيق لمصلحة يحميها القانون. خصائص: الاستئثار -التسلط - حجية الحق في مواجهة الغير.

آن قانون الدولة مطبق على كل من يوجد داخل إقليمها. وان القانون العام يطبق تطبيق اقليم مطلقا اما القانون الخاص فالمجال فيه اوسع مادام لايتعارض مع النظام ولايخل بسيادة الدولة.

الامر الملكي: وثيقة مكتوبة في موضوعات معظمها تضمنها النظام الاساسي للحكم . متخذ القرار: الملك . أمثلة: تعيينات الوزراء والنواب وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وأعضاء مجلس الشورى والعسكريين.

المرسوم الملكي: أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قرار حيال ذلك الموضوع. متخذ القرار : الملك. أمثلة: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة.

اللوائح التنفيذية: تصدر من الوزير المختص وحده أو بالتنسيق مع وزير أخر وقد تصدر من مجلس الوزراء . تتضمن: قواعد ملزمة تصدر تنفيذا لما قضى به النظام وتيسيرا لتنفيذه ويجب ألا تخالف النظام وألا تتضمن أحكاما أصلية لم ينص عليها النظام . أمثلة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

اللوائح التنظيمية:تصدر من مجلس الوزراء . تتضمن: القواعد العامة الملزمة والمجردة التي تطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة وإن كانت اقل منها مرتبة من حيث الترتيب التشريعي . أمثلة : الوظائف الدوبلوماسية ـ لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة.

المصادر الرسمية للقاعدة القانونية: 1- الشريعة الاسلامية . تنقسم الى : مصادر أصلية وهي: ( القران - السنة). مصادر تبعية وهي: (قول الصحابي -الإجماع -القياس - سد الذرائع - الاستصحاب.) 2- التشريعات : وهي القواعد النظامية التي مصدرها المصالح المرسلة والاستحسان. 3- العرف.

ترد المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها لعدم اختصاصها ولايقبل تراضي الخصوم على خلاف ذلك وذلك بناء على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية وهو قاعدة آمره.

دفع سعيد بأن الدين أكثر مائة ألف ريال إفرار على نفسه ويقبل بشهادة الشهود لأنها قاعدة مكملة.

1- القانون الجنائي العام. 2- القانون الاداري العام . 3- القانون الاداري العام "ديوان المظالم. 4-القانون الدستوري العام. 5- القانون الجنائي العام. 6-القانون الجنائي العام. 7-القانون الدولي العام. 8- القانون المالي العام. 9-القانون التجاري الخاص. 10- قانون المرافعات الشرعية الخاص. 11-القانون الجنائي العام. 12- قانون الاحوال الشخصية الخاص. 13-قانون العمل "خاص" 14- قانون الاحوال الشخصية الخاص . 15- القانون الدولي العام.

1-عامة ومجردة. 2-قاعدة ملزمة.

تعريف القانون : مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء يقع على من يخالفها.

نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم.

اهداف القانون :

• تحقيق العدل والانصاف.
• إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينهم.
• تهذيب سلوك الافراد وتقويمه والرقي به. حماية الحقوق والمصالح المشروعة للاشخاص.