الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالا مباشرا ببئة النزاع اي السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنه من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الأخر او الصورة التي يحب كل طرف ان يراه الآخرون عليها فهي متصلة بفكرة السمعة والوضع الاجتماعي ومعاني الشرف والاعتبار أما الجانب النفسي فهو مراعاة مشاعر كل طرف وعاطفته اتجاه الحادث المباشر الذي نشب به النزاع واتجاه الخصم واتجاه الذات فهذا الجانب يستقصي كل هذه المشاعر ويحاول فهم اثرها في حدوث النزاع او تصاعده مع استثمار هذا الفهم في تسوية النزاع وفضه 2/ لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي 1 الجانب القانوني 2 الجانب الاجتماعي 3_ الجانب النفسي

الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".

الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة".

الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل".

الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".

الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير".

١\بيان الحكم لجهة الموافقة على اسم الشركة: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة. ٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل. ٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية. ٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. ٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

اختصاص ولائي - نوعي - مكاني

جميعها يجوز، عدا الفقرة الثانية والخامسة لا يجوز.

تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليه غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

ممكنات عمل المحكمة: ١ . الاستعانة بالقطاع الخاص. ٢ . جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة أعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة . ٣ . جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. ٤ . للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط والإجراءات الموضحة في المادتين (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

جـ1/ المجلس الاعلى للقضاء جـ2/ الاشراف على المحكمة - تسمية رئيس الدائرة جـ3-/ القيد والاحالة - تبليغ - ادارة الجلسة المذكرات - الوحدات بحوث ودراسات تقارير

ملف رائع شامل وواضح ومفصل

ملف رائع شامل وواضح ومفصل

تمثل مبادئ التعايش السلمي الخمسة في القانون الدولي العام في الآتي : ١ـ مبدأ احترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ٢-مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ٣- مبدأ المساواة و الاحترام المتبادل ٤ـ مبدأ الوفاء بالعهود و المواثيق ٥ـ مبدأ عدم الاعتداء و نبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات.

تقسيمات القانون الدولي العام من حيث موضوعه : ١/ قانون السلام ٢/ قانون الحرب •من حيث النظر إلى المخاطبين به : ١/ قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام دون أي فوارق بينهم ٢/ تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام ولكن مع مراعات الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته ٣/ قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي •من حيث نطاقه الجغرافي : ١/ قانون دولي عام ٢/ قانون دولي أقليمي.

-القواعد القانونية سابقة للتشريع من حيث الوجود، وأيضا لا يلزم إصدار القانون أن يكون صادر عن التشريع فهناك أنظمة قانونية صدرت استنادا من الأعراف.

٢-تعد القاعدة القانونية سابقه للقضاء من حيث الوجود ، فالقضاء يحكم استناداً على القواعد القانونية فهنا يعد القضاء جزء من الكل والكل هنا هو القانون. يعتقد البعض أنه في عدم وجود سلطة تنفيذية نقطة ضعف او ثغره للقانون الدولي أو ضوء أخضر للدول للإخلال بقوانين النظام الدولي جاهلين بعض الامور التي قد تحل محل العقوبات التي تحمل الدول المتعديه نتائج وخيمه مثل: -الحرب -حصار اقتصادي -حصار دبلوماسي -استبعاد الدوله كاحد الأعضاء من المنتظمات الدولية أيضا ذا القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع والقانون لان القانون لايرتبط بالتشريع وقد تولد القاعدة القانونية وتستقر دون ان تصدر من سلطة تشريعية . -القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها -ان القوة الملزمة وان كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها الا انا ليست شرطا لوجودها

قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد

الوقائع: ادعى العامل ضد صاحب العمل بتأخير سداد الأجور وأقر بذلك. الأسانيد / السند النظامي: من المادة 51 من نظام العمل والمادة 17 والمادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. السند الشرعي: قال الرسول : (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) الطلبات: بعدما تقدم من وقائع وأسانيد نطلب من فضيلتكم بإلزام المدعى عليه بدفع أجور المدعي بمبلغ وقدره (9000) لقاء الأجر المتأخر. المرفقات: عقد العمل – مسير الرواتب – أوراق ثبوتية – عقد وكالة خطوات كتابة القضية: قراءة أولية – خطة تفصيلية. التقييم والملاحظات: تسعة من عشرة لجميع ما سبق، وملاحظات التحسين كنت أود لو تم تقييم ما تم جمعه وصياغته من قبل مدرب للمادة قبل رفعه للمنصة.

جيد

مناهج البحثيه: ١\المنهج الاستدلالي ٢\ المنهج التاريخي ٣\ المنهج الوصفي ٤\ المنهج المقارن ٥\ المنهج الإستقرائي ٦\ المنهج النقدي ٧\ المنهج التحليلي

استخدم المحامي في صياغه مذكرته القانونيه المنهج التحليل: وهو منهج يتم من خلاله دراسه الاشكالات العلميه المختلفه من خلال عده طرق كالتركيب والتقويم والتفكيك؛ ويستخدم في هذا المنهج ثلاث عمليات وهي: ١- التفسير ٢- النقد ٣- الاستنباط.

يتميز بالشمول والوضوح والدقة.

(انماط المصطلحات القانونية في الشريعة) 1- كتب الممهدات: النمط البحثي لابد من وجود علوم شرعية تفيد الباحث في المقارنة 2- المقارنة: توافر المصطلحات فيه ،ومن ذالك مقابلة مصطلح القانون الدولي بمقابلها الشرعي وهو (السير) ومقابلة قواعد القانون الدولي الانساني بمقابلها الشرعي وهو (المغازي). 3-التأصيل: البناء الموضوعي يتلخص في المقارنات المصطلحية بذكر المصطلح القانوني في صورة النظرية(نظرية الحق) و(نظرية الالتزام)

تتمثل أهمية البحث القانوني بتطوير مهارة البحث لتوظيف المعلومة وكتابتها وربطتها بالواقعة وتطبيق القانون الذي وضعه المنظم في المنازعات لذلك وجب بذل الجهد الفكري والمعرفي والوقتي للبحث عن كل مايفيد الواقعة.

اسم القضية: مطالبة عامل بالأجر المتأجر وإقرار صاحب العمل به. أطراف النزاع: المدعي/العامل -- المدعى عليه/ صاحب العمل. تاريخ القضية: 24-4-1445هـ تفاصيل القضية: ادعى العامل ضد صاحب العمل بتأخير عن سدار أجوره لمدة ثلاثة أشهر وأقر المدعى عليه بذلك، وبما أن الإقرار حجة قاصرة على من أقر وفقا للمادة (108) من نظام المرافعات الشرعية وبذلك يستحق المدعي الأجر المطالب به. بعدما تقدم نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بدفع أجور المدعي بمبلغ وقدره (9000)ريال لقاء الأجر المتأجر.