أولا: يجب امتلاك مهارات التواصل الفعّال عبر الوسائط الرقمية، مع القدرة على التفاوض والتحكيم والوساطة باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.

ثانيًا: تتطلب المرحلة الراهنة إتقان مهارات إدارة الجلسات والاجتماعات الافتراضية، وضمان السرية وحماية البيانات الشخصية والمعلوماتية. كما يجب على الخريج أن يكون متمكنًا في توظيف البرامج والمنصات الإلكترونية المخصصة لفض المنازعات عن بُعد.

بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية مهارات التحليل القانوني السريع، والقدرة على التكيف مع الحلول التقنية الحديثة، فضلاً عن الالتزام بأخلاقيات المهنة في بيئات العمل الرقمية. وعليه، فإن الإعداد الأمثل للخريج العدلي يتطلب تدريبه على استخدام الوسائل الرقمية الحديثة، وتنمية مهارات التفاوض والوساطة والتحكيم الإلكتروني، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في هذا المجال.

مهارات التحكيم عن بعد الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي.

إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا.

إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.

ملاءمة التطبيقات الرقميّة للتوظيف في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

بين الوسائل الهجينة والوسائل الفرعية لتسوية المنازعات

الفكرة الأساسية الوسائل الهجينة: تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم) للاستفادة من مزايا كل وسيلة.

الوسائل الفرعية: مشتقة من الوسائل التقليدية وتُطوَّر لتلبية احتياجات أو ظروف محددة.

المرونة الوسائل الهجينة: مرنة جدًا وتتيح دمج وسائل متعددة.

الوسائل الفرعية: أقل مرونة لأنها تُطور لغرض معين.

التعقيد الوسائل الهجينة: أكثر تعقيدًا بسبب دمج إجراءات مختلفة.

الوسائل الفرعية: أقل تعقيدًا لأنها تركز على وسيلة محددة.

التكلفة الوسائل الهجينة: غالبًا أعلى تكلفة بسبب دمج أكثر من وسيلة.

الوسائل الفرعية: أقل تكلفة لأنها تعتمد على تطوير وسيلة واحدة.

الوقت المستغرق الوسائل الهجينة: تستغرق وقتًا أطول بسبب تعدد المراحل.

الوسائل الفرعية: تستغرق وقتًا أقل نظرًا لبساطة الإجراءات.

الأهداف الوسائل الهجينة: تهدف لتحقيق نتائج شاملة وعادلة.

الوسائل الفرعية: تركز على تلبية احتياجات محددة بسرعة.

الاستخدام الشائع الوسائل الهجينة: تُستخدم في النزاعات المعقدة ومتعددة الجوانب.

أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر تنوعًا: أدى وجود تحديات في الوسائل التقليدية إلى تطوير حلول مبتكرة تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم)، مما أتاح خيارات أكثر تنوعًا تتلاءم مع طبيعة النزاعات المختلفة.

أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أقل تكلفة: تفادي التكاليف المرتفعة للمحاكم التقليدية دفع الأطراف إلى تطوير وسائل أكثر اقتصادية تعتمد على التحكيم المبسط أو الوساطة السريعة، مما يجعلها متاحة لفئات أوسع.

أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر جمعًا لفوائد متعددة: ظهرت وسائل تجمع بين مزايا أكثر من وسيلة، مثل السرعة والسرية والمرونة، مما زاد من فاعليتها في حل النزاعات. أمثلة على ذلك: الجمع بين الوساطة لتحفيز الحل الودي والتحكيم لضمان القرار الملزم.

اعتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

تحسين الكفاءة الإدارية للمراكز المسؤولة عن الوسائل البديلة

التعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع .

التحكيم الحر:

يعين محكمين مستقلين ويكون أكثر مرونة.

أما التحكيم المؤسسي:

يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف.

قضاء خاص يتفق فيه الطرفان على ارتضاء طرف محايد للفصل نزاع حال أو مستقبلي ويكون حكمه ملزما إذا أيد من الاستئناف

أولاً: الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مالي نزاعهم أن تكون ذات أثر و من ثم يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

ثانياً: وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

الوساطة : مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على اجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل ومساعدتهم في عرض رؤاهم و أوجه خلافهم على نحو يكفل مرونة الإجراءات ويصون خصوصية الأطراف بما يتيح الوصول إلى اتفاق صريح أو ضمني بشأن النزاع عن وعي واختيار ٢-قيم الوساطة القيم الجوهرية : مبدأ طوعية اللجوء للوساطة. القيم الضرورية: الحياد في نطاق الوساطة، السرية بقواعدها المتميزة القيم المكملة: تأهيل الوسطاء، اتفاق التسوية ٣- مراحل الوساطة : الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الختام

سؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين. ⸻

السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

⸻

السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل

أولاً: مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

ثانياً: من الصور الداله: 1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع. 2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجداني

تمارس الدولة دورها الرقابي من خلال الرقابة الاستباقية والمراجعه والمسلكية

اولًا: العدالة: هي الاستقامة والاعتدال.

ثانياً: ومن خصائصها ايضاً: قيمة إعادة التوازن بينَ المراكز والحقوق وأداة لصون المبادئ والأخلاق.

ثالثاً: من صورها: 1-العدالة النصية: تعتمد على القوانين.

2-عدالة الأطراف: تركز على تلبية احتياجات المتقاضين

١-التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف

٢- المصالحة أنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة سواء كان الصلح كلي أو جزئي وهي الأيسر

التغافل وهو ان يصفح دون ان ينبه الطرف الاخر

العفو هو ان يعفو عن الطرف الاخر مع تنبيه بسيط

التفاوض هو ان يتفاوض مع الطرف الاخر ويناقشه بالحلول

المصالحة او الوساطة وهو وجود طرف ثالث يضع حل وسط للمشكلة ليس على سبيل الالزام بل لتقريب وجهات النظر

التحكيم وينقسم الى شرعي وتجاري الشرعي ليس ملزم بل ياتي بتوصيات اما التجاري فيكون ملزم

القضاء وهو طريق لفض النزاع ويكون حكمه ملزم وسلطة الاطراف محدودة وفق للقضاء

واقعة النزاع الأولى:

أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

واقعة النزاع الثانية:

يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

النزاع هو موقف يسعى فيه كل طرف إلى مكسب، لا يبدو أن الطرف الآخر يرحب بحصوله عليه، أو هو تباين في رؤى الأطراف ومواقفهم ودوافعهم على نحوٍ لا يسمح بتحقيقها معاً.

وإن الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالاً مباشراً ببيئة النزاع، أي: السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنهُ من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الآخر.

ثانياً: لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي:

1- الجانب القانوني.

2- الجانب الاجتماعي.

3- الجانب النفسي.

*محل الإلتزام:

• شيء واحد فقط هو محل الالتزام.

• شيئان أو أكثر، ولكن يبرأ المدين بأداء واحد منها فقط. خيارات الأداء: -- لا يوجد خيار، يجب أداء الشيء المحدد تحديدًا.

• المدين (أو الدائن، حسب الاتفاق) له خيار أداء أي من الأشياء المحددة. انقضاء الالتزام:

• ينقضي بأداء الشيء المحدد.
• ينقضي بأداء أي من الأشياء التي يشملها خيار الأداء. استحالة الأداء:
• إذا استحال أداء الشيء المحدد، ينقضي الالتزام إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي. -- إذا استحال أداء أحد الأشياء، ليس له معنى، لأنه لا يوجد خيار أصلاً.

-- يتم تحديده بالاتفاق، فإذا لم يوجد اتفاق كان حق الخيار للمدين.

1-لا يسقط حق المدين في الأجل

2-لا يسقط حق المدين في الأجل

3-لا يسقط حق المدين في الأجل

4-يسقط حق المدين في الأجل

5-يسقط حق المدين في الأجل

6-لا يسقط حق المدين في الأجل

7-يسقط حق المدين في الأجل

المستأجر والمؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار: انتهى عقد إيجار شقة، ولكن المستأجر قام ببعض التحسينات الضرورية والمفيدة للشقة ولم يسترد قيمتها من المؤجر. يحق للمستأجر أن يحبس الشقة ويرفض إخلائها حتى يقوم المؤجر بدفع قيمة تلك التحسينات المستحقة.

الوكيل بالعمولة والبضاعة: استلم وكيل بالعمولة بضاعة لبيعها لحساب موكله، وقام الوكيل بإنفاق مبالغ على حفظ البضاعة وتسويقها. يحق للوكيل أن يحبس البضاعة حتى يسترد المصروفات التي أنفقها والعمولة المستحقة له.

الحاضنة ومال المحضون: صدر حكم قضائي بحضانة الأم لطفلها، وكان لدى الأب أموال مودعة لديها لصالح الطفل. إذا امتنع الأب عن دفع نفقة الطفل المستحقة، قد يكون للأم الحق في حبس جزء من تلك الأموال بما يتناسب مع قيمة النفقة المتأخرة، وذلك لضمان حق المحضون في النفقة.

1- ينفذ في الدين

2 - لاينفذ

3 - ينفذ في الدين

الحالة الاولى : لملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار.

الحالة الثانية : للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن ارادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن.

أولاً : وسائل حماية الضمان العام للدائنين فإنها تكون وفقا لثلاث أمور:

الأمر الأول : دعاوى يقررها النظام تتيح للدائن المحافظة على هذا الضمان مثل ( الدعاوى الغير مباشره - دعاوى عدم نفاذ التصرفات - حق الطعن بالصورية في التصرفات الضاره التي يجريها المدين )

الأمر الثاني : الحق في الحبس : ومعناها الوسيلة التي تكفل ضمان الدائن للحصول على حقه الناشئ على الشيئ المحبوس ، وهو يختلف عن الدعاوى السابقة لكونه دفع من الدفوع يدفع بها الحابس اذا كولب بتنفيذ التزامه بالتسليم.

الأمر الثالث : اجراءات تنظمها أنظمة خاصة للحفاظ ، مثل ( حق الدائن في اجراءات اتخاذ الحجز التحفظي على أموال المدين لديه ولدى الغير - اتخاذ اجراءات الحجز التنفيذي لسداد الديون المستحقة عند الحجز على المدين )

ثانياً : خصائص الضمان العام :

أولاً : كونه يقع على مجموع أموال المدين التي في ملكه وقت التنفيذ . الضمان العام لا يقع فقط على الأموال التي كانت في ملك المدين وقت نشوء الدين بل يشمل جميع املاكه او استحقه بعد ذلك. كون الأموال التي تخرج من المدين بعد نشوء الدين تخرج من الضمان العام، بمعنى ان الدائن لا يستطيع ان يتتبع تلك الأموال في يد الغير لان حقه مقصور على مافي ملك المدين من اموال وثت بدء التنفيذ.

ثانياً : الضمان العام ميزته انه مقرر على جميع الدائنين فيتساوون جميعاً في اقتضاء ديونهم من اموال المدين . مثلاً : اشتركت هند ولطيفة ورزان ونور في التنفيذ على اموال صالح ولم تكن اموال صالح كافية لسداد ديونهم جميعا، فيتم حصر اموال هند ولطيفة ورزان ونور وتباع اموال صالح ويتم تقسيم الحصيلة بين الدائنين قسمة غرماء كل بحسب دينه من صالح اي بالتساوي جميعا لا يسبق احر على الآخر.

-اتفاق مسبق: تم تحديد مبلغ التعويض (ألف ريال عن كل يوم تأخير) في صلب العقد قبل وقوع أي إخلال.

-- تقدير للضرر المحتمل: يهدف الشرط الجزائي إلى تقدير الضرر الذي قد يلحق الدائن (الشركة) نتيجة لتأخر المدين (المورد) في تنفيذ التزامه.

• ليس تعويضًا فعليًا مثبتًا: لم تطالب الشركة بإثبات ضرر محدد لحق بها نتيجة التأخير، بل طالبت بتطبيق المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي.
• دفع المدين: قيام المورد بدفع المبلغ المطالب به يشير إلى اعترافه بوجود الشرط الجزائي والتزامه به.

1- يسري في حق الدائنين المتضامنين.

2- لا يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي أبرأ المدين .

3- تبرأ ذمة المدين وينقضي الالتزام .

4-تبرأ ذمة المدين في حدود الدين الذي للمدين على الدائن الذي تمسك بالمقاصة .

5-يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين.

6- يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين .

7-يسري في حق جميع الدائنين المتضامنين.

وضح الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين، وما هي الشروط الأساسية لصحة كل منهما؟ (هذا السؤال يركز على طرق انتقال الالتزام، سواء كان حقًا للدائن أو دينًا على المدين، ويطلب فهم الشروط اللازمة لكل نوع).اذكر خمسة أسباب مختلفة لانقضاء الالتزام غير الوفاء به، ووضح بإيجاز الآثار القانونية المترتبة على انقضاء الالتزام بكل سبب منها. (هذا السؤال يستهدف استيعاب طرق انقضاء الالتزام المتنوعة بخلاف التنفيذ الأصلي، مع فهم النتائج القانونية لكل طريقة).ما هي مدة التقادم العامة في المملكة العربية السعودية للحقوق الشخصية غير التجارية؟

لا يجوز لا يجوز لا يجوز يجوز لا يجوز يجوز لا يجوز

١-يجوز

٢- لا يجوز

٣-يجوز

٤-يجوز

٥-لا يجوز

٦-لا يجوز

٧-يجوز

في الحالة الأولى لا يصح العقد لأنه معلق على شرط غير مشروع انا في الفرض الثاني فإن العقد صحيح ولكن يبطل الشرط لا يصح لأنه يعتمد على ارادة احد الاطراف المحضة ولكن في الفرض الثاني يبطل الشرط ويصح العقد وهو ما يعرف بالشرط الارادي البسيط

التنفيذ بطريق التعويض لا يحصل فيه الدائن على الحق بل يحصل على مقابل لهذا الحق بعكس التنفيذ العيني الذي يكون على الحق ذاته وهو الأصل

الحالة الأولى: يوجد اعتبار شخصي لشخصية المحامي لذا له رفض ذلك وطلب الزام المحامي بأداء العمل بنفسه الحالة الثانية له اجبارية على التنفيذ

١- لا يجوز الزام الطبيب بعمل العميلة جبرًا ذلك لأنه رفض كلي ولذلك يصار للتعويض.

٢- تحقق هنا ضرر تام للمدعي ولذلك يلزم المدعى عليه بإزالة الضرر لا التعويض.

لتنفيذ العيني، وهو أن يقوم المدين بأداء عين ما التزم به، وهذا هو الأصل في التنفيذ إذا استوفى شروطه النظامية والنوع الثـاني: التنفيـذ بطريق التعويض، وهو أن يـدفع المـدين تعويضا للـدائن إذا اختلـت شروط التنفيذ العيني.

السؤال الثاني : غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح

السؤال الثالث :لا يســــــتطيع الدائن إلزام المدين بالتنفيذ، فلا يكون المدين ملزم نظاما بـالتنفيـذ، وفي هـذه الحـالـة يتحول الالتزام من التزام مـدني إلى التزام ديـانـة

١-يسري

٢- يسري

٣-لا يسري

٤- يسري

٥-يسري

٦- لا يسري

٧- لا يسري

٨-لا يسري.

طبيعة الأثر يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده ببقائه، يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائما كدين طبيعي. أساسه جزاء الإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونا، قرينة على

براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات مددته غالباً قصيرة غالبا أطول، انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاء بغير مستحق الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاء صحيحًا بدين طبيعي هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها.

أستحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل.

القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه.

النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:

١-براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه.

٢-تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام).

-استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا للمالك الأصلي من الجهة نازعة الملكية.

عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن.

ويترتب على ذلك الآتي:

١-عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.

٢-زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.

٣-حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

المقاصة هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك بقدر الأقل منهما.

وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

١)المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر بذاته.

وحدة الجنس والوصف والاستحقاق: أن يكون الدينان من نفس النوع (نقود، بضائع مثلية)، متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالًا.

قابلية الدينين للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونًا (كالنفقة).

عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث (كوجود حجز على أحد الدينين).

تمسك أحد الطرفين بها: لا تقع المقاصة القانونية تلقائيًا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء.

٢)المقاصة الاتفاقية (الاختيارية): الشروط: -اتفاق الطرفين: تتم بإرادة واتفاق الدائن والمدين على إجراء المقاصة، حتى لو لم تتوافر شروط المقاصة القانونية.

• عدم الإضرار بالغير: يشترط ألا يلحق الاتفاق على المقاصة ضررًا بحقوق الآخرين.

المقاصة القضائية وجود دينين متقابلين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. أحد الدينين غير صالح للمقاصة القانونية: غالبًا ما تلجأ المحكمة للمقاصة القضائية عندما لا تتوافر بعض شروط المقاصة القانونية (مثل عدم وحدة الاستحقاق أو وجود نزاع على أحد الدينين). طلب من أحد الخصوم: يجب أن يطلب أحد أطراف النزاع من المحكمة إجراء المقاصة. إمكانية إثبات الدين المقابل: يجب على من يطلب المقاصة أن يقدم دليلًا على وجود الدين المستحق له في ذمة الطرف الآخر. تقدير المحكمة: يعود تقدير إيقاع المقاصة القضائية للمحكمة بعد التحقق من توافر شروطها وعدم وجود مانع قانوني. باختصار، المقاصة وسيلة لانقضاء الديون المتقابلة، وتختلف أنواعها وشروطها النظامية بناءً على مدى توافر الشروط القانونية وإرادة الأطراف وتدخل القضاء

وهو تنازل الدائن عن حقه في مطالبة المدين بدينه) يخضع في جوهره ومضمونه لنفس القواعد والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

الوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل محل بدیل مختلف يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفا عن المحل الأصلي للالتزام.

لا يعتبر وفاء بديلا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل انتقال ملكية الشيء البديل إذا كان عينا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقدا عينيا لا يتم إلا بتسليم الشيء أهلية الطرفين يشترط في كل من الدائن والمدين أن يكونا كاملي الأهلية لإجراء هذا الاتفاق والتصرف. فإذا كان أحدهما ناقص الأهلية. تسري أحكام القانون المتعلقة بتصرفات ناقصي الأهلية. كذلك يجوز وهو مستمر

تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية فلوقوع المقاصة بالقانون لابد أن يوجد شخصين كلا منهما دائن للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص. يجوز له ذلك برضى الطرف الأخر

1- اذا كان بإذن الولي المباشر.

2-الإقرار بها في المجلس.

3-تحمل الدين.

4- اذا كان عبر التحويل البنكي .

5-منها العرض الذي أقر به الدائن.

• دعوى الحلول : يكون للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وتوابع وضمانات ودفوع ،يكون للموفي حق الدائن بما بقي من مدة تقادمه ، يكون للدائن فيما بقي له من الدين مقدما على الموفي.

• الدعوى الشخصية : ينقضي دين الدائن في ذمة المدين وينشأ دين جديد للموفي في ذمة المدين ، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الوفاء ، اذا كان الوفاء جزئيا ورجع الموفي فلا يتقدم الدائن عليه فيما بقي له من الدين ويتقاسمانه قسمة غرماء.

تعريف حوالة الحق: هي اتفاق بين الدائن وشخص اجنبي على ان يحول الدائن(المحيل) حقه الذي في ذمة المدين (المحال عليه) الى شخص اجنبي (محال له) فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق بجميع اوصافه وتوابعه وضماناته.

شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً.

الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الأصل أنه يجوز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر. وتصح حوالة الحق بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: هي الحقوق التي تقتضي النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام عدم جواز حوالتها ، مثل الحقوق التي لا تكون قابلة للحجز ، أو الحقوق المتصلة بشخص الدائن بشكل كبير بحيث لا يمكن فصلها عنه

التنازل عن العقد تصرف قانوني يحل بموجبه المتنازل له محل المتنازل في حقوقه و التزاماته العقدية في مواجهة المتنازل لديه، فهو يسمح للمتنازل بمغادرة المسرح العقدي كما يسمح ببقاء العقد و استمراريته رغم تغير أحد أطرافه. بدأ الفقه و كذا بعض التشريعات مؤخرا بالاهتمام بهذه النظرية أكثر فأكثر نظرا لما تقدمه من حلول عملية في الكثير من المجالات خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات التي يرتبط وجودها بتنفيذ العديد من العقود كعقد العمل و التوريد و التأمين و الإيجار و القرض و غيرها. و ما زالت هذه النظرية محل جدل واسع بين الفقهاء بين متقبل لها و رافض، و بين من يرى هذا التصرف جمع بين حوالة الحق و حوالة الدين و بين من يراه تصرف مستقل بذاته غير قابل للتجزئة.

1/آثار حوالة الدين على الدين محل الحوالة :

1-انتقال الدين محل الحوالة الى المحال عليه بصفاته وتوابعه

2- براءة ذمة المحيل من الدين قبل المحال وانشغال ذمة المحال عليه

2/آثار حوالة الدين على ضمانات الدين :

1- الضمانات من المحيل تبقى ملحقه بالدين المحال به

2- الضمانات المقدمة من الغير لا يكون الغير ملزم بمقتضى هذه الضمانات بعد الحوالة الى اذا قبل .

3/آثار الحوالة على المدينين المتضامنين مع المحيل (المدين ):

1- في حال قبول المدينين المتضامنين يلزمون بالتضامن مع المدين الجديد

2- في حال عدم القبول لا يلزمون ويبقى تضامنهم فيما بينهم في الدين محسوم منه حصة المحيل .

الصورة الاولى لحوالة الدين: ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه

-وهي تنعقد بمجرد اتفاق المحيل والمحال عليه ورضى المحال ليس شرطا لانعقاد الحوالة ،لكن في حال الاتفاق ورفض المحال تكون في هذه الحاله غير نافذه في حقه.

الصورة الثانية لحوالة الدين : ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال :وهذه الصورة مترددة بين ان تكون حوالة دين او حوالة حق .

اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة: ينتقل بالحاله التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او ارباح انتقل بثمارة وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها . 2/التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحواله بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحواله .

اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق . 3/التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الاصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل باضمان اليسار

تم

تم الاطلاع

تم .

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

الحالة(5) المادة ٩٤

الحالة الاولى: تعد من الجرائم الجسيمة.

الحالة الثانية: تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات.

الحالة الثالثة: يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول.

الحالة الرابعة: التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها.

الحالة الخامسة: التصرف جريمة جسيمة.

الحالة الاولى/ مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

الحالة الثانية/ بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

الحالة الثالثة/ يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50

الحالة الرابعة / يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة.

الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة204

الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة202

الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة210

اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها هي : ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي.

مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية

يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم.

الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري

الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

صحيح المستند المادة ٢١٧

٢- صحيح المستند المادة ٢١٧

٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨

٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨

٥- صحيح وفق المادة ٢١٧

مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

تم

لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره

الفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .

تكون مسؤليتها محدوده وجميعهم مساهمين فيها

صحيح المستند المادة 153 .

ادارة الشركة المبسطة تتكون من مدير ومساهمين .

تم

جواب الشرط ١- نصف رأس مال الشركة

٢- نصف رأس مالها

٣- من مقيم معتمد

٤- نصف رأس مال الشركة

الحالة الأولى تجوز

الحالة الثانية تجوز

الحالة الثالثة لا تجوز

الحالة الرابعة يجوز

١- اعداد تقرير مالي عن السنة المالية المنقضية

٢ -ايداع نسخ للمساهمين والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للشركة تحديد تاريخ ومقدار صرف الارباح وموعد استحقاقها

٣-تجنيب احتياطي من الارباح او توزيع الارباح المبقاة اللتي لم يحدد لها غرض

اصدارات شركة المساهمة الاسهم

الجمعية العادية وغير العاديه

وفقا للماده الخامسة من نظام الشركات

الحالة القضائية تاسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثيات يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاصا طبيعين او معنويين السند النظام المادة الثامنه والخمسون

الحالة الاولى : موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين

الحالة الثانية : موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين

الحالة الثالثة : وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين

الحالة الرابعة : تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين

الحالة الخامسة : الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

يجوز للشريك الموصي ان يطلع مرتين على سير اعمال الشركة السند النظامي مادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة لايجوز لشريك الموصي التدخل في اعمال الادارة الخارجية فان تدخل يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله السند النظامي المادة (53)القفرو الثانية

يجوز للشريك الموصي في الاشتراك في الاعمال الداخلية ولايترتب عليه اي التزام في ذمته

الشركاء الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته.

سند النظامي الفقرة الرابعة من المادة السادسة والاربعون من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام

اخراج شريك من شركة تضامنية الى قيام الشريك الجديد بشراء حصة الشريك السابق واخراخه من الشركة المادة السادسة عشر تسجيل الانسحاب من الشركة في السجل التجاري المادة السابعة عشر لايجوز لشريك التنازل عن حصصه المادة الرابعة والاربعون

حكم الدائرة صحيح وفق المادة ٤١ من نظام الشركات

دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منههم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32)

الحالة الاولى

تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخمسين الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55

الحالة الأولى:

التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

الحالة الثانية: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…..

الحالة الثالثة: التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.

الحالة الرابعة: التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….."

الحالة الخامسة: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".

الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة".

الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل".

الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".

الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير".

١\ بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري على اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة.

٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية.

٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب.

٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

تم الاطلاع .

تم الاطلاع .

تم

تم الاطلاع

تم

تم الاطلاع

تم

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع لاتوجد ملاحظات

تم الاطلاع

النص بعد التصحيح :

في حال رغبة المنشأة في إعداد لائحة التنظيم للعمل خاصة بها وعدم اختيار اللائحة النموذجية فيشترط في هذه الحالة مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ومن ثم رفعها للجهة المختصة التي تحددها الوزارة لاعتمادها وفق ما تقرره من إجراءات

تم الاطلاع

١-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري، أو عدم تجديد رخصة إقامته، أو عدم توفير التأمين الطبي والرعاية الصحية.

٢-إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.

٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل، أو أحد أفراد أسرته.

٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

٧-إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة، أو بمخالفته شروط العقد؛ إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

١- استحقاق المدعية للتعويض عن الفصل غير المشروع.

٢-استحقاقها لمكافأة نهاية الخدمة.

٣-استحقاقها لمبلغ لقاء عدم إشعارها.

العقد المبرم بين الطرفين هو عقد تجربة مدته ثلاثة أشهر، استلم خلالها المدعي جميع رواتبه .وانتهت هذه الفترة بعدم موافقة الشركة على استمراره في العمل بالتالي لا يستحق المدعي أي تعويض من الشركة.

توصيف المدعي للواقعه جيد

قرر المنظم قواعد تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتهيئة بيئة عمل مرنة تمكن العمال من الحصول على بيئة العمل المناسبة لهم، وتمكن لهم الاستقرار في وظائفهم، وكذلك تمكنهم من الحصول على فرص إضافية للعمل وزيادة الدخل، ويكون ذلك جاذباً للعمل في القطاع الخاص، حيث قرر المنظم ساعات العمل للعامل بحسب طبيعة عمله، وكذلك فترات الراحة، وبيان ذلك كما يلي:

١-منع المنظم صاحب العمل من تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد، حال اعتماد المعيار اليومي، أو ثمانية وأربعين ساعة، حال اعتماد المعيار الأسبوعي، وذلك في جميع أشهر السنة، سوى شهر رمضان فقرر تخفيضها إلى ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع، وفقا لما قرره المنظم في المادة الثامنة والتسعين.

٢-استثنى المنظم الحق في زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات، أو تخفيضها لسبع ساعات في بعض فئات العمال، وبعض الصناعات والأعمال التي لا يكون فيها العمل مستمراً.

٣-أجاز المنظم لصاحب العمل -بعد موافقة الوزير- الحق في زيادة ساعات العمل عن ثمان ساعات، في المنشآت التي تكون طبيعة عملها بالتناوب، وقيد ذلك بأن يكون متوسط ساعات العمل لمدة ثالثة أسابيع تعادل ثماني ساعات يوميا، أو ثمانية وأربعين ساعة أسبوعيا، وفقا لما قرره المنظم في المادة المائة من النظام.

٤- لا يحق لصاحب العمل أن يشغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصالة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، ولا تدخل هذه الفترة ضمن ساعات العمل الفعلية، وللعامل قضاؤها خارج مكان العمل، ويستثنى من ذلك ما يقرره الوزير بقرار منه يرجع لظروف العمل، وفقاً لأحكام المادة الأولى والثانية والثالثة بعد المائة.

٥-يستثنى مما ذكر في الفقرة الأولى والرابعة، المتعلقة بأحكام المادة الثامنة والتسعين، والمادة الأولى بعد المائة المنظمة لساعات العمل القصوى وفترات الراحة، بحيث يحق لصاحب العمل زيادة ساعات العمل إلى عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع، وذلك في الحالات التالية:

أ. أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.

ب. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.

ج. إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.

د. الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية، التي تحدد بقرار من الوزير.

ه. يوم الراحة الأسبوعي هو يوم الجمعة، ولا يجوز تعويضه ببدل مالي، ويستحق العامل فيه الأجر كاملاً، ولصاحب العمل الحق في تبديله لبعض عماله بيوم آخر في الأسبوع لمصلحة العمل. وفقاً لأحكام المادة السادسة بعد المائة.

1. قرر المنظم تنظيم ساعات العمل الاضافية بحيث لا تزيد عن سبعمائة وعشرين ساعة خلال السنة، الا إذا وافق العامل على الزيادة، ويستحق العامل لقاءها أجراً إضافياً يساوي أجر الساعة مضافاً إليه %50 من أجره الأساسي، وفق أحكام المادة السابعة بعد المائة، والمادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وقد وضح المنظم آلية التكليف بالعمل الإضافي، حيث نص على أن يتم ذلك من قبل صاحب العمل بموجب تكليف كتابي أو إلكتروني موجه للعامل، يصدر من الجهة المسؤولة في المنشأة، يوضح القرار عدد الساعات، والأيام التي يتم العمل بها، وفقا لما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من لائحة تنظيم العمل

١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفة بعد مضي / مدة ثلاثين يوماً على اكتشافها.

٢-عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها / إذا مضى على ذلك أكثر من ثلاثين يوماً.

٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية وتحصن القرار / بعد مضي خمسة عشر يوماً وتحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابة.

٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها / لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

٥-تأجيل الترقية / مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة / إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوماً على المخالفة السابقة.

لاتوجد ملاحظات

لم يغفل المنظم عن أي قاعدة في عقود عمل النساء وذوي الإعاقة والأحداث بل غطاها جميعها

الفئات التي يسري عليها أحكام نظام العمل والفئات المستثناة من النظام:

الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل:

١-كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة.

٣-عمال المؤسسات الخيرية.

٤-عقود التدريب والتأهيل.

٥-العاملون بعض الوقت.

الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل:

١-أفراد أسرة صاحب العمل.

٢-لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

٣-العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

٥-عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.

٦-العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين.

تم

عقد العمل محدد المدة :

يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية.

تجديد العقد:

أ-أن ينص العقد على تجدده لمدة مماثلة فيتجدد العقد لمدة مماثلة.

ب-أن يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته فهنا حالتان:

١-إذا كان العامل سعودياً فيتجدد العقد لمدة غير محددة.

٢-إذا كان العامل غير سعودي فيتجدد عقده لمدة محددة.

ج-في عقد العامل السعودي إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

د-إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة. عقد العمل غير محدد المدة:

مفهوم العقد: تكون فيه مدة العقد غير محددة بزمن معين وهذا النوع لا ينطبق ولا يتحقق إلا في عقود العمال السعوديين.

العقد الموسمي:

مفهوم العقد: هو عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة تتحدد مدته ببداية الموسم المتفق على العمل فيه وينتهي بانتهائه.

عقد العمل لمهمة محددة:

مفهوم العقد: قيام العامل بهمة محددة دون تحديد مدة زمنية وتتحدد مدة العقد بهذه المهمة.

تجديد العقد: يصح الإتفاق على تجديد العقد لإتمام المهمة ذاتها لأكثر من مرة وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء المدة فيعتبر ذلك بمثابة تجديد تلقائي للعقد ويتحول حينها إلى عقد عمل غير محدد المدة.

عقد التأهيل التدريب مع غيير العاملين لدى صاحب العمل:-

مفهوم العقد: هذا النوع من العقود الفئة معينة حيث يستهدف الخريجين من الكليات والجامعات والطلاب أيضاً ممن يحتاجون إلى تدريب وتأهيل للمشاركة في سوق العمل.

عقد العمل لبعض الوقت : مفهوم العقد: هو اتفاق بين بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل بالعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة أي لا تتجاوز ثلاثة وعشرون ساعة في الأسبوع.

عقد العمل البحري : مفهوم العقد: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل أو أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها وهو عقد محدد المدة.

واجبات العامل حقوق صاحب العمل:

١-يجب على العامل أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

٢-أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه أو التي تكون في عهدته وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.

٣-أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.

٤-أن يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية والسارية.

٥-أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن افشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

واجبات صاحب العمل حقوق العامل:

١-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

٢-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وجميع الرسوم الخاصة بالعامل غير السعودي وفق أحكام المادة الأربعين من النظام.

٣-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل.

٤- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه من هذا الحق.

٥- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللآزمة للحماية من مخاطر العمل.

٦-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

٧-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

٨-حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

لسؤال الأول:

١-التقدم بعذر تقبله المحكمة.

٢-صدور إقرار بالحق من المدعى عليه.

السؤال الثاني:

إن تأخر الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالباً فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته.

السؤال الثالث:

ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً.

السؤال الرابع:

١-المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

٢-المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

٣-الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

٤-المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

٥-شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

٦-المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة.

٧-المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

٨-الاعتراض على قرارات لجان الخدمة المنزلية وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الحادية والعشرون من لائحة عمال الخدمة المنزلية.

منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام.

لايجوز ويعد صوره من صور الربا

ينفذ على حصة زيد فقط .

شركات الاشخاص: شركة التضامن شركات الاموال: المساهمه الشركات المختلطه: شركة ذات مسؤولية محدودة

١- طرح، تفاوض، صياغة، اعتماد، توقيع

٢- تبادل الوثائق، والانضمام.

٣- متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

٤- اللجنة العامة وهيئة الخبراء

١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

١-للقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة او تبليغ النيابة العامة.

٢- العقوبات الواردة في المادة ٧٤

وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

تم

تم

الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية.

3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

-١-٣-٦-٧-٨-١٠: يختص بها قاضي التنفيذ

• ٢–٤-٥-٩: لا يختص

1- طالب التنفيذ

2- الجهه المنفذة

3- المنفذ ضده

4- محل التنفيذ

قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه