منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام

كل قرض جر منفعة فهو ربا.

١- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

٤- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

٥- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

٦- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

٧- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

٨- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

يستطيع زيد الحجز على حصة بكر فقط.

السؤال الأول: الشركات الفقهية /تعريفها/ اجتماع في استحقاق أو تصرف. أنواعها/ شركة الأموال /شركة الأعمال أو الأبدان/ شركة الوجوه أو الذمم / شركة المضاربة. القواعد التي تخضع لها الشركات الفقهية / تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الإسلامي ولا تطبق عليها أحكام الشركات ما لم تتحول إلى شكل شركة من الشركات النظامية.

الشركات النظامية/ تعريفها/ عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معا، لاقتسام ماينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة./ أنواعها/ شركة التضامن/ شركة التوصية المبسطة/ شركة المساهمة /شركة المساهمة المبسطة/ الشركة ذات المسؤولية المحدودة. / القواعد التي تخضع لها الشركات النظامية/ نظام الشركات.

السؤال الثاني: الشركات المدنية/ تعريفها/ شركات تهدف إلى مزاولة أعمال مدنية/ صفتها/ الشركات المدنية لا تعد تاجرا. / محلها/ محل الشركات المدنية مزاولة أعمال مدنية. الشركات التجارية /هي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات. صفتها/ تعد الشركات التجارية شخصية معنوية تتمتع بالصفة التجارية. / محلها /محل الشركات التجارية مزاولة الأعمال التجارية.

السؤال الثالث: شركات الأشخاص/ طبيعتها/تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم القرابة أو الصداقة . صورها/ شركات التضامن وأيضا شركات التوصية البسيطة.

شركات الأموال: طبيعتها/تقوم على أساس جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة./ صورها/شركات المساهمة.

شركات ذات الطبيعة المزدوجة أو المختلطة/ طبيعتها/ تقوم على الاعتبار الشخصي و الاعتبار المادي معا./ صورها/ الشركات ذات المسؤولية المحددة.

١- طرح، تفاوض، صياغة، اعتماد، توقيع ٢- تبادل الوثائق، والانضمام. ٣- متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي. ٤- اللجنة العامة وهيئة الخبراء

1: الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

2: تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

حالة الاولى /

متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام

الحالة الثانية / يجب ان يحدد في الحكم مواعيد الزيارات. يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية

إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

1-تقديم طلب التنفيذ.

2-اصدار امر التنفيذ.

3-تبليغه.

4-اتخاذ وسائل التنفيذ.

5-بيع الاموال المحجوزه.

6-توزيع حصيلة التنفيذ.

المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83 …

المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

تمت الإجابة عن هذه الاسئلة في الملف السابق...

١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

١-٣–٦-٧-٨-١٠: يختص بها قاضي التنفيذ ٢–٤-٥-٩: لا يختص

اركان التنفيذ: طالبه والمنفذ ضد والجهة المنفذه، ومحل التنفيذ.

كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود.

كان الحكم يأخذ وقت طويل في التنفيذ اما بعد صدور تنفذ الاحكام بالسرعه والفورية المطلوبة للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

كون عدتها عدة غير الحامل ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العده من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

1- لا يحكم يفسخ ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج 2- لا يحكم يفسخ ويمهل الزوج مدة 30 يوما لاداء المهر والا حكمت بالفسخ 3- يحكم بالفسخ 4- لا يحكم ولا يفسخ العقد 5- يحكم بفسخ العقد بشرط إمهال الزوج مدة 180 يوما 6- لا يحكم بالفسخ

2 -3 يعد خلعاً - 4 -5 يصح الخلع. 6 يصح الخلع

١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و يعد الجماع في العدة مراجعة

٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

الاصل والاستثناء

1-يكون معجلًا ٢- يحل بحلول الاجل ٣-يكون مؤجل

١- ليس له الاثبات الا لو كان الشرط مكتوب او اقره الطرف الاخر وفق المادة ٢٧ ٢- لها ذلك اذا كان الشرط موثق ومكتوب او لها خيار الفسخ وفق المادة ٢٧ والمادة ٢٨ ٣- لا يكون بعوض بل لها الفسخ بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط

2- يرد 3- قيمته 4- لها الخيار بين القيمة أو التسليم.

2- الخاطب والمخطوبة لا يرجع أحدهما على الأخر والتعليل هو ان السبب خارج عن ارادتهما. 3- الخاطب لا يستطيع لكونه السبب في العدول بخلاف المخطوبة.

1- المادة 229 2- المادة 213 3- المادة 23 4- المادة 94

1- تعد من الجرائم الجسيمة 2- العقوبات 3- اقل جسامة. 4- الجرائم الجسيمة 5- جريمة جسيمة.

1. المادة 202
2. المادة 208.
3. النظامي المادة 50.
4. النظامي المادة 61

1. م 207
2. م 201
3. م 204
4. م 202
5. م 210

كمثال: شركة (أ) للمقاولات تحتاج لبناء برج ذا تصميم فريد ومعقد شركة (ب) وهي شركة أجنبية مشهورة بتنفيذها للأبراج ذات الأشكال المعقدة. لكن: 1- هل تسطيع شركة (ب) العمل داخل المملكة؟ 2- هل يوجد ثقة كبير بين الطرفين لأبرام عقد قد يتجاوز المليار؟! وغيرها من الأسئلة التي يكون القيد المؤقت مفتاحاً لحلها وسهيل الحياة التجارية.

1- م231 2- م232

1- م225/3 2- م225/4 3- م227/3 4- م228 5- م230/2

يمكن تحويل الشركة اياً كانت الى اي شكل من اشكال الشركات وفق ما نص عليه في النظام. بيد انه ان هناك اشكال للشركات لا تقبل التحول الى شكل اخر من اشكال الشركات وذلك ايضا وفق لما هو منصوص عليه نظاماّ.

المادة ٢١٧/ ٢ المادة ٢١٧/ ٣ المادة ٢١٨ ٤/ المادة ٢١٨ ٥/ المادة ٢١٧

مثال على تاسيس شركة مهنية شركة في مجال المحاماه او الطب أو النجارة

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

1- وفاة احد الشركاء. 2- الحجر على احد الشركاء أو اعساره. 3- افتتاح اي من اجراءات التصفية. كلها أمور لا تؤثر في انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة . المادة الحادية والستون بعد المائة .

1- م160 2- م162 3- م162 4- 163 5- 164

1- صحيح- 153 2- صحيح – 153 3- صحيح – 153 4- صحيح 153 5- صحيح 153

الحالة الاولى: ( 142/2) الحالة الثانية: ( 142/2) الحالة الثالثة : ( 142/2) الحالة الرابعة : ( 142/1 ) الحالة الخامسة : ( 142/1 )

1- م114/ف1 2- م114/ف2 3- م114/ف3 4- م114/ف3 5- م114/ف2

1. اعداد تقرير مالي عن السنة المالية المنقضية.
2. ايداع نسخ للمساهمين والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للشركة
3. تحديد تاريخ ومقدار صرف الارباح وموعد استحقاقها
4. تجنيب احتياطي من الارباح او توزيع الارباح التي لم يحدد لها غرض

1- المادة ٦٩ف٢ - المادة ١٥ ف٢ من اللائحة. 2- المادة ٦٩ ف٤. 3- المادة ٦٩ ف ٥و٦. 4- المادة ٧٠ من النظام و ٢٢ من اللائحة. 5- ٧٧ من نظام الشركات

1- م59 2- م220 3- م62-64 4- م64 5- م65

1- الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين 2- المادة / السابعة والخمسين 3- الفقرة الثالثة من المادة الخمسين 4- الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين 5- المادة /الحادية والخمسين

1- م53 2- م53/ف2 3- م55/ف2 4- م55/ف2 5- م56/5

المادتين 51-52 بينت جميع الأحكام ذات العلاقة.

م46/ف4 و م243/ف.ج

1- م44 – ف1 2- م 44 /ف2 3- م45/ف1 4- م45/ف2 5- م46/ف2-4

تتلخص هذه الدعوى في تطبيق ما ورد في نص المادة 41 من النظام.

نصوص المواد من31 الى 34

نص المادة 27.

1- غير صحيح – م28 ف1 2- يتحمل الأعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع المسؤولية في حال عدم تمكنهم من اثبات عدم علمهم بالقرار م28 ف2 3- غير صحيح مخالف لنص المادة 28. 4- غير صحيح لان امر التأمين أمر جوازي للشركة م28 ف2 5- يتحمل المسؤولية في حال عدم تمكنه من اثبات عدم علمه بالقرار م28 ف2

1- مخالف للشرط الوارد في م/23 ف/2 2- مخالف لما ورد في نص م/10 ف 1 من اللائحة. 3- اجراء صحيح وفق المادة 24. 4- اجراؤه صحيح وفق المادة 22 ف2. 5- اجراء باطل وفق م23 ف2

الخطأ: اسم الشركة لا يدل على نشاطها (مخالفة نظام الأسماء التجارية) المادة النظامية: م5 ف1 من النظام. الخطأ: عدم أخذ إذن الورثة. المادة النظامية: م5 ف2. الخطأ: إيقاف العقود. المادة النظامية: م5 ف4. الخطأ: عدم كتابة الاتفاق. المادة النظامية: م8 – ف1. الخطأ: الاحتجاج بالعلم الشخصي. المادة النظامية: م8 -ف4.

المادة رقم: (1) المادة رقم: (5) المادة رقم: (6) المادة رقم: (6) فقرة رقم: (5-4) المادة رقم: (8) فقرة رقم: (3)

منازعات التنفيذ هي:الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم. خصائص منازهات التنفيذ: 1- ناشئة بسبب التنفيذ. 2- تتعلق بتوافر شروط صحت التنفيذ. 3- مقامة من أطراف التنفيذ أو غيرهم. (الادخال والتدخل)

التظهير التمليكي: نقل الحق الموجود في الورقة لشخص آخر. التظهير التوكيلي: توكيل شخص لتحصيل الحق الموجود في الورقة لصالح المظهر. التظهير التأميني: رهن الورقة التجارية.

علاقة وكالة التمسك بكافة الدفوع

نشاط مكرر!!

نقل النقود - الوفاء - الائتمان

5-1 العبرة عند اختلاف المبلغ القيمة المكتوبة وعند تعداد المبالغ فالأقل. 7-2 الموقع على الكمبيالة تسري على أهليته أكام بلدة هذا الأصل والاستثناء اذا وقع في بلد يعتبر أهليته كامله فيعد التزامه صحيح. 10-3 توقيع الفضولي على الكمبيالة ووفوا بقيمتها فتؤول له جميع الحقوق. كذلك الوكيل المتعدي. 35 – 36 - 37-4 يمكن ضمان مبلغ الكمبيالة أو جزء منه، ويكون الضمان على نفس الكمبيالة او ورقة أخرى مستقله. ويشمل على معلومات حددها النظام. ويلتزم الضامن حتى ولو كان الالتزام المضمون باطلا في كل الأحوال عدا البطلان الشكلي. 58- 5 التضامن التجاري. 82-6 التحريف على الكمبيالة ملزم من وقع عليه ولا يلزم من وقع قبل وقوعه.

الشكلية: مكتوبة وفقًا للقوانين المحددة. الكفاية الذاتية: احتواها على جميع البيانات اللازمة لتحديد الالتزامات المالية. الالتزام الصرفي: الالتزام بسداد المبلغ المحدد فيها دون شروط. استقلال التوقيع: أي التزامًا مستقلاً للشخص الذي وقّع. الصرامة في تنفيذ الالتزام: تُنفذ الالتزامات الواردة في الورقة التجارية بصرامة دون تراخي.

أولاً: الشيك: له ثلاث أطراف: 1- المحرر (الآمر) 2- المستفيد 3- المسحوب عليه (البنك). يتداول: عن طريق التظهير والمناولة. الصيغة لا بد من توافر الشكلية المحددة نظاماً. المسحوب عليه: البنك. الوظيفة: الوفاء. ثانياً: الكمبيالة: لها ثلاث أطراف: 1- المحرر (الآمر) 2- المستفيد (الحامل) 3- المسحوب عليه . تتداول: عن طريق التظهير والمناولة. الصيغة لا بد من توافر الشكلية المحددة نظاماً. المسحوب عليه: طرف ثالث. الوظيفة: الوفاء، الائتمان. ثالثاً: السند لأمر: طرفين: المتعهد والمستفيد. يتداول: عن طريق التظهير والمناولة. الصيغة لا بد من توافر الشكلية المحددة نظاماً.

في نظام المحكمة التجارية: نظمت الكمبيالة. في نظام الأوراق التجارية: نظمت جميع الأوراق التجارية. نظام التنفيذ: اضاف لها القوة التنفيذية. نظام المحاكم التجارية: تحديد اختصاص المحكمة التي تنظر قضايا الأوراق.

اعتنى المجتمع الدولي على توحيد أنظمة الاوراق التجارية لأهميتها في المعاملات التجارية الدولية، والتسهيل الذي تقدمه للتجارة الدولية، وللحد من المنازعات التي قد تحدث بين التجار. فكان الاعتناء من قبل نشوب الحرب العالية الأولى وبعدها، وعلى الصعيد العالمي والمعربي كان هناك اهتمام بها لأهميتها.

تعريف الأوراق التجارية: هي أوراق ذات قيمة مالية وذات شكلية محددة نظاماً تستخدم كأداء للتنفيذ أو الائتمان. ماذا قدمت الأوراق التجارية لسد الفجوة التي خلفتها النقود والمقايضة؟ 1- النقود والمقايضة تستلزم نقل النقود أو الشيء محل العقد اثناء السفر وذلك يخلف عدة أمور منها: المخاطرة العالية في الفقد أو التلف أو غيرها.

الإيجاب التحريم الكراهة الإيجاب الإباحة الإيجاب الندب التحريم الندب التحريم

الحكم الشرعي: مصدره سماوي -ايجابي وسلبي -جزائه دنيوي واخروي -تتنوع الوجوب والندب والحرمة والكراهة

القاعدة النظاميه: مصدرها الحاكم او ولي الامر -سلبية فقط -جزائها دنيوي فقط -لايوجد الندب والكراهة

2- الحكم التخييري. 3- الحكم التكليفي. 4- الحكم الوضعي.

ما لا تم الواجب الا به؛ فهو واجب.

للمستوى القانوني:

• الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة.
• فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. لمستوى التقاضي:
• الترجيح بين النصوص فالنصوص القانونية كالنصوص الشرعية.
• معرفة دلالات النصوص. لمستوى خبراء الأنظمة:
• دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها.
• دراسة الأدلة التشريعية الأخرى.
• دراسة المقاصد التشريعية العامة.
• دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص.
• دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

• القواعد:

• لغةً: أساس البنيان.
• اصطلاحاً: القضايا الكلية التي تُعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. • الاستنباط: أي الاستخراج • الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام. • الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق • الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

الركن المادي: يتمثل في مزاولة أعمال الوساطة المالية دون ترخيص من الهيئة. الركن المعنوي: يتمثل في القصد الجنائي بالعلم واتجاه الإرادة الى هذا الفعل. الإجابة بناءً على الجرائم السابقة... اما محتوى الفيديو الخاص بالجريمة غير متوفر.

تعزيز مبدأ الشفافية والثقة في السوق المالية

الفئة المستهدفة: أشخاص غير محددين. الهدف: جمع تمويل للقيام بنشاط اقتصادي معين.

١- تنظيم السوق المالية وتطويرها. ٢- تنظيم إصدار الأوراق المالية. ٣- تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. ٤-حماية المواطنين والمستثمرين. ٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية. ٦- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات. ٧- وضع السياسات والخطط. ٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية. ٩-الموافقة علي طرح الاوراق المالية. ١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية. ١١- تعليق نشاط السوق. ١٢- منع اي اوراق في السوق المالية

على العامل: الالتزام بما تم الاتفاق عليه. وعدم مخالفته. على صاحب العمل ايضا ان يتقيد بما تم الاتفاق عليه من خلال المدة المتفق عليها والمكان، واتخاذ الاجراءات النظامية حيال كل مخالفة خلال سنة من تاريخ العلم بها.

توصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ.

الحكم القضائي للواقعة :الزم المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته ، وتسليمها شهادة الخبرة.

لم تذكر الدائرة كامل الأسانيد التي استند عليها المدعي في دعواه.

29- تعديل المادة (الحادية والخمسين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

«1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيّاً الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر.

2- للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر».

واجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية

التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

الفئات التي يسري عليها نظام العمل: ١-كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣-عمال المؤسسات الخيرية ٤-عقود التدريب والتأهيل ٥-العاملون بعض الوقت

الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل: ١-افراد أسرة صاحب العمل الأصول والفروع فقط ٢- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣-العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤-عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥-عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.

عقد بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر. ١- عقد رضائي. ٢- عقد ملزم للجانبين.

اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل لديه كمحامي بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول مع الطرف الثاني على توكيل الاخير في قضية ما مقابل أجر.

المحاكم الادارية - لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية - المحاكم العمالية - المحاكم العامة

ج1/ أ- اذا قدم المدعي عذر تقبله المحكمة. ب- اذا اقر المدعى عليه بالحق.

ج2/ تأخير الفصل في القضية العمالية يؤثر سلباً على العامل حيث يكون هو الطرف الضعيف.

ج3/ أغلب الدعاوى العمالية يمكن حلها بطريقة ودية، وبناء على ذلك نقلل عبء التقاضي على المتقاضين والتكاليف الوقت أيضا.

ج4/ كفلت المادة (8) من النظام الإجابة على هذا التساؤل، وبمقتضاها يكون هذ الابراء باطلاً؛ مالم يكن أكثر فائدة للعامل .

ج5/ يجب ان تكون موافقة العامل مكتوبة.

ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

ولطلب المدعية فسخ

ثبت في مكان واضح

طلبت المحكمة المتهمين

استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

ثلاثين شخصًا

أربعين

السؤال الثاني

٢-الطرفان ( الطرفين )

٣- مفرطُ ، مخالفُ ( مفرطاً) ( مخالفاً)

4-شيئاً : (شيءٍ)

المستأنفين

المستدعي ضدهما

تسليم المأجور

المستدعي

لم يرتضي المستدعي

فيما عدا - ماعدا . لمدة - مدة الصالح العام - المصلحة العامة.

٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

١٠- الصواب/ ( الظن )

١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

1- استخدام علامة الحذف (...) بشكل خاطئ. 2- استخدام علامة القوسين () في غير محلها الصحيح وعدم استعمالهما في مكانهما أيضاّ. 3- استخدام خاطئ لعلامة التعجب (!). 4- عدم استخدام الفواصل.

القمرية: الحكم-الجنسية-المدني-الأبواب-الفضيلة-المدعي-البيع الشمسية: السجل-الرئيسية-النوم-التأجيل

امتلأت استفاد أقوال ساءه تفاءلوا الانتماء فولاؤنا وانتماؤنا أذان ملاءمة يلائم أبناؤنا أباءهم رأس ماله يسيء اتباع الأتية

المبروم - المبرم أشراط - شروط مسجولة - مسجلة (مقيدة) المباعة - المبيعة. المقرور - المقرر. المثبوت - المثبت. وهو من ضمان مالك المؤسسة وهو المدعي - هو من ضمان المدعي مالك المؤسسة. ععلية - عليه. فنطلب - نطلب من... فيه - به.

٢- كلمة (مباعة) أي معروضة للبيع أي لم يقع عليها البيع.

٣- أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به رخصة.

٤- حذف لايفسد معنى العبارة .

٥- عن كافة أسباب التمييز / تكرار. يمكن تفاديه.

أريد معرفة كبيفة تحديد الكلمات التي تتناسب مع الصياغ القانوني.

تم جنب الحشو وذلك في تحديد العمر. فضلا عن تجنب الأخطاء واللفظ العامي.

يتم تطبيق الضوابط اللفظية بتجنب: الأخطاء النحوية والصرفية. الألفاظ العامية غير لسليمة. الحشو والاستطراد. انتقاء الافصح في الكلام.

يتم تطبيق الضوابط التركيبية الأسلوبية بـ: صحة الأسلوب. عربية الأسلوب. تجنب اختلاف الإسلوب.

يتم تطبيق الضوابط المعنوية بـ: موافقه العبارة للمعنى. الدقة الوضوح.

يتم تطبيق الضوابط الإملائية بنظر: قواعد الإملاء علامات الترقيم

1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

يسبقها مصالحةووساطة قيد الدعوى اذا كانت مستوفية للمتطلبات ايداع مذكرة الدفاع لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية تحال الى الخبرة عند الاقتضاء يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة تسليم صورة الحكم فور صدوره تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

مطابق للنظام شكلا وموضوعا

سبب طلب أعادة النظر: هو وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى. منطوق الحكم: صحيح.

متى يكون طلب التصحيح؟

• إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.
• ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتعلق بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

• اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

• الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

• لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

-إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى .

-إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة . الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة . الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية . الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به . ماهي معايير تحديد التعويض :-

-جسامة الضرر . مقدار المبلغ المحكوم به . مماطلة المحكوم عليه . العرف أو العادة المستقرة . رأي الخبير عند الاقتضاء .

الخطأ الأول: اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة أيام. الخطأ الثاني: تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

الحكم الأول: شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

الحكم الثاني: يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الأطراف - حصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية - تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود - اعتماد خطة إدارة الدعوى.

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم للمرة الأولى والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

إجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى يتضمن المسائل الأولية ويحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

بما أنه تم تبليغ مدير المدعى عليها بموعد الجلسة وذلك وفقاً للبيان المرفق وذلك عن طريق رسالة نصية مستلمة من هاتفه بواسطة نظام أبشر. ويعد هذا التبليغ صحيحاً، استناداً للمادة العاشرة الفقرة (أ) الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول الموثق. وبناء على ذلك فقد حكمت المحكمة غيابيا على المدعى عليها لعدم حضورها الجلسة.

متطلبات قيد دعوى تجارية: 1- الإخطار كتابة بأداء الحق المدعى به قبل 15 على الأقل من إقامة الدعوى.

• يكون الإخطار لجميع الدعاوى عدا: (ل.69) 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة.
• يجب ان يتضمن الإخطار بينات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة.
• يتحقق الإخطار بإرساله الى أي من عناوين المدعى عليه باي وسيلة.
• يعد في مكان الاخطار اللجوء الى المصالحة أو التسوية قبل قيد الدعوى، بشرط مضي 15 يوم على الأقل.

2- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية:

• كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.
• إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (15) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

ممكنات عمل المحكمة: 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى ادارات مركزية في الوزارة. 3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. 4- جواز الاستئناس وفقا لضوابط المواد ٢١/١٨ من اللائحة التنفيذية للنظام.

ملخص اختصاص الدوائر الفردية: الدوائر الفردية للدرجة الإبتدائية: تختص بنظر الدعاوى المتعلقة: 1- بالمنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية اذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال. 2- بالدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية لاتقل عن 500 الف ريال ولا تزيد عن مليون ريال. تختص بنظر الطلبات المتعلقة: 1- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. 2- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

الدوائر الفردية لدرجة الاستئناف: تختص بالآتي: 1- الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3- لاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5- الاعتراض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

لم يوضح في الملف صفة أطراف الخصومة، لكن اتفق مع الدائرة في حال كون الأطراف مدنيين، ولا اتفق معها اذا كانوا تجاراً.

1- المجلس الأعلى للقضاء. 2- أ- تسمية عضو احتياطي للدائرة ب- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ج- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. د- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. ه- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. و- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية 192/أ

3- أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. ب- إجراءات التبليغ. ج- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. د- تبادل المذكرات. ه- إدارة قاعة الجلسات. و- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. ز- إدارة الدعوى وملف القضية. ح- البحوث والدراسات. ط- صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. ي- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ك- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ك- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

١- الخلاف في ثبوت الدليل ٢-الخلاف في عدم بلوغ الدليل ٣- الخلاف في العائد لدلالات الالفاظ ٤-الخلاف في حجيه بعض الادلة ٥- الخلاف في عدم بلوغ الدليل

مذهب الحنفية مدرسة اهل الرأي. المذهب المالكي، والشافعي، والحنبلي، مدرسة اهل الحديث.

1- الفقه. 2- أصول الفقه. 3- أصول الفقه. 4- الفقه. 5- أصول الفقه. 6- الفقه.

المقصد: منع ما يغطي العقل – رتبته ضروري – نوعه الكلي العقل. ثلاث مقاصد لم تذكر: 1- عقاب المتهم لوقوعه في الجرم مرة أخرى – تحسيني – الدين. 2- حفظ الأمن – تحسيني – العرض والنفس. 3- حفظ حرمه البيوت – تحسيني- العرض.

بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اجابه المدعى عليه بالاعتراف بشرب المسكر من نوع العرق، ويعد فعله كبيرة من كبائر الذنوب، ولان ما ارتكبه من دخول منزل المواطن (....) تحت تأثير المسكر لغرض سيئ في نفسه يعد انتهاكاً لحرمه البيوت ويعارض المقصد الشرعي بحفظه البيوت وحرمتها، ولان فعله يعد تعداً على الأمن العام ويهدد المجتمع، ولأن المتهم له سوابق مشابهة وهذه تعد عوداً له واقراره بشرب المسكر خلال الست سنوات الماضية...

1- جائز - المال – وجود – حاجي. 2- محرم - الدين – العدم – ضروري. 3- جائز – النفس – الوجود – ضروري. 4- جائزة – النفس – الوجود – ضروري. 5- جائز – المال – الوجود -ضروري.

الأول والثاني: الدين من حيث الوجود: الحث على صلاة الجماعة من حيث العدم: النهي عن ترك صلاة الجامعة. النفس من حيث الوجود: التداوي. حيث العدم: النهي عن الاسراف في الأكل والشرب. النسل من حيث الوجود: الصيام لمن لا يستطيع الزواج. ومن حيث العدم: تحريم الإجهاض. العقل من حيث الوجود: طلب بالعلم النافع، ومن حيث العدم: تحريم مذهبات العقل. المال من حيث الوجود: التجارة، الإجارة. ومن حيث العدم: تحريم القمار، وبيع ما لا يملك الانسان.

الأول: حفظ الدين: ﴿وَلَن تَرضى عَنكَ اليَهودُ وَلَا النَّصارى حَتّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم قُل إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الهُدى وَلَئِنِ اتَّبَعتَ أَهواءَهُم بَعدَ الَّذي جاءَكَ مِنَ العِلمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلا نَصيرٍ﴾ [البقرة: ١٢٠] حفظ النفس والنسل والمال: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمِنًى: أتَدْرُونَ أيُّ يَومٍ هذا قالوا: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: فإنَّ هذا يَوْمٌ حَرَامٌ، أفَتَدْرُونَ أيُّ بَلَدٍ هذا قالوا: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: بَلَدٌ حَرَامٌ، أتَدْرُونَ أيُّ شَهْرٍ هذا قالوا: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: شَهْرٌ حَرَامٌ قالَ: فإنَّ اللَّهَ حَرَّمَ علَيْكُم دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا. الراوي: عبدالله بن عمر - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري حفظ العقل: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّمَا الخَمرُ وَالمَيسِرُ وَالأَنصابُ وَالأَزلامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطانِ فَاجتَنِبوهُ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ﴾ [المائدة: ٩٠] الثاني والثالث: حفظ الدين من جانب الوجود: وجوب الإيمان بالله وملائكته ورسلة وكتبة ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. حفظ الدين من جانب العدم: عدم اتباع خطوات الشيطان، والكفر بالطاغوت. حفظ النفس من جانب الوجود: التعلم، النظام الصحي الجيد. حفظ النفس من جانب العدم: الابتعاد عن كل ما نهى عنه الله وزجر. حفظ النسل من جانب الوجود: الزواج الواجب، تكثير الأولاد. حفظ النسل من جانب العدم: تحرم العلاقات الخارجة عن إطار الزواج. حفظ العقل من جانت الوجود: التعلم، التأمل في خلق الله عز وجل. حفظ العقل من جانت العدم: تحريم الخمر وكل ما يغطي العقل. حفظ المال من جانب الوجود: وجوب الزكاة اذا بلغ النصاب، الصدقة، البيع حفظ المال من جانب العدم: تحريم القمار والسرقة.

2- حاجي، ثابت، خاص، جزئي. 3- ضروري، ثابت، عام، جزئي. 4- ضروري، ثابت، عام، جزئي. 5- ضروري، ثابت، عام، كلي. 6- حاجي، ثابت، خاص، جزئي.

استندت الدائرة على: قوله تعالى: (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ( والمقصد هنا؛ رفع الضرر عن الأب والأم والابن.

1- لكي تكون الزكاة على من تجب عليه. 2- تجنب ما قد يثور من مشاكل حال بيع المشتري للطعام بقيمة أعلى من القيمة التي اشتراه به.

1- غض البصر – الحفاظ على العورات وحقوق الآخرين – من أجل. 2- طهارة القطة – التيسير – الباء. 3- تحريم صيد البر للمحرم – تهيئة المحرم لمناسك العمرة أو الحج. اللام. 4- تحريم السرقة – الحفاظ على المصلحة العامة والخاصة – اقتران النص بالمفعول لأجله. 5- وجوب الصلاة – البعد عن الفحشاء والمنكر والحفاظ على المصالح – إن. 6- تقسيم الفيئ – تقسيم المال على كافة المجتمع لكي لا يتداول بين الأغنياء فقط – كي. 7- عدم تغطية رأس المحرم عند التكفين- يبعث ملبيا يوم القيامة - اقتران النص بالمفعول لأجله. 8- الصدقة – الموازنة بين المجتمع وتطهير المال - اقتران النص بالمفعول لأجله.

1- الحفاظ على الشريعة الإسلامية. 2- درء المفاسد. 3- حفظ المال. 4- حفظ المال، وتطهيره. 5- تحقيق العدل، والحفاظ على المجتمع، والمصلحة العامة.

1- إجازة القرض: وجه الاستحسان: جلب مصلحة ودفع المفسدة، المصلحة فيه: الرفق والتيسير والتوسعة على المحتاج 2- بيع العارية بخرصها تمراً: جلب المصلحة، والمصلحة فيه: تحقيق المصالح الخاصة المشروعة والتيسير. 3- المضاربة: وجه الاستحسان: جلب مصلحة ودفع المفسدة، المصلحة فيه: تحقيق العدل والنزاهة والحفاظ على المصلة العامة. 4- المساقاة: وجه الاستحسان: جلب مصلحة ودفع المفسدة، المصلحة فيه: تحقيق المصالح الخاصة المشروعة والتيسير. 5- الجمع والقصر في الصلوات، صلاة الخوف، الفطر في السفر الطويل، والاطلاع على العورات في التداوي فوجه الاستحسان هو جلب المصالح ودرء المفاسد والمصلحة من هذه التراخيص هي: رفع المشقة وجلب التيسير.

1- التيسير وتحقيق العدل. 2- التيسير وتحقيق الوسطية، والمحافظة على العلاقة بين الانسان وربه وبن الانسان ونفسه وأهله. 3- غض البصر، و حفظ حقوق الآخرين والعورات. 4- حفظ الفرد والمجتمع. 5- التيسير. 6- التيسير والتطهير. 7- الأمانة، والتيسير، والعدل. 8- التيسير وتحقيق الوسطية، والمحافظة على العلاقة بين الانسان وربه وبن الانسان ونفسه وأهله. 9- الصدقة، والموازنة بين المجتمع. 10- تحقيق المصلحة العامة، الصدقة. 11- الموازنة بين المصالح والمفاسد. 12- الابتعاد عن الأفعال التي تسيئ لسمعة الإسلام والمسلمين.

الغاية التي يهدف اليها كلا من علم مقاصد الشريعة وعلم أصول الفقه هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل وتعتبر دراسة علم مقاصد الشريعة أمراً مهماً لدراسة علم أصول الفقه، ولكل موضوعاته فتتناول دراسة علم مقاصد الشريعة: 1- الأدلة 2- طرق استنباط الأحكام فيما تتناول دراسة علم المقاصد: 1- المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة والاستفادة منها. كتنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

أما بالنسبة لعلم القواعد الفقهية وعلم المقاصد: فممن وجه الشبه: 1- كل منها قضايا كلية، وأصول عامة. 2- يساعد كل منها على نظر النوازل وتسهيل الوصول الى الحكم الشرعي. 3- كل منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها.

أما فيما يتعلق بأوجه الاختلاف: القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي وأما المقاصد فتبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية

1- ربانبة المصدر 2- الثبوت والاستمرار