اعتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.
تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.
التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.
إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.
تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.
التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.
وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.
تحسين الكفاءة الإدارية للمراكز المسؤولة عن الوسائل البديلة
1/ الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالا مباشرا ببئة النزاع اي السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنه من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الأخر او الصورة التي يحب كل طرف ان يراه الآخرون عليها فهي متصلة بفكرة السمعة والوضع الاجتماعي ومعاني الشرف والاعتبار أما الجانب النفسي فهو مراعاة مشاعر كل طرف وعاطفته اتجاه الحادث المباشر الذي نشب به النزاع واتجاه الخصم واتجاه الذات فهذا الجانب يستقصي كل هذه المشاعر ويحاول فهم اثرها في حدوث النزاع او تصاعده مع استثمار هذا الفهم في تسوية النزاع وفضه
2/ لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي 1 الجانب القانوني 2 الجانب الاجتماعي 3_ الجانب النفسي
يسري في حق الدائنين المتضامنين لا يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي أبرأ المدين تبرأ ذمة المدين وينقضي الالتزام تبرأ ذمة المدين في حدود الدين الذي للمدين على الدائن الذي تمسك بالمقاصة يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين يسري في حق جميع الدائنين المتضامنين.
اولا لا يصح العقد لأنه معلق على شرط غير مشروع انا في الفرض الثاني فإن العقد صحيح ولكن يبطل الشرط لا يصح لأنه يعتمد على ارادة احد الاطراف المحضة ولكن في الفرض الثاني يبطل الشرط ويصح العقد وهو ما يعرف بالشرط الارادي البسيط
الملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار. للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن ارادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن
الحالة الاولى : صحيح البيع هنا. مدى صحته : جائز الإتفاق على تشديد هذا الإلتزام كأن يكفل البائع هذا العيب او يضمنه ولو لم يكن خفيا. نص المادة : 343 من نظام المعاملات المدنية .
التنفيذ بطريق التعويض لا يحصل فيه الدائن على الحق بل يحصل على مقابل لهذا الحق بعكس التنفيذ العيني الذي يكون على الحق ذاته وهو الأصل.
لا يجوز الزام الطبيب بعمل العميلة جبرًا ذلك لأنه رفض كلي ولذلك يصار للتعويض ٢- تحقق هنا ضرر تام للمدعي ولذلك يلزم المدعى عليه بإزالة الضرر لا التعويض
التنفيذ العيني هو تنفيذ الالتزام كما تعهد المدين بالضبط أي القيام بالعمل المتفق عليه في العقد أو الامتناع عنه. التنفيذ بطريق التعويض هو تعويض الدائن بمبلغ مالي يعادل ما فاته من حق نتيجة عدم تنفيذ الالتزام عيني
١-يسري
٢- يسري
٣-لا يسري
٤- يسري
٥-يسري
٦- لا يسري
٧- لا يسري
٨-لا يسري
دعوى الحلول : يكون للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وتوابع وضمانات ودفوع ،يكون للموفي حق الدائن بما بقي من مدة تقادمه ، يكون للدائن فيما بقي له من الدين مقدما على الموفي. الدعوى الشخصية : ينقضي دين الدائن في ذمة المدين وينشأ دين جديد للموفي في ذمة المدين ، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الوفاء ، اذا كان الوفاء جزئيا ورجع الموفي فلا يتقدم الدائن عليه فيما بقي له من الدين ويتقاسمانه قسمة غرماء
تعريف حوالة الحق: هي اتفاق بين الدائن وشخص اجنبي على ان يحول الدائن(المحيل) حقه الذي في ذمة المدين (المحال عليه) الى شخص اجنبي (محال له) فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق بجميع اوصافه وتوابعه وضماناته.
شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً.
الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الأصل أنه يجوز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر. وتصح حوالة الحق بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.
الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: هي الحقوق التي تقتضي النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام عدم جواز حوالتها ، مثل الحقوق التي لا تكون قابلة للحجز ، أو الحقوق المتصلة بشخص الدائن بشكل كبير بحيث لا يمكن فصلها عنه
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره
جواب الشرط ١- نصف رأس مال الشركة ٢- نصف رأس مالها ٣- من مقيم معتمد ٤- نصف رأس مال الشركة
يمثل الأسهم
حكم الدائرة صحيح وفق المادة ٤١ من نظام الشركات
الحالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخمسين الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55
الحالة الثانية/ لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53.
الحالة الثالثة/ تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55.
الحالة الأولى:
التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. الحالة الثانية:
التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي….. الحالة الثالثة:
التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. الحالة الرابعة:
التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….." الحالة الخامسة:
التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.
الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل:
١-كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة.
٣-عمال المؤسسات الخيرية.
٤-عقود التدريب والتأهيل.
٥-العاملون بعض الوقت.
الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل:
١-أفراد أسرة صاحب العمل.
٢-لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
٣-العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
٥-عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
٦-العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين.
عقد العمل محدد المدة/ مفهوم العقد: يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة يتم الاتفاق على تحديدها لفترة زمنية.
تجديد العقد/ أ-أن ينص العقد على تجدده لمدة مماثلة فيتجدد العقد لمدة مماثلة.
ب-أن يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته فهنا حالتان:
١-إذا كان العامل سعودياً فيتجدد العقد لمدة غير محددة.
٢-إذا كان العامل غير سعودي فيتجدد عقده لمدة محددة.
ج-في عقد العامل السعودي إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
د-إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة
واجبات العامل/
١- أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
٢-أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه أو التي تكون في عهدته وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
٣-أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة العمل أو الأشخاص.
٤-أن يخضع وفقًا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل او اثنائه. ٥-أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن افشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.
_ واجبات صاحب العمل/
١-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.
٢-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وجميع الرسوم الخاصة بالعامل غير السعودي وفق أحكام النظام.
٣-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل.
٤- أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه منها .
٥- في أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللآزمة للحماية من مخاطر العمل.
٦- أن يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
٧- أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.
٨- تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها.
٩- في عدم إسقاط حقوقه وإنهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر.
طالب التنفيذ، الجهه المنفذة، المنفذ ضده، محل التنفيذ
قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه
• الجزء السادس : حالة التوارث الدولي.
• الجزء السابع : جهات الإيداع والإخطارات والتصحيحات.
• الجزء الثامن : قام بتوضيح أن هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من جميع الدول الأعضاء.
لكل فرد الحق في الحياة والحرية والامان على النفس وبالتالي ان يتمتع كل فرد بحقوقه كما نصت عليه مواد حقوق الانسان
1-حق الحياة و الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق."
2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضيالله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا) .
3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد،ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود على أحمر ، إلا بالتقوى) .
4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان "
5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه)
6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع (ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت) .
7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون".
إجراءات دعوى إلغاء قرار لجنة التأديب كانت دقيقة وسليمة من حيث الشكل والمضمون. حكم الدائرة: برفض الدعوى، وتأييده من محكمة الاستئناف صحيح
تم الاطلاع كما ان قرار المحكمة بتأييد الحكم صحيح
1-تنظيم السوق المالية وتطويرها.
2- تنظيم إصدار الأوراق المالية.
3- حماية المواطنين والمستثمرين.
4- إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.
5- تحقيق العدالة والشفافية.
6- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات.
7- وضع السياسات والخطط.
8- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.
يجب تكوين هيئة التحكيم بحيث يقوم كلا من المدعي والمدعى عليه باختيار محكم له، ثم يقومان بالاتفاق فيما بينهم على اختيار محكم ثالث يسمى رئيس هيئة التحكيم وهو الذي سيحكم بينهم، وتكون الهيئة مستقلة في إجراءاتها. يباشر المحكمون إجراءات خاصة معينة، ويجب مراعاة القواعد الآمرة الواردة في النظام والتي تعتبر من النظام العام. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعي إلى المدعى عليه والمحكمين بيانًا مكتوبًا بالدعوى شاملًا اسمه واسم المدعى عليه وعنوانهما، وشرح الوقائع والطلبات والأسانيد وكل أمر آخر متفق على ذكره في هذا البيان بين الطرفين. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعى عليه إلى المدعي والمحكمين جوابًا مكتوبًا بدفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى.يجوز لكلًا من الطرفين أن يرفق في بيان الدعوى أو بجوابه عليها صورًا من الوثائق التي يستند إليها
ج1/ عدم مخالفة الشريعة الاسلامية والابلاغ النظامي وفقاً للنظام.
ج٢/ تقدم الطرف المتضرر ببطلان حكم التحكيم بسبب تأخر المحكم عن اداء مهمته بلا سبب مشروع وبعد النظر في اجراءات التحكيم تبين ان التأخير ليس من المحكم وانما من طرفي الدعوى ثم من الخبير اللذي يعتمد على رأيه للحكم وعليه تم رفض بطلان حكم التحكيم.
ج٣/ عدم التزام المدعية بالشرط الوارد في العقد قبل اللجوء لبدء اجراءات التحكيم وهو اللجوء لحل النزاع بالطرق الودية ثم عند عدم حله يتم اللجوء للتحكيم فالمدعية لم تحرر دعواها بما يوضح استيفائها لكامل التسلسل التعاقدي اللذي تم ابرامه ولم تحترم قوة العقد ولم تلتزم فيه فهذا يساهم في عدم قبول دعواها.
ج٤/مخالفة نظام التحكيم في عدم تبليغ المدعى عليها بتعيين محكم خلال المدة المنصوص عليها نظامًا قبل اللجوء للقضاء.
ج٥/ طلب تعيين محكم ثالث لاكتمال نصاب المحكمين النظامي لسلامة اجراءات التحكيم مما أدى الى قبول المحكمة واعتمادها لتشكيل الهيئة التحكيمية.
ج٦/ طلب تحديد عدد معين من المحكمين دون ذكره في شرط التحكيم وهذا سبب لا يمكن الاعتداد به لأنه لم يذكر في العقد فيكون القرار لدى المحكمة التي سببت رفض الدعوى بأن الأصل أن يكون فرد وأقله واحد في النظام وهذا اللذي يعتد به وليس ثلاثة.
١- لابد فهم القواعد القانونية واجبة التطبيق ولا بد من التقيد بها. ٢- لابد من تحديد الاجراءات والتحقق من سلامتها بعدم مخالفة الشريعة الاسلامية والنظام العام للمملكة. ٣- التأكد من تحديد مكان التحكيم ولغته. ٤- التيقظ لأي مخالفة اجرائية قد تؤثر في سلامة التحكيم. ٥- العناية بالمدد النظامية والتحقق من البلاغات والاشعارات. ٦- العناية بسرعة الفصل في الخصومة. ٧- قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. ٨- العناية بالضمانات اللازمة لتحقيق الحياد والعدالة.
القضية الاولى: لا يعد الاتفاق على الصلح مسقط للتحكيم.
القضية الثانية: ينص النظام على عدم جواز نظر الدعوى امام القضاء العام اذا دفع به قبل اي طلب او سير في الدعوى.
ضوابط صحة الهيئة التحكيمية: ١- ان يكون العدد فرديا. ٢- ان يكون المحكم حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية والنظامية. ٣- ان يكون المحكم كامل الاهلية وحسن السيرة والسلوك. ٤- ان لا يكون له مصلحة في النزاع. ٥- ان لا يكون هناك سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
عندما يصدر الحكم الذي ينهي النزاع بين الطرفين أو يصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في حال اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم، أو ترك المدعي خصومة التحكيم -إلا إذا قررت هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن مصلحته في استمرار الإجراءات حتى الفصل في النزاع- أو في حال رأت هيئة التحكيم عدم جدوى استمرار الإجراءات أو استحالتها، ولا تنتهي إجراءات التحكيم إذا مات أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته، إلا إذا اتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه
اجابة السؤال الاول : النزاعات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية. اجابة السؤال الثاني : السرعة في فض النزاع والسرية والحرية اختيار الاطراف من يفض النزاع .
المرحلة الأولى: الاتفاق على التحكيم. المرحلة الثانية: السير في الإجراءات. المرحلة الثالثة: الطعن في حكم المحكمين امام المحكمة المختصة. المرحلة الرابعة: تنفيذ حكم المحكمين.
لتحكيم الوطني باعتبار الجنسية التحكيم التجاري باعتبار نوع النزاع التحكيم الأجنبي باعتبار الجنسية التحكيم الحر باعتبار الأنظمة والإجراءات التحكيم المصرفي باعتبار نوع النزاع التحكيم المؤسسي باعتبار الأنظمة والإجراءات التحكيم الهندسي باعتبار نوع النزاع
-للتحكيم أنواع تصنف على 3 فئات: التحكيم باعتبار الجنسية باعتبار نوع النزاع باعتبار الأنظمة والإجراءات
: عناصر التحكيم : -التحكيم يختلف عن القضاء ٢- يمكن اختيار المحكم ٣- الجلسات القضائية بالغالب علنيه على خلاف التحكيم فهي تتميز بالسرية وذلك يضفي على الحكم التحكيمي الخصوصيةرضا وارادة الفرقاء على اللجوء الى التحكيم. ٢- وجود نزاع لابد من بت القرار فيه ٣-
ج: وذلك لأنه غير ملزم
ج:القاضي يلتزم بالقواعد الاجرائية والموضوعية بالنظام بينما المحكم غير ملزم. ولاية القاضي عامة اما المحطك فتكون ولايته على المجتكمين.
1- لو لم يكن هناك سماح في اختيار المحكم فلا يكون هناك تحكيم بل يتوجه الى المحكمة المختصة لان من الشروط هو رضا الطرفين في اختيار المحكم
2- لو كان هناك علانية فإن ذلك يخالف الخصوصية بين الطرفين
3- لا يصح التحكيم لان من الشروط هو رضا الطرفين.
4- هنا لا يصح التحكيم لأنه لا يسري على مسائل الأحوال الشخصية.
(قرر) يتعدى بنفسه فيجب أن يقال: (وقرر المدعى
المحكمة فاعل والحكم مفعول به المدعيان فاعل والمجرمين مفعول به الشهود فاعل مذنبان مفعول به
المستأنفين - المستأنفان - الياء
البناء هو ثبات آخر الكلمة على حالة واحدة، لا تفارقها، مهما اختلف موقعها في الكلام، واختلفت العوامل الداخلة عليها.
الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.
علامات الترقيم
الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).
-كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )
السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.
٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها
٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً
٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر
٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)
٣-مؤاده / الصواب (فحواه )
٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )
٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)
٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)
٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)
٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )
٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)
١٠- الصواب/ ( الظن )
١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)
١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )
١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )
١٤- استلام / الصواب ( تسلم)
أنواع المعاجم
أولاً وثانياً وثالثاً
أولاً، وثانياً ، وثالثاً.
اللام القمرية/ الحكم، الجنسية، المدني، الأبواب، الفضيلة، المدعي، البيع. اللام الشمسية/ السجل، الرئيسية، النوم، الزيادة، الثمن، التأجيل.
امتلأت، استفاد - أقوال، ساءه، تفائلوا، الانتماء ولائنا، أذان، يلائم، ابائهم، رأسماله، شيء ، اتباع
الضابط في الهمزات حركه الهمزه وحركة الحرف الذي قبله
القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات
قدره/وقدره ثالثًا/ الثالث المبروم/ المبرم أشراط/ شروط مسجولة/ مسجلة المقرور/ المقرر المثبوت/ المثبت
٢- المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة.
٣- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)
٤- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .
٥- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم
المستويات اللغوية مرتبطة ببعض ولايمكن ان تكون منفصله عن بعضها عند الاستعمال
تجنب الكلمات الغامضة
راعت المواد الضوابط اللفظية والتركيبية والمعنوية والاملاء وعلامات الترقيم من خلال سلامة التصريف وتجنب الحشو وموفقة العبارات للمعنى وضبط علامات الترقيم
اقناع دائن بالتنازل عن جزء من المطالبة الماليه مقابل الحصول على بقية المبلغ
المفاوضة والاقناع
عدم تنازل احد الأطراف
الاقتراحات المفتوحة
المعاملة بالمثل
الاقناع له مهارات عديدة منها كيفية التوصل الى حل من أجل هذه العملية
الوقوف بعد المواضيع المهمة
صح امام ١ و٢ و٣ و ٧ طرح اسئلة تشعر الطرف الثاني ان الطرف الاول لايريد الاستماع
الاصغاء من اجل الفهم ليس من اجل الرد
التواصل مع الطرف الاخر واختيار الوقت المناسب للزيارة الاولى تجهيز المكان المناسب
التواصل مع الطرف الاخر واختيار الوقت المناسب للزيارة الأولى تجهيز المكان المناسب لغة الجسد غير المتحفظة
أسلوب التعاون والمساومة وتجنب التصدام
التحضير: جمع معلومات أكثر دقة حول الموضوع والطرف الآخر. البداية: تحديد أهدافك بوضوح وتقديمها بشكل واضح. تبادل المعلومات: تحسين مهارات الاستماع وطرح الأسئلة للحصول على معلومات أكثر. متابعة: إعداد خطة لمراقبة أداء الاتفاق والتأكد من تنفيذه بشكل دقيق. تقديم التعديلات إذا كان ذلك ضروريًا.
الصبر الابداع التواضع الادراك الشامل حسن وسرعه التصرف التفكير العقلاني الحزم والحذر
التعامل مع الأخرين يتطلب مهارة التفاوض مع الجميع فالتفاوض هو فن من فنون الحياة اليومية يحتاجه كل منا مهما كان عمره أو موقعه أو مركزه ، فالتفاوض يتم بين شخصين أو اكثر على موضوع محدد للتفاوض
التفاوض في حل النزاع بين الموظفين
١-يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره.
٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك
١-بما انه تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه
٢- يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات
٣- أمه وقراباتها
١-البنت وبنت البنت تاخذ الورث من جهه البنوة
٢-اب لام ياخذ الورث من جهه الابوة
٣-العمه تاخذ الورث من جهه الابوه
يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة
١-لا يرجع بماله على الورثه
٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول
٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني
٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني
١- يشترك جميع الاوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى
١/ الحضانة للام ٢/ ينظر لمصلحة المحضون ٣/الحضانة للام ٤/الحضانة لام الام ٥/ينظر لمصلحة المحضون ٦/الحضانة للاب ٧/يخيرالمحضون ٨/ يخير المحضون
تكون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.
المسألة الثانية: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج؛ فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام. المسألة الثالثة: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام. المسألة الرابعة: تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، والمستند المادة (١٠٧) من النظام. المسألة الخامسة: استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ،ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة، والمستند الفقرة الأولى من المادة (١١٣). المسألة السادسة: للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، والمستند المادة (١١٤) من النظام. المسألة السابعة: لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، والمستند المادة (١١٤) من النظام.
٢-يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها. ٣-يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين. ٤- يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. ٥- لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. ٦- إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.
١-لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٢-لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٣-تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٤-تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٥- لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨
٢-يقع طلقه واحده ٣- يقع طلقه واحده ٤- يقع وتبين منه بينونه كبرى ٥- لايقع الطلاق ٦-لايقع الطلاق ٧- لايقع الطلاق ٨-يقع الطلاق
اولا : المادة ٧٣ متممه للمادة ٧٢ فان هاتين المادتين تبين انه لا تسمع دعوى النفي بعد ثبوت النسب باحدى الطرق للمقررة في المادة ٦٧ الا باللعان ثانيا: لا يقبل لان التراخي عن المبادرة بنفي الولد اقرار ضمني بنسبه اليه وذلك وفقا للمادة ٧٣.
اعطى المنظم نفقة الزوجة الكثير من الضمانات التي تضمن حقها كونها واجبة على الزوج وحده اما نفقة الاقارب فلم يعطها ذات الضمانات والامتيازات كونها يمكن ان يشترك بها اكثر من شخص
مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، كذلك سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة
١_ يكون معجل ويجب تسليم المهر للزوجة عند مطالبتها به. ٢- يحل بحلول الأجل فيسلم بعد سنة. ٣- يكون مؤجل.
الحالة الاولى : لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج الا لو نص عليه كتابة في وثيقة عقد الزواج او اقر به الزوجان الماده ٢٨
الحالة الثانيه : من الحقوق للزوج على زوجته ان تسكن معه في بيت الزوجية المادة ٤٢
الحالة الثالثة : اذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون للزوجة الفسخ بلا عوض الماده ٢٨
١) أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. ٢) أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. ٣) أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.
الحالة الثانية حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.
الحالة الثالثة: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب : لا يرجع، المخطوبة : ترجع التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.
الباب الأول: الزواج وفيه أربعة فصول: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين
الباب الثاني: أثار عقد الزواج، وفيه فصلان: ١- النفقة ٢- النسب
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه أربعة فصول: ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج
الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان: ١- العدة ٢- الحضانة
الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول: ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود
الباب السادس: الوصية، وفيه ثلاثة فصول: ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية
الباب السابع: التركة والإرث، وفيه ستة فصول: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة
الباب الثامن: أحكام ختامية، ويشتمل على (٧) مواد