الورثة في الإسلام ينقسمون إلى: أصحاب فروض لهم أنصبة محددة، وعصبة يرثون ما تبقى من التركة، ومن يرثون بالفرض والتعصيب معًا، وذوي الأرحام يرثون في حال غياب أصحاب الفروض والعصبة. هذا التقسيم يهدف إلى تحقيق العدالة وتوزيع الميراث بما يحفظ حقوق الجميع وفقًا للشريعة الإسلامية. الورثة بالفرض: هم الذين يرثون بنسبة محددة في القرآن الكريم، مثل الزوجة، الأبناء، البنات، الأب، الأم، وغيرهم. الورثة بالتعصيب: هم الذين يرثون ما تبقى من التركة بعد توزيع الفروض، مثل الأبناء الذكور، الإخوة الذكور، وغيرهم. الورثة بالفرض والتعصيب معًا: مثل الأب الذي يرث بالفرض أحيانًا وبالتعصيب أحيانًا أخرى. الورثة بالرحم: هم الأقارب الذين ليس لهم فرض محدد في القرآن، ولكنهم يرثون في حالة عدم وجود ورثة آخرين

احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

حكم المحكمة التجارية بعدم الاختصاص في الدعوى حكم صحيح وذلك لأن المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من أنواع الشركات الفقهيه الأخرى وقد تبين للدائرة أن حقيقة الدعوى التي بينهم تشير الى شركة عنان لذلك فالمحكمة التجارية لا تختص بالنظر في هذا النوع من الدعاوى

شركات الاشخاص . شركة التضامن . شركات الاموال . المساهمه الشركات المختلطه . شركة ذات مسؤولية محدودة .

انواع محل الحق

:1لأشياء كل مايصلح أن يكون محل الحقوق المالية وتنقسم الاشياء الى عقار ويمكن ان يكون 1- عقار بطبيعتة مثل الاراضي 2- عقار بالتخصيص مثل رشاشات الماء

او منقول وينقسم الى منقول بطبيعتة مثل الحيوانات او منقول بأعتبار المال مثل الاشجار المعدة للقطع.

وتقسم الاشياء الى 1- مثلي الشيء 2- الشيئ القيمي

2 الأعمال محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل محل الحق ينقسم الاعمال الى قسمين وهما:عمل ايجابي وعمل سلبي.

التحكيم الوطني: باعتبار الجنسية. التحكيم التجاري: باعتبار نوع النزاع. التحكيم الاجنبي: باعتبار الجنسية. التحكيم الحر: باعتبار الانظمة والاجراءات. التحكيم المصرفي: باعتبار نوع النزاع. التحكيم المؤسسي: باعتبار الانظمة والاجراءات. التحكيم الهندسي: باعتبار نوع النزاع