1- حقوق الطفل.

2- القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة.

3- القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

4- حظر ايذاء المقبوض عليه.

وذلك للتعبير عن الرضاء و الإلتزام بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها يكون من قبل الدولة بالرضاء التام او الإتفاق على اشتراط التصديق أو وقع ممثل الدولة المعاهدة بشرط التصديق أو كانت هناك نية للدولة أن يكون توقيعها مشروط على المعاهدة.

اولاً: عدم إنكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه.

ثانياً: الأصوب بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل قاطع اتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين الى صيغة تعاقدية اخرى، وهو ما لم يثبت في هذه المنازلة

ثالثاً: ان العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الاتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع.

رابعاً؛ ان النظر في النزاع كان يمكن ان يدخل اصلا ًفي اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية وسويسرا إلا أنَ العقد نص صراحة على ان النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.

الجزء السادس نصوص متفرقة: وتناول حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة. وكذلك العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. وحالة الدولة المعتدية.

الجزء السابع: جهات الإيداع والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل: وتناول وظائف جهات الايداع والإخطارات والمراسلات وتصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها.

الجزء الثامن: النصوص الختامية: وتناولت توقيع هذه الاتفاقية والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إلى هذه الاتفاقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ وحيثُ أن النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

لعلَ أهم وأبرز هذه الحقوق كالاتي:-

1- الحق في حُرية التنقل وفي إختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2- الحق في الملكية ولايجوز تجريد أحدٍ من ملكه تعسفاً.

3- حظر الرق والاتجار والاسترقاق والاستعباد بالأشخاص.

4- الحق لكل شخص في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

5- الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد.

6- المساواة أمام القانون وتمتع الجميع بحماية القانون.

7- الحق في اللجوء إلى المحاكم والمساواة في النظر للقضايا على قدم الإنصاف والعلانية.

8- منع اعتقال أي إنسان تعسفاً.

9- الحق في البراءة لأنها هي الأصل، (المتهم بريئ حتى تثبت إدانته).

10- لا يعاقب شخص على فعل إلا إذا جرمه القانون الوطني أو الدولي.

11- الحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة.

12- الحق في مغادرة أي بلد وبما في ذلك بلده والعودة إليه.

13- الحق في التزوج واختيار تأسيس اسرة عندما يدرك المرأة والرجل سن البلوغ وغيرها من الحقوق.

اعتنت وحافظت المملكة بالأنظمة التي تحمي حقوق الطفل ومنها:

أولاً: نظام حماية الطفل. ثانياً: نظام الحماية من الايذاء. ثالثاً: نظام الأحداث. رابعاً: نظام مكافحة جريمة التحرش. خامساً: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص.

إشتمل على عِدة عناصر لعلَ أهمها:

أولاً: حقوق الإنسان في الإسلام وهي: (حق الحياة - حق حماية الملكية - حق المساواة - حق العدالة - حق الحماية من التعذيب - حق حماية العرض والسمعة).

ثانياً: الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان في المملكة: (هيئة حقوق الإنسان - الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان - مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني - برنامج الأمان الأسري - مجلس شؤون الأسرة).

ثالثاً: الأنظمة العدلية في المملكة، وهي: (النظام القضائي - ديوان المظالم).

أولاً: إستندت الدائرة في تسبيب الحكم للمادة: (38) من النظام الأساسي للحكم ونصها: (العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي).

ثانياً: القاعدة الفقهية: (الأصل براءةُ الذمة). ولأن هذا هو الأصل ولايزحزح هذا الأصل إلا بدليل قوي.

1- حماية العقيدة. 2- حق الامن والرعاية لقاصديّ الحرمين الشريفين. 3- حماية حق الانسان. 4- الحق في العمل وحماية حق العامل والموظف. 5- الحق في التعليم. 6- الحق في الرعاية الصحية. 7- حماية الوطن والمجتمع والمواطن والمقيم. 8- لاجريمة و لاعقوبة إلا بناءً على نص شرعي او نظامي. 9- إحترام الانظمة ومراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام عاداته وتقاليده.

أولاً: الحق في العدل والمساواة لقولهِ صلى الله عليه وسلم: (وَاَيْمُ اللَّهِ: لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا). ثانياً: الحق في الحياة، لقولهِ تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)، وقولهِ تعالى: (ولاتقتلو أنفسكم). ثالثاً: الحق باختيار الدين، لقولهِ تعالى: (لا إكراهَ في الدين). رابعاً: الحق في الكرامة، لقولهِ تعالى: (ولقد كرمنا بنيّ آدم).

إجراءات نظر الإعسار

1- يتقدم المدين بدعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة وفق نموذج يُعد لذلك. 2- إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر القاضي التنفيذ قرائن على إخفائه أمواله، فعلى قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف. 3- يستدعي قاضي التنفيذ المدين خلال فترة حبسه ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفقاً لما تحدده اللائحة. 4- إذا كان الإعسار ناشئًا عن جناية فالتعليمات الرسمية تؤكد على عدم سماع الدعوى وتقدير المصلحة والمفسدة في ذلك. 5- إذا كانت دعوى الإعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي. 6 تطبق المادة؛ (46) من نظام التنفيذ بحق مُدعي الإعسار قبل النظر في إعساره. 7- الإفصاح عن أمواله لدى الجهات والأجهزة الحكومية وغيرها، وفق أحكام الفصل الثالث من الباب الأول من نظام التنفيذ، والاستجواب له والتتبع لأمواله، وندب خبير عند الحاجة.

الفرق بين الإعسار والإفلاس

أولاً الإفلاس:-

1- هو مدين استغرقت ديونه جميع أصوله. 2- يباع ماله ويوزع على الدائنين. 3- من اختصاص المحكمة التجارية.

ثانياً الإعسار:-

1- عدم قدرة المرء أداء ما عليه بمال أو كسب. 2- ليس هناك مال له يباع أصلاً. 3- من اختصاص محكمة التنفيذ.

الحالة الأولى: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص.

الحالة الثانية: حكمت الدائرة بالغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في الورقة التجارية محل المنازعة.

الحالة الثالثة: حكمت الدائرة بالزام طالب التنفيذ برد ما استوفى خطأ من النفذ ضده بمبلغ وقدره (10500) ريال.

الحالة الرابعة: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ رقم …… لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي محل النزاع.

1 - الدعوى التي تتعلق بسبب السند: المحكمة التي أصدرت السند أو العقد الأساسي. 2- دعوى تتعلق بإجراءات التنفيذ: قاضي التنفيذ المختص. 3- كل منازعة متعلقة بمخالفة توفر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي. المحكمة المختص بالنظر في صحة السند التنفيذي. 4- كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه. قاضي التنفيذ المختص. 5- كل منازعة متعلقة بموضوع الحق. المحكمة الموضوعية المختصة بالنزاع. 6- كل منازعة وقعت بعد إنهاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات الأخرى.

أولاً تعريف المفهوم: منازعات التنفيذ هي النزاعات القانونية التي تنشأ أثناء تنفيذ الأحكام أو السندات التنفيذية بين الأطراف المعنية. ًتتعلق بالحقوق والالتزامات المرتبطة بعملية التنفيذ، سواء كانت تتعلق بالإجراءات أو بالموضوع.

ثانياً خصائص المفهوم: ترتبط بتنفيذ الأحكام القضائية أو السندات قد تكون متعلقة بالاعتراض على إجراءات التنفيذ. تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتنازعة أثناء التنفيذ.

ثالثاً صور دالة على المفهوم: 1- اعتراض المدين على حجز أمواله بدعوى أن الحجز غير قانوني. 2- مطالبة الدائن بتوسيع نطاق التنفيذ للحصول على حقه. 3- وقف التنفيذ بسبب صدور حكم جديد يؤثر على القضية.

1- الشروط الشكلية يتطلب توقيع المظهر وتدوين عبارة "ادفع لأمر " يتطلب توقيع المظهر دون أي شرط خاص يتطلب توقيع المظهر مع ذكر عبارة "ضمانًا" أو "تأميناً".

2-الأثر المترتب ينقل ملكية الورقة بالكامل إلى المظهر له يمنح المظهر له حق التصرف نيابة عن المظهر فقط يمنح المظهر له حقًا تأمينيًا على الورقة حتى يتم سداد الدين.

1- نصت المادة: (18) من نظام الأوراق التجارية على عدم انقضاء الوكالة المستمدة من التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو فقده الأهلية، وعدم إبطال الوكالة في حال موت الموكل أو فقده الأهلية مصلحة كبيرة تتمثل في حمل المظهر إليه على تنفيذ الوكالة، ودعم الثقة في الأوراق التجارية وتسهيل تداولها.

2- النتائج المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير:

أ- للمدين والمتضامنين التمسك قبل المظهر إليه بجميع الدفوع التي يملكون توجيهها للمظهر، ولا يجوز لهم مواجهة المظهر إليه بدفع خاص ناشئ عن علاقة شخصية معه، لأنه لا يطالب بالقيمة لنفسه

ب- لا يجوز للمظهر إليه تظهير الورقة للغير على سبيل التمليك، وإنما على سبيل التوكيل فقط، لأنه لا يملك الحق الثابت في الورقة.

المادة (5) النص: إذا كتب مبلغ الكمبياله بالحروف والأرقام معا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف . وإذا كتب المبلغ عده مرات مع اختلاف ، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد اولوية للحروف المكتوبه يدويا لأنها اقل عرضه للتزوير مقارنه بالأرقام. المادة (7) النص: تحديد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقا للنظام، مع شرط إلا يقل عمر الشخص عن 18 سنه وإذا كان اجنبياً، فيراعى نظامُ بلده. الشرح: تركز الماده على التأكد من ان الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجه عن التزامه. المادة (10) النص: إذا وضعت كمبياله تتضمن بيانات ناقصه، يمكن إتمامها لاحقاً بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. الشرح: توفر هذه المادة مرونه في استخدام الكمبياله من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقاً للتفاهم بين الأطراف. المادة (35) النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءاً منهُ، ويكون ملتزماً بما ضمنه. الشرح: توضحو المادة أهمية الضمان كوسيله لحمايه حقوق المستفيد، مع مرونه في تحديد النسبه المضمونه المادة (36) النص: يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبياله أو ورقه مرفقه ويوقع الضامن عليها. الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحه التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة. المادة (37) النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية. المادة (58) النص: ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. الشرح: تعزز هذه المادة حماية حقوق حامل الكمبيالة من خلال توفير خيارات متعدده لاستيفاء حقه. المادة(82) النص: إذا حدثَ تحريف في الكمبيالة، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناء على النص الجديد. الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.

الحالة الأولى: الوصف: شخص سعودي يقدّم مبلغاً من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية: أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.

الحالة الثانية: الوصف: تاجر يبيع بضاعة إلى مشتر ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة الوظيفة الاقتصادية أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.

الحالة الثالثة: الوصف: تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.

المخرجات الحالة الأولى: تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة: توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة.

المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

الخطوات العملية لتنفيذ المهام:

تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.

تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل المدفوعات وضمان الحقوق. الالتزام بالشكليات يحمي جميع الأطراف المتعاملة. تسجيل كافة البيانات في نموذج عمل المهمة: يتم إعداد جدول يحتوي على النقاط السابقة مع إضافة أمثلة عملية لتوضيح المفهوم.

المادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف

إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.

المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة

يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.

المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة

إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.

المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة

يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.

المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة

يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.

المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي

يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.

المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين

يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.

المادة (82): التصرف في حالات التحريف

إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.

المادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف

إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.

المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة

يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.

المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة

إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.

المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة

يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.

المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة

يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.

المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي

يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.

المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين

يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.

المادة (82): التصرف في حالات التحريف

إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.

تلخيص المبادئ كالتالي:-

1- الشكلية: تتطلب الأوراق التجارية صياغة مكتوبة واضحة وفقًا للقوانين المحددة لضمان صحتها وسريانها.

2- الكفاية الذاتية: تحتوي الورقة التجارية على جميع البيانات اللازمة لتحديد الالتزامات المالية دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقات أو وثائق أخرى.

3- الالتزام الصرفي: يلتزم الأطراف الواردة أسماؤهم في الورقة التجارية بسداد المبلغ المحدد فيها دون قيد أو شرط.

4- استقلال التوقيع: كل توقيع على الورقة التجارية يمثل التزامًا مستقلاً للشخص الذي وقّع، بغض النظر عن التواقيع الأخرى.

5- الصرامة في تنفيذ الالتزام: تُنفذ الالتزامات الواردة في الورقة التجارية بصرامة وفق القانون، مما يضمن حقوق الدائن والمدين.

الشيك رقم (١):

نوعه: شيك عادي غير مصدق.

خصائصه:

١- أداة وفاء لا ائتمان، تُصرف بمجرد تقديمه غير مؤجلة.

٢- يُصرف عند الإطلاع، مستحق الوفاء فورًا.

٣- يجب أن يكون له مقابل وفاء قائم ومتاح، أي أن يكون لدى الساحب رصيد كافٍ عند تحرير الشيك، وإلا عُد شيكًا بدون رصيد.

٤- لا يحتاج إلى قبول، لا يتطلب قبولًا من المسحوب عليه وهو البنك.

٥- لا يُصدق من البنك، الشيك غير المصدق لم يتحقق البنك من وجود الرصيد فيه مسبقًا.

٦- قابل للتظهير، إذا كان لأمر يمكن تظهيره للغير.

٧- يخضع لمدة تقادم قصيرة، يسقط الحق في إقامة دعوى الرجوع بعد ٦ أشهر من تاريخ التقديم.

الشيك رقم (٢):

نوعه: شيك مصدّق.

خصائصه:

١- ضمان وجود الرصيد، حيث يقوم البنك بحجز مبلغ الشيك من حساب الساحب لصالح المستفيد عند التصديق، مما يضمن وجود مقابل الوفاء عند التقديم.

٢- قوة تنفيذية أعلى، فيعامل في التنفيذ كأداة وفاء مضمونة، ويمكن التقدم به مباشرة للتنفيذ عند الامتناع عن الوفاء.

٣- غير قابل للسحب أو الإلغاء.

٤- شيكًا تجاريًا، يخضع لنظام الأوراق التجارية، وتشمله المُدد النظامية للمطالبة والرجوع.

الشروط الشكلية: كلا النوعين يخضعون لنفس الشروط الشكلية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، ولا يغير كون الشيك عادي أو مصدق في ماهيته كورقة تجارية.

١- لفظ "شيك" مكتوب في متن الصك.

٢- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود.

٣- اسم من يجب عليه الدفع "المسحوب عليه" وهو البنك.

٤- مكان الوفاء.

٥- تاريخ ومكان إصدار الشيك.

٦- توقيع الساحب.

الشيك رقم (١):

نوعه: شيك عادي غير مصدق.

خصائصه:

١- أداة وفاء لا ائتمان، تُصرف بمجرد تقديمه غير مؤجلة.

٢- يُصرف عند الإطلاع، مستحق الوفاء فورًا.

٣- يجب أن يكون له مقابل وفاء قائم ومتاح، أي أن يكون لدى الساحب رصيد كافٍ عند تحرير الشيك، وإلا عُد شيكًا بدون رصيد.

٤- لا يحتاج إلى قبول، لا يتطلب قبولًا من المسحوب عليه وهو البنك.

٥- لا يُصدق من البنك، الشيك غير المصدق لم يتحقق البنك من وجود الرصيد فيه مسبقًا.

٦- قابل للتظهير، إذا كان لأمر يمكن تظهيره للغير.

٧- يخضع لمدة تقادم قصيرة، يسقط الحق في إقامة دعوى الرجوع بعد ٦ أشهر من تاريخ التقديم.

الشيك رقم (٢):

نوعه: شيك مصدّق.

خصائصه:

١- ضمان وجود الرصيد، حيث يقوم البنك بحجز مبلغ الشيك من حساب الساحب لصالح المستفيد عند التصديق، مما يضمن وجود مقابل الوفاء عند التقديم.

٢- قوة تنفيذية أعلى، فيعامل في التنفيذ كأداة وفاء مضمونة، ويمكن التقدم به مباشرة للتنفيذ عند الامتناع عن الوفاء.

٣- غير قابل للسحب أو الإلغاء.

٤- شيكًا تجاريًا، يخضع لنظام الأوراق التجارية، وتشمله المُدد النظامية للمطالبة والرجوع.

الشروط الشكلية: كلا النوعين يخضعون لنفس الشروط الشكلية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، ولا يغير كون الشيك عادي أو مصدق في ماهيته كورقة تجارية.

١- لفظ "شيك" مكتوب في متن الصك.

٢- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود.

٣- اسم من يجب عليه الدفع "المسحوب عليه" وهو البنك.

٤- مكان الوفاء.

٥- تاريخ ومكان إصدار الشيك.

٦- توقيع الساحب.

أولا: الشروط الشكلية المتحققة:

شرط الامر او عبارة سند لأمر في متن السند و تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ نقدي معين.

ثانيا: الشروط الشكلية غير المتحققة:

ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء و اسم من يجب الوفاء له (المستفيد) وتاريخ انشاء السند ومكان إنشائه و توقيع من انشاء السند (توقيع المحرر).

الحالة الأولى:

طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.

الحالة الثانية:

تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال الكمبياله اضافة لتقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

أولًا: الكمبيالة (ثلاثة أطراف) هي صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه حددها النظام قابله للتداول بين افراد المجتمع ومقبولة لديهم وتتضمن ثلاثة اطرافهم: الساحب ،المسحوب عليه و المستفيد ويتم فيها امر بالدفع غير مشروط من الساحب الى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من المال في تاريخ معين ومحددا وبمجرد الاطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد او حامل الصك.

ثانيًا: الشيك (ثلاثة أطراف) هو صك محرر مكتوب وفق أوضاع شكليه استقر عليها العرف التجاري وهو مكون من ثلاثة اطراف وفيها امر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب الى طرف اخر مسحوب عليه وهو -في هذه الحالة -البنك- وذلك بأن يدفع البنك مبلغاً من المال للطرف الثالث وهو المستفيد ويسمى في هذه الحال ايضا حامله او "لأمره" وذلك عند الاطلاع ،أي بمجرد تقديم الشيك

ثالثا: السند لأمر.

أولا: اختص نظام المحاكم التجارية في نظر منازعات الأوراق التجارية.

ثانيا: صدور نظام الأوراق التجارية في الكمبيالة وسند الأمر والشيك.

ثالثا:صدر نظام التنفيـذ ولائحتـه التنفيذيـة، وقد أضاف لـلأوراق التجارية قـوة أخـرى تمثلـت فـي اعتبارهـا سـندات تنفيذيـة بموجـب المـادة (9), مـن نظـام التنفيـذ.

الدول الأسكندنافية: السابقة في تحقيق الهدف لأنه حددت اتفاق في عام 1880م حيث بموجبها حددة القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر وعام 1897م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك. وفي العصور الإسلامية السابقة اسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقة لعصر كما يعد من الخصائص الرئيسية الاوراق التجارية هي قابليتها للتداول بين الاطراف المختلفة كما يمكن تداول الورقة التجارية من شخص الى شخص اخر من خلال التظهير أو التسليم ومنها: ١-الصكوك ٢-السفاتج ٣-رقاع الصيارفة وفي عام 1910م تبنت الحكومة الهولندية الدعوة في عقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي بشأن توحيد قواعد قانون الصرف …

أولاً: تُعرف الأوراق التجارية بأنها:- هي الصكوك المحررة، المستوفية لبيانات معينة وفقاً لأوضاع يحددها قانون كل دولة وتتضمن التزاماً بدفع مبلغ نقدي واحد مستحق الوفاء في تاريخ محدد مع إمكانية نقل الحق في اقتضائه من شخص إلى آخر، عن طريق التظهير أو المناولة.

ثانياً: ومما قدمته الأوراق التجارية:- 1- تقليل الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر بدلاً من حمل الأموال النقدية. 2- دعم الائتمان التجاري. 3- تعزيز التواصل التجاري. 4- توفير ضمانات قانونية تعتبر الأوراق التجارية وثائق رسمية معترف بها قانونياً، وتوفر حماية للطرفين في حالة النزاعات.

أهم المهارات كالاتي:

أولاً: إستخدام الأجهزة الإلكترونية. ثانياً: إتقان مهارات التواصل الافتراضي. ثالثاً: اكتساب مهارة إدارة الوقت. رابعاً: الوعي في الأنظمة المقارنة.<br> خامساً: إتقان لغة أجنبية.

أولاً: التفاوض عن بعد: 1- التواصل الفعّال القدرة على التعبير بوضوح ودقة عبر الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الفيديو. 2- إدارة الوقت: تحديد مواعيد الاجتماعات وإدارة الجلسات الزمنية بفعالية. 3- الاستماع النشط فهم احتياجات وأهداف الأطراف الأخرى مع الحفاظ على التركيز أثناء المحادثات الرقمية. 4- قراءة الإشارات الرقمية تحليل نبرة الصوت أو اختيار الكلمات المكتوبة لفهم النوايا.

ثانياً: الوساطة عن بعد: 1- الحيادية. 2- إدارة العواطف. 3- التيسير الفعّال. 4- كتابة الاتفاقيات الرقمية. 5- الوعي الثقافي: فهم اختلاف الثقافات والتقاليد التي قد تؤثر على طريقة التفاوض أو الوساطة.

ثالثاً: التحكيم عن بعد: 1- الخبرة القانونية. 2- إصدار القرارات إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا. 3- إدارة الأدلة الرقمية التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق. 4- السرية والأمان بضمان حماية البيانات الحساسة من التسريبات أو القرصنة الإلكترونية.

1- التقاضي الإلكتروني. 2- ملائم لفئة كبيرة من المستفيدين. 3- جيد جداً،

تم الاطلاع

أثر محدودية وتحديات الوسائل البديلة الكبرى في نشأة وسائل هجينة وفرعية

التعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه وذلك لكون ما حدثَ ظرف قهري خارج عن إرادة الجميع.

أولاً: التحكيم الحر يعتمد على تعيين محكمين مستقلين بوجه عام يكون أكثر مرونة ويتمتع بحرية أكبر.

ثانياً: التحكيم المؤسسي يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشاراً ولهُ قواعد يضعها الأطراف.

دور التحكيم: هو وسيلة لتسوية النزاع بإتفاق الطرفين ويكون حكمه ملزماً إذا تم تأيده من الاستئناف

أولاً: الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

ثانياً: وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

أولاً: مفهوم الوساطة: مساعدة الأطراف المتنازعة على الوصول إلى قرار بشأن منازعتهم عن وعي واختيار، ولتعريفها بشكل أكثر شمولاً وإحاطة، ويمكن القول بأنها: مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على إجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد، بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل.

ثانياً: قيمها: (جوهرية، وضرورية، ومكملة).

ثالثاً: المراحل: (الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الخِتام).

ج1/ التضحية بموجبات الورع وكمال الأخلاق. ج2/ يتم التعامل معه بمنطق دون الانحراج منه لاستخدامه هذه الحيله.

أولاً: مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

ثانياً: من الصور الداله: 1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع. 2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

1- استباقية: اشتراط الترخيص أو التسجيل.

2- مهنية مسلكية: أ- المخالفات المهنية. ب- انتهاك الحياد - اختراق السرية.

أولاً: العدالة: هي الاستقامة والاعتدال.

ثانياً: ومن خصائصها ايضاً: قيمة إعادة التوازن بينَ المراكز والحقوق وأداة لصون المبادئ والأخلاق.

ثالثاً: من صورها: 1-العدالة النصية: تعتمد على القوانين. 2-عدالة الأطراف: تركز على تلبية احتياجات المتقاضين.

أولاً: التحكيم: يوفر مرونة كبيرة في إختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيثُ يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسباً مع احتياجات كل طرف. ثانياً: المصالحة: وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة سواءً كان الصلح كليّ أو جزئي وهي الأيسر.

اللجوء حسب ترتيب الآتي: (الوساطة - التحكيم - القضاء).

واقعة النزاع الأولى:

أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

واقعة النزاع الثانية: يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

أولاً: النزاع هو موقف يسعى فيه كل طرف إلى مكسب، لا يبدو أن الطرف الآخر يرحب بحصوله عليه، أو هو تباين في رؤى الأطراف ومواقفهم ودوافعهم على نحوٍ لا يسمح بتحقيقها معاً.

وإن الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالاً مباشراً ببيئة النزاع، أي: السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنهُ من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الآخر.

ثانياً: لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي: 1- الجانب القانوني. 2- الجانب الاجتماعي. 3- الجانب النفسي.

أولاً: أن تكون متمتعاً بالإستماع النشط للطرف الآخر. ثانياً: القدرة على التحضير الجيد للمفاوضة. ثالثاً: إتقان مهارة التعبير عن الفكرة بوضوح واختصار. رابعاً: القدرة على فهم الطرف الآخر ومايريد وكذلك فهم طريقة تفكيره. خامساً: اقتراح الحلول وتوفيق وجهات النظر.

سادساً: تحديد الأهداف: يجبُ تحديد ما تريد تحقيقه من التفاوض بشكل ومسارٍ واضحً. سابعاً: القيم: يجبُ تحديد القيم والمبادئ التي يجبُ الالتزام بها خلال التفاوض. ثامناً: السلطة: فهم مدى تأثيرك وسلطتك في عملية التفاوض. تاسعاً: المصالح: يجبُ تقدير المصالح المشتركة والمختلفة مع الطرف الآخر.

تم وضع علامة: (صح)، أمام الاستراتيجية: (7-10).

7- (إستراتيجية الاحتفاظ): هي إستراتيجية تهدف للاحتفاظ بالعلاقة الطيبة مع الطرف الآخر. 10- (إستراتيجية التميز): وهذه الإستراتيجية يتم اللجوء إليها في محاولة لكسب الطرف الآخر، وجذبه عن طريق تقديم نوعية متميزة من الفكر أو المنتج أو التطور.

التمسك بمواقف معينة وعدم التنازل عنها من أحد الأطراف: بالتذكير بمبدأ أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ومحاولة إقناع كل طرف بتفهم وجهة نظر الطرف الآخر، والمرونة من الطرفين، والرغبة في السماع بصدق لرأى كل طرف.

أولاً: مبدأ المعاملة بالمثل:

يمكن للموظف زيادة قدرته على إقناع الآخرين بشيءٍ ما من خلال استغلال مبدا المعاملة بالمثل، بذكر المواقف الإيجابية لكل طرف وما قدمه للطرف الآخر، حيثُ إن الناس غالبا ما يشعرون بأن عليهم إرجاع الجميل عندما يتلقون معروفا من شخص ما، وهو بمثابة التزام اجتماعي بتقديم شيء لشخص ما لأنه قدم شيئًا من أجلهم. فعلى سبيل المثال يمكن للمسوقين إجبار الناس على قبول عروضهم من خلال تقديم إضافات أو خصومات، حيث إن الناس حينها سيكونون أكثر ميلاً لقبول العرض وإجراء عملية الشراء رداً للجميل.

ثانياً: مبدأ المنطقية في الطلب:

يمكن للفرد إقناع شخص ما يطلبه من خلال جعل الطلب منطقياً ومعقولاً، حيث يمكن له استخدام نظرية البدء بطلب كبير ثم ينتقل للأقل منه، فمثلاً إذا كانَ أحد الأشخاص يريد من شخص ما مبلغ عشرة آلاف ريال، فيمكن له طلب مائة ألف ريال على سبيل المثال في البداية، ثم بعد ذلك يطلب المبلغ الصغير الفعلي الذي يريده، وحيثُ إن القيامَ بذلك سيجعل الشخص المقابل يوافق على المبلغ الصغير فوراً ويمنعه من التهرب أو التراجع، وعلى الرغم من فعالية هذه الطريقة في الإقناع، إلا أنها قد تأتي بنتائج عكسية في بعض الحالات وخاصة في العلاقات الشخصية، لذلك فإنه يتوجب على الموظف قياس هدفه، وتحديد الوقت المناسب لاستخدام هذه الطريقة في الإقناع

أولاً: مبدأ المعاملة بالمثل: ويستخدم في حال محاولة تقديم معلومة إيجابية للشخص المتلقي، والابتعاد عن الأخبار السلبية.

ثانياً: مبدأ الإعجاب: يستخدم في حال تقريب وجهات النظر وتقديم الإطراء وإيجاد أوجه التشابه بين المتحدث والمتلقي.

1- تم وضع علامة: (صح)، اما الفقرات: (3-5).

2- ويجب الأخذ وتطبيق عدة نقاط هامة لنجاح الاقناع وهي كالآتي:

أ- القدرة على نقل ما لديك من أفكار ومعلومات إلى أطراف الحوار.

ب- ومعرفة أحوال وأوضاع الطرف الآخر.

ج- بالتفاعل الإيجابي مع الطرف الآخر.

أولاً: التخطيط الجيد والتمتع بالإستماع النشط للطرف الآخر. ثانياً: التحضير الجيد للمفاوضة. ثالثاً: إتقان مهارة التعبير عن الفكرة بوضوح واختصار. رابعاً: القدرة على فهم الطرف الآخر ومايريد وكذلك فهم طريقة تفكيره. خامساً: اقتراح الحلول وتوفيق وجهات النظر. سادساً: حسُن المظهر والإيجابية كالابتسامة.

1- كإقناع مجلس الادارة بتوفير الوسائل التقنية المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة ورفع جودة العمل.

2- تم الوصول للنتيجة وذلك من خلال تطبيق وسائل التفاوض.

3- العوامل التي ساعدت بنجاح الموقف التفاوضي هي:

أولاً: التمتع بالإستماع النشط للطرف الآخر. ثانياً: التحضير الجيد للمفاوضة. ثالثاً: إتقان مهارة التعبير عن الفكرة بوضوح واختصار. رابعاً: القدرة على فهم الطرف الآخر ومايريد وكذلك فهم طريقة تفكيره. خامساً: اقتراح الحلول وتوفيق وجهات النظر. سادساً: حسُن المظهر والإيجابية كالابتسامة.

4- تم وضع علامة: (صح)، اما الفقرة: (1-2-5).

تم وضع علامة: (صح)، أمام الفقرات: (2-9-10-12-15)، وهي كالآتي: تغيير طبقات الصوت من السلوكيات المهمة لكي لا يمل المستمع وتغير معدل سرعة الكلام عند ذكر شيء مهم من السلوكيات الهامة لتوكيدها اضافة لذلك من المهم الاهتمام بالمظهر الخارجي من السلوكيات الهامة لتوكيد الثقة بالنفس وانطباع الآخرين عن اثناء التحدث وكذلك الابتسامة بوجه الطرف الاخر من الاشياء الاساسية للاقناع.

1- تم وضع علامة (صح)، أمام السؤال: الأول والثاني والخامس والسادس من الجدول.

2- الأسئلة المضيفة للموقف التفاوضي معرفة الموضوع والشعور وتوضيح وجهات النظر والتوصل لحل وسط.

الاستقبال الجيد و الإستماع والإنصات وعدم المقاطعة الا بطريقة حسنة وفهم المشكلة جيداً وتحديد بعض النقاط المهمة لحلها وجميعها من السلوكيات المرغوب بها في العملية التفاوضية.

احتياطات ممتازة يجبُ اخذها وتطبيقها بدقة وتمعُن لبناء علاقة طويلة الأمد وجيدة ولتترك اثر وانطباع جيد وطيب

يتمثل ذلك بالصبر وغرس الثقه في الطرف الآخر وطمأنته بحل مشكلته؛ فذلك يجعل الطرف الاخر متجاوباً معك في جلسات التفاوض اضافةً لذلك من اهم الصفات الهامة بالمفاوض: 1- الصبر. 2- الابداع في خلق افكار جديدة وحلول. 3- الحزم في وضع الحلول وحل المشكلات. 4- سرعة البديهة والفراسة.

1- المنافسة: بالوصول الى اتفاق قصير الاجل بسرعة.

2- التعاون: بالرغبة ببناء علاقة طويلة الامد ويجبُ فيه الصدق وتفهم مخاوف الطرف الآخر.

3- المساومة: بايجاد حل وسط وعادل للطرفين.

4- التجنب: بأنَ تأخير المواجهة او تجنبها امراً استراتيجياً.

أولاً: أن تكون متمتعاً بالإستماع النشط للطرف الآخر. ثانياً: القدرة على التحضير الجيد للمفاوضة. ثالثاً: إتقان مهارة التعبير عن الفكرة بوضوح واختصار. رابعاً: القدرة على فهم الطرف الآخر ومايريد وكذلك فهم طريقة تفكيره. خامساً: اقتراح الحلول وتوفيق وجهات النظر.

تتراوح اغلب الصفات حيث 15 صفة (10/10) والبقية (9.5).

شروط التفاوض:

1- القوة التفاوضية: تتمثل بمدى السلطة والتفويض الذي تم منحها للقائم بالتفاوض، وإطار الحركة المسموح له بالسير فيه.

2- المعلومات التفاوضية: وتتمثل بتحديد الأهداف من التفاوض.

3- القدرة التفاوضية: وتتمثل بالاختيار الجيد لأعضاء الفريق وكذلك تحقيق الانسجام المستمر بين أعضاء الفريق.

4- الرغبة المشتركة: وتتمثل بوجود رغبة حقيقية لدى الأطراف المتفاوضة لحل مشاكلها بالتفاوض.

أولاً: تحديد الأهداف: يجبُ تحديد ما تريد تحقيقه من التفاوض بشكل ومسارٍ واضحً. ثانياً: القيم: يجبُ تحديد القيم والمبادئ التي يجبُ الالتزام بها خلال التفاوض. ثالثاً: السلطة: فهم مدى تأثيرك وسلطتك في عملية التفاوض. رابعاً: المصالح: يجبُ تقدير المصالح المشتركة والمختلفة مع الطرف الآخر.

أولاً: أن تكون متمتعاً بالإستماع النشط للطرف الآخر. ثانياً: القدرة على التحضير الجيد للمفاوضة. ثالثاً: إتقان مهارة التعبير عن الفكرة بوضوح واختصار. رابعاً: القدرة على فهم الطرف الآخر ومايريد وكذلك فهم طريقة تفكيره. خامساً: اقتراح الحلول وتوفيق وجهات النظر.

تم الإطلاع على المُلخص ولايوجد ملاحظات..

الحالة الأولى: لا يجوز له، وذلك لأنهُ يُمنع على المحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها بمباشرة قضاياها (ويستمر هذا المنع حتى لو انتهت علاقته بها).

الحالة الثانية: يجوز له، وذلك لمرور مدة خمس سنوات من انتهاء علاقته في عمله.

الحالة الثالثة: لايجوز له، وذلك لأنهُ يُمنع منعاً باتاً على المحامي أن يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة وذلك لما فيه من التضاد بأن يكون الوكيل مدعياً ومدعى عليه في وقتٍ واحد.

الشرط الأول: نعم ✔️. الشرط الثاني: نعم ✔️. الشرط الثالث: نعم ✔️. الشرط الرابع: نعم ✔️. الشرط الخامس: نعم ✔️. الشرط السادس: نعم ✔️. الشرط السابع: نعم ✔️. الشرط الثامن: نعم ✔️. الشرط التاسع: نعم ✔️. الشرط العاشر: نعم ✔️.

تتلخص هذه السلوكيات بالآتي:

أولاً- يصح ان يكون عقد المحاماة شفيهاً والافضل والاصح ان يكون مكتوباً وموقعاً من كلا الطرفين.

ثانياً- ومن التفاصيل الهامة التي يحسن أن يتضمنها عقد المحاماة ما يلي: 1- تاريخ ومكان إبرام العقد. 2- تعريف كل طرف. 3- التعريف بموضوع العقد وسببه. 4- التزامات العقد. 5- مدة العقد. 6- أتعاب المحاماة. 7- تفاصيل إضافية، ومنها التكاليف الأخرى لغة العقد. 8- نطاق السرية تسوية الخلافات.

ثالثاً- حالات إنقضاء عقد المحاماة: 1- وفاة المحامي. 2- فسخ الموكل عقد المحاماة. 3- فسخ المحامي للعقد وانهاء الوكالة. 4- انتهاء مدة العقد. 5- تنفيذ محل العقد. 6- ايقاف المحامي عن مزاولة المهنة.

الحكم وتأييده صحيح؛ وذلك لأن النظام لا يسمح أن تكون الشراكة إلا بين شخصين أو أكثر مقيدين في جدول المحامين مرخص لهم ترخيص مزاولة مهنة المحاماة من وزارة العدل، وحيث من الثابت أن الطرف الثاني في العقد محل الدعوى ليسَ مقيداً في جدول إدارة المحاماة بالوزارة ضمن فئة المحامين فيكون بذلك قد خالف المادة (العاشرة) من نظام المحاماة.

الحكم صحيح؛ وذلك لأن المُدعي لايتوفر لديه المؤهل الذي نص عليه النظام إضافةً لذلك أن الخِبرة التي لديه تفتقد من أجل النظر في احتسابها خبرة نظيرة، ولأن المُدعي لايحمل المؤهل العلمي المنصوص عليه نظاماً ونتيجة ذلك رفض دعوى المُدعي.

أولاً: أن يكون سعودي الجنسية. ثانياً: أن يكونَ حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. ثالثاً: أن يكونَ حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه. رابعاً: ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. خامساً: أن يكون مقيماً في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواءً كان المقر هو المقر الرئيس أو الفرع. سادساً: أن يكون التدريب لدى محامٍ قد أمضى مدة لا تقل عن (خمس سنوات)، في مزاولة المهنة. سابعاً: أن يكون المتدرب متفرغاً للتدريب لهذا العمل طيلة مدة العقد وبدوامٍ كامل. ثامناً: أن يكون التدريب بموجِب عقد عمل كتابي بين المحامي والمحامي المتدرِب وفقاً لأحكام نظام العمل، وتسجيل المتدرب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. تاسعاً: أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالةً عن المحامي.

نطاق النص النظامي: مُراعاة تحديد العقوبة أو المخالفة. يشترط المضاعفة العقوبة في حال العود ويستثنى العائد للجريمة بعد انقضاء الثلاث سنوات فأنه لا يعد عائداً.

الحالة الأولى: العقوبة صحيحة، وتقع المسؤولية على مراجع الحسابات، وذلك إستناداً للمادة: (260) من ذات النظام.

الحالة الثانية: العقوبة غير صحيحة، وذلك إستناداً للمادة: (261)، من ذات النظام. وأن تكون العقوبة بالسجن لمدة تزيد عن سنة، او بغرامة لاتزيد عن مليون ريال.

الحالة الثالثة: العقوبة غير صحيحة، وذلك إستناداً للفقرة: (ف)، من المادة: (262)، من ذات النظام. وأن تكون العقوبة بغرامة لاتزيد عن خمسمائة ألف ريال.

الحالة الرابعة: العقوبة صحيحة، وذلك إستناداً للفقرة: (ف)، من المادة: (263)، من ذات النظام.

الحالة الخامسة: العقوبة غير صحيحة، وذلك استناداً للمادة: (264) من ذات النظام.

الحالة الأولى: تعد من الجرائم الجسيمة

الحالة الثانية: التصرف غير قانوني، (ب): التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات

الحالة الثالثة: يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة، النوع الثاني: أقل جسامةً من الاول.

الحالة الرابعة: التصرف الأول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكنهُ أقل منها.

الحالة الخامسة: التصرف جريمة جسيمة.

1- تنتهي سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها، ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يعين المصفي.

2- تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.

3- يبقى للشريك أو المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. المادة: (246).

الحالة الأولى: غير صحيح، إستناداً للمادة: (252)، ونصها:

1- مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي، يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أفضل سعر ممكن.

2- يجوز للمصفي أن يبيع أصول الشركة جملة، أو أن يقدمها حصة في شركة أخرى، إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته.

3- لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.

4- تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته.

5- تنتهي صلاحيات المصفي بانتهاء أعمال التصفية، أو بانتهاء مدة التصفية (أيهما أسبق).

الحالة الثانية: صحيح، وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (248)، ونصها: يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (60)، يومًا من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة.

الحالة الثالثة: صحيح، وذلك إستناداً للمادة: (250)، ونصها: 1- يعزل المصفي بالطريقة التي عُين بها. وفي جميع الأحوال، يجوز للجهة القضائية المختصة. بناءً على طلب أي من الشركاء أو المساهمين أو دائني الشركة لأسباب مقبولة، أن تقضي بعزله.

2- يجبُ أن يشمل القرار أو الحكم بعزل المصفي تعيين من يحل محله وتحديد سلطاته وأتعابه.

الحالة الرابعة: غير صحيح، وذلك إستناداً للمادة: (252).

الحالة الخامسة: غير صحيح.

أولاً: يكون المصفي مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء أعماله.

ثانياً: تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مصفيا بذاته أو مشتركة على جميع المصفين إذا تعددوا وكان القرار صادرًا بإجماعهم ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد وفقا لحكم المادة

ثالثاً: فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد (5) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري. م/ المادتين: (258-259). من ذات النظام.

مثال على ذلك: أن تتفق شركة محلية مع شركة أجنبية لإنشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة.

أولاً: يجوز، تقسيم الشركة إلى شركتين أو اكثر ولو كانت في دور التصفية وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم إتخاذ أي شكل من أشكال الشركات. وذلك إستناداً للمادة: (231) من ذاتِ النظام. ثانياً: إضافةً لذلك: يصدر قرار تقسيم الشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بياناً بعدد الشركاء أو المساهمين ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محل التقسيم. وحقوق هذه الشركات والتزاماتها. وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها. وذلك إستناداً للمادة: (232) من ذاتِ النظام.

الحالة الأولى: يجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (225)، ونصها: يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر.

الحالة الثانية: لايجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (225)، ونصها: لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.

الحالة الثالثة: لايجوز؛ لأن الإعتراض محدد بمدة وهي (10) أيام، وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (227)، ونصها: للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تف الشركة بالدين إذا كان حالا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لإتخاذ قرار الاندماج.

الحالة الرابعة: لايجوز. وذلك إستناداً للمادة: (228)، ونصها: يسري قرار الاندماج ويُعد نافذاً من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذاً من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.

الحالة الخامسة: لايجوز؛ وذلك إعمالاً للفقرة: (2)، من المادة: (230)، ونصها: للمساهم الذي بلغت ملكيته تسعين في المائة من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.

الحالة الأولى: تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط أن يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل إعداد عقد تأسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء زيادة رأس المال - إعداد التقارير تعيين مجلس ادارة.

الحالة الثانية: يمكن تحويل شركة التوصية إلى شركة مساهمة وفقاً لأحكام نظام الشركات.

الحالة الثالثة: نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة إلى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية.

الحالة الرابعة: لا يوجد نص يسمح بالتحويل إلى شركة مساهمة بسيطة.

الحالة الأولى: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).

الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).

الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).

الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك إستناداً للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).

الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة).

مثال على تأسيس شركة مهنية: هو أن يتفق مجموعة من المحامين المرخص لهم لمزاولة مهنة المحاماة على تأسيس شركة مهنية مُشتركة لمزاولة - الخدمات القانونية فمثلاً يمكن أن يتفق أربعة محامين على:(إنشاء شركة محاماة مهنية مثل شركة مهنية محدودة)، يتضمن الآتي: 1- صياغة عقد التأسيس. 2- تحديد هيكل إدارة الشركة. 3- الإلتزام بشروط التسجيل لدى وِزارة التجارة. السند النظامي: المادة: (200)، ويجوز للشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها إلى نوع آخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض أن هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يُعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق أعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة إلى مساهمة مغلقة السند النظامي المادة: (215).

يجوز؛ للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريِعها وفقًا الشروط الواهبُ أو الموصيّ أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزهِ أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك. وتبتُ الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. وذلك إستناداً للمادة: (193)، من ذات النظام.

لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإعساره، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك. إستناداً للمادة: الرابعة والثمانون بعد المائة، من ذات النظام.

تكييف الحالة: 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية. 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن. 3- إعتماد التقرير. 4- إجراءات إستكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينُص على الاجراءات المتعلقة بالتأسيس الشركات المادة: (159)، والمادة: (174)، ف: (2). وتنازل الشركاء عن حقهم في إدارة حصصهم ومنح هذا الحق لأحدهم (رياض) ويعني أنَ رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة الصالح الشركة دون الحاجة إلى موافقة باقي الشركاء إستناداً للمادة:(161)، من ذات النظام.

أولاً:

يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين، وذلك إستناداً للمادة: الحادية والستون بعد المائة.

ثانياً:

1- يُمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة. 2- لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطاته إلا بعد قيده لدى السجل التجاري. 3- تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة. وذلكَ استناداً للمادة: الثانية والستون بعد المائة.

ثالثاً: وكما يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواءً أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفًا لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكاً في الشركة فلا يجوز لهُ أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله، وذلكَ استناداً للمادة: الرابعة والستون بعد المائة.

فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات أو الخلافات أياً كانت طبيعتها التي قد تقع بين المساهمين أو بين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها - بحسب الأحوال باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها. المادة: (153)، من ذات النظام.

وتلتزم شركة المساهمة المبسطة بجميع الأعمال والتصرفات التي يجريها الرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة - بحسب الأحوال باسمها ولو كانت خارج اختصاصاته، إلا إذا كان من تعامل معه سيء النية أو كان يعلم أن تلك الأعمال والتصرفات خارج اختصاصاته. م/ فقرة: (د)، من المادة الثانية والأربعون بعد المائة.

تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال. م/ المادة الثالثة والأربعون بعد المائة.

الحالة الأولى: التصرف صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (142)، ونصها: يكون لرئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها - بحسب الأحوال - أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وذلك فيما عدا ما استثنيَ بنصٍ خاص في النظام أو نظام الشركة الأساس من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص المساهمين ويكون للرئيس أو المدير - في حدود اختصاصاته أن يفوض الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر، ولمجلس الإدارة - في حدود اختصاصاته أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر.

الحالة الثانية: التصرف صحيح؛ بشرط إذا نص النظام الأساسي للشركة على ذلك وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (142)، ونصها: يكون لرئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها - بحسب الأحوال - أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في النظام أو نظام الشركة الأساس من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص المساهمين. ويكون للرئيس أو المدير - في حدود اختصاصاته أن يفوض الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر، ولمجلس الإدارة - في حدود اختصاصاته أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر

الحالة الثالثة: التصرف صحيح؛ بشرط إذا نص النظاك الاساسي للشركة على ذلك وذلك إستناداً للفقرة: (ج)، من المادة: (142)، ونصها: يمثل رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو رئيس مجلس إدارتها - بحسب الأحوال الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز أن يفوض غيره في تمثيلها إذا نص نظامها الأساس على ذلك.

الحالة الرابعة والخامسة: التصرف غير صحيح؛ وذلكَ إستناداً للفقرة: (د)، من المادة: (142)، ونصها: تلتزم شركة المساهمة المبسطة بجميع الأعمال والتصرفات التي يجريها الرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة - بحسب الأحوال - باسمها ولو كانت خارج اختصاصاته، إلا إذا كانَ من تعامل معه سيء النية أو (كان يعلم أن تلك الأعمال والتصرفات خارج اختصاصاته).

أولاً: إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف رأس مال الشركة)، فلا يجب تقييمها من مُقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.

ثانياً: إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف رأس مالها)، وجبَ تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يُعِد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه، ولا يكون المقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المُعَد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

ثالثاً: إذا لم تقيم الحصص العينية من مُقّيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تُسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.

رابعاً: إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف رأس مالها)، وجبَ تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه، ولا يكون المقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المُعد عنها، فإنَ قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجبَ الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

الحالة الأولى: تجوز.

الحالة الثانية: تجوز.

الحالة الثالثة: لا تجوز.

الحالة الرابعة: يجوز.

أولاً: اعداد تقرير مالي عن السنة المالية المنقضية.

ثانياً: ايداع نسخ للمساهمين والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للشركة.

ثالثاً: تحديد تاريخ ومقدار صرف الأرباح وموعد استحقاقها.

رابعاً: تجنيب إحتياطي من الأرباح او توزيع الأرباح المبقاة التي لم يُحدد لها غرض.

أولاً: الأطراف: 1- المُدعي وكالة (س). 2- المدعى عليها شركة (ص). ثانياً: الموضوع: تتعلق الدعوى بالديّن والصكوك التمويلية. ثالثاً: أسباب النزاع: عدم التزام المدعى عليها بدفع الدفعة الثانية. رابعاً: الوقائع: الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة بيع حصة في شركة. خامساً: طلبات المُدعي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: 220,000 ألف ريال. سادساً: التكييف النظامي: من اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. سابعاً: منطوق الحكم: الزام المدعى عليها شركة (ص)، بأن تدفع للمُدعي (س)، مبلغ وقدره 220,000 الف ريال. ثامناً: تسبيب الحكم: منطقي.

اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:-

أولاً: يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.

ثانياً: لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.

ثالثاً: يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة. المادة:(84)، من ذات النظام.

الحالة الأولى:- يلتزم اعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس إدارة جديد ولحين اتمام اجراءات تنصيب اعضاء مجلس الإدارة الجديد يكون من واجبات مجلس إدارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاماً إلى حين إستلام مجلس الادارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة: (69)، ف: 2، المادة: (15)، ف: 2 من اللائحة.

الحالة الثانية:- يلتزم مجلس إدارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الإعتزال ان يعين عضو جديد بشرط ألا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الإنعقاد المجلس الادارة المادة: (69)، ف:4.

الحالة الثالثة:- يجبُ على مجلس إدارة الشركة ان يقوم بدعوة اعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لاتقل عن: (60)، يوماً من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بإنتخاب اعضاء مجلس إدارة بالعدد اللازم كحد ادنى لانعقاد مجلس الإدارة وعقد اجتماعاته المادة: (69)، ف: 5 و 6 .

الحالة الرابعة:- يجبُ على عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع المادة: (70)، من النظام، (۲۲)، من اللائحة.

الحالة الخامسة:- لمجلس إدارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بادارة الشركة مالم تكن صلاحياته محددة في النظام المادة: (77)، من نظام الشركات.

الحالة القضائية تأسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثبات يكون تأسيس شركة المساهمة صحيحاً بالنسبة للمؤسسين سواءً كانوا اشخاصاً طبيعين أو معنويين السند النظامي المادة: (الثامنة والخمسون).

الحالة الأولى: موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائياً الحكم يجوز تحول الشركة. الفقرة: (4)، من المادة (220).

الحالة الثانية: موضوع الحالة إعسار الشركاء الحكم | تكون الشركة معسرة بموجِب عقد التأسيس. المادة: (57).

الحالة الثالثة: وفاة الشركاء موضوع الحالة تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها . الفقرة: (3)، من المادة:(50).

الحالة الرابعة: تحويل الشركة إلى شركة التضامن الحكم تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها. الفقرة: (1)، من المادة: (220).

الحالة الخامسة: الحكم يجوز تحويل الشركة إلى شركة مساهمة. المادة: (51).

الحالة الأولى:- تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاماً إضافة إلى ما تقتضيه الحاجة في حالات التصويت على قرارات جوهرية. المادة (53) من ذات النظام.

الحالة الثانية:- لا يحق للشريك الموصى ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة. المادة: (52)، الفقرة: (2) من ذات النظام.

الحالة الثالثة:- تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين. المادة: (55) الفقرة: (2)، من ذات النظام.

الحالة الرابعة:- يحق للشريك الموصي مالك اغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين. المادة: (55)، الفقرة: (2) من ذات النظام.

الحالة الخامسة:- للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين متى نص على ذلك في عقد التأسيس. المادة: (56)، الفقرة: (5) من ذات النظام.

الشركاء:

الفريق الأول من الشركاء: شريك من ذويّ الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولاً شخصياً في جميع أموال بالتضامن عن ديون الشركة. الفريق الثاني: شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة إلا في حدود حصته.

طلب الشريك ودعواه صحيحة بحل الشركة، وذلكَ لأنهُ فقد الثقة بينه وبين شريكهُ. والحكم: صحيح، وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (46)، من نظام الشركات ونصها: (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء)، إضافةً للفقرة: (ج)، من المادة: (243) من نظام الشركات.

الحالة الأولى: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (44)، الفقرة: 1، ونصها: (لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول).

الحالة الثانية: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (44)، الفقرة:2، ونصها: (لا يجوز للشريك أن يتنازلً عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويُعد باطلاً كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء، ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري).

الحالة الثالثة: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (45)، الفقرة: 1، ونصها: (إذا انضمَ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولاً شخصيا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الإتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري).

الحالة الرابعة: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (45)، الفقرة: 2، ونصها: (إذا أنسحبَ شريك من الشركة أو أُخرِجَ منها فلا يكون مسؤولاً عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري ويظل مسؤولاً عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعف بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة).

الحالة الخامسة: الحكم أو القرار صحيح. وذلك إستناداً: للمادة: (46)، الفقرة: 4، ونصها: (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء).

أرى أن حكم الدائرة (صحيح)، وذلك لأنهُ من صلاحيات الشريك غير المدير أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة ومن ضمنها: (أن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق). المادة: (41)، من ذات النظام. .

الحالة الأولى: دعوى الشركة والشريك للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او ما يصدر منهم من اخطاء أو اهمال أو تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة: (29).

الحالة الثانية: عدم سماع الدعوى لا تحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على إبراء ذمة المدير دون اقامة.

الحالة الثالثة: دعوى قاعدة تقييم القرارات إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار إذا أعتقدَ جازماً أن القرار يحقق مصالح الشركة.

الحالة الرابعة: نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة:(32).

الحالة الأولى: تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخمسين الحالة الثانية لا يحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن، فقرة الثانية من المادة: (53)، الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة: (55).

الحالة الثانية: لا يحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن، الفقرة الثانية من المادة: (53).

الحالة الثالثة: تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة: (55).

التصرف الأول: (غير صحيح)، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كلياً وغير مطورح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: (28)، ف:1، كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

التصرف الثاني: (غير صحيح)، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعد تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: (28)، ف: 2، تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

التصرف الثالث: (غير صحيح)، وذلك لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن المادة: (28) ف:1، يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يُعد كأن لم يكن.

التصرف الرابع: (صحيح)، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: (28)، ف:3 "، للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

التصرف الخامس: (صحيح)، لوجود إعتراض من العضو المتغيب المادة: (28)، ف:2، تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه بهِ.

الحالة الأولى: التحقق من صحة الإجراء: (لا يجوز)؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. إستناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين، ونصها: (نص المادة يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله).

الحالة الثانية: التحقق من صحة الإجراء: (لا يجوز)، كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي: إستناداً للفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، ونصها: (يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمير إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها). و الأساس ينصُ على ذلك.

الحالة الثالثة: التحقق من صحة الاجراء: (جائز)، وذلك لكون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. إستناداً للمادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات، ونصها: (إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديداً لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة).

الحالة الرابعة: التحقق من صحة الاجراء، (يجوز ذلك)، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. إستناداً للفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. ونصها: (إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة: (1)، من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها).

الحالة الخامسة: التحقق من صحة الاجراء: (لا يجوز)، مثل هذا الاتفاق بل كانَ الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. إستناداً للمادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. ونصها: (يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَ هذا الاتفاق كأن لم يكن). ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

الحالة الأولى: تعيين الخطأ: للاستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ: شركة الرواد للمقاولات الهندسية . رقم المادة: (12)، ف: 2-أ، إسم الشركة وشكلها و عنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني - إن وجد - ورقم قيدها لدى السجل التجاري.

الحالة الثانية: تعيين الخطأ: إضافة اسم المتوفى. تصحيح الخطأ: يجب الحصول على موافقة الورثة، استناداً للمادة: (5)، ف: 2، يجبُ الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة.

الحالة الثالثة: تعيين الخطأ: إيقاف كافة العقود السابقة. تصحيح الخطأ: عدم إيقاف العقود حتى بعد تعديل اسم الشركة. المادة: (5)، ف: 4.

يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

الحالة الرابعة: تعيين الخطأ: تعديل النظام الأساسي للشركة. تصحيح الخطأ: أي تعديل يطرأ لابد أن يكون مكتوباً. استناداً للمادة: (8)، ف: 1، يجبُ أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات.

أولاً: جهة الموافقة على اسم الشركة: يجبُ الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة.

ثانياً: تعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

ثالثاً: الشروط الواجب توافرها في المؤسس: يُعد مؤسساً كل من إشتركَ فعلياً في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.

رابعاً: موقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا ، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب.

خامساً: قيد وثائق تأسيس الشركة: يجبُ أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقًا لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولاً بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد.

الحالة 1: لا يجوز التخارج. الحالة 2: يجوز التخارج. ولمن لم يكن عالماً بمقدار التركة يحق لهُ طلب إبطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك.

الحالة 1: يرجع على الورثة بماله أن كان موجودًا بعينه وأن تصرف فيه أو أستُهلِك فلا يرجع. الحالة 2: لا يرث ويقسم المال بين بقية الورثة. الحالة 3: لا يرث ويقسم المال بين بقية الورثة. الحالة 4: يرثهُ الأم أو من جهة الامومه أو جهة البنوه.

البنت وبنت البنت تاخذ الورث من جهه البنوة ٢ / اب لام ياخذ الورث من جهه الابوة ٣ / العمه تاخذ الورث من جهه الابوه

وتحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة، وهي: (الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمُن).

يتم تنفيذ الوصية بالثلث مالم يجز الورثة ويكون التقسيم بينهم بالتساوي.

1- لا يرجع المفقود بماله على الورثه.

2- تبقى بعصمة زوجها بنفس العقد الأول.

3- ترجع لزوجها الأول بنفس العقد الأول ويبطل عقدها مع الزوج الثاني. لرجوع زوجها المفقود.

4- لا تعود الزوجة إلى عصمة الزوج الأول وتكون زوجة للثاني.

المسألة الثانية: يشترك جميع الأوصياء.

المسألة الثالثة: جميعهم لوجود قرينة.

المسألة الرابعة: للثاني لأن الوصية الثانية تُعد ناسخة للأولى.

الحالة 2: تستحق الأم الحضانة لمرض وعجز الاب. الحالة 3: تستحق الام الحضانة لعدم زواجها من اجنبي، عن المحضون. الحالة 4: يستحقها الاب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (انتي احق بهِ مالم تنكحي)، رواهُ أبو داود وغيره وحسنه الألباني. الحالة 5: تستحق الام الحضانة. الحالة 6: تستحق الام الحضانة. لان خروجها من المنزل غير مسقط لحقها من الحضانة. الحالة 7: يستحقها الاب تحقيقاً لمقصد مصلحة المحضون. الحالة 8: يخير الابن لبلوغه سن (15) عام. الحالة الاخيرة: تستحقها ام الام. ويخير الابن فيها.

تكون عدتها ثلاث حيضات ولا تحتسب منها الحيضة التي وقع فيها الطلاق وتبدأ بحساب العدة من بداية صدور الحكم القضائي ويحق لها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

2- لا تفسخ ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك وفقاً للمادة: (106) من ذات النظام.

3- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج إذا حل أجله وطالبت بهِ المرأة فيحكم لها بذلك وفقاً للمادة: (106) من ذات النظام.

4- تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، وفقاً للمادة: (107) من ذات النظام.

5- يسقط حق الزوجه بالفسخ بالرجوع عن اليمين طالما كان الرجوع قبل انقضاء أربعة اشهر وفقاً للمادة: (113) من ذات النظام.

6- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية وهي:

1- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. 2- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. 3- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، وفقاً للمادة (114) من ذات النظام.

7- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، وفقاً للمادة: (114) من ذات النظام.

2-يقع الخلع. 3- يقع الخلع. 4- يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. 5- لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. 6- إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

1- لا تصح استنادًا للمادة: (89) من ذات النظام لا تصح المراجعة إلا منجزة لا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.

2- لا تصح استنادًا للمادة: (89) من ذات النظام لا تصح المراجعة إلا منجزة و لا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.

3- تصح المراجعة استنادًا للمادة: (88) من ذات النظام تصح المراجعة باللفظ الصريح (نطقاً او كتابة)، و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة.

4- تصح المراجعة استناداً للمادة: (88) من ذات النظظام، تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة.

5- لا تصح المراجعة استناداً للمادة: (88) من ذات النظام.

الحالة 2: يقع الطلاق. الحالة 3: يقع طلقة واحدة فقط. الحالة 4: يقع الطلاق. الحالة 5: لايقع طلاق من زال عقله. الحالة 6: لايقع طلاق من اشتد غضبه وحال بينه وبين الفاظه. الحالة 7: لايقع في وقت الحيض. الحالة 8: لايقع.

أولاً: أنهُ إذا ثبت النسب فلا تسمع الدعوى بنفيه وذلك إستناداً للمادة: (72) من ذات النظام ونصها: إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة السابعة والستون من هذا النظام فلا تسمع الدعوى بنفيه.

ثانياً: وعند ثبوت نسب الولد فأنهُ نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان وذلك من خلال التقدم بدعوى. م(73).

نظام الأحوال الشخصية اعطى نفقه الزوجة كثير من الامتيازات ومنها:

1- أن نفقه الزوجة المستمرة تُعد من الديون الممتازة. 2- ينفق الزوج على الزوجة حتى وان كانت موسرة إضافةً لذلك لاتسقط بالآداء او الإبراء.

بينما النفقة على القريب: 1- الأصل نفقته في ماله 2- تسقط بمضي المدة 3- النفقة المستمرة للأولاد والوالدين تُعد من الديون الممتازة.

كأن تخرج الزوجة بغير إذن زوجها فيمتنع عن النفقة لمخالفتها المادة: (42)، الفقرة: (1)، فمن حسن المعاشرة أن لا تفعل الزوجه فعل نهية عن فعله مما يفسد المودة والرحمة بينهما. وكأن يمتنع الزوج عن النفقة لأنها رفضت تمكينه بالرغم من أنها لم تقبض مهرها الحال.

الحالة الثانية: تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال / يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به.

الحالة الثالثة: تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنه.

الحالة الرابعة: تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال تكون مؤجله: يكون مؤجل.

الحالة الأولى: ليس عليه الاثبات إلا إذا كان شرطًا مكتوب أو اقرهُ الطرف الآخر استناداً للمادة ( 27)، من نظام الأحوال الشخصية.

الحالة الثانية: لها ذلك أو فسخ النكاح إذا كان الشرط مكتوباً استناداً للفقرة: (1)، من المادة (27)، من نظام الأحوال الشخصية. ونصها: (الزوجان عند شروطهما).

الحالة الثالثة: لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض لكونه أخلّ بشرطٍ من الشروط استناداً للفقرة: (2)، من المادة: (27)، من نظام الأحوال الشخصية. ونصها: (لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقرَ بهِ الزوجان).

الحالة الرابعة: تكون مخيرة بين أن ترد المهر أو ترد ما إشترته بالمهر.

الحالة الثانية: إذا كان المهر موجوداً: إن للخاطب أو لورثته الرجوع فيه.

الحالة الثالثة: إذا كان المهر غير موجود بعينه: ترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية أو رد قيمة المهر في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية.

الحالة 2: رجوع الخاطب والخاطبة: لا يرجع الطرفين بالهدايا. التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

الحالة 3: رجوع الخاطب والخاطبة: لا ترجع المخطوبة. التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها ؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

الباب الأول: الزواج وفيهِ أربعة فصول:

1 الخطبة. 2- أحكام عامة للزواج. 3- أركان عقد الزواج وشروطه. 4- حقوق الزوجين.

الباب الثاني: أثار عقد الزواج، وفيه فصلان: 1- النفقة. 2- النسب.

الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه أربعة فصول: 1 - أحكام عامة للفرقة. 2- الطلاق. 3- الخلع. 4- فسخ عقد الزواج.

الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان: 1- العدة 2 - الحضانة.

الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول: 1- أحكام عامة للوصاية والولاية. 2- إنتهاء الوصاية والولاية. 3- أحكام الغائب والمفقود. 4- أحكام الوصية. 5- تنفيذ الوصية. 6- مبطلات الوصية.

الباب السادس: الوصية، وفيهِ ثلاثة فصول: 1- أحكام عامة للوصية. 2- أركان الوصية وشروطها وتنفيذها ومبطلات الوصية.

الباب السابع: التركة والإرث، وفيه ستة فصول: 1- أحكام عامة للتركة والإرث. 2- ميراث أصحاب الفروض 3- الحجب والتعصيب والعول والرد. 4- ميراث ذوي الأرحام. 5- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب. 6-التخارج في التركة.

الباب الثامن: أحكام ختامية، ويشتمل على: (7) مواد.

ج1: باستمداد أحكام النظام من الشريعة الاسلامية واستنادها على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها.

ج2: روعي في بناء نظام الأحوال الشخصية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة

ج3: تمت مقارنة أحكام النظام بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة والمشاريع الاسترشادية.

ج4: قام على الأسس التشريعية المعتبرة لمصدرية نصوصه ولم يخرج عند بنائه عن المصادر الآتية:

أ- استمداد أحكامه من الكتاب والسنة وعدم تعارضها معهما، وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية: (الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح)، والأدلة التبعية: (كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها).

ب- مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الإسلامية العامة ومقاصدها ، وأحكام السياسة الشرعية المحققة للمصالح المعتبرة للمجتمع.

ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية، والأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف، والاستئناس بقرارات هيئة كبار العلماء، وقرارات المجامع الفقهية التي تكون المملكة ممثلة فيها.

د- رعاية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة. بالإضافة لمقارنة النظام بأفضل المحرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة، والمشاريع الاسترشادية وأحدث التجارب الدولية مع التقيُد بعدم مخالفتها لأحكام الشريعة.

لايجوز. لصاحب العمل المنزلي تكليف العامل المنزلي بغير مهنته فهي تختلف إختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه. ويعد مخالفاً لنظام العمل.

الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بشرط عدم المنافسه وعدم إفشاء الأسرار.

الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم وفقاً لنظام العمل

تطبيق المادة: (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً.

استخدام المادة: (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة.

التعويض عن الفصل غير المشروع:

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع بناءً على الراتب الشهري للمدعية.

التعويض عن عدم الإشعار:

استنادًا للمادة: (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين حيث تدفع شهرياً.

مكافأة نهاية الخدمة:

استنادًا إلى المادة: (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية.

وفقاً لما وردَ في المادة (٨١) من نظام العمل؛ كالاتي:- ١- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

٢- إذا ثبتَ أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

٣- إذا كلفهُ صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.

٤- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

٥- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

٦- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

٧- إذا كانَ صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

الحكم: رد الدعوى وذلك برفض المطالبة بالتعويض حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. أما عن طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. إضافةً لذلك عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد.