الجواب على السؤال الأول : لاتقبل المحاكم العمالية اي دعوى تتعلق بحق من الحقوق المنصوص عليها بعد المدة النظامية أو تكون ناشئة عن عقد العمل بعد المدة النظامية إلا في الحالتين التالية : ١- التقدم بعذر تقبله المحكمة . ٢- صدور إقرار بالحق من المدعى عليه . الجواب على السؤال الثاني : الأثر المترتب على عدم الاستعجال في نظر الدعاوى العمالية : هو غالباً فوات مصلحة وتعرضهم للخطر والضرر وفوات استلامها في زمنها يعرضهم للضرر ومن يعولون من ذريته وأهله فهذه الحقوق تعد قوته الذي ينفقه على أهله . الجواب على السؤال الثالث : يجب في رفع الدعاوى العمالية أن يسبق الرفع للمحكمة العمالية الرفع لمكتب العمل ليتم حل النزاع ودياً . الجواب على السؤال الرابع : لايجوز اسقاط حقوق العامل النظامية حتى لو تم الاتفاق مع صاحب العمل .

1- شخصي- ابراء2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعة8- شخصي- موت المنتفع9- شخصي- سداد الدين

مصادر الحق: 1-المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء. 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين : 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه صور حماية الحقوق العينية و الشخصية : 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام. 2- الحماية التنفيذية . 3- الحماية الوقتية

الحالة الأولى: ماقام به مالك الأرض لايصح: لأن مالك الأرض تعسف باستعمال حقه حيث تجاوز ارتفاع السور 3 أمتار وهو ارتفاع الاسوار المتعارف والمعتاد عليه في المجتمع ونتج عن هذا الاستعمال أنه أضر بجاره بحيث منع عنه منفعة عامه وهي أشعة الشمس والهواء.

الحالة الثانية: ماقام به مالك البرج الفندقي لايصح: لأنه لايجوز نظاماً بيع أي عقار يقع في مكة المكرمة والمدنية المنورة لغير السعوديين.

أنواع محل الحق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الأشياء. القسم الثاني: الأعمال. القسم الأول : (الأشياء) تنقسم إلى خمسة أقسام : 1-الأشياء الداخلة في التعامل و الخارجة عنه. 2- العقارات والمنقولات. 3- الأشياء القابلة و الغير قابلة للاستهلاك. 4- الأشياء المثلية والأشياء القيمية. 5- الأشياء العامة و الأشياء الخاصة. القسم الثاني: (أعمال) تنقسم إلى قسمن : 1- إيجابية. 2- سلبية.

1- ان الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر. اما الحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر. 2- الحق العيني يرد على شي مادي معين بالذات يمكن حيازته. والحق الشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة. 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة. اما صاحب الحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين. 4- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤيدة. اما الحق الشخصي فلا يكون مؤيد. 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والتصرف. اما الحق الشخصي يحمله الحق في اقتضاء أداء معين من المدين.

مفهوم الحق : ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية وبمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معرف به بصفته مالكا او مستحقا له .

خصائص المفهوم : يتكون الحق من عنصرين اساسين الاستئثار ، التسلط .

من الصور الدالة على مفهوم الحق : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة سواء كان استئثار مباشر او غير مباشر .

من الصور الغير دالة على المفهوم : احترام الغير للحق ويقصد به التزام كل افراد المجتمع بعدم التعرض او منازعة الحق فلا ينازع في استئثار وحق تسلط .

ان النظام يطبق ولو كان مستحدثا سواء قبل اصدار الحكم او بعده وان الاصل اقليمية القانون مع الاخذ بمبدأ شخصية القانون باعتباره استثناء عن الاصل العام

الأمر الملكي والمرسوم الملكي: المفهوم: 1-الأمر الملكي: هو قرار يصدر مباشرة من الملك ولا يحتاج إلى موافقة أي جهة أخرى. يشمل تعيينات المناصب العليا، تعديل القوانين الأساسية، أو إصدار قرارات ذات طبيعة خاصة. 2-المرسوم الملكي: هو قرار يصدر من الملك ولكنه عادةً بعد موافقة مجلس الوزراء أو السلطة التنفيذية. يُستخدم لتنفيذ قوانين معينة أو تعديلها. متخذ القرار:1- الأمر الملكي: يصدر من الملك مباشرة دون الرجوع إلى أي جهة تشريعية أو تنفيذية. 2- المرسوم الملكي: يصدر من الملك ولكن بعد استشارة وموافقة مجلس الوزراء أو السلطة التنفيذية. أمثلة:1- الأمر الملكي: تعيين ولي العهد، تعديل الدستور الأساسي، إنشاء هيئات جديدة. 2- المرسوم الملكي: إصدار نظام جديد مثل نظام الشركات، تعديل القوانين مثل قانون العمل.

اللوائح التنظيمية والتنفيذية: طريقة إصدارها:1- اللائحة التنظيمية: تصدر من جهة تنظيمية أو جهة حكومية معينة لوضع قواعد عامة تنظم سير العمل في جهة معينة أو قطاع معين. 2- اللائحة التنفيذية: تصدر من السلطة التنفيذية لتفصيل وتوضيح كيفية تطبيق قوانين أو أنظمة معينة. ما تتضمنه:1- اللائحة التنظيمية: تتضمن قواعد وإرشادات عامة تنظم عمل قطاعات معينة، وتُركّز على التفاصيل العملية والإجرائية. 2- اللائحة التنفيذية: تتضمن تعليمات دقيقة ومفصلة عن كيفية تنفيذ وتطبيق القوانين أو الأنظمة التي تم إقرارها. أمثلة:1- اللائحة التنظيمية: لائحة تنظيم ممارسة مهنة معينة، مثل لائحة تنظيم مهنة المحاماة. 2- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي تشرح تفاصيل تطبيق بنود قانون العمل الجديد.

تنقسم الى قسمين رئيسين القسم الاول المصادر الاصليه المتفق عليها والقسم الثاني المصادر التبعية القسم 1- القران والسنة والاجماع. القسم 2- القياس قول الصحابي العرف.

الحالة 1- من القواعد الامرة ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وتحيل المحكمة ناظرت الدعوى القضية المعروضة امامها المحكمة المختصة. الحالة 2- من القواعد المكملة ونصها اذا كان التصرف تزيد قيمتة على 100 الف ريال او مايعادلها او كان غير محدد القيمة فلا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجوده او انقضائه ويجب اثباة بالكتابة (مالم يوجد اتفاق او نص يقضي بخلاف ذلك) فاذا كان هناك اتفاق صح الاثبات بالشهود

١- يتبع للقانون الجنائي التابع للقانون العام ٢- يتبع للقانون الاداري التابع للقانون العام ٣- يتبع القانون الاداري التابع للقانون العام ٤- يتبع للقانون الدستوري التابع للقانون العام ٥- يتبع للقانون التجاري التابع للقانون العام الخاص ٦- يتبع للقانون الجنائي التابع للقانون العام ٧- يتبع للقانون الدولي التابع للقانون العام ٨- يتبع للقانون المالي التابع للقانون العام ٩- يتبع للقانون المدني التابع للقانون الخاص ١٠- يتبع للقانون المرافعات الشرعية التابع للقانون الخاص ١١- هي الاجراءات الجزائية وتتبع للقانون الجنائي التابع للقانون العام ١٢- يتبع للقانون الأحوال الشخصية التابع للقانون الخاص ١٣- يتبع للقانون العمل التابع للقانون الخاص ١٤- يتبع للأحوال الشخصية التابع للقانون الخاص ١٥- يتبع للقانون الدولي التابع للقانون العام

بناء على ما طلب في النشاط وهو ان استخلص خصائص القانون في الامثله المطروحة وذكرها الاجابة: 1- من خصائص القانون هنا ان القاعدة عامة ومجردة لانها تهدف الىتنظيم سلوك الافراد في المجتمع. 2- من خصائص القانون هنا ان القاعدة ملزمة لانها امر من شخص تجب له الطاعة وله سلطة الاجبار لمن لم يمتثل للقانون.

1- تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها . 2- نطاق القانون : يتمثل نطاق القانون في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم . 3- اهداف القانون : 3-1- تحقيق العدل في المجتمع . 3-2- اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينها . 3-3- تهذيب سلوك الافراد في المجتمع وتقويمه والرقي به .