1: صحيح المستند المادة ٢١٧ .

2: صحيح المستند المادة ٢١٧ .

3: غير صحيح المستند المادة ٢١٨ .

4: عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ .

5: صحيح وفق المادة ٢١٧ .

مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل: (شركة مهنية محدودة)،

يتضمن الاتي: ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي /

المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي /

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين.

يجوز للشركة غير الربحية قبول الهبات بناء على المادة رقم 193

لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة الوفاةاحد شركاء أو الحجر عليه ولا بافتتاح أي إجراءات التصفية الإعسار

تكون مسؤليتها محدودة وجميعهم مساهمين فيها.

صحيح المستند النظامي هو المادة رقم ١٥٣

داره الشركة البسيطة من مدير ومساهمين.

الحالة الاولى : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة (اثنان الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة (اثنان له ان يفوض الغير الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة) الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد ) الحالة الخامسة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

١: نصف رأس المال الشركة .

2: نصف رأس مالها .

3: من مقيم معتمد .

4: نصف رأس مال الشركة .

More ج1/ الفقرة 1 من المادة 5 من نظام الشركات ج2/ الفقرة 2 من المادة 5 من نظام الشركات ج3/ الفقرة 1من المادة 6 من نظام الشركات ج4 / الفقرة 4من المادة 6 من نظام الشركات ج5/ الفقرة 3من المادة 8 من نظام الشركات

تقديم دعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة الاطلاع على اجابات الجهات الحكومية لتأكد من عدم وجود أي أموال للمدعي والاطلاع على الإعلان في الصحيفة وأفاده هيئة وزارة التجارة وهيئة السوق الماليه والاطلاع على البنك المركزي والاستفسار عن سجلاته التجاريه

الإفلاس هو من استغرق ديونه جميع اصوله ويختص قاضي الموضوع في المحكمة التجاريه النظر في الدعوى الإعسار عدم قدرة المرء أداء ماعليه من مال والمختص بالنظر في دعوى الإعسار قاضي التنفيذ

الحالة الأولى: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص

الحالة الثانية: حكمت الدائرة بالغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في الورقة التجارية محل المنازعة

الحالة الثالثة: حكمت الدائرة بالزام طالب التنفيذ برد ما استوفى خطأ من النفذ ضده بمبلغ وقدره (10500) ريال

الحالة الرابعة: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ رقم 000 لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي محل النزاع

م الحالات الاختصاص 1 دعوى تتعلق بسبب السند. المحكمة التي أصدرت السند أو العقد الأساسي. 2 دعوى تتعلق بإجراءات التنفيذ. قاضي التنفيذ المختص. 3 كل منازعة متعلقة بمخالفة توفر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي. المحكمة

المختصة بالنظر في صحة السند التنفيذي. 4 كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه. قاضي التنفيذ المختص. 5 كل منازعة متعلقة بموضوع الحق. المحكمة الموضوعية المختصة بالنزاع. 6 كل منازعة وقعت بعد إنهاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه. المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات الأخرى.

منازعات التنفيذ هي النزاعات القانونية التي تنشأ أثناء تنفيذ الأحكام أو السندات التنفيذية بين الأطراف ترتبط بتنفيذ الأحكام القضائية أو السندات. قد تكون متعلقة بالاعتراض على إجراءات التنفيذ. تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتنازعة أثناء التنفيذ. وقف التنفيذ بسبب صدور حكم جديد يؤثر على القضية.

مقارنة بين طرق تداول الورقة التجارية أوجه الاختلاف التظهير الناقل للملكية التظهير التوكلي التظهير التأميني الشروط الشكلية يتطلب توقيع المظهر وتدوين عبارة "ادفع لأمر…" يتطلب توقيع المظهر دون أي شرط خاص يتطلب توقيع المظهر مع ذكر عبارة "ضمانًا" أو "تأمينًا" الأثر المترتب ينقل ملكية الورقة بالكامل إلى المظهر له يمنح المظهر له حق التصرف نيابة عن المظهر فقط يمنح المظهر له حقًا تأمينيًا على الورقة حتى يتم سداد الدين

تعتبر العلاقة بين المظهر والمظهر اليه علاقة وكاله ويلتزم بالتنفيذ التعليمات ولا يترتب التظهير التوكيلي مديونيه طالما لم يتم التحصيل ولا يجوز للمظهر اليه تظهير الورقه للغير على سبيل التمليك

المادة (5): النص: إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام. المادة (7): النص: تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وإذا كان أجنبيًا، فيُراعى نظام بلده. الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه. المادة (10): النص: إذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف. المادة (35): النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه. الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة. المادة (36): النص: يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها. الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة. المادة (37): النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية. المادة (58): النص: ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. الشرح: تعزز هذه المادة حماية حقوق حامل الكمبيالة من خلال توفير خيارات متعددة لاستيفاء حقه. المادة (82): النص: إذا حدث تحريف في الكمبيالة، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناءً على النص الجديد. الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.

المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير. المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها. الخطوات العملية لتنفيذ المهام: تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول. تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية. تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول. تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة للتسهيل

يتم الاعتماد على المبلف المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل. -يجب أن يكون الساحب متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، -تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. -يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. -يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح. -يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين. -يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية أو الرجوع لاحد الأطراف -إذا وقع تحريف يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط.

مبادئ الوراق التجارية تعتبر من الأسس التي تضمن فعاليتها في التعاملات المالية والتجارية. تلخيص المبادئ كالتالي:

الشكلية: تتطلب الأوراق التجارية صياغة مكتوبة واضحة وفقًا للقوانين المحددة لضمان صحتها وسريانها. الكفاية الذاتية: تحتوي الورقة التجارية على جميع البيانات اللازمة لتحديد الالتزامات المالية دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقات أو وثائق أخرى. الالتزام الصرفي: يلتزم الأطراف الواردة أسماؤهم في الورقة التجارية بسداد المبلغ المحدد فيها دون شروط. استقلال التوقيع: كل توقيع على الورقة التجارية يمثل التزامًا مستقلاً للشخص الذي وقّع، بغض النظر عن التواقيع الأخرى. الصرامة في تنفيذ الالتزام: تُنفذ الالتزامات الواردة في الورقة التجارية بصرامة وفق القانون، مما يضمن حقوق الدائن والمدين.

وط يدفع من قبل البنك عند تقديمه، ويجب أن يحتوي على الشروط الشكلية التالية:

الشروط الشكلية

الكتابة باللغة العربية: يجب أن يكون الشيك مكتوبًا باللغة العربية. تاريخ الإصدار: يجب أن يحتوي الشيك على تاريخ الإصدار. مكان الإصدار: يجب أن يحتوي الشيك على مكان الإصدار. اسم البنك: يجب أن يحتوي الشيك على اسم البنك الذي سيقوم بالدفع. اسم المستفيد: يجب أن يحتوي الشيك على اسم المستفيد. المبلغ: يجب أن يحتوي الشيك على المبلغ المدفوع، مكتوبًا بالعربية والرقام.

شرط الامر او عبارة سند لأمر في متن السند - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ نقدي معين -2 الشروط الشكلية غير المتحققة ميعاد الاستحقاق - مكان الوفاء - اسم من يجب الوفاء له ( المستفيد ) - تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه - توقيع من انشاء السند ( توقيع المحرر )

الحالة 1 الإجراءات القانونية طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض. الحالة 2 الإجراءات القانونية تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

الموافق ١٩٦٤م واستقى احكام النظام من القانون الموحد للأوراق التجاريه بموجب الاتفاقيات وقد أبطل اعمالاً للشريعة ونظام التنفيذ الصادر عام ١٤٣٣هـ وقد أضاف للأوراق التجاريه قوة تمثلت في اعتباراها سندات تنفيذية

الأوراق التجارية: الأوراق التجارية هي أدوات مالية مكتوبة تُستخدم في المعاملات التجارية لإثبات الالتزامات المالية أو نقل الحقوق بين الأطراف. تشمل الأوراق التجارية الشائعة مثل الكمبيالة، السند لأمر، والشيك. هذه الأوراق تُعتبر وسيلة مرنة وسريعة لتسوية المعاملات المالية بعيداً عن التعامل النقدي المباشر.

ما الذي قدمته الأوراق التجارية؟ تعزيز التواصل التجاري: سهّلت الأوراق التجارية المعاملات بين التجار الذين قد لا يعرفون بعضهم شخصيًا، مما عزز الثقة وأتاح للعمليات التجارية أن تحدث دون الحاجة إلى وجود علاقة سابقة. وفرت وسيلة رسمية تُعتمد قانونياً لإثبات الالتزامات المالية. تقليل الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر: بدلاً من حمل الأموال النقدية، قدمت الأوراق التجارية بديلاً آمناً وسهلاً لنقل الأموال بين الأطراف. اختصار المسافات الزمنية والجغرافية: ساعدت الأوراق التجارية في تسهيل التجارة بين المدن والدول، مما قلل من التعقيدات المرتبطة بالمسافات الطويلة. دعم الائتمان التجاري: أتاحت للأفراد والشركات إمكانية شراء السلع والخدمات بالدفع المؤجل عن طريق الائتمان، مما عزز النشاط الاقتصادي. توفير ضمانات قانونية: تُعتبر الأوراق التجارية وثائق رسمية معترف بها قانونياً، وتُوفر حماية للطرفين في حالة النزاعات

الأوراق التجارية: الأوراق التجارية هي أدوات مالية مكتوبة تُستخدم في المعاملات التجارية لإثبات الالتزامات المالية أو نقل الحقوق بين الأطراف. تشمل الأوراق التجارية الشائعة مثل الكمبيالة، السند لأمر، والشيك. هذه الأوراق تُعتبر وسيلة مرنة وسريعة لتسوية المعاملات المالية بعيداً عن التعامل النقدي المباشر.

ما الذي قدمته الأوراق التجارية؟ تعزيز التواصل التجاري: سهّلت الأوراق التجارية المعاملات بين التجار الذين قد لا يعرفون بعضهم شخصيًا، مما عزز الثقة وأتاح للعمليات التجارية أن تحدث دون الحاجة إلى وجود علاقة سابقة. وفرت وسيلة رسمية تُعتمد قانونياً لإثبات الالتزامات المالية. تقليل الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر: بدلاً من حمل الأموال النقدية، قدمت الأوراق التجارية بديلاً آمناً وسهلاً لنقل الأموال بين الأطراف. اختصار المسافات الزمنية والجغرافية: ساعدت الأوراق التجارية في تسهيل التجارة بين المدن والدول، مما قلل من التعقيدات المرتبطة بالمسافات الطويلة. دعم الائتمان التجاري: أتاحت للأفراد والشركات إمكانية شراء السلع والخدمات بالدفع المؤجل عن طريق الائتمان، مما عزز النشاط الاقتصادي. توفير ضمانات قانونية: تُعتبر الأوراق التجارية وثائق رسمية معترف بها قانونياً، وتُوفر حماية للطرفين في حالة النزاعات

الزواج أربعه فصول وأثار عقد الزواج فصلين، الفرقة بين الزوجين فصلين اثار الفرقة فصلين الوصايا والولاية خمسة فصول الوصية ثلاثة فصول التركة والارث ستة فصول احكام ختامية سبعة فصول .

اولاً تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر.

لحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد، وتم فسخ العقد .

الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض.

ثبوت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له، وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه)

الخريطة : انوع عوارض الأهلية : ١- عوارض سماوية : هي تلك الامور التي ليس للعبد فيها اختيار ولهذا انتسب الى السماء لنزولهلا بالانسان من غير اختياره وارادته وهي ( الجنون - العته - النسيان - النوم - الاغماء - المرض - الرق - النفاس - الموت ) . ٢- العوارض المكتسبه : هي تلك الامور التي كسبها العبد وترك ازالتها وهي اما تكون فيه او من غيره فتلتي تكون منه ( الجهل - السكر - الهزل - السفه - الافلاس - السفر - الخطأ الذي يكون من غير الاكراه ).

التطبيق الاول : تطبيقات من الانظمة في المملكة العربية السعودية على العوارض السماوية وعلى العوارض المكتسبه ١- العوارض السماوية : ( المجنون ) نصت م٥٢ من نظام المعاملات المدنية (تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز ) . ٢- العوارض المكتسبة:( الاكراه ) نصت م ٦٧من نظام المعاملات المدنية(للمكره طلب ابطال العقد اذا صدر الاكراه من المتعاقد الاخر).

التطبيق الثاني : -اهلية الوجوب : تثبت لكل انسان من حين ان يكون جنينا في بطن امه الا ان يموت مثل ( الميراث) .

اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه .

التطبيق الثالث : القضية : :لا يحتج بالاكراه من غير دليل بين وياخذ بالإقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره.

أقسام الأهلية :

1- أهلية الوجوب

شروطها ثلاث وهي :

أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة .

حالاتها :

أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة .

2.أهلية الاداء

شروطها هي :

١/ صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ٢/ التمييز .

حالاتها :

1.عديم أهلية الأداء . ٢.أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.

تحققت شروط النظر في الدعوى، بالإضافة إلى التأكد من الاختصاص الولائي. كما تأكدت الدائرة من تحقق الشروط اللازمة لنظر الدعوى والاختصاص النوعي. وقد تحقق القاضي من عدم انتفاء الشروط اللازمة لصحة البيع، وأثبت صحة عقد البيع بناءً على تحقق هذه الشروط، مما يعني ترتب آثار عقد البيع. أما بالنسبة للحكم الشرعي الذي استند إليه القاضي في حكمه، فهو "واجب"، ولذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي.

النص الأول: نظام الآثار، هو جواز وضع اليد مؤقتًا على الآثار أو المواقع المجاورة للآثار (الجواز).

النص الثاني: التاجر، يجب على كل تاجر الوجوب مع الشرط وتم تعديل نص النظام إلى الوجوب (الوجوب - الشرط وتدل إلى الشرط)

النص الثالث: التعداد السكاني، الحكم النظامي المنع والشرط، المنع ويكون من إعاقة عمل موظفي التعداد، والشرط الإفصاح عن البيانات (المنع -الشرط).

الحكم التكليفي و الوضعي من حيث التشابه : نقطة التشابه هي خطاب الله و أنه يكون قادر على فعله. من حيث الحدة و الحقيقة: (الحكم التكليفي) خطاب طلب أو طلب و ترك فيكون طلب أداء ما تقرر بالأسباب و الشروط اما (الحكم الوضعي) يكون خطاب أخبار أعلام و ربط بين أمرين بحيث يكون سبب الاخر و شرطا، من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: (الحكم التكليفي) يشترط الاستطاعة اما (الحكم الوضعي) حسب مقدرة المكلف، من حيث تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف و غير المكلف: (الحكم التكليفي) لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه الشروط وهي البلوغ و العقل والفهم اما (الحكم الوضعي) يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والناسي والساهي والغافل والسكران والمعتوه، من حيث علم المكلف (الحكم التكليفي) يشترط العلم اما (الحكم الوضعي) لا يشترط علم المكلف.

النص الاول: حكم وضعي و حكم تكليفي لأن الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع وواجب كذلك وهو خطاب تكليف فاجتمع حكم الوضع مع التكليف الثاني الحكم وضعي اي فيه تخيير و اكرام الضيف سنة مؤكدة.

شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب

سب الله لمن اكره عليه: سبب

الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع

عدم الماء للتيمم: شرط

وجود الماء للمتيمم: مانع

الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب

اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط

إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب

القضية الأولى: يَعد باطلًا لأن صاحب المؤسسة متوفى وبالتالي الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة مالكها بمعنى لا يوجد لديها ذمة مالية مستقله أثناء إبرام العقد كما في الشركات الاخرى بالتالي يعد ذلك أختلاف في شروط العقد.

القضية الثانية: دعوى الإعسار فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرًا لأعمال المختلس الكبيرة وأدانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم أدعى الاعسار وأن جميع الديون التي علية بسبب أختلاسه فلا تنظر فيها.

المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببًا لشيء أخر أو شرطًا له او مانعا منه او فاسدًا او رخصة او عزيمة فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذة المبادئ والقرارات.

التطبيق المانع:

1. اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي
2. قبول الموظف الرسمي للهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح.

التطبيق القضائي:

حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً.

وجوب. تحريم. اكراه. اباحة. اباحة. وجوب. اباحة. وجوب. اباحة. تحريم. ندب. تحريم. تحريم.

الحكم الشرعي مصدره سماوي بينما القاعد النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر . الحكم الشرعي جاء بنوعي جزاء إيجابي وسلبي أما القواعد النظامية سلبية فقط . الجزاء على تصرفات الأفراد في الأحكام الشرعية دنيويا و أخرويا بينما القاعدة النظامية الجزاء دنيويا فقط . الأحكام الشرعية تتنوع الى الوجوب والندب و الحرمة و الكراهية بينما القاعدة النظامية لا يتواجد الندب و الكراهية .

قولة تعالى ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) الحكم هنا حكم تخييري

قوله تعالى ( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) الحكم هما حكم تكليفي

خطاب الله تعالى بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا الحكم هنا حكم وضعي

ج2 / خطاب الله / خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل

المتعلق بفعل المكلف / ما تعلق بذات الله تعالى نحو لا اله الا الله وما تعلق بفعله كقوله تعالى ( خلق كل شي )

من حيث انه مكلف / خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كقوله تعالى ( يعلمون ما تفعلون )

خطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لا يخرج من ثلاثة امور 1-ان يرد فيه اقتضاء وطلب ( الواجب - المندوب - المحرم - المكروه )

2- ان يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح

3- الا يرد فيه اقتضاء ولا التخيير فهذا خطاب الوضع وهو الاحكام الوضعية ان يرد الخطاب بنصب سبب او مانع او شرط

استند القاضي إلى القاعدة ‏(ما يتم الواجب إلا فهو واجب) ‏في تسببه إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدهم نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن تستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية. ‏واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده). الزيادة مقدارها يحددها العرف ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ، سلطان الاب اقوى من سلطان الابن ) ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الأبناء لوالدتهم.

المستوى الأول للقانوني : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الوفاق و الخلاف ثم ترجيح أقرب و أقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .

المستوى الثاني التقاضي :

النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقا او مفهوما 4.القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ و السياق . المستوى الثالث خبراء الأنظمة :

دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها . دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة و سد الذرائع . 3.دراسة المقاضد التشريعية العامة . 4.دراسة دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. 5.دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. ٢- الاستنباط : الاستخراج.

٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام.

٤- الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق.

٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام.

واضح

الركن المادي: ارتكاب الممارسات غير المشروعة. الركن المعنوي: القصد الجنائي.

لحماية حقوق المتداولين في السوق

القضية الاولى: ان الاوراق المالية تكون من خلال وسيط ومن الاخطاء التي وقع بها مدير الفرع انه لم يقدم المعلومات الكافيه وهو عدم الافصاح في مواجهة العملاء وأيضا وقع في المسئولية المدنية العقدية للمدعي لانه لابد ان يكون على علم وأن ما حصل بسبب الانسحاب هو عدم متابعة لإجراءات المدعي وهذا الخطأ يتحمله البنك لان المدعي طلب الاكمال في الاستثمار. القضية الثانية: دفع المدعى عليه صحيح، لان الشخص لا يملك ترخيص انما المدعي اخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق او مجتهد. والوصوف الصحيح هو عقد مضاربة

دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.

السؤال الأول: 1- نعم 2- نعم 3- لا

السؤال الثاني:

1- 5

2- 5

3- 5

4- 5

5- 5

6- 5

7- 5

ملخص جيد

ملخص جيد

إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق أحكام نظام السوق المالية وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة.

لالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

المادة 1

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

وفقاً لما ورد في المادة السابعة من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. يلتزم صاحب العمل بالآتي: 1 - ألاَّ يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي.

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار : نصت في المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل​

1 - إذا كان العمـل المنـوط بالعامـل يسـمح لـه بمعرفـة عمـاء صاحـب العمـل، جـاز لصاحـب العمـل - حمايـةً لمصالحـه المروعـة - أن يشـترط عـلى العامـل ألَّا يقـوم بعـد انتهـاء العقـد بمنافسـته ،ويجـب لصحـة هـذا الـرط أن يكـون محُـرراً ومحُـدداً، مـن حيث الزمـان والمـكان ونوع العمـل، ويجب ألَّا تزيـد مدتـه عـلى سـنتين مـن تاريـخ انتهـاء العاقـة بـين الطرفين. 2 - إذا كان العمـل المنـوط بالعامـل يسـمح لـه بالاطـاع عـلى أسرار عمله، جـاز لصاحب العمل حمايـةً لمصالحـه المروعـة - أن يشـترط على العامل ألَّا يقـوم بعد انتهاء العقد بإفشـاء أسراره، ويجب لصحـة هـذا الـرط أن يكـون محرراً ومحـدداً، من حيـث الزمان والمكان ونـوع العمل. 3 - اسـتثناء مـن أحـكام هـذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خال سـنة من تاريخ اكتشـاف مخالفـة العامـل لأيٍّ من التزاماته الـواردة في هذه المادة

‏استند القاضي على المادة ‏ السابعة والسبعون في الحكم للمدعية بالتعويض لقاء الفصل غير المشروع. ‏استند القاضي على المادة ‏الرابعة والثمانون في الحكم للمدعية بمكافأة نهاية الخدمة. ‏استند القاضي على المادة ‏السادسة والسبعون في الحكم للمدعي بالتعويض لقاء عدم الإشعار.

وفقاً للمادة الحادية والثمانون التي نصت على يحـق للعامل أن يـترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي ٍّ من الحالات الآتية:

1. إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2. إذا ثبـت أن صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد أدخـل عليـه الغـش وقـت التعاقـد فيـما يتعلـق بشروط العمـل وظروفه.
3. إذا كلفـه صاحـب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلف جوهريًّا عـن العمل المتفق عليـه، وخلافاً لمـا تقـرره المادة السـتون من هـذا النظام. ٤.إذا وقـع مـن صاحـب العمـل أو مـن أحـد أفـراد أسرتـه أو مـن المديـر المسـؤول اعتـداء يتسـم بالعنـف، أو سـلوك مخـل بـالآداب نحـو العامـل أو أحـد أفـراد أسرتـه.
4. إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
5. إذا كان في مقـر العمـل خطـر جسـيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمـل قـد علم بوجـوده، ولم يتخذ مـن الإجراءات ما يدل عـلى إزالته.
6. إذا كان صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد دفـع العامـل بتصرفاتـه وعـلى الأخـص بمعاملتـه الجائـرة أو بمخالفتـه شروط العقـد إلى أن يكـون العامـل في الظاهـر هـو الـذي أنهـى العقـد.

الحكم: رد دعوى المدعي

المادة الثامنة والثمانون: إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر - من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أيّ دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

الراي القانوني اذا لم يتم التوصل الى تسوية بين العامل وصاحب العمل فيتم رفع دعوى قضائية امام المحكمة العمالية.

توصيف المدعي للواقعة : يتضح بأن المدعي لم يقدم تفاصيل دقيقة في دعواه.

الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليها بدفع ماتبقى للمدعي من اجور. الزام المدعي عليها بالتعويض عن التأمين الطبي. الزام المدعي عليها بتسليم المدعي شهادة الخبرة.

إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.

للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً مالياً يعادل (٧٥٪) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كلياً، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.

إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقيز عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال. أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.

لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أيٌّ مما يأتي:

1. أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2. أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
3. أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.

السؤال الاول: كم يستحق العامل عن كل عام اجازة؟. وفقاً للمادة التاسعة بعد المائة من نظام العمل يستحق العامل عن كل عام اجازة لا تقل غن واحد وعشرين يوماً تزاد الى مدة لاتقل عن ثلاثين يوماً.

السؤال الثاني: هل يستحق العامل اجازة لأداء فريضة الحج؟. نصت المادة الرابعة عشرة بعد المائة على ان، للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًّا وفقًا لمقتضيات العمل.

السؤال الثالث: ماذا يترتب على العامل اذا عمل أثناء تمتعه بأي من اجازاته المنصوص عليها نظاماً لدى صاحب عمل اخر ؟. ‏نصت المادة الثامنة عشرة بعد المائة على انه لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأيٍّ من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر. فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.

تنظيم ساعات العمل:

يمنع جلوس العامل اكثر من 12 ساعة في العمل

يستثى منها زياده العمل تسع ساعات

تنظيم فترات الراحة:

يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة

يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

عدم الكفاية، اذ انه استند على الاتفاق المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

حالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

الحالة القضائية الثالثه:

التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

الحاله القضائية الرابعه : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.

اولاً. للمرأة العاملة الحق في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة اسابيع وتوزعها كيف. تشاء؛ تبدأ بحد اقصى بأربعة اسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ثانياً. الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع. ولها الحق في تمديد الاجازة لمدة شهر دون اجر. ثالثاً. حق المرأة المسلمة في إجازة في حال وفاة زوجها بمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام بأجر. وللمرأة غير المسلمة المتوفى زوجها الحق في إجازة لمدة خمسة عشر يوماً .

واجبات العامل: ١- أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة، ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

٢- أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل، الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.

٣- أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.

٤- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًّا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل، أو الأشخاص العاملين فيه.

٥- أن يخضع -وفقًا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه، قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه؛ للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.

٦- أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة، التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل. ———— واجبات صاحب العمل: ١- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل، حيث إن عدم التزام صاحب العمل بتوفير العمل والمكان المناسب للعامل لا يسقط حقه في الأجر الثابت استحقاقه؛ حيث أكد المنظم بأن عدم التزام صاحب العمل في توفير العمل للعامل لا يمس حق العامل في الأجر.

٢- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر، وجميع الرسوم الخاصة بالعامل غير السعودي، وفق أحكام المادة الأربعين من النظام.

٣- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل.

٤- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات، وعدم حرمانه من هذا الحق.

٥- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل.

٦- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية.

٧- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

٨- حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل، وعدم مخالفتها.

٩- ومن ذلك نصت المادة الثامنة من النظام على بطلان كل شرط خالف أحكام النظام، وبطلان كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

١٠- حق العامل في عدم إسقاط حقوقه، وإنهاء عقد العمل، عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر.

كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر

عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة

عمال المؤسسات الخيرية

عقود التدريب والتأهيل

العاملون بعض الوقت

-الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل

افراد أسرة صاحب العمل

لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

العمالة المنزلية ومن في حكمهم

عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

السؤال الاول:- 1-عقد عمل محدد المده -هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدد -يعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجدده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد.

2- عقد عمل غير محدد المده هو يكون مده العقد غير محدده بزمن معين هذا لا يكون إلا في عقود العمال السعوديين.

3- العقد الموسمي -هو عقد موقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمر الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما.

4- عقد عمل لمهمه محدده -هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمة وينتهي بإتمام هذه المهمة.

5- عقد عمل موقت -هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو ادا عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم.

6- عقد عمل لبعض الوقت -هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدودة.

7-عقد التاهيل والتدريب -هو لفئه معينه يستهدف الخريجين من الكليات والطلاب.

8- عقد عمل بحري-هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المدة.

السؤال الثاني:-

1-الحق في ممارسة العمل:- السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا - غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل

2- مدة العقد:- السعودي يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المدة - غير السعودي تكون محددة المدة.

3- المهن المحددة:- السعودي له الحق في العمل بجميع المهن التي يعمل بها - غير السعودي يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه

كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر ‏خصائص مفهوم عقد العمل ‏الأجر ‏التبعية لصاحب العمل الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني .

الحالة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

الحالة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

الحالة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

الحالة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

السؤال الاول:

• التقدم بعذر تقبله المحكمة
• صدور إقرار بالحق من المدعى عليه

السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

السؤال الثالث: التسوية الودية تعد المرحلة الأولى من مراحل نظر الدعوى العمالية يتم فيها تقريب وجهات النظر ومحاولة تسوية الخلاف ودياً فيتم إيصال الحق لصاحبه بطريقة ودية تحقق صفة الاستعجال دون الدخول في النزاع القضائي الذي يعد طريقاً طويلاً.

السؤال الرابع: لا تسقط حقوق العامل التي نص عليها نظام العمل حتى وإن تم الاتفاق على ذلك فالاتفاق يعد باطلا.

السؤال الخامس: يجوز إذا وافق العامل على ذلك مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

ج١ (المجلس الأعلى للقضاء) ج٢/ مهام رئيس المحكمة: ١- تسمية عضو احتياطي للدائرة. ٢- تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ٣- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . ٤- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. ٦- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

جـ٣/ مهام وأعمال أعوان القضاة: بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة؛ ١- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. ٢- إجراءات التبليغ. ٣- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. ٤- تبادل المذكرات. ٥- إدارة قاعة الجلسات. ٦- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. ٧- إدارة الدعوى وملف القضية. ٨- البحوث والدراسات. ٩- صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. ١٠- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ١١- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ١٢- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات (المجلس الأعلى للقضاء)

‏مهام رئيس المحكمة:

1. تسمية عضو احتياطي للدائرة
2. ‏تخصص دائرة أو أكثر من الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى
3. ‏تسمية أحد قضات المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى
4. ‏الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية
5. ‏الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية
6. ‏اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. ‏

مهام وأعمال اعوان القضاء :

1. ‏الأعمال المتصلة بالقيد و الإحالة وتسليم الأحكام.
2. ‏إجراءات التبليغ
3. ‏الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة
4. ‏تبادل المذكرات
5. ‏إدارة قاعة الجلسات
6. ‏إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة
7. ‏إدارة الدعوى وملف القضية
8. ‏البحوث والدراسات
9. ‏صياغة وأعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة
10. ‏إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة
11. ‏جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى
12. ‏الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

1-يجب ان يسبق نظرها للجوء الى المصالحة و الوساطة.

2- تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائرة المختصة.

3- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحدده لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل.

4- لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

5- في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوم.

6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يزيد عن خمسة عشر يوم وعليها ان تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

7- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية منها الاسباب الخارجة عن ارادة الخصم مثل المرض الطارئ او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام.

9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به.

10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادره في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوم من تاريخ احالتها مالم تقرر نظرها مرافعة.

الاجراءات صحيحة ومطابقة للنظام

اولاً. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

ثانيًا. ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

السؤال الأول

1. الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استناداً لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر أو إلغاؤه دون التصدي أو الفصل في الموضوع

1. التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.

السؤال الثاني

يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابة ً - بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب، ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

السؤال الثالث ‏تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

‏الحالات التي لا تودع فيها المسودة : ‏إذا قرر المدعي عليه بصحة الدعوى في الجلسة ‏الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة ‏الأحكام التي يكتفي بإثباتها في محضر القضية ‏والأحكام الصادرة في المساء الأولية ، على أن يبدع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

1. الأخطاء ‏تحديد الأجل بخمسة عشر يوما ‏تصحيح الخطأ يحدد أجل لتقديمها لا يتجاوز عشرة ايام

‏٢. الأخطاء تقديم المدعي مذكرتين ‏تصحيح الخطأ أن يقدم كل طرف مذكرة واحدة

‏٣. الأخطاء تقديم المدعي في مذكرته التكميلية الثانية طلبات جديدة ‏ تصحيح الخطأ لا يجوز أن تشمل المذكرات التكميلية على طلبات أو بينات جديدة

‏٤. الأخطاء تقديم المدعي عليه مذكرة مرفق بها مستندات ‏ تصحيح الخطأ لا يجوز أن تشمل المذكرات مستندات

‏٥. الأخطاء رفض المحكمة إطلاع المدعي على المستندات الجديدة ‏ تصحيح الخطأ لا يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعات ولا أثناء المداولة أن تقبل مذكرات أو مستندات من أحد الخصوم دون إطلاع الطرف الآخر عليها

‏الجزء الأول من القضية للمحكمة ان تحكم في الدعوى بناء على طلب المدعي عليه وإذا كانت صالحة للحكم فيها. أو يحكم بشطبها.

‏ الجزء الثاني من القضية جواز الفصل في الدعوى ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضورياً.

-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

-عرض الصلح على الأطراف.

-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

‏عدد الجلسات و ‏عدد الدعاوى أسبوعيا : ‏تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثر على ألا يقل عدد الدعاوي المنظورة أسبوعيا عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل.

‏التأجيل: ‏للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوماً وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. ‏الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: بعد اربعة ايام على الاقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى. ‏ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى اربع وعشرين ساعة. ‏تحديد موعد الجلسة الأولى ‏بما لا يزيد عن عشرين يوماً من تاريخ قيد الدعوى

1. ‏استكمال أوراق الدعوى
2. ‏تبليغ الأطراف
3. ‏تبادل المذكرات والمستندات
4. ‏إعداد التقرير الأولي عن الدعوى -تعد الإدارة المختصة تقريرا عن الإجراءات التي تمت قبل القيد على أن تتضمن الآتي: أ. بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد ب. حصر الطلبات والبيانات والأدلة المقدمة من الأطراف ج. ‏المستوى الذي وصلت له تهيئة القضية والإجراءات المتبقية

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

• يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة.

• يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

• يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

• يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

• تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

• إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

ممكنات عمل المحكمة

1. ‏ جواز الاستعانة بالقطاع الخاص:

• ‏المصالحة والوساطة
• ‏التبليغ والأشعار
• ‏قيد الدعوى والطالبات وتسليم الأحكام
• ‏إدارة قاعات الجلسات
• ‏تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات
• ‏إجراءات الاستعانة بالخبرة
• ‏توثيق إجراءات الإثبات
• ‏إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة
• ‏الإشراف على الإجراءات المتخذة من الأطراف قبل إقامة الدعوة في إجراءات المصالحة والوساطة وتبادل مستندات والمذكرات. وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفع والبيانات
• ‏يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير
• ‏يجوز أيضا بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد
• ‏في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل ف المحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في تعيينه
• ‏إجراءات الدعوى الجماعية

1. ‏جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة

2. ‏جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

3. ‏جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام

حكم محكمة الدرجة الأولى بعدم الإختصاص النوعي وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف صحيح لعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذا النوع من الدعاوى. وهذا وفقاً للمادة رقم ٣١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

مراحل تطور الفقه في العصر الحاضر

المعلم الاول ظهور الطباعة

المعلم الثاني محاولات تقنين الفقه في العصر الحديث

المعلم الثالث نشوء الهيئات و المجامع الفقهية

المعلم الرابع ظهور الموسوعات الفقهية

المعلم الخامس ظهور المجلات الفقهية

المعلم السادس انشاء الجامعات و ظهور الرسائل والبحوث الاكاديمية

المعلم السابع ظهور الكتابة في النظريات الفقهية

المعلم الثامن ظهور الكتابة في المهارات الفقهية

المعلم التاسع ظهور البرامج والمواقع الالكترونية الفقهية

المسألة الأولى : الخلاف في ثبوت الدليل

المسألة الثانية : الخلاف في عدم بلوغ الدليل

المسألة الثالثة : الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ

المسألة الرابعة : الخلاف في حجية بعض الأدلة

المسألة الخامسة : الخلاف في عدم بلوغ الدليل

1. مذهب أبي حنيفة / مدرسة أهل الرأي

2. مذهب مالك / مدرسة أهل الحديث

3. مذهب الشافعي / مدرسة أهل الحديث

4. مذهب أحمد / مدرسة أهل الحديث

١- أركان البيع / الفقه

٢- أقسام الواجب / أصول الفقه

٣- ألفاظ العموم / أصول الفقه

٤- شروط النكاح / الفقه

٥- أركان القياس / أصول الفقه

٦- محظورات الإحرام / الفقه

المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

‏ المقصد الأول حفظ العقل بمنعه من تناول ما يضره ، ضروري، حفظ العقل. ‏ المقصد الثاني تخفيف العقوبة لظهور الندم وقلة المواد المضبوطة، حاجي، حفظ النفس ‏المقصد الثالث جزره عن معاودة ارتكبها، تحسيني، حفظ النفس. اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق، ومنعة من السفر لمدة سنتين وذلك جزراً له من معاودة ارتكابه لها

‏- حفظ النفس وذلك بحفظ حقوق العمال كونهم يعملون دون كفالة أو حقوق

• ‏حفظ المال وذلك بأن المنشأة لا تتبع القوانين والأنظمة

المقصد الأول الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي كليته حفظ المال المقصد الثاني يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني، كليته حفظ النفس المقصد الثالث تحقق الغايات لا يبطل الإجراء رتبته ضروري كليته حفظ الدين المقصد الرابع درء لهما، ورتبته ضروري، كليته حفظ النسل المقصد الخامس رتبته ضروري، كليته حفظ الدين المقصد السادس حماية الجلسة من الإخلال بنظامها ورتبته حاجي او تحسيني كليته حفظ النفس المقصد الثامن لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني ورتبته حاجي كليته حفظ النسل او العرض المقصد التاسع حماية للحقوق وسلامة الاجراءات رتبته ضروري كليته حفظ النفس

أولاً: -الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري. المقصد:حفظ المال/ مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. -الحكم الثاني: المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار وباء كورونا. المقصد: حفظ النفس/ مرتبة المقصد: ضروري او حاجي. المقصد المقدم منهما: المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار وباء كورونا. سبب التقديم: ان كلي النفس مقدم على كلي المال، كما ان الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا اما الاول فيحقق مقصدا حاجيا او تحسينيا. ثانيا: الحكم الاول: المنع من قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة. المقصد: حفظ النفس/مرتبة المقصد: ضروري او حاجي الحكم الثاني :رغبة الحصول على رخصة لقيادة السيارة. المقصد: حفظ النفس/مرتبة المقصد: حاجي او تحسيني. المقصد المقدم منهما: المنع من قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة. سبب التقديم:ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الضروري او الحاجي اعلى من الحاجي او التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. ثالثا: الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت توبته. المقصد: حفظ العرض/ مرتبة المقصد: ضروري او حاجي. الحكم الثاني: وقف الحكم القضائي بالسجن لمن ثبتت توبته. المقصد :حفظ الدين والعرض/ المرتبة : حاجي او تحسيني . المقصد المقدم: وقف الحكم القضائي بالسجن لمن ثبتت توبته. سبب التقديم:ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين. رابعاً: الحكم الأول :المنع من إيقاع عقوبة الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد:حفظ النفس/ مرتبته:ضروري او حاجي الحكم الثاني: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي. المقصد: حفظ العرض والمال/ مرتبته: ضروري او حاجي المقصد المقدم: المنع من إيقاع عقوبة الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس. سبب التقديم:ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس. خامساً: الحكم الاول: تنفيذ عقوبة الحبس على المرأة. المقصد: حفظ العرض والمال/ مرتبة المقصد: ضروري تحسيني. الحكم الثاني: ايقاف تنفيذ الحبس عن المراة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر. المقصد: حفظ النسل/ مرتبته: ضروري حاجي. المقصد المقدم: ايقاف تنفيذ الحبس عن المراة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر. سبب التقديم: ان كلي النسل مقدم على كلي العرض او المال كما ان الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا او حاجيا اما الاول فيحقق ضروريا او تحسينيا. سادساً: الحكم الاول: فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين. المقصد:حفظ المال/ ومرتبه المقصد: ضروري او حاجي. الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه. المقصد منه: حفظ العرض/ ومرتبه المقصد: الذي تحسيني. المقصد المقدم منهما: فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين. سبب التقديم: أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

‏حد المسكر، ضروري، في العقل ‏انتهاك حرمة المنزل، ضروري، في العرض أو النسل ‏زجر التعدي على الغير، ضروري، في النفس

‏حفظ الأمن، حاجي، ‏في النفس ‏ ‏معاودته على شرب المسكر، ضروري، في العقل ‏شروعه في السرقة، ضروري، في المال

"الأسباب" ‏بناءً على ما ذكر في دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه بالاعتراف بشرب المسكر ومعاودته لفعل ذلك لمدة ستة سنوات و وبإنتتهاكه لحرمة منزل المواطن ..... تحت تاثير المسكر لغرض سيء في نفسه و انه اظهر فساده.

ضرورية

‏المقصد الضروري في الدين الحج لمن استطاع إليه سبيلا من مكملاته وجود المحرم مع المرأة ‏المقصد الضروري في النفس وجوب القصاص في النفس وفي ما دونها من مكملاته وجوب التماثل في القصاص ‏المقصد الضروري في النسل او العرض تحريم الزنا من مكملاته العقوبة هلى مادون الزنا ‏المقصد الضروري في حفظ العقل ‏تعلم احكام الدين مكملاته ‏العمل بها. ‏ المقصد الضروري في حفظ المال تحريم غصب الاموال من مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

حاجية المقصد الحاجي صلاة الجماعة من مكملاته التراص في الصلاة المقصد الحاجي حفظ النفس التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات ‏المقصد الحاجي في حفظ النسل والعرض المقصد الحاجي في حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم من مكملاته الأدب في طلب العلم المقصد الحاجي في حفظ المال جواز المساقاة من مكملاته شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

تحسينية المقصد التحسيني في حفظ الدين صيام التطوع من مكملاته استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني . المقصد التحسيني في حفظ النفس اباحة تناول الطعام المباح والتلذذ به من مكملاته التسمية قبل الاكل . المقصد التحسيني في حفظ العقل تعلم العلوم المتنوعة المباحة الغير واجبة من مكملاته تقديم المشوره لمن يحتاجها. ‏المقصد التحسيني في حفظ المال يباح التجارة ببيع الطيبات التكميلي اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة

تحسيني في النفس-اباحة التطييب والتطهر ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق حاجي في الدين-التيسير على المسافر حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة ضروري في النفس - تعذر النفقة تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

‏شركة العنان | جائز، حفظ المال، وجوداً، ‏تحسيني ‏ تصدر الجاهل للإفتاء | لا يجوز، حفظ الدين، عمداً، حاجي ‏ الاقتراض عند الحاجة| جائز، حفظ النفس، ‏وجوداً، حاجي ‏أكل الميت للمضطر | جائز، حفظ النفس، وجوداً، ضروري ‏البيع والشراء | جائز، حفظ المال، وجوداً، تحسيني

١: ‏ الدين |الوجود صوم رمضان | العدم تحريم الكذب ‏ النفس الوجود الأمر بالأكل والشرب | العدم تحريم قتل النفس ‏ النسل الوجود الأمر بالزواج لمن يقدر على ذلك | العدم تحريم إطلاق البصر ‏العقل الأمر بذكر الله | العدم تحريم شرب الخمر ‏ المال الوجود السعي في الأرض طلباً للرزق | العدم النهي عن البخل ٢: ‏العبادات ‏الوجود الصدقة | العدم النميمة ‏المعاملات الوجود ‏الإجارة | العدم الربا ‏النكاح الوجود صوم العاجز عن الزواج | ‏العدم النكاح بلا ولي ‏الجنايات الوجود ‏الديه لما دون النفس | العدم ‏كتم الشهادة ‏ الحدود الوجود التعزير لما لاحد فيه | العدم عدم قبول الشفاعة في الحدود

جواب التطبيق الأول: ﴿وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلّا لِيَعبُدونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]

﴿وَلا تَقتُلُوا النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلّا بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظلومًا فَقَد جَعَلنا لِوَلِيِّهِ سُلطانًا فَلا يُسرِف فِي القَتلِ إِنَّهُ كانَ مَنصورًا﴾ [الإسراء: ٣٣]

قول النبي ﷺ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّمَا الخَمرُ وَالمَيسِرُ وَالأَنصابُ وَالأَزلامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطانِ فَاجتَنِبوهُ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ﴾ [المائدة: ٩٠]

﴿هُوَ الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ ذَلولًا فَامشوا في مَناكِبِها وَكُلوا مِن رِزقِهِ وَإِلَيهِ النُّشورُ﴾ [الملك: ١٥]

جواب التطبيق الثاني: ‏الفقرة الأولى: ‏ الوجود الأمر بتوحيد الله وحده لا شريك له و الامر بأركان الإسلام وأركان الايمان ، و العدم بتحريم الشرك بالله وتحريم الكفر الإرتداد عن الدين وفرض حد على المرتد.

‏الوجود الأمر بالأكل والشرب والنوم و التداوي عند الحاجة، و العدم تحريم قتل النفس إلا بالحق والامر بعدم إلقاء النفس إلى التهلكة.

‏ الوجود الأمر للقادر على الزواج، و العدم تحريم الزنا وفرض حد على مرتكب الزنا وحد على القذف.

‏الوجود الأمر بتناول الأغذية وما شابه ذلك، والعدم تحريم تناول مذهبات العقل كالخمر وفرض حد على شارب الخمر.

‏ الوجود الأمر بطلب الرزق و العدم بتحريم الإسراف والتبذير.

‏ الفقرة الثانية: ‏الوجود الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً كما فرضها الله تعالى، ‏العدم تحريم ترك العبادات الواجبه.

‏الوجود كسب المال بالحلال، العدم تحريم التعامل الربوي ونحوه.

‏الوجود أمر القادر على النكاح، وتحريم الزنا وإقامة الحد على مرتكب الزنا.

‏الوجود ‏حفظ النفس، العدم تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وفرض القصاص على من يقتل.

‏الوجود ‏ حفظ حدود الله وعدم التعدي عليها، العدم إقامة الحد على من يتجاوزها.

1. حفظ المال | حاجي| ثابت| خاص| جزئي ‏٢. تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة | حاجي| ثابت| عام| كلي ‏٣. حفظ النسل | حاجي| ثابت| عام| كلي ‏٤. حفظ جماعة المسلمين | حاجي| ثابت| خاص| جزئي ‏٥. رفع الحراج بإباحته الجمع بين الصلاتين | حاجي| ثابت|خاص| جزئي

ج١ ‏من لم يبلغ النصاب لا يعد من الأغنياء وبذلك لا تجب عليه الزكاة رأفةً بالفقراء.

لأنه قد يتعسر البيع قبل استيفائه، و ‏للحد من حدوث النزاعات والتحاليل.

ج٢

1. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، المقصد الشرعي من الأيه الكريمه أن بعد الطفل عن أمه ‏فيه ضرر للطفل فيكون الطفل في حاجة ماسة للرعاية وهو في هذا السن وبقائه مع أمه هو الأحسن له.

‏٢. انه ليس للام منع الأب من ملاقات طفله لما في ذلك من اضرار به.

1. الاستئذان -‏غض البصر-إنما جعل الاستئذان من اجل البصر
2. ان الهرة ليست بنجس‏ -التيسير على المسلمين- إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ‏٣. تحريم الصيد -تعظيم شعيرتي الحج والعمرة-‏لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
3. قطع اليد -حفظ المال-فقطعوا أيديهما
4. ‏إقامة الصلاة -‏ ‏أداء الصلاة ينهى عن إرتكاب الفحشاء وإتيان المنكر-‏وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ‏٦.قسمة الفيء -لكي لا يتداول المال على الأغنياء- ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربىٰ واليتٰمىٰ والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ٧.الأمر بغسل المسلم بالماء والسدر ثم تكفينه، والنهي عن تخمير الرأس-‏اكرام الميت- اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولاتخمروا رأسه ‏٨.الأكل من لحم الأضحية والادخار وإخراج الصدقة- الحث على الصدقة-فكلوا وادخروا وتصدقوا

‏التيسير و التكليف ‏بحسب التحمل ‏رفع المشقة ‏ ‏حفظ حرمات الناس وحفظ البصر ‏حفظ البصر والفرج ‏التيسير ورفع المشقة ‏التيسير ورفع الحرج العدل و الاعتدال ‏الاتزان ومراعاة الحقوق ‏الصدقة تزكية ومطهرة فضل الحج وسائر ‏ العبادات لما فيها من مغفرة للذنوب ‏ الموازنة وتحقيق المصالح ‏ حفظ الدين

حفظ القرآن ‏التنفير من شرب الخمر رفع الحرج ‏حفظ المال ‏حفظ النفس

‏١. وجه الاستحسان أن الأصل وجوب القبض حالاً عند صرف النقد بالنقد لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرض، المقصد الشرعي الإرفاق بالمكلفين ‏٢. وجه الاستحسان تحريم بيع الرطب باليابس لكن أبيح ذلك للفقراء،‏ المقصد الشرعي الرفق بالفقراء ‏٣.وجه الاستحسان أن تصلى الصلاة في وقتها جماعةً في المسجد، ولكن أبيح الجمع عند المطر، المقصد الشرعي التخفيف ‏على المكلفين بالصلاة في المسجد ‏٤. وجه الاستحسان أن الصلاة تصلى في وقتها وأبيح للمسافر الجمع بين بعض الصلوات. ‏المقصد الشرعي الرفق بالمسافر لوجود المشقة في تأدية كل صلاة في وقتها. ‏٥. وجه الاستحسان أن تصلى الصلاة ‏ ‏باركانها وواجباتها، واسقطت بعض الأركان والواجبات ‏في حالة الحرب أو نحو ذلك، المقصد الشرعي حفظ حياة المسلم ٦.‏ وجه الاستحسان أنه واجب على كل مسلم ومسلمة حفظ عورته وعدم إطلاع الآخرين عليها ‏المقصد الشرعي حفظ النفس، للحاجة إلى التداوي والذي لا يتحقق إلا عن طريق كشف العورة

1. ‏وجه الاستحسان ‏اباحتها للضرورة، المقصد الشرعي رفع المشقة وتيسير الأمور
2. وجه الاستحسان أن الأصل هو أن يأخذ العامل مالا محددا لقاء ما يعمله في مالي غيره، ولكن أبيح أخذ نسبة لقاء عمله في المساقاة، المقصد الشرعي الارفاق بالمكلف صاحب العمل او الأرض او نحوه

‏أوجه الفرق بين مقاصد الشريعة و أصول الفقه تتمثل في: أن دارس أصول الفقه يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها كالعموم و الخصوص و الإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم و مسالك العلة ونحوها، ومحل النظر فيها ‏الأدلة و طرق الاستدلال . ‏أما دارس علم مقاصد الشريعة يدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها، ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة. ‏ أن دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب الفكر للمجتهد فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل ‏وهو ما لا يدرسه في أصول الفقه.

‏أوجه الاتفاق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية: اولاً أن كل منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة. ثانياً أن كل منها يساعد في النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. ثالثاً أن كل منها نشأ في إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

‏وتتمثل أوجه الاختلاف في: أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ‏أما القواعد المقاصدية ‏ فهي تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.

ربانية المصدر | الثبوت والاستمرار.