208 Matching Annotations
  1. Aug 2024
    1. الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور الشرط اصطلاحا ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وما يلزم من عدمه عدم الحكم امثلة الشرط • الزوجية فهي شرط لإيقاع الطلاق • الوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة • وجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه احكامه يتوقف على العلم بالبدلين

      الفرق بين الركن والشرط • الركن جزء من حقيقة الشيء • الشرط امر خارج عن حقيقته وليس من اجزائه الركوع (ركن) من الصلاة لأنه جزء من حقيقتها ، الطهارة (شرط) للصلاة لأنها امر خارج عن حقيقتها صيغة العقد والعاقدان ومحل العقد اركان العقد لأنها اجزاؤه (ركن) حضور الشاهدين في الزواج وتعيين البدليين في البيع (شرط) تسليم المهوب في الهبه (شرط) اذا حصل خلل من ركن من الأركان كان خلل في نفس العقد والتصرف واذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خلل في وصفه أي امر خارج عن حقيقته اقسام الشرط الشرعي • شرط وجوب • شرط صحة شرط الوجوب: ما يصير به الانسان مكلفاً امثلة شرط الوجوب • بلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة • البلوغ شرط لوجوب الصلاة • الإسلام شرط لوجوب الصوم • الاستطاعة شرط لوجوب الحج • القدرة شرط لوجوب الصوم شرط الصحة: ما جعل وجوده سبباً في حصول الاعتداد بالفعل وصحته امثلة شرط الصحة • معرفة الأجرة شرط لصحة الإجارة • حياة الوارث شرط لصحة الإرث • الشهادة شرط لصحة النكاح • الطهارة شرط لصحة الصلاة • المسجد شرط لصحة الاعتكاف الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة • اذا وجد شرط الوجوب ترتب عليه وجوب الفعل • اذا لم يوجد الشرط ترتب عليه عدم صحة الفعل تقسيم الشرط بالنظر الى مصدره • شرط شرعي • شرط جعلي الشرط الشرعي يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع وامثلتها • جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية • الشروط التي اشترطها الشارع لإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج • الشروط التي اشترطها الشارع لاقامة الحدود ولغير ذلك الشرط الجعلي يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف امثلته • الشروط التي يشترطها المتعاقدان كعقد البيع والاجرة والنكاح والوقف وعيرها الشرط الجعلي اذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي المانع اصطلاحا ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته اقسام المانع • المانع من جهة الشي الذي يمنعه • المانع من جهة منع ابتداء الحكم واستمراره المانع من جهة الشيء الذي يمنعه مانع الحكم/ ما يستلزم حكمة تقتضي بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب مثل: الابوة في منع القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب/ كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب مثل: الدين مانع من الزكاة مع ملك النصاب الآمدي يقول المانع منقسم الى مانع الحكم ومانع السبب مانع الحكم كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب المانع من جهة ابتداء الحكم او استمراره • ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره وذلك كالرضاع • ما يمنع ابتداء الحكم فقط وذلك كالعدة • ما اختلف فيه بين ان يلحق بالقسم الأول فيمتنع فيهما أو بالثاني فيمتنع في الابتداء الصحة اصطلاحاً خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه

      اقسام الصحة: من جهة العبادات ومن جهة المعاملات من جهة العبادات • عبادات صحية (هي التي استوفت أركانها وشروطها وترتبت عليها الاثار الشرعية من براءة الذمة بالأداء) • عبادات غير صحيحة (هي التي فقدة ركن او شرطا او اكثر ويترتب عليها عدم براءة الذمة ولا فرق فيها بين الفساد والبطلان باتفاق) من جهة المعاملات • العقود الصحيحة (هي التي اقرها الشارع ورتب عليها اثارها بعد ان تستكمل أركانها وتستوفي شروطها) • العقود غير الصحيحة (هي التي لم تستوف أركانها وشروطها في المعاملات كالعبادات سواء كان الخلل في الركن أو الشرط والوصف) الحكم بثبوت الصحة مما يدخله الحكم القضائي فيقضي القاضي بثبوت صحة هذا العقد او التصرف البطلان: تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره واثاره في نظر الشرع لا يدخل الحكم القضائي في البطلان والبطلان مما يدخل القضاء في اثاره لا في البطلان نفسه فالقاضي لا يحكم ببطلان العقد .

    1. المانع هي الوظيفة و نص القرار على عدم الجمع بين الوظيفة العامة وبين الاشتغال بالتجارة ، وتبين ان المتهم جمع بينهم دون اذن رسمي من الجهات المختصة وبذلك حُكم عليه بتغريمه مبلغ ثلاثة الآف ريال نتيجة المخالفة .

    1. 1- ايجاب 2- تحريم 3- كراهة 4- اباحة 5- اباحة 6 - ايجاب 7- اباحة 8- ايجاب 9- الندب 10- تحريم 11 - الندب 12- تحريم 13- تحريم

    1. استند فضيلة القاضي في حكمه على القاعدة الأصولية " ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب " فذهب فضيلة القاضي إلى أنه يجب على الأب أن يتولى أخذ الأبناء الى والدتهم لبعد المسافة ولعدم قدرة المرأة على أخذ أولادها لما فيه من المشقة عليها كما هو مدوّن في صك الحكم .

    1. 1- مصدر من حيث المصدر :- أ- الحكم الشرعي ؛ سماوي . ب- القاعدة النظامية ؛ مصدرها الحاكم . 2- نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب :- أ- الحكم الشرعي ؛ إيجابي وسلبي . ب- القاعدة النظامية ؛ سلبية فقط . 3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا وأخرويا:- أ- الحكم الشرعي؛ دنيوي وأخروي . ب - القاعدة النظامية ؛ دنيوية فقط . 4- تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة :- أ- الحكم الشرعي ؛ يتنوع الى وجوب وندب وحرمة وكراهة . ب- القاعدة النظامية ؛ لا يوجد فيها ندب وكراهة .

    1. ج1 1 - حكم تكليفي . 2- حكم تخييري . 3- حكم تكليفي . 4- حكم وضعي .

      ج2 1- أن يرد فيه اقتضاء وطلب ؛ أ- الواجب . ب- المندوب . ج- المحرم . د- المكروه . 2- أن يرد فيه التخيير ؛ أ- المباح . 3- أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير ؛ أ- خطاب الوضع .

    1. 1- مستوى قانوني :-

      • يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية أو المسألة المعروضة عليه .
      • يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الإستنباط .

      2- مستوى التقاضي :-

      • النصوص القانونية كالنصوص التشريعية .
      • النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي .
      • دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية .
      • قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق .

      3- خبراء الأنظمة :- وهم الذين يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره . مثل ؛ ( هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) . ومهامهم :- أ- تحضير مشروعات الأنظمة . ب- إعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع . ج- مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها .

      *وأهمية دراسة أصول الفقه لخبراء الأنظمة تكون كالتالي :- أ- دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ويأتي في مقدمتها القرآن والسنة . ب- دراسة الأدلة التشريعية الأخرى وهي ؛ العرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب . ج- دراسة مقاصد الشريعة العامة . هـ- دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص . ولذلك يحتاج الخبير النظامي للتفرقة بين :-

      • المنطوق والمفهوم .
      • العام والخاص .
      • المطلق والمقيد . و- دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول تعارض .
    1. أ- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس ، وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في الباب كذا . وكذلك هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية، كقولنا مثلاً ( الحيل في الشرع باطلة ) فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. ب - الاستنباط : وهو الإستخراج . ج- الأحكام : إحتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الأحكام ، كقواعد الهندسة فيتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء. د- الشرعية : إحتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية ، كقواعد المنطق . هـ- إحتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الإعتقادية أي قواعد الكلام .

      • أهم موضوعات علم أصول الفقه :-
      • طرق الفقه على سبيل الإجمال؛ ويقصد بها الأدلة القطعية والظنية والبحث فيها يشمل حجيتها في الايصال الى الحكم .
      • صفة الإستفادة منها؛ وهي طرق الدلالة أي عقلية أم لفظية ، حقيقه أم مجازية ، بطريق المنطق أو بطريق المفهوم .
      • صفة المجتهد والمقلد ؛ وهي شروط الاجتهاد وأحكامه .