رأى ان في القضية رقم ٤٥٧٠١٨٦٦٠١ لعام ١٤٤٥هـ هي من الحالات التي يجيب ان يكون الترافع فيها من قبل محامي وتم استيفاء جميع الشروط وتم رفعها من قبل محامي وهي من المنازعات التي ذكرت في فقرة رقم (١) في المادة السادسة عشرة من النظام

١/ يجوز ٢/ لايجوز ٣/يجوز ٤/ يجوز ٥/ لايجوز ٦/ يجوز ٧/ يجوز ٨/ يجوز ٩/ يجوز ١٠لايجور

اء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها بناه قدم صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي.

يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه بأداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما على الأقل من اقامه الدعوى وذلك في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الآتي :

١/ الدعاوي المتصله بالعقوبات. ٢/ الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها . ٣/والدعاوي المحدده إجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤/ الدعاوي اليسيرة . ٥/ الطلبات المستعجلة.

الحالة القضائية الأولى/ 1/ عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوماً لقيد الدعوى. الحالة القضائية الثانية/ 2/الحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفهما لذا وجب الإحالة مع الإلتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (30) يوماً. الحالة الثالثة/ 3 / بعد مضي المدة النظامية (30) يوماً يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبد اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

استعانة في القطاع الخاص. 2-. جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة عليه إلى إدارات مركزية في الوزارة. 3-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. 4-للمحكمة الاستئناس. برأي التجار، وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد. 18. 21

حكم صحيح وذلك للأسباب التاليه : اولا : ان المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها في دعاوي الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها . ثانيا : ان وقائع القضية توضح ان تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه هي شراكة عنان . ثالثا : حيث ان الفرق بين شراكة العنان والمضاربة ان شراكة العنان ان يشترك اثنان او اكثر باموالهما مع اشتراك في العمل اما المضاربة فهي عباره عن عقد بين الطرف يدفع احدهما بموجبه رأس مال نقدا الى الاخر ليتاجر فيه على ان يكون ربح بينهما بحسب مايتفقان عليه .

ج١- المجلس الأعلى للقضاء. ج٢-١-الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة الدوائر والموظفين والإدارة. ٢-تسمية عضو احتياطي للدائرة. ٣-تخصيص دائرة او أكثر في نظر قضايا لنوع معين. ٤-الفصل في التظلمات. ٥-تسمية أحد القضاة للإشراف على تهيئة الدعاوى. ج٣-١-إجراءات التبليغ ٢-الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام ٣-الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وإدارة الجلسة ٤-ادارة قاعة الجلسة