**أولا من حيث جهة المصدر :

• التضامن : هو الإتفاق او النظام
• احكام عدم قابلية الإلتزام للإنقسام : اتفاق الطرفين او طبيعة محل الإلتزام ( والذي لا يقبل التجزئة ). ثانياً من حيث المبادئ :
• التضامن : قائم على ( 1 وحدة الدين / 2 النيابة التبادلية الإيجابية بين الأطراف)
• أحكام عدم قابلية الإلتزام للإنقسام : لا يقوم على النيابة التبادلية بين الأطراف حتى وان كان ديناً واحدا.**

**ثالثاً من حيث إنقسام الإلتزام :

• التضامن : ينقسم على الورثة
• احكام عدم قابلية الإلتزام للإنقسام : لا ينقسم وغير قابل للانقسام**

**رابعاً إستحالة الإلتزام :

• التضامن : غير قابل للانقسام في حق الدائنين او المدينين . احكام عدم قابلية الإلتزام للإنقسام : عدم امكانية الازام الآخرين به لانه غير قابل للانقسام.**

1- يسري في حق الدائنين المتضامنين.

2- لا يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي أبرأ المدين .

3- تبرأ ذمة المدين وينقضي الالتزام .

4-تبرأ ذمة المدين في حدود الدين الذي للمدين على الدائن الذي تمسك بالمقاصة .

5-يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين.

6- يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين .

7-يسري في حق جميع الدائنين المتضامنين.

اولا ً من حيث التعريف بينهما الإلتزام التخييري : هو نوع من الإلتزامات يشمل عدة أشياء ولكن اللازم منها هو شيئ واحد. الإلتزام البدلي: التزام محله شيئ واحد وللملتزم أن يقدم بدله. ثانياً أثر الإختلاف بينهما الفرق الأساس والجوهري هو محل الإلتزام

• في الإلتزام البدلي لا تطبق القاعدة الكلية : إذا تعذر الشيئ يصار الى البدل لان الأصل هنا محل الإلتزام فإذا كان باطلا بطل المحل ولو كان البدل صحيحا على عكس الإلتزام التخييري فيكفي اما صحة المحل او البدل واحد منهما .
• الإلتزام التخييري المتعارف عليه انه للمدين وقد يكون للدائن، بينما الإلتزام البدلي يكون للمدين فقط في تقديمه البدل وعند اختيار المدين ذلك وجب على الدائن قبوله.
• من حيث الإلتزام البدلي بين المنقول والعقار تحدد طبيعته على حسب الإلتزام الأصيل ومن حيث التخييري كمسماه عند الإختيار.
• وأخيراً : في الإلتزام البدلي اذا هلك الأصيل برئت ذمة المدين ولو كان البدل قائما لم يهلك لكون محل الإلتزام هنا الأصيل وليس البدلي على عكس الإختياري اذا هلك احد الشيئين فلا تبرأ ذمة المدين ووجب عليه أن يؤدي للدائن شيئ آخر

1-لا يسقط حق المدين في الأجل

2-لا يسقط حق المدين في الأجل

3-لا يسقط حق المدين في الأجل

4-يسقط حق المدين في الأجل

5-يسقط حق المدين في الأجل

6-لا يسقط حق المدين في الأجل

7-يسقط حق المدين في الأجل

لا يختلف لأن كلا الأمران قد علقا على شرط باطل والقاعدة الفقهية تقول ما بني على باطل فهو باطل وإستنادا للمادة 199 من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على ( لا ينشأ الإلتزام إذا علق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على امر غير مشروع )

1-يجوز 2-لا يجوز 3-يجوز 4- يجوز 5-لا يجوز 6-لا يجوز 7- يجوز

**أولاً : وسائل حماية الضمان العام للدائنين فإنها تكون وفقا لثلاث أمور الأمر الأول : دعاوى يقررها النظام تتيح للدائن المحافظة على هذا الضمان مثل ( الدعاوى الغير مباشره - دعاوى عدم نفاذ التصرفات - حق الطعن بالصورية في التصرفات الضاره التي يجريها المدين ) الأمر الثاني : الحق في الحبس : ومعناها الوسيلة التي تكفل ضمان الدائن للحصول على حقه الناشئ على الشيئ المحبوس ، وهو يختلف عن الدعاوى السابقة لكونه دفع من الدفوع يدفع بها الحابس اذا كولب بتنفيذ التزامه بالتسليم. الأمر الثالث : اجراءات تنظمها أنظمة خاصة للحفاظ ، مثل ( حق الدائن في اجراءات اتخاذ الحجز التحفظي على أموال المدين لديه ولدى الغير - اتخاذ اجراءات الحجز التنفيذي لسداد الديون المستحقة عند الحجز على المدين )

ثانياً : خصائص الضمان العام اولاً : كونه يقع على مجموع أموال المدين التي في ملكه وقت التنفيذ .

• الضمان العام لا يقع فقط على الأموال التي كانت في ملك المدين وقت نشوء الدين بل يشمل جميع املاكه او استحقه بعد ذلك.
• كون الأموال التي تخرج من المدين بعد نشوء الدين تخرج من الضمان العام، بمعنى ان الدائن لا يستطيع ان يتتبع تلك الأموال في يد الغير لان حقه مقصور على مافي ملك المدين من اموال وثت بدء التنفيذ. ثانياً : الضمان العام ميزته انه مقرر على جميع الدائنين فيتساوون جميعاً في اقتضاء ديونهم من اموال المدين . مثلاً : اشتركت هند ولطيفة ورزان ونور في التنفيذ على اموال صالح ولم تكن اموال صالح كافية لسداد ديونهم جميعا، فيتم حصر اموال هند ولطيفة ورزان ونور وتباع اموال صالح ويتم تقسيم الحصيلة بين الدائنين قسمة غرماء كل بحسب دينه من صالح اي بالتساوي جميعا لا يسبق احر على الآخر.**

الحالة الاولى : صحيح البيع هنا. مدى صحته : جائز الإتفاق على تشديد هذا الإلتزام كأن يكفل البائع هذا العيب او يضمنه ولو لم يكن خفيا. نص المادة : 343 من نظام المعاملات المدنية .

الحالة الأولى : وضحت ان المحامي شخصيته هنا محل اعتبار : فيستطيع في هذه الحالة اما القبول او الرفض لعمل الإلتزام .. الحالة الثانية : يحق لعلي ان يطلب تنفيذ الإلتزام من المحكمة المختصة م164

الرأي القانوني : لا يحق لخالد الزام الطبيب على التنفيذ، وانما يصار الى التنفيذ بالتعويض ويحق لخالد طلب التعويض من الطبيب على هذا التأخير جراء لما لحقه من ضرر. م165/2

ولاً، يجب امتلاك مهارات التواصل الفعّال عبر الوسائط الرقمية، مع القدرة على التفاوض والتحكيم والوساطة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.

ثانيًا، تتطلب المرحلة الراهنة إتقان مهارات إدارة الجلسات والاجتماعات الافتراضية، وضمان السرية وحماية البيانات الشخصية والمعلوماتية. كما يجب على الخريج أن يكون متمكنًا في توظيف البرامج والمنصات الإلكترونية المخصصة لفض المنازعات عن بُعد.

بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية مهارات التحليل القانوني السريع، والقدرة على التكيف مع الحلول التقنية الحديثة، فضلاً عن الالتزام بأخلاقيات المهنة في بيئات العمل الرقمية. وعليه، فإن الإعداد الأمثل للخريج العدلي يتطلب تدريبه على استخدام الوسائل الرقمية الحديثة، وتنمية مهارات التفاوض والوساطة والتحكيم الإلكتروني، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في هذا المجال

مقارنة بين الوسائل الهجينة والوسائل الفرعية لتسوية المنازعات

الفكرة الأساسية الوسائل الهجينة: تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم) للاستفادة من مزايا كل وسيلة.

الوسائل الفرعية: مشتقة من الوسائل التقليدية وتُطوَّر لتلبية احتياجات أو ظروف محددة.

المرونة الوسائل الهجينة: مرنة جدًا وتتيح دمج وسائل متعددة.

الوسائل الفرعية: أقل مرونة لأنها تُطور لغرض معين.

التعقيد الوسائل الهجينة: أكثر تعقيدًا بسبب دمج إجراءات مختلفة.

الوسائل الفرعية: أقل تعقيدًا لأنها تركز على وسيلة محددة.

التكلفة الوسائل الهجينة: غالبًا أعلى تكلفة بسبب دمج أكثر من وسيلة.

الوسائل الفرعية: أقل تكلفة لأنها تعتمد على تطوير وسيلة واحدة.

الوقت المستغرق الوسائل الهجينة: تستغرق وقتًا أطول بسبب تعدد المراحل.

الوسائل الفرعية: تستغرق وقتًا أقل نظرًا لبساطة الإجراءات.

الأهداف الوسائل الهجينة: تهدف لتحقيق نتائج شاملة وعادلة.

الوسائل الفرعية: تركز على تلبية احتياجات محددة بسرعة.

الاستخدام الشائع الوسائل الهجينة: تُستخدم في النزاعات المعقدة ومتعددة الجوانب.

ي التدرج لفض النزاعات التحكيم وهو اقصرها؛ والمصالحة فهي ايسرها.

واقعة النزاع الأولى:

أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

واقعة النزاع الثانية: يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

**أولاً: النزاع هو موقف يسعى فيه كل طرف إلى مكسب، لا يبدو أن الطرف الآخر يرحب بحصوله عليه، أو هو تباين في رؤى الأطراف ومواقفهم ودوافعهم على نحوٍ لا يسمح بتحقيقها معاً.

وإن الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالاً مباشراً ببيئة النزاع، أي: السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنهُ من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الآخر.

أما الجانب النفسي فهو مراعاة مشاعر كل طرف وعاطفته اتجاه الحادث المباشر الذي نشب به النزاع واتجاه الخصم واتجاه الذات فهذا الجانب يستقصي كل هذه المشاعر ويحاول فهم اثرها في حدوث النزاع او تصاعده مع استثمار هذا الفهم في تسوية النزاع وفضه.

ثانياً: لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي:

1- الجانب القانوني.

2- الجانب الاجتماعي.

3- الجانب النفسي.**

التنازل عن العقد تصرف قانوني يحل بموجبه المتنازل له محل المتنازل في حقوقه و التزاماته العقدية في مواجهة المتنازل لديه، فهو يسمح للمتنازل بمغادرة المسرح العقدي كما يسمح ببقاء العقد و استمراريته رغم تغير أحد أطرافه. بدأ الفقه و كذا بعض التشريعات مؤخرا بالاهتمام بهذه النظرية أكثر فأكثر نظرا لما تقدمه من حلول عملية في الكثير من المجالات خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات التي يرتبط وجودها بتنفيذ العديد من العقود كعقد العمل و التوريد و التأمين و الإيجار و القرض و غيرها. و ما زالت هذه النظرية محل جدل واسع بين الفقهاء بين متقبل لها و رافض، و بين من يرى هذا التصرف جمع بين حوالة الحق و حوالة الدين و بين من يراه تصرف مستقل بذاته غير قابل للتجزئة

1-انتقال الدين محل الحوالة الى المحال عليه بصفاته وتوابعه

2- براءة ذمة المحيل من الدين قبل المحال وانشغال ذمة المحال عليه

2/آثار حوالة الدين على ضمانات الدين :

1- الضمانات من المحيل تبقى ملحقه بالدين المحال به

2- الضمانات المقدمة من الغير لا يكون الغير ملزم بمقتضى هذه الضمانات بعد الحوالة الى اذا قبل .

3/آثار الحوالة على المدينين المتضامنين مع المحيل (المدين ):

1- في حال قبول المدينين المتضامنين يلزمون بالتضامن مع المدين الجديد

2- في حال عدم القبول لا يلزمون ويبقى تضامنهم فيما بينهم في الدين محسوم منه حصة المحيل .

**الصورة الاولى لحوالة الدين: ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه : وهي تنعقد بمجرد اتفاق المحيل والمحال عليه ورضى المحال ليس شرطا لانعقاد الحوالة ،لكن في حال الاتفاق ورفض المحال تكون في هذه الحاله غير نافذه في حقه . الصورة الثانية لحوالة الدين : ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال :وهذه الصورة مترددة بين ان تكون حوالة دين او حوالة حق .

**

**1/اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة: ينتقل بالحاله التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او ارباح انتقل بثمارة وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها . 2/التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحواله بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحواله .

اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق . 3/التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الاصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل باضمان اليسار**

عريف حوالة الحق: هي نقل الدائن (المحيل) حقه في ذمة المدين (المحال عليه) إلى شخص آخر (المحال له) بحيث يصبح المحال له هو الدائن الجديد. شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تنفذ الحوالة في حق المدين إلا إذا قبلها أو أُبلغ بها. الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها، مثل الديون الثابتة في الذمة. الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: الحقوق الشخصية التي ترتبط بشخص الدائن أو التي يمنع القانون حوالتها، مثل نفقة الزوجة أو الحقوق المتعلقة بالاعتبار الشخصي.Bold**

من حيث جهة الموافقه على اسم الشركة : يجب الحصول على موافقة الشريك او المساهم أو في حال إذا توفي ولم يوافق يتم الحصول على موافقة الورثة الفقرة 2 من المادة 5 .

من حيث تعديل الإسم التجاري : يمكن تعديل الإسم التجاري للشركة ولكن وفقا ً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وهذا التعديل فقط يقتصر على اسمها ولا يمس أو يمد بأي صلة المساس بحقوق الشركة وإلتزامتها او الإجراءات النظامية التي إتخذتها أو إتخذت في مواجهتها قبل التعديل الفقرة 4 من المادة 5.

من حيث الشروط الواجب توفرها في المؤسس : أي شخص إشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم برأس مال يعد مؤسس وتندرج شروط له : أولا : المؤسسون يقدمون طلب تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري مرافقاً له عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقاً لشكل الشركة. ثانياً : يتم البت في السجل التجاري في حال تم استيفاء الطلبات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 6 من حيث موقف المؤسسين في حال رفض طلب تأسيس الشركة اولاً : في حال تم رفض الطلب مع التسبيب يحق للمؤسسين أن يرفع تظلم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب والجهة التي تنظر في الطلب هي ( الوزارة ) . ثانياً : في حال الوزارة رفضت التظلم أو لم يبت فيها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه يحق في هذي الحاله للمؤسسين التظلم أمام الجهات القضائية المختصة. الفقرة 4 و5 من المادة 6 من حيث من له حق الإطلاع على نظام الشركة الأساس : نصت عليه الفقرة 2 و 3 من المادة 8 : يتاح للغير الغطلاع على البيانات والوثائقالمنصوص عليها في الفقرة 1 من ذات النظام