136 Matching Annotations
  1. May 2025
    1. ١- جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة

      ٢-اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      ٣- استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني

      ٤- ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    1. الحالة الاولى. ١.طبيعة المخالفة.ماقام به الشريك يعد جريمة جسيمة بموجب انظمة مهنة المحاسبة .

      1. السندالنظامي. نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. . نظام الشركات خاصة فيمايتعلق بالافلاس. المادة ٣٧ و٣٨من نظام الماسبين القانونيين.
        1. ملاءمة العقوبة تتماشى مع مبدأالتناسب بين الفعل والخطرالتج عنه.فالعقوبة ملائمة وجسيمة. الحالة الثانية. الفاعل مساهم في شركة الصناعات الحديثةويمتلك ربع الحصص التي لاتتيح له حق التصويت وتنازل عن بعض مقتنياه لماهمين اخرين لتحفيزهم على التغيب عن اجتماع الجمعية العامة. التكييف ماقام به المساهم يعدتأثيراغيرمباشرعلى اعمال الجمعية . السندالنظامي.استناداالى نظام الشركات رقم م/١٣٢والمادة ٢٠١ من نظام الشركات العقوبة ملائمة مع طبيعة المخالفة.
    1. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة

      الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات

      الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول

      الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها

      الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.

    1. التقييم غير صحيح ويعد مخالفة نظامية. رقم المادة ٢٦٣ من نظام الشركات السعودي

      نص المادة. يترتب على حل الشركة دخولها في دور التصفية وتحتفظ مدة التصفية بشخصيتها الاعتبارية ويجب ان يضاف الى اسم الشركة عبارة <قيدالتصفية>ولكن تقتصر سلطتها على اعمال التصفية التي لاتدخل في اختصاص المصففي وتبقى فايمة الى أن يتم قيد المصفي في السجل التجاري.

    1. التقييم في الحالة الاولى صحيح. التوضيح. هذه الاجراءات تعدمن صميم صلاحيات اامصفي أثناءمرحلة تصفية الشركة. رقم المادة. ٢٥٦ من نظام الشركات السعودي. نص المادة. يتولى المصفي تمثيل الشركة لدى القضاء ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية وسداد ديونها وبيع اموالها

    1. الاجراءات التي يجب على المصفي اتخاذها .

      ١_,قيد قرارالتصفية في السجل التجاري.

      1. بيان صفة المصفي وحدود سلطاته وتاريخ بدء التصفية.

      2. جرد اصول الشركة وحقوقها واعداد ميزانية افتتاحها للتصفية.

      3. استفاء حقوق الشركة وسداد التزاماتها.

      4. بيع أصول الشركة بطريقة تحقق مصلحتها.

      5. اعدادحساب ختامي للتصفية وتقىيرمفصل.

      6. توزيع الفايض ان وجدبين الشركاءبحسب نسبهم.

      7. قيدانتهاءالتصفية وشطب السجل التجاري.

      السندالنظامي .نظام الشركات السعودي. رقم المادة ٢٧٤

    1. النص النظامي اذا اقتصر وجود الشركة الاجنبية في المملكة على تنفيذ اعمال معينة خلال مدة محددة فيقيد وجودها في السجل التجاري بصفة مؤقتة وينتهي بانتهاء تلك الاعمال . وينتهي هذا القيد بانتهاء تلك الاعمال. المادة تنص على ان وجود الشركة الاجنبية في المملكة قد يكون مؤقت لغرض أعمال معينة.

    1. الاستدراك. جايز من حيث المبدأ بشرط استيفاء الاحكام الخاصة بالتقسيم وتكوين الشركات الناتجة. السند النظامي. نظام الشركات السعودي المادة ٢٤٦. نص المادة. يجوز تقسيم الشركة الى شركتين أو أكثر ويكون ذلك بتوزيع أصولها وخصومها على الشر كات الناتجة عن التقسيم.

    1. التقييم لايجوز. وفق النظام السعودي الاصل في الاندماج ان يتم مقابل اصدارحصص أوأسهم فب الشركة الدامجة لصالح شركاء اومساهمي الشركة المندمجة لامقابل نقدي بحت. السند النظامي. نظام الشركات السعودي المادة ٢٢٥ من نظام الشركات. نص المادة. يتم الاندماج بين الشركة الدامجة والشركة المندمجة وفقالاحكام النظام الاساس لكل منهماويبين الاتفاق شروط الاندماج

    1. التصنيف صحيح الاستدراك. يجوزتحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين شريطة استيفاء الشروط النظامية. السندالنظامي. نظام الشركات السعوودي الصادربالمروم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ١/١٢/ ١٣٤٤ه

    1. غيرصحيح. السبب لان شركة القابضة ذوصفة اعتبارية لايجوز لها امتلاك غالبية الحصص في شركة مهنية اذاادى ذلك الى فقدان الشركاء المهنيين لسيادتهم بل لسيطرتهم واستقلالهم . رقم المادة. المادة الخامسة من اللايحة التنفيذية للشركات المهنية في النظام السعودي. نص المادة. يجوزان يكون الشريك أوالمساهم في الشركة المهنية شخصاذاصفة اعتبارية من غير المرخص لهم بمماسة المهنة

    1. الحالة الأولى : اتفاق الشركاء على طريقة إدارة الشركة .

      • الحالة : اتفاق الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة على تعيين مدير من غير الشركاء بموجب عقد مستقل لمدة محددة بسنتين من تاريخ 1444-1-1هـ.
      • المثال : قرار الشركاء بتعيين مدير خارجي لإدارة الشركة وفقًا لعقد محدد المدة.
      • رقم المادة : المادة 160 .
      • نص المادة : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.

      الحالة الثانية : تمثيل الشركة أمام القضاء من قبل محامٍ يعينه المدير .

      • الحالة : توكيل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد المحامين في تمثيل الشركة بنزاع قضائي تم قيده بمواجهة الشركة من قبل أحد التجار.
      • المثال : قيام المدير بتعيين محامٍ لتمثيل الشركة أمام المحكمة والدفاع عنها في النزاع التجاري.
      • رقم المادة : المادة 162 الفقرة 1 .
      • نص المادة : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو أعمال معينة.

      الحالة الثالثة : الاحتجاج أمام الغير بتغيير المدير في السجل التجاري .

      • الحالة : امتناع الشركة عن تحمل تكاليف عقد التأمين المبرم من المدير الجديد والمعين بعقد مستقل للشركة مع شركة التأمين قبل قيد تغيير المدير في السجل التجاري.
      • المثال : رفض شركة التأمين الاعتراف بعقد التأمين الذي أبرمه المدير الجديد قبل تسجيله رسميًا في السجل التجاري.
      • رقم المادة : المادة 162 الفقرة 3 .
      • نص المادة : لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري، وتلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.

      الحالة الرابعة : تعيين مدير جديد للشركة بسبب خلو المنصب .

      • الحالة : خلو منصب مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بسبب وفاة المدير الوحيد فيها، وقيام الشركاء خلال الفترة النظامية بتعيين مدير جديد للشركة.
      • المثال : اجتماع الشركاء لاتخاذ قرار سريع بتعيين مدير جديد لضمان استمرارية الأعمال.
      • رقم المادة : المادة 163 .
      • نص المادة : في حال خلو منصب المدير، يجب على الشركاء تعيين مدير جديد خلال الفترة النظامية المحددة، لضمان استمرارية إدارة الشركة.

      الحالة الخامسة : عزل الشركاء للمدير .

      • الحالة : عزل الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المدير الشريك في الشركة نتيجة تقصيره في أعمال إدارة الشركة، وحضور المدير لاجتماع الشركاء في قرار العزل ؛ كونه شريكًا في الشركة.
      • المثال : اتخاذ قرار جماعي من الشركاء لعزل المدير بسبب سوء الإدارة والتقصير، مع إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه أثناء الاجتماع.
      • رقم المادة : المادة 164 .
      • نص المادة : يجوز للشركاء عزل المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، سواء كان معينًا بموجب عقد تأسيس الشركة أو عقد مستقل، وذلك في حال تقصيره في إدارة الشركة، ويحق له حضور اجتماع الشركاء عند اتخاذ قرار العزل.
    1. الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

    1. 1- لا يجب تقييمها من مقيم معتمد، مالم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك. 2- وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يُعد المقيم تقريراََ يبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين لمداولته.

      وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

      3- يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولون شخصيا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقداً إلى الشركة.

      4- لا يجب تقييمها من مقيم معتمد، مالم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.

  2. Mar 2025
    1. أركان التنفيذ 4 وهي كالاتي: ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته. ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ. ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ. ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري.

    1. 1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغير دقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي). بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام). 2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنضبطة). 3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ). 4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة). 5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظيم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ). 6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ). 7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي). بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).

  3. Feb 2025
    1. ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

      ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك.

    1. الحالة الاولى : يرجع على الورثة بماله اذا كان موجودا، وأما إذا هلك المال أو استهلك فلا يرجع عليهم. الحالة الثانية والثالثة : لا يرث ويقسم نصيبه على بين بقية الورثة كونه مات. الحالة الرابعة : ترثه الأم وقرابتها

    1. ١- ابن البنت وبنت البنت يأخذون الورث من جهه البنوة. ٢-اب لام ياخذ الورث من جهه الامومة. ٣-العمه تاخذ الورث من جهه الابوه.

    1. وتحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة وهي: (الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمُن).

    1. يتم في هذه الحالة جمع التركة وتقسيم ثلث التركة على العشرة الموصى لهم بالتساوي، وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة أو يكون ثلثي التركة للورثة.

    1. الحالة الثانية : لا يرجع بماله على الورثة. الحالة الثالثة : تبقى بعصمته بنفس العقد الاول. الحالة الرابعة : ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها بالزوج الثاني. الحالة الخامسة : لا تعود الزوجة الى عصمة الزوج الاول تكون زوجة للثاني,

    1. الحالة الثانية : يشترك جميع الأوصياء. الحالة الثالثة : يشترك جميعهم في الوصاية لوجود القرينة. الحالة الرابعة : تكون الوصاية للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

    1. الحالة الثانية : الحضانة لام الام لانه من شروط الحاضن ان تتوفر فيه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. الحالة الثالثة : الحضانة للام لان زوجها من الاقارب. الحالة الرابعة : الحضانة للام وذلك لمصلحة المحضون لانه رضيع. الحالة الخامسة : لحضانة للام لان الاب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء. الحالة السادسة : الحضانة للام لانه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت. الحالة السابعة : يسقط حق الام بالحضانة لانتقالها بقصد الاقامة. الحالة الثامنة : يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك. الحالة التاسعة :تكون الحضانة للاب ويكون للابن الخيار بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

    1. تكون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيضات الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    1. الحالة الثانية : لا تفسخ ،ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام. الحالة الثالثة : لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج إذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام. الحالة الرابعة : تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، وفقا للمادة (١٠٧) من النظام. الحالة الخامسة : يسقط حق الزوجه بالفسخ بالرجوع عن اليمين طالما كان الرجوع قبل انقضاء ٤ اشهر وفقا للمادة ١١٣من النظام، الحالة السادسة : للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية : ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر . ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، وفقا للمادة (١١٤) من النظام. الحالة السابعة : لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، وفقا للمادة (١١٤) من النظام

    1. الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها. الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين. الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    1. الحالة الثانية : لا تصح المراجعة استنادًا (لــــ م 89 ) إلى منجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل. الحالة الثالثة : لا تصح المراجعة استنادًا (لــــ م 89 ) إلى منجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل. الحالة الرابعة : تصح المراجعة استنادًا (لــــ م 88 ) باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما تكون بالإشارة المفهومة ويعد الجماع في العدة مراجعة. الحالة الخامسة : تصح المراجعة استنادًا (لــــ م 88 ) باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما تكون بالإشارة المفهومة ويعد الجماع في العدة مراجعة. الحالة السادسة : لا يصح ولا يعد المراجعة استنادًا (لــــ م 88 ) باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما تكون بالإشارة المفهومة ويعد الجماع في العدة مراجعة.

    1. الحالة الأولى : اذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما. ويستثنى من ذلك أن للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان؛ واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب. وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان : 1ــ ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة. 2ـ الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا.

      الحالة الثانية : لا تقبل الدعوى لان المادة (73) نصت في فقرتها الأولى ان تقدم الدعوى خلال ( خمسة عشر ) يوما من تاريخ علمه بالولادة ولقد مضى على ولادة الطفل وعلمه بالولادة 90 يوم ثلاثة أشهر.

    1. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، أو سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة نظاما للمطالبة. مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها. المطالبة بالنفقة السابقة بعد مضي سنتين. سفر الزوجة خارج المدينة التي يسكن فيها الزوج ومطالبته بحقوقها. مضي المدة المحددة نظاما للمطالبة بالنفقة سواء للزوجة او الاولاد. عدم قيام الزوجة بواجباتها الزوجية يكون من الاسباب التي تمنع النفقة عليها. سكوت المرأة في حال انفاقها على اولادها مع استطاعة الزوج ولم ترجع له فيما انفقت عليهم. طلب المرأة نفقة تفوق سعةُ المنفِق, وطلبات غير مألوفة عرفا

    1. الحالة الثانية : يكون المهر معجلا. الحالة الثالثة : يحل المهر بعد سنة من تاريخ العقد. الحالة الرابعة : يحل المهر المؤجل بالفرقة البائنة او بالوفاة اذا تم النص على التأجيل دون ذكر وقت أو تاريخ محدد.

    1. الحالة الثانية : إذا كان المهر موجودا بعينه؛ فإن للخاطب أو لورثته الرجوع فيه. الحالة الثالثة : إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ إما لتلفه قبل المطالبة أو زوال ملكيتها عنه؛ فترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية، أو ترد قيمته في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية، الحالة الرابعة : يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.

    1. لا يرجع التعليل : لان انتهاء الخطبة لسبب خارج عن ارادتهما

      لا يرجع الخاطب بالهدية التعليل : لان سبب العدول خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر ترجع المخطوبة بالهدية التعليل: لأن العدول كان من طرف الخاطب وليس من طرفها فلها الحق باسترداد ما قدمته من هدايا إن كانت قائمة وإلا بمثلها أو قيمتها يوم قبضها مالم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها

  4. Dec 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : المنظمات الدولية : من حيث أهداف المنظمة : ١ـ منظمات متخصصة : من الأمثلة عليها : (منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية). ٢- منظمات ذات أهداف عامة : من الأمثلة عليها : (عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية). ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي : ١- منظمات إقليمية : مثالها : (منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا). ٢- منظمات قارية : مثالها : (حلف الشمال الأطلسي). ٣- منظمات عالمية : مثالها : (الأمم المتحدة). ثالثا : المنظمات الدولية : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات : ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي : من أمثلتها : (منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي). ٢- منظمات إدارية : من أمثلتها : (اتحاد البريد العالمي ـ اتحاد المواصلات السلكية). ٣ـ منظمات قانونية : من أمثلتها : (محكمة العدل الدولية).

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا : الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات.

    1. واجبات القانونية للدول هي : 1- الواجبات القانونية. 2- الواجبات الأدبية. الحقوق الأساسية للدول هي : 1- حق البقاء. 2- حق الاستقلال. 3- حق المساواة أمام القانون. تلخيص الحقوق الأساسية للدول : 1- حق البقاء : وهو حق الدولة في وجودها وكذلك وجود سيادتها وسلامتها وسلامة إقليمها كذلك. ويكفل لها هذا الحق استعمال القوة إن كانت الدولة تواجه عدوان حال يهدد بقائها على شرط أن لا تتجاوز هذه القوة حد دفع العدوان. 2- حق الإستقلال : وهو حق الدولة في ممارسة سيادتها داخل إقليمها و خارجه كذلك. 3- حق المساواة أمام القانون : وهو حصول الدولة على كامل الحقوق و الواجبات التي لدى غيرها من الدول

    1. المصادر الرئيسية : وسيلة عمل القانون الدولي ومصدر لقواعده واحدى المبادئ الاساسية التي تعترف بها الانظمة القانونية لمختلف الدول. اما المصادر الاحتياطية : يستأنس بها القاضي للحكم في المنازعات وهي مصادر قانونية لا ينشأ عنها قواعد دولية يستشهد بها القاضي الدولي.

    1. 1- احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية : مثل: حق الإنسان في ( التعليم والعلاج والتنقل والعمل). 2- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير : مثل: احترام القانون الداخلي والتنوع الثقافي في كل بلد (حيث يجب على الدول احترام التنوع الثقافي وعدم محاولة فرض قيمها أو عاداتها على الآخرين). 3- المساواة أمام القانون والاحترام المتبادل : مثل: عدم التمييز بين الناس بسبب (الجنس أو لون البشرة أو المنشأ). 4- الوفاء بالعهود والمواثيق : مثل: احترام (معاهدات السلام بين الدول ومعاهدات التجارة الدولية بين الدول). 5- عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات : مثل: عدم اللجوء إلى العنف واستخدام القوة أو التهديد بها بين الدول لفض النزاعات الدولية.

    1. تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعه : 1- قانون السلام 2- قانون الحرب. تقسيم القانون الدولي من حيث نطاقه الجغرافي : 1- قانون دولي عام 2- قانون دولي إقليمي. تقسيم القانون الدولي من حيث المخاطبين به : 1- قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل شخص قانوني دولي مع التفرقة. 2- قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل شخص قانوني دولي دون مراعاة اي فوارق. 3- قواعد ذات مضمون خاص.

    1. 1: المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع

      2: المحكمةُ: مبتدأ مرفوع

      3: هذان: فاعل

      4: المجرمون: نائب فاعل مرفوع

      5: الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      6: الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع

      7: أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.

      8: القرار: اسم كان مرفوع

      9: واضح: خبر إن مرفوع

      10: شهادة: مبتدأ مرفوع

    1. (المستأنفين/المستأنفان). (المستدعى ضدهما/المدعى عليه). (تسليم المأجور/تسليم العين المؤجرة). (المستدعي/المدعي). (لم يرتضي المستدعى ضدهما/لم يرْتضِ المدعى عليه). (موجّه/موجَّها). (يقوم/يقُمْ). (إنذار/إنذاراً). (عدلي/عدلياً). (يرتضي/يرْتضِ). (وكيلي/وكيلا). (الّدي/الّتي). (هذا/هذه). (مردود/مردوداً). (وكيلي/وكيلا). (بأنَّ/أنَّ). (مشتملةً/مشتملةْ).

    1. الأسماء المبنية : ١- الضمائر كلها(هو - أنت - نحن). ٢- اسم الإشارة(هذا - هذه - ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان - هاتان). ٣- أكثر أسماء الاستفهام(أين - لماذا - كيف). ٤- أكثر أسماء الشرط(من - مهما - متى). ٥- بعض الظروف(الآن - أمس - حيث). ٦- أسماء الأفعال(حذارِ - هيهات - شتان - صه).

    1. الإعراب : هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. وعلامات الإعراب : تكون إما حركةً ، وإما حرفًا ، وإما حذفًا. ١- الرفع : الأصلية = الضمة. الفرعية = الواو + الألف. ٢- النصب : الأصلية = الفتحة. الفرعية = الألف + الياء + الكسرة + حذف النون. ٣- الجر : الأصلية = الكسرة. الفرعية = الياء + الفتحة. ٤- الجزم : الأصلية = السكون. الفرعية = حذف الآخر + حذف النون.

    1. العلامات الإعرابية وجميعها علامات مهمهه في عمل المحامي بالصياغة وهي كالاتي:- ١- الرتبة: محفوظة وغير محفوظة. ٢- حروف العطف: الواو والفاء. ٣- صيغة زمن الفعل: كالفعل قرأ. ٤- الصيغة المبني للصرف: هي المبنى الصرفي للأسماء والافعال والصفات. ٥- المُطابقة: قرينة لفظة توثق الصلة بين أجزاء التركيب. ٦- الربط. ٧- الأداة. ٨- القرائن المعنوية: الإسناد والتخصيص. يعد المستوى الاعرابي من مستويات المهمة في عمل المحامي لصياغه العقود القانونية وفق القواعد الاعرابية فهو ليس بالأمر السهل ويحتاج ان يتولى الصياغة بمهارات لغويه وهو متمكن من وعالم بها اللغة.

    1. -الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّي

    1. ١ -أشفاه الله / الصواب (شفاه الله). ٢- مؤاده / الصواب (فحواه). ٣- البلكونة / الصواب (الشرفة). ٤- وبالتالي / الصواب (ومن ثَمّ). ٥- ثم مات / الصواب (فمات من فوره). ٦- الجاكيتات / الصواب (معاطف). ٧- مجوهراتها / الصواب (جواهرها). ٨- يحجّم / الصواب (يقلل). ٩- الضن / الصواب (الظن). ١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة). ١١- لغسيل / الصواب (لغسل). ١٢- المُعِدات / الصواب (المُعَدات)

    1. المعاجم هي مباحث يرتكز محور البحث فيها على المفردات ودلالاتها و أصول تطورها التاريخي و معناها الحاضر وكيفيه استعمالها، وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقه بالتعدد الدلالي و الاشتراك اللفظي و الترادف و التضاد و المكونات الهلالية للفظ الواحد كل جزئيه من هذه الجزئيات لها مباحث واسعه جدا والمعاجم نوعان : (معاجم التاريخية - معاجم الالفاظ). 1- معاجم تاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟. 2- معاجم الألفاظ لقد سلك من أهتم بالمعاجم مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها : ١-تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة. ٢- تنظم المعلومات تنظيمًا واضحًا.

      وعلامات الترقيم عددها (11)، وهي: 1- الفاصلة ، 2- الفاصلة المنقوطة ؛ 3- النقطة. 4- النقطتان الرأسيتان: 5- علامة الاستفهام؟ 6- علامات التنصيص" 7- الشرطتان - - 8- علامة التعجب! 9- الشرطة- 10- القوسان ( ) 11- علامة الحذف …

    1. الحكم : اللام القمرية<br> الجنسية : اللام القمرية السجل : اللام الشمسية المدني : اللام القمرية الرئيسية : اللام الشمسية النوم : اللام الشمسية الفضيلة : اللام القمرية المدعي : اللام القمرية<br> الزيادة : اللام الشمسية الثمن : اللام الشمسية التأجيل : اللام الشمسية

    1. ١- الخطأ: امتلئت. الصواب: امتلأت. ٢- الخطأ: إستفاد، اقوال. الصواب: استفاد، أقوال. ٣- الخطأ: سائه. الصواب: ساءه. ٤- الخطأ: تفائلوا. الصواب: تفاءلوا. ٥- الخطأ: الإنتماء، ولاءنا، انتمائنا. الصواب: الانتماء، ولاؤنا، انتماؤنا. ٦- الخطأ: آذان. الصواب: أذان. ٧- الخطأ: ملائمة، يلاءم. الصواب: ملاءمة، يلائم. ٨- الخطأ: أبناءنا، آبائهم. الصواب: أبناؤنا، آباءهم. ٩- الخطأ: رأسماله. الصواب: رأس ماله. ١٠- الخطأ: شيىء. الصواب:شيء. ١١- الخطأ: يسىء. الصواب: يسيء. ١٢- الخطأ: إتباع. الصواب: اتباع.

    1. تنقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة: ١- الهمزة أول الكلمة ( همزة الأصل، همزة المخبر عن نفسه، همزة الاستفهام، همزة النداء، همزة الوصل، همزة القطع). ٢- الهمزة المتوسطة. ٣-الهمزة المتطرفة.

    1. بناءً على القاعدة العامة للحركات، لن تتغلب حركة السكون على الحركات الثلاث ( الكسرة- الضمة- الفتحة ) الأقوى منها، ولكن هناك حالات استثنائية على هذه القاعدة : كتابة الهمزة متوسطة على السطر: ١- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف مد: مثال: براءة - قراءة. ٢- أي كلمة تكون فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها حرف واو ساكن: مثال: مقروءة. ٣- أي كلمة تكون فيها الهمزة مضمومة وما قبلها واو ساكنة أو مشددة: مثال: موءودة - تبوءكم. كتابة الهمزة المتوسطة على ياء أو نبرة، إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ياء ساكنة فترسم على الياء أو نبرة: مثال: بيئة.

    1. ١- كلمة (أشراط) جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ، والصواب جمعه على (شروط) أو (شرائط). ٢- كلمة (مسجولة) :صياغه اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول . والصواب ابدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر فيقال (مُسَجَّلة). ٣- كلمة (المباعة) ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) ، والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال: (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ، ومونثه (مبيعة). ٤- كلمة (المقرور) صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقرر). ٥- كلمة (المثبوت) صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على وزن مفعول، والصواب وزن مُفْعَل : (مُثْبَت) النشاط الثاني : 1- كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة . 2- كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف . 3- كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة . 4- كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل. النشاط الثالث : هذه الكلمات الآتية تكون مبنيه للمفعول : بأن يقال : ١- (ضُورِب) . ٢- (تٌعٌلِّم) . ٣- (اُسْتُوقن) . ٤- (يُواعَد) . ٥- (يُدْعَى) .

    1. تنقسم المسائل الصرفية الى:- ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون. ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين.

    1. 1- المباعة : ( التصحيح ) : المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة . 2- أو تصريح : ( التصحيح ) : أو تصريحاً: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ) . 3-قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة . 4- عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم .

    1. المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط. المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب يتعلق بتكوين الجمل. المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية. المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع إعرابي. المستوى الإعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية. وهذه المستويات لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال وتتشابك وتتماسك فيما بينها، فمثلا يرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه، وهذا يجري كذلك على علاقات المستويات الأخرى ببعضها.

    1. ١- استخدمها ٢- استخدمها ٣- استخدمها ٤- استخدمها ٥- تحتاج إلى تحسين ٦- تحتاج إلى تحسين ٧- استخدمها ٨- استخدمها ٩-استخدمها ١٠- استخدمها

    1. 1- الضوابط اللفظية: كان النص خاليا من الأخطاء النحوية والتصريفية . 2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة , مثل : تنتهي الحضانة اذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاما). 3- الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه , مثل : معتوها أو مجنونا أو مريضا مرضا مقعدا. 4- الضوابط الاملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح , ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح

  5. Nov 2024
    1. يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. وفقا للمادة 11 الفقرة 1 من اللائحة ونصها: يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. ودور القاضي هنا هو : التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى. ويكون ذلك بالتدقيق والتحقق من المسائل الشكلية الأولية للدعوى من جميع الجوانب بحيث يبادر القاضي بإجراءات الدعوى المعروضة عليه والتي تدخل ضمن اختصاصه والتأكد من توافر الشروط النظامية لقبولها وهذا مما يساهم في تقليل مدة التقاضي

    1. الحالة الاولى. الحكم في الدعوى كان لم تكن وذلك لفوات المدة النظامية. الثانية الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعوى التاديبية. الثالثة الحكم بالشطب بان الدعوى كان لم تكن صحيح لتكرار غياب المدعي.<br> الحالة الرابعة لايجوز للدايرة شطب كلامه ولها الحكم في حقه حتى بعد انصرافه

    1. الحالة القضائية الاولى. ان يكتمل تشكيل الدايرة يكلف رئيس القضاءالاداري من يكمله من قضاتها مدةلاتتجاوز ٦٠يوما.

      الحالة الثانية. له يامر بإخراج من يشوش على مجلس التقاضي.

      الحالة الثالثة .الاجراء غيرصحيح ولرئيس الدائرة شطب العبارات الجارحة من المذكرات.

      الحالة الرابعة الاجر اء صحيح وله حق الرجوع

      الحاله الخامسه الزامه بإرفاقها

    1. المثال الأول: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض فالطلب الأصلي من المدعي والطلب العارض من المدعى عليها (الجامعة). المثال الثاني: كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض أي لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في المثال المطروح اعلاه. المثال الثالث: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض الموجود في المثال المطروح اعلاه

    1. الحالة الأولى: لا يوجد رابط. الحالة الثانية: يوجد رابط. الحالة الثالثة: لا يوجد رابط. الحالة الرابعة: لا يوجد رابط. الحالة الخامسة: يوجد رابط. الحالة السادسة: يوجد رابط.

    1. الحالة الأولى: إذا كان المقصود بالترخيص السجل التجاري والإدارة المختصة لم تقييد الدعوى بسبب عدم بيانه. (فالإجراء صحيح). والواجب على المدعي: استيفاء النواقص خلال المدة النظامية وأقصاها (30) يوم. أما إذا كان المقصود بالترخيص غير السجل التجاري والإدارة المختصة لم تقييد الدعوى (فالإجراء خطأ)

      الحالة الثانية: إفهام المدعي باستيفاء النواقص. (إجراء صحيح). الواجب على المدعي: استيفاء النواقص خلال المدة النظامية وأقصاها (30) يوم.

      الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة (40) يوماً. (إجراء خاطئ والصواب أن تكون مدة أقصاها (30) يوماً). الواجب على المدعي: استيفاء النواقص خلال مدة أقصاها (30) يوم.

      الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطئ والصواب تقييد الدعوى مباشرة). الواجب على المدعى: توضيح أنها مكتملة البيانات ويطلب قيدها مباشرة وأن عدم قيدها من قبل الموظف يعد مخالفة لنظام.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: ١.تاريخ ميلاد الدعوى. - ٢.السجل التجاري للشركة. - ٣.موضوع الدعوى. ٤.اسم المدعي كامل. - ٥.اسم المدعى عليه كاملا. - ٦.المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧.جنس المدعى عليه. - ٨.تاريخ تقديم الصحيفة. - ٩.مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠.سند صفه ممثل المدعي. - ١١.صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. - ١٢.اسانيد طلبات المدعي. ١٣.الطلبات العارضة. - ١٤.موطن المدعي. - ١٥.تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦.تاريخ الإبلاغ بالقرار. - ١٧.تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. - ١٨.طلبات المدعى عليه. ١٩.تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١.مقر وظيفه المدعى عليه. - ٢.البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله. - ٣.تاريخ ميلاد المدعي. ٤.صوره من عقد تأسيس الشركة. - ٥.رقم الهاتف المتنقل للطرفين. - ٦.تاريخ العلم بالقرار.

    1. تصحيح يوجد خطأ في الملف التطبيقي الظاهر امامي والخطأ هو بوضع مقبولة أمام الدعوى الاولى، وهي غير مقبولة وتسقط لأن الدعوى مقامة في سنة 1443 والمخالفة واقعة في سنة 1434 أي قبل (9 تسع سنوات). 1/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة. 2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة. 3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة. 4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

    1. ١- صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً من تاريخ تقدمه. 2.غير صحيح لا نقضاء المدة فلا تسمع دعواه. 3.صحيح ويجوز له رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب. 4.صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً. 5.صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوماً. 6.صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية خلال 60 يوماً. 7.صحيح ويجوز له التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار

    1. الحالة القضائية الاولى: اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم. الحالة القضائية الثانية: لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم. الحالة القضائية الثالثة: اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

    1. أولاً : الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرفقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لم يلزم لإنفاذه وتجدون برفقته نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيحه لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها. الحالة القضائية الثانية : غير صحيح لان الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية. الحالة القضائية الثالثة : صحيحة.

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه، وانواع الاختصاص ثلاثة وهي اختصاص ولائي اختصاص نوعي اختصاص مكاني . السؤال الثاني: المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني

    1. هذا التسلسل التاريخي لنظام المرافعات امام ديوان المظالم، تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء، ثم صدر اول نظام لديوان الذي منح له صفة الاستقلالية، ثم صدر هذا النظام كاطار قانوني ينظم الاجراءات، ثم ادخلت تعديلات على نظام المرافعات، ثم أصدر النظام الحالي. وبطريقة اخرى أو بشرح اوضح كالاتي: نبذة مختصرة لتاريخ ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء، بموجب نظام شعب مجلس الوزراء، ثم تم تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي، ثم تم اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ، ثم تم صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ، وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية.

    1. الفرق بين : الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين.

    1. الحالة القضائية الأولى: المتوقع الحكم بالاحتمال الأول؛ أما الاحتمال الثاني فالأمر السامي صدر بتاريخ ١٤٣٥هـ

      الحالة القضائية الثانية: ‏الأصل هو سريان أحكام أنظمة المرافعات ما عدى ما استثني.. وقد تضمن المرسوم الملكي (م/٣) "١-لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به"

      الحالة القضائية الثالثة: تسري أنظمة المرافعات بشكل مباشر فور سريانها..

    1. هل لأنظمة المرافعات علاقة بالنظام العام؟ يمكن القول بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة عامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوة أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أما م محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخا ص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والاتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحده حق التمسك بأعمالها وله أن ينزل عن حقه صراحة أو ضمناً ولا يملك القاضي حينها أن يحكم بها من تلقاء نفسه .

    1. ١- ليست أمرا مبتدعا؛ فقد نص الفقهاء على أمثال هذه الأنظمة الإجرائية.. ومن ذلك ما نُقل عن ابن فرحون وما أكد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله.. وما تضمن كتاب الخليفة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما..

      ٢-لا يحق لها؛ يجب النطق بالحكم في جلسة علنية كما في المادة (١٦٤) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث يجوز للقاضي أن يعدل عن رأيه قبل النطق به، وكما أن الحكم لا يصير حق للخصم قبل النطق به.

      ٣-لا يحق له.. بل يجب أن تشمل مسودة الحكم الوقائع، ونسخة الحكم عرضا مجملا للوقائع؛ المادة(٢٦)و(٢٧) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

      ٤-في المادة(٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: "٢- تبلغ بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها كل من وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة بموعد نظر الدعوى. وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوما.

      ٥- أ-الأحكام والقواعد التي تنظم سير المرافعة وما يتعلق بها منذ بداية الدعوى حتى الفصل فيها. ب-تلزم الأفراد باتخاذ إجراءات وأوضاع معينة.. -تلزم القضاة بمراعاة ضوابط معينة.. -شكلية الإجراءات.. -بعض قواعده تمس أصل الحقوق..

    1. الدعوى الجماعية. ج١ تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحدفي جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. ج٢ تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولايجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. ج٣ يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبينا فيه اسماءا لمعترضين وللمدعين ان يتقدموا

    1. إجراءات الدعوى اليسيرة: 1-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة. 2-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية. 3-ايداع مذكرة الدفاع. 4-لايقبل دفوع او تقديم أي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية. 5-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء. 6-يمكن تأجيل الجلسة التحضيرية إذا رأت الدائرة ذلك. 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة. 8- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة. 9- تسليم صورة الحكم فور صدوره. 10-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة.

    1. أولا- متى يكون طلب التصحيح؟ يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيا- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي يلزم بموجبها التصحيح؟ الأخطاء هي: ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. ج1- عند بطلان التبليغ او عدم الاختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر(عيب شكلي). ‎ج2: الاجراء النظامي يكون بالإخطار ويكون ذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار تاريخ التقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. جراءات تأجيل النطق بالحكم: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة. 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة. 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية. 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به.

      معايير تحديد التعويض: 1- جسامة الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به. 3- مماطلة المحكوم عليه. 4- العرف أو العادة المستقرة. 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ- تحديد اجل لتقديم المستندات وهو 15 يوم. الصواب- ان لا تتجاوز المدة 10 أيام. ٢-الخطأ - تقديم مذكرتين واحدة منهم تحتوي على طلبات جديدة. الصواب- ان تكون مذكرة تكميلية واحده لا تحتوي على بيانات وطلبات جديدة. ٣- الخطأ - تقديم مستندات. الصواب - ان لا تحتوي المذكرة التكميلية على مستندات.

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. ' 2-عرض الصلح على الأطراف. 3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. 5 -اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. إجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى. 2- تبليغ الأطراف. 3- تبادل المذكرات. 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة. 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة. محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى. 2- وصف مختصر للدعوى والطلب. 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها. 4- تزمين الإجراءات، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. 5- تقدير مدة الجلسة، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله واجرائاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات. 7- اقتراح أي إجراءات يتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها

    1. يتم الاكتفاء بالمستندات المرفقة المتقدم بها وكيل المدعى عليها وهي صورة شيك بالمبلغ محل الاتفاق فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزئي.

    1. يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل 15 يوم على الأقل من إقامة الدعوى

      وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي :

      واحد : الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية،

      إثنين : الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها

      ثلاثة : الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة،

      أربعة : الدعاوى اليسيرة

      خمسة : الطلبات المستعجلة.

      كما يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف. وموضوع النزاع والطلبات، ومستند المطالبة، حيث يتحقق الإخطار بقيام المدعي لإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه، بأي وسيلة كانت ويعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي 15 يوما

    1. الحالة القضائية الأولى: يعد التصالح الجزئي مستندا كافيا لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي وليس هناك أي حاجة للانتظار(٣٠) يوما لقيد الدعوى، فيجب قيدها فور توقف المصالحة.

      الحالة القضائية الثانية: الإحالة إلى المصالحة وقيد الدعوى فور وصول تقرير مركز المصالحة برفض التصالح كليا أو جزئيا، دون الحاجة للانتظار مدة(٣٠) يوما. الحالة القضائية الثالثة: بعد مضي (٣٠) يوما دون الوصول إلى المصالحة الكلية يتم قيد الدعوى، مع استمرار المصالحة، فلا تعارض بين قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. أولاً: الاستعانة بالقطاع الخاص وتقتصر الاستعانة بالقطاع الخاص وفق أحكام المادة (٥) من النظام على: الشركات، أو أي هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها، ويكون ذلك بقرار من الوزير ويجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: ١-المصالحة والوساطة. ٢-التبليغ والإشعار. ٣-قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام. ٤-إدارة قاعات الجلسات. ٥-تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. ٦-إجراءات الاستعانة بالخبرة. ٧-توثيق إجراءات الإثبات. ٨-إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة. ٩-الإشراف على الإجراءات المتخذة من الأطراف قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة وتبادل المستندات والمذكرات وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. ١٠-يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. ١١-يجوز أيضا بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد. ١٢-في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل فللمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في تعيينه. ۱۳-إجراءات الدعوى الجماعية.

      ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة.

      ثالثاً: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

      رابعاً: للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (۱۸)و(٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر الإبتدائية من قاض واحد فيما يلي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب تجارتهم الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال.

      • الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.
      • طلبات إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص دوائر الاستئناف المؤلفة من قاض واحد: الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الإبتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بإنتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. الاعتراض على الأحكام المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ولهذا التوزيع فوائد منها تسريع عملية التقاضي.
    1. السؤال الاول : يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة السؤال الثاني: مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة، تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها، وتسمية عضو احتياطى للدائرة، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى السؤال الثالث: من اعمال اعوان القضاة: الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام، اجراءات التبليغ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، تبادل المذكرات، ادارة قاعة الجلسة، ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

  6. Oct 2024
    1. مفاهيم متعلقة بالفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية. إيداع الدعوى في سجل الدعاوى لدى اللجنة. قيد الدعوى لدى اللجنة في سجل خاص . مباشرة النظر في الدعوى من قبل اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ١٤ يوما.

      وسائل الإخطار والتبليغ بكل السبل المتاحة

    1. الركن المادي :

      يتمثل في الفعل المخالف وهو مزاولة أعمال الوساطة المالية دون ترخيص.

      الركن المعنوي :

      يتمثل في القصد الجنائي وذلك بعلمه أن هذا الفعل يعد مخالفًا و اتجاه إرادته لفعله.

    1. يتبين من خلال القضية الاولى .. وهو متعلق بموضوع الدروس ان الاوراق المالية تكون من خلال وسيط ومن الاخطاء التي وقع بها مدير الفرع انه لم يقدم المعلومات الكافيه وهو عدم الافصاح في مواجهة العملاء وأيضا وقع في المسئولية المدنية العقدية للمدعي لانه لابد ان يكون على علم وأن ما حصل بسبب الانسحاب هو عدم متابعة لإجراءات المدعي وهذا الخطأ يتحمله البنك لان المدعي طلب الاكمال في الاستثمار..

      القضية الثانية:- أن المدعى عليه لم من الوسطاء المشار لهم في هيئة السوق المالية انما هو من قبيل مقدم خدمه وأيضا وقع المدعي في وعود لم تكن صحيحة وهذا الأمر يعد احتيال على المدعي وبخصوص الاختصاص فالمختص في هذا الأمر ليس دائرة الفصل في المنازعات الاوراق المالية إنما هي وزارة التجارة .. الحكم بعدم الاختصاص صحيح والحكم يكون بدفع المبلغ كاملًا للمدعي

    1. إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.

  7. Sep 2024
    1. قوبات الإخلال على صاحب العمل : ١-غرامة ١٠٠ ٢- إغلاق المنشأة مدة لا تزيد عن ٣٠ يوما<br> ٢- إغلاق المنشأة نهائيا ٤- مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفه ٥- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص

      التظلم من القرارت وتحديد العقوبه ١- يحق له التظلم ٢- إذا كانت عقوبتين فيحق إيقاع العقوبه بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما

      ازالة المخالفات : يلزم مرتكب المخالفة بإزالتها .

    1. جاء في المادة ٨٣ من نظام العمل: المادة الثالثة والثمانون: ​27ل 1 - إذا كان العمـل المنـوط بالعامـل يسـمح لـه بمعرفـة عمـاء صاحـب العمـل، جـاز لصاحـب العمـل - حمايـةً لمصالحـه المروعـة - أن يشـترط عـلى العامـل ألَّا يقـوم بعـد انتهـاء العقـد بمنافسـته ،ويجـب لصحـة هـذا الـرط أن يكـون محُـرراً ومحُـدداً، مـن حيث الزمـان والمـكان ونوع العمـل، ويجب ألَّا تزيـد مدتـه عـلى سـنتين مـن تاريـخ انتهـاء العاقـة بـين الطرفين. 2 - إذا كان العمـل المنـوط بالعامـل يسـمح لـه بالاطـاع عـلى أسرار عمله، جـاز لصاحب العمل

      • حمايـةً لمصالحـه المروعـة - أن يشـترط على العامل ألَّا يقـوم بعد انتهاء العقد بإفشـاء أسراره، ويجب لصحـة هـذا الـرط أن يكـون محرراً ومحـدداً، من حيـث الزمان والمكان ونـوع العمل. 3 - اسـتثناء مـن أحـكام هـذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خال سـنة من تاريخ اكتشـاف مخالفـة العامـل لأيٍّ من التزاماته الـواردة في هذه المادة

      جاء في نظام براءات الاختراع : المادة السادسة: أ - تكون ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، متى كان موضوعها ناتجًا عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى موضوع الحماية إلا نتيجة استخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل. ب - لا يخل الحكم السابق بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتفق عليها برضا الطرفين، أو تقدرها اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية لموضوع الحماية. ويبطل أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق. ج - يعد الطلب المقدم من العامل للحصول على وثيقة الحماية، خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة، كأنه حصل أثناء الخدمة. د - تطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية. هـ - إذا كان موضوع الحماية الذي تم التوصل إليه يتعلق بالأمن الوطني، فيطبق بشأنه الأحكام التي تحددها اللائحة

    1. لجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. 1- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. 2- إذا ثبـت أن صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد أدخـل عليـه الغـش وقـت التعاقـد فيـما يتعلـق بـروط العمـل وظروفـه. 3- إذا كلفـه صاحـب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلف جوهريًّا عـن العمل المتفق عليـه، وخافًا لمـا تقـرره المادة السـتون من هـذا النظام. 4- إذا وقـع مـن صاحـب العمـل أو مـن أحـد أفـراد أسرتـه أو مـن المديـر المسـؤول اعتـداء يتسـم بالعنـف، أو سـلوك مخـل بـالآداب نحـو العامـل أو أحـد أفـراد أسرتـه. 5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة. 6- إذا كان في مقـر العمـل خطـر جسـيم يهدد سـامة العامل أو صحته، بـرط أن يكون صاحب العمـل قـد علم بوجـوده، ولم يتخذ مـن الإجراءات ما يدل عـلى إزالته. 7- إذا كان صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد دفـع العامـل بترفاتـه وعـلى الأخـص بمعاملتـه الجائـرة أو بمخالفتـه شروط العقـد إلى أن يكـون العامـل في الظاهـر هـو الـذي أنهـى العقـد

    1. -عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر

    1. -عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

    1. يجب على صاحب العمل دفع مستحقات العامل وفقا لما جاء في<br> المادة الثامنة والثمانون إذا انتهـت خدمـة العامـل وجـب عـلى صاحـب العمـل دفـع أجـره وتصفيـة حقوقه خال أسـبوع عـلى الأكثـر مـن تاريـخ انتهـاء العلاقـة العقديـة ، أمـا إذا كان العامـل هـو الـذي أنهى العقـد وجب عـلى صاحـب العمـل تصفيـة حقوقـه كاملـة خـال مـدة لا تزيد عـلى أسـبوعين . ولصاحـب العمل أن يحسـم أي ديـن مسـتحق لـه بسـبب العمل مـن المبالـغ المسـتحقة للعامل .

      أما بالنسبة لعدم النص على تحديد نوع التاريخ فإن المادة العاشرة تحسـب جميـع المـدد والمواعيـد المنصـوص عليهـا في هـذا النظـام بالتقويـم الهجـري مـا لم ينـص في عقـد العمـل أو لائحـة تنظيـم العمـل عـلى خـاف ذلـك.

    1. توصيف المدعي للواقعه : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعه الحكم تقريبا : إلزام المدعى عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة

    1. ١-التزام صاحب العمل علاج العامل المصاب بإصابة عمل ٢-على صاحب العمل دفع معونه للعامل المصاب إصابةً مؤته ٣ يسقط حق العامل إذا تعمد إصابة نفسه ٤يسقط حق العامل بسب سلوك مقصود منه ٥-يسقط حقه إذا امتنع عرض نفسه على طبيب ٦- يسقط سواء كان تكاليف علاج او تعويض

      جاء في اللائحة التنفيذية للنظام : في تنفيذ احكام المادة المـادة الحاديـة والأربعـون بعـد المائـة( مـن النظـام: في حالة عدم خضـوع المنشـأة لفرع الأخطـار المهنية في نظـام التأمينـات الاجتماعيـة، تتبـع - للإبـاغ عـن إصابات العمـل - الإجـراءات التالية:

      1. يقـوم صاحـب العمـل بإبـاغ مكتـب العمـل المختـص عـن إصابـة عامل لديـه خال أسـبوع من تاريـخ علمه بها.
      2. يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت الإصابة إصابة عمل وفقاً للتقارير الرسمية.
      3. إذا لم يكـن هنـاك تقريـر طبـي يحـدد نسـبة العجـز الناتج عـن الإصابـة، أو طعن أحـد الطرفين بالتقريـر الطبي؛ يقـوم مكتـب العمـل بإحالـة المصـاب إلى إحـدى المستشـفيات الحكوميـة للحصول على تقريـر بذلك.
      4. يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفقاً لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي.
      5. إذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل، يحال الموضوع إلى المحاكم العمالية المختصة للفصل فيه. الفصل الرابع الخدمات الصحية والاجتماعية
    1. كام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس

    1. نظيم ساعات العمل وفترات الراحه نصت المادة ١٠١ تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـال اليـوم، بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـاة والطعام لا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خال مجمـوع سـاعات العمـل، وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـرة سـاعة في اليـوم الواحد)1(. تنظيم فترات الراحه ).

      نصت المادة ١٥٤ : يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ بقصـد إرضاع مولودهـا فـترة أو فـترات لاسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد، وذلك عاوة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال، وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر.

      المادة ١٦٣ : يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه.

      المادة ٣٤ من اللائحة : في تنفيـذ أحـكام )المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة( مـن النظـام: اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة؛ يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية:

      1. المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة.
      2. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب.
      3. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً.
      4. حالات القوة القاهرة، والطوارئ.

      المادة ١٠٤ من النظام : 1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجـوز لصاحـب العمـل- بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص- أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه أيَّ يـوم مـن أيـام الأسـبوع، وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية، ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي. ٢- يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية.

      مادة ٩٨ : لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغياً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد، إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي، أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع، إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي .وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خال شـهر رمضان للمسـلمين، بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثاثين سـاعة في الأسـبوع.

      الاستثناءات : المادة ١٠٦ : يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة) 1( مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية: 1- أعـمال الجـرد السـنوي، وإعـداد الميزانيـة، والتصفيـة، وقفـل الحسـابات، والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة، والاسـتعداد للمواسـم، بـرط ألَّا يزيـد عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثاثـين يومًـا في السـنة. 2- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر، أو إصـاح ما نشـأ عنه، أو تافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غر عادي. 4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عر سـاعات في اليوم ،أو سـتين سـاعة في الأسـبوع. ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة

    1. ستناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    1. الحالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثة:

      التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعة: التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.

    1. وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل

      كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر

      عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة

      عمال المؤسسات الخيرية

      عقود التدريب والتأهيل

      العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل

      افراد أسرة صاحب العمل

      لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

      العمالة المنزلية ومن في حكمهم

      عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

      عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن 500 طن

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد عمل بمدة محدده يتضمن تاريخ انتهاء محدد سابقاً . التجديد يكون برضا الطرفين .

      عقد عمل عير محدد المدة : تميز هذا العقد بقدرة أكبر على المرونة، ويسمح لأي من الطرفين بإنهائه، بشرط تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر، تتراوح مدة الاشعار بشكل عام بين 30 إلى 60 يومًا، اعتمادًا على تفاصيل العقد .

      إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة. العقد الموسمي : يتفق فيه الطرفان على أداء العامل لمهام معينة خلال مدة محددة يتم تحديدها في العقد، وينتهي العقد تلقائياً عند انتهاء المدة المحددة . عقد عمل لمهمه واحده : ينتهي بانقضاء المهمه ويتجدد بالرغبه من الطرفين

    1. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

    1. 1- شخصي- ابراء

      2- تبعي - انتهاء الحق

      3- شخصي- تقادم

      4- اصلي- تراجع

      5- تبعي - ورث

      6- اصلي- سداد

      7- اصلي- انتفاء المنفعه

      8- شخصي- موت المنتفع

      9- شخصي- سداد الدين

    1. مصادر الحق: 1-المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء. 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين : 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه صور حماية الحقوق العينية و الشخصية : 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام. 2- الحماية التنفيذية . 3- الحماية الوقتية

    1. الحالة الأولى : يظهر التعسف في استعمال الحق كونه لا يحق له رفع سور الأرض لتضرر الجار

      الحالة الثانية : مالك البرج الفندقي له حق البيع على من يشاء إلا إنه مقيد في ذلك بعدم استعماله في غير ماشرع له وذلك لكون المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين نصت على أنه لايجوز تملك غير السعوديين بأي طريقة غير الميراث حق الملكية أو الإنتفاع بأي عقار في حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة .

    1. أنواع محل الحق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الأشياء القسم الأول : الأشياء تنقسم إلى خمسة أقسام : 1-الأشياء الداخلة في التعامل و الخارجة عنه. 2- العقارات والمنقولات. 3- الأشياء القابلة و الغير قابلة للاستهلاك. 4- الأشياء المثلية والأشياء القيمية. 5- الأشياء العامة و الأشياء الخاصة. القسم الثاني: أعمال تنقسم إلى قسمين : 1- إيجابية. 2- سلبية.

    1. الحالة الأولى : الدفع صحيح السند النظامي : نقص أهلية الابن

      الحالة الثانية : التصرف صحيح السند النظامي : وجود المنفعة الخالصة لمنعدم الأهلية ، وانتفاء الضرر عنه من جميع الوجوه .

    1. ١- الحقوق العينية وردت على سبيل الحصر ، أما الحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر . ٢- الحق العيني يرد على شي مادي معين بالذات يمكن حيازته والحق الشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة . ٣- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة ، وصاحب الحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين . ٤- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤيدة والحق الشخصي لا يكون مؤيد . ٥- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الأصل سلطة الإستعمال والتصرف والحق الشخصي يحمله الحق في إقتضاء معين من المدين

    1. مفهوم الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مكّنه أو سُلْطه يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو اقتضائها تحقيقا لمصلحة يحميها القانون.

      خصائص المفهوم: -الاستئثار -التسلط -حجية الحق في مواجهة الغير

      صور دالة على المفهوم: المصلحة

      صور غير دالة على المفهوم: الدعوى

    1. مبدأ إقليمية القانون يظهر في جميع فروع القانون العام ٢- ما يقرره القانون الدستوري من حقوق وواجبات فيتمع بها المواطن فقط ٣- قد لا يطبق قانون العقوبات تطبيقا إقليميا بسبب المعاهدات والعرف الدولي ٤- قد يخرج عن المبدأ الإقليمي مبدأ العينية ٥- القانون الخاص لا يتمتع بالسيادة والسلطان وقد أفضى ذلك إلى انحسار مجال الأخذ بمبدأ اقليمية القانون مقارنة بما عليه الحال في نطاق القانون العام . ٦- مبدأ أقليمية القانون أصل ومبدأ شخصية القانون استثناء فيما يخص مبدأ شخصية القانون يجب ان لا تكون القواعد الأجنبية واجبة التطبيق مخالفة للنظام العام والاداب

    1. ١- للمحكمة رد الدعوى من تلقاء نفسها لكون القاعدة من القواعد الآمرة حيث أنها تتعلق بإجراءات مباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

      ٢- أن ما نص عليه نظام الإثبات الجديد من عدم قبول شهادة الشهود في التصرفات التي تزيد عن مائة ألف ريال هي قاعدة مكملة كونها تتعلق بمصالح شخصية ولا تمس النظام العام والآداب فجاز مخالفتها بمجرد اتفاقهما

    1. 1-القانون الجنائي 2-القانون الدستوري 3-القانون الاداري 4-القانون الدستوري 5-القانون التجاري 6-القانون الجنائي 7-القانون الدولي العام 8-القانون المالي 9-القانون التجاري 10-نظام المرافعات 11-القانون الجنائي 12-قانون الاحوال الشخصية 13-قانون العمل 14-نظام الاحوال الشخصية 15-القانون الدولي الخاص

    1. القانون هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها

      نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم

      أهداف القانون : ١- تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع ٢- اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها ٣- تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به ٤- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعه للأشخاص