الحكم الاول / إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

جواب الشرط / لا يجب تقييمها من مقيم معتمد ، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك. ويكون نصف رأس مال الشركة.

الحكم الثاني/ إذا تجاوزت قمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس ملاها. ــ إن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

جواب الشرط/ يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها. ـــ قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. الحكم الثالث / إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين.

جواب الشرط/ يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال ويكون من مقيم معتمد.

الحكم الرابع/ إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

جواب الشرط/ بجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

الحالة الأولى: •موضوع الحالة: طلب حل الشركة قضائيًا. •الحكم: يجوز. •السند النظامي: ما نصت عليه المادة الـ( ٤/٢٢٠ ) من نظام الشركات.

الحالة الثانية: •موضوع الحالة: إعسار الشركاء. •الحكم: تكون الشركة معسرة بموجب عقد التأسيس. •السند النظامي: ما نصت عليه المادة الـ( ٥٧ ) من نظام الشركات.

الحالة الثالثة: موضوع الحالة: وفاة الشركاء. •الحكم: تنقضي الشركة حكمًا بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها. •السند النظامي: ما نصت عليه المادة الـ( ٣/٥٠ ) من نظام الشركات.

الحالة الرابعة: •موضوع الحالة: تحويل الشركة إلى شركة تضامن. •الحكم: تتحول الشركة. •السند النظامي: ما نصت عليه المادة الـ( ١/٢٢٠ ) من نظام الشركات.

الحالة الخامسة: •موضوع الحالة: تحويل شركة التوصية البسيطة إلى شركة مساهمة. •الحكم: يجوز. •السند النظامي: ما نصت عليه المادة الـ( ٥١ ) من نظام الشركات

يجوز للشريك الموصي ان يطلع مرتين على سير اعمال الشركة السند النظامي مادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة لايجوز لشريك الموصي التدخل في اعمال الادارة الخارجية فان تدخل يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله السند النظامي المادة (53)القفرو الثانية

يجوز للشريك الموصي في الاشتراك في الاعمال الداخلية ولايترتب عليه اي التزام في ذمته

١- شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية موصيًا لا يكون مسؤولًا عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر.

٢- يخضع الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة للأحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن.

٣- تطبق على شركة التوصية البسيطة أحكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.

طلب الشريك ودعواه صحيحة بحل الشركة السند النظامي: الفقرة ( الرابعة ) من المادة ( السادسة والاربعون ) من نظام الشركات وهي ( للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء ) والفقرة (ج) من المادة ( الثالثة والاربعون ) بعد المائتين من نظام الشركات وهي ( صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها ).

القرار الأول: قرار صائب؛ نصت المادة الـ( ١/٤٤ ) من نظام الشركات على أنها: "لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول"، والكمبيالة تعد صك أو سند تنفيذي قابل للتداول بالطرق التجارية.

•القرار الثاني: قرار خاطئ؛ فيجب إعلام بقية الشركاء وموافقتهم على ذلك، بحسب ما نصت عليه المادة الـ( ٢/٤٤ ) من نظام الشركات ونصها: "لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري".

•القرار الثالث: قرار صائب؛ إذ يلتزم محمد مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة، إلا أنه يجوز الاتفاق على إعفائه منها وذلك بحسب ما نصت عليه المادة الـ( ١/٤٥ ) من نظام الشركات التي نصت على أنه: "إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري".

•القرار الرابع: قرار صائب؛ إذ أنه لا يعفى من المسؤولية عن ديون الشركة إلا بعد قيد وشهر انسحابه لدى السجل التجاري وبالتالي يكون مسؤولاً عن ديون الشركة لأنه صدر الحكم القضائي قبل الإشهار، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة الـ( ٢/٤٥ ) من نظام الشركات ونصها: "إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة".

hgحالة الأولى: •الخطأ: لم يقترن بالاسم التجاري للشركة ما يبين شكلها.<br> •تصحيح الخطأ: يجب أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة. •السند النظامي: المادة الـ( ٣/٥) من نظام الشركات.

الحالة الثانية: •الخطأ: توفي خالد قبل أن يعلم بتسمية الشركة، ودون أن يأخذوا موافقة ورثته على ذلك. •تصحيح الخطأ: يجب الحصول على موافقة ورثة خالد على ذلك لأنه توفي قبل أخذ موافقته. •السند النظامي: المادة الــ( ٢/٥ ) من نظام الشركات.

الحالة الثالثة: •الخطأ: إيقاف كافة التعاقدات السابقة والإخلال بحقوق الغير. •تصحيح الخطأ: لا يترتب على تعديل اسم الشركة المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخدت في مواجهتها قبل التعديل. •السند النظامي: المادة الـ( ٤/٥ ) من نظام الشركات.

الحالة الرابعة:<br> •الخطأ: تعديل النظام الأساسي للشركة عبر برنامج التيمز ولم يتم توثيق ذلك. •تصحيح الخطأ: يجب أن يكون تعديل النظام الأساسي للشركة مكتوبًا، ويقيد لدى السجل التجاري. •السند النظامي: المادة الـ( ١/٨ ) من نظام الشركات.

الحالة الخامسة: •الخطأ: احتجاج شركة المطاعم على شركة الاستيراد والتصدير بالتعديلات التي طرأت على الشركة وامتناعها عن أداء حقوقها إليها، قبل أن تقيد ذلك لدى السجل التجاري. •تصحيح الخطأ: لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل يطرأ عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري. •السند النظامي: المادة الـ( ٤/٨ ) من نظام الشركات.

الإعسار والافلاس هما مفهومان قانونيان متشابهان لكنهما يختلفان في بعض الجوانب. إليك مقارنة بينهما:

تعريفات

الإعسار: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم في الوقت المحدد. الافلاس: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم بشكل دائم، ويتم إعلانهم أفلاس في المحكمة. الاختلافات الرئيسية

المدة: الإعسار يعتبر حالة مؤقتة، بينما الافلاس يعتبر حالة دائمة. النتائج: الإعسار قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الديون، بينما الافلاس يؤدي إلى تصفية الأصول لتحقيق الدائنين. الإجراءات: الإعسار يتم التعامل معه من خلال إجراءات قانونية أقل تعقيدًا، بينما الافلاس يتطلب إجراءات قانونية أكثر تعقيدًا. التأثير على الأعمال: الإعسار قد لا يؤثر بشكل كبير على الأعمال، بينما الافلاس يؤدي إلى إنهاء الأعمال. الشروط

الإعسار: عدم القدرة على سداد الديون. وجود ديون غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون. الافلاس: عدم القدرة على سداد الديون بشكل دائم. وجود ديون كبيرة غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون.

الحالة الأولى : حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص .

الحالة الثانية : حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في الورقة التجارية محل المنازعة .

الحالة الثالثة : حكمت الدائرة بإلزام طالب التنفيذ برد مااستوفي خطأ من النفذ ضده بملغ وقدره { 10500} ريال .

الحالة الرابعة : حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ رقم……… لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي محل النزاع .

الشروط الشكلية المتحققة: شرط الامر او عبارة سند لأمر في متن السند – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ نقدي معين 2- الشروط الشكلية غير المتحققة: ميعاد الاستحقاق – مكان الوفاء – اسم من يجب الوفاء له ( المستفيد ) – تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه – توقيع من انشاء السند ( توقيع المحرر )

الحالة 1 الإجراءات القانونية

طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.

الاوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية لم يتضمن سوى الكمبيالة وكان يطلق عليها السفاتج أو سندات الحوالة 2- الاوراق التجارية في نظام الاوراق التجارية استسقى احكام هذا النظام من القانون الموحد للاوراق التجارية الذي اقر بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1930 3- الاوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية : اضفى قوه قانونية على الاوراق التجارية واعتبرها سندات تنفيذية بموجب المادة 9 من النظام

إحدى الخصائص الرئيسية للأوراق التجارية هي قابليتها للتداول بين الأطراف المختلفة. يمكن تداول الورقة التجارية من شخص إلى آخر من خلال التظهير أو التسليم؛ مما يسهل انتقال الحقوق والالتزامات بين الأطراف المختلفة

1- يمكن تعريف الاوراق التجارية بانها محررات مكتوبة قابلة للتداول بالطرق التجارية تمثل حقا نقديا مستحق الاداء بمجرد الاطلاع او بعد مدة زمنية محددة 2- قدمت الاوراق التجارية للمتعاقدين العديد من التسهيلات لسرعة استخدامها وتسهيلها للمصاعب وتقليلها للمخاطر التي تعوق الحركة الاقتصادية

يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنيين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحاكامهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون

الموضوع الأول : تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من غير المسلمين : 1- الأصل : لا يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية في بلاد الإسلام إلا إذا كانت أحكامًا شرعية. 2- الاستثناء : يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية إذا كانت هناك معاهدة أو اتفاقية تنص على ذلك للحاجة الماسة (المنزلة منزلة الضرورة) وللمعاملة بالمثل، بشرط ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.

الموضوع الثاني : الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية

الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية : 1-1- قاضي التنفيذ : كما في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة. وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتخصيص أكثر من دائرة حسب الحاجة لتنفيذ الأحكام الأجنبية. تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : 1-2- قاضي التنفيذ : وفق المادة الرابعة عشرة، مع مراعاة شروط التنفيذ المحددة في المادة الحادية عشرة. تنفيذ السندات الأجنبية الأخرى : 1-3- لا يشترط لتنفيذ الحكم أن يكون صادرًا من السلطة القضائية في البلد الأجنبي. 2-3- الشروط : يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة بالمملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل حسب المادة التاسعة عشرة

الحالة الأولى : متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون فل القاضي حبسه، مدة لا تزيد عن 24 ساعه و له إحالته لنيابة العامة.

الحالة الثانية : يبدأ القاضي بالنصح و التوجيه، ثم ترتيب مراحل التسليم بما لا يضر بأحد أطراف التنفيذ، مع إفهامه بعقوبة الامتناع ومع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع، فل القاضي الأمر بأحد الإجراءات التالية : 1- المنع من السفر. 2- إيقاف خدماته الحكومية. 3- إيقاف خدماته في المنشآت المالية. 4- الحبس

اذا كان المال المراد حجزه عقاراً : يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز. ويعتبر العقار محجوز وتسري احكام الحجز عليه من حين صدور هذا الامر وبناء عليه يخرج المامور ويباشر اجراءات الحجز. ٣- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية : فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية في الاوراق الماليه ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية علي وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الاوراق .

٤- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه: يحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة

٥- إذا كانت حسابات استثمارية : يكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

خطوات التنفيذ : ١ : تقديم طلب التنفيذ. ٢ : إصدار أمر التنفيذ. ٣: تبليغه. ٤ : اتخاذ وسائل التنفيذ. ٥ : بيع الأموال المحجوزة. ٦ : توزيع حصيلة التنفيذ.

السؤال الأول - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام ؛كالقاضي ،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

السؤال الثاني - انتقل الاختصاص الى قاضي التنفيذ لنظر الأوراق التجارية باعتبارها سنداً تنفيذياً ويطبق عليها احكام نظام التنفيذ.

السؤال الثالث - إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فالا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا

إجابة السؤال الأول - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

إجابة السؤال الثاني - أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

إجابة السؤال الثالث - لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. أن النظام لا يعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ، أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46).

الحالة رقم ( ١ و ٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ ) من اختصاص قاضي التنفيذ الحالة رقم ( ٢ و ٤ و ٥ و ٩ ) لا يتخص بها قاضي التنفيذ.

طااب التنفيذ الجهة المنفذه المنفذ ضده محل التنفيذ

تطور مفهوم السند التنفيذي : مرحلة ما قبل / يقتصر السند التنفيذي على الأحكام و القرارات الصادرة من الحاكم و اللجان القضائية و شبه القضائية . مرحلة ما بعد / اتساع مفهوم السند التنفيذي ليشمل أيضًا ، أحكام المحكمين و محاضر الصلح و الأوراق التجارية و العقود والمحررات الموثقة و الأحكام و الأوامر القضائية، وكذلك أحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة من بلد أجنبي و الأوراق العادية .

2) تنفيذ الإجراءات (الأتمتة ، زمن التنفيذ ، سهولة و مرونة الإجراءات) :

مرحلة ما قبل / مرحلة لتنفيذ يشترك فيها ثلاث جهات ، ابتداءً التوجه الى جهات التنفيذ الإدارية المتمثلة في امارات المناطق و المحافظات و المراكز والشرط، و قضاء التنفيذ في حال تعذر التنفيذ بسبب المماطلة او تهرب المحكوم عليه من التنفيذ فتحال لقاضي التنفيذ للتنفيذ على أمواله ، و قضاء الموضوع في محاكم القضاء العام لمن يدعي الإعسار للنظر في إثبات إعساره ، الذي معه يستغرق وقتًا طويلاً في التنفيذ بسبب طول الإجراءات و تعدد الجهات مما يجعل صعوبة التنفيذ و طول الأمد في الحصول على الحقوق . مرحلة ما بعد / احيلت مهمة التنفيذ لقضاء التنفيذ و بذلك أصبحت إجراءات التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ و انحسر دور الشرط لتكون قوة مساندة يستعين بها جهاز التنفيذ القضائي عند لحاجة للقوة الجبرية ، فأصبح لقضاء التنفيذ هيكلة نظامية متكاملة وفق اختصاصات و إجراءات معينة تعتمد على مبدأ السرعة و الفورية في إجراءات التبليغ و إنزال وصف السند التنفيذي على العقود و الأوراق الأخرى مما ساهم في مرونة الإجراءات و سرعة التنفيذ والحصول على الحقوق .

3) القوة في التنفيذ : مرحلة ما قبل / تعدد الجهات التنفيذ بين الحاكم الإداري و الشرط و الجهاز القضائي الذي يضعف التنفيذ لتعدد الجهات و طولها . مرحلة ما بعد / أصبح قاضي التنفيذ هو المختص بسلطة التنفيذ الجبري و الاشراف عليه و له الاستعانة بمأموري التنفيذ .

4) حقوق المواطنين : مرحلة ما قبل / طول و صعوبة إجراءات التنفيذ الذي يحصل به ضياع أو تأخير حقوق المنفذ له ، و عدم وجود ضمانات للمنفذ ضده . مرحلة ما بعد / تقليص للمدد كما في إجراءات تبليغ المنفذ عليه وبذلك يحصل سرعة الإجراءات التي تكفل حق المنفذ له ، وكذلك اشتمل نظام التنفيذ على ضمانات للمنفذ عليه .

5) هيبة القضاء : مرحلة ما قبل / ضيق سلطة القاضي و صلاحياته و اقتصر دور القضاء في إصدار الاحكام دون تنفيذ . مرحلة ما بعد / انتقال كامل السلطة الجبرية لقاضي التنفيذ و وسع صلاحياته لاتخاذ الوسائل التي تؤدي للتنفيذ ومنحه سلطة تقديرية .

6) مشاركة القطاع الخاص في التنفيذ : مرحلة ما قبل / لم يكن هناك دور ومشاركة القطاع الخاص في التنفيذ . مرحلة ما بعد / اشتراك القطاع الخاص في التنفيذ القضائي بوصفه من مقدمي خدمات التنفيذ .

7) التطوير القضائي : مرحلة ما قبل / عدم وجود مركزية للتنفيذ لتعدد الجهات لتساعد في التطوير القضائي . مرحلة ما بعد / إنشاء مرجعية إدارية و مالية في وزارة العدل لقضاء التنفيذ ، مما يساهم بقوة و تطوير قضاء التنفيذ

١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

الحالة الاولى : يرجع على الورثة بماله اذا كان موجودا، وأما إذا هلك المال أو استهلك فلا يرجع عليهم. الحالة الثانية والثالثة : لا يرث ويقسم نصيبه على بين بقية الورثة كونه مات. الحالة الرابعة : ترثه الأم وقرابتها

يشتركون بالثلث ويقس بينهم بالتساوي

الحالة الثانية: لا يرجع به عليهم. الحالة الثالثة: تبقى في عصمته؛ لأن الزوجية قائمة بينهما في العقد الأول. الحالة الرابعة: ترجع إلى زوجها الأول بالعقد الأول، ويبطل عقد الزواج الثاني. الحالة الخامسة: لا تعود الزوجة إلى عصمة الزوج الأول، وتكون للزوج الثاني.

1: يشترك جميع الأوصياء.

2: جميعهم لوجود قرينة.

3: للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى.

١/ الحضانة للام ٢/ ينظر لمصلحة المحضون ٣/الحضانة للام ٤/الحضانة لام الام ٥/ينظر لمصلحة المحضون ٦/الحضانة للاب ٧/يخيرالمحضون ٨/ يخير المحضون

بعد حكم المحكمة، وتعتد بثلاث حيضات من غير الحيضة التي وقع أثناءها الطلاق

الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.

الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.

الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام.

الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

الحالة الخامسة:يجوز أ

الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط

١/لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل.

٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل.

٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة.

٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة.

٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨.

الأولى: تقع طلقة واحدة.

الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.

الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة. ويبين بينونه كبرى

الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.

الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.

الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.

الحالة السابعة: يقع الطلاق.

الحالة الاولى : اذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما . ويستثنى من ذلك للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان ، واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب. وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان : 1ــ ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة 2ـ الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا

مطالبة الزوجة بالنفقه بعد مضي المدة النظامية (السنتين) / او ان تكون ناشز او اذا سافرت خارج المدينه التى يقيم بها الزوج لغرض لها و امتناعها عن فراش الزوجيه.

١- معجلاً .

2: يحل بحلول الأجل .

3: مؤجل للطلاق أو الوفاة

١/ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

٢/ لها ذلك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

٣/لا، يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

٢-حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا. التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر. ٣- حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب لا يرجع ، المخطوبة ترجع. التعليل :انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها.

الباب الاول الزواج : ٤ فصول ١- الخطبة يشمل ٥ مواد ٢ - احكام عامه للزواج ويشمل ٦ مواد ٣- اركان عقد الزواج وشروطه ويشمل ٣٠ ماده ٤- حقوق الزوجية يشمل مادتين

الباب الثاني اثار عقد الزواج : فصلان ١- النفقة يشمل ٢٣ ماده ٢- النسب يشمل ٩ مواد

الباب الثالث الفرقة بين الزوجين : ٤ فصول ١- احكام عامه للفرقة يشمل ماده واحده ٢- الطلاق يشمل ١٨ ماده ٣- الخلع يشمل ٨ مواد ٤- فسخ عقد النكاح يشمل ١٣ ماده

الباب الرابع اثار الفرقة بين الزوجين : فصلان ١- العدة يشمل ٨ مواد ٢- الحضانة يشمل ١٢ ماده

الباب الخامس الوصاية و الولاية ٥ فصول ١- احكام عامه للوصاية و الولاية يشمل ٩ مواد ٢- الوصي يشمل ٧ مواد ٣-الولي المعين من المحكمة يشمل ٣ مواد ٤- تصرفات الولي او الوصي المعين من المحكمة يشمل ٦ مواد ٥- الغائب و المفقود يشمل ٨ مواد

الباب السادس الوصية ٣ فصول ١- احكام عامه للوصية يشمل ٤ مواد ٢- اركان الوصية وشروطها يشمل ٢٣ ماده ٣- مبطلات الوصية يشمل ماده واحد

الباب السابع التركة والارث ٦ فصول ١- احكام عامه للتركة والارث يشمل ١٠ مواد ٢- ميراث اصحاب الفروض يشمل ١٤ ماده ٣- الحجب والتعصيب والعوا والرد يشمل ١١ ماده ٤- ميراث ذوي الارحام يشمل ٦ مواد ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب يشمل ٥ مواد ٦- التخارج من التركة يشمل ٣ مواد

الباب الثامن احكام ختاميه يشمل ٧ مواد

السؤال الأول: أ- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا. السؤال الثاني: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة. السؤال الثالث: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم. السؤال الرابع: روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم. السؤال الخامس: أ- استقرار الاحكام القضائية ب- الحفاظ على الاسرة ج- مراعاة حقوق الطفل والمرأة

تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق

4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر

5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة

6-ضروري في النفس - تعذر النفقة

7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي

• منع كسر قلوب الفقراء : حاجي / ثابت / كلي / عام

• حفظ النسل : حاجي / ثابت / كلي / عام

• حفظ جماعة المسلمين : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

• رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

السوال الاوال: ١-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة ٢-ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه. منعا للنزاع والتحايل. السوال الثاني: أ-عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لإحضار والدة بولدها ولامولوز له بولده). ب-ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض.

رفع المشقة:تجنب تكليف الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل المشقة.

حماية الجسد:التأكيد على ضرورة رفع مشقة النفس والبدن، مع وجوب الحفاظ على صحة الإنسان وتقويته لأداء عبادة الله، وتسهيل الأمور.

ستر العورات: التركيز على أهمية الستر وإتمام الأخلاق الحميدة مثل الاستئذان.

تشجيع الزواج: الحث على الزواج لمن يستطيع، لحفظ العرض، والتمسك بالصيام لمن لا يستطيع الزواج، لحماية النفس والعرض من الزنا.

التيسير والرفق: التأكيد على أهمية التيسير والرفق في التعاملات الشرعية.

رفع الحرج:التيسير ورفع الحرج عن المكلفين.

تحقيق العدل: العمل على رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

تخفيف التعقيد: التأكيد على التيسير وعدم التشدد في الدين.

مقصد الصدقة:تطهير المكلفين من الذنوب، والتخلص من البخل والشح.

حفظ الدين والمال: الحفاظ على الدين والمال مع توفير التيسير.

الموازنة بين المصالح: مراعاة المصالح والمفاسد، مع التركيز على احتياجات المسلم الجديد وتجنب ما قد ينفره من الإسلام.

تجنب التشويه:الابتعاد عن كل ما يمكن أن يؤدي إلى تشويه صورة الإسلام أو نشر الأخبار السيئة عنه.

الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "

أ-اصول الفقه :

١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

ب-المقاصد الشرعية :

١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

" الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

أ-القواعد الفقهية:

-تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

ب-القواعد المقاصدية:

-تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

ربانية المصدر 2- الثبوت والاستمرار

الحالة القضائية الاولى

اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

الحالة القضائية الثانية

لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

الحالة القضائية الثالثة

اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

اختصاص: بناءً على ما سبق، من المحتمل أن تكون المحكمة العامة بالرياض هي المختصة بنظر النزاع إذا كان النزاع مدنيًا بين الشركات الخاصة. أما إذا كانت هناك جوانب حكومية في النزاع، فإن ديوان المظالم قد يكون الجهة المختصة، بشرط أن يتضمن النزاع شقًا إداريًا أو حكوميًا. الحل الذي بوسع الشركة المدعية اتخاذه هو إما الاستئناف أمام محكمة الاستئناف أو إعادة رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا

لا، بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول / الولائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث / المكاني

إنشاء الديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية.

الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي: التعريف: الإشارة بشكل محدد إلى مادة أو قاعدة نظامية منصوص عليها في النظام. الهدف: تطبيق نصوص محددة تحقق دقة في الالتزام بالقانون. التطبيق العملي: تُستخدم هذه الإحالة عند وجود قواعد صريحة تنظم مسألة قانونية معينة، مثل الإشارة إلى مواد تتعلق بآجال الطعن أو قواعد اختصاص المحاكم. المثال: عند الرجوع إلى المادة (78) من نظام المرافعات الشرعية لمعالجة قضايا الاختصاص المكاني. الأثر: تقلل من الاجتهاد وتضمن وضوح الإجراءات والالتزام بالقوانين المكتوبة.

الإحالة العامة إلى النظام: التعريف: الإشارة إلى النظام ككل أو إلى مجموعة من المبادئ والإجراءات العامة دون تحديد نصوص معينة. الهدف: منح مرونة لتطبيق أحكام النظام على حالات قد تكون غير منصوص عليها تحديداً. التطبيق العملي: تُستخدم لتفسير نصوص النظام بشكل شمولي أو في القضايا التي تحتاج إلى تكييف مرن. المثال: ما ورد في المادة (60) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، التي تشير إلى أن أحكام النظام تطبق بمرونة على القضايا المطروحة. الأثر: تتيح للقاضي مساحة واسعة للاجتهاد ولتكييف الأحكام وفقاً للظروف الخاصة بكل قضية.

سؤال ١) نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع سؤال ٢) لا، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

السؤال الاول: ليست امر مبتدع, كما نص ابن فرحون في كتابه: (علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام)

السؤال الثاني: لا يحق للمحكمة ذلك ولها استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته

السؤال الثالث: لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة السؤال الرابع يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام السؤال الخامس هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء خصائص أنظمة المرافعات: 1- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم 2- تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات 3- شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم

أولًا: تفصل المحكمة بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

ثانيا: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

ثالثا: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تأجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

اسباب طلب التماس اعاده النظر المقدم للمحكمه ومدى توافقها مع النظام: الاسباب: هي ظهور بيانات جديده لم تكن في الدعوى، مما اكد منطوق الحكم الصادر من الدائره، وجعلها متوافقه مع النظام. وأيضاً: يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى . و أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا عنه وأسباب الطلب . تفصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الأطراف . ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد . يجب على المحكمة إذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك .

تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما وتم قبوله شكلا وتم رفضه موضوعا لعدم ظهور لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمولا على اسبابه.

أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟

إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

جراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

2-عرض الصلح على الأطراف.

3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

5-اعتماد خطة إدارة الدعوى

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

أما تأجيل الجلسة فيكون بما لا يتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم

اجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى :

1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

تم الإطلاع على الحكم بتغيب المدعى عليه رغم تبليغه بالرسائل النصية لجواله المسجل في ابشر

١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها

.

قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

الحالة الاولى : عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى. الحالة الثانية : الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (30) يوما. الحالة الثالثة : بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- إدارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد.12- في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- إجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة.3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.4- جواز الاستئناس برأي التجار وفق الضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

أولا : اختصاص الدوائر المكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية : وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي : 1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال . 2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

ثانيا : اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف : وفقا للمادة ثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي : 1- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

أولًا/ الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء ثانيًا/ مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.

1-تسمية عضواحتياطي للدائرة.

2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.

3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .

4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .

5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

ثالثًا/ مهام اعوان القضاة:

1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم .

2- اجراءات التبليغ.

3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.

4- تبادل المذكرات.

5- ادارة الجلسات.

6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.

7- ادارة الدعوى وملف القضية.

8- البحوث والدراسات.

لقواعد : جمع قاعده وهي اساس البنيان وإصطلاحًا هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. ثانيا-الاستنباط :هي استنتاج الاحكام الشرعية من ادتها التفصيلية واستخراجها

الخطا: أشراط ، الصواب شروط الخطا:مسجوله، الصواب مسجله تحويلها الئ مفعول به عُلِم استُقِنى وُعِد دُعِيا

الوقف

عن كافة اسباب التمييز- تكرار لم يضف حكم جديد

أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها

١ استخدمها ٢ استخدمها ٣ استخدمها ٤ استخدمها ٥ تحتاج إلى تحسين<br> ٦ تحتاج إلى تحسين ٧ استخدمها ٨ استخدمها ٩ تحتاج إلى تحسين ١٠ استخدمها

جاءت المادة خالية من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد

اولاً تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر.

الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة…

الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض

ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

أنواع عوارض الأهلية/ ١-عوارض سماوية تلك اللتي ليس للعبد فيها اختيار ولذلك تنسب إلى السماء لنزولها بالإنسان من غير اختياره أو ارادته مثل الجنون -النسيان- النوم

٢- عوارض مكتسبة هي التي يكون للشخص فيها دخل ب اكتسابها أو ترك ازالتها مثل السفه -السُكر—الجهل-الهزل -الخطا-الإكراه

أقسام الأهلية: -أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1/ صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه 2 ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان الأولى: أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين

تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

الحكم النظامي المستخلص من المادة الثالثة هو الجواز.

الحكم النظامي المستخلص من المادة الثانية هو الشرط.

الحكم النظامي المستخلص من المادة الرابعة هو المنع.

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب

سب الله لمن اكره عليه: سبب

الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع

عدم الماء للتيمم: شرط

وجود الماء للمتيمم: مانع

الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب

اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط

يعتبر العقد باطلاً ، ولا يترتب عليه آثاره

التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

حكم الحج (الإيجاب)

حكم الربا (التحريم)

حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

حكم الصيد (الإباحة)

حكم البيع (الإباحة)

حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

حكم أداء الامانات (الايجاب)

حكم الاشهاد على البيع (الندب)

حكم اكل الميتة (التحريم)

حكم كتابة الدين (الندب)

حكم الزنا (التحريم)

حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

مفاهيم متعلقة بالفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية : إيداع الدعوى في سجل الدعاوي لدى اللجنة. قيد الدعوى لدى اللجنة في سجل خاص. مباشرة النظر في الدعوى من قبل اللجنة خلال مدة لا تزيد عن 14 يوما. وسائل الإخطار والتبليغ بجميع الطرق المتاحة. نصاب الجلسة حضور ثلاثة أعضاء مالم يراء الرئيس خلاف ذلك . ضبط الجلسة يناط بالرئيس ضبطها . علنية الجلسة تكون جلسات اللجنة علنيه الا اذا رأت اللجنة جعلها سرية . محضر الجلسة يحرر سكرتير اللجنة محاضر جلسات اللجنة في محضر الجلسة .

هناك ركنان لهذه الجريمة: الركن المادي: القيام بمزاولة أعمال الوساطة المالية دون ترخيص من الهيئة المالية. الركن المعنوي: القصد الجنائي بالعلم واتجاه الإرادة بالقيام بالفعل وارتكاب الجريمة.

لضبط السوق والحفاظ على جميع المعلومات المتعلقة بالسوق والعملاء ولزيادة الثقة والشفافية وفرض النظام المتعلق بالسوق

الحالة القضائية الأولى: نشأت المنازعة بين المدعي ( العميل ) مع البنك ( المدعى عليه) وذلك بهدف استثمار أمواله، وقد أقنع هذا الأخير المدعي باستثمار أمواله في صندوق البنك الاستثماري والذي يشتمل على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقًا لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية. وحيث أن الصناديق الاستثمارية خاضعة لأحكام نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية، فالدعوى المعروضة أمامنا هي من اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

الحالة القضائية الثانية: لا يسري عليها أحكام نظام السوق المالية وذلك لأن المدعى عليها لا يعد وسيطًا، والعقد المبرم بينه وبين المدعي يدخل من ضمن عقود المضاربة التي تخضع للمحاكم التجارية.

١- إصدار أوراق مالية. ٢- دعوة الجمهور للاكتتاب في الأوراق المالية أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر. ٣- الحصول على تمويل مالي يستهدف ممارسة نشاط اقتصادي أو التوسع في نشاط قائم.

يهدف للحصول على تمويل لدعم النشاط الاقتصادي،

السؤال الأول: ١- نعم ٢- نعم ٣- لا

السؤال الثاني: معايير سلوك الأشخاص الحاصلين على الترخيص جميعها 5/5

لا يوجد ملاحظات.

الورقة المالية: هي صكوك تصدرها شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم سواءً كانت خاصة أو عامة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها أو تصدرها الشركة أثناء حياتها للاقتراض من الجمهور ويطلق على النوع الأول الأسهم وعلى النوع الثاني السندات. -الرجوع إلى نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية.

تتمثل مهام ومسؤوليات هيئة السوق المالية في الآتي: ١- تنظيم السوق المالية وتطويرها والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية. ٢- تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل معها. ٣- تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.<br> ٤-حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب. ٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. ٦- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور. ٧- وضع السياسات والخطط وإجراء الدراسات وإصدار القواعد اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة. ٨- إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق أحكام النظام وتعديلها. ٩-الموافقة على طرح الأوراق المالية. ١٠- إبداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية. ١١- تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد ويتعين في حالات الضرورة التي ترى معها الهيئة أو وزير المالية تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد أن يصدر بالموافقة على ذلك قرار من وزير المالية. ١٢- منع أي أوراق في السوق المالية أو تعليق إصدارها أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك.

مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

شوق عزيز ابن محفوظ العامري شوق عزيز ابن محفوظ العامري منذ ساعة ‏كما نعلم أن البطلان مما يدخل القضاء في آثاره لا في البطلان نفسه، فالقاضي لا يحكم ببطلان العقد وذلك لأن العقد الباطل لم ينعقد، وإنما يحكم بما يترتب على العقد الباطل من آثار. ‏وبالرجوع إلى الوقائع نجد أنه قد تم فسخ العقد بين الطرفين والذي كان عليه كفالة غرم وأداء، فكل ما يرد على هذا العقد يسري على الكفالة أيضًا لأنها تعتبر من آثار العقد لذلك عندما تبين للقاضي أنه قد تم فسخ العقد، فقد حكم بأن ذلك يسري على الكفالة أيضًا وبالتالي عدم جواز النظر في هذه الدعوى.

إن الحكم هنا قد خالف القواعد الكلية التي تكون غير معارضة بمعارض راجح ولذلك الحكم ينقض في هذه الحالة، فلا يصح بطلان عقد البيع أو الهبة وغيره على العقار المرهون دون سؤال المرتهن عن موافقته لهذا التصرف .

ثبت الضرر على المدعي وبما أن المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء أهلية الأداء، حضر والد المدعى عليه وليا له، وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر.

لسؤال الأول: انواع العوارض :

اولا : عوارض الأهلية السماوية : 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة :

1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

السؤال الثاني:

اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده .

أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه .

السؤال الثالث:

لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالإقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره .

تنقسم الأهلية إلى:<br> ١- أهلية وجوب: وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. *شرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان: الأولى: أهلية وجوب ناقصة: إذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لأنه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره واجبات. الثانية: أهلية وجوب كاملة: إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته وفي كل طور من أطوار حياته.

٢- أهلية الآداء: وهي صلاحية الانسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعًا. *شرطها الأساس هو التمييز. وحالات اهلية الآداء ثلاثة: ١- عديم الأهلية: وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لا عقل له لا أهلية آداء له وكلاهما لا تترتب آثار شرعية على أقوالهم وأفعالهم فعقدهما وتصرفاتهما باطلة ٢- أهلية آداء ناقصة: مثل الصبي في دور التمييز قبل البلوغ، والمعتوه فتصح تصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون إذن وليه أما التصرفات الضارة ضررًا محضًا مثل تبرعه لا يصح وأما الدائرة بين النفع والضرر فتصح بإذن وليه. ‎٣- أهلية الآداء الكاملة: وهو من بلغ الحلم عاقلاً، فأهلية الأداء الكاملة تتحقق ببلوغ الإنسان عاقلاً.

١- الوجوب

2- التحريم

3- الكراهة

4- الإباحة

5- الإباحة

6- الإيجاب

7- الإباحة

8- الإيجاب

9- الندب

10- التحريم

11- الندب

12- التحريم

13- التحريم

١- حكم تكليفي ٢-حكم تخييري ٣- حكم تكليفي ٤- خطاب الله بجعل الشي سببًا او شرطاً او مانعاً او صحيحاً او باطلاً هو الحكم الوضعي

السؤال الأول :

لا حكم شرعي الا من لله , قال عز وجل ( إن الحكم إلا لله ) وقال ( ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ) , ويخرج منها وما تعلق بذات الله تعالى ( لااله الا الله ) وما تعلق بفعله قوله عز وجل ( خلق كل شيء) , وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف

السؤال الثاني :

١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويضم: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه ٢- ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة ٣- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع ( حكم الوضع )

القاعدة الأصولية المعتبرة فيه هذه الدعوى هي: ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) وذلك لأن الرجل أقدر على توصيل أولاده إلى والدتهم، كما أنه لايوجد مبرر لرفضه والامتناع هنا يعد من الإضرار المنهي عنه

١- القواعد هي: القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية

٢- الاستنباط : الاستخراج

٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة

٤- الشرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق

٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية الاعتقادية كعلم الكلام

مراحل تطور الفقه :

١- ظهور الطباعة

٢- محاولات تقنين الفقه

٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية

٤- ظهور موسوعات الفقهيه

٥- ظهور المجلات الفقهية

٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية

٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية

٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية

٩- ظهور البرامج والمواقع الالكترونية الفقهية

1-المسألة الأولى الخلاف في ثبوت الدليل. 2-المسألة الثانية الخلاف في عدم بلوغ الدليل. 3-المسألة الثالثة الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ. 4-المسألة الرابعة الخلاف في حجية بعض الأدلة. 5-المسألة الخامسة الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

مدرسة أهل الرأي ( المذهب الحنفي ) مدرسة أهل الحديث ( المذهب الحنبلي و الشافعي و المالكي )

علم الفقه يندرج فيه: أركان البيع، شروط النكاح، محضورات الاحرام

علم أصول الفقه يندرج فيه: أقسام الواجب، ألفاظ العموم، أركان القياس

للفقه عشر مبادئ، وهي: ١- الاسم: ويذكر أسماء هذا العلم ‏وأشهرها ٢- الحد و‏التعريف: ويذكر تعريف هذا العلم ٣- ‏الموضوع: ويذكر الموضوع أو المجال الذي يبحث هذا العلم ٤- ‏المسائل: ويذكر مسائل هذا العلم بإجمال ٥- ‏الثمرة: ويذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم ٦- ‏الاستمداد: ‏ويذكر المصادرالتي يستمد منها هذا العلم ٧- ‏الواضع: ويذكر ‏مؤسس هذا العلم وواضعه ٨- ‏حكم تعلمه: ‏ويذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم من حيث الاباحه والوجوب وغيرها ٩- ‏نسبته إلى العلوم: ويذكر تصنيف هذا العلم، هل هو علوم شرعية أم طبيعية وغيرها ١٠- ‏فضله: ويذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية