الاهتمامات بحقوق الإنسان :

١ / حقوق الطفل.

٢ / القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

٣ / إتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة.

٤ / تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع أشكاله.

٥ / حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا

التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليه أو بقبولها أو بالموافقة عليها، ويتم التعبير عن الرضا في هذه الحالة إما أن تنص المعاهدة على أن التعبير بالرضا يتم بالتصديق، أواتفاق الدول على اشتراط التصديق،أو إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق، إذا بدت نية الدولة المعنية أن توقيع ممثلها مشروط بالتصديق أو عبرت عن هذه النية أثناء المفاوضات. وتعبر الدولة عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق. وهذا ماجاء في المادة الرابعة عشر.

أما في المادة الخامسة عشر. التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة أو الانضمام إليها، يكون بحالات معينة منها: إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يكون بالانضمام أو أن الدولة المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام أو إذا اتفقت الأطراف على أن التعبير عن الرضا يكون بالانضمام.

اسباب الحكم :

١ / عدم إنكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه.

٢ / الأصح بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل إتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين إلى صيغة تعاقدية أخرى ، وهو ما لم يثبت في هذه القضية.

٣ / العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الإتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع.

٤ / إن النظر في النزاع كان يمكن أن يدخل أصلاً في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا إلا أن العقد نص صراحة على أن النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.

الجزء السادس نصوص متفرقة: وتناول حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة. وكذلك العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. وحالة الدولة المعتدية.

الجزء السابع: جهات الإيداع والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل: وتناول وظائف جهات الايداع والإخطارات والمراسلات وتصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها.

الجزء الثامن: النصوص الختامية: وتناولت توقيع هذه الاتفاقية والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إلى هذه الاتفاقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ وحيثُ أن النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

لكل فرد الحق في الحياه والحريه والامان على النفس

وبالتالي ان يتمتع كل فرد بحقوقه كما نصت عليه مواد حقوق الانسان

اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل

١- نظام حماية الطفل

٢- نظام الأحداث

٣- نظام الحماية من الايذاء

٤- نظام مكافحة جريمة التحرش

٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

الأنظمة العدلية في المملكة

١ / النظام القضائي :

١- محاكم الدرجة الأولى

٢- محاكم الاستئناف

٣- المحكمة العليا

٢ / ديوان المظالم :

١- المحاكم الإدارية

٢- محاكم الاستئناف الإدارية

٣- المحكمة الإدارية العليا

المادة السابعة فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على انه: كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على انه: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية. المادة ٣٦: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام. المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. قاعدة فقهية: الاصل الانسان البراءة ويوجد ايضاً خطأ بعدم الرفع الى الحاكم الاداري خلال المدد النظامية بحسب ما نصت عليه اللائحة

1- المادة السادسة والعشرون

والتي نصت على: أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. 2- المادة السابعة والعشرون تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. 3- المادة الثامنة والعشرون تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل. 4- المادة ثلاثون توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية. 5- المادة الحادية والثلاثون التي نصت على عناية الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن. 6- المادة السادسة والثلاثون توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام

1- حق الحياة الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق." 2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا). 3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود، ولا اسود على احمر، إلا بالتقوى). 4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان. " 5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه) 6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع ( ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت). 7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون."1- حق الحياة الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق." 2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا). 3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود، ولا اسود على احمر، إلا بالتقوى). 4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان. " 5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه) 6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع ( ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت). 7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون."

إجراءات نظر الإعسار

1- يتقدم المدين بدعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة وفق نموذج يُعد لذلك. 2- إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر القاضي التنفيذ قرائن على إخفائه أمواله، فعلى قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف. 3- يستدعي قاضي التنفيذ المدين خلال فترة حبسه ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفقاً لما تحدده اللائحة. 4- إذا كان الإعسار ناشئًا عن جناية فالتعليمات الرسمية تؤكد على عدم سماع الدعوى وتقدير المصلحة والمفسدة في ذلك. 5- إذا كانت دعوى الإعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي. 6 تطبق المادة؛ (46) من نظام التنفيذ بحق مُدعي الإعسار قبل النظر في إعساره. 7- الإفصاح عن أمواله لدى الجهات والأجهزة الحكومية وغيرها، وفق أحكام الفصل الثالث من الباب الأول من نظام التنفيذ، والاستجواب له والتتبع لأمواله، وندب خبير عند الحاجة.

الفرق بين الإعسار والإفلاس

أولاً الإفلاس:-

1- هو مدين استغرقت ديونه جميع أصوله. 2- يباع ماله ويوزع على الدائنين. 3- من اختصاص المحكمة التجارية.

ثانياً الإعسار:-

1- عدم قدرة المرء أداء ما عليه بمال أو كسب. 2- ليس هناك مال له يباع أصلاً. 3- من اختصاص محكمة التنفيذ.

الحالة الأولى: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص.

الحالة الثانية: حكمت الدائرة بالغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في الورقة التجارية محل المنازعة.

الحالة الثالثة: حكمت الدائرة بالزام طالب التنفيذ برد ما استوفى خطأ من النفذ ضده بمبلغ وقدره (10500) ريال.

الحالة الرابعة: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ رقم …… لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي محل النزاع.

1 - الدعوى التي تتعلق بسبب السند: المحكمة التي أصدرت السند أو العقد الأساسي. 2- دعوى تتعلق بإجراءات التنفيذ: قاضي التنفيذ المختص. 3- كل منازعة متعلقة بمخالفة توفر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي. المحكمة المختص بالنظر في صحة السند التنفيذي. 4- كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه. قاضي التنفيذ المختص. 5- كل منازعة متعلقة بموضوع الحق. المحكمة الموضوعية المختصة بالنزاع. 6- كل منازعة وقعت بعد إنهاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات الأخرى.

منازعات التنفيذ هي نزاعات قانونية تنشأ حول تنفيذ العقود أو القرارات القضائية، وتشمل:

تعريف منازعات التنفيذ منازعات التنفيذ هي خلافات قانونية بين الأطراف حول تنفيذ:

العقود (بيع، تأجير، وكالات، إلخ). القرارات القضائية (أحكام قضائية، قرارات التحكيم، إلخ). الالتزامات المالية (ديون، تأمين، إلخ). خصائص منازعات التنفيذ

وجود عقد أو قرار قضائي. نزاع حول تنفيذ الالتزامات. تدخل السلطة القضائية. وجود أطراف متعددة. هدف الحل هو تنفيذ العقد أو القرار. صور دالة على المفهوم:

عدم الوفاء بالالتزامات. الخلافات حول شروط العقد. مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية. نزاعات حول حقوق الملكية. طلبات التعويض. صور غير دالة على المفهوم

نزاعات شخصية غير متعلقة بالعقود. خلافات سياسية. نزاعات تجارية غير متعلقة بالتنفيذ. مشاكل فنية غير متعلقة بالعقود. نزاعات غير قانونية. أمثلة على منازعات التنفيذ

نزاع بين البائع والمشتري حول تسليم السلع. خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إنهاء العقد. نزاع حول تنفيذ حكم قضائي. خلاف بين الشريكين حول توزيع الأرباح.

1- الشروط الشكلية يتطلب توقيع المظهر وتدوين عبارة "ادفع لأمر " يتطلب توقيع المظهر دون أي شرط خاص يتطلب توقيع المظهر مع ذكر عبارة "ضمانًا" أو "تأميناً".

2-الأثر المترتب ينقل ملكية الورقة بالكامل إلى المظهر له يمنح المظهر له حق التصرف نيابة عن المظهر فقط يمنح المظهر له حقًا تأمينيًا على الورقة حتى يتم سداد الدين.

1- نصت المادة: (18) من نظام الأوراق التجارية على عدم انقضاء الوكالة المستمدة من التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو فقده الأهلية، وعدم إبطال الوكالة في حال موت الموكل أو فقده الأهلية مصلحة كبيرة تتمثل في حمل المظهر إليه على تنفيذ الوكالة، ودعم الثقة في الأوراق التجارية وتسهيل تداولها.

2- النتائج المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير:

أ- للمدين والمتضامنين التمسك قبل المظهر إليه بجميع الدفوع التي يملكون توجيهها للمظهر، ولا يجوز لهم مواجهة المظهر إليه بدفع خاص ناشئ عن علاقة شخصية معه، لأنه لا يطالب بالقيمة لنفسه

ب- لا يجوز للمظهر إليه تظهير الورقة للغير على سبيل التمليك، وإنما على سبيل التوكيل فقط، لأنه لا يملك الحق الثابت في الورقة.

المادة (5) النص: إذا كتب مبلغ الكمبياله بالحروف والأرقام معا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف . وإذا كتب المبلغ عده مرات مع اختلاف ، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد اولوية للحروف المكتوبه يدويا لأنها اقل عرضه للتزوير مقارنه بالأرقام. المادة (7) النص: تحديد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقا للنظام، مع شرط إلا يقل عمر الشخص عن 18 سنه وإذا كان اجنبياً، فيراعى نظامُ بلده. الشرح: تركز الماده على التأكد من ان الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجه عن التزامه. المادة (10) النص: إذا وضعت كمبياله تتضمن بيانات ناقصه، يمكن إتمامها لاحقاً بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. الشرح: توفر هذه المادة مرونه في استخدام الكمبياله من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقاً للتفاهم بين الأطراف. المادة (35) النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءاً منهُ، ويكون ملتزماً بما ضمنه. الشرح: توضحو المادة أهمية الضمان كوسيله لحمايه حقوق المستفيد، مع مرونه في تحديد النسبه المضمونه المادة (36) النص: يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبياله أو ورقه مرفقه ويوقع الضامن عليها. الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحه التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة. المادة (37) النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية. المادة (58) النص: ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. الشرح: تعزز هذه المادة حماية حقوق حامل الكمبيالة من خلال توفير خيارات متعدده لاستيفاء حقه. المادة(82) النص: إذا حدثَ تحريف في الكمبيالة، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناء على النص الجديد. الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.

الحالة الأولى: الوصف: شخص سعودي يقدّم مبلغاً من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية: أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.

الحالة الثانية: الوصف: تاجر يبيع بضاعة إلى مشتر ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة الوظيفة الاقتصادية أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.

الحالة الثالثة: الوصف: تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.

المخرجات الحالة الأولى: تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة: توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة.

المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

الخطوات العملية لتنفيذ المهام:

تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.

تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة للتسهيل عمومًا

More

عبدالله الغامدي ١٣ يناير المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

الخطوات العملية لتنفيذ المهام:

تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.

تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل

More

نوره المري ١٣ يناير لمهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

الخطوات العملية لتنفيذ المهام:

تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.

تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل

الماده {5} كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف ، إذا كان المبلغ مكتوباً بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف يتم الاعتماد علي المبلغ المكتوب بالحروف إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف يتم الاعتماد علي المبلغ الاقل. الماده [7] تحديد اهليه الساحب لإصدار الكمبيالة ، يجب ان يكون الساحب الشخص الذي يصدر الكمبيالة متمتعاً بااهلية الالتزام بموجب القانون يشترط أن يكون عمره علي الأقل 18سنة واذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى يتم الرجوع إلى القانون الخاص بتلك الدولة . المادة {10} تعديل او تغيير بيانات الكمبيالة ، إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات فإنها تعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة او المزورة يترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناء علي ماتراه مناسباً . الماده [35] الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة ، يسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً او جزء منه يكون الضامن هو مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي .. الماده 36 كتابه ضمان في الكمبيالة يكتب الضمان في نفس الورقة او ورقة مرفقة يتضمن اسم الضامن وتوقيعه مكتوبا بخط واضح . الماده 37 مسؤوليه الضامن الأحتياطي ، يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الاصلي بالسداد يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين. الماده 58 مسؤولية الساحب والمتضامنين : يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعيه يمكن للمستفيد الرجوع إلى اي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة . الماده 82 التصرف في حالات التحريف : اذا وقع تحريف في الكمبيالة يتحمل كل المسؤولية بناءً علي نصيبه فقط لايتحمل الأطراف الأخرون اي التزام خارج عن التحريف.

مبادئ الأوراق التجارية الرئيسية:

المبادئ الشكلية

يجب أن تكون الأوراق التجارية مكتوبة بشكل واضح ومحدد. يجب أن تحتوي على جميع البيانات اللازمة (التاريخ، المبلغ، الأطراف، التوقيعات). يجب أن تكون الأوراق التجارية موقعة من قبل الأطراف المعنية. الكفاية الذاتية

الأوراق التجارية يجب أن تكون ذات قيمة مالية مستقلة. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى عروض أخرى. يجب أن تحتوي على جميع الشروط اللازمة لتنفيذها. الالتزام الصرفي

الأوراق التجارية يجب أن تحتوي على التزام واضح ومحدد. يجب أن يكون الالتزام غير مشروط. يجب أن يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ. استقلال التواقيع

الأوراق التجارية يجب أن تكون مستقلة عن العقد الأصلي. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى العقد الأصلي. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتحويل. صرامة في تنفيذ الالتزام

الأوراق التجارية يجب أن تكون ملزمة قانونياً. يجب على المدين الوفاء بالالتزام في المدة المحددة. يجب على الدائن تقديم الأوراق التجارية في المدة المحددة.

خصائص الشيك:

١- الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع لدى الاطلاع ٢- يستلزم وجود الشيك ثلاث اطراف : الساحب، المسحوب عليه ، المستفيد ٣- لا بد ان يكتب الشيك على نموذج خاص يتولى طبعه المصرف المسحوب عليه

انواع الشيكات:

١- الشيك المسطر ٢-الشيك المقيد في الحساب ٣- الشيك السياحي ٤- الشيك المعتمد (المصدق)

الشروط الشكليه:

١- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك ٢- أمر غير معلق على شرط ٣- اسم المسحوب عليه ٤- مكان الوفاء ٥- تاريخ و مكان إنشاء الشيك ٦- توقيع الساحب

الشروط الشكلية:

تاريخ الإصدار: موجود مكان الإصدار: موجود تاريخ الاستحقاق: موجود الاسم الكامل للمدين: العنوان الكامل للمدين: موجود (مدينة، حي) الاسم الكامل لحامل السند: موجود المبلغ المدون بالقيمة العددية والكتابية: موجود الغرض من الدفع: موجود التوقيع أو الختم للمدين: التاريخ والتوقيع: الشروط الإضافية

الاشتراطات الخاصة: وجود شرط يسقط حقوق التقديم والمطالبة والاحتجاج والإخطار. الرقابة القانونية: إشارة إلى نظام الأوراق التجارية وقرار مجلس الوزراء رقم 692. التواقيع والختم: التوقيع والختم للمدين

الحالة 1 الإجراءات القانونية

طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.

الحالة 2 الإجراءات القانونية

تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

الشيك : الاطراف: ساحب - المسحوب عليه- المستفيد الكمبيالة : الاطراف : الحامل - الساحب - المسحوب عليه السند لامر :الاطراف : الحامل - المحرر

ثامر الشايع 1 hr ago الاوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية:

كان التركيز في هذا النظام على الكمبيالة، التي كانت تعرف في بعض الأحيان بالـ"سفاتج". الكمبيالة هي أداة تجارية تتيح للمستفيد سحب مبلغ معين من المال في وقت محدد.

الاوراق التجارية في نظام الأوراق التجارية:

هذا النظام استمد أحكامه من القانون الموحد للأوراق التجارية الذي تم إقراره بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1930. هذه الاتفاقيات كانت تهدف إلى توحيد المعايير القانونية المتعلقة بالأوراق التجارية عبر الدول.

الاوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية:

في هذا النظام، تم منح الأوراق التجارية قوة قانونية، حيث تعتبر سندات تنفيذية وفقًا للمادة 9 من النظام. وهذا يعني أنه يمكن تنفيذ هذه الأوراق من خلال إجراءات قانونية دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في كل مرة.

الدول الأسكندنافية:

السابقة في تحقيق الهدف لأنه حددت اتفاق في عام 1880م حيث بموجبها حددة القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر وعام 1897م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك.

وفي عام 1910م تبنت الحكومة الهولندية الدعوة في عقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي بشأن توحيد قواعد قانون الصرف …

وفي العصور الإسلامية السابقة

اسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقة لعصر كما يعد من الخصائص الرئيسية الاوراق التجارية هي قابليتها للتداول بين الاطراف المختلفة كما يمكن تداول الورقة التجارية من شخص الى شخص اخر من خلال التظهير أو التسليم ومنها:

١-الصكوك ٢-السفاتج ٣-رقاع الصيارفة

تعريف الأوراق التجارية: الأوراق التجارية هي أدوات مالية مكتوبة تُستخدم في المعاملات التجارية لإثبات الالتزامات المالية أو نقل الحقوق بين الأطراف. تشمل الأوراق التجارية الشائعة مثل الكمبيالة، السند لأمر، والشيك. هذه الأوراق تُعتبر وسيلة مرنة وسريعة لتسوية المعاملات المالية بعيداً عن التعامل النقدي المباشر.

ما الذي قدمته الأوراق التجارية؟ تعزيز التواصل التجاري: سهّلت الأوراق التجارية المعاملات بين التجار الذين قد لا يعرفون بعضهم شخصيًا، مما عزز الثقة وأتاح للعمليات التجارية أن تحدث دون الحاجة إلى وجود علاقة سابقة. وفرت وسيلة رسمية تُعتمد قانونياً لإثبات الالتزامات المالية. تقليل الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر: بدلاً من حمل الأموال النقدية، قدمت الأوراق التجارية بديلاً آمناً وسهلاً لنقل الأموال بين الأطراف. اختصار المسافات الزمنية والجغرافية: ساعدت الأوراق التجارية في تسهيل التجارة بين المدن والدول، مما قلل من التعقيدات المرتبطة بالمسافات الطويلة. دعم الائتمان التجاري: أتاحت للأفراد والشركات إمكانية شراء السلع والخدمات بالدفع المؤجل عن طريق الائتمان، مما عزز النشاط الاقتصادي. توفير ضمانات قانونية: تُعتبر الأوراق التجارية وثائق رسمية معترف بها قانونياً، وتُوفر حماية للطرفين في حالة النزاعات.

هم المهارات كالاتي:

أولاً: إستخدام الأجهزة الإلكترونية. ثانياً: إتقان مهارات التواصل الافتراضي. ثالثاً: اكتساب مهارة إدارة الوقت. رابعاً: الوعي في الأنظمة المقارنة. خامساً: إتقان لغة أجنبية.

مهارات التحكيم عن بعد

الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي.

إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا.

إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.

السرية والأمان: ضمان حماية البيانات الحساسة من التسريبات أو الاختراقات الإلكترونية.

إعداد التقارير: كتابة قرارات التحكيم وتوثيقها بشكل رسمي وقانوني

ملاءمة التطبيقات الرقميّة للتوظيف في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

المقارنة بين الوسائل الهجينة والوسائل الفرعية لتسوية المنازعات

الفكرة الأساسية الوسائل الهجينة: تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم) للاستفادة من مزايا كل وسيلة.

الوسائل الفرعية: مشتقة من الوسائل التقليدية وتُطوَّر لتلبية احتياجات أو ظروف محددة.

المرونة الوسائل الهجينة: مرنة جدًا وتتيح دمج وسائل متعددة.

الوسائل الفرعية: أقل مرونة لأنها تُطور لغرض معين.

التعقيد الوسائل الهجينة: أكثر تعقيدًا بسبب دمج إجراءات مختلفة.

الوسائل الفرعية: أقل تعقيدًا لأنها تركز على وسيلة محددة.

التكلفة الوسائل الهجينة: غالبًا أعلى تكلفة بسبب دمج أكثر من وسيلة.

الوسائل الفرعية: أقل تكلفة لأنها تعتمد على تطوير وسيلة واحدة.

الوقت المستغرق الوسائل الهجينة: تستغرق وقتًا أطول بسبب تعدد المراحل.

الوسائل الفرعية: تستغرق وقتًا أقل نظرًا لبساطة الإجراءات.

الأهداف الوسائل الهجينة: تهدف لتحقيق نتائج شاملة وعادلة.

الوسائل الفرعية: تركز على تلبية احتياجات محددة بسرعة.

الاستخدام الشائع الوسائل الهجينة: تُستخدم في النزاعات المعقدة ومتعددة الجوانب.

أثر محدودية وتحديات الوسائل البديلة الكبرى في نشأة وسائل سواء فرعية أو هجينة.

تم الاطلاع

التعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع

التحكيم الحر:

يعين محكمين مستقلين ويكون أكثر مرونة.

أما التحكيم المؤسسي:

يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف.

هي وسيلة لتسوية النزاع باتفاق الطرفين ويكون حكمها ملزما اذا تم تأيده من الاستئناف

اولاً: الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

ثانياً: وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

السعي للوصول لحل يرضي أطراف الخلاف

أكل أموال الناس بالباطل . -الحل المبالغة في الطلب فوق المستحق

اولاً مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

ثانياً:

من الصور الداله:

1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.

2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

رقابة استباقية رقابة مسلكية رقابة مراجعة

أولاً: العدالة: هي الاستقامة والاعتدال.

ثانياً: ومن خصائصها ايضاً: قيمة إعادة التوازن بينَ المراكز والحقوق وأداة لصون المبادئ والأخلاق.

ثالثاً: من صورها: 1-العدالة النصية: تعتمد على القوانين. 2-عدالة الأطراف: تركز على تلبية احتياجات المتقاضين

1-التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف.

2- المصالحة أنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة سواء كان الصلح كلي أو جزئي وهي الأيسر.

اللتقاضي. التغافل العفو التفاوض المصالحة التحكيم الشرعي التحكيم التجاري القضاء

واقعة النزاع الأولى:

أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

واقعة النزاع الثانية: يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

اولاً: النزاع هو موقف يسعى فيه كل طرف إلى مكسب، لا يبدو أن الطرف الآخر يرحب بحصوله عليه، أو هو تباين في رؤى الأطراف ومواقفهم ودوافعهم على نحوٍ لا يسمح بتحقيقها معاً.

وإن الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالاً مباشراً ببيئة النزاع، أي: السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنهُ من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الآخر.

ثانياً: لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي: 1- الجانب القانوني. 2- الجانب الاجتماعي. 3- الجانب النفسي.

تم الاطلاع

نعم تم استخدام الاستراتيجية 1- 2-4

محاولة اظهار القوه من جانب طرف على حساب الطرف الآخر عدم شرح الصوره الكامله للطرف الاخر فيخرج النقاش عن اساسيته.

استخدام الكلمات القوية - الاستفادة من مبدأ المعاملة بالمثل - الإقناع بالمقارنه

مبدأ الندرة وايضا مبدأ المعاملة بالمثل

جميعها ولعل رقم 5 من أكثر العوامل التي استخدمها

الاقناع له مهارات عديدة منها كيفية التوصل الى حل من أجل هذه العملية

1- كإقناع مجلس الادارة بتوفير الوسائل التقنية المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة ورفع جودة العمل.

2- تم الوصول للنتيجة وذلك من خلال تطبيق وسائل التفاوض.

3- العوامل التي ساعدت بنجاح الموقف التفاوضي هي:

أولاً: التمتع بالإستماع النشط للطرف الآخر. ثانياً: التحضير الجيد للمفاوضة. ثالثاً: إتقان مهارة التعبير عن الفكرة بوضوح واختصار. رابعاً: القدرة على فهم الطرف الآخر ومايريد وكذلك فهم طريقة تفكيره. خامساً: اقتراح الحلول وتوفيق وجهات النظر. سادساً: حسُن المظهر والإيجابية كالابتسامة.

4- تم وضع علامة: (صح)، اما الفقرة: (1-2-5)

استخدمت اساليب التوجيه والتقديم منها الارقام التالية 1 3 5 6 9 8

1- تم وضع علامة صح امام (١) و(٢) و(٥) و(٦) 2-الاسئلة مضيفة للموقف التفاوضي توضيح للوجهات النظر والتوصل الى حل وسط 3-هل يمكن التوصل الى حل يرضي الطرفين

الاستقبال الجيد و الإستماع والإنصات وعدم المقاطعة الا بطريقة حسنة وفهم المشكلة جيداً وتحديد بعض النقاط المهمة لحلها وجميعها من السلوكيات المرغوب بها في العملية التفاوضية.

تفادي الاستعجال بإصدار الأحكام ، المحافظة على لغة الجسد، الإصغاء، الفهم والرد المناسب عدم الانشغال اثناء المرحلة

بناء العلاقة هي مفتاح النجاح في التفاوض والانطباع الاول فغالباً الاعتماد يكون عليها لكسب الارتياح بين الاطراف.

حوار لمدة دقائق مع الطرف الاخر ساعد في جعله اكثر راحة وانفتاح كذلك اختيار الوقت المناسب وطرح الاسئلة الصحيحة ساعدت في اكتشاف حل للمشكلة المفاوضة في العمل على استخدام التوقيع الالكتروني بدال من التوقيع اليدوي النتائج المرجوه الموافقة على التوقيع الالكتروني اتم التوصل الى النتيجة

أسلوب التعاون حيث تمت معرفة المخاوف والمصالح بين الأطراف.

تهيئة المناخ المناسب للتفاوض لخلق جو من التجاوب والتفاهم بين الأطراف لهدف تكوين إنطباع مبدئي عن الإستراتجية التي سوف يكون عليها التفاوض

غالبية النقاط والصفات متمكن منها وامتلكها بالفعل

القدرة على التفاوض والتخطيط المحكم للتفاوض وتوفير البيئة المناسبة للتفاوض وتوفير كل مايحتاجة من معلومات للتفاوض

العناصر المكونة للموقف التفاوضي: ١- موضوع التفاوض ٢- مهارات التفاوض ٣- وجود القضية ٤- الهدف التفاوضي

تفاوض في بيع والشراء

من العناصر المكونة لموقفي التفاوضي: -الموقف التفاوضي

وجود قضية معينة -الرغبة المشتركة -الهدف التفاوضي أهم مواصفات و مهارات المفاوض الناجح و الفعال: الصبر - التواضع - الإبداع- فن الإستماع و الإنصات - اللباقة و ضبط الإنفعالات- فن السؤال..

من أهم الخطوات في الموقف التفاوضي: تحديد و تشخيص القضية التفاوضية تهيئة المناخ المناسب للتفاوض النقاش و القدرة على الإقناع الوصول للهدف التفاوضي و الإتفاق على الحل المناسب

من الأساليب المستخدمة في التفاوض: التعاون و المساومة

تم الاطلاع

تم الاطلاع

الحالة الأولى : في الدعوى الأولى لايجوز حيث سبق له تمثيل الجهة بنفس الدعوى ، في الدعوى الثانية يجوز حيث امضي أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة

الحالة الثانية : يجوز حيث لم يكن عمله في مباشرة قضايا الوزارة ولعدم وجود تضارب في المصالح .

الحالة الثالثة : لايجوز ان يكون الوكيل مدعياً ومدعي عليه في قضية واحدة .

تم استيفاء كافة الشروط المطلوبه

من سلوكيات المحامي في عقد المحاماة:

قد يكون عقد المحاماة شفهياً ولكن من الأفضل أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من كل الأطراف مشتملاً كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد ومنها: تاريخ ومكان إبرام العقد تعريف اطرافه*موضوع العقد وسببه والالتزامات ومدته ويشمل اتعاب المحاماة وتسوية الخلافات.

ومن حالات انقضاء عقد المحاماة :

وفاة المحامي

فسخ الموكل عقد المحاماة

فسخ المحامي العقد وانهاء الوكاله

انتهاء مدة العقد

تنفيذ محل العقد

إيقاف المحامي عن مزاولة المهنة

إجراءات دعوي إلغاء قرار لجنة التأديب كانت دقيقة وسليمة من حيث الشكل ، حكم الدائرة برفض الدعوى وتأييده من محكمة الاستئناف صحيح .

قرار اللجنة صحيح ومطابق لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية حيث اشترطت انه لايمنح الترخيص الا لمن حصل علي مؤهل بالشريعة أو الأنظمة والمقصود بذلك مسمى المؤهل وليس مسمى الكلية وبذلك يكون قرار اللجنة صحيح ولا جدوى لتظلم المدعي

تم الاطلاع عليها ، ولايوجد ملاحظات

نطاق النص هو: المواد الثلاث السابقة للمادة .

يشترط لمضاعفة العقوبة العود يستثنى العائد للجريمة بعد انقضاء الثلاث سنوات فأنه لا يعد عائدا .

الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

الحالة(5) المادة 94

الحالة الاولى: تعد من الجرائم الجسيمة.

الحالة الثانية: (أ) تصرف غير قانوني (ب) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات.

الحالة الثالثة: يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول.

الحالة الرابعة: التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها.

الحالة الخامسة: التصرف جريمة جسيمة.

الحالة الأولى : ما جاء في نص المادة 246 الفقرة الأول من نظام الشركات كالتالي: تنتهي سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها. ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة،‍ ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي.

الحالة الثانية : ماجاء في نص المادة 246 الفقرة الثانية من نظام الشركات كالتالي: تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.

الحالة الثالثة : ما جاء في نص المادة 246 الفقرة الثالثة من نظام الشركات كالتالي : يبقى للشريك أو المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

الحالة الرابعة : ما جاء في نص المادة 256 الفقرة الثالثة من نظام الشركات كالتالي: إذا لم يحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي تؤول إليها أموالها، وإذا لم يحددها الواهب أو الموصي أو الواقف، فتؤول الأموال - بعد الحصول على موافقة الوزارة إلى أشخاص أو كيانات غير ربحية تهدف إلى تحقيق مصارف ومجالات مماثلة أو مشابهة للمصارف والمجالات المحددة لتلك الأموال.

الحالة الخامسة : مخالفة الشركة( ب )ما جاء في نص المادة 256 الفقرة الرابعة من نظام الشركات كالتالي: يلتزم الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي آلت إليها الأموال باستعمالها في المصارف والمجالات المحددة لها .

الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي

شركة أجنبية إنشاء برج سكني من 1-1-1445 هـ إلى ١-1٠-1447 هـ مثله المتعلقة بالتقييد المؤقت حيث انه تم تسليم شركه اجنبيه في السجل التجاري تهدف الى اتمام عمليه انشاء برج سكني يتكون من ١٠٠ الطابق بمعايير فريده غير متداوله في المملكة وجرى قيد ال شركه في السجل التجاري بعد حصولها على الترخيص بالبناء والصيانة واستيراد المواد الخاصة وابرازها عقد التاسيس وتفاصيل المشروع عقود التأجير لمركز عملها الكائن في مدينه جده حيث تضمن عقد التأسيس خطه عمل الشركة في المشروع المراد اتمامه بفتره زمنيه ممتدة من تاريخ الاول من محرم لعام 1445 للهجرة الى تاريخ الاول من شوال لعام 1447 للهجرة نظام الشركات المادة الحادية والأربعون إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها، ويشطب القيد بعد تصفية حقوقها والتزاماتها، وفقًا لأحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها. ومع ذلك، يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة. وللوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة

يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم.

الحالة الأولى: يجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (225)، ونصها: يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر.

الحالة الثانية: لايجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (225)، ونصها: لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.

الحالة الثالثة: لايجوز؛ لأن الإعتراض محدد بمدة وهي (10) أيام، وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (227)، ونصها: للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تف الشركة بالدين إذا كان حالا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لإتخاذ قرار الاندماج.

الحالة الرابعة: لايجوز. وذلك إستناداً للمادة: (228)، ونصها: يسري قرار الاندماج ويُعد نافذاً من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذاً من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.

الحالة الخامسة: لايجوز؛ وذلك إعمالاً للفقرة: (2)، من المادة: (230)، ونصها: للمساهم الذي بلغت ملكيته تسعين في المائة من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له

الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيط

١- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨ ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧

على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره

الفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة

تكون مسؤليتها محدوده وجميعهم مساهمين فيها

فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات أو الخلافات أياً كانت طبيعتها التي قد تقع بين المساهمين أو بين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها - بحسب الأحوال باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها. المادة: (153)، من ذات النظام.

1- يجوز له.

2-لايجوز.

3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس.

4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة.

5- لايجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهور.

لحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

1/إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.

2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.

4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

الحالة الأولى تجوز

الحالة الثانية تجوز

الحالة الثالثة لا تجوز

الحالة الرابعة يجوز

اولاً: اعداد تقرير مالي عن السنة المالية المنقضية.

ثانياً: ايداع نسخ للمساهمين والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للشركة.

ثالثاً: تحديد تاريخ ومقدار صرف الأرباح وموعد استحقاقها.

رابعاً: تجنيب إحتياطي من الأرباح او توزيع الأرباح المبقاة التي لم يُحدد لها غرض.

أولاً: الأطراف: 1- المُدعي وكالة (س). 2- المدعى عليها شركة (ص).

ثانياً: الموضوع: تتعلق الدعوى بالديّن والصكوك التمويلية.

ثالثاً: أسباب النزاع: عدم التزام المدعى عليها بدفع الدفعة الثانية.

رابعاً: الوقائع: الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة بيع حصة في شركة.

خامساً: طلبات المُدعي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: 220,000 ألف ريال.

سادساً: التكييف النظامي: من اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية.

سابعاً: منطوق الحكم: الزام المدعى عليها شركة (ص)، بأن تدفع للمُدعي (س)، مبلغ وقدره 220,000 الف ريال.

ثامناً: تسبيب الحكم: منطقي.

اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:-

أولاً: يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.

ثانياً: لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.

ثالثاً: يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة. المادة:(84)، من ذات النظام.

الحالة ١: يلتزم اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس ادارة جديد ولحين اتمام اجراءات تنصيب اعضاء مجلس الادارة الجديد يكون من واجبات مجلس ادارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاما الى حين استلام مجلس الادارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة ٦٩ف٢، المادة ١٥ ف٢ من اللائحة.

الحالة ٢- يلتزم مجلس ادارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد اعضاء مجلس الادارة بسبب الوفاة او الاعتزال ان يعين عضو جديد بشرط الا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الانعقاد لمجلس الادارة المادة ٦٩ ف٤.

الحالة ٣- يجب على مجلس ادارة الشركة ان يقوم بدعوة اعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لاتقل عن ٦٠ يوم من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بانتخاب اعضاءمجلس ادارة بالعدد اللازم كحد ادنى لانعقاد مجلس الادارة وعقد اجتماعاته المادة ٦٩ ف ٥و٦.

الحالة٤- يجب على عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع المادة ٧٠ من النظام ، ٢٢ من اللائحة.

الحالة٥- لمجلس ادارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بادارة الشركة مالم تكن صلاحياته محدده في النظام المادة ٧٧ من نظام الشركات

الحالة القضائية تاسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثيات يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاصا طبيعين او معنويين السند النظام المادة الثامة والخمسون

أولا: موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

يجوز للشريك الموصي ان يطلع مرتين على سير اعمال الشركة السند النظامي مادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة لايجوز لشريك الموصي التدخل في اعمال الادارة الخارجية فان تدخل يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله السند النظامي المادة (53)القفرو الثانية

يجوز للشريك الموصي في الاشتراك في الاعمال الداخلية ولايترتب عليه اي التزام في ذمته

الشركاء الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته

سند النظامي الفقرة الرابعة من المادة السادسة والاربعون من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام

الحالة الأولى/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف1 لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

الحالة الثانية/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

الحالة الثالثة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.

الحالة الرابعة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.

حكم الدائرة صحيح وفق المادة ٤١ من نظام الشركات

الحالة الاولى/ دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منهم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29).

الحالة الثانية/ عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة.

الحالة الثالثة/ دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة.

الحالة الرابعة/ نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32).

لأول/ التمثيل بحالة/ وجود عروض مشتريات مقدمة من شركات عدة، ولكن إحدى هذه الشركات تملكها زوجة المدير. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

الموضوع الثاني/ التمثيب بحالة/ اشترك عضو مجلس شركة للاستيراد والتصدير في منافسة شركة الاستيراد بتوقيع عقود أعمال منافسة للشركة الاخرى. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 2

الموضوع الثالث/ التمثيل بحالة/ أن يقدم المدير على شراء أصول ذات قيمة متدنية بناء على أنها قد ترتفع قيمتها في المستقبل. الحكم/ لايجوز المادة/ 27 ف 3

الموضوع الرابع/ التمثيل بحالة/ أن يشتري المدير أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أًول من المتوقع أنه تحقق دخل ممتاز للشركة لكن تم شرائها من قبل أحدهم لحسابه الشخصي . الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

الموضوع الخامس/تمثيل الحالة/ تم عرض عقد على أحد أعضاء مجلس الشركة (أ) للانتماء للشركة (ب) وهي شركة منافسة لأعمال الشركة (أ) الحكم / لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف2

التصرف الأول: (غير صحيح)، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كلياً وغير مطروح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: (28)، ف:1، كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

التصرف الثاني: (غير صحيح)، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعد تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: (28)، ف: 2، تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

التصرف الثالث: (غير صحيح)، وذلك لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن المادة: (28) ف:1، يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يُعد كأن لم يكن.

التصرف الرابع: (صحيح)، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: (28)، ف:3 "، للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

التصرف الخامس: (صحيح)، لوجود إعتراض من العضو المتغيب المادة: (28)، ف:2، تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه بهِ.

الحالة الأولى: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

الحالة الثانية: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…..

الحالة الثالثة: التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.

الحالة الرابعة: التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….."

الحالة الخامسة: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة". الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة". الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل". الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح". الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير".

1- بيان الحكم لجهة الموافقة على اسم الشركة :وجوب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم أو ورثته إذا توفي ولم يوافق وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركات أو المساهمين السابقين في الشركة . 2- بيان الحكم لتعديل الاسم التجاري للشركة :يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفق الأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس للشركة أو نظامها الأساسي ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها الإجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل العديل. 3- بيان الحكم للشروط الواجب توافرها في المؤسس :كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية 4- بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة :يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (60) يوم من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. 5- بيان الحكم لمن له حق الاطلاع على نظام الشركة الأساس :يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2)من نظام المادة (8) ونصها :"عقد تأسيس الشركة او نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري " وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة وغيرها

١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

١- طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه ٢- يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات ٣- والدته وقراباتها

البنت وبنت البنت تاخذ الورث من جهه البنوة اب لام ياخذ الورث من جهه الابوة العمه تاخذ الورث من جهه الابوه

لايوجد ملاحظات

يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

١- لا يرجع بماله على الورثه

٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

١-يشترك جميع الأوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

١- الحضانة للأم ٢- الحضانة للأم لأنها متزوجة من ذي رحم للمحضون ٣- الحضانة للأم لان مصلحة المحضون في ذلك

تكون عدتها عدة غير الحامل حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العده من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

المسألة الثانية: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج؛ فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام. المسألة الثالثة: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام. المسألة الرابعة: تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، والمستند المادة (١٠٧) من النظام. المسألة الخامسة: استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ،ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة، والمستند الفقرة الأولى من المادة (١١٣). المسألة السادسة: للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، والمستند المادة (١١٤) من النظام. المسألة السابعة: لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، والمستند المادة (١١٤) من النظام.

لا بعد خلع يعتبر طلاق لا يصح ان يكون الخلع بما يزيد عن المهر لا يصح النفقه تجب عليه لا يصح النفقه واجبه عليه وشرطه غير صحيح يخلع بالمهر المسلم فقط

١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

١- طلقه واحده ٢-طلقه واحده ٣-يقع وتبين منه بينونه كبرى٤-لايقع ٥-لايقع ٦-لايقع ٨-يقع الطلاق

ذكرت المادة ٦٧ الاحوال التي يثبت فيها النسب للزوج ويمكن الاستناد الى هذه المادة فيما لو اراد الزوج ان يلاعن زوجته فالمادة ٦٧ ذكرت ان البينه تعد طريق لاثبات نسب الولد لأبيه بينما ذكرت المادة ٧٢ انه لو ثبت النسب للزوج وفق المادة ٦٧ فلا تسمع الدعوى بنفيه ولكن لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة ٧٣ في طلب اللعان

اعطى المنظم نفقة الزوجة الكثير من الضمانات التي تضمن حقها كونها واجبة على الزوج وحده اما نفقة الاقارب فلم يعطها ذات الضمانات والامتيازات كونها يمكن ان يشترك بها اكثر من شخص

مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها،

كذلك سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.

1-معجلا

2- يكون المهر معجلًا.

3- يحل المهر بحلول الأجل.

4- يحل المهر بالفرقة البائنة. او وفاة أحد الزوجين.

١- ليس له الاثبات الا لو كان الشرط مكتوب او اقره الطرف الاخر وفق المادة ٢٧ ٢- لها ذلك اذا كان الشرط موثق ومكتوب او لها خيار الفسخ وفق المادة ٢٧ والمادة ٢٨ ٣- لا يكون بعوض بل لها الفسخ بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط

حالات المهر / الحالة الثانية : اذا كان المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. الحالة الثالثة : اذا لم يكن المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة : إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته

حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

سبب العدول الثالث: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب : لا يرجع المخطوبة : ترجع التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

الزواج اربعة فصول اثار عقد الزواج فصلين الفرقة بين الزوجين فصلين اثار الفرقة فصلين الوصايا والولاية خمسة فصول الوصية ثلاثة فصول التركة والارث ستة فصول احكام ختامية سبعة فصول

استند على الادله الشرعيه الاصليه من القران الكريم المعاشره الطيبه وان يعاملها ويتعاون معها على خير يقول ويقول سبحانه ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء :19

والادله التبعيه العرف النزاعات التي تقع على النفقه

الاسس التي قام عليها : الموده والرحمه والترابط والتكافل وحسن المعاشره

الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

المادة 1

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته لكون العمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه .

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة

1-اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

2- إذا ثبـت أن صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد أدخـل عليـه الغـش وقـت التعاقـد فيـما يتعلـق بـشروط العمـل وظروفـه.

3- إذا كلفـه صاحـب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلف جوهريًّا عـن العمل المتفق عليـه وخلافا لمـا تقـرره المادة السـتون من هـذا النظام.

4- إذا وقـع مـن صاحـب العمـل أو مـن أحـد أفـراد أسرتـه أو مـن المديـر المسـؤول اعتـداء يتسـم بالعنـف أو سـلوك مخـل بـالآداب نحـو العامـل أو أحـد أفـراد أسرتـه.

5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

6- إذا كان في مقـر العمـل خطـر جسـيم يهدد سـلامة العامل أو صحته بشـرط أن يكون صاحب العمـل قـد علم بوجـوده ولم يتخذ مـن الإجراءات ما يدل عـلى إزالته.

7- إذا كان صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد دفـع العامـل بتصرفاتـه وعـلى الأخـص بمعاملتـه الجائـرة أو بمخالفتـه شروط العقـد إلى أن يكـون العامـل في الظاهـر هـو الـذي أنهـى العقـد.

محمد بوحسن 7 أكتوبر اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقديه أو النظامية اذا ثبت ان هناك غش وقت العاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بمعل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه اذا وقع للعامل او احد افراد اسرته اعتداء من قبل صاحب العمل

المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.