الحالة الأولى : وفقًا - للمادة 229 - من نظام الشركات، تقع المسؤولية على مراجع الحسابات في حال ارتكابه مخالفات أو تجاوزات أثناء أداء مهامه، مما قد يؤثر على دقة التقارير المالية للشركة. الحالة الثانية : وفقًا - للمادة 213 - يتم تحديد السند النظامي المتعلق بهذه الحالة، والذي قد يشمل الإجراءات القانونية أو المحاسبية الخاصة بالشركات. الحالة الثالثة : تتعلق بانضمام الشخص أو الجهة إلى - الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين - وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة. الحالة الرابعة : وفقًا - للمادة 23 - من نظام الشركات، يتم تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة، مما يعكس مبدأ تصاعد العقوبات لضمان الامتثال للنظام. الحالة الخامسة : وفقًا - للمادة 94 - يتم تحديد الأحكام النظامية المتعلقة بهذه الحالة، والتي قد تشمل جوانب تنظيمية أو عقوبات خاصة بالشركات.

الحالة الأولى :

• حالة (أ) : وفقًا (للمادة 260 الفقرة ب)، تُعد هذه الجريمة - جسيمة.
• حالة (ب) : وفقًا (للمادة 261 الفقرة ط)، تُعد هذه الجريمة - أقل جسامة.<br> الحالة الثانية :
• حالة (أ) : وفقًا (للمادة 261 الفقرة ب)، تُعد هذه الجريمة - أقل جسامة.
• حالة (ب) : وفقًا (للمادة 262 الفقرة ي)، تُعد العقوبة - مخالفة.<br> الحالة الثالثة :
• حالة (أ) : وفقًا (للمادة 261 الفقرة أ)، تُعد هذه الجريمة - أقل جسامة.
• حالة (ب) : وفقًا (للمادة 262 الفقرة ص)، تُعد العقوبة - مخالفة.<br> الحالة الرابعة :
• حالة (أ) : وفقًا (للمادة 260 الفقرة أ)، تُعد هذه الجريمة - جسيمة.
• حالة (ب) : وفقًا (للمادة 261 الفقرة ح)، تُعد هذه الجريمة - أقل جسامة.<br> الحالة الخامسة :
• حالة (أ) : وفقًا (للمادة 260 الفقرة ج)، تُعد هذه الجريمة - جسيمة.
• حالة (ب) : وفقًا (للمادة 261 الفقرة ز)، تُعد هذه الجريمة - أقل جسامة.

الحالة الأولى : وفقًا للمادة 246 الفقرة الأولى، تنتهي سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها، لكنهم يظلون قائمين على إدارتها ويُعتبرون في حكم المصفي إلى أن يتم تعيين المصفي رسميًا. الحالة الثانية : وفقًا للمادة 246 الفقرة الثانية، تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، لكن دورها يقتصر على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي. الحالة الثالثة : وفقًا للمادة 246 الفقرة الثالثة، يظل للشريك أو المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة، كما هو مقرر في النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. الحالة الرابعة : وفقًا للمادة 256 الفقرة الثالثة، إذا لم يتم تحديد الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي تؤول إليها أموال الشركة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ولم يحددها الواهب أو الموصي أو الواقف، فإن الأموال تؤول - بعد موافقة الوزارة - إلى كيانات غير ربحية تهدف إلى تحقيق أهداف مماثلة أو مشابهة للمصارف والمجالات المحددة لتلك الأموال. الحالة الخامسة : وفقًا للمادة 256 الفقرة الرابعة، يلتزم الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي آلت إليها الأموال باستعمالها في المصارف والمجالات المحددة لها، مما يعني ضرورة الالتزام بالغرض الأساسي لهذه الأموال وعدم استخدامها في غير ما خُصصت له.

الحالة الاولى : صحيحة النص النظامي المادة 207 . الحالة الثانية : غير صحصح النص النظامي المادة 201 . الحالة الثالثة : غير صحصح النص النظامي المادة 204 . الحالة الرابعة : غير صحصح النص النظامي المادة 202 . الحالة الخامسة : غير صحيح النص النظامي المادة 210 .

يكون المصفي مسؤولًا عن تعويض أي ضرر يلحق بالشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير، وذلك في حال تجاوزه حدود سلطاته أو ارتكابه أخطاء أثناء أداء مهامه.

• المسؤولية : قد تكون شخصية، بحيث يتحملها المصفي وحده، أو مشتركة بين جميع المصفين إذا كانوا متعددين واتخذوا القرار بالإجماع، إلا إذا كان لكل منهم حق العمل بشكل منفرد وفقًا لأحكام النظام.
• مدة سماع الدعوى : باستثناء حالتي التزوير والاحتيال، لا تُقبل الدعوى ضد المصفي بعد مرور - خمس سنوات - من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري، وذلك وفقًا للمادتين (258 و259)من نظام الشركات.<br> إجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها: 1- إبلاغ الدائنين والمساهمين - بشأن بدء إجراءات التصفية.<br> 2- جرد وتقييم الأصول والالتزامات - الخاصة بالشركة.<br> 3- تسديد الديون - المستحقة على الشركة.<br> 4- توزيع الأصول المتبقية - على المساهمين وفقًا للنظام.<br> 5- إعداد وتقديم تقرير نهائي - عن عملية التصفية.<br> 6- تحمل المسؤولية القانونية - عن أي تجاوزات أو أخطاء خلال التصفية.

عند اتفاق شركة محلية مع شركة أجنبية على إنشاء مشروع مشترك لتنفيذ أعمال البناء في الدولة، قد يتم فرض قيد مؤقت على الشركة الأجنبية كشرط لضمان التزامها ببنود العقد. يُرفع هذا القيد بمجرد وفاء الشركة الأجنبية بجميع التزاماتها التعاقدية.

يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ولو كانت في دور التصفية

• المادة 231 : يجوز للشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات، وفقًا لأحكام النظام. إجراءات إصدار قرار التقسيم :
• المادة 232 : يصدر قرار تقسيم الشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.
• يجب أن يتضمن القرار بيانًا بعدد الشركاء أو المساهمين ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محل التقسيم.
• يشمل القرار أيضًا حقوق هذه الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.

1- الحالة الأولى : يجوز .

• المادة 225، الفقرة (3) : يجوز للشركة، ولو كانت في دور التصفية، بناءً على أحكام النظام، أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر. 2- الحالة الثانية: لا يجوز .
• المادة 225، الفقرة (4) : لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه. 3- الحالة الثالثة : لا يجوز .
• المادة 227، الفقرة (3) : لأن الاعتراض محدد بمدة وهي (10) أيام، حيث يحق للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة، ولم تفِ الشركة بالدين إذا كان حالًا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلًا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لاتخاذ قرار الاندماج. 4- الحالة الرابعة : لا يجوز .
• المادة 228 : يسري قرار الاندماج ويُعد نافذًا من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري. 5- الحالة الخامسة : لا يجوز .
• المادة 230، الفقرة (2) : للمساهم الذي بلغت ملكيته تسعين في المائة من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.

الحالة الاولى : تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تأسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة. الحالة الثانية : يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لأحكام نظام الشركات. الحالة الثالثة : نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية. الحالة الرابعة : لا يوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة.

1- جسامة الفعل المجرم ومضاعفة العقوبة :

• يتم مضاعفة العقوبة المقررة للفعل في حال ارتكابه مجددًا.
• يتم تحديد صفة العائد للجريمة وفقًا لمعايير معينة. 2- معايير تحديد جسامة العقوبة :
• تعتمد على جسامة الفعل المجرم نفسه.
• تشمل الظروف المحيطة بالفعل والآثار المترتبة عليه.
• اقتصار مضاعفة العقوبة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة. 3- اشتراط العودة لتطبيق مضاعفة العقوبة :
• تُطبق مضاعفة العقوبة فقط على الفعل ذاته في حال تكراره.
• يتم تحديد معيار "العودة" للجريمة خلال فترة ثلاث سنوات، يكون خلالها المجرم قد ارتكب الفعل مجددًا.
• يشترط أن يكون قرار التجريم السابق قد صدر بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات القضائية. 4- استثناءات مضاعفة العقوبة :
• لا يتم تطبيق المضاعفة على المخالفات بشكل ضمني. 5- صياغة الفقرة القانونية :
• تُبتدأ الفقرة الأولى بلفظ "يراعى" بصيغة تقريرية، مما يعني الوجوب على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام.
• استخدام اللفظ "المضاعف" يؤكد أن أي حالة للعود لا يُعتد بها إلا وفقًا للمعايير المحددة، بما في ذلك الشرط الزمني والتكرار.

لتصحيح او التعديل التواصل معي باحدى الوسائل التالية : snap/ p7_x3 - [email protected]

1- امتلاك غالبية الحصص في الشركة التابعة :

• المثال التطبيقي : شراء شركة المستقبل الذهبي م.ع "القابضة لغالبية" الحصص مالكة حقوق التصويت في شركة الرواد ذ.م.م.
• تصنيف المثال : صحيح .
• سبب الصحة : وفقًا لنظام الشركات السعودي، تُعد الشركة تابعة إذا كانت الشركة القابضة تمتلك أغلبية حقوق التصويت فيها أو تسيطر على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
• رقم المادة : المادة 217 .
• نص المادة : تُعد الشركة تابعة لشركة قابضة إذا كانت الشركة القابضة تمتلك أغلبية حقوق التصويت أو تسيطر على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.<br> 2- تحكم الشركة القابضة بإدارة الشركة التابعة :
• المثال التطبيقي : امتلاك شركة العطور العصرية ذ.م.م "قابضة" مجموع خمسين في المائة من الحصص في شركة الطيبات المحدودة "تابعة"، وقيامها بتوجيه مجلس الإدارة نحو تعيين مدير جديد للشركة.
• تصنيف المثال : صحيح .
• سبب الصحة : الشركة القابضة يمكنها التأثير على قرارات الشركة التابعة من خلال امتلاك أغلبية الحصص أو التحكم في مجلس الإدارة، وفقًا لنظام الشركات السعودي.
• رقم المادة : المادة 183 .
• نص المادة : يجوز للشركة القابضة إدارة الشركات التابعة لها والمشاركة في إدارتها وتوفير الدعم اللازم لها.<br> 3- امتلاك الشركة التابعة الحصص في الشركة القابضة :
• المثال التطبيقي : تقدمت شركة الرواد ذ.م.م بطلب لشراء بعض الأسهم المطروحة للاكتتاب في شركة المستقبل الذهبي م.ع القابضة، رغم تملك شركة المستقبل لغالبية الحصص في شركة الرواد.
• تصنيف المثال : غير صحيح .
• سبب الخطأ : النظام يمنع الشركة التابعة من امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويعد أي تصرف لنقل الملكية باطلًا.
• رقم المادة : المادة 218 .
• نص المادة : لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويُعد باطلًا كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة.<br> 4- عدم تصويب الأوضاع للشركة التابعة :
• المثال التطبيقي : امتلاك شركة المها للمقاولات ذ.م.م (تابعة) خمسة في المائة من الحصص التي لها حق التصويت في شركة الميزان للمقاولات ذ.م.م (قابضة) - قبل أن تكون تابعة لها - حيث كانت شركة الميزان قد اشترت سبعين في المائة من الحصص من شركة المها وأصبحت تابعة لها تاليًا منذ سنتين.
• تصنيف المثال : غير صحيح .
• سبب الخطأ : الشركات التابعة التي تمتلك حصصًا في الشركة القابضة قبل أن تصبح تابعة لها يجب أن تتصرف بهذه الحصص خلال فترة محددة، وإلا فقد تواجه إجراءات تصحيحية.
• رقم المادة : المادة 218 .
• نص المادة : يجب على الشركة التابعة التصرف في الحصص أو الأسهم خلال (12) شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة، وللجهة المختصة زيادة هذه المدة. 5- التبعية الضمنية للشركة القابضة :
• المثال التطبيقي : اعتبار شركة التسويق الذكي - وهي شركة تابعة لشركة الإبداع للتسويق - تابعة لشركة خدمات التسويق الإلكترونية القابضة.
• تصنيف المثال : صحيح .
• سبب الصحة : الشركة التابعة يمكن أن تكون تابعة لشركة أخرى إذا كانت تتبع شركة تابعة للشركة القابضة، مما يخلق هيكلًا متعدد المستويات للملكية والسيطرة.
• رقم المادة : المادة 217 .
• نص المادة : تُعد الشركة تابعة لشركة قابضة إذا كانت تتبع شركة تابعة للشركة القابضة. لتصحيح او التعديل التواصل معي باحدى الوسائل التالية : snap/ p7_x3 - [email protected]

1- الموضوع : تأسيس الشركة المهنية : النص النظامي : نصت المادة المائتان من نظام الشركات على : 1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسس شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنته من خلالها. وإذا كان مرخصا له في ممارسة أكثر من مهنة حرة، فله ممارستها كلها أو بعضها من خلال الشركة، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها اللوائح. 3- يجوز تأسيس شركة مهنية من مرخص لهم في ممارسة أكثر من مهنة حرة، ويجوز كذلك تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وشركة مهنية غير سعودية. وتبين اللوائح الشروط الخاصة بتأسيس هذه الشركات والضوابط المنظمة لنشاطها. يجوز أن تشارك أو يساهم في الشركة المهنية - عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن - شخص ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها، أو شخص ذو صفة اعتبارية. وتبين اللوائح الشروط والضوابط الخاصة بذلك والقواعد العامة لإدارة هذا النوع من الشركات المهنية بما يصون استقلال الشركاء أو المساهمين المهنيين في ممارسة مهنهم.

• تفسير النص النظامي : يتيح النظام مرونة للأفراد المرخص لهم لممارسة المهن الحرة من خلال شركات مختلفة، سواء كانوا شركاء أو مؤسسين. كما يمنع دخول الشخص كشريك متضامن في شركتي التضامن أو التوصية البسيطة، لكنه يسمح بدخول غير المرخصين كشركاء، بشرط ألا تتجاوز نسبة حصتهم 30٪ من الحصص المملوكة لحقوق التصويت.
• المثال التطبيقي : أحد المهندسين المعماريين الحاصلين على ترخيص في الهندسة والتصميم الداخلي، قرر تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تجمع بين المجالين. استوفى كافة المتطلبات القانونية لإنشاء الشركة، ما مكنه من ممارسة المهنتين معًا ضمن هيكل قانوني واحد.
• رقم المادة : المادة 81
• نص المادة : يحق للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يزاولوها من خلال شركة، وفقًا للأحكام النظامية، مع إمكانية الجمع بين أكثر من مهنة مرخص لها في شركة واحدة، والحد من مشاركة غير المرخص لهم بنسبة لا تتجاوز 30٪ من الحصص ذات حقوق التصويت.

2- الموضوع : المشاركة في أكثر من شركة :

• النص النظامي : نصت المادة الأولى بعد المائتين من نظام الشركات على : "لايجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، مالم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسعلى ذلك، ودون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة. وتبين اللوائح الأحكام والضوابط التي يجوز فيها للشريك أو المساهم المرخص له المشاركة أو المساهمة في شركة مهنية أخرى".
• تفسير النص النظامي : هذا التقييد يهدف إلى ضمان عدم تعارض المصالح بين الشركات المهنية المتخصصة في نفس المجال، كما يمنح الشركاء الآخرين حق الموافقة على مشاركة أحد الشركاء في شركة أخرى تعمل بنفس النشاط.
• المثال التطبيقي : أحد المصممين الداخليين كان شريكًا في شركة تصميم، وأراد الانضمام إلى شركة أخرى تعمل بنفس النشاط. استوجب الأمر موافقة الجمعية العامة للشركة الأولى قبل أن يتمكن من الاستثمار في الشركة الثانية.
• رقم المادة : المادة 81
• نص المادة : يحظر على الشريك أو المساهم في شركة مهنية الدخول كشريك في شركة أخرى تمارس نفس النشاط، إلا إذا نص النظام الأساسي للشركة الأولى على ذلك أو تمت موافقة الشركاء أو المساهمين.

3- الموضوع : ممارسة الشريك أو المساهم مهنتة الحرة :

• النص النظامي : نصت المادة السادسة بعد المائتين من نظام الشركات على : 1- لايجوز للشريك ولا للمساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريقها، مالم تكن مملوكة لشخص واحد. 2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشريك أو المساهم ممارسة مهنته الحرة عن طريق غير الشركة إذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابة أو حصل على موافقة الجمعية العامة بحسب الأحوال. 3- إذا اخل الشريك أو المساهم بما ورد في أي من الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، كان ما يتحصل عليه من أتعاب ومنافع مالية أخرى حقا للشركة.
• تفسير النص النظامي : يهدف النظام إلى الحفاظ على حقوق الشركة المهنية وضمان التزام الشركاء والمساهمين بعدم ممارسة المهنة خارج نطاقها، إلا وفق ضوابط محددة.
• المثال التطبيقي : قام خالد، وهو مساهم في شركة ترجمة مهنية، بتنفيذ أعمال ترجمة لعقود عمل خارج نطاق شركته دون الحصول على موافقة مسبقة. طالبت الشركة بتحويل الأتعاب التي حصل عليها إلى حساب الشركة، وفقًا للنظام.
• رقم المادة : المادة 81
• نص المادة : يمنع ممارسة المهنة خارج الشركة المهنية القائمة إلا في حالات معينة، ويحق للشركة المطالبة بأتعاب الشريك أو المساهم عن الأعمال التي يقوم بها خارج إطار الشركة.

4- الموضوع : إدارة الشركة :

• النص النظامي : نصت المادة السابعة بعد المائتين من نظام الشركات على : 1- دون اخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، يتولى ادارة الشركة المهنية واحد - أو أكثر - من الشركاء فيها أو من الشركاء المرخص لهم، وإذا تولى إدارتها أكثر من شخص فلا يجوز أن يقل عدد الشركاء المرخص لهم عما تحدده اللوائح. ويحدد عقد تاسيس الشركة أو نظامها الاساس شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافاته، ومدة إدارته، للشركة، وطريقة عزله. 2- يتولى ادارة شركة المساهمة المهنية مجلس ادارة يتكون من مساهميها أو غيرهم وتحدد اللوائح عدد اعضاء مجلس الادارة الذين يتعين أن يكونوا من المساهمين المرخص لهم. ويحدد نظام الشركة الاساس صلاحيات المجلس والاحكام المتعلقة بتشكيله.
• تفسير النص النظامي : يهدف هذا النص إلى ضمان أن يكون للشركة المهنية قيادة مهنية متخصصة، مع السماح بمشاركة الإداريين غير المرخص لهم وفق نسبة محددة.
• المثال التطبيقي :تم تشكيل مجلس إدارة شركة التسويق المساهمة المهنية من ثلاثة مساهمين مرخص لهم بمزاولة مهنة التسويق، بالإضافة إلى عضوين من غير المرخصين، وفقًا للنظام.
• رقم المادة : المادة 79
• نص المادة : تحدد إدارة الشركة المهنية وفقًا لضوابط محددة، ويجب أن يكون نصف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من المرخص لهم بممارسة المهنة الحرة.

5- الموضوع : تحول الشركة المهنية :

• النص النظامي : نصت المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات على : "يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل اخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ينص عليها النظام واللوائح".
• تفسير النص النظامي : يسمح هذا النظام للشركات المهنية بالتكيف مع احتياجات السوق عبر تغيير شكلها القانوني، سواء للتحول إلى شركة مساهمة مبسطة أو إلى أي نوع آخر من الشركات المهنية.
• المثال التطبيقي : اجتمعت الجمعية العامة لشركة المساهمة المهنية وقررت التحول إلى شركة مساهمة مبسطة، بعد تصويت الأعضاء بالموافقة على هذا التغيير.
• رقم المادة : المادة 83 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
• نص المادة : يجوز للشركات المهنية التحول من شكلها القانوني إلى شكل آخر وفق النظام الأساسي، وبعد التصويت والموافقة من الجمعية العامة. لتصحيح او التعديل التواصل معي باحدى الوسائل التالية : snap/ p7_x3 - [email protected]

حل نشاط أمثلة على قبول الشركات غير الربحية للهبات والوصايا والأوقاف : 1- قبول الشركة غير الربحية للهبات :

• الموضوع : مبادرة شركة الأوائل للمطبوعات والنشر ذ.م.م بالتبرع بمبلغ مليون ريال لمصلحة شركة القلم غير الربحية، المتخصصة بطباعة المنشورات الثقافية وإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث خصصت شركة القلم كامل المبلغ لشراء مستلزمات وأدوات تعين الطلبة المكفوفين في القراءة والاستماع إلى الكتب والبرامج التعليمية.
• التعليل : جائز نظامًا.
• رقم المادة : المادة 193 من نظام الشركات، والمادة 70 من اللائحة (الفقرتان ب، هـ).
• نص المادة : يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت، مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس.

2- قبول الشركة غير الربحية للهبات والتصرف بها :

• الموضوع : قبول شركة الإدريسي غير الربحية مجموع الأموال المقدمة لها كتبرع من طلبة جامعية، وتخصيص المبلغ لتسيير رحلات عمرة لغير المقتدرين.
• التعليل : جائز نظامًا.
• رقم المادة : المادة 193 من نظام الشركات، والمادة 70 من اللائحة (الفقرة أ).
• نص المادة : يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها، والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب، مع إمكانية التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب تعديل هذه الشروط عند تعذر الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف.

3- قبول الشركة غير الربحية للوصايا :

• الموضوع : أوصى خالد، مالك مؤسسة الخالد للتجهيزات الغذائية، بأن تؤول نسبة الريع من أصول مؤسسته إلى شركة أواني الخير، المتخصصة بتجهيز وتوزيع الأطعمة الصحية على المحتاجين في المملكة.
• التعليل : جائز نظامًا.
• رقم المادة : المادة 193 من نظام الشركات، والمادة 70 من اللائحة (الفقرة م، د).
• نص المادة : يمكن للشركة غير الربحية قبول الوصايا النقدية والعينية، واستثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الموصي، مع إمكانية اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة عند تعذر تعديل الشروط.

4- قبول الشركة غير الربحية للوصايا والعمل بها :

• الموضوع : قبول شركة الخيوط الذهبية غير الربحية، المتخصصة بشراء وتوزيع الملابس على المحتاجين، لوصية أحد رجال الأعمال التي نصت على تخصيص مليون ريال للشركة بهدف شراء الكسوة والمستلزمات وتوزيعها على الأطفال الأيتام في الرياض، حيث قامت الشركة بتنفيذ مضمون الوصية.
• التعليل : جائز نظامًا.
• رقم المادة : المادة 193 من نظام الشركات، والمادة 70 من اللائحة (الفقرة م، د).
• نص المادة : يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الوصايا النقدية والعينية واستثمارها وفقًا لشروط الموصي، كما يمكنها طلب تعديل هذه الشروط عبر الجهات القضائية المختصة عند تعذر الحصول على الموافقة.

5- قبول الشركة غير الربحية للوقف :

• الموضوع : وقف السيد أحمد عقاره المكون من أرض وبناء بثلاثة طوابق لصالح شركة التسكين غير الربحية، على أن تقوم الشركة بتطوير العقار وصيانته لغايات تسكين الطلبة المبتعثين من ذوي الإمكانيات المالية المحدودة، مقابل مبالغ رمزية تخصص لدعم عمليات الصيانة والتطوير.
• التعليل : جائز نظامًا.
• رقم المادة : المادة 193 من نظام الشركات، والمادة 70 من اللائحة (الفقرة ل، ن).
• نص المادة : يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الأوقاف النقدية والعينية وإدارتها واستثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواقف، مع إمكانية التقدم بطلب تعديل هذه الشروط أمام الجهة القضائية المختصة إذا تعذر الحصول على موافقة الواقف.

المادة (193) من نظام الشركات :

• نص المادة : مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات :

• (الفقرة أ) : يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت، وذلك وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.
• (الفقرة ب) : يجوز للشركة غير الربحية دعم برامج التعليم والتدريب والأبحاث ومجالاتها والاستثمار فيها بما يحقق أهدافها.
• (الفقرة د) : يجوز للشركة غير الربحية دعم برامج رعاية الأسرة والطفولة، وتقديم المساعدات الاجتماعية والصحية والتعليمية للفئات المحتاجة.
• (الفقرة هـ) : يجوز للشركة غير الربحية دعم برامج التأهيل المهني والصحي والاجتماعي والنفسي والعلمي، بما يتماشى مع غاياتها وأهدافها.
• (الفقرة ل) : يجوز للشركة غير الربحية دعم برامج توفير الإسكان لفئات المجتمع المستحقة وفق الشروط النظامية.
• (الفقرة م) : يجوز للشركة غير الربحية دعم برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها وفق ما يتوافق مع نظامها الأساسي وأهدافها.
• (الفقرة ن) : يجوز للشركة غير الربحية دعم برامج الدخل وصيانته، والاستثمار في المشاريع التي تحقق الاستدامة المالية لها وللفئات المحتاجة.

لتصحيح او التعديل التواصل معي باحدى الوسائل التالية : snap/ p7_x3 - [email protected]

1- الحالة : شركة "التطوير العقاري المحدودة" تأسست لمدة عشر سنوات، وعند انتهائها، اتفق الشركاء على عدم تمديدها، مما أدى إلى تصفيتها وفق الإجراءات النظامية.

• الحكم : تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب التالية :
• رقم المادة : المادة 243 من نظام الشركات.
• نص المادة :<br> 1- انتهاء المدة المحددة للشركة إذا كانت محددة، ما لم يتم تمديدها وفقًا لأحكام النظام.<br> 2- اتفاق الشركاء على حل الشركة بقرار جماعي.<br> 3- صدور حكم قضائي نهائي بحل الشركة أو بطلانها.

2- الحالة : وفاة أحد المؤسسين في شركة "المستقبل المحدودة"، حيث انتقلت حصته إلى الورثة أو وفقًا لاتفاق الشركاء، واستمرت الشركة في العمل دون انقضاءها.

• الحكم : لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية ولا باعساره.
• رقم المادة : المادة 184 من نظام الشركات.
• نص المادة :لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإعساره، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.

موضوع الحالة الأولى : تقييم الحصص العينية .

• الحالة : على اثر تقديم مؤسسين اثنين من مؤسسي الشركة ذات المسؤولية المحدودة حصصا عينية تقدر بحوالي مائتي الف ريال، وحيث بلغ راس مال الشركة اربع مائة الف ريال، جرى انتداب مقيم معتمد لغايات البت في القيمة العادلة للحصص العينية المقدمة من الشريكين، وعرض تقرير المقيم على المؤسسين للشركة حيث جرى اقراره بعد اعتماد قيمة الحصص العينية بقيمة مائة وثمانين الف ريال؛ ومبادرة احد هذين الشريكين بتقديم عشرين الف ريال نقدا لاتمام حصته المطلوبة.
• تكييف الحالة : صحيح
• رقم المادة : المادة 174 .
• نص المادة : إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها نصف رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، ويجب أن يُعد المقيم تقريرًا يُبيّن فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويتم عرض التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار المتعلق بالتقرير المعد عنها. وإذا قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، يجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. موضوع الحالة الثانية : مقدار رأس المال .
• الحالة : دخول كل من فادي وخالد ورياض شركاء بحصة واحدة في شركة "الغد ذ.م.م" واتفاق كل من فادي وخالد ورياض على ان يكون رياض هو المسؤول عن الحصة أمام الشركة وله حق التصرف فيها لمصلحة الشركة دون رجوع الشركة على بقية الشركاء في الحصة.
• تكييف الحالة : صحيح
• رقم المادة : 174 .
• نص المادة : يحدد الشركاء مقدار رأس مال الشركة في عقد تأسيسها، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول. فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، يجوز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكًا منفردًا لها في مواجهة الشركة. كما يجوز للشركة أن تحدد لهم ميعادًا لهذا الاختيار وإلا كان لها بعد انقضائه بيع الحصة لحساب مالكيها. موضوع الحالة الثالثة : توزيع الأرباح على الشركاء .
• الحالة : اجتماع الجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة لتحديد صافي ارباح الشركاء في الشركة كل بنسبة حصته - كما نص في عقد التاسيس - وجرى تحديد تاريخ استحقاق ارباح الحصص، على ان يتم توزيعها في منتصف السنة المالية للشركة بتمام تاريخ 1-7-1444 هـ.
• تكييف الحالة : صحيح، حيث إن الحقوق متساوية في الأرباح ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
• رقم المادة : المادة 175 .
• نص المادة : ترتب الحصص حقوقًا متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. كما يستحق الشريك حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر بهذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. موضوع الحالة الرابعة : تخفيض رأس المال .
• الحالة : على اثر دخول شركة "التسويق الذكي ذ.م.م" في عدة عقود وعزوفها عن تنفيذ جزء منها: لعدم كفاءة الكوادر فيها، قررت ادارة الشركة التوقف عن جزء من هذه العقود ودفع ما يستحق عليها من شروط جزائية، اثرت بدورها على الوضع المالي للشركة، مما دعا الجمعية العامة للشركة الى الاجتماع لغايات البت في مسالة خفض راس مال الشركة، وجرى في الاجتماع تلاوة بيان مدير الشركة مفصلا فيه التزامات الشركة وسيولتها المالية، مشفوعا بتقرير مراجع حسابات الشركة، فتقرر عن الاجتماع صدور مشروع يرمي الى خفض رأس مال الشركة بمقدار الربع بتاريخ 2-5-1444هـ، وجرى ايداع المشروع في السجل التجاري عقب الاجتماع بعشرة أيام.
• تكييف الحالة : يجوز تخفيض رأس المال في هذه الحالة.
• رقم المادة : المادة 176 .
• نص المادة : للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا تعرضت لخسائر. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة للشركاء يُعده مدير الشركة عن الأسباب الموجبة للتخفيض وعن التزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها. موضوع الحالة الخامسة : التنازل عن الحصص .
• الحالة : اعتزم الشريك محمد في شركة "بناة المستقبل ذ.م.م" على أن يبيع مجمل حصصه في الشركة إلى صديقه جعفر (غير شريك) بقيمة خمسمائة الف ريال، وقام بتبليغ مدير الشركة بقراره مع تفاصيل البيع وقيمته، فقام المدير بابلاغ كافة الشركاء عن قرار محمد وتفاصيل عرضه، وتقدم اكثر من شريك في الشركة لشراء حصص محمد بعد خمسة ايام من تبليغ المدير بذلك، الا أن الاسعار التي تقدم بها الشركاء لم تنل استحسان محمد، وجرى انتداب مقيم معتمد لتقييم حصص محمد حيث بلغت قيمتها بموجب التقرير خمسمائة وخمسين الف ريال، وكان اعلى عرض مقدم من الشريك سعيد بقيمة اربعمائة الف، فجرى تنازل الشريك محمد الى صديقه جعفر (الشريك الجديد) وتم قيد التصرف في السجل التجاري.
• تكييف الحالة : تصرف صحيح وفقًا للنظام.
• رقم المادة : المادة 178 .
• نص المادة : يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأي من الشركاء وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة. وإذا أراد الشريك التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء، يجب عليه إبلاغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل له أو المشتري وبشروط التنازل، ويجوز لكل شريك طلب استرداد تلك الحصة وسداد قيمتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ.

الحالة الأولى : اتفاق الشركاء على طريقة إدارة الشركة .

• الحالة : اتفاق الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة على تعيين مدير من غير الشركاء بموجب عقد مستقل لمدة محددة بسنتين من تاريخ 1444-1-1هـ.
• المثال : قرار الشركاء بتعيين مدير خارجي لإدارة الشركة وفقًا لعقد محدد المدة.
• رقم المادة : المادة 160 .
• نص المادة : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.

الحالة الثانية : تمثيل الشركة أمام القضاء من قبل محامٍ يعينه المدير .

• الحالة : توكيل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد المحامين في تمثيل الشركة بنزاع قضائي تم قيده بمواجهة الشركة من قبل أحد التجار.
• المثال : قيام المدير بتعيين محامٍ لتمثيل الشركة أمام المحكمة والدفاع عنها في النزاع التجاري.
• رقم المادة : المادة 162 الفقرة 1 .
• نص المادة : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو أعمال معينة.

الحالة الثالثة : الاحتجاج أمام الغير بتغيير المدير في السجل التجاري .

• الحالة : امتناع الشركة عن تحمل تكاليف عقد التأمين المبرم من المدير الجديد والمعين بعقد مستقل للشركة مع شركة التأمين قبل قيد تغيير المدير في السجل التجاري.
• المثال : رفض شركة التأمين الاعتراف بعقد التأمين الذي أبرمه المدير الجديد قبل تسجيله رسميًا في السجل التجاري.
• رقم المادة : المادة 162 الفقرة 3 .
• نص المادة : لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري، وتلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.

الحالة الرابعة : تعيين مدير جديد للشركة بسبب خلو المنصب .

• الحالة : خلو منصب مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بسبب وفاة المدير الوحيد فيها، وقيام الشركاء خلال الفترة النظامية بتعيين مدير جديد للشركة.
• المثال : اجتماع الشركاء لاتخاذ قرار سريع بتعيين مدير جديد لضمان استمرارية الأعمال.
• رقم المادة : المادة 163 .
• نص المادة : في حال خلو منصب المدير، يجب على الشركاء تعيين مدير جديد خلال الفترة النظامية المحددة، لضمان استمرارية إدارة الشركة.

الحالة الخامسة : عزل الشركاء للمدير .

• الحالة : عزل الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المدير الشريك في الشركة نتيجة تقصيره في أعمال إدارة الشركة، وحضور المدير لاجتماع الشركاء في قرار العزل ؛ كونه شريكًا في الشركة.
• المثال : اتخاذ قرار جماعي من الشركاء لعزل المدير بسبب سوء الإدارة والتقصير، مع إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه أثناء الاجتماع.
• رقم المادة : المادة 164 .
• نص المادة : يجوز للشركاء عزل المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، سواء كان معينًا بموجب عقد تأسيس الشركة أو عقد مستقل، وذلك في حال تقصيره في إدارة الشركة، ويحق له حضور اجتماع الشركاء عند اتخاذ قرار العزل.

الحالة 1 - اللجوء إلى التحكيم بواسطة محكم.

• التصرف : تضمن النظام الأساسي للشركة شرط اللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية الخاصة بالشركة، وتعيين محكم فرد لنظر النزاع.
• بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يسمح النظام الأساسي للشركة باللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية، مع تعيين محكم فرد للنظر في النزاع.
• رقم المادة : المادة 94 .
• نص المادة : يجوز للأطراف الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات الناشئة عن تطبيق النظام الأساسي للشركة، ويجوز تعيين محكم فرد وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.

الحالة 2- اللجوء إلى التحكيم بواسطة هيئة تحكيم.

• التصرف : اتفاق الشركاء المساهمين على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بين الشركاء المساهمين حول آلية عمل الشركة.
• بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن للشركاء المساهمين الاتفاق على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بينهم حول آلية عمل الشركة.
• رقم المادة : المادة 95 .
• نص المادة : يجوز للأطراف الاتفاق على تشكيل هيئة تحكيم للنظر في النزاعات المتعلقة بإدارة الشركة، على أن يتم تحديد عدد المحكمين وآلية عمل الهيئة وفقًا للاتفاق بين الأطراف.

الحالة 3- اللجوء إلى الوساطة.

• التصرف : عرض مجموعة مساهمين خارجين عن إطار النزاع القائم بين أحد المساهمين ومجموعة أخرى من المساهمين.
• بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن لمجموعة من المساهمين غير المعنيين بالنزاع تقديم عرض للوساطة بين الأطراف المتنازعة.
• رقم المادة : المادة 96 .
• نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على اللجوء إلى الوساطة لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم تعيين وسيط محايد وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.

الحالة 4- اللجوء إلى التفاوض.

• التصرف : عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بين مجموعة المساهمين في الشركة.
• بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن للمساهمين عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بينهم.
• رقم المادة : المادة 97 .
• نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الدخول في مفاوضات مباشرة لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم توثيق الاتفاقات الناتجة عن هذه المفاوضات.

الحالة 5- اللجوء إلى الصلح.

• التصرف : إبرام الصلح بين أطراف النزاع من المساهمين على إثر الخلاف الحاصل في تسيير أعمال الشركة.
• بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن لأطراف النزاع إبرام الصلح فيما بينهم لحل الخلافات المتعلقة بتسيير أعمال الشركة.
• رقم المادة : المادة 98 .
• نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على الصلح لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم توثيق اتفاق الصلح وفقًا للإجراءات النظامية.

القرارات الصحيحة وغير الصحيحة في الاتي في ادارة شركة المساهمة المبسطة : 1- موضوع القرار (1) : قرار مدير شركة المساهمة المبسطة في دخول الشركة بمشروع تجاري.

• إعمال القرار : صحيح ✅، حيث يحق للمدير اتخاذ قرارات استثمارية وفقًا لصلاحياته المحددة في النظام الأساسي للشركة.
• رقم المادة : المادة 139 .
• نص المادة : يمارس مدير شركة المساهمة المبسطة جميع الاختصاصات المقررة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب. 2- موضوع القرار (2) : قرار مدير شركة المساهمة المبسطة الدخول في مشروع تجاري يحمل الشركة تكاليف مالية تخرج عن صلاحيات المدير بموجب النظام الأساسي للشركة.
• إعمال القرار : غير صحيح ❌، حيث يجب الالتزام بالنظام الأساسي وعدم تجاوز الصلاحيات المحددة فيه.
• رقم المادة : المادة 140 .
• نص المادة : لا يجوز لمدير شركة المساهمة المبسطة اتخاذ قرارات مالية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة دون موافقة المساهمين. 3- موضوع القرار (3) : قرار مجلس إدارة الشركة حول منح العاملين فيها إجازة إضافية.
• إعمال القرار : صحيح ✅، حيث يحق لمجلس الإدارة اتخاذ قرارات تنظيمية تتعلق بالموظفين وفقًا للنظام الأساسي.
• رقم المادة : المادة 141 .
• نص المادة : يتمتع مجلس إدارة شركة المساهمة المبسطة بصلاحيات تنظيمية تشمل إدارة شؤون الموظفين واتخاذ القرارات المتعلقة بهم. 4- موضوع القرار (4) : إصدار رئيس شركة المساهمة المبسطة قراره بالموافقة على عرض الشركة المدعى عليها من خلال محامي الشركة المساهمة.
• إعمال القرار : صحيح ✅، حيث يحق لرئيس الشركة اتخاذ قرارات قانونية وتمثيل الشركة في النزاعات.
• رقم المادة : المادة 142 .
• نص المادة : يمثل رئيس شركة المساهمة المبسطة الشركة قانونيًا، وله الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنزاعات القانونية. 5- موضوع القرار (5) : منح أحد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة المبسطة المتخصصة بمجال التمويل قرضًا شخصيًا.
• إعمال القرار : غير صحيح ❌، حيث يمنع النظام منح قروض شخصية لأعضاء مجلس الإدارة لتجنب تضارب المصالح.
• رقم المادة : المادة 143 .
• نص المادة : يحظر على شركة المساهمة المبسطة منح قروض شخصية لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك لضمان النزاهة المالية وعدم تضارب المصالح.

1- الحالة الأولى :

• التصرف : عقد اجتماع مجلس ادارة شركة المساهمة المبسطة؛ للبت في مسألة تعديل الصلاحيات الممنوحة الى المجلس من حيث توسيعها لتشتمل على صلاحيات اوسع.
• تصنيف التصرف : غير صحيح ❌
• سبب الخطأ : لا يجوز لمجلس الإدارة تعديل صلاحياته إلا وفقًا للنظام الأساسي للشركة، وبموافقة المساهمين إذا كان التعديل يمس صلاحيات جوهرية.
• رقم المادة : المادة 142 الفقرة 2 .
• نص المادة : لا يجوز لمجلس الإدارة تعديل صلاحياته إلا وفقًا للنظام الأساسي للشركة، وبموافقة المساهمين إذا كان التعديل يمس صلاحيات جوهرية.

2- الحالة الثانية :

• التصرف : تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة لاحد المهندسين (من الغير) بعضا من صلاحياته المتمثلة بإبرام العقود لصالح الشركة في مجال التطوير العقاري.
• تصنيف التصرف : صحيح ✅
• سبب الصحة : يحق لرئيس مجلس الإدارة تفويض الغير في بعض صلاحياته، بشرط أن يكون ذلك وفقًا للنظام الأساسي للشركة.
• رقم المادة : المادة 142 الفقرة 2 .
• نص المادة : يجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض الغير في بعض صلاحياته، بشرط أن يكون ذلك وفقًا للنظام الأساسي للشركة.

3- الحالة الثالثة :

• التصرف : حضور رئيس مجلس ادارة شركة الذهب المساهمة، جلسات هيئات التحكيم المنعقدة في حل النزاع بين شركة الذهب وشركة التوفيق ذات المسؤولية المحدودة، على إثر نزاع نشأ بين الطرفين بعد تنفيذ إحدى العقود البحرية والتي احتوت على شرط التحكيم.
• تصنيف التصرف : صحيح ✅
• سبب الصحة : رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القضائي للشركة، وله الحق في حضور جلسات التحكيم أو تفويض غيره بذلك.
• رقم المادة : المادة 142 الفقرة 3 .
• نص المادة : رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القضائي للشركة، وله الحق في حضور جلسات التحكيم أو تفويض غيره بذلك.

4- الحالة الرابعة :

• التصرف : موافقة مجلس ادارة الشركة "س" على ابرام عقد استثمار محلي مع احدى الشركات الوطنية "ص" لغايات تطوير مجمعات تجارية تمتلكها الشركة مما كبد الشركة مبلغ عشرين مليون ريال؛ رغم نص النظام الاساس للشركة على ضرورة اجماع المساهمين بالموافقة على اي تصرف او التزام يترتب على عاتق الشركة يزيد عن خمسة عشر مليون ريال.
• تصنيف التصرف : غير صحيح ❌
• سبب الخطأ : مخالفة النظام الأساسي للشركة الذي يشترط موافقة جميع المساهمين على التصرفات المالية الكبيرة.
• رقم المادة : المادة 142 الفقرة 1 .
• نص المادة : يجب الالتزام بالنظام الأساسي للشركة في أي تصرف مالي كبير يستلزم موافقة جميع المساهمين.

5- الحالة الخامسة :

• التصرف : تعاقد رئيس مجلس ادارة شركة الابواب الذهبية مع شركة الغد المضيء للتمويل المملوكة للسيد ياسين (والذي كان مفوضا بالتوقيع بوقت سابق عن شركة الابواب الذهبية) على ان تقوم شركة الغد بتمويل شركة الابواب الذهبية لغايات اتمام عقود شراء اطنان من الخشب لمصلحة شركة الابواب رغم وجود نص يحظر على مجلس ادارة الشركة التحصل على اي تمويل خارجي دون الرجوع الى الشركاء المساهمين.
• تصنيف التصرف : غير صحيح ❌
• سبب الخطأ : مخالفة النظام الأساسي للشركة الذي يشترط موافقة المساهمين على التمويل الخارجي.
• رقم المادة : المادة 142 الفقرة 1 .
• نص المادة : يحظر على مجلس الإدارة الحصول على أي تمويل خارجي دون الرجوع إلى الشركاء المساهمين.

شرط تقييم الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة

1- الحكم الأول : إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها - نصف رأس مال الشركة.

• جواب الشرط : لا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
• إضافة : يُفضل أن يكون هناك توافق بين المؤسسين أو المساهمين حول القيمة المقدرة لهذه الحصص لضمان تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

2- الحكم الثاني : إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها - نصف رأس مالها.

• جواب الشرط : يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يُعد المقيم تقريرًا يبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويُعرض التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها.
• إضافة : إذا قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، يجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

3- الحكم الثالث : إذا لم يتم تقييم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قيّمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين.

• جواب الشرط : يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة.
• إضافة : لا تُسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.

4- الحكم الرابع : إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها، لا يتجاوز مجموع قيمتها - نصف رأس مال الشركة.

• جواب الشرط : يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يُعد المقيم تقريرًا يبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويُعرض التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها.
• إضافة : إذا قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

1- الحالة الأولى :

• موضوع الحالة : موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة على زيادة رأس المال بمقدار مليون ريال بحيث يكون مقدار ألفي سهم وتكون قيمة السهم الواحد ألف ريال.
• الحكم : يعد من صلاحيات الجمعية العامة اتخاذ القرار بزيادة رأس المال.
• المادة : المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات.
• نص المادة : للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصرح به إن وجد بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملاً.

2- الحالة الثانية :

• موضوع الحالة : تقرير الجمعية العامة لشركة المساهمة زيادة رأس مال الشركة بعد إصدارها مجموعة من الأسهم لمصلحة أحد المساهمين في الشركة مقابل تنازله للشركة بحصصه في عدة عقارات تعتزم الشركة شراءها لغايات بناء مشاريع اقتصادية تدر ربحًا على الشركة.
• الحكم : التصرف جائز؛ كونه قد تم تقديم حصة عينية مقابل عدد الأسهم، شريطة تقييمها من قبل مقيم معتمد.
• المادة : المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات.
• نص المادة : طرق زيادة رأس المال: يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: 1- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية.

3- الحالة الثالثة :

• موضوع الحالة : الاتفاقية حالة الأجل بين شركة المساهمة العامة والشركة "س" لتوريد بضائع ونقلها إلى ميناء جدة بمقابل نقدي بلغ عشرة ملايين ريال، حيث قامت شركة المساهمة بعرض أسهم على الشركة "س" بقيمة الدين المتحصل.
• الحكم : التصرف جائز ؛ كون الدين محدد وحال الأداء وبموافقة الجمعية العامة والشركة المقابلة.
• المادة : المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات.
• نص المادة : زيادة رأس المال يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: ب- إصدار أسهم مقابل ما على الشركة من ديون معينة القدر حال الأداء.

4- الحالة الرابعة :

• موضوع الحالة : موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة المسار الذهبي بتخفيض رأس المال لزيادته عن الحاجة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية وبالأكثرية.
• الحكم : يجوز ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة وعدم الاعتراض على القرار خلال الميعاد النظامي.
• المادة : المادة ١٣٣ من نظام الشركات، والمادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات.
• نص المادة (١٣٣) : يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية: إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.
• نص المادة (١٣٤) : للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة.

5- الحالة الخامسة :

• الحالة : اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة لتخفيض رأس المال من تسعمائة مليون ريال إلى ستمائة مليون ريال عن طريق شراء الشركة لأسهمها وإلغائها.
• الحكم : التصرف صحيح للإبلاغ بذلك والإعلان عنه في الميعاد والطرق النظامية.
• المادة : المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة، والمادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات.
• نص المادة (١٣٣) : يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية: شراء الشركة عددًا من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها.
• نص المادة (١٣٧) : إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع.

الحالة الأولى : القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة

• المجال : إعداد القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة.
• الأحكام : على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن:
• إعداد القوائم المالية للشركة.
• تقديم تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنقضية.
• تضمين التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح.
• وضع هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بخمسة وأربعين يومًا على الأقل.

الحالة الثانية : تزويد المساهمين بالقوائم المالية وإيداعها

• المجال : تزويد المساهمين بالقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة.
• الأحكام : على رئيس مجلس الإدارة أن:
• تزويد المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة بعد توقيعها.
• توفير تقرير مراجع الحسابات إن وجد.
• نشر الوثائق عبر وسائل التقنية الحديثة أو تقديمها مباشرة قبل موعد الجمعية العامة العادية بواحد وعشرين يومًا على الأقل.
• إيداع الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح.

الحالة الثالثة : تكوين الاحتياطيات

• المجال : تكوين الاحتياطيات.
• الأحكام : للجمعية العامة العادية - عند تجديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن:
• تقرر تكوين احتياطيات إضافية بما يحقق مصلحة الشركة.
• تضمن توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
• اقتطاع مبالغ من صافي الأرباح لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

الحالة الرابعة : استخدام الاحتياطيات

• المجال : استخدام الاحتياطيات.
• الأحكام : يجوز للجمعية العامة العادية أن:
• تستخدم الاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه.
  • تضمن العدالة بين المساهمين وفقًا لأحكام النظام.

اولاً / موضوع الدعوى القضائية : مطالبة مالية. ثانياً / اطراف الدعوى : 1- المدعي وكالة (س). 2- المدعى عليها شركة (ص). ثالثاً / موضوع الدعوى : تتعلق الدعوى بالدين والصكوك التمويلية. رابعاً / أسباب النزاع : عدم التزام المدعى عليها بدفع الدفعة الثانية. خامساً / وقائع الدعوى : الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة بيع حصة في شركة (ج). سادساً / طلبات المدعي : إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 220,000 ألف ريال. سابعاً / التكييف النظامي للدعوى : من اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. ثامناً / منطوق الحكم : الزام المدعى عليها شركة (ص)، بأن تدفع للمدعي (س)، مبلغ وقدره 220,000 الف ريال. تاسعاً / تسبيب الحكم : منطقي. عاشراً / السند النظامي للحكم من نظام الشركات : المادة 16 من نظام المحاكم التجارية.

الحالة الاولى / اجتماع الجمعية العامة للمساهمين ترؤس الاجتماع : في اجتماع الجمعية العامة لشركة (النهضة)، تعذر حضور رئيس مجلس الإدارة ونائبه، فقام المساهمون بالتصويت لاختيار عضو من المجلس لرئاسة الاجتماع.

• الحكم : يتم اختيار رئيس الاجتماع عن طريق تصويت المساهمين.
• السند النظامي : المادة (84) من نظام الشركات.
• نص المادة : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.

الحالة الثانية / الاجتماع بواسطة التقنية الحديثة والتصويت على القرارات : عقدت شركة (الرؤية) اجتماع الجمعية العامة عبر تقنية الفيديو ، حيث شارك المساهمون في النقاشات وصوّتوا على القرارات إلكترونيًا.

• الحكم : يجوز عقد الاجتماع والمشاركة في المداولات والتصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
• السند النظامي : المادة (84) من نظام الشركات.
• نص المادة : يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة.

الحالة الثالثة / الدعوة إلى الاجتماع : أرسل مجلس إدارة شركة "التقدم" دعوة رسمية لجميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوي لمناقشة القوائم المالية.

• الحكم : يجب توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة وفق الإجراءات النظامية المحددة.
• السند النظامي : المادة (84) من نظام الشركات.
• نص المادة : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.

الحالة الرابعة / الاعتراض على قرار جمعية المساهمين : أحد المساهمين في شركة "الإبداع" اعترض على قرار الجمعية العامة بشأن تعديل سياسة توزيع الأرباح.

• الحكم : يحق للمساهمين الاعتراض على قرارات الجمعية العامة وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.
• السند النظامي : المادة (84) من نظام الشركات.
• نص المادة : لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.

الحالة الخامسة / اختصاصات الجمعية العادية وغير العادية :<br> في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة "التميز"، قرر المساهمون تعديل عقد التأسيس وإعادة هيكلة رأس المال.

• الحكم : تختص الجمعية العامة العادية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، وتعيين مراجع الحسابات، بينما تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساس للشركة واتخاذ القرارات الجوهرية.
• السند النظامي: المادة (84) من نظام الشركات.
• نص المادة : تُحدد اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولوائحها التنفيذية بما يشمل انتخاب أعضاء المجلس وتعديل النظام الأساس.

1- الحالة الأولى :

• موضوع الحالة القضائية : التزام أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم بدعوة الجمعية العامة لتعيين مجلس إدارة جديد مع الاستمرار في تسيير أعمال الشركة إلى حين تسليم المهام للمجلس الجديد.
• إبداء الرأي : هذا الإجراء يُظهر تنظيمًا واضحًا لضمان استمرارية إدارة الشركة دون انقطاع، ويحقق حماية لحقوق المساهمين والشركة.
• رقم المادة ونص المادة :
• المادة (69)، الفقرة 2 : يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية لغايات تعيين مجلس إدارة جديد، ويواصل المجلس الحالي إدارة الشركة إلى حين تولي المجلس الجديد مهامه."
• المادة (15)، الفقرة 2 من اللائحة : يتوجب على أعضاء مجلس الإدارة تسيير الأعمال بشكل مناسب إلى حين استكمال تعيين مجلس جديد. 2- الحالة الثانية :
• موضوع الحالة القضائية : شغور منصب أحد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة بسبب الوفاة أو الاعتزال.
• إبداء الرأي : يعزز هذا النظام استقرار عمل المجلس، حيث يتيح تعيين عضو جديد دون الإخلال بنصاب انعقاد المجلس، مما يضمن استمرارية اتخاذ القرارات الإدارية.
• رقم المادة ونص المادة :
• المادة (69)، الفقرة 4 : إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة نتيجة وفاة أو اعتزال، يُعين عضو جديد بشرط ألا يؤثر ذلك على نصاب انعقاد المجلس. 3- الحالة الثالثة :
• موضوع الحالة القضائية : دعوة الجمعية العامة للشركة للاجتماع قبل فترة زمنية كافية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالعدد اللازم.
• إبداء الرأي : هذا الحكم يضمن الوقت الكافي للتحضير والتواصل الفعّال مع المساهمين لتحقيق مشاركة فعالة في الانتخابات، مما يعزز شفافية العمليات الإدارية.
• رقم المادة ونص المادة :
• المادة (69)، الفقرتان 5 و 6 : يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للاجتماع قبل فترة لا تقل عن ستين يومًا لانتخاب العدد اللازم من أعضاء مجلس الإدارة. 4- الحالة الرابعة :
• موضوع الحالة القضائية : الالتزام بحضور اجتماعات مجلس الإدارة من قِبل أعضاء مجلس الإدارة.
• إبداء الرأي : يُظهر هذا النظام أهمية الالتزام والمسؤولية من قِبل أعضاء المجلس، مما يعزز من فاعلية الأداء الإداري ويُساهم في مصلحة الشركة.
• رقم المادة ونص المادة :
• المادة (70) من النظام : يجب على عضو مجلس الإدارة حضور اجتماعات المجلس بانتظام وعدم التغيب عنها.
• المادة (22) من اللائحة : الالتزام بحضور الاجتماعات يعكس جدية العضو في أداء واجباته. 5- الحالة الخامسة :
• موضوع الحالة القضائية : صلاحيات مجلس إدارة شركة المساهمة.
• إبداء الرأي : منح المجلس صلاحيات واسعة يُعزز من مرونة اتخاذ القرارات الإدارية ويوفر مساحة كافية لتنفيذ استراتيجيات تتماشى مع مصلحة الشركة.
• رقم المادة ونص المادة :
• المادة (77) : يتمتع مجلس الإدارة بصلاحيات واسعة لإدارة الشركة ما لم تحدد صلاحياته في النظام.

1- الحالة الأولى :

• موضوع الحالة : تأسيس شركة المساهمة.
• الحكم : يكون تأسيس شركة المساهمة صحيحًا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
• التعقيب العلمي : هذا الحكم يُعزز شمولية تأسيس شركات المساهمة لتشمل جميع المؤسسين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ما يُتيح للشركات مرونة أكبر في التأسيس والإدارة، كما يُعد ذلك أساسًا لتنظيم الشركات وفق إطار قانوني يضمن مشاركة جميع الأطراف المؤثرة.
• رقم مادة النظام : المادة (58) من نظام الشركات.
• نص مادة النظام : شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. 2- الحالة الثانية :
• موضوع الحالة : تحويل شركة التضامن إلى شركة مساهمة.
• الحكم : يجوز تحويل شركة التضامن إلى شركة مساهمة شريطة أن تكون هناك علاقة نسب أو قرابة بين المتضامنين، وبموافقة الشركاء المالكين لأكثر من نصف رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس خلاف ذلك.
• التعقيب العلمي : هذا الحكم يشجع على تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، مما يتيح توسيع نطاق الأعمال، استقطاب مستثمرين، وتطبيق المزيد من الشفافية وفق اللوائح النظامية.
• رقم مادة النظام : الفقرة الرابعة من المادة (220) من نظام الشركات.
• نص مادة النظام : يجوز تحول شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال، على أن تكون جميع حصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب. 3- الحالة الثالثة :
• موضوع الحالة : الاكتتاب بالأسهم.
• الحكم : يجوز للمؤسسين قصر الاكتتاب بالأسهم على أنفسهم، وفي حالة خلاف ذلك يجب طرح ما تبقى منها للاكتتاب وفق نظام السوق المالية.
• التعقيب العلمي : هذا الحكم يُبرز التوازن بين حقوق المؤسسين في الاحتفاظ بالملكية الكاملة وحق السوق في توفير فرص استثمارية للمستثمرين، مما يدعم الثقة والشفافية في التعاملات المالية.
• رقم مادة النظام : المادة (62) من نظام الشركات.
• نص مادة النظام : إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة الاكتتاب الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبون بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية. 4- الحالة الرابعة :
• موضوع الحالة : التصرف بقيمة الأسهم المكتتب بها.
• الحكم : يجوز التصرف بقيمة الأسهم المدفوعة شريطة استكمال إجراءات قيد الشركة لدى السجل التجاري، ولا يجوز التصرف بها إلا من قبل مجلس الإدارة.
• التعقيب العلمي : هذا الحكم يُعتبر إجراءً وقائيًا لحماية حقوق المكتتبين، ويعكس التزام النظام بتوفير الحوكمة المالية للشركات أثناء فترة التأسيس.
• رقم مادة النظام : الفقرة الأولى من المادة (64) من نظام الشركات.
• نص مادة النظام : يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري. 5- الحالة الخامسة :
• موضوع الحالة : بطلان شركة المساهمة العامة.
• الحكم : لا تُسمع الدعوى ببطلان شركة المساهمة العامة بمجرد قيدها بالسجل التجاري، ويحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة إقامة دعاوى ضد أي مساهم وفق الأنظمة السارية.
• التعقيب العلمي : هذا الحكم يُعزز استقرار الكيان القانوني للشركة بعد تسجيلها في السجل التجاري، ويمنع إثارة دعاوى قد تعطل العمليات التجارية للشركة، مما يضمن استمرارية الأعمال وحماية المساهمين.
• رقم مادة النظام : المادة (65) من نظام الشركات.
• نص مادة النظام : تعد الشركة مؤسسة تأسيسًا صحيحًا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تُسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام النظام أو لأحكام نظام الشركة الأساس.

1- الحالة الأولى :

• موضوع الحالة : طلب حل الشركة قضائيًا.
• الحكم : يجوز تحويل الشركة بناءً على أحكام الفقرة (الرابعة) من المادة (220) من نظام الشركات.
• نص المادة : للجهة القضائية المختصة بناءً على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء. 2- الحالة الثانية :
• موضوع الحالة : إعسار الشركاء.
• الحكم : تُعتبر الشركة معسرة بموجب عقد التأسيس وفقًا للمادة (57) من نظام الشركات.
• نص المادة : تُعتبر الشركة معسرة إذا لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في أحكام النظام. 3- الحالة الثالثة :
• موضوع الحالة : وفاة الشركاء.
• الحكم : تنقضي الشركة تلقائيًا بمجرد وفاة جميع الشركاء، وذلك استنادًا إلى الفقرة (الثالثة) من المادة (50) من نظام الشركات.
• نص المادة : تنقضي الشركة بوفاة جميع الشركاء ما لم ينص عقد التأسيس على استمرارها أو يتفق الورثة والشركاء الباقون على ذلك." 4- الحالة الرابعة :
• موضوع الحالة : تحويل الشركة إلى شركة تضامن.
• الحكم : تتحول الشركة وفقًا لنقصان عدد الشركاء فيها، استنادًا إلى الفقرة (الأولى) من المادة (220) من نظام الشركات.
• نص المادة : إذا نقص عدد الشركاء عن الحد الأدنى المقرر، جاز تحويل الشركة إلى نوع آخر يتوافق مع عدد الشركاء الباقين، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها." 5- الحالة الخامسة :
• موضوع الحالة : تحويل الشركة إلى شركة مساهمة.
• الحكم : يجوز تحويل الشركة إلى شركة مساهمة استنادًا إلى المادة (51) من نظام الشركات.
• نص المادة : يجوز تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة أو خاصة بعد استيفاء المتطلبات النظامية وإجراء التعديلات اللازمة وفق النظام.

الحالة الأولى :

• الوصف : تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير أعمال الشركة بعدد مرات محددة نظامًا، إضافةً إلى ما تقتضيه الحاجة في حالات التصويت على قرارات جوهرية.
• المادة : المادة (53) من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : يقتصر حق الشريك الموصي على الاطلاع على سير أعمال الشركة بعدد مرات محددة وفقًا للنظام، وإبداء الرأي في حالات تصويت على قرارات تتصف بالجوهرية. الحالة الثانية :
• الوصف : لا يحق للشريك الموصي أن يظهر بمظهر المدير أو الشريك المتضامن للشركة.
• المادة : المادة (52)، الفقرة (2) من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : يحظر على الشريك الموصي القيام بأي عمل يظهر فيه بمظهر المدير أو الشريك المتضامن أو أن يتحمل مسؤوليات الإدارة في الشركة. الحالة الثالثة :
• الوصف : تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين.
• المادة : المادة (55)، الفقرة (2) من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : يكون حق عزل المدير في شركة التوصية البسيطة محصورًا بين الشركاء المتضامنين فقط، ولا يشمل الشركاء الموصين. الحالة الرابعة :
• الوصف : يحق للشريك الموصي مالك أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل عن حصص بقية الشركاء الموصين.
• المادة : المادة (55)، الفقرة (2) من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : يجوز للشريك الموصي الذي يملك أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في إجراءات التنازل عن حصص بقية الشركاء الموصين. الحالة الخامسة :
• الوصف : يحق للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين إذا نص عقد التأسيس على ذلك.
• المادة : المادة (56)، الفقرة (5) من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : يجوز للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص الشركاء المتضامنين إذا نص على ذلك صراحة في عقد التأسيس.

1- الفريق الأول :

• شريك من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
• يتحمل المسؤولية الشخصية في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة. 2- الفريق الثاني :
• شريك من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية بصفته شريكًا موصيًا.
• لا يتحمل المسؤولية عن ديون الشركة إلا في حدود حصته فقط. الأحكام المطبقة :
• الشركاء في شركة التوصية البسيطة : يخضعون للأحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن.
• شركة التوصية البسيطة ككل : تطبق عليها أحكام شركة التضامن في الأمور التي لم يُذكر بشأنها نص خاص.

الموضوع : تطبيق الحكم المتعلق بشأن انقضاء الشركات. الحالة : طلب الشريك حل الشركة من خلال القضاء : بسبب أفعال المدعى عليه التي تخل بنظام الشركة والنظام الأساسي لها، والتي أدت إلى زعزعة الثقة بين الشركاء في شركة التضامن، مما تسبب في تعطل سير أعمال الشركة. السند النظامي : 1- رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة (46) من نظام الشركات السعودي :

• نص المادة : للجهة القضائية المختصة بناءً على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء. 2- رقم المادة الفقرة (ج) من المادة (243) من نظام الشركات السعودي :
• نص المادة : صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها.

الحالة الأولى :

• الحكم أو القرار : صحيح.
• المادة : المادة (44) الفقرة الأولى من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

الحالة الثانية :

• الحكم أو القرار : صحيح.
• المادة : المادة (44) الفقرة الثانية من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

الحالة الثالثة :

• الحكم أو القرار : صحيح.
• المادة : المادة (45) الفقرة الأولى من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.

الحالة الرابعة :

• الحكم أو القرار : صحيح.
• المادة : المادة (45) الفقرة الثانية من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.

الحالة الخامسة :

• الحكم أو القرار : صحيح.
• المادة : المادة (46) الفقرة الرابعة من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : للجهة القضائية المختصة بناءً على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.

• الوقائع : المدعي تقدم بلائحة دعوى يدعي فيها أنه شريك مؤسس بنسبة 25% في الشركة المدعى عليها، وطالب بتمكينه من الاطلاع على ميزانية الشركة. المدعى عليها امتنعت عن ذلك، وأرفق المدعي صورة من عقد الشركة ومستخرجًا من السجل التجاري. دفع المدعى عليه بوجود دعوى ماثلة منظورة لدى نفس المحكمة.
• الأسباب : تختص المحكمة التجارية بنظر الدعوى كونها تتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، حيث تتضمن الدعوى طلب إلزام الشركة المدعى عليها بتمكين المدعي من الاطلاع على قوائم ومستندات الشركة.
• موضوع الدعوى : الاطلاع على قوائم ومستندات الشركة.
• منطوق الحكم : إلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من الاطلاع على مستندات قوائم الشركة.
• تطبيق الأحكام والقرارات: المادة الثامنة من نظام الشركات : قيد وثائق تأسيس الشركة: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتُعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

1- الحالة الأولى :

• دعوى الشركة : يحق للشركة أو الشريك أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد التأسيس أو بسبب الأخطاء أو الإهمال أو التقصير الذي يصدر منه وينشأ عنه أضرار على الشركة.
• المادة : المادة (29) من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : لشركة أو أي شريك فيها أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو عضو مجلس الإدارة عن الأضرار التي تنشأ عن مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. 2- الحالة الثانية :
• عدم سماع الدعوى : موافقة الشركاء أو الجمعية العامة على إبراء ذمة المدير لا تحول دون إقامة الدعوى ضده.
• المادة : المادة (29) من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : لا تحول موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين على إبراء ذمة المدير أو عضو مجلس الإدارة دون إقامة دعوى المسؤولية ضده. 3- الحالة الثالثة :
• قاعدة تقييم القرارات : يتم التحقق إذا لم يكن للمدير مصلحة شخصية في القرار، وإذا أحاط بموضوع القرار اعتقادًا منه أنه يحقق مصالح الشركة.
• المادة : المادة (29) من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : يجوز إعفاء المدير أو عضو مجلس الإدارة من المسؤولية إذا ثبت أنه لم تكن له مصلحة شخصية في القرار وأنه أحاط بموضوع القرار بناءً على المعلومات المتوفرة لديه وكان يعتقد جازماً أن القرار يحقق مصالح الشركة. 4- الحالة الرابعة :
• نفقات إقامة الدعوى : يجوز للجهة المختصة تحميل الشركة نفقات إقامة دعوى المسؤولية بطلب من الشريك.
• المادة : المادة (32) من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : تتحمل الشركة نفقات إقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة إذا كان ذلك بناءً على طلب من الشريك.

1- الموضوع الأول :

• التمثيل بحالة : وجود عروض مشتريات مقدمة من شركات عدة، ولكن إحدى هذه الشركات تملكها زوجة المدير.
• الحكم : لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
• المادة : المادة (27) الفقرة الأولى من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : لا يجوز لمدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها، أو أي من كبار التنفيذيين، أو المساهمين أو الشركاء الذين يملكون نسبة مؤثرة في الشركة، أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. 2- الموضوع الثاني :
• التمثيل بحالة : اشترك عضو مجلس شركة للاستيراد والتصدير في منافسة شركة الاستيراد بتوقيع عقود أعمال منافسة للشركة الأخرى.
• الحكم : لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
• المادة : المادة (27) الفقرة الثانية من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو المدير أن يمارس نشاطًا من شأنه منافسة الشركة أو يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمالها، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. 3- الموضوع الثالث :
• التمثيل بحالة : أن يقدم المدير على شراء أصول ذات قيمة متدنية بناء على أنها قد ترتفع قيمتها في المستقبل.
• الحكم : لا يجوز.
• المادة : المادة (27) الفقرة الثالثة من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : يحظر على المدير أو عضو مجلس الإدارة استغلال أموال الشركة لأغراض شخصية، بما في ذلك شراء أصول ذات قيمة منخفضة مع الافتراض أنها قد ترتفع في المستقبل، أو القيام بأعمال قد تتعارض مع مصلحة الشركة. 4- الموضوع الرابع :
• التمثيل بحالة : أن يشتري المدير أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أصولًا من المتوقع أن تحقق دخلًا ممتازًا للشركة، ولكن تم شراؤها من قبل أحدهم لحسابه الشخصي.
• الحكم : لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
• المادة : المادة (27) الفقرة الأولى من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : لا يجوز لمدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها، أو أي من كبار التنفيذيين، أو المساهمين أو الشركاء الذين يملكون نسبة مؤثرة في الشركة، أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. 5- الموضوع الخامس :
• التمثيل بحالة : تم عرض عقد على أحد أعضاء مجلس الشركة (أ) للانتماء إلى الشركة (ب)، وهي شركة منافسة لأعمال الشركة (أ).
• الحكم : لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
• المادة : المادة (27) الفقرة الثانية من نظام الشركات السعودي.
• نص المادة : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو المدير أن يمارس نشاطًا من شأنه منافسة الشركة أو يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمالها، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.

1- التصرف الأول :

• التحقق من صحة الإجراء : غير صحيح ؛ بسبب تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليًا وغير مطروح في السوق وغير مدروس بعناية.
• مادة النظام : المادة (28) الفقرة الأولى.
• نص المادة : كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. 2- التصرف الثاني :
• التحقق من صحة الإجراء : غير صحيح ؛ بسبب عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه.
• مادة النظام : المادة (28) الفقرة الثانية.
• نص المادة : تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. 3- التصرف الثالث :
• التحقق من صحة الإجراء : غير صحيح ؛ لأن أي شرط يقضي بإعفائهم يعد كأن لم يكن.
• مادة النظام : المادة (28) الفقرة الأولى.
• نص المادة : يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. 4- التصرف الرابع :
• التحقق من صحة الإجراء : صحيح ؛ بسبب عدم توفير التغطية التأمينية.
• مادة النظام : المادة (28) الفقرة الثالثة.
• نص المادة : للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته. 5- التصرف الخامس :
• التحقق من صحة الإجراء : صحيح ؛ بسبب وجود اعتراض من العضو المتغيب.
• مادة النظام : المادة (28) الفقرة الثانية.
• نص المادة : تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

1- الحالة الأولى :

• التحقق من صحة الإجراء : لا يجوز ؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس.
• مادة النظام : الفقرة الثانية من المادة (23) من نظام الشركات.
• نص المادة : يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. 2- الحالة الثانية :
• التحقق من صحة الإجراء : لا يجوز ؛ كون توزيع الأرباح المرحلية غير منصوص عليه في عقد تأسيس الشركة. ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على : يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة ؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات : يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك،
• مادة النظام : الفقرة الأولى من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، والمادة (22) من نظام الشركات.
• نص المادة : يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. 3- الحالة الثالثة :
• التحقق من صحة الإجراء : جائز ؛ كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يقدّموا حصصًا نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك.
• مادة النظام : المادة (24) من نظام الشركات.
• نص المادة : إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدًا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. 4- الحالة الرابعة :
• التحقق من صحة الإجراء : يجوز ؛ يحق للدائن مخاصمة الشركة عن توزيع أرباح بالمخالفة لتوقيتات عقد التأسيس. كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها.
• مادة النظام : الفقرة الثانية من المادة (22) من نظام الشركات.
• نص المادة : إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها …. 5- الحالة الخامسة :
• التحقق من صحة الإجراء : لا يجوز مثل هذا الاتفاق ؛ بل يجب أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحسب الاتفاق.
• مادة النظام : الفقرة الأولى من المادة (23) من نظام الشركات.
• نص المادة : يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

1- الحالة الأولى :

• الخطأ : استخدام اسم "للاستيراد والتصدير".
• التصحيح : اختيار اسم "شركة الرواد للمقاولات" أو "شركة الرواد للإنشاءات".
• السند النظامي : المادة (5) الفقرة الأولى من نظام الشركات، والتي تنص على أنه يجب أن يكون لكل شركة اسم تجاري مميز وغير مخالف لنظام الأسماء التجارية في المملكة. 2- الحالة الثانية :
• الخطأ : عدم الحصول على موافقة خالد.
• التصحيح : الرجوع إلى ورثة خالد.
• السند النظامي : المادة (5) الفقرة الثانية من نظام الشركات، التي توجب موافقة الشريك أو المساهم أو ورثته إذا اشتمل الاسم التجاري على اسمه. 3- الحالة الثالثة :
• الخطأ : إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم.
• التصحيح : التوضيح بأن تغيير الاسم لا يؤثر على حقوق الشركة أو الشركاء أو الغير.
• السند النظامي : المادة (5) الفقرة الرابعة من نظام الشركات، التي تنص على أن تعديل الاسم التجاري لا يضر بالحقوق أو الالتزامات السابقة. 4- الحالة الرابعة :
• الخطأ : الاعتماد على اتفاق شفهي.
• التصحيح : الالتزام بإبرام اتفاق مكتوب.
• السند النظامي : المادة (8) الفقرة الأولى من نظام الشركات، التي تنص على وجوب كتابة عقود التأسيس وأي تعديلات لضمان صحتها. 5- الحالة الخامسة :
• الخطأ : الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل.
• التصحيح : الاعتداد بالتعديل فقط بعد تسجيله في السجل التجاري.
• السند النظامي : المادة (8) الفقرة الرابعة من نظام الشركات، التي تشترط القيد في السجل التجاري لاعتماده أمام الغير.

1- الموافقة على الاسم التجاري : يتطلب الأمر موافقة وزارة التجارة إذا كان الاسم التجاري يحتوي على أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين أو ورثتهم في حالة الوفاة. 2- تعديل الاسم التجاري : يمكن تعديل الاسم التجاري وفقًا للمادة الخامسة، الفقرة الرابعة، دون أن يؤثر التعديل على حقوق الشركة أو التزاماتها السابقة. 3- شروط المؤسسين : يشترط أن يكون المؤسس مشاركًا فعليًا في تأسيس الشركة، وأن يساهم في رأس المال بحصة نقدية أو عينية. 4- في حال رفض تأسيس الشركة : يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويحق للمؤسسين تقديم تظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالرفض. 5- الاطلاع على النظام الأساسي للشركة : يمكن للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المدرجة في الفقرة الثانية من المادة الثامنة، وتشمل عقد تأسيس الشركة، النظام الأساسي، وأي تعديلات مسجلة في السجل التجاري. تعد هذه الوثائق حجة قانونية في مواجهة الشركة والغير.

تحليل نقدي لمنازعة الإعسار وتطبيق إجراءات نظر الإعسار في القضية

الجلسة الأولى :

• تم عقد الجلسة عبر الأنظمة الإلكترونية بناءً على قرارات مجلس القضاء ووزارة العدل.
• المدعي (المنفذ ضده) يدعي عدم قدرته على تسديد مبلغ النفقة بسبب حالته المالية الصعبة وفقدان الموارد.
• طالبة التنفيذ تؤكد صحة ما ورد في طلب التنفيذ والأحكام السابقة، ومستعدة لرد المبلغ الذي استوفي خطأً. الجلسة الثانية :
• تأكيد المدعي على صحة إفادة البنك المركزي بتعديل مبلغ الاستقطاع الشهري.
• تأكيد طالبة التنفيذ على صحة الإفادة.
• لم يظهر وجود أموال أو أصول يمكن الحجز عليها.

إجراءات نظر الإعسار في القضية : 1- فتح جلسة تنفيذ :

• يجب أن يتم عقد الجلسة بحضور جميع الأطراف أو من يمثلهم قانونيًا.
• توفير الأدلة والشهادات التي تدعم ادعاءات الأطراف. 2- استماع إلى ادعاءات الأطراف :
• المدعي يدعي عدم القدرة على تسديد الديون بسبب الحالة المالية.
• طالبة التنفيذ تؤكد صحة الطلبات السابقة وتبدي استعدادها لرد المبالغ المستوفاة خطأً. 3- تقييم الأدلة المقدمة :
• شهادات الشهود وأدلة الحالة المالية للمدعي.
• الإفادات من البنك المركزي ووزارة التجارة. 4- التحقق من الأصول المالية :
• البحث عن أي أصول أو ممتلكات للمدعي يمكن الحجز عليها.
• التأكد من عدم وجود أي نشاطات مالية أو موارد مخفية. 5- إصدار الحكم :
• يتم إصدار الحكم بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة.
• إذا تم التحقق من عدم وجود أصول للمدعي، يمكن إعلانه معسرًا. 6- إبلاغ الأطراف بالحكم :
• إبلاغ المدعي وطالبة التنفيذ بالحكم النهائي.
• تحديد الإجراءات اللاحقة بناءً على الحكم الصادر.

الخاتمة : تطبيق إجراءات نظر الإعسار يتطلب تحليل دقيق للأدلة والادعاءات المقدمة من الأطراف، وضمان تنفيذ العدالة بشكل نزيه وشفاف. حيث يجب أن يتم البحث الدقيق عن أصول المدعي وتقديم الشهادات اللازمة لدعم ادعاءاته المالية في هذه القضية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتأكيد عدم وجود أصول للمدعي، مما يدعم إعلان إعساره.

أربع مقارنات مختصرة بين الإعسار والإفلاس:

1-1- الإعسار : مشكلة مؤقتة في السيولة المالية. 2-1- الإفلاس : عدم القدرة على سداد الديون على المدى الطويل. 1-2- الإعسار : يمكن تجاوزه بتحسين إدارة التدفقات النقدية. 2-2- الإفلاس : يتطلب تدخل قانوني وإجراءات صارمة. 1-3- الإعسار : قد يشمل إعادة هيكلة الديون دون الحاجة إلى المحكمة. 2-3- الإفلاس : يتطلب إعلان الإفلاس في المحكمة. 1-4- الإعسار : يعكس تعثر مالي مؤقت. 2-4- الإفلاس : يعكس تدهور مالي أكثر تعقيدًا.

القرار أو الحكم القضائي الملائم للحالة القضائية الثالثة ( منازعة رد ما استوفى خطأ ) هو :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما بعد فبعد الاستماع إلى أطراف الدعوى ودراسة الأوراق المقدمة، وبناءً على إفادة البنك المركزي السعودي بتعديل مبلغ الاستقطاع الشهري ليكون مبلغ قدره ستة آلاف ريال ( 6000 ريال ) بناءً على الحكم الجديد الصادر من محكمة الأحوال الشخصية. وبناءً على إقرار المدعى عليها ( طالبة التنفيذ ) باستعدادها لرد المبلغ الذي استوفي خطأً للمدعي ( المنفذ ضده ) وهو مبلغ قدره عشرة آلاف وخمسمائة ريال ( 10500 ريال ).

قررت المحكمة ما يلي :

أولا / إلزام المدعى عليها ( طالبة التنفيذ ) برد المبلغ المستوفى خطأً للمدعي ( المنفذ ضده ) وهو مبلغ قدره عشرة آلاف وخمسمائة ريال ( 10500 ريال ) في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ هذا الحكم. ثانيا / تأكيد تعديل مبلغ الاستقطاع الشهري ليكون مبلغ قدره ستة آلاف ريال ( 6000 ريال ) ابتداءً من الشهر الماضي، وفقاً لما ورد من إفادة البنك المركزي السعودي.

وتم نطق الحكم، وأُفهمت الأطراف بحقهم في الاعتراض على هذا الحكم خلال المدة النظامية وأُغلقت الجلسة. صدر هذا الحكم في يوم الأحد 1446/9/10 هـ من محكمة التنفيذ بمدينة الطائف.

والله ولي التوفيق.

القاضي: ................................... توقيع القاضي: ........................... هذا هو القرار القضائي الملائم بناءً على المعلومات المقدمة في الدعوى.

الاختصاص القضائي لحالات منازعات التنفيذ التالية هي : 1- دعوى نشأت بسبب التنفيذ :

• الاختصاص : لقاضي التنفيذ.
• مثال : اعتراض المدين على تنفيذ الحكم بسبب تسديد الدين قبل التنفيذ. 2- دعوى تتعلق بتوافر شروط صحة التنفيذ :
• الاختصاص : لقاضي التنفيذ.
• مثال : التحقق من أن السند التنفيذي مستوفٍ للشروط القانونية. 3- كل منازعة متعلقة بالتحقق من الشروط النظامية الكلية لتنفيذ السند التنفيذي :
• الاختصاص : لقاضي التنفيذ.
• مثال : مراجعة صحة الحجز على أموال المدين. 4- كل منازعة متعلقة بالسند التنفيذي أو ناشئة عنه :
• الاختصاص : لقاضي التنفيذ.
• مثال : اعتراض المدين على حجز ممتلكاته بحجة أنها غير مشمولة في الحكم. 5- كل منازعة متعلقة بموضوع الحق :
• الاختصاص : لقاضي الموضوع.
• مثال : نزاع حول أحقية أحد الأطراف في مبلغ مالي تم تنفيذه. 6- كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه :
• الاختصاص : لقاضي الموضوع.
• مثال : ادعاء طرف ثالث ملكية الأموال التي تم الحجز عليها بعد انتهاء التنفيذ.

ملخص : هذه الحالات تبرز الأدوار المختلفة لقاضي التنفيذ ولقاضي الموضوع في منازعات التنفيذ. حيث تتنوع الحالات بين التحقق من صحة التنفيذ، وحل النزاعات الناشئة عن السندات التنفيذية، وضمان حقوق الأطراف المتعاملة. ولذلك فكل نوع من المنازعات يتطلب اختصاصًا محددًا لضمان حل النزاع بفعالية وكفاءة.

1- تعريف منازعات التنفيذ : منازعات التنفيذ هي خلافات قانونية بين الأطراف حول تنفيذ. 1-1- العقود (مثل عقود البيع، التأجير، الوكالات، إلخ). 2-1- القرارات القضائية (مثل الأحكام القضائية وقرارات التحكيم). 3-1- الالتزامات المالية (مثل الديون والتأمين).

2- خصائص منازعات التنفيذ : 1-2- وجود عقد أو قرار قضائي. 2-2- نزاع حول تنفيذ الالتزامات. 3-2- تدخل السلطة القضائية. 4-2- وجود أطراف متعددة. 5-2- هدف الحل هو تنفيذ العقد أو القرار.

3- صور دالة على المفهوم : 1-3- عدم الوفاء بالالتزامات. 2-3- الخلافات حول شروط العقد. 3-3- مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية. 4-3- نزاعات حول حقوق الملكية. 5-3- طلبات التعويض.

4- صور غير دالة على المفهوم : 1-4- نزاعات شخصية غير متعلقة بالعقود. 2-4- خلافات سياسية. 3-4- نزاعات تجارية غير متعلقة بالتنفيذ. 4-4- مشاكل فنية غير متعلقة بالعقود. 5-4- نزاعات غير قانونية.

أمثلة على منازعات التنفيذ :

• نزاع بين البائع والمشتري حول تسليم السلع.
• خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إنهاء العقد.
• نزاع حول تنفيذ حكم قضائي.
• خلاف بين الشريكين حول توزيع الأرباح.

تم الكتابة عن منازعات التنفيذ وتشمل التعريف والخصائص وصورًا دالة وغير دالة على المفهوم، بالإضافة إلى أمثلة واقعية.

النوع : 1- التظهير التمليكي الشروط الشكلية : 1-1- توقيع المظهر، اسم المظهر له، مكتوب على الورقة أو الملحق<br> الآثار المترتبة : 2-1- نقل ملكية الورقة بالكامل، المظهر له يصبح المالك الجديد.

2- التظهير التوكيلي : الشروط الشكلية : 1-2- توقيع المظهر، عبارة توكيلية، مكتوب على الورقة أو الملحق. الآثار المترتبة : 2-2- لا ينقل الملكية، المظهر له يحصّل المبلغ نيابة عن المظهر

3- التظهير التأميني : الشروط الشكلية : 1-3- توقيع المظهر، عبارة تأمينية، مكتوب على الورقة أو الملحق. الآثار المترتبة : 2-3- نقل ملكية مؤقتة كضمان، المظهر له يحصّل المبلغ إذا لم يُسدد الدين.

النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي : العلاقة بين الموكل ( المظهر ) بالوكيل ( المظهر إليه ) : 1- إنشاء علاقة وكالة قانونية :

• يتم بموجبها تعيين الوكيل لإدارة شؤون الموكل والتصرف نيابة عنه. 2- التزام الموكل بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها :
• يتحمل الموكل مسؤولية الوفاء بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الوكيل نيابة عنه. 3- مسؤولية الموكل عن أفعال الوكيل :
• يعتبر الموكل مسؤولاً عن الأفعال والتصرفات التي يقوم بها الوكيل ضمن حدود الوكالة الممنوحة له. 4- الحق في إنهاء الوكالة :
• يمتلك الموكل الحق في إنهاء العلاقة الوكالية في أي وقت، بشرط الالتزام بالشروط المتفق عليها في العقد.

النتائج المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير : 1- الحق في الاعتماد على الوكيل في التعاملات :

• يمكن للغير الاعتماد على الوكيل في التعاملات المالية والتجارية مع العلم أن الوكيل يمثل الموكل. 2- التزام الغير بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل :
• يجب على الغير الوفاء بالالتزامات التي يتم التعاقد عليها مع الوكيل كما لو كانت مع الموكل نفسه. 3- مسؤولية الغير عن أفعال الوكيل :
• يعتبر الغير مسؤولاً عن الالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل، ويجب عليه الالتزام بها. 4- الحق في طلب التعويض عن أي ضرر :
• يحق للغير طلب التعويض عن أي ضرر ينجم عن أفعال الوكيل، وذلك بمطالبة الموكل بتحمل المسؤولية.

ملخص : التظهير التوكيلي يؤدي إلى إنشاء علاقة وكالة قانونية بين الموكل والوكيل، حيث يلتزم الموكل بالوفاء بالالتزامات الناتجة عن تصرفات الوكيل. أما بالنسبة للغير، فإنه يحق له الاعتماد على الوكيل في التعاملات المالية والتجارية والتمتع بحماية قانونية تضمن حقوقه.

المطلوب من النشاط أعلاه هو تأمل المواد النظامية المتعلقة بالأوراق التجارية وهي ( المادة رقم 5 والمادة رقم 7 والمادة رقم 10 والمادة رقم 35 والمادة رقم 36 والمادة رقم 37 والمادة رقم 58 والمادة رقم 82 ) ثم القيام بتحليلها وشرح أحكامها.

المادة رقم (5). الوصف : هذه المادة تتعلق بالشروط الشكلية اللازمة للأوراق التجارية. الأحكام : يشمل ذلك ذكر التاريخ، والمكان، وتحديد الأطراف، والمبالغ، وتوقيع الساحب. التحليل : تضمن هذه المادة أن الأوراق التجارية تحتوي على جميع المعلومات الضرورية لتكون صالحة قانونياً وقابلة للتداول.

المادة رقم (7). الوصف : تتناول هذه المادة الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بالأوراق التجارية. الأحكام : تتضمن توقيعات الأطراف، القبول، والاعتراضات، وتحديد المسؤوليات لكل طرف. التحليل : تساعد هذه المادة في تحديد المسؤوليات والالتزامات لكل طرف في الورقة التجارية، مما يزيد من الثقة والأمان في المعاملات التجارية.

المادة رقم (10). الوصف : تتناول هذه المادة إجراءات الاحتجاج وكيفية تقديمه وشروطه. الأحكام : يجب تقديم احتجاج رسمي في حالة عدم الوفاء، وتوفير الوثائق الداعمة. التحليل : تضمن هذه المادة أن يكون هناك إطار قانوني واضح للاحتجاجات، مما يسهل حل النزاعات وحماية حقوق الأطراف المتعاملة.

المادة رقم (35). الوصف : تتعلق هذه المادة بالتحويلات والتظهير للكمبيالات والسندات. الأحكام : تحدد القواعد والإجراءات لتحويل الأوراق التجارية من طرف لآخر، مما يعزز التداول. التحليل : تحدد هذه المادة القواعد والإجراءات المتعلقة بتحويل الأوراق التجارية من طرف لآخر، مما يسهل تداولها ويساعد في تنشيط الاقتصاد.

المادة رقم (36). الوصف : تتناول هذه المادة شروط الوفاء بالكمبيالات والسندات وكيفية تنفيذها. الأحكام : توضح القواعد للوفاء بالالتزامات المالية في الوقت المحدد. التحليل : تضمن هذه المادة أن تكون هناك قواعد واضحة لتنفيذ الالتزامات المالية، مما يحمي حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء.

المادة رقم (37) : الوصف : تتعلق هذه المادة بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم الوفاء بالكمبيالة أو السند. الأحكام : توفر إطارًا قانونيًا واضحًا لإجراءات عدم الوفاء وحماية حقوق الأطراف المتضررة. التحليل : توضح هذه المادة الإجراءات القانونية المتبعة في حالة عدم الوفاء، مما يوفر حماية قانونية للأطراف المتضررة.

المادة رقم (58) : الوصف : تتناول هذه المادة كيفية إعداد الكمبيالات والسندات وفقًا للقواعد النظامية. الأحكام : توضح المعايير والشروط التي يجب اتباعها لضمان صحة الأوراق التجارية. التحليل : تضمن هذه المادة أن تكون الأوراق التجارية مُعدة بشكل صحيح ومطابق للقانون، مما يضمن صلاحيتها للتداول والتنفيذ.

المادة رقم (82) : الوصف : تتعلق هذه المادة بالجزاءات والعقوبات المفروضة في حالة عدم الامتثال للشروط النظامية للأوراق التجارية. الأحكام : تحدد العقوبات القانونية في حالة عدم الامتثال، مما يشجع على الالتزام بالقواعد. التحليل : تحدد هذه المادة العقوبات والجزاءات المحتملة في حالة عدم الامتثال للشروط القانونية، مما يشجع على الالتزام بالقواعد ويعزز الثقة في النظام التجاري.

توصيف وتصنيف الأوراق التجارية وفقا لوظيفتها الاقتصادية :

الحالة الأولى : الوصف : شخص سعودي يقدم مبلغًا من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية : 1- أداة لنقل النقود : يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. 2- أداة الوفاء : يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي في الهند.

الحالة الثانية : الوصف : تاجر يبيع بضاعة إلى مشترٍ ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة. الوظيفة الاقتصادية : 1- أداة ائتمان : تستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. 2- أداة وفاء : تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.

الحالة الثالثة : الوصف : تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية : 1- أداة ضمان : تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. 2- أداة وفاء : تعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.

ملخص المخرجات الحالة الأولى : تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة : توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة.

وفي الختام فهذه الحالات تبرز أهمية الأوراق التجارية في تسهيل العمليات التجارية الدولية والمحلية وضمان حقوق الأطراف المتعاملة. فالكمبيالة تعمل كأداة فعالة لنقل النقود وضمان الوفاء بالديون في مواعيدها المحددة.

المهمة الرئيسية الأولى : أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة : الوصف :

• الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف.
• تجعل التعاملات أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية.
• تضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

الأحكام :

• توفر هذه الأوراق التزامًا غير مشروط بالدفع، مما يعزز الثقة بين الأطراف المتعاملة.
• تسهل وتسرع المعاملات التجارية بتحويل الأموال بشكل مباشر وسريع.
• تحفظ حقوق المستفيد وتضمن حصوله على المبلغ المطلوب في الموعد المحدد.

المهمة الرئيسية الثانية : أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية : الوصف :

• سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم.
• يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني.
• ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

الأحكام :

• تسهل انتقال الملكية بين الأطراف المتعاملة من خلال إجراءات قانونية واضحة ومحددة.
• توفر بيئة قانونية منظمة للتعاملات التجارية، مما يعزز من ثقة الأطراف.
• تضمن صحة الأوراق التجارية وشرعيتها من خلال الالتزام بالشروط الشكلية المحددة قانونيًا.

الخطوات العملية لتنفيذ المهام تحديد أهداف المهمة :

1. فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية.
2. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

تقسيم المهمة إلى مهام أصغر :

1. تحليل مفهوم حق نقدي غير معلق على شرط.
2. دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

ملخص : الأوراق التجارية تعتبر أدوات مالية حيوية في الاقتصاد، حيث تضمن سهولة وسرعة التداول المالي، وتعزز الثقة بين الأطراف المتعاملة. الالتزام بالشروط الشكلية يضمن صحة الأوراق التجارية وقابليتها للتنفيذ القانوني، مما يجعلها أدوات فعالة في بيئة الأعمال.

المطلوب من النشاط أعلاه هو تأمل المواد النظامية المتعلقة بالأوراق التجارية وهي ( المادة رقم 5 والمادة رقم 7 والمادة رقم 10 والمادة رقم 35 والمادة رقم 36 والمادة رقم 37 والمادة رقم 58 والمادة رقم 82 ) ثم القيام بتحليلها وشرح أحكامها.

المادة رقم (5). الوصف : هذه المادة تتعلق بالشروط الشكلية اللازمة للأوراق التجارية. الأحكام : يشمل ذلك ذكر التاريخ، والمكان، وتحديد الأطراف، والمبالغ، وتوقيع الساحب. التحليل : تضمن هذه المادة أن الأوراق التجارية تحتوي على جميع المعلومات الضرورية لتكون صالحة قانونياً وقابلة للتداول.

المادة رقم (7). الوصف : تتناول هذه المادة الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بالأوراق التجارية. الأحكام : تتضمن توقيعات الأطراف، القبول، والاعتراضات، وتحديد المسؤوليات لكل طرف. التحليل : تساعد هذه المادة في تحديد المسؤوليات والالتزامات لكل طرف في الورقة التجارية، مما يزيد من الثقة والأمان في المعاملات التجارية.

المادة رقم (10). الوصف : تتناول هذه المادة إجراءات الاحتجاج وكيفية تقديمه وشروطه. الأحكام : يجب تقديم احتجاج رسمي في حالة عدم الوفاء، وتوفير الوثائق الداعمة. التحليل : تضمن هذه المادة أن يكون هناك إطار قانوني واضح للاحتجاجات، مما يسهل حل النزاعات وحماية حقوق الأطراف المتعاملة.

المادة رقم (35). الوصف : تتعلق هذه المادة بالتحويلات والتظهير للكمبيالات والسندات. الأحكام : تحدد القواعد والإجراءات لتحويل الأوراق التجارية من طرف لآخر، مما يعزز التداول. التحليل : تحدد هذه المادة القواعد والإجراءات المتعلقة بتحويل الأوراق التجارية من طرف لآخر، مما يسهل تداولها ويساعد في تنشيط الاقتصاد.

المادة رقم (36). الوصف : تتناول هذه المادة شروط الوفاء بالكمبيالات والسندات وكيفية تنفيذها. الأحكام : توضح القواعد للوفاء بالالتزامات المالية في الوقت المحدد. التحليل : تضمن هذه المادة أن تكون هناك قواعد واضحة لتنفيذ الالتزامات المالية، مما يحمي حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء.

المادة رقم (37) : الوصف : تتعلق هذه المادة بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم الوفاء بالكمبيالة أو السند. الأحكام : توفر إطارًا قانونيًا واضحًا لإجراءات عدم الوفاء وحماية حقوق الأطراف المتضررة. التحليل : توضح هذه المادة الإجراءات القانونية المتبعة في حالة عدم الوفاء، مما يوفر حماية قانونية للأطراف المتضررة.

المادة رقم (58) : الوصف : تتناول هذه المادة كيفية إعداد الكمبيالات والسندات وفقًا للقواعد النظامية. الأحكام : توضح المعايير والشروط التي يجب اتباعها لضمان صحة الأوراق التجارية. التحليل : تضمن هذه المادة أن تكون الأوراق التجارية مُعدة بشكل صحيح ومطابق للقانون، مما يضمن صلاحيتها للتداول والتنفيذ.

المادة رقم (82) : الوصف : تتعلق هذه المادة بالجزاءات والعقوبات المفروضة في حالة عدم الامتثال للشروط النظامية للأوراق التجارية. الأحكام : تحدد العقوبات القانونية في حالة عدم الامتثال، مما يشجع على الالتزام بالقواعد. التحليل : تحدد هذه المادة العقوبات والجزاءات المحتملة في حالة عدم الامتثال للشروط القانونية، مما يشجع على الالتزام بالقواعد ويعزز الثقة في النظام التجاري.

المطلوب من النشاط هو وصف مبادئ الأوراق التجارية المذكورة في الجدول وتلخيص ما توصلت إليه والحل كالاتي : 1- الشكلية : الوصف : الأوراق التجارية يجب أن تلتزم بشكل صارم بالشروط الشكلية المحددة بالقانون. وهذا يتضمن :

• ذكر تاريخ الإصدار.
• تحديد المبلغ بوضوح.
• توقيع الساحب.
• ذكر اسم المستفيد. الملخص : الشكلية تضمن الوضوح والشفافية في المعاملات التجارية وتوفير مستند قانوني صحيح يمكن الاعتماد عليه.

2- الكفاية الذاتية : الوصف : تعني أن الورقة التجارية نفسها تحتوي على كافة المعلومات والبيانات الضرورية لتنفيذ الالتزام دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقيات أو وثائق أخرى. الملخص : الكفاية الذاتية تسهل من تنفيذ الالتزامات المالية وتوفير الثقة بين الأطراف المتعاملة.

3- الالتزام الصرفي : الوصف : يعني التزام المدين بالدفع غير مشروط، ويجب عليه الوفاء بالمبلغ المتفق عليه في الورقة التجارية عند الاستحقاق دون أي شروط إضافية. الملخص : الالتزام الصرفي يضمن حقوق الدائن ويعزز من الثقة في المعاملات التجارية.

4- استقلال التواقيع : الوصف : كل توقيع على الورقة التجارية يعتبر مستقلًا بذاته، مما يعني أن كل طرف من الأطراف الموقعين عليها ملزم بها بشكل منفصل ومستقل عن باقي الأطراف. الملخص : استقلال التواقيع يضمن مسئولية كل طرف تجاه التزاماته ويعزز من حماية حقوق الأطراف المتعاملة.

5- الصرامة في تنفيذ الالتزام على المدين والدائن : الوصف : الأوراق التجارية تتطلب الصرامة في تنفيذ الالتزامات بين المدين والدائن. المدين يجب عليه الوفاء بالالتزام المحدد، والدائن يجب عليه الحفاظ على حقوقه والمطالبة بالوفاء عند الاستحقاق. الملخص : الصرامة في التنفيذ تعزز من احترام الالتزامات وزيادة الثقة بين الأطراف المتعاملة.

الملخص العام : مبادئ الأوراق التجارية تركز على توفير إطار قانوني منظم لضمان حقوق الأطراف المتعاملة وتعزيز الثقة في المعاملات المالية. وهذه المبادئ تساعد في تسهيل تنفيذ الالتزامات وتقليل النزاعات بين الأطراف.

نوع الشيك رقم 1 : شيك مسطر. خصائصه : ١- الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع لدى الاطلاع. ٢- يستلزم وجود الشيك ثلاث اطراف : ( الساحب - المسحوب عليه - المستفيد ). ٣- لا بد ان يكتب الشيك على نموذج خاص يتولى طبعه المصرف المسحوب عليه. الشروط الشكلية الواجب توافرها في الشيك : ١- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك. ٢- أمر غير معلق على شرط. ٣- اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه. ٤- مكان الوفاء ( اختياري ) بشرط العوض عنه بالمكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه أو في مقره الرئيسي. ٥- تاريخ و مكان إنشاء الشيك ( اختاري ) بشرط العوض عنه بالمكان المبين بجانب اسم الساحب إن وجد . ٦- توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب ).

نوع الشيك رقم 2 : شيك مسطر. خصائصه : ١- الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بتاريخ الاستحقاق. ٢- يستلزم وجود الشيك ثلاث اطراف : ( الساحب - المسحوب عليه - المستفيد ). ٣- لا بد ان يكتب الشيك على نموذج خاص يتولى طبعه المصرف المسحوب عليه. الشروط الشكلية الواجب توافرها في الشيك : ١- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك. ٢- أمر غير معلق على شرط. ٣- اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه. ٤- مكان الوفاء ( اختياري ) بشرط العوض عنه بالمكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه أو في مقره الرئيسي. ٥- تاريخ و مكان إنشاء الشيك ( اختاري ) بشرط العوض عنه بالمكان المبين بجانب اسم الساحب إن وجد . ٦- توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب ).

ليكون السند صحيح وقابل للتنفيذ القانوني، يجب أن تتوافر فيه الشروط الشكلية اللازمة. ولما سبق ذكره، يمكن تلخيص الشروط الشكلية المتحققة وغير المتحققة كما يلي :

1- الشروط الشكلية المتحققة : 1-1- شرط الأمر أو عبارة ( سند لأمر ) : هناك عبارة واضحة تشير إلى أن الوثيقة هي سند لأمر. 2-1- تعهد غير معلق على شرط : تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ نقدي معين.

2- الشروط الشكلية غير المتحققة : 1-2- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه : يجب ذكر تاريخ ومكان إصدار السند. 2-2- اسم المدين ( محرر السند ) : يجب ذكر اسم الشخص الذي أنشأ السند. 3-2- اسم من يجب الوفاء له المستفيد : يجب ذكر اسم الشخص أو الجهة التي يجب سداد المبلغ لها. 4-2- المبلغ : قيمة السند. 5-2- ميعاد الاستحقاق : يجب تحديد تاريخ محدد للاستحقاق، وهو التاريخ الذي يتعين فيه سداد المبلغ المدون في السند. 6-2- مكان الوفاء : يجب تحديد المكان الذي سيتم فيه سداد المبلغ. 7-2- توقيع من أنشأ السند (توقيع المحرر) : يجب أن يتضمن السند توقيع الشخص الذي أصدره. تحقيق جميع الشروط الشكلية لسند يضمن صحة السند ويجعله قابلًا للتداول والتنفيذ. أما إذا كانت هناك أي من الشروط غير متحققة، فسيؤدي ذلك إلى عدم قبول السند قانونيًا.

1- الحالة الأولى : عند وقوع حادث قهري لا يمكن التغلب عليه حال دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة فإن الإجراءات القانونية التي يجب أن تتخذ هي : 1-1- تقديم إثبات الحادث القهري : يجب على حامل الكمبيالة تقديم إثبات للحادث القهري الذي حال دون تنفيذ الإجراءات في المواعيد المقررة. 2-1- إبلاغ الأطراف المعنية : يجب إبلاغ الساحب والمستفيد بحالة الحادث القهري وتقديم الأدلة اللازمة لذلك. 3-1- تمديد المهلة : في بعض الأنظمة القانونية، يمكن تمديد المهلة لتقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في حال وقوع حادث قهري. ولكن يجب التحقق من الأنظمة القانونية لمعرفة إمكانية ذلك.

2- الحالة الثانية : الكمبيالة تتضمن شرطًا ينص على أن (لحامل هذه الكمبيالة حق الرجوع بلا مصاريف أو احتجاج). ولكن؛ إذا خلت الكمبيالة من البيانات الأساسية المطلوب توفرها فيها، فهي لا تعتبر كمبيالة قانونية. وأن الإجراءات القانونية المطلوبة في هذه الحالة هي :

1- التأكد من جميع البيانات الأساسية وهي : 1-1- مكان الإنشاء : مكان إصدار الكمبيالة. 2-1- تاريخ الإنشاء : تاريخ إصدار الكمبيالة. 3-1- اسم الساحب : الشخص أو الجهة التي أصدرت الكمبيالة. 4-1- المسحوب عليه : الشخص أو الجهة التي يتعين عليهم دفع المبلغ المذكور. 5-1- اسم المستفيد : الشخص أو الجهة المستفيدة من الكمبيالة. 6-1- المبلغ : قيمة الكمبيالة. 7-1- تاريخ الاستحقاق : الموعد النهائي لسداد المبلغ. 8-1- مكان الاستحقاق : المكان الذي يتعين فيه دفع المبلغ. 9-1- توقيع الساحب : توقيع الشخص أو الجهة التي أصدرت الكمبيالة.

2- رفض الكمبيالة غير المكتملة : 1-2- إذا كانت الكمبيالة تفتقر إلى أي من البيانات الأساسية المذكورة أعلاه، فيجب على المستفيد رفضها وعدم قبولها كوسيلة دفع.

3- إصدار كمبيالة جديدة : 1-3- طلب إصدار كمبيالة جديدة تحتوي على جميع البيانات الأساسية لضمان قانونيتها وحق حاملها في الرجوع بلا مصاريف أو احتجاج.

السؤال والمطلوب / قارن بين انواع الاوراق التجارية باستخدام الجدول التالي: المقارنة بين انواع الاوراق التجارية وهي : 1- الشيك. 2- الكمبيالة. 3- السند.

من حيث بيان 1- الاطراف. 2- التداول بالطرق التجارية. 3- الصيغة. 4- المسحوب عليه. 5- الوظيفة. 6- نشأة مقابل الوفاء. 7- وقت وجود مقابل الوفاء. 8- القبول. 9- اسم المستفيد. 10- إثبات الامتناع عن الوفاء. 11- الإعفاء من الاحتجاج.

الحل / البيان / 1 / الأطراف : 1-1- الشيك / الساحب - المسحوب عليه - المستفيد. 2-1- الكمبيالة / الساحب - المسحوب عليه - المستفيد. 3-1- السند / المدين محرر السند - المستفيد. 2 / التداول بالطرق التجارية : 1-2- الشيك / نعم. 2-2- الكمبيالة / نعم. 3-2- السند / نعم. 3 / الصيغة : 1-3- الشيك / صك محرر وفق أوضاع شكلية استقر عليها العرف التجاري. 2-3- الكمبيالة / صك محرر وفق أوضاع شكلية حددها القانون. 3-3- السند / صك مكتوب في شكل خاص قابل للتداول. 4 / المسحوب عليه : 1-4- الشيك / البنك. 2-4- الكمبيالة / أي شخص أو جهة. 3-4- السند / لا يوجد طرفين فقط. 5 / الوظيفة : 1-5- الشيك / أداة وفاء. 2-5- الكمبيالة / أداة وفاء وائتمان. 3-5- السند / أداة وفاء وائتمان. 6 / نشأة مقابل الوفاء : 1-6- الشيك / عند إصدار الشيك. 2-6- الكمبيالة / عند تحرير الكمبيالة. 3-6- السند / عند تحرير السند. 7 / وقت وجود مقابل الوفاء : 1-7- الشيك / عند استحقاق الشيك. 2-7- الكمبيالة / عند استحقاق الكمبيالة. 3-7- السند / عند استحقاق السند. 8 / القبول : 1-8- الشيك / لا يتطلب قبول. 2-8- الكمبيالة / يتطلب قبول.<br> 3-8- السند / لا يتطلب قبول. 9 / اسم المستفيد : 1-9- الشيك / ثابت. 2-9- الكمبيالة / ثابت أو لأمره. 3-9- السند / ثابت أو لأمره, 10 / إثبات الامتناع عن الوفاء : 1-10- الشيك / يجب تحرير احتجاج. 2-10- الكمبيالة / يجب تحرير احتجاج. 3-10- السند / يجب تحرير احتجاج. 11 / الإعفاء من الاحتجاج : 1-11- الشيك / يجوز. 2-11- الكمبيالة / يجوز. 3-11- السند / يجوز.

الموضوع / تطور الأوراق التجارية في الأنظمة. الأوراق التجارية شهدت تطورات كبيرة عبر الزمن لتلبية احتياجات الاقتصاد والتجارة، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة القانونية والتنظيمية. عناصر موضوع : 1- الأوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية. 2- الأوراق التجارية في نظام الأوراق التجارية. 3- الأوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. الملخص : 1- الأوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية. 1-1- الدور التقليدي : كانت المحاكم التجارية تعنى بحل النزاعات التجارية بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية مثل الشيكات والسندات. 2-1- التحديثات الحديثة : تم تبني أنظمة إلكترونية لتسهيل تسجيل ومتابعة النزاعات المالية وحلها بكفاءة أعلى. 2- الأوراق التجارية في نظام الأوراق التجارية. 1-2- التأسيس القانوني : نشأت قوانين الأوراق التجارية لتنظيم كيفية إصدار وتداول واستحقاق الأوراق التجارية. 2-2- الابتكارات الحديثة : مع تطور التكنولوجيا، ظهرت منصات إلكترونية لإصدار وتداول الأوراق التجارية مثل الشيكات الإلكترونية. 3- الأوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. 1-3- الإجراءات التنفيذية : نظام التنفيذ يُعنى بآلية تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الأوراق التجارية كالشيكات والسندات. 2-3- التعديلات الأخيرة : تم إدخال لائحة تنفيذية تُوضح الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك استخدام التقنية الحديثة لضمان تنفيذ سريع ودقيق.

الدول الإسكندنافية : هي السابقة في تحقيق الهدف لأنها حددت اتفاق في عام 1880م حيث بموجبها حددت القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر وعام 1897م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك. وفي عام 1910م تبنت الحكومة الهولندية دعوة لعقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي بشأن توحيد قواعد قانون الصرف. وفي العصور الإسلامية السابقة اسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقة لعصرها منها : ١- الصكوك. ٢- السفاتج. ٣-رقاع الصيارفة. كما يعد من الخصائص الرئيسية للأوراق التجارية هي قابليتها لتداول بين الاطراف المختلفة كما يمكن تداول الورقة التجارية من شخص الى شخص اخر من خلال التظهير أو التسليم.

س/ 1- من خلال خبراتك، عرف الأوراق التجارية، بمفهومك الخاص. إجابة السؤال الأول : ج/ 1- الأوراق التجارية هي أدوات مالية تستخدم في الأعمال التجارية لتنفيذ معاملات تجارية بسرعة وأمان، تشمل الأمثلة الشائعة للأوراق التجارية الشيكات، السندات لأمر، وتتميز هذه الأوراق بأنها تُقبل بسهولة كوسائل للدفع والتحويل بين الأفراد والشركات.

س/ 2- مع التطور في وسائل التواصل والترحال أدرك المتعاملون بالبيع والشراء قصور المقايضة والنقود كأدوات للتبادل التجاري، فما الذي قدمته الأوراق التجارية للتعويض عن ذلك القصور؟ إجابة السؤال الثاني : ج/ 2- الأوراق التجارية قدمت العديد من الفوائد لتعويض القصور في المقايضة والنقود كأدوات للتبادل التجاري. من بين هذه الفوائد: 1- تسهيل المعاملات التجارية : الأوراق التجارية مثل الشيكات والسندات لأمر توفر وسيلة آمنة وسريعة لتنفيذ المعاملات التجارية، مما يقلل من الحاجة إلى السيولة النقدية الفورية. 2- تقليل المخاطر : باستخدام الأوراق التجارية، يمكن تقليل المخاطر المرتبطة بنقل كميات كبيرة من النقد، مما يعزز الأمان في العمليات التجارية. 3- زيادة الثقة : الأوراق التجارية توفر الثقة للمتعاملين، حيث تُمثل التزامًا قانونيًا بدفع مبلغ محدد في تاريخ استحقاق مستقبلي. 4- تحقيق المرونة : الأوراق التجارية تسمح بإدارة السيولة النقدية بشكل أكثر فعالية، مما يتيح للشركات والأفراد التخطيط المالي والتنبؤ بالتدفقات النقدية بسهولة أكبر. 5- تحفيز النشاط الاقتصادي : من خلال تسهيل المعاملات وزيادة الثقة بين المتعاملين، تسهم الأوراق التجارية في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو. باختصار، الأوراق التجارية تعد أداة حيوية لتسهيل العمليات التجارية وتعزيز الثقة والمرونة في السوق.

فوائد تنظيم العقوبات الجزائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ :

1. وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ.
2. توعية المجتمع بتحريم هذه الأفعال.
3. إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ.
4. تسريع إجراءات الإحالة إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة الجزائية.
5. منع التلاعب والاحتيال أو الاستيلاء على المال العام.

تنظيم العقوبات الجزائية في نظام التنفيذ، هو ركن أساسي لبناء مجتمع عادل ومزدهر ويسهم في تطور الاقتصاد، وله فوائد جمه تعود على المواطن والدولة على حداً سواء. وهي كالتالي : 1- الفوائد للمواطن : 1-1- الحفاظ على الحقوق : تنظيم العقوبات يساهم في حماية حقوق الدائنين وضمان استيفاء حقوقهم، مما يشجع على التعاملات التجارية والمالية بشكل آمن. 2-1- ردع المدينين : العقوبات تعمل كرادع فعال يمنع المدينين من التهرب من سداد ديونهم، مما يقلل النزاعات المالية. 3-1- العدالة والإنصاف : العقوبات تضمن تطبيق العدالة بشكل عادل ومنصف على جميع الأطراف، مما يعزز الثقة في النظام القضائي. 4-1- الاستقرار المجتمعي : العقوبات تحد من الجرائم المالية والنزاعات المتعلقة بالديون، مما يعزز الاستقرار المجتمعي.

2- الفوائد للدولة : 1-2- تعزيز الاقتصاد : نظام التنفيذ القوي يسهم في تعزيز الاقتصاد من خلال تسهيل التعاملات التجارية والمالية وجذب الاستثمارات الأجنبية. 2-2- تقليل الأعباء على القضاء : توفير آليات واضحة وسريعة لتنفيذ الأحكام يقلل من الأعباء على القضاء. 3-2- الحفاظ على النظام العام : العقوبات تحد من الجرائم المرتبطة بالديون والاحتيال، مما يحافظ على النظام العام. 4-2- تعزيز سيادة القانون : النظام القوي للتنفيذ يعكس مدى التزام الدولة بسيادة القانون وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات بشكل عام.

الإجابة : فرض غرامة أو الزيادة على قيمة السيارة المشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط؛ يعتبر ربا محرماً في الشريعة الإسلامية. والربا هو كل زيادة مشروطة على أصل المال دون مقابل. وهذه الزيادة تتعارض مع مبادئ العدل والإنصاف في المعاملات المالية. والأدلة على حرمة الربا عديدة في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن بينها : قول الله تعالى في سورة البقرة : (( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )).

1- يكون مسؤولًا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال .

بما أن ( الاصل ان جميع اموال المدين ضامنه لديونه ) فيجوز لقاضي التنفيذ أن يقوم بالتنفيذ على حصة زيد فقط

السؤال الأول : 1-1- الشركات الفقهية : تعريفها : اجتماع في استحقاق أو تصرف. أنواعها :

1. شركة الأموال.
2. شركة الأعمال أو الأبدان.
3. شركة الوجوه أو الذمم.
4. شركة المضاربة. القواعد : تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الإسلامي ولا تطبق عليها أحكام الشركات ما لم تتحول إلى شكل شركة من الشركات النظامية. 2-1- الشركات النظامية : تعريفها : عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا، لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة. أنواعها :
5. شركة التضامن
6. شركة التوصية المبسطة
7. شركة المساهمة
8. شركة المساهمة المبسطة
9. الشركة ذات المسؤولية المحدودة القواعد : تخضع لنظام الشركات. السؤال الثاني : 1-2- الشركات المدنية : تعريفها : شركات تهدف إلى مزاولة أعمال مدنية. صفتها : لا تعد الشركات المدنية تاجرًا. محلها : مزاولة أعمال مدنية. 2-2- الشركات التجارية : تعريفها : هي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات. صفتها : تتمتع بالصفة التجارية. محلها : مزاولة الأعمال التجارية. السؤال الثالث : 1-3- شركات الأشخاص : طبيعتها : تقوم على الاعتبار الشخصي وتنشأ عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم القرابة أو الصداقة. صورها : 1- شركات التضامن. 2- شركات التوصية البسيطة. 2-3- شركات الأموال : طبيعتها: تقوم على أساس جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة. صورها: شركات المساهمة. 3-3- شركات ذات الطبيعة المزدوجة أو المختلطة : طبيعتها : تقوم على الاعتبار الشخصي والاعتبار المادي معًا. صورها : الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

مراحل إبرام المعاهدات الدولية : 1- المفاوضات : تبدأ بين الدول المعنية بالمعاهدة لمناقشة بنودها وتحديد المصالح المشتركة. 2- الصياغة : يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي وصياغة نص المعاهدة باللغات الرسمية للدول المشاركة. 3- المراجعة القانونية : يخضع نص المعاهدة لمراجعة قانونية دقيقة من قبل الخبراء القانونيين للتأكد من توافقها مع القوانين المحلية والدولية. 4- الموافقة الداخلية : تُعرض المعاهدة على الجهات الحكومية المعنية للموافقة، وقد تتطلب موافقة مجلس الوزراء أو مجلس الشورى. 5- التوقيع : بعد الحصول على الموافقات اللازمة، تُوقَّع المعاهدة من قبل ممثلي الدولتين كدليل على الموافقة المبدئية على بنودها. 6- التصديق : بعد التوقيع، تُصدّق المعاهدة وفقاً للإجراءات الداخلية لكل دولة، ويتضمن ذلك إصدار مرسوم ملكي في السعودية. 7- الإيداع : تُودع المعاهدة لدى جهة الإيداع المحددة في النص مثل الأمم المتحدة. 8- النشر : تُنشر المعاهدة في الجريدة الرسمية للمملكة لتصبح ملزمة قانوناً.

أشكال المعاهدات : 1- حسب أطراف المعاهدة : ثنائية ومتعددة الأطراف. 2- حسب الموضوع : سياسية، اقتصادية، اجتماعية، مناخية، وغيرها. 3- حسب إلزاميتها : ملزمة وغير ملزمة.

متى تكسب المعاهدة قوة النظام الداخلي : 1- تكسب المعاهدة قوة النظام الداخلي إذا تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

من يقوم بدراسة الاتفاقيات والمعاهدات في المملكة : 1- مجلس الوزراء. 2- اللجنة العامة. 3- هيئة الخبراء. 4- مجلس الشورى.

أبرز المعاهدات التي أبرمتها المملكة لتنفيذ الأحكام الأجنبية : 1- اتفاقية جامعة الدول العربية : تضم اثني عشر مادة تتعلق بتنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو تحكيمية، وتحدد الشروط الواجب توافرها لتنفيذ الحكم الأجنبي. 2- اتفاقية مع ثلاث عشرة دولة : تعترف بمراكز التحكيم الدولية وتفرق بين الشرط التحكيمي والاتفاق التحكيمي وتقبل عبء الإثبات للحكم التحكيمي. 3- اتفاقية التعاون القضائي مع جامعة الدول العربية : تضم 72 مادة وتستثني جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية. 4- اتفاقية دول مجلس التعاون : تنص على إمكانية تنفيذ أي حكم قضائي صادر في أي دولة من الأعضاء في باقي الدول الأعضاء.

الشروط الموضوعية لتنفيذ الأحكام الأجنبية : المادة التاسعة : تحدد شروطًا معينة لتنفيذ الأحكام الأجنبية، بما في ذلك الشروط التي يجب أن تتوافر في الحكم الأجنبي ليكون قابلاً للتنفيذ داخل المملكة. المادة الحادية عشرة : تشمل المعايير الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تتوافر في الحكم ليكون مقبولاً ومطابقًا للمعايير القانونية المحلية. المادة الثانية عشرة : توضح الإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ الأحكام الأجنبية، بما في ذلك الإجراءات القانونية اللازمة والجهات المختصة بتنفيذ الحكم. المادة الثالثة عشرة : تناقش تفاصيل إضافية حول الشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بما في ذلك المتطلبات التي يجب أن تتوافر في الحكم الأجنبي. المادة الرابعة عشرة : تشمل الأحكام النهائية الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية والإجراءات اللازمة لتنفيذها داخل المملكة.

مراحل إبرام المعاهدات الدولية : 1- المفاوضات : تبدأ بين الدول المعنية بالمعاهدة لمناقشة بنودها وتحديد المصالح المشتركة. 2- الصياغة : يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي وصياغة نص المعاهدة باللغات الرسمية للدول المشاركة. 3- المراجعة القانونية : يخضع نص المعاهدة لمراجعة قانونية دقيقة من قبل الخبراء القانونيين للتأكد من توافقها مع القوانين المحلية والدولية. 4- الموافقة الداخلية : تُعرض المعاهدة على الجهات الحكومية المعنية للموافقة، وقد تتطلب موافقة مجلس الوزراء أو مجلس الشورى. 5- التوقيع : بعد الحصول على الموافقات اللازمة، تُوقَّع المعاهدة من قبل ممثلي الدولتين كدليل على الموافقة المبدئية على بنودها. 6- التصديق : بعد التوقيع، تُصدّق المعاهدة وفقاً للإجراءات الداخلية لكل دولة، ويتضمن ذلك إصدار مرسوم ملكي في السعودية. 7- الإيداع : تُودع المعاهدة لدى جهة الإيداع المحددة في النص مثل الأمم المتحدة. 8- النشر : تُنشر المعاهدة في الجريدة الرسمية للمملكة لتصبح ملزمة قانوناً.

أشكال المعاهدات : 1- حسب أطراف المعاهدة : ثنائية ومتعددة الأطراف. 2- حسب الموضوع : سياسية، اقتصادية، اجتماعية، مناخية، وغيرها. 3- حسب إلزاميتها : ملزمة وغير ملزمة.

متى تكسب المعاهدة قوة النظام الداخلي : 1- تكسب المعاهدة قوة النظام الداخلي إذا تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

من يقوم بدراسة الاتفاقيات والمعاهدات في المملكة : 1- مجلس الوزراء. 2- اللجنة العامة. 3- هيئة الخبراء. 4- مجلس الشورى.

أبرز المعاهدات التي أبرمتها المملكة لتنفيذ الأحكام الأجنبية : 1- اتفاقية جامعة الدول العربية : تضم اثني عشر مادة تتعلق بتنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو تحكيمية، وتحدد الشروط الواجب توافرها لتنفيذ الحكم الأجنبي. 2- اتفاقية مع ثلاث عشرة دولة : تعترف بمراكز التحكيم الدولية وتفرق بين الشرط التحكيمي والاتفاق التحكيمي وتقبل عبء الإثبات للحكم التحكيمي. 3- اتفاقية التعاون القضائي مع جامعة الدول العربية : تضم 72 مادة وتستثني جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية. 4- اتفاقية دول مجلس التعاون : تنص على إمكانية تنفيذ أي حكم قضائي صادر في أي دولة من الأعضاء في باقي الدول الأعضاء.

الشروط الموضوعية لتنفيذ الأحكام الأجنبية : المادة التاسعة : تحدد شروطًا معينة لتنفيذ الأحكام الأجنبية، بما في ذلك الشروط التي يجب أن تتوافر في الحكم الأجنبي ليكون قابلاً للتنفيذ داخل المملكة. المادة الحادية عشرة : تشمل المعايير الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تتوافر في الحكم ليكون مقبولاً ومطابقًا للمعايير القانونية المحلية. المادة الثانية عشرة : توضح الإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ الأحكام الأجنبية، بما في ذلك الإجراءات القانونية اللازمة والجهات المختصة بتنفيذ الحكم. المادة الثالثة عشرة : تناقش تفاصيل إضافية حول الشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بما في ذلك المتطلبات التي يجب أن تتوافر في الحكم الأجنبي. المادة الرابعة عشرة : تشمل الأحكام النهائية الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية والإجراءات اللازمة لتنفيذها داخل المملكة.

الموضوع الأول : تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من غير المسلمين : 1- الأصل : لا يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية في بلاد الإسلام إلا إذا كانت أحكامًا شرعية. 2- الاستثناء : يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية إذا كانت هناك معاهدة أو اتفاقية تنص على ذلك للحاجة الماسة (المنزلة منزلة الضرورة) وللمعاملة بالمثل، بشرط ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.

الموضوع الثاني : الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية

1. الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية : 1-1- قاضي التنفيذ : كما في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة. وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتخصيص أكثر من دائرة حسب الحاجة لتنفيذ الأحكام الأجنبية.
2. تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : 1-2- قاضي التنفيذ : وفق المادة الرابعة عشرة، مع مراعاة شروط التنفيذ المحددة في المادة الحادية عشرة.
3. تنفيذ السندات الأجنبية الأخرى : 1-3- لا يشترط لتنفيذ الحكم أن يكون صادرًا من السلطة القضائية في البلد الأجنبي. 2-3- الشروط : يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة بالمملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل حسب المادة التاسعة عشرة.

الحالة الأولى : متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون فل القاضي حبسه، مدة لا تزيد عن 24 ساعه و له إحالته لنيابة العامة. الحالة الثانية : يبدأ القاضي بالنصح و التوجيه، ثم ترتيب مراحل التسليم بما لا يضر بأحد أطراف التنفيذ، مع إفهامه بعقوبة الامتناع ومع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع، فل القاضي الأمر بأحد الإجراءات التالية : 1- المنع من السفر. 2- إيقاف خدماته الحكومية. 3- إيقاف خدماته في المنشآت المالية. 4- الحبس.

١- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها / فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها. ٢- اذا كان المال المراد حجزه عقاراً / فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز. ٣- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية / فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها، ويكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية. ٤- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه / فيحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة. ٥- إذا كانت حسابات استثمارية / فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

١ / تقديم طلب التنفيذ. ٢ / إصدار أمر التنفيذ. ٣ / تبليغه. ٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.. ٥ / بيع الأموال المحجوزة. ٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.

المجموعة 1: مسار الأموال (النفقة الماضية)

1. تذييل ما يجب تذييله كما نصت المادة 34-2-أ، ب، والمادة 9.
2. إصدار قرار المادة 34.
3. إبلاغ المنفذ ضده، وعند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار المادة 34، يتم الإعلان.
4. الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان.
5. إصدار قرار المادة 46.
6. الحبس التنفيذي وفقاً للمادة 83.

المجموعة 2: المسار المباشر

1. إصدار قرار المادة 34.
2. إبلاغ المنفذ ضده، وعند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار المادة 34، يتم الإعلان.
3. الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان (ويحسب منها يومه).
4. الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ، ما لم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ.
5. عند تعذر الخطوة الرابعة، للقاضي أن يصدر قراراً غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم.
6. مراعاة المادة 86 والمادة 71، حيث يمكن للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع: المنع من السفر، الأمر بالحبس، منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

المجموعة 3: مسار الحضانة ونحوها (الزيارة)

1. إصدار قرار المادة 34 (إلا ما استثني بالمادة 74/4).
2. إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ.
3. الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ.
4. تدرج الدائرة بالنصح والتوجيه.
5. الاستعانة بالقوة المختصة.
6. للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات: المنع من السفر، الأمر بالحبس، منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

جواب السؤال الأول (1) : المقصود بالالتزام والإلزام: 1- الالتزام: ما يلتزم به الشخص على نفسه. 2- الإلزام: ما يلزم به الشخص قضاءً. جواب السؤال الثاني (2) : الاختصاص بنظر الأوراق التجارية قبل وبعد النظام التنفيذي : 1- كان الاختصاص بنظر الأوراق التجارية لمكاتب الفصل التابعة لوزارة التجارة. 2- بعد صدور النظام التنفيذي واعتبار الورقة التجارية مستوفية لشروطها الشكلية سنداً تنفيذياً، يمكن للمستفيد التقدم مباشرة لقضاء التنفيذ لتنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. جواب السؤال الثالث (3) :

1. شروط التنفيذ الجبري : 1-1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بالسند التنفيذي بحق محدد المقدار حال الأداء. 2-1- لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل.
2. التعامل مع المدين : 1-2- لا يعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ. 2-2- لا يتم الحجز على أموال المدين إلا بمقدار الدين المطالب به. 3-2- لا يتم إنشاء معاملة التنفيذ إلا بناءً على طلب المطالب المستفيد. 4-2- يترك للمدين ما تدعو الحاجة إلى تركه وفق الضوابط الشرعية.
3. حجز الأموال : 1-3- لا يحجر على راتب المدين إلا بمقدار معين محدد. 2-3- لا تكسر أبواب العقار أثناء التنفيذ إلا بناءً على أمر من قاضي التنفيذ. 3-3- يمكن للمدين وضع مبلغ الدين في حساب المحكمة لوقف الحجز على أمواله.
4. التعامل مع الأحكام والأوامر الأجنبية : 1-4- لا يتم تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا بعد تحقق قاضي التنفيذ من استيفاء الشروط اللازمة.
5. الأوراق العادية : 1-5- لا تنفذ الأوراق العادية إلا بعد حضور من نسبت إليه الورقة وإقراره بها.
6. إجراءات الحجز وبيع المال المحجوز : 1-6- يتم الحجز وفق نموذج يتضمن جرداً شاملاً للمال المحجوز وتقييمه. 2-6- يتم بيع المال المحجوز عن طريق مزاد علني محكم الإجراءات.
7. الحبس التنفيذي : 1-7- لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين إذا كان لديه أموال كافية للوفاء بالحق المطالب به أو قدم كفالة مصرفية.

جواب السؤال الأول (1) : المقصود بالالتزام والإلزام: 1- الالتزام: ما يلتزم به الشخص على نفسه. 2- الإلزام: ما يلزم به الشخص قضاءً. جواب السؤال الثاني (2) : الاختصاص بنظر الأوراق التجارية قبل وبعد النظام التنفيذي : 1- كان الاختصاص بنظر الأوراق التجارية لمكاتب الفصل التابعة لوزارة التجارة. 2- بعد صدور النظام التنفيذي واعتبار الورقة التجارية مستوفية لشروطها الشكلية سنداً تنفيذياً، يمكن للمستفيد التقدم مباشرة لقضاء التنفيذ لتنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. جواب السؤال الثالث (3) :

1. شروط التنفيذ الجبري : 1-1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بالسند التنفيذي بحق محدد المقدار حال الأداء. 2-1- لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل.
2. التعامل مع المدين : 1-2- لا يعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ. 2-2- لا يتم الحجز على أموال المدين إلا بمقدار الدين المطالب به. 3-2- لا يتم إنشاء معاملة التنفيذ إلا بناءً على طلب المطالب المستفيد. 4-2- يترك للمدين ما تدعو الحاجة إلى تركه وفق الضوابط الشرعية.
3. حجز الأموال : 1-3- لا يحجر على راتب المدين إلا بمقدار معين محدد. 2-3- لا تكسر أبواب العقار أثناء التنفيذ إلا بناءً على أمر من قاضي التنفيذ. 3-3- يمكن للمدين وضع مبلغ الدين في حساب المحكمة لوقف الحجز على أمواله.
4. التعامل مع الأحكام والأوامر الأجنبية : 1-4- لا يتم تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا بعد تحقق قاضي التنفيذ من استيفاء الشروط اللازمة.
5. الأوراق العادية : 1-5- لا تنفذ الأوراق العادية إلا بعد حضور من نسبت إليه الورقة وإقراره بها.
6. إجراءات الحجز وبيع المال المحجوز : 1-6- يتم الحجز وفق نموذج يتضمن جرداً شاملاً للمال المحجوز وتقييمه. 2-6- يتم بيع المال المحجوز عن طريق مزاد علني محكم الإجراءات.
7. الحبس التنفيذي : 1-7- لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين إذا كان لديه أموال كافية للوفاء بالحق المطالب به أو قدم كفالة مصرفية.

1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ 2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي 3/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ 4/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي 5/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي 6/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ 7/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ 8/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني 9/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي 10/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

اركان التنفيذ 4 وهي كالاتي: ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته. ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ. ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ. ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري.

1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغير دقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي). بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام). 2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنضبطة). 3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ). 4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة). 5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظيم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ). 6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ). 7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي). بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).

السؤال الأول : استند على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها. السؤال الثاني والثالث : روعي في بناء نظام الأحوال الشخصية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة. السؤال الرابع : تمت مقارنة أحكام النظام بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة والمشاريع الاسترشادية. السؤال الخامس : قام على الأسس التشريعية المعتبرة لمصدرية نصوصه ولم يخرج عند بنائه عن المصادر الآتية: ١-استمداد أحكامه من الكتاب والسنة وعدم تعارضها معهما، وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية (الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح) والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها. ٢-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الإسلامية العامة ومقاصدها، وأحكام السياسة الشرعية المحققة للمصالح المعتبرة للمجتمع. ٣-الاسترشاد بالمبادئ القضائية، والأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف، والاستئناس بقرارات هيئة كبار العلماء، وقرارات المجامع الفقهية التي تكون المملكة ممثلة فيها. ٤-رعاية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة . بالإضافة لمقارنة النظام بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة، والمشاريع الاسترشادية، وأحدث التجارب الدولية مع التقيد بعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية أو ثوابت المملكة. السؤال السادس : يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1- الحفاظ على الأسرة التي هي المكون الأساسي للمجتمع، بما في ذلك مراعاة حقوق المرأة والطفل في ضوء المقاصد الشرعية والأنظمة والتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن. 2- مراعاة تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية؛ بما يحقق مصالح المجتمع 3- وضوح المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية لغير المتقاضين سواء من الدارسين أو غيرهم 4- وجود نظام واضح الصياغة وسهل العبارة. 5- استقرار الاحكام القضائية . 6- حسم الأحكام الكلية مما يسهم في الإسراع في الفصل في المنازعات

الأسس :

اولا : الاعتماد على أدلة التشريع الإسلامي المتفق عليها. وذلك تماشيا مع ما جاء في النظام الأساسي للحكم. ثانيا، مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد. الشريعة الإسلامية العامة ومقاصدها وأحكام السياسة الشرعية. المحققة للمصالح المعتبرة للمجتمع. ثالثا الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا، والهيئة العامة والدائمة. مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، والأحكام القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف والاستئناس بقرارات هيئة كبار العلماء، وقرارات المجامع الفقهية. التي تكون المملكة ممثلة فيها. رابعا لرعاية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقياتها ومعاهدات دولية نافذة، مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة.

أهداف النظام : يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي أولا الحفاظ على الأسرة التي هي المكون الأساسي للمجتمع. ثانيا مراعاة تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية بما يحقق مصالح المجتمع. ثالثا وضوح المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية. رابعا، وجود نظام واضح الصياغة وسهل العبارة، والبعد عن التراكيب التي يصعب فهمها مع الدقة في التعبير عن المراد، خامسا استقرار الأحكام القضائية. شادسا حسم الأحكام الكلية. مما يسهم في الإسراع في الفصل في المنازعات.

الصورة الثانية : يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره. الصورة الثالثة : يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج، اما من كان عالم بمقدار التركة فليس له ذلك.

الحالة الاولى : يرجع على الورثة بماله اذا كان موجودا، وأما إذا هلك المال أو استهلك فلا يرجع عليهم. الحالة الثانية والثالثة : لا يرث ويقسم نصيبه على بين بقية الورثة كونه مات. الحالة الرابعة : ترثه الأم وقرابتها.

1- ابن البنت وبنت البنت يأخذون الورث من جهه البنوة. ٢-اب لام ياخذ الورث من جهه الامومة. ٣-العمه تاخذ الورث من جهه الابوه.

وتحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة وهي: (الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمُن).

يتم في هذه الحالة جمع التركة وتقسيم ثلث التركة على العشرة الموصى لهم بالتساوي، وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة أو يكون ثلثي التركة للورثة.

الحالة الثانية : لا يرجع بماله على الورثة. الحالة الثالثة : تبقى بعصمته بنفس العقد الاول. الحالة الرابعة : ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها بالزوج الثاني. الحالة الخامسة : لا تعود الزوجة الى عصمة الزوج الاول تكون زوجة للثاني,

الحالة الثانية : يشترك جميع الأوصياء. الحالة الثالثة : يشترك جميعهم في الوصاية لوجود القرينة. الحالة الرابعة : تكون الوصاية للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى.

الحالة الثانية : الحضانة لام الام لانه من شروط الحاضن ان تتوفر فيه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. الحالة الثالثة : الحضانة للام لان زوجها من الاقارب. الحالة الرابعة : الحضانة للام وذلك لمصلحة المحضون لانه رضيع. الحالة الخامسة : لحضانة للام لان الاب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء. الحالة السادسة : الحضانة للام لانه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت. الحالة السابعة : يسقط حق الام بالحضانة لانتقالها بقصد الاقامة. الحالة الثامنة : يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك. الحالة التاسعة :تكون الحضانة للاب ويكون للابن الخيار بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

الحالة الثانية : الحضانة لام الام لانه من شروط الحاضن ان تتوفر فيه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. الحالة الثالثة : الحضانة للام لان زوجها من الاقارب. الحالة الرابعة : الحضانة للام وذلك لمصلحة المحضون لانه رضيع. الحالة الخامسة : لحضانة للام لان الاب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء. الحالة السادسة : الحضانة للام لانه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت. الحالة السابعة : يسقط حق الام بالحضانة لانتقالها بقصد الاقامة. الحالة الثامنة : يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك. الحالة التاسعة :تكون الحضانة للاب ويكون للابن الخيار بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

تكون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيضات الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

تكون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيضات الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

الحالة الثانية : لا تفسخ ،ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام. الحالة الثالثة : لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج إذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام. الحالة الرابعة : تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، وفقا للمادة (١٠٧) من النظام. الحالة الخامسة : يسقط حق الزوجه بالفسخ بالرجوع عن اليمين طالما كان الرجوع قبل انقضاء ٤ اشهر وفقا للمادة ١١٣من النظام، الحالة السادسة : للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية : ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر . ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، وفقا للمادة (١١٤) من النظام. الحالة السابعة : لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، وفقا للمادة (١١٤) من النظام.

الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها. الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين. الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

الحالة الثانية : لا تصح المراجعة استنادًا (لــــ م 89 ) إلى منجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل. الحالة الثالثة : لا تصح المراجعة استنادًا (لــــ م 89 ) إلى منجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل. الحالة الرابعة : تصح المراجعة استنادًا (لــــ م 88 ) باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما تكون بالإشارة المفهومة ويعد الجماع في العدة مراجعة. الحالة الخامسة : تصح المراجعة استنادًا (لــــ م 88 ) باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما تكون بالإشارة المفهومة ويعد الجماع في العدة مراجعة. الحالة السادسة : لا يصح ولا يعد المراجعة استنادًا (لــــ م 88 ) باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما تكون بالإشارة المفهومة ويعد الجماع في العدة مراجعة.

2- طلقه واحده. 3- طلقه واحده. 4- يقع الطلاق 3 طلقات وتبين منه بينونه كبرى. 5- لا يقع. 6- لا يقع. 7- لا يقع. 8- يقع الطلاق.

الحالة الأولى : اذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما. ويستثنى من ذلك أن للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان؛ واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب. وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان : 1ــ ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة. 2ـ الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا.

الحالة الثانية : لا تقبل الدعوى لان المادة (73) نصت في فقرتها الأولى ان تقدم الدعوى خلال ( خمسة عشر ) يوما من تاريخ علمه بالولادة ولقد مضى على ولادة الطفل وعلمه بالولادة 90 يوم ثلاثة أشهر.

أولا : نفقة الزوجة على زوجها، ولو كانت موسرة. أما نفقة القريب فالأصل أن نفقته في ماله. ثانيا : نفقة الزوجة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. أما نفقة القريب تسقط بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع. ثالثا : نفقة الزوجة إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا، تقدم نفقة الزوجة على غيرها. أما نفقة القريب إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا، فبعد نفقة الزوجة تأتي نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين، ثم نفقة الأقل بالأقرب الأقرب. رابعا : النفق المستمرة للزوجة تعد من الديون الممتازة. أما نفقة القريب فالنفقة المستمرة للأولاد والوالدين تعد من الديون الممتازة، وأما النفق المستمرة لغيرهم من الأقارب فتعد ديونا عادية. خامسا : نفقة الزوجة : لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجه عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى أما نفقة القريب، فإن النفقه على الولد ، لا تسمع دعوى الرجوع على الأب بنفقة تزيد على سنة سابقة لتاريخ إقامة الدعوى. وفي النفقة على الوالدين، لا تسمع دعوى الرجوع بها عن مدة سابقة تزيد على 180 يوما من تاريخ اقامة الدعوى وفي نفقة القريب، لا تسمع دعوى الرجوع بالنفقة تزيد على 180 يوما من تاريخ إقامة الدعوى

مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، أو سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة نظاما للمطالبة. مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها. المطالبة بالنفقة السابقة بعد مضي سنتين. سفر الزوجة خارج المدينة التي يسكن فيها الزوج ومطالبته بحقوقها. مضي المدة المحددة نظاما للمطالبة بالنفقة سواء للزوجة او الاولاد. عدم قيام الزوجة بواجباتها الزوجية يكون من الاسباب التي تمنع النفقة عللها. سكوت المرأة في حال انفاقها على اولادها مع استطاعة الزوج ولم ترجع له فيما انفقت عليهم. طلب المرأة نفقة تفوق سعةُ المنفِق, وطلبات غير مألوفة عرفا.

الحالة الثانية : يكون المهر معجلا. الحالة الثالثة : يحل المهر بعد سنة من تاريخ العقد. الحالة الرابعة : يحل المهر المؤجل بالفرقة البائنة او بالوفاة اذا تم النص على التأجيل دون ذكر وقت أو تاريخ محدد.

الحالة الثانية : استنادا على م27 من نظام الاحوال الشخصية ونصها لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان. فلذلك لا يصح اثباته بغير كتبته في العقد او إقرار احد الزوجين بذلك. الحالة الثالثة : نصت م 27 من نظام الاحوال الشخصية على الزوجان عند شروطهما فلها أن تطلب ذلك إذا كان الشرط مكتوبا فإن لم يتم الوفاء فلها طلب الفسخ ويكون بلا عوض لان عدم الوفاء من الزوج م28. الحالة الرابعة : إذا شرطت الزوجة بيت مستقلا وكان مكتوب ولم يف الزوج بذلك فاستنادا على م28 من نظام الاحوال الشخصية يحق لها طلب الفسخ ويكون بلاعوض لعدم وفاء الزوج, نص المادة 28 : إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء, فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر..

الحالة الثانية : استنادا على م27 من نظام الاحوال الشخصية ونصها لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان. فلذلك لا يصح اثباته بغير كتبته في العقد او إقرار احد الزوجين بذلك. الحالة الثالثة : نصت م 27 من نظام الاحوال الشخصية على الزوجان عند شروطهما فلها أن تطلب ذلك إذا كان الشرط مكتوبا فإن لم يتم الوفاء فلها طلب الفسخ ويكون بلا عوض لان عدم الوفاء من الزوج م28. الحالة الرابعة : إذا شرطت الزوجة بيت مستقلا وكان مكتوب ولم يف الزوج بذلك فاستنادا على م28 من نظام الاحوال الشخصية يحق لها طلب الفسخ ويكون بلاعوض لعدم وفاء الزوج, نص المادة 28 : إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء, فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر..

الحالة الثانية : استنادا على م27 من نظام الاحوال الشخصية ونصها لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان. فلذلك لا يصح اثباته بغير كتبته في العقد او إقرار احد الزوجين بذلك. الحالة الثالثة : نصت م 27 من نظام الاحوال الشخصية على الزوجان عند شروطهما فلها أن تطلب ذلك إذا كان الشرط مكتوبا فإن لم يتم الوفاء فلها طلب الفسخ ويكون بلا عوض لان عدم الوفاء من الزوج م28. الحالة الرابعة : إذا شرطت الزوجة بيت مستقلا وكان مكتوب ولم يف الزوج بذلك فاستنادا على م28 من نظام الاحوال الشخصية يحق لها طلب الفسخ ويكون بلاعوض لعدم وفاء الزوج, نص المادة 28 : إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء, فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر..

الحالة الثانية : إذا كان المهر موجودا بعينه؛ فإن للخاطب أو لورثته الرجوع فيه. الحالة الثالثة : إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ إما لتلفه قبل المطالبة أو زوال ملكيتها عنه؛ فترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية، أو ترد قيمته في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية، الحالة الرابعة : يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.

الحالة الثانية: حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا. التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

الحالة الثالثة: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب: لا يرجع، المخطوبة: ترجع التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

لباب الاول : الزواج وفيه اربعة فصول الباب الثاني : آثار عقد الزواج وفي فصلان الباب الثالث : الفرقة بين الزوجين وفيه فصلان الباب الرابع آثار الفرقة بين الزوجين وفيه فصلان الباب الخامس : الوصاية والولاية وفيه خمسم فصول الباب السادس :الوصية وفيه ثلاثة فصول الباب السابع : التركة والإرث وفيه ستة فصول الباب الثامن : أحكام ختامية ويشمل سبعة مواد

الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : المنظمات الدولية : من حيث أهداف المنظمة : ١ـ منظمات متخصصة : من الأمثلة عليها : (منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية). ٢- منظمات ذات أهداف عامة : من الأمثلة عليها : (عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية). ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي : ١- منظمات إقليمية : مثالها : (منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا). ٢- منظمات قارية : مثالها : (حلف الشمال الأطلسي). ٣- منظمات عالمية : مثالها : (الأمم المتحدة). ثالثا : المنظمات الدولية : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات : ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي : من أمثلتها : (منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي). ٢- منظمات إدارية : من أمثلتها : (اتحاد البريد العالمي ـ اتحاد المواصلات السلكية). ٣ـ منظمات قانونية : من أمثلتها : (محكمة العدل الدولية).

مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا : الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات.

الواجبات القانونية للدول هي : 1- الواجبات القانونية. 2- الواجبات الأدبية. الحقوق الأساسية للدول هي : 1- حق البقاء. 2- حق الاستقلال. 3- حق المساواة أمام القانون. تلخيص الحقوق الأساسية للدول : 1- حق البقاء : وهو حق الدولة في وجودها وكذلك وجود سيادتها وسلامتها وسلامة إقليمها كذلك. ويكفل لها هذا الحق استعمال القوة إن كانت الدولة تواجه عدوان حال يهدد بقائها على شرط أن لا تتجاوز هذه القوة حد دفع العدوان. 2- حق الإستقلال : وهو حق الدولة في ممارسة سيادتها داخل إقليمها و خارجه كذلك. 3- حق المساواة أمام القانون : وهو حصول الدولة على كامل الحقوق و الواجبات التي لدى غيرها من الدول.

المصادر الرئيسية : وسيلة عمل القانون الدولي ومصدر لقواعده واحدى المبادئ الاساسية التي تعترف بها الانظمة القانونية لمختلف الدول. اما المصادر الاحتياطية : يستأنس بها القاضي للحكم في المنازعات وهي مصادر قانونية لا ينشأ عنها قواعد دولية يستشهد بها القاضي الدولي.

تم الاطلاع على الاتفاقية

تم الاطلاع على الاتفاقية

1- احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية : مثل: حق الإنسان في ( التعليم والعلاج والتنقل والعمل). 2- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير : مثل: احترام القانون الداخلي والتنوع الثقافي في كل بلد (حيث يجب على الدول احترام التنوع الثقافي وعدم محاولة فرض قيمها أو عاداتها على الآخرين). 3- المساواة أمام القانون والاحترام المتبادل : مثل: عدم التمييز بين الناس بسبب (الجنس أو لون البشرة أو المنشأ). 4- الوفاء بالعهود والمواثيق : مثل: احترام (معاهدات السلام بين الدول ومعاهدات التجارة الدولية بين الدول). 5- عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات : مثل: عدم اللجوء إلى العنف واستخدام القوة أو التهديد بها بين الدول لفض النزاعات الدولية.

تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعه : 1- قانون السلام 2- قانون الحرب. تقسيم القانون الدولي من حيث نطاقه الجغرافي : 1- قانون دولي عام 2- قانون دولي إقليمي. تقسيم القانون الدولي من حيث المخاطبين به : 1- قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل شخص قانوني دولي مع التفرقة. 2- قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل شخص قانوني دولي دون مراعاة اي فوارق. 3- قواعد ذات مضمون خاص.

أولا :هذا القول جاء بسبب خلط بين فكرة التشريع والقانون لان القانون لا يرتبط بالتشريع وقد تولد القاعدة القانونية وتستقر دون ان تصدر من سلطة تشريعية حيث ان وجود القانون أمر مستقل تماما عن وجود السلطة التشريعية. ثانيا : لأن القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها وعدم وجود سلطة قضائية لا ينفي وجود القانون. ثالثا :ان القوة الملزمة وان كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها الا انا ليست شرطا لوجودها فالقاعدة القانونية توجد لنتيجة اجتماعية تدفعها للوجود ولو لم تصحبها قوة ملزمة.

تنبيه : يوجد خطأ في تعداد الانشطة فالأنشطة 4 والتعداد 5 أي أن الرقم أربعة لا يوجد ولا يوجد له نشاط.

خامسا :طبيعة المجتمع الدولي هي التي تفرض قلة العدد وقلة المخاطبين بالقانون الدولي وهذا الأمر يرجع لطبيعة المجتمع الدولي حيث أنه يخاطب الدول والمنظمات لا أفراد، وهناك قوانين تخاطب عدداً قليلاً ولم يشكك أحد بقوتها أو يسقطها كقانون محاكمة الوزراء في المملكة العربية السعودية.

تم الاطلاع

2) المحكمة أصدرت الحكم/المحكمةُ:مبتدأ مرفوع. 3) تقدم هذان المدعيان بشكوى/هذان:فاعل. 4) سيحاسب المجرمون/المجرمون:نائب فاعل مرفوع. 5) عرف الذي دهس المغدور/الذي:اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. 6) الشهود صادقون/الشهودُ:مبتدأ مرفوع،صادقون:خبر مرفوع. 7) أنتما مذنبان/أنتما:ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. 8) كان القرار واضحًا/القرار:اسم كان مرفوع. 9) إن القرار واضح/واضح:خبر إن مرفوع. 10) لولا شهادة هذا الشاهد لحكم على المتهم بالسجن/شهادة:مبتدأ مرفوع.

(المستأنفين/المستأنفان). (المستدعى ضدهما/المدعى عليه). (تسليم المأجور/تسليم العين المؤجرة). (المستدعي/المدعي). (لم يرتضي المستدعى ضدهما/لم يرْتضِ المدعى عليه). (موجّه/موجَّها). (يقوم/يقُمْ). (إنذار/إنذاراً). (عدلي/عدلياً). (يرتضي/يرْتضِ). (وكيلي/وكيلا). (الّدي/الّتي). (هذا/هذه). (مردود/مردوداً). (وكيلي/وكيلا). (بأنَّ/أنَّ). (مشتملةً/مشتملةْ).

الأسماء المبنية : ١- الضمائر كلها(هو - أنت - نحن). ٢- اسم الإشارة(هذا - هذه - ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان - هاتان). ٣- أكثر أسماء الاستفهام(أين - لماذا - كيف). ٤- أكثر أسماء الشرط(من - مهما - متى). ٥- بعض الظروف(الآن - أمس - حيث). ٦- أسماء الأفعال(حذارِ - هيهات - شتان - صه).

الإعراب : هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. وعلامات الإعراب : تكون إما حركةً ، وإما حرفًا ، وإما حذفًا. ١- الرفع : الأصلية = الضمة. الفرعية = الواو + الألف. ٢- النصب : الأصلية = الفتحة. الفرعية = الألف + الياء + الكسرة + حذف النون. ٣- الجر : الأصلية = الكسرة. الفرعية = الياء + الفتحة. ٤- الجزم : الأصلية = السكون. الفرعية = حذف الآخر + حذف النون.

العلامات الإعرابية وجميعها علامات مهمهه في عمل المحامي بالصياغة وهي كالاتي:- ١- الرتبة: محفوظة وغير محفوظة. ٢- حروف العطف: الواو والفاء. ٣- صيغة زمن الفعل: كالفعل قراء. ٤- الصيغة المبني للصرف: هي المبنى الصرفي للأسماء والافعال والصفات. ٥- المُطابقة: قرينة لفظة توثق الصلة بين أجزاء التركيب. ٦- الربط. ٧- الأداة. ٨- القرائن المعنوية: الإسناد والتخصيص. يعد المستوى الاعرابي من مستويات المهمة في عمل المحامي لصياغه العقود القانونية وفق القواعد الاعرابية فهو ليس بالأمر السهل ويحتاج ان يتولى الصياغة بمهارات لغويه وهو متمكن من وعالم بها اللغة.

1- الخلل هنا جاء في اقحام في (فيما عدا) ولا مكان لها هنا لان الأسلوب أسلوب استثناء فيقال (ما عدا الدراجة الآلية ) وانما يؤتى ب (في) عند أرادة الظرفية نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك. 2- الخلل هنا في اقحام اللام في خبر الكون الصواب (تكون مدة التفويض مدة أقصاها ستة اشهر ) ومع ذلك هو تركيب ركيك لاتحاد الاسم والخبر ويستقيم الكلام بنحو (اقصى مدة تفويض سعودي الى سعودي ستة اشهر). 3- كلمة (صالح) هنا من تحريفات العامة والمراد (لمقتضيات المصلحة العامة )و(لمصلحة أي شخص ) واما (الصالح) فهو اسم لفاعل الصلاح وليس هو المصل 2- من خلال عقد محرر يتفقان عليه / حشو لاداعي له 2- الذي اوكل الطرف الاول … / لايقال اوكله بل اوكل عليه اي خلى العمل كله عليه. 3- وتوليها والاضطلاع بها / حشو لا داعي له. 4- وفي جميع مدنها ومحافظاتها وقراها / حشو واستطراد لا داعي له. 5- والبرنتات / كلمة اجنبية يجب استعمال بديلها العربي وهو بيانات مطبوعة. 6- يقوم بتزويد …ب / اسلوب غير فصيح والصواب يزوّد الطرف الاول عناوينَ. 7- بعناوين وارقام هواتف خصمه / اسلوب غير صحيح والصواب بعناوين خصمه وارقام هواتفه تجنباً للفصل بين المضاف والمضاف اليه. 8- حيث أن / همزة إن بعد حيث واجبة الكسر. 9- قد يتحمل / قد لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها. 10- يقوم بتقديمها / اسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة والصواب يقدمها.

١- أشفاه الله / الصواب (شفاه الله). ٢- مؤاده / الصواب (فحواه). ٣- البلكونة / الصواب (الشرفة). ٤- وبالتالي / الصواب (ومن ثَمّ). ٥- ثم مات / الصواب (فمات من فوره). ٦- الجاكيتات / الصواب (معاطف). ٧- مجوهراتها / الصواب (جواهرها). ٨- يحجّم / الصواب (يقلل). ٩- الضن / الصواب (الظن). ١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة). ١١- لغسيل / الصواب (لغسل). ١٢- المُعِدات / الصواب (المُعَدات).

المعاجم هي مباحث يرتكز محور البحث فيها على المفردات ودلالاتها و أصول تطورها التاريخي و معناها الحاضر وكيفيه استعمالها، وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقه بالتعدد الدلالي و الاشتراك اللفظي و الترادف و التضاد و المكونات الهلالية للفظ الواحد كل جزئيه من هذه الجزئيات لها مباحث واسعه جدا والمعاجم نوعان : (معاجم التاريخية - معاجم الالفاظ). 1- معاجم تاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟. 2- معاجم الألفاظ لقد سلك من أهتم بالمعاجم مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

الأخطاء الاملائية: 1- لا تملكيها - لا تملكها. 2- البند سابعاً - البند السابع. 3- تنفذها - تنفيذها. 4- البند رابعاً - البند الرابع. 5- البند خامساً - البند الخامس. 6- البند ثامناً - البند الثامن. 7- البند عاشراً - البند العاشر. 8- البند تاسعاً - البند التاسع.

أخطاء علامات الترقيم: 1- وبركاته وبعد - ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين وتجنب النقطتين في الاخر. 2- موكلتي لا شأن - لم توضع شرطة اعتراض. 3- للتسليم) - لم توضع نقطة بعد النص المنقول. 4- سلمهم الله .. - ليس هذا من مواضع النقطتين الافقيتين.

الهدف من علامات الترقيم أنها : ١-تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة. ٢- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا.

وعلامات الترقيم عددها (11)، وهي: 1- الفاصلة ، 2- الفاصلة المنقوطة ؛ 3- النقطة. 4- النقطتان الرأسيتان: 5- علامة الاستفهام؟ 6- علامات التنصيص" 7- الشرطتان - - 8- علامة التعجب! 9- الشرطة- 10- القوسان ( ) 11- علامة الحذف …

القمرية الحكم - الجنسية - الأبواب - المدعي - فالبيع. الشمسية: السجل - الرئيسية - النوم - الفضيلة - الزيادة - الثمن - التأجيل.

١- الخطأ: امتلئت. الصواب: امتلأت. ٢- الخطأ: إستفاد، اقوال. الصواب: استفاد، أقوال. ٣- الخطأ: سائه. الصواب: ساءه. ٤- الخطأ: تفائلوا. الصواب: تفاءلوا. ٥- الخطأ: الإنتماء، ولاءنا، انتمائنا. الصواب: الانتماء، ولاؤنا، انتماؤنا. ٦- الخطأ: آذان. الصواب: أذان. ٧- الخطأ: ملائمة، يلاءم. الصواب: ملاءمة، يلائم. ٨- الخطأ: أبناءنا، آبائهم. الصواب: أبناؤنا، آباءهم. ٩- الخطأ: رأسماله. الصواب: رأس ماله. ١٠- الخطأ: شيىء. الصواب:شيء. ١١- الخطأ: يسىء. الصواب: يسيء. ١٢- الخطأ: إتباع. الصواب: اتباع.

تنقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة: ١- الهمزة أول الكلمة ( همزة الأصل، همزة المخبر عن نفسه، همزة الاستفهام، همزة النداء، همزة الوصل، همزة القطع). ٢- الهمزة المتوسطة. ٣-الهمزة المتطرفة.

بناءً على القاعدة العامة للحركات، لن تتغلب حركة السكون على الحركات الثلاث ( الكسرة- الضمة- الفتحة ) الأقوى منها، ولكن هناك حالات استثنائية على هذه القاعدة : كتابة الهمزة متوسطة على السطر: ١- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف مد: مثال: براءة - قراءة. ٢- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها حرف واو ساكن: مثال: مقروءة. ٣- أي كلمة تكون فيها الهمزة مضمومة وما قبلها واو ساكنة أو مشددة: مثال: موءودة - تبوءكم. كتابة الهمزة المتوسطة على ياء أو نبرة، إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ياء ساكنة فترسم على الياء أو نبرة: مثال: بيئة.

١- كلمة (أشراط) جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ، والصواب جمعه على (شروط) أو (شرائط). ٢- كلمة (مسجولة) :صياغه اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول . والصواب ابدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر فيقال (مُسَجَّلة). ٣- كلمة (المباعة) ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) ، والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال: (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ، ومونثه (مبيعة). ٤- كلمة (المقرور) صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقرر). ٥- كلمة (المثبوت) صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على وزن مفعول، والصواب وزن مُفْعَل : (مُثْبَت) النشاط الثاني : 1- كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة . 2- كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف . 3- كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة . 4- كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل. النشاط الثالث : هذه الكلمات الآتية تكون مبنيه للمفعول : بأن يقال : ١- (ضُورِب) . ٢- (تٌعٌلِّم) . ٣- (اُسْتُوقن) . ٤- (يُواعَد) . ٥- (يُدْعَى) .

تنقسم المسائل الصرفية الى:- ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون. ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين.

2-المباعة / المباعة المعروضة للبيع، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة. 3- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به (رخصة). 4- قبل / إسقاط كلمة قبل لا يفسد معنى العبارة. 5- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم.

المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط. المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب يتعلق بتكوين الجمل. المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية. المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع إعرابي. المستوى الإعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية. وهذه المستويات لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال وتتشابك وتتماسك فيما بينها، فمثلا يرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه، وهذا يجري كذلك على علاقات المستويات الأخرى ببعضها.

١- استخدمها ٢- استخدمها ٣- استخدمها ٤- استخدمها ٥- تحتاج إلى تحسين ٦- تحتاج إلى تحسين ٧- استخدمها ٨- استخدمها ٩-استخدمها ١٠- استخدمها

1-الضوابط اللفظية: كان النص خاليا من الأخطاء النحوية والتصريفية . 2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة , مثل : تنتهي الحضانة اذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاما). 3- الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه , مثل : معتوها أو مجنونا أو مريضا مرضا مقعدا. 4- الضوابط الاملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح , ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح .

الحالة الأولى : وقائع الكم محفوظه بالدعوى. الحالة الثانية : الحكم بالأجماع. الحالة الثالثة : حكمها صحيح. الحالة الرابعة : حكمها صحيح. الحالة الخامسة : حكمها صحيح. الحالة السادسة : حكمها صحيح.

إذا رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لرأي الدائرة، ضرورة أن تنص الدائرة في منطوق حكمها على أنه صدر بالأغلبية إبراءً لذمته. فإن لهذا القاضي الذي له رأي مخالف أن يدون رأيه بمحضر الجلسة، أو في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

1-الإجراء صحيح. 2- الإجراء خطأ ويجب النطق بالحكم مع كتابته. 3- الإجراء خطأ ويجب كتابه الحكم.

الحالة القضائية الاولى: طلب التنحي صحيح، لأن القاضي يرى أن بينه وبين المدعي خصومه. الحالة القضائية الثانية: طلب التنحي غير صحيح، لان الطلب يكون أولاً ضد القضاة وليس الدوائر وأيضا سبب التنحي غير صحيح لكي يقبل التنحي. الحالة القضائية الثالثة: طلب التنحي صحيح، ويستمر السير بالدعوى إلي أن يتم الرد وذلك لأن طلب التنحي المقدم لرئيس المجلس لا يترتب عليه وقف الدعوى. الحالة القضائية الرابعة: طلب التنحي صحيح، لا يجوز نظر الدعوى لتحقق شرط التنحي لوجود القرابة. ويجب عليهم الإبلاغ بذلك كتابياَ.

الأول : لا يبطل المحضر ولا يؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني : يعتبر خطأ اجرائي ويبطل لأنه تم تحديد سنة مختلفة وستبطل المدد النظامية بسبب هذا الاجراء وسيؤثر تأثيرا سيء على سير الدعوى.