• الامثلة الفقهية: المثال ١: سبب \ المثال ٢: سبب \ المثال ٣: البطلان \ المثال ٤: الصحة \ المثال ٥: البطلان
• الامثلة النظامية: نظام مكافحة التدخين: المكان ١: يمنع \ المكان ٢: يمنع \ المكان ٣: مانع نظام المرور: المثال ١: شرط \ المثال ٢: يشترط نظام التقاعد العسكري: الحالة ١: شرط \ الحالة ٢: سبب \ الحالة ٣: شرط \ الحالة ٤: سبب

القضية ١: يُعد باطلًا لأن صاحب المؤسسة متوفى وبالتالي الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة مالكها أي لا يوجد لديها ذمة مالية مستقلة أثناء إبرام العقد كما في الشركات الاخرى بالتالي يُعد ذلك اختلاف في شروط العقد

القضية ٢: دعوى الإعسار فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرًا لأعمال المختلس الكبيرة وأدانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم أدعى الاعسار وأن جميع الديون التي عليه بسبب اختلاسه فلا تنظر فيها

المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية: الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببًا لشيء آخر او شرطًا له او مانعًا منه او فاسدًا او رخصة او عزيمة فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات

التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي، وقبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الاكراميات بقصد الاغراءات من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب والقاضي حكم على الشخص بغرامة مالية لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعًا

• حكم الحج (الايجاب)
• حكم الربا (التحريم)
• حكم الكلام فيما لا يعني المرء ولا فائدة فيه (الكراهة)
• حكم الصيد (الاباحة)
• حكم البيع (الاباحة)
• حكم الصلوات الخمس (الايجاب)
• حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)
• حكم اداء الامانات (الايجاب)
• حكم الاشهاد على البيع (الندب)
• حكم اكل الميته (التحريم)
• حكم كتابة الدين (الندب)
• حكم الزنا (التحريم)
• حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

١- مصدر الحكم: الحكم الشرعي: سماوي من الله سبحانه وتعالى، اما القاعدة النظامية: مصدرها الحاكم او ولي الامر ٢- نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي: ايجابي وسلبي، اما القاعدة النظامية: سلبية فقط ٣- الجزاء على تصرفات الافراد باعتبار دنيويًا او اخرويًا او كلاهمها: الحكم الشرعي: جزاءه دنيوي واخروي، اما القاعدة النظامية: دنيوية فقط ٤- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة: الحكم الشرعي: تتنوع في الاحكام الى الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، اما القاعدة النظامية: لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

اجابة الجدول: ١- (ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلاً) [الحكم التكليفي] ٢- (أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) [الحكم التخييري] ٣- (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) [الحكم التكليفي] ٤- (خطاب الله بجعل الشيء سببًا او شرطًا او مانعًا او صحيحًا او باطلاً) [الحكم الوضعي]

اجابة السؤال ١: لا حكم شرعي الا لله قال تعالى: (ان الحكم الا لله) (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله)، وما تعلق بذات الله (لا اله الا الله) وما تعلق بفعله (خلق كل شيء) وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.

اجابة السؤال ٢: ان يرد فيه اقتضاء وطلب، ويضم احكام التكليف الاربعة: الوجب-المندوب-المحرم-المكروه ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الاباحة ان لا برد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع وهذا خطاب الوضع

استند القاضي على القاعدة الاصولية وهي: (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب) وقوله تعالى: (ولا تضارّ والدةٌ بولدها ولا مولودٌ له بولده) ومفاد القاعدة بيان الواجب الشرعي وكان لها تأثيرًا على تسبيب الدعوى حيث رأى القاضي ان الواجب على الاب ان يتولى تسليم اولاده لوالدتهم وردهم، استنادًا ايضاً الى رأي الخبراء في وقت وكيفية تسليم الاولاد وماهي الايام التي يسلّمهم فيها الى والدتهم حيث ان والدتهم يشقّ عليها اخذ اولادها لبُعد المسافة وكونها لا تستطيع القيادة

اهمية علم اصول الفقه المستوى القانوني: يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه، ويستعين فيها بقواعد اصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط

مستوى التقاضي: يهتم بالنصوص القانونية كالنصوص الشرعية، والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض يكون من قبل القاضي، ودلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية، وهناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفًا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق

مستوى خبراء الانظمة: يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره، ودراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، دراسة الادلة التشريعة الاخرى، كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب ودراسة المقاصد التشريعية العامة ودراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص، كالتفريق بين المنطوق والمفهوم وبين العام والخاص وبين المطلق والمقيد ودراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

• معنى كل مما يأتي: القواعد: جمع قاعدة وهي اساس البنيان، وفي المعنى الاصطلاحي يقولون قاعدة هذه المسألة الاستنباط: الاستخراج الاحكام: جمع حكم وهو اثبات شيء لشيء الشرعية: المستفادة من الشريعة فتخرج منها احكام العقل المحضة الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية والاعتقادية

• اهم موضوعات علم اصول الفقه: علم اصول الفقه هو العلم الذي يدرس القواعد والأسس التي يُبنى عليها استنباط الاحكام الشرعية من مصادرها، وهناك مجموعة من العلوم التي تعتبر اساسية لفهم وتطبيق علم اصول الفقه بشكل صحيح ومنها: القرآن الكريم: فهم معاني الآيات وتفسيرها يعتبر اساسيًا حيث يُستمد منه العديد من الاحكام الشرعية. الحديث الشريف: دراسة الاحاديث النبوية وشروحاتها لفهم السنة النبوية التي تعد مصدرًا ثانيًا للاحكام الشرعية. اللغة العربية: معرفة اللغة العربية بما في ذلك النحو والصرف والبلاغة لفهم النصوص الشرعية بشكل دقيق. الفقه: الالمام بمبادئ الفقه واحكامه يساعد في تطبيق اصول الفقه على القضايا الشرعية. المنطق: يُستخدم في فهم وتطبيق القواعد العقلية في استنباط الاحكام. التاريخ الاسلامي: الاطلاع على تاريخ التشريع وكيفية تطوير الاحكام الشرعية عبر الزمن يساعد في فهم سياق النصوص. الاستدلال والتفسير: معرفة كيفية الاستدلال بالنصوص الشرعية وكيفية تفسيرها. تعتبر جميع هذه العلوم متكاملة وتساعد في بناء قاعدة قوية لفهم واستنباط الاحكام الشرعية وفقًا لعلم اصول الفقه.