1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

2-عرض الصلح على الأطراف.

3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

اولاً : عدد الجلسات اسبوعياً ؛ تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين على الاكثر.

ثانياً: الا يقل عدد الدعاوى المنظوره اسبوعياً عن سبعين دعوى او ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة ايهما اقل.

ثالثاً: يحدد موعد الجلسة الاولى للدعوى ( في غير الدعاوى اليسيرة) بما لا يزيد على عشرون يوماً من تاريخ قيدها ، ويبلغ الاطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الاكثر.

رابعاً: يكون موعد الجلسة الاولى امام المحكمة التجارية بعد أربعة ايام على الاقل من تاريخ الابلاغ بالدعوى ، ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة الى اربعة وعشرين ساعة، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه وإمكانية وصوله الى المحكمة في الموعد المحدد.

خامساً: يحق للمحكمة ( في غير الدعاوى اليسيرة) بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة الاولى ان تؤجل بما لا يتجاوز ستين يوماً، واذا اقتضى الامر التأجيل للمره الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً، على ان تبين المحكمة سبب التأجيل في محضر الجلسة.

في غير الدعاوى اليسيرة يكون الحد الأقصى للجلسات في الدعوى الواحدة جلستي مرافعه بعد تبليغ المدعى عليه ، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية ؛ ومنها اذا تبين للمحكمة ان اسباباً خارجة عن ارادة الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، او استلزم اجراء الاثبات أكثر من جلسة.

اولًا إجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة. ثانيًا محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

تم الاطلاع نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعت الدعوى من قبل محامي .

الأولى : يجوز.

الثانية : لا يجوز.

الثالثة : يجوز.

الرابعة : يجوز.

الخامسة : لا يجوز.

السادسة يجوز.

السابعة : يجوز.

الثامنة : يجوز.

التاسعة : يجوز.

العاشرة : يجوز.

بناء على أنه تم تبليغ مدير المدعى عليها بموعد الجلسة وذلك وفق بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية مستلمة من هاتفه بواسطة نظام أبشر ويعد هذا التبليغ صحيح نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول الموثق. وبناء على ذلك فقد حكمت المحكمة غيابيا على المدعى عليها لعدم حضورها الجلسة.

1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي: -الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. -الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. -الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. -الدعاوى اليسيرة. -الطلبات المستعجلة.

2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

6- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

الحالة الاولى : عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية : الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة : بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

اولاً/ الاستعانة بالقطاع الخاص :1- المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد.12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- اجراءات الدعوى الجماعية

ثانياً/ جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة.

ثالثاً/ جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

رابعاً/ جواز الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

أولا : اختصاص الدوائر المكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية : وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي : 1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

ثانيا : اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف : وفقا للمادة ثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي : 1- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

حكم صحيح استناداً للماده السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصها كالتالي ينحصر اختصاصها على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من انواع الشركات الفقية الاخرى وذلك المشابهة هذا النوع من الشركات للشركات النظامية في شكلها وطريقة تنفيذها

1/ يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة. 2/ مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة- تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها - وتسمية عضو احتياطى للدائرة - تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى - تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى . 3/من اعمال اعوان القضاة؟ الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام، اجراءات التبليغ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، تبادل المذكرات، ادارة قاعة الجلسة، ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة.

مراحل تطور الفقه:

١- ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.

٢- محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية.

٣- نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعة.

٤- ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمة.

٥- ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل; مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.

٦- إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية.

٧- ظهور الكتابة في نظريات الفقية.

٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية.

٩- ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية.

١- سبب الخلاف في ثبوت الدليل<br> ٢- سبب الخلاف عدم بلوغ الدليل<br> ٣- سبب الخلاف في العائده لدلالات الالفاظ<br> ٤- سبب الخلاف في حجيه بعض الادلة<br> ٥- الخلاف في عدم بلوغ الدليل

مذهب ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي.

⁠مذهب مالك :مدرسة اهل الحديث.

⁠مذهب الشافعي :مدرسة اهل الحديث.

⁠مذهب أحمد :مدرسة اهل الحديث.

١- أركان البيع ينتمي إلى الفقه.<br> ٢- أقسام الواجب ينتمي إلى أصول الفقه.<br> ٣- ألفاظ العموم ينتمي إلى أصول الفقه.<br> ٤- شروط النكاح ينتمي إلى الفقه.<br> ٥- أركان القياس ينتمي إلى أصول الفقه.<br> ٦- محضورات الإحرام ينتمي إلى الفقه.

علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعية العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضله.

المقصد الأول:- حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل. المقصد الثاني:- تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض.

الأثر: ١- حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به. ٢- حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق.

المقاصد التي يمكن الإستناد عليها: أ- زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعة الكلي الدين. ب- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين، ونظراً لكون ما حازه المتهم حسب إعترافه إنما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعاً ولأن في حيازة هذي الحبوب أضراراً بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفظه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه زجراً له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجراً له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من من يدعوه إلى العودة لهذا الذمب إلى إنه لقلة الكمية التي لديه ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذمب فقد رأيت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة (٤١) من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة (٦٠) من نفس النظام.

1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

1-المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .

2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

5- رتبته ضروري الكلي الدين .

6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس

1) إغلاق الأنشطة التجارية مؤقتاً بسبب انتشار فيروس كورونا الحكم الأول/ رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني/ المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

2) منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده الحكم الأول/ منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني/ رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصة والمصلحة العامة تقدم على الخاصة

3) وقف تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبت توبته منها الحكم الأول/ تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني/ رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

4) عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس الحكم الأول/ ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني/ عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

5) رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر الحكم الأول/ ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي على المرأة المتهمة المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني/ عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضدها لكونها تعول أطفالها القصر المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت إعالة المتهمة لأبنائها القصر، سبب التقديم أن حفظ النفس مقدم على حفظ المال

6) الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين الحكم الأول/ فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني/ رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجيا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة

اولاً :

المقصد الاول/ منع مايذهب العقل(شرب المسكر) رتبته ضروري/ نوعه الكلي في العقل. المقصد الثاني / حرمة البيوت رتبته ضروري/ نوعه في الدين المقصدالثالث / زجر التعدي على الغير رتبته ضروري/ نوعه في النفس

ثانياً :

المقصد / السرقه رتبته ضروري/ نوعه في المال المقصد / الحفاظ على الامن والامان رتبته ضروري/ نوعه في الدين المقصد / التعزير في التعدي على حرمة الغير رتبته حاجي/ نوعه في النفس المقصد / القصاص في الجيراح رتبته تحسيني/ نوعه في النفس المقصد / زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب رتبته تحسيني/ نوعه في الدين المقصد / التعزين في مادون النفس رتبته تحسيني/ في الدين

( التسبيب )

بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس لردعه وزجره من التكرار.

التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

1-شركة العنان (جائزة - حفظ المال - وجودا - تحسيني)

2-تصدر الجاهل للافتاء (لايجوز - حفظ الدين - عمدا - حاجي)

3-الاقتراض (جائز - حفظ النفس - وجودا - حاجي)

4-اكل الميتة للمضطر (جائز - حفظ النفس - وجودا - ضروري)

5-البيع والشراء (جائز- حفظ المال - وجودا - تحسيني)

لسؤال الأول/ الدين/ وجود: الحث على صلاة الجماعة، عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

النفس/ وجود:التداوي، عدم:النهي عن الشرب واقفا

النسل/ وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج، عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

العقل/ وجود: شغل العقل بالعلم النافع، وعدم :النهي عن مذهبات العقل

المال/ وجود: التجارة، عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

السؤال الثاني/ العبادات/ وجود: النوافل، عدم: الشتم والذم

المعاملات/ وجود:الاجارة والمقارضة، عدم: الخلع

النكاح/ وجود: الصوم لمن لايقدر، عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

الجنايات/ وجود: الدية لما دون النفس، عدم: الحدود فيما دون النفس

الحدود/ وجودالتعزير لما لا حد فيه، عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

اولاً:- دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

ثانياً:- الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

ثالثاً/ العبادات/ وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

المعاملات/ وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

النكاح/ الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

الجنايات/ الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق .

1/حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.

2/منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام.

3/حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام.

4/ حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

5/ رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

1/اشتراط ملك النصاب لوجودب الزكاة هو تيسير من الشارع وهو المعيار الذي يستند إليه في تحديد الفئة والمال الذي تجب فيه الزكاة. 2/النهي عن البيع قبل الاستيفاء هو مقصد شرعي ينفي فساد معاملات البيع والشراء لمايترتب عليه من عدم تسليم المبيع من البائع الأول طمعا في المكسب الذي تحصل عليه المشتري قبل أن يستوفي مبيعه منه.

المقصد الأول/الذي استندت اليه المحكمة الضرر لايزال بضرر مثله. المقصد الثاني/ الذي لم تستند اليه المحكمة لاضرر ولا ضرار.

1- الحكم/ الاستئذان المقصد/ حفظ العورات من الاطلاع عليها اللفظ الدال/ من اجل.

2- الحكم/ طهارة الهرة المقصد/ التيسير على الناس اللفظ الدال/ إنها من الطوافين عليكم .

3- الحكم/أو الفعل الصيد عند الإحرام المقصد/ منع الناس من الصيد عند الإحرام اللفظ الدال/ إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الإحرام .

4- الحكم/ أو الفعل قطع يد السارق المقصد/ جزاء السرقه اللفظ الدال/ فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا .

5- الحكم/ وجوب إقامة الصلاة المقصد/ تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر اللفظ الدال/ إن الصلاة .

6- الحكم/ قسمة الفيء المقصد/ توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء اللفظ الدال/ كي لايكون.

7- الحكم/ أو الفعل عدم تغطيت رأس الميت وهو محرم المقصد/ أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال/ فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً .

8- الحكم/الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار المقصد/ المساواة بين الفقراء اللفظ الدال/ من اجل الدافة التي دفة.

السؤال الاول/ مصلحة حفظ القرآن من التحريف والضياع عندما استشهد كثير من الحفظة. المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. المسألة الثالثة : رعاية مصلحة حفظ المال. المسألة الرابعة: حفظ الحقوق وتحقيق العدل. المسألة الخامسة: حفظ النفس و من قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا.

السؤال الثاني/ 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين. 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى. 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد. 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج. 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد. 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

المقاصد الشرعية : 1/رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل . 2/رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير . 3/حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان . 4/الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا . 5/التيسير و الرفق . 6/التيسير و رفع الحرج . 7/رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق . 8/التيسير وعدم التزمت في الدين . 9/أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح . 10/حفظ الدين والمال والتيسير. 11/الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. 12/البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

1/ الفرق بين علم مقاصد الشريعة وعلم أصول الفقة: أولاً: يتفق كلاهما أن لهم غاية وهي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ثانياً: يختلفان في أن دارس الأصول يدرس الأدلة ثم يدرس طرق الإستنباط من الأحكام الشرعية، أما دارس مقاصد الشريعة يدرس ويمحص في المعاني والحِكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها ،أما الإختلاف الآخر هو أن مقاصد الشريعة تساعد في تنظيم النظر وترتيب أفكار المُجتهد.

2-الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية: أولا: يتفقان أن كلاهما لهم أصول عامة وقضايا كلية يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة، وأن كلاً منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي، وأن كلاً منها نشأ من استقراء النصوص الشرعية وفروعها الفقهية.

ثانيً: يختلفان فالقواعد المقاصدية تبحث في الحِكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية، وأما القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حُكمها الفقهي.

1/ربانية المصدر 2/ الثبوت والاستمرار

1/ ربانة المصدر 2/ الثبوت والاستمرار