حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة . السبب اصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه: ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه : مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس أو غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لأن التكليف لا يكون إلا بمقدور الشرط اصطلاحا : ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وما يلزم من عدمه عدم الحكم امثلة الشرط • الزوجية فهي شرط لإيقاع الطلاق • الوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة • وجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه احكامه يتوقف على العلم بالبدلين الفرق بين الركن والشرط • الركن جزء من حقيقة الشيء • الشرط امر خارج عن حقيقته وليس من اجزائه الركوع (ركن) من الصلاة لأنه جزء من حقيقتها ، الطهارة (شرط) للصلاة لأنها امر خارج عن حقيقتها صيغة العقد والعاقدان ومحل العقد اركان العقد لأنها اجزاؤه (ركن) حضور الشاهدين في الزواج وتعيين البدليين في البيع (شرط) تسليم المهوب في الهبه (شرط) اذا حصل خلل من ركن من الأركان كان خلل في نفس العقد والتصرف واذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خلل في وصفه أي امر خارج عن حقيقته اقسام الشرط الشرعي • شرط وجوب • شرط صحة شرط الوجوب: ما يصير به الانسان مكلفاً امثلة شرط الوجوب • بلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة • البلوغ شرط لوجوب الصلاة • الإسلام شرط لوجوب الصوم • الاستطاعة شرط لوجوب الحج • القدرة شرط لوجوب الصوم شرط الصحة: ما جعل وجوده سبباً في حصول الاعتداد بالفعل وصحته امثلة شرط الصحة • معرفة الأجرة شرط لصحة الإجارة • حياة الوارث شرط لصحة الإرث • الشهادة شرط لصحة النكاح • الطهارة شرط لصحة الصلاة • المسجد شرط لصحة الاعتكاف الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة • اذا وجد شرط الوجوب ترتب عليه وجوب الفعل • اذا لم يوجد الشرط ترتب عليه عدم صحة الفعل تقسيم الشرط بالنظر الى مصدره • شرط شرعي • شرط جعلي الشرط الشرعي يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع وامثلتها • جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية • الشروط التي اشترطها الشارع لإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج • الشروط التي اشترطها الشارع لاقامة الحدود ولغير ذلك الشرط الجعلي يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف امثلته • الشروط التي يشترطها المتعاقدان كعقد البيع والاجرة والنكاح والوقف وعيرها الشرط الجعلي اذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي المانع اصطلاحا ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته اقسام المانع • المانع من جهة الشي الذي يمنعه • المانع من جهة منع ابتداء الحكم واستمراره المانع من جهة الشيء الذي يمنعه مانع الحكم/ ما يستلزم حكمة تقتضي بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب مثل: الابوة في منع القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب/ كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب مثل: الدين مانع من الزكاة مع ملك النصاب الآمدي يقول المانع منقسم الى مانع الحكم ومانع السبب مانع الحكم كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب المانع من جهة ابتداء الحكم او استمراره • ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره وذلك كالرضاع • ما يمنع ابتداء الحكم فقط وذلك كالعدة • ما اختلف فيه بين ان يلحق بالقسم الأول فيمتنع فيهما أو بالثاني فيمتنع في الابتداء الصحة اصطلاحاً خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه.

الأصل في ممارسة التجارة أنها مشروعة ولكن الاستثناء هنا هو جمعها مع الوظيفة الرسمية حيث يوجد نص نظامي صريح على عدم جواز الجمع بين التجارة والوظيفة، فحكم القاضي هنا يستند على النص النظامي وهو المانع وفي حال زوال أحدهما يصبح الامر مشروعا نظاما

١- حكم الحج: الإيجاب ٢- حكم الربا: التحريم ٣- حكم كلام المرء فيما لا يعنيه: الكراهة ٤- حكم الصيد للمتحلل من الإحرام: الإباحة ٥- حكم البيع: الإباحة ٦- حكم الصلوات الخمس: الإيجاب ٧-حكم الأكل والشرب في ليل رمضان: الإباحة ٨- حكم أداء الأمانات لأهلها: الإيجاب ٩- حكم الإشهاد على البيع: الندب ١٠- حكم أكل الميتة: التحريم ١١- حكم كتابة الدين: الندب ١٢- حكم الزنا: التحريم ١٣- حكم شرب الخمر ولعب الميسر: التحريم

1- مصدر الحكم الشرعي من الله سبحانه وتعالى، أما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم أو ولي الامر. 2- نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي، أما القاعدة النظامية سلبية فقط. 3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه في الدنيا وفي الآخرة، اما القاعدة النظامية دنيوية فقط. 4- الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه، أا القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة.

السؤال الاول: ١- الحكم التخييري ٢- الحكم التكليفي ٣- الحكم الوضعي

السؤال الثاني:

الفقرة الاولى: لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لا اله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف. الفقرة الثانية: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور: ١- يرد به اقتضاء وطلب وتشمل الواجب والندب والمحرم والمكروه. ٢- ان يرد فيه التخيير. ٣- إلا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع.

يتضح من خلال ما قرأته في هذا الحكم القضائي أن القاضي استند في حكمه على القاعدة القضائية (وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، ولأن الرجل بطبيعته يقدر على توصيل الأولاد لزيارة والدتهم وردهم، ولم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه من ذلك، وامتناعه من ذلك يعد من الإضرار المنهي عنه، والله يقول: (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) فالواجب هنا هو تمكين الأم من زيارة ابنائها وبما انها في هذه الحالة لن تستطيع زيارة ابنائها او رؤيتهم الا بتوصيلهم وبما ان توصيلهم يشق عليها كونها تسكن في مكان بعيد عن سكن والدهم وليس لديها مقدرة الحضور بنفسها فالواجب هنا أن يقوم الأب بايصالهم لكي يتم واجب زيارة الام للأبناء.

أهمية علم أصول الفقه للقاضي:

يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه، فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة، ثم ترجيح ما هو أقوى دليلا وأدق نظرا وأقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها.

أهمية علم أصول الفقه في التقاضي: 1- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب، والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة، وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه. 2- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولا إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل، وإن لم يمكن ذلك بأن كان النصان متساويين في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما فيجب البحث عن تأريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخا للأول وملغيا له. 3- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة، منها صريحة ومنها ضمنية، والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما، والمنطوق قد يكون صريحا وغير صريح، والمفهوم قد يكوم موافقا للمنصوص وقد يكون مخالفا له، والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه. 4- هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع، ومثل قاعدة أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول، وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل أو لا؟ وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه.

أهمية علم أصول الفقه لخبراء الأنظمة: ١- يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها، وهما عمدة الأنظمة في بلادنا، وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم أن: (المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض). ٢- يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشر يعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة، وسنها. ٣- يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة، وسنها. ٤- يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة، والتفسير لها تفسيرا صحيحا، ولذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم، والعام الخاص، والمطلق والمقيد، وغير ذلك من مباحث دلالات الألفاظ. ٥- يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك، وما هي الطرق التي يسلكها.

السؤال الأول:-

القواعد: جمع قاعدة وهي هنا عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها، كقولنا :(الحيل في الشرع باطلة)، فهذه قضية يُتعرف بالنظر فيها على قضايا متعددة منها: عدم صحة نكاح المحلل، وبيع العينة، وعدم سقوط الشفعة بالحيلة على إبطالها ونحو ذلك.

الاستنباط: بمعنى الاستخراج

الأحكام: هي كل ما يتعلق بأفعال المكلفين الموصوفة بالوجوب والتحريم، وغيرها من الأحكام وهي على نوعين: ١- أحكام العبادات: وهي كل مايتعلق بأفعال المسلمين من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها. ٢- أحكام المعاملات: وهي تصرفات المكلف بعقد مالس، أو جنايات، أو عقوبات أو أحوال شخصية من زواج أو طلاق وغيرها.

الشرعية: فتخرج بذلك الأحكام الوضعية البشرية

الفرعية: خرج به الأحكام التي تكون من جنس الأصول، كمعرفة وجوب التوحيد من أمره تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: (فاعلم أنه لا إله الا الله) [محمد:١٩]

السؤال الثاني:-

موضوع علم أصول الفقه: الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الأحكام الشرعية العملية، وأقسامها واختلاف مراتبها، وكيفية أخذ الأحكام الشرعية منها على وجه كلي. وليس موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية ثمرة الأدلة، وثمرة الشيء تابعة له