255 Matching Annotations
  1. May 2025
    1. ولاً، يجب امتلاك مهارات التواصل الفعّال عبر الوسائط الرقمية، مع القدرة على التفاوض والتحكيم والوساطة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.

      ثانيًا، تتطلب المرحلة الراهنة إتقان مهارات إدارة الجلسات والاجتماعات الافتراضية، وضمان السرية وحماية البيانات الشخصية والمعلوماتية. كما يجب على الخريج أن يكون متمكنًا في توظيف البرامج والمنصات الإلكترونية المخصصة لفض المنازعات عن بُعد.

      بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية مهارات التحليل القانوني السريع، والقدرة على التكيف مع الحلول التقنية الحديثة، فضلاً عن الالتزام بأخلاقيات المهنة في بيئات العمل الرقمية. وعليه، فإن الإعداد الأمثل للخريج العدلي يتطلب تدريبه على استخدام الوسائل الرقمية الحديثة، وتنمية مهارات التفاوض والوساطة والتحكيم الإلكتروني، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في هذا المجال

    1. مهارات التحكيم عن بعد

      الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي.

      إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا.

      إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.

      السرية والأمان: ضمان حماية البيانات الحساسة من التسريبات أو الاختراقات الإلكترونية.

      إعداد التقارير: كتابة قرارات التحكيم وتوثيقها بشكل رسمي وقانوني

    1. مقارنة بين الوسائل الهجينة والوسائل الفرعية لتسوية المنازعات

      الفكرة الأساسية الوسائل الهجينة: تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم) للاستفادة من مزايا كل وسيلة.

      الوسائل الفرعية: مشتقة من الوسائل التقليدية وتُطوَّر لتلبية احتياجات أو ظروف محددة.

      المرونة الوسائل الهجينة: مرنة جدًا وتتيح دمج وسائل متعددة.

      الوسائل الفرعية: أقل مرونة لأنها تُطور لغرض معين.

      التعقيد الوسائل الهجينة: أكثر تعقيدًا بسبب دمج إجراءات مختلفة.

      الوسائل الفرعية: أقل تعقيدًا لأنها تركز على وسيلة محددة.

      التكلفة الوسائل الهجينة: غالبًا أعلى تكلفة بسبب دمج أكثر من وسيلة.

      الوسائل الفرعية: أقل تكلفة لأنها تعتمد على تطوير وسيلة واحدة.

      الوقت المستغرق الوسائل الهجينة: تستغرق وقتًا أطول بسبب تعدد المراحل.

      الوسائل الفرعية: تستغرق وقتًا أقل نظرًا لبساطة الإجراءات.

      الأهداف الوسائل الهجينة: تهدف لتحقيق نتائج شاملة وعادلة.

      الوسائل الفرعية: تركز على تلبية احتياجات محددة بسرعة.

      الاستخدام الشائع الوسائل الهجينة: تُستخدم في النزاعات المعقدة ومتعددة الجوانب.

    1. أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر تنوعًا: أدى وجود تحديات في الوسائل التقليدية إلى تطوير حلول مبتكرة تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم)، مما أتاح خيارات أكثر تنوعًا تتلاءم مع طبيعة النزاعات المختلفة.

      أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أقل تكلفة: تفادي التكاليف المرتفعة للمحاكم التقليدية دفع الأطراف إلى تطوير وسائل أكثر اقتصادية تعتمد على التحكيم المبسط أو الوساطة السريعة، مما يجعلها متاحة لفئات أوسع.

      أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر جمعًا لفوائد متعددة: ظهرت وسائل تجمع بين مزايا أكثر من وسيلة، مثل السرعة والسرية والمرونة، مما زاد من فاعليتها في حل النزاعات. أمثلة على ذلك: الجمع بين الوساطة لتحفيز الحل الودي والتحكيم لضمان القرار الملزم.

      أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أقل تعقيدًا: الحاجة إلى تقليل التعقيد في الإجراءات دفعت لتطوير وسائل أكثر وضوحًا وسهولة في الاستخدام، مما ساعد الأطراف على حل النزاعات دون الحاجة إلى خبرات قانونية متخصصة.

    1. اعتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

      تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

      التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

      إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

      تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

      التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

      وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

    1. التعويض عن كامل المصروفات، وتقدير جهد شهرين من الانشغال، والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه، كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع.

    1. التحكيم الحر:

      يعين محكمين مستقلين ويكون أكثر مرونة.

      أما التحكيم المؤسسي:

      يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف.

    1. دور التحكيم:

      وسيلة لتسوية النزاع بإتفاق الطرفين ويكون حكمه ملزماً إذا تم تأيده من الاستئناف التحكيم: نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو اكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع.

    1. أولاً:

      الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

      ثانياً:

      وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

    1. ١-الوساطة : مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على اجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل ومساعدتهم في عرض رؤاهم و أوجه خلافهم على نحو يكفل مرونة الإجراءات ويصون خصوصية الأطراف بما يتيح الوصول إلى اتفاق صريح أو ضمني بشأن النزاع عن وعي واختيار

      ٢-قيم الوساطة القيم الجوهرية : مبدأ طوعية اللجوء للوساطة. القيم الضرورية: الحياد في نطاق الوساطة، السرية بقواعدها المتميزة القيم المكملة: تأهيل الوسطاء، اتفاق التسوية ٣- مراحل الوساطة : الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الختام

    1. السؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين.

      السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

      السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل

    1. مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

      ثانياً:

      من الصور الداله:

      1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.

      2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

    1. ستباقيّة اشتراط الترخيص أو التسجيل مهنيّة/مسلكيّة المخالفات المهنيّة انتهاك الحياد/ اختراق السرّيّة المراجعة اعتماد محضر الصلح رفض الطعن الرقابة الاستباقيّة معايير وشروط وضوابط تتطلّبها فيمن يقوم بدور "الطرف الثالث المحايد" القائم مقام القاضي الرقابة المهنيّة المسلكيّة نظر دعاوى الانضباط المهنيّ، أو التعويض عن الأضرار التي تسبّبها الممارسات غير الاحترافيّة رقابة المراجعة منح الاعتراف بنتيجة الوساطة، واعتبار وثيقة التسوية/محضر الصلح، سندًا تنفيذيًّا

    1. مفهوم العدالة ؟ مفهوم العدال شامل يتضمن المساواة الناس في الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه بل انه يتسع ليشمل غير الانسان من نبات حيوان

    1. التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع والمكان الذي يتم فيه التحكيم ومدة الاجرات مما يجعل العملية اكثر تناسبا مع احتياجات كل طرف 2-المصالحة انها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالة سواء كان الصلح كلي او جزئي وهي الايسر

    1. واقعة النزاع الأولى:

      أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

      واقعة النزاع الثانية: يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

  2. Feb 2025
    1. 1- عدم انكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه 2- الاصوب بقاء تعاقد الطرفين ماهو عليه حتى يثبت بدليل قاطع اتفاق لاحق على العقد 3-العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الإتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع.

      4-إن النظر في النزاع كان يمكن أن يدخل أصلاً في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا إلا أن العقد نص صراحة على أن النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.

    1. الجزء ٦: حالة التوارث الدولي.

      الجزء ٧: جهات الإيداع و الإخطارات و التصحيحات.

      الجزء ٨: قام بتوضيح أن هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من جميع الدول الأعضاء.

    1. / حق الحرية و المساواة في الكرامة و الحقوق

      ٢/ حق التمتع بجميع الحقوق دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين

      ٣/الحق في الحياة و الحرية و الأمان

      ٤/عدم اخضاع الاشخاص للرق و العبودية و التعذيب و العقوبة القاسية و اللانسانية

      ٥/ حق الاعتراف للانسان بالشخصية القانونية

      ٦/ حق المساواة أمام القانون

      ٧/ حق اللجوء للمحاكم

      ٨/حق حرية التنقل و اختيار محل الاقامة داخل حدود الدولة

      ٩/حق مغادرة أي بلد و العودة الى بلده

      ١٠/ حق التمتع بجنسية ما

      ١١/ حق الزواج و تأسيس الأسرة

      ١٢/ حق التملك

      ١٣/ حق حرية الرأي و التعبير

      ١٤/حق العمل و اختياره

      ١٥/ الحق في التعليم

    1. اهتمت حكومة المملكة بحقوق الانسان عامة ومنها حقوق الطفل وتجلى ذلك في عدة أنظمة وهي :

      • نظام حماية الطفل

      ٢- نظام الأحداث

      ٣- نظام الحماية من الايذاء

      ٤- نظام مكافحة جريمة التحرش

      ٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص

    1. لأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية

      ١ / النظام القضائي :

      أ- محاكم الدرجة الأولى

      ب- محاكم الاستئناف

      ج- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      أ- المحاكم الإدارية

      ب- محاكم الاستئناف الإدارية

      ج- المحكمة الإدارية العليا

    1. لمادة 36 من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على انه: توفر الدولة الامن لجميع مواطنيها والمقيمين على اقليمها, ولا يجوز تقييد تصرفات احد, او توقيفه, او حبسه, الا بموجب احكام النظام.

    1. 1- المادة السادسة والعشرون والتي نصت على: أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية . 2- المادة السابعة والعشرون تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الإجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. 3- المادة الثامنة والعشرون تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل. 4- المادة ثلاثون توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية. 5- المادة الحادية والثلاثون التي نصت على عناية الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن. 6- المادة السادسة والثلاثون توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.

      • حق الحياة الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. 2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا). 3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود، ولا اسود على احمر، إلا بالتقوى). 4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان. " 5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه) 6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع ( ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت). 7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون
  3. Jan 2025
    1. تقديم دعوى الاعسار الى الدائري المختصة الاطلاع على إجابات الجهات الحكومية لتأكيد من عدم وجود أي أموال للمدعي والاطلاع على الإعلان في الصحيفة وفاده هيئة وزارة التجارة وهيه السوق المالية والاطلاع البنك المركزي والاستفسار عن سجلاته التجارية

    1. الإعسار والافلاس هما مفهومان قانونيان متشابهان لكنهما يختلفان في بعض الجوانب. إليك مقارنة بينهما:

      تعريفات

      الإعسار: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم في الوقت المحدد. الافلاس: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم بشكل دائم، ويتم إعلانهم أفلاس في المحكمة. الاختلافات الرئيسية

      المدة: الإعسار يعتبر حالة مؤقتة، بينما الافلاس يعتبر حالة دائمة. النتائج: الإعسار قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الديون، بينما الافلاس يؤدي إلى تصفية الأصول لتحقيق الدائنين. الإجراءات: الإعسار يتم التعامل معه من خلال إجراءات قانونية أقل تعقيدًا، بينما الافلاس يتطلب إجراءات قانونية أكثر تعقيدًا. التأثير على الأعمال: الإعسار قد لا يؤثر بشكل كبير على الأعمال، بينما الافلاس يؤدي إلى إنهاء الأعمال. الشروط

      الإعسار: عدم القدرة على سداد الديون. وجود ديون غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون. الافلاس: عدم القدرة على سداد الديون بشكل دائم. وجود ديون كبيرة غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون.

    1. الحالة الأولى: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص

      الحالة الثانية: حكمت الدائرة بالغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في الورقة التجارية محل المنازعة

      الحالة الثالثة: حكمت الدائرة بالزام طالب التنفيذ برد ما استوفى خطأ من النفذ ضده بمبلغ وقدره (10500) ريال

      الحالة الرابعة: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي محل النزاع

    1. دعوى نشأت بسبب التنفيذ: الاختصاص: قاضي التنفيذ. مثال: اعتراض المدين على تنفيذ الحكم بسبب تسديد الدين قبل التنفيذ. ٢- دعوى تتعلق بتوافر شروط صحة التنفيذ: الاختصاص: قاضي التنفيذ. مثال: التحقق من أن السند التنفيذي مستوفٍ للشروط القانونية.

      ٣- كل منازعة متعلقة بالتحقق من الشروط النظامية الكلية لتنفيذ السند التنفيذي: الاختصاص: قاضي التنفيذ. مثال: مراجعة صحة الحجز على أموال المدين.

      ٤- كل منازعة متعلقة بالسند التنفيذي أو ناشئة عنه: الاختصاص: قاضي التنفيذ. مثال: اعتراض المدين على حجز ممتلكاته بحجة أنها غير مشمولة في الحكم.

      ٥- كل منازعة متعلقة بموضوع الحق: الاختصاص: قاضي الموضوع. مثال: نزاع حول أحقية أحد الأطراف في مبلغ مالي تم تنفيذه.

      ٦- كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه: الاختصاص: قاضي الموضوع. مثال: ادعاء طرف ثالث ملكية الأموال التي تم الحجز عليها بعد انتهاء التنفيذ.

    1. تعريف المفهوم:

      منازعات التنفيذ هي النزاعات القانونية التي تنشأ أثناء تنفيذ الأحكام أو السندات التنفيذية بين الأطراف المعنية. تتعلق بالحقوق والالتزامات المرتبطة بعملية التنفيذ، سواء كانت تتعلق بالإجراءات أو بالموضوع.

      خصائص المفهوم: ترتبط بتنفيذ الأحكام القضائية أو السندات. قد تكون متعلقة بالاعتراض على إجراءات التنفيذ. تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتنازعة أثناء التنفيذ. صور دالة على المفهوم: اعتراض المدين على حجز أمواله بدعوى أن الحجز غير قانوني. مطالبة الدائن بتوسيع نطاق التنفيذ للحصول على حقه. وقف التنفيذ بسبب صدور حكم جديد يؤثر على القضية.

    1. اللتظهير التمليكي

      يعني التظهير التمليكي إنشاء علاقة ملكية بين الأطراف. يؤدي إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري. يشمل بيع السلع، نقل الأملاك، وغيرها. يخضع لقانون العقود. التظهير التوكيلي

      يعني التظهير التوكيلي إنشاء علاقة وكالة بين الأطراف. يؤدي إلى تفويض الوكيل بالتصرف في شؤون الموكل. يشمل الوكالات التجارية، القانونية، والمالية. يخضع لقانون الوكالة. التظهير التأميني

      يعني التظهير التأميني إنشاء علاقة تأمين بين الأطراف. يؤدي إلى تحمل التأمين لمخاطر معينة. يشمل التأمين على الحياة، السيارات، وغيرها. يخضع لقانون التأمين. الفرق الرئيسي

      التظهير التمليكي: نقل الملكية. التظهير التوكيلي: تفويض السلطة. التظهير التأميني: تحمل المخاطر.

    1. النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي لعلاقة الموكل بالوكيل

      إنشاء علاقة وكالة قانونية. التزام الموكل بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها. مسؤولية الموكل عن أفعال الوكيل. الحق في إنهاء الوكالة. النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير

      الحق في الاعتماد على الوكيل في التعاملات. التزام الغير بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل. مسؤولية الغير عن أفعال الوكيل. الحق في طلب التعويض عن أي ضرر.

    1. المادة (5): النص: إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام. المادة (7): النص: تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وإذا كان أجنبيًا، فيُراعى نظام بلده. الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه. المادة (10): النص: إذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف. المادة (35): النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه. الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة. المادة (36): النص: يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها. الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة. المادة (37): النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية.

    1. الحالة الأولى: الوصف: شخص سعودي يقدّم مبلغًا من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية: أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.

      الحالة الثانية: الوصف: تاجر يبيع بضاعة إلى مشترٍ ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.

      الحالة الثالثة: الوصف: تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.

      المخرجات: الحالة الأولى تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة.

    1. لمهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

      المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

      الخطوات العملية لتنفيذ المهام:

      تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

      تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

      تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.

      تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل المدفوعات وضمان الحقوق. الالتزام بالشكليات يحمي جميع الأطراف المتعاملة. تسجيل كافة البيانات في نموذج عمل المهمة: يتم إعداد جدول يحتوي على النقاط السابقة مع إضافة أمثلة عملية لتوضيح المفهوم.

    1. المادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف

      إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.

      المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة

      يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.

      المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة

      إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.

      المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة

      يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.

      المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة

      يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.

      المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي

      يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.

      المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين

      يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.

      المادة (82): التصرف في حالات التحريف

      إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.

    1. مبادئ الأوراق التجارية الرئيسية:

      المبادئ الشكلية

      يجب أن تكون الأوراق التجارية مكتوبة بشكل واضح ومحدد. يجب أن تحتوي على جميع البيانات اللازمة (التاريخ، المبلغ، الأطراف، التوقيعات). يجب أن تكون الأوراق التجارية موقعة من قبل الأطراف المعنية. الكفاية الذاتية

      الأوراق التجارية يجب أن تكون ذات قيمة مالية مستقلة. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى عروض أخرى. يجب أن تحتوي على جميع الشروط اللازمة لتنفيذها. الالتزام الصرفي

      الأوراق التجارية يجب أن تحتوي على التزام واضح ومحدد. يجب أن يكون الالتزام غير مشروط. يجب أن يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ.

    1. خصائص الشيك:

      ١- الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع لدى الاطلاع ٢- يستلزم وجود الشيك ثلاث اطراف : الساحب، المسحوب عليه ، المستفيد ٣- لا بد ان يكتب الشيك على نموذج خاص يتولى طبعه المصرف المسحوب عليه

      انواع الشيكات:

      ١- الشيك المسطر ٢-الشيك المقيد في الحساب ٣- الشيك السياحي ٤- الشيك المعتمد (المصدق)

      الشروط الشكليه:

      ١- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك ٢- أمر غير معلق على شرط ٣- اسم المسحوب عليه ٤- مكان الوفاء ٥- تاريخ و مكان إنشاء الشيك ٦- توقيع الساحب

    1. 1- الشروط الشكلية المتحققة: شرط الامر او عبارة سند لأمر في متن السند – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ نقدي معين

      2- الشروط الشكلية غير المتحققة: ميعاد الاستحقاق – مكان الوفاء – اسم من يجب الوفاء له (المستفيد) – تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه – توقيع من انشاء السند (توقيع المحرر)

    1. الحالة 1 الإجراءات القانونية

      طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض. الحالة 2

      الإجراءات القانونية

      تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

    1. الشيك:3 اطراف وهو صك محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية استقر عليها العرف التجاري وهو مكون من3 اطراف وفيها امر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب الى طرف اخر وهو المسحوب عليه وهو في هذه الحالة البنك وذلك بان يدفع البنك مبلغا من المال للطرف الثالث وهوا لمستفيد ويسمى أيضا حامله او (لأمره)وذلك عند الاطلاع أي بمجرد تقديم الشيك 2/الكمبيالة :3 اطراف هو صك محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية حدده القانون قابلة للتداول بين افراد المجتمع ومقبولة لديهم وتتضمن ثلاثة اطراف هم :الساحب والمسحوب عليه والمستفيد 3/السند 2طرفان وهو صك مكتوب في شكل خاص قابل للتداول وهو يتضمن طرفين فقط وفيه تعهد المدين (محرر السند) بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع او في ميعاد محدد لامر او الاذن لشخص اخر وهو المستفيد

    1. الأوراق التجارية، ظهرت حينما اتسعت التجارة وصار، نقل النقود وسيلة صعبة تحول دون سهولة العمليات التجارية، ولكن تطور الحياة بفعل الوسائل التقنية التي ابتدعها الإنسان قد يؤدي إلى اختفاء الأوراق التجارية، وان بطاقات الاعتماد المصرفية قد تحل بديلا امنا للأوراق النقدية وربما تؤدي إلى اختفائها.

    1. لقد ساهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقةً لعصورها مثل: الصكوك ، السفاتج ، رقاع الصيارفة، كما يعد من الخصائص الرئيسية للأوراق التجارية هي قابليتها للتداول بين الأطراف المختلفة كما يمكن تداول الورقة التجارية من شخص إلى آخر من خلال التظهير أو التسليم؛ مما يسهل انتقال الحقوق إحدى الخصائص الرئيسية للأوراق التجارية هي قابليتها للتداول بين الأطراف المختلفة. يمكن تداول الورقة التجارية من شخص إلى آخر من خلال التظهير أو التسليم؛ مما يسهل انتقال الحقوق والالتزامات بين الأطراف المختلفة.إحدى الخصائص الرئيسية للأوراق التجارية هي قابليتها للتداول بين الأطراف المختلفة. يمكن تداول الورقة التجارية من شخص إلى آخر من خلال التظهير أو التسليم؛ مما يسهل انتقال الحقوق والالتزامات بين الأطراف المختلفة. والالتزامات بين الأطراف المختلفة.

    1. 1-الاوراق التجارية هي أوراق تفيد بأداء وفاء او ائتمان بدفع مبلغ مالي بين المتعاقدين في وقت متفق علية

      2- أهميتها تكمن في انها بديل جديد للنقود لتسهيل العقود المبرمة بين الشركات

  4. Dec 2024
    1. 1- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

      2- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

    1. الحالة الاولى :يرجع على الورثة بماله اذا كان موجودا اما اذا هلك المال او استهلك فلا يرجع عليهم الحالتين الثانية والثالثة :لا يرث ويقسم بين بقية الورثة الحالة الرابعة :ترثه الام واقربائها

    1. 1- ابن بنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة

      2- اب لام يأخذ الورث من جهة الابوة

      3- العمه تأخذ الورث من جهة الأبوة

    1. تم وهذا مما يميز شرع الله سبحانه وتعالى من حيث العدالة وحفظ الحقوق لجميع الافراد والفئات

    1. الحالة الاولى :الحضانة لام الام لانه من شروط الحاضن ان تتوفر فيه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته الحالة الثانية :الحضانة للام لان زوجها من الاقارب الحالة الثالثة :الحضانة للام وذلك لمصلحة المحضون لانه رضيع الحالة الرابعة :لحضانة للام لان الاب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء الحالة الخامسة :الحضانة للام لانه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت الحالة السادسة :يسقط حق الام بالحضانة لانتقالها بقصد الاقامة الحالة السابعة :يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك الحالة الثامنة :تكون الحضانة للاب ويكون للابن الخيار بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك

    1. كون عدتها عدة غير الحامل حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العده من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    1. الحالة الثانية :لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينا في ذمة الرجل وله حكم الديون المالية الاخرى واذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك ويسري هذا الحكم على المهر المؤجل/المستند المادة 106من النظام الحالة الثالثة :ا تفسخ المحكمة العقد ويعد هذا المهر دين في ذمة الزوج فان حل اجله وطالبت به الزوجة فيحكم لها بذلك/المستند المادة 106من النظام الحالة الرابعة :فسخ المحكمة العقد المستند المادة 107 الحالة الخامسة :لا تفسخ المحكمة العقد لكون الزوج رجع عن يمينه فبل انقضاء الاشهر الاربعة المستند المادة 113من النظام الحالة السادسة :تفسخ المحكمة العقد بعد انذاره اما بالاقامة مع زوجته او نقلها اليه او طلاقها على ان يمهل مدة لا تزيد عن 180 يوما تاريخ انذاره المستند المادة 114 الحالة السابعة "لا تفسخ المحكمة العقد لكون غياب الزوج بسبب العمل المستند المادة 114 من النظام

    1. 1/ يعد خلعا لأنه مشروط بعوض 2/يعد خلعا لأنه شرط العوض بمثل المهر او اقل واكثر بحسب اتفاق الطرفين 3- يعد خلعا لان العوض انفاق المرأة على الأولاد المدة المستقبلية 4- يعد خلعا ويقتصر على المقبوض من المهر 5- لا يعد خلع لا يجوز ان يكون العوض اسقاط أي حق للأولاد 6- اذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط

    1. 1:لا تصح استنادا للمادة 89لا تصح المراجعة الا منجزة ولا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها الى المستقبل. 2لا تصح استنادا للمادة 89لا تصح المراجعة الا منجزة ولا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها الى المستقبل. 3-تصح المراجع ة استنادا للمادة 88 (تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقا او كتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة وبعد الجماع في عدة المراجعة

      • 4تصح المراجع ة استنادا للمادة 88 (تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقا او كتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة وبعد الجماع في عدة المراجعة 5- لا تصح المراجعة استنادا للمادة 88
    1. 1- تقع طلقة واحده 2- تقع طلقة واحدة 3- يقع الطلاق بالثلاث 4- لا يقع الطلاق 5- لا يقع الطلاق 6 لا يقع الطلاق 7- يقع الطلاق-

    1. في المادة 67الاحوال التي يثبت فيها النسب للزوج ويمكن الاستناد الى هذه المادة فيما لو اراد الزوج ان يلاعن زوجته حيث ذكرت ان البينة تعد طريق لاثبات نسب الولد لابيه بينما ذكرت المادة 72 انه لو ثبت النسب للزوج وفق المادة 67 فلا تسمع الدعوى بنفيه ولكن لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة 73في طلب اللعان

    1. من الاخطاء التي يحتمل وقوعها في قضايا النفقة مايلي : 1 عدم المطالبة بالنفقة لفترة طويلة 2اذا لم يقدم الزوج المهر للزوجة في الحال 3عدم سماع قضايا زيادة النفقة او انقاصها 4لا تجب النفقة على البائن مالم تكن حامل 5 عدم استحقاق الزوجة للنفقة في حال امتناعها عن زوجها

    1. الحالة الثانية :يعد المهر معجلا لخلو العقد من بيان التأجيل الحالة الثالثة :يعد المهر مؤجلا لتضمن العقد على تأجيله لسنة من تاريخ العقد الحالة الرابعة :يكون المهر معجلا لعدم تحديد قت معلوم .

    1. 1- ليس له الا الاثبات الا اذا كان الشرط مكتوب أو اقره الطرف الاخر 2من الحقوق للزوج سكن زوجته معه في بيت الزوجية لذا يسقط الشرط بحسب المادة 29 والمادة 42 3- لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط بحسب المادة 27

    1. 2-حكم الرجوع بالهدايا:لا يرجع الطرفين بالهدايا السبب /لان انتهاء الخطبة كان بسبب خارج عن ارادتهما 3- حكم الرجوع بالهدايا :الخاطب لا يرجع والمخطوبة ترجع .السبب/انتهاء الخطبة بعدول احد الطرفين عنها بسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الاخر فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها .

    1. الباب الاول الزواج وفيه اربعة فصول 1- الخطبة 2 احكام عامة للزواج 3 اركان عقد الزواج وشروطه 4 حقوق الزوجين الباب الثاني :اثار عقد الزواج وفيه فصلان النفقة والنسب الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين وفيه اربعةو فصول 1 احكام عامة للفرقة 2الطلاق 3الخلع 4 فسخ عقد الزواج الباب الرابع :اثار الفرقة بين الزوجين وفيه فصلان العدة والحضانة الباب الخامس :الوصاية والولاية وفيه خمسة فصول 1 احام عامة للوصاية والولاية 2الوصي3 الولي المعين من المحكمة 4 تصرفات الوصي والولي المعين 5 الغائب والمفقود الباب السادس :الوصية وفيه ثلاث فصول : احكام عامة للوصية 2 اركان الوصية وشروطها 3 مبطلات الوصية الباب السابع :التركة والارث وفيه ستة فصول 1 احكام عامة للتركة والارث 2 ميراث اصحاب الفرض 3 الحجب والتعصيب والعول والرد4 ميراث ذوي الارحام 5 ميراث المفقود والحمل ومنفي السبب 6 التخارج في التركة الباب الثامن احكام ختامية

    1. ج1:استمد النظام احكامه منة الاصلية مثل الاحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث والنفقة والحضانة والوصية والتعدد من القران كما ستمد العديد من الاحكام من الأدلة الاصلية الأخرى مثل السنة والأدلة التبعية مثل العرف وباب سد الذرائع وغيرها . ج2:3 4 لا شك ان النظام السعودي لا يتعارض مع احكام الشريعة وقد استفاد نظام الأحوال الشخصية في المملكة من الأنظمة الدولية في تعزيز الاطار القانوني حماية الحقوق وتنظيم العلاقات الاسرية مع التوفيق بين الالتزامات الدولية والمبادئ الإسلامية وهذه الاستفادة تظهر مرونة المملكة في تبني معايير قانونية عالمية مع الحفاظ على خصوصيتها الدينية والثقافية ج5نظام الأحوال الشخصية في المملكة قائم على الشريعة كأساس رئيسي مع العرق وغيرها من الأدلة التبعية وبهدف الى تحقيق لعدالة والاستقرار الاسري وحماية الحقوق وهذه الأسس تسهم في بناء نظام قانوني متكامل يلبي احتياجات المجتمع السعودي ويحترم القيم الإسلامية ج6 يسعى نظام الأحوال الشخصية في المملكة الى تحقيق العدل والاستقرار وحفظ الحقوق وتعزيز مكانة الاسرة كمؤسسة رئيسية في المجتمع وهو نظام يجمع بين الشريعة الإسلامية والتحديث القانوني وتلبية احتياجات المجتمع

    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

    1. النتائج المنطقية المرتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الاسرار على صاحب العمل

      1- على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمال من التسريب او الاستخدام غير المصرح به

      2-الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل

      3-ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية او للأخرين

      4-الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته

      5-حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار

      6-الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم افشاء الاسرار

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل: تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار: استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة: استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية: التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها: كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية او النظامية

      2-اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه

      3-اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه

      4-اذا وقع للعامل او احد افراد اسرته اعتداء من قبل صاحب العمل

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. عدم جواز اتهام العامل باي مخالفة بعد مضي ثلاثين يوما على اكتشافها عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها اذا مضى عليها اكثر من30 يوما يقود حق العامل في التظلم من القرار امام المحاكم العمالية

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة تتمثل في الاتي

      تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يلزم الحكم القضائي المدعي علية مائياتي

      1الزام المدعي عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      2الزام المدعي عليه تسليم المدعية شهادة الخبير

    1. يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعمال اذا صائب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوم فانة يصرف له 50 بالمية الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من 60 يوم فانة يصرف له 70%اراتب

    1. احكام الاجازات : 1-للعامل الحق التمتع بإجازة سنوية عن كل عام لا تقل عن 21يوما 2-حق العامل في البدل المالي عن رصيد اجازته المستحقة 3-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الاجازة عن أجزاء انوع الاجازات : عيد الفطر -عيد الأضحى -اليوم الوطني - يوم التأسيس - إجازة وفاة زوجة العامل - إجازة زواجه - واجازة ولادة المولود - إجازة الحج - إجازة تأدية الامتحان- إجازة بدون اجر

    1. المنع:

      تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من 12 ساعة في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في أوقات الراحة الاستثناء : تنظيم ساعات العمل: يستثنى منها زيادة العمل تسع ساعات وتنظيم أوقات الراحة : يستثنى من ذالك مايقرره الوزير

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لأثبات الحق وكذألك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي

    1. حالة القضائية الأولى: التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون

    1. الاجازات للمرأة العاملة

      إجازة ست أسابيع بعد الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر إجازة وضع كامل باجر لمدة عشر أسابيع إجازة لمدة شهر كامل باجر ويجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    1. واجبات العامل : ان ينجز العمل المكلف به ان يعتني بالآلات والأدوات يلتزم بحسن السيرة والسلوك ان يقدم كل العون واجبات صاحب العمل : دفع الاجر تنظيم الاجازات ان يطبق احكام نظام العمل

    1. الفئات الاي يسري عليها نظام العمل

      1-كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر

      2-عمل الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة

      3-عمل المؤسسات الخيرية

      4-عقود التدريب والتأهيل

      5- العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لا تسري عليها نظام العمل

      1-افراد اسرة صاحب العمل

      2-لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

      3-العمالة المنزلية ومن في حكمهم

      4-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمو لتها عن خمسمائة طن

    1. عقد عمل محدد المدة :عقد العمل العادي لغير السعوديين (يجدد)

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمل السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج (يجدد)

      عقد العمل لهمة محدد : عقد العمل العادي (يجدد)

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده(يجدد)

      عقد العمل لبعض الوقت: عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب : عقد مدة محدده (يحدد)

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده (يحدد)

    1. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الاخرين بموجبه ان يعمل تحت ادرأه صاحب العمل او اشرافه مقابل اجر

      1الاجر

      2النبعية لصاحب العمل

      3الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة او الصناعة باجر معين

      صور غير دالة على المفهوم : ان يقوم العامل بأداء اعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

    1. المسالة الأولى : اختصاص القضائي لدى المحاكم الإدارية

      المسالة الثانية : اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسالة الثالثة : اختصاص المحاكم العمالية

      المسالة الرابعة : اختصاص المحاكم العامة

    1. 1-التقديم بعذر تقبله المحكمة ب صدور إقرار بالحق من المدعي علية

      2من اثار تأخير الفصل في الدعاوى العمالية انه قد يترتب عليها فوات مصلة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته

      3ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع

      4لايسقط حق العامل لان النظام نص على ذألك

      5ان يقدم العامل موافقته كتابة مع عدم الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

  5. Nov 2024
    1. محاولة اظهار القوة من جانب طرف على حساب الطرف الاخر عدم شرح الصورة الكاملة للطرف الاخر فيخرج النقاش عن أساسيته والتمسك بموقف معين وعدم التنازل من احد الأطراف

    1. مبدا المعاملة بالمثل : والمستخدم في محاولة تقديم معلومة إيجابية للشخص المتلقي والابتعاد عن الاخبار السلبية

    1. علامة صح امام:1-2-3 بالإضافة الى أسئلة أخرى توضح المشكلة وتساعد في انهاء العملية التفاوضية بحل يرضي جميع الأطراف

    1. المفاوضة في العمل على استخدام التوقع الالكتروني بدال من التوقيع اليدوي النتائج المرجوة الموافقة على التوقيع الإلكتروني اتم التواصل الى النتيجة

    1. 1-ان يكون المفاوض على استعداد دائم للمتفاوض في اي وقت

      2-الايتفاوض ابدا دون ان يكون مستعدا

      3-عدم الاستهانة بالطرف المفاوض معه

      4-عدم التسرع في اتخاذ قراران يكسب وقتا للتفكير

      5-ان يستمع اكثر مما يتكلم وعند الكلام لا يقل شيئا له قيمة خلال المتفاوضات المتهيئة

    1. الأهداف تحديد ما تريد تحقيقه من التفاوض بشكل واضح القيم : تحديد القيم والمبادئ التي يجب الالتزام بها خلال التفاوض السلطة فهم مدى تأثيرك وسلطتك في عملية التفاوض المصالح : تقدير المصالح المشتركة والمختلفة مع الطرف الاخر

    1. التفاوض بين صاحب العمل والموظف بشان رفع المرتب للموظف التفاوض عند شراء سلعة بشان الكمية المطلوبة والمواصفات المحددة فيها والسعر المناسب

    1. الحالة الأولى :في الدعوى الأول لا يجوز حيث سبق له تمثيل الجهة بنفس الدعوى في الدعوى الثانية يجوز حيث امضى اكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة

      الحالة الثانية :يجوز حيث لم يكن عملة في مباشرة قضايا الوزارة ولعدم وجود تضارب في المصالح

      الحالة الثالثة :لايجوز ان يكون الوكيل مدعيا ومدعى علية في قضية واحدة

    1. من سلوكيات المحامي في عقد المحاماة :من الأفضل ان يكون مكتوبا وموقعا علية من كل الأطراف مشتملا كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد ومنها :تاريخ ومكان ابرام العقد تعرف اطراف موضوع العقد وسببه والالتزامات ومدته ويشمل اتعاب المحاماة وتسوية الخلافات ومن حالات انقضاء عقد المحاماة : وفاء المحامي فسخ الموكل عقد المحاماة

    1. الجنسية السعودية او وفقا للاتفاقية بين المملكة والدول الأخرى الحصول على شهادة من كلية الشريعة بكالوريوس أنظمة او ما يعادلها حسن السيرة والسلوك وعدم وجود حجر علية عدم الإدانة بجرائم مخلة بالشرف او الأمانة الا بعد مضي 5سنوات من تنفيذ الحكم الإقامة في مدينة مقر المزاولة سواء كان المقر رئيسيا او فرعينا التدريب لدى محامي لدية خبره لا تقل عن 5 سنوات التفرغ الكامل للتدريبطيلة مدة العقد

    1. الحالة الاولى :تقع المسئولية على مراجع الحسابات (النص النظامي )المادة (299) الحالة الثانية :السند النظامي المادة (213 )من نظام الشركات الحالة الثالثة :يكون من ضمن الهيئة السعودية للمراجعين والمحامين الحالة الرابعة :العقوبة مشددة بسبب تكرار المخالفة المادة (23)من نظام الشركات الحالة الخامسة :المادة (94)

    1. الحالة الأولى :تعد من الجرائم الجسيمة الحالة الثانية :تصرف غير قانوني ب) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات الحالة الثالثة :يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامة من الاول الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر من الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها الحالة الخامسة :التصرف جريمة جسيمة

    1. الحالة الأولى مجلس إدارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء إجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب أشعاره النص النظامي المادة208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئان النص النظامي المادة 50الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي الماة

    1. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة210

    1. إجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين -جرد وتقييم الأصول والالتزامات -تسديد -توزيع المتبقي من الأصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي المسؤولية للمصفي

    1. مثال على ذألك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لأنشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الأجنبية بالقد ويزال هذا القيد عنما تفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية

    1. يجوز تقسيم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم

    1. الحالة الأولى يجوز لشركة ولو كانت في دور التصفية ان تندمج في شركة أخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقيم أصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لا يجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لا يجوز الحالة الرابعة لا يجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري

    1. الحالة الأولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الإجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تأسيس جديد وتحديث النظام الأساسي لشركة وذألك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال -اعداد التقارير -تعيين مجلس إدارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التواصلية الى شركة مساهمة وفقا لأحكام نظام الشركات الحالة الثالثة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لا يوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

    1. صحيح المستند المادة 217

      2-صحيح المستند المادة217

      3-غير صحيح المستند المادة 218

      4-عليها التصرف بالأسهم خلال 12شهر وفق المادة 218

      5-صحيح وفق المادة217

    1. مثال على تأسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تأسيس شركة مهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق أربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثال (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياعه عقد التأسيس -تحديد هيكل إدارة الشركة -الالتزام بالشروط التسجيل لدى وزارة التجارة المستند النظامي /المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذألك لنفترض ان هناك مجموعة من الأطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء وتوسيع نطاق أعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي /المادة الخامسة عشرو بعد المائتان

    1. الفقرة الاولى تكييف الحالة

      1-تحديد خطوات تقييم الحصص العينية

      2-تاكيد مطابقة الحصص لقمة راس المال المعلن

      3-اعتماد التقرير

      4-اجراءات استكمال الحصص المسندة النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الإجراءات المتعلقة بالتأسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

      الفقرة الثانية: تنازل الشركاء عن حقهم في إدارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الحاجة الى موافقة باقي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة

  6. Oct 2024
    1. الحالة القضائية تأسيس شركة المساهمة العامة براس مال يبلغ مليون ريال من قبل خمس شركات الاثبات :يكون تأسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين او معنويين السند النظامي :المادة 58

    1. الحالة الاولى :موضوع الحالة / طلب حل الشركة قضائيا (الحكم ):يجوز تحول الشركة وفقا للفقرة 4 من المادة (العشرون بعد المائتين ) الحالة الثانية :موضوع الحالة /إعسار الشركاء (الحكم ) :تكون الشركة معسرة بموجب عقد التأسيس وفقا للمادة (57) الحالة الثالثة ::موضوع الحالة وفاة الشركاء (الحكم ):تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء وفقا للمادة (50)ف 3 الحالة الرابعة :موضوع الحالة : تحويل الشركة الى شركة :التضامن (الحكم ) :تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها وفقا للمادة العشرون بعد المائتين الفقرة الاولى الحالة الخامسة :وضوع الحالة : تحويل الشركة الى شركة مساهمة (الحكم ) يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة وفقا للمادة 51

    1. الحالة 1 : تقتصر صلاحيات الشريم الموصى في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما اضافة الى ماتقتضيه المصلحة في حالات التصويت على قرارات جوهرية (المادة 53) الحالة 2 :لا يحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة (المادة 53ف 2) الحالة 3 :تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة بسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين (المادة 55ف 5) الحالة 4 :يحق للشريم الموصي مالك اغلبية راس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين (المادة 55ف2) الحالة 5:للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصصالمتضامنين متى نص على ذلك في عقد التاسيس (المادة 56ف 5)

    1. الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسئولا شخصيا في جميع الاموال بالتضامن عن ديون الشركة. الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية موصيا ولا يكون مسئولا عن ديون الشركة الا في حدود حصته. يخضع الشركاء في شركة التوصية البسيطة للاحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن . تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص

    1. السند النظامي الفقرة 4 من المادة (46)من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام

    1. الحالة الاولى :الحكم او القرار صحيح المادة 44ف 1 لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول الحالة الثانية : الحكم صحيح المادة 44 ف2 لا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصصه كلها او بعضها الا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة او بموافقة باقي الشركاء ويعد باطلا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود او موافقة الشركاء ويجب قيد وتشهير هذا التنازل لدى السجل التجاري الحالة الثالثة :الحكم او القرار صحيح المادة 45 ف 1 اذا انضم شريك جديد الى الشركة بحصة جديدة كان مسئولا شخصيا في جميع امواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لا نضمامه ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفائه من المسئولية عن الديون السابقة باجماع الشركاء ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده واشهاره لدى السجل التجاري الحالة الرابعة :الحكم صحيح المادة 45 ف 2 "اذا انسحب شريك من الشركة او اُخرج منها فلا يكون مسئولا عن الديون التي تنشأفي ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه او اخراجه لدى السجل التجاري ويظل مسئولا عن الديون التي نشأت قبل ذلك مالم يعفى بموافقة بقية الشركاء ودائني الشركة . الحالة الخامسة :الحكم صحيح ،المادة 46 ف4"للجهة القضائية المختصة بناءعلى طلب شريك او اكثر ان تقرر حل الشركة اذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء

    1. دعوى الشركة والشريك للشركة ان ترفع دعوى المسئولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التأسيس او ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير وينشأعنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لا تحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق المصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسئولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات المادة (32)

    1. الحالة الاولى :تقتصر صلاحيات الشريك الموصي الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما استنادا للمادة 55 الحالة الثانية "لايحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن /ف 2 من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة 2 من المادة 55 الحالة الثانية : لا يحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن /ف 2 من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة 2 من المادة 55. الحالة الثالثة :يقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة 2 من المادة 55

    1. التصرف الأول : غير صحيح لان تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليا وغير مطروح في السوق وغير مدروس بعناية المادة 28 ف 1كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة احكام النظام او عقد تأسيس الشركة او نظامها الأساس او بسبب ما يصدر منهم من اخطأ او اهمال او تقصير في أداء أعمالهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن . التصرف الثاني :غير صحيح لان عدم علم المدير او العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه المادة 28 ف 2 "تكون المسئولية اما شخصية تلحق مديرا او عضوا بذاته او مشتركة على جميع المديرين او جميع اعضاء مجلس الادارة اذا كان القرار صادرا باجماعهم واذا صدر القرار بااجماعهم واذا صدر القرار باغلبية الاراء فلا يسال المديرون او الاعضاء المعارضون متى اثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا بعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسئولية الا اذا ثبت عدم علم المدير او العضو الغائب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به . التصرف الثالث :غير صحيح لان كل شرط يقضي باعفائهم يعد كأن لم يكن المادة 28 ف 1 "يكون المدير واعضاء مجلس الادارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشأبسبب مخالفة احكام النظام او عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساساو بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن . التصرف الرابع :صحيح لعدم توفير التغطية التامينية المادة 28 ف 3 للشركة ان توفر تغطية تامينية لمديرها او عضو مجلس ادارتها خلال مدة عمله او عضويته ضد اي مسئولية او مطالبة تنشأبسبب صفته . التصرف الخامس :صحيح لوجود اعتراض من العضو المتغيب المادة 28 ف 2 تكون المسئولية اما شخصية تلحق مديرا او عضوا بذاته او مشتركة على جميع المديرين او جميع اعضاء مجلس الادارة اذا كان القرار صادرا باجماعهم واذا صدر القرار باغلبيةالاراء فلا يسال المديرون او الاعضاء المعارضون متى اثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسئولية الا اذا ثبت عدم علم المدير او العضو الغائب بالقرار او عدم تمكنهمن الاعتراض عليه بعد علمه به

    1. الحالة الأولى : التحقق من صحة الاجراء /لا يجوز لان الشريك قد تقرر له أجر في عقد التاسيس مادة النظام :الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين نص المادة :"يجوزالاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط الايكون قد تقرر له أجرعن عمله. الحالة الثانية : التحقق من صحة الاجراء/لا يجوز لان ذلك غير موجود في عقد تاسيس الشركة ولو ان المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على "يجوز توزيع ارباح سنوية او مرحلية من الارباح القابلة للتوزيع على الشركاء والمساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسئولية المحدودة الا ان ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الارباح المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات "يجوز للشركة توزيع ارباح مرحلية على الشركاء أوالمساهمين اذا كان عقد تاسيسها او نظامها الاساس ينص على ذلك الحالة الثالثة :الاجراء صحيح استنادا للمادة 24 :اذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله لا يتضمن عقد تاسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح او الخسارة كان نصيبه فيهما مماثلا لحصة اقل شريك في رأس مال الشركة واذا قدم الشريك اضافة الى عمله حصة نقدية او عينية كان له نصيب في الربح او الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب اخر عن حصته النقدية او العينية . الحالة الرابعة :صحة الاجراء /غير صحيح استنادا للمادة 22 فقرة 2 ونصها "اذا وزعت ارباح على الشركاء او المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة جاز لدائني الشركة مطالبتها وللشركة مطالبة كل شريك او مساهم ولو كان حسن النية برد ما قبضه منا . الحالة الخامسة :صحة الاجراء /غير صحيح المادة 23 الفقرة 1 تقاسم جميع الشركاء الارباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في راس المال فان اتفق على حرمان اي منهم من الربح اوعلى اعفائه من الخسارة عُد هذا الاتفاق كان لم يكن ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تاسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الارباح والخسائر

    1. 1- الحالة الأولى : الخطأ :للاستيراد والتصدير /تصحيح الخطأ: شركة الرواد للمقاولات / السند النظامي :رقم المادة (5) بفقرتها الأولى من نظام الشركات ونصها :"يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى ،ويجوز يكون الاسم مشتقا من غرضها أو اسما مميزا أو اسم واحد ا او اكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين أو منها معا مع مراعاة الا يكون مخالفا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة . 2-الخطأ :عدم اخذ موافقة خالد تصحيح الخطأ/ الرجوع لورثة خالد المستند النظامي /المادة رقم (5) بفقرتها الثانية من نظام الشركات ونصها "يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم أو ورثته اذا توفي ولم يوافق وذلك في الحالة التي يشتمل عليها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة . 3- الخطأ / إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم تصحيح الخطأ / لا يؤثر تغير الاسم على اي حقوق للشركاء أو الغير المستند النظامي /رقم المادة (5) بفقرتها الرابعة ونصها "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة او التزاماتها او الإجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل " 4- الخطأ/ الاتفاق الشفوي تصحيح الخطأ / الاتفاق الكتابي المستند النظامي :رقم المادة (8) بفقرتها الأولى من نظام الشركات ونصها "يجب ان يكون عقد تأسيس الشركة او نظامها الأساس واي تعديل يطرأ عليه مكتوبا والاكان العقد او النظام الأساس او التعديل باطلا ويكون تأسيس الشركة او تعديل عقد تأسيسها او نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح"

    1. 1- بيان الحكم لجهة الموافقة على اسم الشركة :وجوب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم أو ورثته إذا توفي ولم يوافق وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركات أو المساهمين السابقين في الشركة . 2- بيان الحكم لتعديل الاسم التجاري للشركة :يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفق الأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس للشركة أو نظامها الأساسي ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها الإجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل العديل. 3- بيان الحكم للشروط الواجب توافرها في المؤسس :كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية 4- بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة :يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (60) يوم من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. 5- بيان الحكم لمن له حق الاطلاع على نظام الشركة الأساس :يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2)من نظام المادة (8) ونصها :"عقد تأسيس الشركة او نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري " وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة وغيرها

    1. 1-ولا اريد ابنتي أن تتضرر 2- تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين 3- ولطلب المدعية فسخ 4- نبت في مكان واضح 5- طلبت المحكمة المتهمين 6- استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع 7- ثلاثين شخصاً 8- أربعين السؤال الثاني : 1- الطرفان /الطرفين 2- مفرط /مفرطاً /مخالفاً

    1. المحكمة فاعل والحكم مفعول به المدعيان فاعل والمجرمين مفعول به الشهود فاعل مذنبا مفعول به

    1. المستأنفين =المستأنفان

      المستدعى ضدهما=المدعى علية

      تسليم الماجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعى= المدعي

      لم يرتضي المستدعى = لم يرضى المدعى علية

    1. الخلل هنا في اقحام(في)في (فيماعدا) ولامكان لهاهنالافيقال (ماعدا الدراجة الالية)

      كلمة(صالح) هنا والمراد(لمقتضيات المصلحة العامة)

      السؤال الثاني 1-قد يتحمل (قد) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها

      2-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثير بالترجمة الصواب يقدمها

      3-سواء تم ذألك بشكل ودي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب :سواء تحقق ذألك تحققا وديا

      حيث ان همزة ان بعد حيث واجبة الكسر

    1. 2-اشفاه الله/الصواب (شفاه الله)

      3-مؤاده/الصواب (فحواه)

      4-البلكونة/الصواب(الشرفة)

      5-وبالتالي/الصواب(ومن ثم)

      6-ثم مات/الصواب(فمات منفوره)

      7-الجاكيتات/الصواب(معاطف)

      8-مجوهراتها/الصواب(جواهرها)

      9-يحجم/الصواب(يقلل)

      10-الصواب(الظن)

      11-دحضت/الصواب (ادحض الحجة)

      12-لغسيل/الصواب(لغسل)

      13-المعدات/الصواب(المدات)

      14استلام/الصواب(تسليم)

    1. هناك نوعان للمعاجم وهي:1المعاجم التأريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة والى اين وصلت2-معلجم الالفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب الفاظ معاجمهم

    1. الهدف من علامات الترقيم انها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة وتنظيم المعلومات له وتنظيما واضحا

    1. تصحيح الكلمات

      امتلات-استفاد-اقوال - ساءه-تفاءلوا-الانتماء- فولاؤنا- انتماؤنا- اذان-يلائم-ابداؤنا-اضافي-شيء-يسئ- اتباع-الاتية

    1. قسم الهمزة الى ثلاثة اقسام حسب موقعها في الكلمة

      1-الهمزة اول الكلمة

      2-الهمزة المتوسطة

      3-الهمز المتطرفة

      الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلة

    1. تنقسم المسائل الصرفية الى

      1-تصرف الكلمة لغاية معنوية وفيها الأشفاق وانواعه النسب والتصغير الزيادة ومعانيها مسائل التعريف والتنكير التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون

      2-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية وفيها الاعلال الابدال القلب النقل الادعام مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين

    1. 2-المباعة /المباعة المعروضة للبيع وعليه يفسد معنى اللائحة لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة

      3-او تصريح/او تصريحا لأنه معطوف على المفعول به(رخصة)

      4-قبل/اسقاط كلمة قبل لا يفسد معنى العبارة

      5-عن كافة أسباب التمييز /تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف علية وهذا يجري أيضا على علاقة المستويات الاخرا ببعضها

    1. 1-وجود المستند النظامي القاطع في طلب احاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ

      2-توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الأفعال

      3-اضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ

      4-تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذألك لنيابة ومن ثم الى المحكمة الجزائية

    1. يكون مسؤول بالتضامن عن ديون الشركة امام الغير

      2يكون مسؤول بالضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة

      3لايكون مسؤول عن الديون والالتزامات التي تنشا في ذمتها بعد شهر من إخراجه وانسحابه

      4لايكون مسؤول فبل دائني الشركه

    1. الإشكالية تحل عن النظر بالمجاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدى المعاملة بالمثل 2-تنفذ جمع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكم اجنبي وغيرها بالملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    1. الحضانة والزيارة يتم البدء بالخطوة الرابعة او الخامسة مباشرة حسب الحال ابلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور 20 يوم من قرار يتاح الإعلان والانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ او الإعلان ويحسب منها يومه

    1. الالزام يكون ممن يملك سلطة الالزام كالقاضي والالتزام يكون بالزام الشخص نفسة تأدية حق بغيرة 2-اصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقديم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبيها

  7. Sep 2024
    1. الحالة الألى :وقائع الكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. الحالة القضائية الأولى :صحيحه

      الحالة القضائية الثانية :يجب النطق بالحكم مع كتابة

      الحالة الفضائية الثالثة يجب كتابة الحكم

    1. الحالة القضائية الأولى :صحيحة الحالة القضائية الثانية يجب النطق بالحكم مع كتابة الحالة القضائية الثالثة يجب كتابة الحكم

    1. الحالة القضائية الأولى :صحيحه الحالة القضائية الثانية غير صحيحة الحالة القضائية الثالثة صحيحه الحالة القضائية الرابعة صحيحة

    1. لحاله القضائية الأولى :تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة الحالة القضائية الثانية :تم التحقق من صحة اجراءت الدائرة الحالة القضائية الثالثة :لم يتم الحالة القضائية الرابعة تم التحقق

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المعي السجل التجاري لشركة اسم المدعي علية طلبات المعي علية المحكمة مرفوعة امامها

    1. 1لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة 2تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي اجراءت التحقيق او المحاكم

      3تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من اجراءت التحقيق او المحاكمة

      4لا تخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحالة القضائية الأولى اخر تاريخ يمكن ان يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لأتقبل دعواه وفق المادة 24 بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوي المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1 المحكمة الادارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3 المحاكم الادارية

    1. هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن اطار اختصاص النوعي لا تدخل بل يعتبر من قبل الاختصاص الوظيفي