جراءات نظر دعوى الإعسار:

تبدأ إجراءات نظر دعوى الإعسار بتقديم المدعي طلب الإعسار إلى الدائرة المختصة في محكمة التنفيذ. يقوم القاضي في هذه الحالة بالتحقق من الوضع المالي للمدعى عليه من خلال استعراض الوثائق والمستندات المقدمة. يتم أيضًا الاطلاع على الإفادات المتعلقة بحالة المدعى عليه المالية من الجهات المختصة، مثل الاستعلام من البنك المركزي للتحقق من وجود أموال أو حسابات مصرفية، وكذلك من الجهات الأخرى ذات العلاقة للتحقق من أن المدعى عليه لا يمتلك أصولًا قد تساعد في سداد ديونه.

إذا تبين القاضي من خلال هذه الإجراءات أن المدعى عليه في حالة إعسار فعلاً، يُصدر قرارًا بالإعفاء من الديون أو يُمكّن المدعى عليه من جدولة ديونه حسب الإجراءات القانونية.

لإعسار والافلاس هما مفهومان قانونيان متشابهان لكنهما يختلفان في بعض الجوانب. إليك مقارنة بينهما:

تعريفات الإعسار: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم في الوقت المحدد.

الافلاس: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم بشكل دائم، ويتم إعلانهم أفلاس في المحكمة. الاختلافات الرئيسية

المدة: الإعسار يعتبر حالة مؤقتة، بينما الافلاس يعتبر حالة دائمة. النتائج: الإعسار قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الديون، بينما الافلاس يؤدي إلى تصفية الأصول لتحقيق الدائنين. الإجراءات: الإعسار يتم التعامل معه من خلال إجراءات قانونية أقل تعقيدًا، بينما الافلاس يتطلب إجراءات قانونية أكثر تعقيدًا. التأثير على الأعمال: الإعسار قد لا يؤثر بشكل كبير على الأعمال، بينما الافلاس يؤدي إلى إنهاء الأعمال. الشروط

الإعسار: عدم القدرة على سداد الديون. وجود ديون غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون. الافلاس: عدم القدرة على سداد الديون بشكل دائم. وجود ديون كبيرة غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون.

لحالة القضائية الاولى منازعة في موضوع الحق:

الحكم: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، حيث أن المنازعة تتعلق بموضوع الحق وهو ما يختص به قاضي الموضوع، وليس قاضي التنفيذ.

الحالة القضائية الثانية منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي:

الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في السند التنفيذي، حيث أن السند التجاري لم يستوفِ الشروط النظامية المطلوبة، وبالتالي لا يُعتبر صالحًا للتنفيذ.

الحالة القضائية الثالثة منازعة رد ما استوفي خطأ:

الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها برد المبالغ المستوفاة خطأ، حيث ثبت أن المبالغ التي تم تحصيلها كانت أعلى من المبالغ المستحقة بعد تعديل الحكم، والمبلغ المتوجب رده هو 10,500 ريال.

الحالة القضائية الرابعة منازعة تنفيذية بسبب الوفاء بالمطالبة المالية:

الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي، حيث ثبت سداد المبلغ بالكامل سواء عبر الحوالة البنكية أو الفاتورة المرفقة.

• دعوى نشأت بسبب التنفيذ الاختصاص: قاضي التنفيذ. مثال: اعتراض المدين على تنفيذ الحكم بسبب تسديد الدين قبل التنفيذ.

• دعوى تتعلق بتوافر شروط صحة التنفيذ الاختصاص: قاضي التنفيذ. مثال: التحقق من أن السند التنفيذي مستوفٍ للشروط القانونية.

• كل منازعة متعلقة بالتحقق من الشروط النظامية الكلية لتنفيذ السند التنفيذي الاختصاص: قاضي التنفيذ مثال: مراجعة صحة الحجز على أموال المدين.

• كل منازعة متعلقة بالسند التنفيذي أو ناشئة عنه الاختصاص: قاضي التنفيذ مثال: اعتراض المدين على حجز ممتلكاته بحجة أنها غير مشمولة في الحكم

• كل منازعة متعلقة بموضوع الحق الاختصاص: قاضي الموضوع. مثال: نزاع حول أحقية أحد الأطراف في مبلغ مالي تم تنفيذه.

-كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه الاختصاص: قاضي الموضوع. مثال: ادعاء طرف ثالث ملكية الأموال التي تم الحجز عليها بعد انتهاء التنفيذ.

_ تعريف المفهوم:

منازعات التنفيذ هي النزاعات القانونية التي تنشأ أثناء تنفيذ الأحكام أو السندات التنفيذية بين الأطراف المعنية. تتعلق بالحقوق والالتزامات المرتبطة بعملية التنفيذ، سواء كانت تتعلق بالإجراءات أو بالموضوع.

_ خصائص المفهوم:

ترتبط بتنفيذ الأحكام القضائية أو السندات. قد تكون متعلقة بالاعتراض على إجراءات التنفيذ. تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتنازعة أثناء التنفيذ.

_ صور دالة على المفهوم:

اعتراض المدين على حجز أمواله بدعوى أن الحجز غير قانوني. مطالبة الدائن بتوسيع نطاق التنفيذ للحصول على حقه. وقف التنفيذ بسبب صدور حكم جديد يؤثر على القضية.

_ التظهير التمليكي:

يعني التظهير التمليكي إنشاء علاقة ملكية بين الأطراف. يؤدي إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري. يشمل بيع السلع، نقل الأملاك، وغيرها. يخضع لقانون العقود.

_ التظهير التوكيلي:

يعني التظهير التوكيلي إنشاء علاقة وكالة بين الأطراف. يؤدي إلى تفويض الوكيل بالتصرف في شؤون الموكل. يشمل الوكالات التجارية، القانونية، والمالية. يخضع لقانون الوكالة.

_ التظهير التأميني:

يعني التظهير التأميني إنشاء علاقة تأمين بين الأطراف. يؤدي إلى تحمل التأمين لمخاطر معينة. يشمل التأمين على الحياة، السيارات، وغيرها. يخضع لقانون التأمين. الفرق الرئيسي.

_ التظهير التمليكي: نقل الملكية.

_ التظهير التوكيلي: تفويض السلطة.

_ التظهير التأميني: تحمل المخاطر.

النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي لعلاقة الموكل بالوكيل

إنشاء علاقة وكالة قانونية. التزام الموكل بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها. مسؤولية الموكل عن أفعال الوكيل. الحق في إنهاء الوكالة. النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير

الحق في الاعتماد على الوكيل في التعاملات. التزام الغير بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل. مسؤولية الغير عن أفعال الوكيل. الحق في طلب التعويض عن أي ضرر.

• المادة (5): النص: إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام.

• المادة (7): النص: تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وإذا كان أجنبيًا، فيُراعى نظام بلده. الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه.

• المادة (10): النص: إذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف.

• المادة (35): النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه. الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة.

• المادة (36): النص: يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها. الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة.

• المادة (37): النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية.

• المادة (58): النص: ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. الشرح: تعزز هذه المادة حماية حقوق حامل الكمبيالة من خلال توفير خيارات متعددة لاستيفاء حقه.

• المادة (82): النص: إذا حدث تحريف في الكمبيالة، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناءً على النص الجديد. الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.

_ الحالة الأولى

-الوظيفة الاقتصادية:

أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة.

أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.

_ الحالة الثانية

-الوظيفة الاقتصادية:

أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة.

أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.

_ الحالة الثالثة

-الوظيفة الاقتصادية:

أداة ضمان: تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة.

أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد

المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

الخطوات العملية لتنفيذ المهام: تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

مادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة

يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.

المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي

يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.

المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين

يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.

المادة (82): التصرف في حالات التحريف

إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.

_ مبادئ الأوراق التجارية :تُعتبر من الأسس التي تضمن فعاليتها في التعاملات المالية والتجارية.

• الشكلية:

تتطلب الأوراق التجارية صياغة مكتوبة واضحة وفقًا للقوانين المحددة لضمان صحتها وسريانها.

• الكفاية الذاتية:

تحتوي الورقة التجارية على جميع البيانات اللازمة لتحديد الالتزامات المالية دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقات أو وثائق أخرى.

• الالتزام الصرفي:

يلتزم الأطراف الواردة أسماؤهم في الورقة التجارية بسداد المبلغ المحدد فيها دون شروط.

• استقلال التوقيع:

كل توقيع على الورقة التجارية يمثل التزامًا مستقلاً للشخص الذي وقّع، بغض النظر عن التواقيع الأخرى.

• الصرامة في تنفيذ الالتزام:

تُنفذ الالتزامات الواردة في الورقة التجارية بصرامة وفق القانون، مما يضمن حقوق الدائن والمدين.

خصائص الشيك:

١- الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع لدى الاطلاع ٢- يستلزم وجود الشيك ثلاث اطراف : الساحب، المسحوب عليه ، المستفيد ٣- لا بد ان يكتب الشيك على نموذج خاص يتولى طبعه المصرف المسحوب عليه

انواع الشيكات:

١- الشيك المسطر ٢-الشيك المقيد في الحساب ٣- الشيك السياحي ٤- الشيك المعتمد (المصدق)

الشروط الشكليه:

١- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك ٢- أمر غير معلق على شرط ٣- اسم المسحوب عليه ٤- مكان الوفاء ٥- تاريخ و مكان إنشاء الشيك ٦- توقيع الساحب.

الشروط الشكلية:

تاريخ الإصدار: موجود مكان الإصدار: موجود تاريخ الاستحقاق: موجود الاسم الكامل للمدين: العنوان الكامل للمدين: موجود (مدينة، حي) الاسم الكامل لحامل السند: موجود المبلغ المدون بالقيمة العددية والكتابية: موجود الغرض من الدفع: موجود التوقيع أو الختم للمدين: التاريخ والتوقيع: الشروط الإضافية

الاشتراطات الخاصة: وجود شرط يسقط حقوق التقديم والمطالبة والاحتجاج والإخطار. الرقابة القانونية: إشارة إلى نظام الأوراق التجارية وقرار مجلس الوزراء رقم 692. التواقيع والختم: التوقيع والختم للمدين.

_ الإجراءات القانونية

طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.

_ الإجراءات القانونية

تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

اولا: الكمبياله( 3 اطراف)

هى صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه حددها القانون ،قابله للتدوال بين افراد المجتمع ومقبوله لديهم وتتضمن ثلاثه اطرافهم : الساحب ،المسحوب عليه ،و المستفيد

ويتم فيها امر بالدفع غير مشروط من الساحب الى المسحوب عليه ،بأن يدفع مبلغا من المال فى تاريخ معين ومحددا وبمجرد الاطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد او حامل الصك . ثانيا: الشيك (3 اطراف)

هو صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه إستقر عليها العرف التجارى وهو مكون من ثلاثه اطراف وفيها امر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب الى طرف اخر مسحوب عليه وهو -فى هذه الحاله -البنك وذلك بأن يدفع البنك مبلغا من المال للطرف الثالث وهو المستفيد،ويسمى فى هذه الحال ايضا حامله او "لأمره" وذلك عند الاطلاع ،اى بمجرد تقديم الشيك

ثالثا: السند الاذنى (2 طرفان )

هو صك مكتوب فى شكل خاص قابل للتداول وهويتضمن طرفين فقط،وفيه تعهد المدين (محرر السند)بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع او فى ميعاد محدد لأمر او لأذن شخص اخر هو المستفيد

ويختلف السند عن الكمبياله فى انه يتضمن طرفين فقط،ويعتبر أداه وفاء إذا كان يستحق السداد بمجرد الاطلاع وفى هذه الحاله يقوم مقام النقود ويعتبر أداه إئتمان إذا تضمن اجلا للوفاء(اى دفع القيمه فى تاريخ محدد) والسند الاذنى هو الجارى العمل به فى مجال البنوك

لاوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية: كان التركيز في هذا النظام على الكمبيالة، التي كانت تعرف في بعض الأحيان بالـ"سفاتج". الكمبيالة هي أداة تجارية تتيح للمستفيد سحب مبلغ معين من المال في وقت محدد.

الاوراق التجارية في نظام الأوراق التجارية:هذا النظام استمد أحكامه من القانون الموحد للأوراق التجارية الذي تم إقراره بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1930. هذه الاتفاقيات كانت تهدف إلى توحيد المعايير القانونية المتعلقة بالأوراق التجارية عبر الدول.

الاوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية: في هذا النظام، تم منح الأوراق التجارية قوة قانونية، حيث تعتبر سندات تنفيذية وفقًا للمادة 9 من النظام. وهذا يعني أنه يمكن تنفيذ هذه الأوراق من خلال إجراءات قانونية دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في كل مرة.

منذ العصور الإسلامية أسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقةً لعصورها مثل: الصكوك ، السفاتج ، رقاع الصيارفة، كما يعد من الخصائص الرئيسية للأوراق التجارية هي قابليتها للتداول بين الأطراف المختلفة كما يمكن تداول الورقة التجارية من شخص إلى آخر من خلال التظهير أو التسليم؛ مما يسهل انتقال الحقوق والالتزامات بين الأطراف المختلفة. الدول الأسكندنافية: هي السابقة في تحقيق الهدف لأنه حددت اتفاق في عام 1880م حيث بموجبها حددة القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر وعام 1897م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك. في عام 1910م تبنت الحكومة الهولندية الدعوة في عقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي بشأن توحيد قواعد قانون الصرف.

تعريف الأوراق التجارية: الأوراق التجارية هي أدوات مالية مكتوبة تُستخدم في المعاملات التجارية لإثبات الالتزامات المالية أو نقل الحقوق بين الأطراف. تشمل الأوراق التجارية الشائعة مثل الكمبيالة، السند لأمر، والشيك. هذه الأوراق تُعتبر وسيلة مرنة وسريعة لتسوية المعاملات المالية بعيداً عن التعامل النقدي المباشر.

ما الذي قدمته الأوراق التجارية؟ تعزيز التواصل التجاري: سهّلت الأوراق التجارية المعاملات بين التجار الذين قد لا يعرفون بعضهم شخصيًا، مما عزز الثقة وأتاح للعمليات التجارية أن تحدث دون الحاجة إلى وجود علاقة سابقة. وفرت وسيلة رسمية تُعتمد قانونياً لإثبات الالتزامات المالية. تقليل الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر: بدلاً من حمل الأموال النقدية، قدمت الأوراق التجارية بديلاً آمناً وسهلاً لنقل الأموال بين الأطراف. اختصار المسافات الزمنية والجغرافية: ساعدت الأوراق التجارية في تسهيل التجارة بين المدن والدول، مما قلل من التعقيدات المرتبطة بالمسافات الطويلة. دعم الائتمان التجاري: أتاحت للأفراد والشركات إمكانية شراء السلع والخدمات بالدفع المؤجل عن طريق الائتمان، مما عزز النشاط الاقتصادي. توفير ضمانات قانونية: تُعتبر الأوراق التجارية وثائق رسمية معترف بها قانونياً، وتُوفر حماية للطرفين في حالة النزاعات.

1- جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها جديدة تحديد صفة العائد للجريمه .

2- اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة علي جسامة الفعل المجرم ، الظروف المحيطة بالفعل والاثار المترتبة علي الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة علي الجرائم الجسيمة والاقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة للعقوبة علي الفعل تحديد معيار العودة للجريمه وتأكيد بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقاً عائدة للجريمه في حال ارتكابها أثناء المده يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات القضائية .

3- استثناء مضاعفة العقوبة علي المخالفات بشكل ضمني.

4 - ابتداء الفقرة الأولى باللفظ يراعي بصيغة تقديرية علي أي جهة مخولة بتنفيذ احكام النظام بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف وفي عبارة بعد عادا او جيت المادة هنا الا يعتد باي حاله للعوده دون الحاله هذه بدلاله وجوب ذلك

الحالة الأولى: تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229.

الحالة الثانية: السند النظامي المادة 213 من نظام الشركات.

الحالة الثالثة: يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين.

الحالة الرابعة: العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات.

الحالة الخامسة: المادة 94.

_ الحالة الأول : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتيين الفقرة ب فتعد من الجرائم الجسيمة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتيين الفقرة ط فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

_ الحالة الثانية : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتيين الفقرة ب فتعد من الجرائم الأقل جسامة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتيين الفقرة ي فتعد العقوبة مخالفة .

_ الحالة الثالثة :حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتيين الفقرة أ فتعد من الجرائم الأقل جسامة .حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتيين الفقرة ص فتعد العقوبة مخالفة .

_ الحالة الرابعة : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتيين الفقرة أ فتعد من الجرائم الجسيمة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتيين الفقرة ح فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

_ الحالة الخامسة : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتيين الفقرة ج فتعد من الجرائم الجسيمة .حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتيين الفقرة ز فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

_ الحالة الأولى : مجلس إدارة الشركة ليس له الحق في إجراء تسويات ماليه بمجرد البدء في إجراءات التصفية النص النظامي المادة 202.

_ الحالة الثانية : بما ان الشركة في حالة التصفية فإن المصفي هو المسؤول ويجب إشعاره بالسند النظامي المادة 208

_ الحالة الثالثة : يعتبر تصرف خاطئ السند النظامي المادة 50.

_ الحالة الرابعة : يعتبر التصرف صحيح السند النظامي 256.

_ الحالة الخامسة : مخالفة الشركة لما ورد في نص المادة 256 الفقرة 4 من نظام الشركات.

_ الحالة الأولى: صحيحة النص النظامي المادة 207.

_ الحالة الثانية: غير صحصح النص النظامي المادة 201.

_ الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204.

_ الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202.

_ الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210.

_ أولا : يكون المصفي مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء أعماله.

_ ثانياً: تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مصفيا بذاته أو مشتركة على جميع المصفين إذا تعددوا وكان القرار صادرًا بإجماعهم ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد وفقا لحكم المادة

_ ثالثاً: فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد (5) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري. م/ المادتين: (258-259). من ذات النظام

_ إجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها هي :

١-ابلاغ الدائنين والمساهمين.

٢-جرد وتقييم الأصول والالتزامات.

٣-تسديد الديون.

٤-توزيع المتبقي من الأصول على المساهمين.

٥-تقديم تقرير نهائي.

٦- المسؤولية للمصفي.

عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لأنشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الأجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندما تفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.

مثال على ذلك /

شركة أجنبية تقوم بإنشاء برج سكني أبداء العقد من 1445/1/1هـ وينتهي في1/1/1447هـ بمثله المتعلقة بالتقييد المؤقت حيث انه تم تسليم شركه أجنبيه في السجل التجاري تهدف الى إتمام عمليه إنشاء برج سكني يتكون من ١٠٠ طابق بمعايير فريده غير متداولة في المملكة. وحيث جرى قيد الشركة في السجل التجاري. بعد حصولها على الترخيص بالبناء والصيانة واستيراد المواد الخاصة وابرازها عقد التأسيس وتفاصيل المشروع وعقود التأجير لمركز عملها الكائن في مدينه جده. حيث تضمن عقد التأسيس خطه عمل الشركة في المشروع المراد اتمامه بفتره زمنيه ممتدة من تاريخ الأول من محرم لعام 1445 للهجرة الى تاريخ الأول من شوال لعام 1447 للهجرة وبحسب ما ورد بنظام الشركات بالمادة الحادية والأربعون: إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة ، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها ، ويشطب القيد بعد تصفية حقوقها والتزاماتها ، وفقًا لأحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها. ومع ذلك ، يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة. وللوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

1- الحذف إنشاء شركة المحاصة. الإضافة استغنى نظام الشركات الجديد عن شكل . الشركة بكونها محدودة التحسين أن تكون الشركة الثانية ضمن نطاق المجاز نظاماً لأشكال الشركات الناشئة ولتكن ذات مسؤولية محدودة. المادة الرابعة من النظام تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال

2- الحذف مفتوح التقسيم الإضافة الإثرائية للمصفى كافة الصلاحيات التي تمكنه من سداد ديون الشركة وتكون الشركة قد انتهت وأنت إلى التصفية فالمصفي أولى التعديلات التحسينية الاستمرار بالتصفية تحت إشراف المصفي المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات

3-المادة الثانية والتسعون من اللائحة ٤- الحذف الإضافة الإثرائية جرى الاتفاق وبموافقة كافة الدائنين على آلية سداد الديون. فلا بحق لهم أن يعرقلوا سير الشركات الناشئة بعد أن تم ضمان حقه بالاتفاق المسبق. التحسين تقديم الشركة ضمانات أخرى كالرهن أو الأوراق التجارية. أو حتى إدخالهم شركاء في حال إجازة ذلك من الشركاء والدائنين. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين.

5- الحذف تساوي حملة الأسهم في حصصهم في الشركات الناشئة التحسيني الإضافة لا يجوز التساوي في حصص الأسهم بين حملة الأسهم في الشركة محل التقسيم لدى إنشاء الشركات اللاحقة إلا في حال إجازتهم لذلك بالإجماع. التحسين العدل بين حملة الأسهم وتوزيع الحصص كل بمقدار ما يمتلك من حصص في الشركة محل التقسيم الضمان العدالة . بينهم رقم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام و المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية، ونصها.

الحالة الأولى:

يجوز؛ وذلك استنادا للفقرة: (3)، من المادة: (225)، ونصها: يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر.

الحالة الثانية:

لا يجوز؛ وذلك استنادا للفقرة: (4)، من المادة: (225)، ونصها: لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.

الحالة الثالثة:

لا يجوز؛ لأن الاعتراض محدد بمدة وهي (10) أيام، وذلك استنادا للفقرة: (3)، من المادة: (227)، ونصها: للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تف الشركة بالدين إذا كان حالا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لا تخاذ قرار الاندماج.

الحالة الرابعة:

لا يجوز. وذلك استنادا للمادة: (228)، ونصها: يسري قرار الاندماج ويُعد نافذاً من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذاً من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.

_ الحالة الخامسة:

لا يجوز؛ وذلك إعمالاً للفقرة: (2)، من المادة: (230)، ونصها: للمساهم الذي بلغت ملكيته تسعين في المائة من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له

_ الحالة 1: الحذف: تحويل الشركة إلى شركة مساهمة الإضافة الإثرائية: لا يجوز بمقتضى النص النظامي أن تتحول شركة التضامن إلى شركة مساهمة طالما أن الشركاء لا تربطهم صلة قرابة التعديلات التحسينية: شراء أحد الشركاء لكافة الحص وبخطابات ضمان مع بقية الشركاء ومن ثم تحويل الشركة إلى مساهمة عامة أو تصفية الشركة وإنشاء شركة مساهمة لاحقاً. رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات.

_ الحالة 2: التصويب: استكمال الفاقد: إجماع الشركاء المتضامنين في الشركة على التحول إلى شركة مساهمة إضافة إلى موافقة غالبية الحصص الموصي بها تصويب الخطأ: عدم اقتصار تقرير التحويل على الشركاء الموصين فقط رقم المادة: المادة الخامسة والخمسون من النظام.

_ الحالة 3: التصويبي: استكمال الفاقد: موافقة غالبية الشركاء في الشركة على التحول تصويب الخطأ: عوضاً عن موافقة أربعين في المائة من الشركاء يجب أن يتم اتخاذ القرار بالغالبية من مالكي الحصص. رقم المادة: المادة العشرين بعد المائتين بفقرتها الرابعة من نظام الشركات

_ الحالة 4: التحسيني: الحذف: صدور قرار عن أعضاء مجلس الإدارة الإضافة الإثرائية: القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة أو التصرف بأصولها يتخذ من قبل الجمعية العامة للمساهمين لا أعضاء مجلس الإدارة التعديلات التحسينية: تصويت الجمعية العامة للمساهمة بالغالبية على تحويل الشركة.

_ الحالة 5: التحسيني : الحذف: قيد المؤسسة الفردية رغم اعتراض الدائنين. الإضافة الإثرائية: مالك المؤسسة الفردية مسؤول بذمته الشخصية أمام الدائنين أما في حال تحول الشركة إلى ذات مسؤولية محدودة فهذا يرتب اقتصار مسؤولية الشركة على رأس المال. التعديلات التحسينية: سداد الديون المترتبة على المؤسسة الفردية ومن ثم قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة. رقم المادة: المادة العشرون بعد المائتين بفقرتها الثالثة من النظام.

_ الحالة (1): شراء شركة المستقبل الذهبي م.ع القابضة لغالبية الحصص مالكة حقوق التصويت في شركة الرواد ذ.م.م.

التصنيف: صحيح وجائز نظاماً.

المستند النظامي : المادة ٢١٧.

_ الحالة (2): امتلاك شركة العطور العصرية. د.م.م قابضة مجموع خمسين في المائة من الحصص في شركة الطيبات المحدودة تابعة وقيامهما بتوجية مجلس الإدارة نحو تعيين مدير جديد للشركة.

التصنيف: صحيح وجائز نظاماً.

المستند النظامي : المادة ٢١٧.

_ الحالة (3): تقدم شركة الرواد ذ.م.م بطلب لشراء بعض الأسهم المطروحة للاكتتاب في شركة المستقبل الذهبي م.ع القابضة رغم تملك شركة المستقبل لغالبية الحصص في شركة الرواد.

التصنيف: غير صحيح.

المستند النظامي : المادة ٢١٨.

_ الحالة (4): امتلاك شركة المها للمقاولات ذ.م.م تابعة خمسة في المائة من الحصص التي لها حق التصويت في شركة الميزان للمقاولات ذ.م.م قابضة قبل أن تكون تابعه لها. حيث كانت شركة الميزان قد اشترت سبعين من المائة من الحصص من شركة المها وأصبحت تابعة لها تالياً منذ سنتين.

التصنيف: عليها التصرف بالأسهم خلال ١٢ شهر.

المستند النظامي : المادة ٢١٨.

_ الحالة(5): اعتبار شركة التسويق الذكي وهي شركة تابعة لشركة الإبداع للتسويق تابعة لشركة خدمات التسويق الإلكترونية القابضة.

التصنيف: صحيح.

المستند النظامي : المادة ٢١٧

_ لموضوع (1).

• تفسير النص والتمثيل عليه: بحق للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والحاصلين على ترخيص بمزاولة اية مهنة حرة في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالدخول كشريك أو تأسيس شركات يزاولون من خلالها المهنة الحرة المرخصة لهم ، وفي حال كان الشخص حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة واحدة يحق له أن يباشر مهنته من خلال شركة شخص واحد تتمثل بشركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وفي حال تحصله على أكثر من ترخيص مهني ، يمكنه مزاولة هذه المهن مجتمعة أو متجزئة من خلال الشركة التي يؤسسها ، ويمكن له في ذات الوقت مباشرة هذه المهن من خلال شركة مكونة من شركة وطنية وأخرى غير سعودية. ويحق له أن يباشر مهنته من خلال الدخول كشريك أو مساهم باستثناء ممارستها كشريك متضامن في شركتي التضامن أو التوصية البسيطة ، ويجوز كذلك أن يدخل الغير من غير المرخصين لهم بالمهنة في الشركة المهنية كشريك على الا تتجاوز نسبة حصته الثلاثين في المائة من الحصص مالكة حقوق التصويت.

_ الموضوع (2).

-تفسير النص والتمثيل عليه: يمنع على أي شريك أو مساهم في شركة مهنية أن يقوم بالمساهمة أو الدخول كشريك في شركة أخرى تمارس ذات المهنة الحرة باستثناء النص. على استثناء لهذه الحالة في النظام الأساسي للشركة الأولى أو أجاز بقية الشركاء أو المساهمين على هذا التصرف. مثال اعتزام الشريك المساهم في شركة المساهمة غير المهنية والمرخص لها بممارسة أعمال الديكور والتحسينات البنائية على الدخول كشريك في شركة مهنية أخرى تمارس ذات أعمال الشركة الأولى مما دعاه للتحصيل على الموافقة الخطبة للجمعية العامة للشركة.

_ الموضوع (3).

• تفسير النص والتمثيل عليه: يحظر على الشريك أو المساهم في شركة مهنية قائمة مرخص لها بممارسة مهنة حرة أن يقوم بممارسة مهنته الحرة خارج إطار الشركة القائمة إلا إذا كانت هذه الشركة مكونة من شخص واحد ويحق له استثناء عما سبق أن يقوم بممارسة المهنة خارج إطار الشركة في حال تحصل على الموافقة الخطية لبقية الشركاء والمساهمين. وفي حال خالف الشريك أو المساهم لهذه الأحكام يكون للشركة القائمة التحصيل على أتعابه التي يستحقها عن الأعمال التي يقوم بها في إطار المهنة الحرة خارج مظلة الشركة القائمة. مثال قيام خالد المساهم في شركة المساهمة المبسطة المهنية المتخصصة بأعمال الترجمة ودون أخذ موافقة المساهمين في الشركة بترجمة عقود عمل لصالح إحدى الشركات الأخرى، مما دعا الشركة الأولى إلا إخطاره بضرورة تسليم ما يتقاضاه من أتعاب إلى الشركة تحت طائلة المسائلة الجزائية.

_ الموضوع (4).

• تفسير النص والتمثيل عليه: تكون إدارة الشركة المهنية من مدير فأكثر من الشركاء المرخص لهم أو الغير. على أنه يجب أن يكون المدير من الشركاء المرخص لهم بممارسة المهنة الحرة في حال كانت الإدارة مرهونة لشخص واحد وفي حال تعدد المديرين فيجب أن يكون نصفهم على الأقل من الشركات المرخص لهم. وفي شركات المساهمة المهنية ، يكون مجلس إدارة الشركة مكونا نصف المساهمين المرخص لهم على الأقل. مثال تشكيل مجلس إدارة شركة التسويق المساهمة المهنية من ثلاثة شركاء مساهمين مرخص لهم بممارسة مهنة التسويق وعضوين من الغير.

_ الموضوع (5).

• النص والتمثيل عليه: يجوز أن تقوم الشركة المهنية بالتحول من شكل الشركة الحالي إلى شكل أخر وفق ضوابط النظام الأساس لكل شركة وضوابط المواد النظامية - المتخصص بنوع الشركة والشكل مراد التحول إليه. مثال اجتماع الجمعية العامة لشركة المساهمة المهنية والتصويت على تحويل الشركة من مساهمة إلى مساهمة مبسطة ممارية ذات الاختصاص والترخيص الممنوح إليها في ممارسة المهنة الحرة.

_المثال (1) :قبول الشركة غير الربحية للهبات.

الموضوع : مبادرة شركة الأوائل للمطبوعات والنشر ذ.م.م بالتبرع بمبلغ مليون ريال لمصلحة شركة القلم غير الربحية. المتخصصة بطباعة المنشورات الثقافية وإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث خصصت شركة القلم كامل المبلغ لغايات شراء مستلزمات وأدوات تعين الطلبة المكفوفين في القراءة والاستماع إلى كافة الكتب والبرامج العربية والأجنبية التعليمية.

التعليل : جائز نظاماً.

السند النظامي: المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرتين (ب و هـ) :

مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف. ب/ التعليم والتدريب ومجالاتها. ف. هـ/ دعم برامج التأهيل المهني والصحي والاجتماعي والنفسي والعلمي.

_ المثال (2): قبول الشركة غير الربحية للهبات والتصرف بها.

الموضوع : قبول شركة الإدريسي غير الربحية مجموع الأموال المقدمة لها. كتبرع من طلبة جامعية (س) وتخصيص المبلغ في تسيير رحلات عمرة لغير المقتدرين.

التعليل : جائز نظاماً.

السند النظامي: المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (أ) :

مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف. أ/ الأنشطة الدينية.

_ المثال (3): قبول الشركة غير الربحية للوصايا.

الموضوع : أوصى خالد. (مالك مؤسسة الخالد للتجهيزات الغذائية) بأن تؤول نسبة الريع من أصول مؤسسته إلى شركة (أواني الخير) المتخصصة بتجهيز وتوزيع الأطعمة الصحية على المحتاجين في المملكة.

التعليل : جائز نظاماً.

السند النظامي: المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (م . د):

مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.م/ برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها. ف.د/ برامج رعاية الأسرة والطفولة.

_ المثال (4) : قبول الشركة غير الربحية للوصايا والعمل بها.

الموضوع : قبول شركة الخيوط الذهبية غير الربحية المتخصصة بشراء وتوزيع الملابس على المحتاجين. لوصية أحد رجال الأعمال والتي نص في وثيقتها على أن يخصص مبلغ مليون ريال لشركة الخيوط الذهبية على أن تقوم الشركة بتخصيص هذا المبلغ الموصي به لشراء الكسوة والمستلزمات الخاصة وتوزيعها على الأطفال الأيتام في الرياض حيث قامت الشركة بتنفيذ مضمون الوصية.

التعليل : جائز نظاماً.

السند النظامي: المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (م . د):

مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.م/ برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها. ف.د/ برامج رعاية الأسرة والطفولة.

_ المثال (5) : قبول الشركة غير الربحية للوقف.

الموضوع : وقف السيد أحمد لعقاره المكون من أرض وبناء بثلاثة طوابق. العقار لمصلحة شركة التسكين غير الربحية. على أن تقوم الشركة بتطوير العقار وصيانته كلما تطلب ذلك. لغايات تسكين الطلبة المبتعثين من ذوي الإمكانيات المحدودة مالياً. وأخذ مبالغ رمزية منهم تخصص في دعم أي صيانة أو تطوير للعقار.

التعليل : جائز نظاماً.

السند النظامي: المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (ل . ن):

مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.ل/ دعم برامج توفير الإسكان لفئات المجتمع. ف.ن/ دعم الدخل وصيانته.

_ لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية ولا بإعساره، وتنقضي في حالات كما نصة عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية :

1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات.

2- اتفاق الشركاء على حل الشركة.

3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.

_ الفقرة الأولى تكييف الحالة

1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية.

2- تأكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن.

3- اعتماد التقرير.

4- إجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الإجراءات المتعلقة بالتأسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة .

_ الفقرة الثانية:

تنازل الشركاء عن حقهم في إدارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الحاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .

_ الحالة 1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا‍ تعددوا.

_ الحالة 2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.

_ الحالة 3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.

_ الحالة 4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.

_ الحالة 5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.

الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.

الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.

الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.

الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.

الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات.

_1: يكـون لرئيـس شـركة المسـاهمة المبسـطة أو مديرهـا أو مجلـس إدارتهـا –بحسـب الأحـوال- أوسـع الســلطات فــي إدارة الشــركة بمــا يحقــق أغراضهــا فيما عدا ما استثني بنص خاص ، السند النظامي: المادة الثانية والأربعون بعد المائة فقرة ب)

_2: غير نافذ يخرج عن صلاحياته ومخالف لنظام الشركة الأساس، وان تم تنفيذ القرار يتحمل المدير تبعة ذلك اذا كان يعلم بذلك تصرف باسم الشركة وخارج حدود صلاحياته السند النظامي ( المادة الثانية والأربعون بعد المائة الفقرة د)

_ 3: يجوز ذلك صدر من مجلس إدارة الشركة ولأنه يحقق فائدة او مصلحة للعمال، السند النظامي :المادة الثانية والأربعون بعد المائة الفقرة أ)

_4: يكــون للرئيــس أو المديــر -فــي حــدود اختصاصاتــه- أن يُفــوض الغيــر فــي مباشــرة عمــل معيــن أو أكثـر، السند النظامي: المادة الثانية والأربعون بعد المائة فقرة ب )

_ 5 : يجوز حسب الاستثناءات الواردة في المادة الثانية والسبعون: تقديم القروض ؛ لأنها متخصصة بمجال التمويل.

_ الحالة الأولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

_ الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

_ الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

_ الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

_ الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

_ 1-إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.

_2 -إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

_3 -إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.

_4 -إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

1- الحالة الأولى: موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار مليون ريال بحيث يكون مقدا ألفي سهم وتكون قيمة السهم الواحد ألف ريال الحكم يعد من صلاحيات الجمعية العامة اتخاذ القرار بزيادة رأس المال المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات ونصها للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصرح به إن وجد بشرط أن يكون - رأس المال المصدر قد دفع كاملا.

2- الحالة الثانية : تقرير الجمعية العامة لشركة المساهمة زيادة رأس مال الشركة بعد إصدارها مجموعة من الأسهم لمصلحة أحد المساهمين في الشركة مقابل تنازله للشركة بحصصه في عدة عقارات تعتزم الشركة شراءها لغايات بناء مشاريع - اقتصادية تدر ربحا على الشركة الحكم التصرف جائز؛ كونه قد تم تقديم حصة عينية بمقابل عدد الأسهم شريطة تقييمها من قبل مقيم معتمد المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات نص مادة النظام طرق زيادة رأس المال يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: - إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية

3- الحالة الثالثة: على إثر الاتفاقية حالة الأجل والتي أبرمتها شركة المساهمة العامة مع الشركة "س" مقابل توريد مجموعة من البضائع - الأجنبية ونقلها إلى ميناء جدة لمصلحة الشركة بمقابل نقدي بلغ عشرة ملايين ريال، قام مجلس إدارة الشركة وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية باجتماعها على عرض أسهم على إدارة الشركة "س" بقيمة الدين المتحصل على شركة المساهمة بعد تقييم كامل لمجموع القيمة من قبل أهل الخبرة، فاتفق الأطراف خطيا على ذلك، مما دعا شركة المساهمة إلى رفع رأس مالها من خلال إصدار خمسة آلاف سهم لمصلحة الشركة "س" بلغت قيمة السهم فيها ألفي ريال

الحكم كون الدين محدد وحال الأداء وبموافقة الجمعية العامة والشركة المقابلة فالتصرف جائز رقم المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات

نصها طرق جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء، بموافقة الدائنين زيادة رأس المال يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية …. ب - إصدار أسهم . المعنيين على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية - بعد الاستعانة برأي خبير أو مقيم معتمد أو أكثر، وبعد أن يعد مجلس الإدارة بيانا - عن منشأ هذه الديون ومقدارها، ويوقع أعضاء المجلس هذا البيان ويكونون، مسؤولين عن صحته، ويرفق في شأنه تقرير من مراجع حسابات الشركة

4- الحالة الرابعة: موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة المسار الذهبي المساهمة بتخفيض رأس مالها لزيادته عن الحاجة بعد صدور موافقة الجمعية العامة للشركة بهيئتها غير العادية وبالأكثرية على خفض رأس مال الشركة المقدر بمائة مليون ريال، إلى خمسين مليون ريال برد ما قيمته خمسمائة ريال لكل مساهم حيث بلغ مجموع أسهم الشركة عشرة آلاف سهم، تبلغ قيمة السهم الواحد ألف ريال)، وجرى ذلك بعد دعوة دائني الشركة لتقديم اعتراضاتهم على القرار بشهرين سبقا تاريخ عقد الاجتماع، دون إبداء أي اعتراضات من قبل الدائنين الحكم يجوز ذلك بعد التحصيل على موافقة الهيئة كونه لم يجر الاعتراض على القرار خلال الميعاد النظامي رقم المادة ١٣٣ نظام الشركات ونصها يخفض رأس المال بإحدى الطرق الاتية أن إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه… والمادة الرابعة والثلاثون بعد المائة للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة

5- الحالة الخامسة -تقرر في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة خفض رأس مال الشركة البالغ تسعمائة مليون ريال إلى ستمائة مليون ريال، من خلال شراء الشركة قيم الأسهم من حملتها وإلغائها تباعًا بإبلاغ المساهمين ذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك عبر رسائل البريد الإلكترونية المعتمدة للمساهمين لتقديم طلبات البيع من تاريخ | 1444-10-10 وحتى تاريخ 15 - 10- 1444، وحيث عرض مجموعة المساهمين أسهمهم للبيع بلغت ما لا يزيد عن حاجة الشركة بتملكه، تقرر شراء كافة الأسهم المطروحة للبيع بقيمها الحكم التصرف صحيح للإبلاغ بذلك والإعلان عنه في الميعاد والطرق النظامية، وحيث كانت الطلبات لا تزيد عن الحاجة فيحق للشركة شراء كافة الأسهم المطروحة للبيع من قبل المساهمين وإلغاؤها تباعاً المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية : _ شراء الشركة عددًا من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وذلك بإبلاغهم برغبة الشركة في شراء الأسهم بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو بالإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة.

_ .ذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.

أولاً: اعداد تقرير مالي عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، ويجعل المجلس هذه الوثائق تحت التصرف، مراجع الحسابات إن وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.

ثانياً: إيداع نسخ للمساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات واحد والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للشركة.

ثالثاً: تحديد تاريخ ومقدار صرف الأرباح وموعد استحقاقها وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.

رابعاً: تجنيب احتياطي من الأرباح او توزيع الأرباح التي لم يُحدد لها غرض لسداد قيمة السهم أو جزء منه على الا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقا لأحكام النظام.

أولاً: أطراف الدعوى: هم - المُدعي وكالة (س)، - المدعى عليها شركة (ص).

ثانياً: الموضوع الدعوى: تتعلق الدعوى بالديّن والصكوك التمويلية.

ثالثاً: أسباب النزاع: عدم التزام المدعى عليها بدفع الدفعة الثانية.

رابعاً: الوقائع: الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة بيع حصة في شركة.

خامساً: طلبات المُدعي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: 220,000 ألف ريال.

سادساً: التكييف النظامي للدعوى: من اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية.

سابعاً: منطوق الحكم: الزام المدعى عليها شركة (ص)، بأن تدفع للمُدعي (س)، مبلغ وقدره 220,000 الف ريال.

ثامناً: تسبيب الحكم: منطقي.

_ اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:-

• الحالة الأولى: يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.

• الحالة الثانية: لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.

• الحالة الثالثة: يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة. المادة:(84)، من ذات النظام.

_ الحالة الأولى : - يلتزم أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس إدارة جديد ولحين إتمام إجراءات تنصيب أعضاء مجلس الإدارة الجديد يكون من واجبات مجلس إدارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاما الى حين استلام مجلس الإدارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة ٦٩ف٢، المادة ١٥ ف٢ من اللائحة.

_ الحالة الثانية: - يلتزم مجلس إدارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الوفاة او الاعتزال ان يعين عضو جديد بشرط الا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الانعقاد لمجلس الإدارة المادة ٦٩ ف٤.

_ الحالة الثالثة: - يجب على مجلس إدارة الشركة ان يقوم بدعوة أعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لا تقل عن ٦٠ يوم من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بانتخاب أعضاء مجلس إدارة بالعدد اللازم كحد ادنى لانعقاد مجلس الإدارة وعقد اجتماعاته المادة ٦٩ ف ٥و٦.

_ الحالة الرابعة: - يجب على عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع المادة ٧٠ من النظام ، ٢٢ من اللائحة.

_ الحالة الخامسة: - لمجلس إدارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بإدارة الشركة مالم تكن صلاحياته محدده في النظام المادة ٧٧ من نظام الشركات.

_ الحالة الأولى: يكون تأسيس شكة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاص طبعيين ام معنويين. م/ ٥٨ نصها شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واجد او اكثر من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية.

_ الحالة الثانية: يجوز تحويل شركة التضامن إلى شركة مساهمة شريطة أن تربط المتضامنين علاقة نسب أو قرابة، وبموافقة الشركاء من مالكي ما يزيد عن نصف رأس مال الشركة على الأقل ما لم يحدد عقد التأسيس - الشركة التضامن خلاف ذلك رقم مادة النظام الفقرة الرابعة من م/ 220 يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة إلي شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون الأكثر من نصف رأس المال…. على أن تكون جميع خصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة نسب.

_ الحالة الثالثة: يجوز للشركاء المؤسسين أن يقصروا الاكتتاب بالأسهم على أنفسهم، وفي خلاف ذلك فيقع على عاتقهم . طرح ما تبقى منها للاكتتاب وفق أحكام نظام السوق المالية رقم مادة النظام المادة الثانية والستين من نظام الشركات ونصها إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة الاكتتاب الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم . التي لم يكتبوا بها للاكتتاب وفقا لنظام السوق . المالية

_ الحالة الرابعة: يجوز ذلك شريطة استكمال إجراءات قيد الشركة لدى السجل التجاري، ولا يحق لأحد التصرف به سوا مجلس الإدارة رقم مادة النظام الفقرة الأولى من المادة الرابعة والستين من نظام ونصها النظام يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم . الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص . الشركات لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري

_ الحالة الخامسة: لا تسمع الدعوى ببطلان شركة المساهمة العامة كونها قد قيدت بالسجل التجاري، ويحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة إقامة دعاوى بمواجهة كل مساهم على حدة وفق أحكام الأنظمة السارية رقم مادة النظام ٦٥ تعد الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام النظام أو لأحكام نظام الشركة الأساس.

_ الحالة الأولى: موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة م / 220 فقرة 4.

_ الحالة الثانية: موضوع الحالة اعسار الشركاء تكون الشركة معسرة بموجب عقد التأسيس م / 57

_ الحالة الثالثة: وفاة الشركاء موضوع الحالة تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها م / 50 فقرة 3.

_الحالة الرابعة: تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها م/ 220 فقرة 1.

_ الحالة الخامسة: الحكم يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة م / 51.

_ لحالة١- تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاماً إضافة الى ما تقتضيه الحاجة في حالات التصويت على قرارات جوهرية (المادة ٥٣).

_ الحالة٢- لا يحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة (المادة ٥٣ ف ٢).

الحالة٣- تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين (المادة٥٥ف٢).

الحالة٤- يحق للشريك الموصي مالك اغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين (المادة٥٥ف٢)

الحالة٥- للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين متى نص على ذلك في عقز التأسيس (المادة ٥٦ف٥).

_ الفريق الأول: من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع أموال بالتضامن عن ديون الشركة.

_ الفريق الثاني: شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لا يكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته.

يخضع الشركاء في شركة التوصية البسيطة للأحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن.

تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص.

_ الموضوع :

_ تطبيق الحكم المتعلق بشأن انقضاء الشركات: طلب الشريك حل الشركة من خلال القضاء، إن ما قام به المدعى عليه من أفعال تخل بنظام الشركة والنظام الأساسي لها، وتزعزع الثقة المفروضة في علاقة الشراكة بين الشركاء في شركة التضامن، الأمر الذي من شأنه تعطل سير أعمال الشركة. السند النظامي، الفقرة الرابعة من المادة السادسة والاربعون من نظام الشركات السعودي الاتي نصة (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء) والفقرة (ج) من المادة (الثالثة والاربعون بعد المائتين) من نفس ذات النظام الاتي نص على (صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها).

_ الحالة الأولى: الحكم أو القرار صحيح، م/ 44 فقرة1 لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

_ الحالة الثانية: الحكم أو القرار صحيح، م/ 44 فقرة2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء، ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

_ الحالة الثالثة: الحكم أو القرار صحيح.، م/ 45 فقرة1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.

_الحالة الرابعة: الحكم أو القرار صحيح، م/ 45 فقرة2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.

_ الحالة الخامسة: الحكم أو القرار صحيح، م/ 46 فقرة4 للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.

_ الوقائع: أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ادعى فيها أنه شريك مؤسس في الشركة المدعى عليها بنسبة 25% وطالب المدعي بتمكينه من الاطلاع على ميزانيتها حيث امتنعت المدعى عليها الشركة عن تمكينه من ذلك وأرفق في صحيفته صورة من عقد الشركة ومستخرجاً لسجلها التجاري دفع المدعى عليه بأنه هناك دعوى ماثلة منظورة لدى ذات المحكمة.

_ الأسباب: تختص المحكمة التجارية بنظر الدعوى لأن الدعوى ناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات حيث يطلب المدعى في دعواه إلزام المدعى عليها بتمكينه من الاطلاع على قوائم مستندات الشركة.

_ موضوع الدعوى: الاطلاع على قوائم مستندات الشركة.

_ منطوق الحكم: إلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من الاطلاع على مستندات قوائم الشركة.

_ تطبيق الأحكام والقرارات: المادة الثامنة : قيد وثائق تأسيس الشركة: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتُعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

_ الموضوع الأول والثاني : ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التأسيس او ما يصدر منهم من أخطاء أو اهمال أو تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة م/29.

_ الموضوع الثالث : عدم سماع الدعوى لا تحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على إبراء ذمة المدير دون حق إقامة الدعاوى م/30

_ الموضوع الرابع : دعوى قاعدة تقييم القرارات إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا أحاط بموضوع القرار إذا أعتقدَ جازماً أن القرار يحقق مصالح الشركة م/31

_ الموضوع الخامس : نفقات إقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات م/32.

الموضوع الأول: التمثيل بحالة: وجود عروض مشتريات مقدمة من شركات عدة، ولكن إحدى هذه الشركات تملكها زوجة المدير. _ الحكم: لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 فقرة 1

الموضوع الثاني: التمثيل بحالة: اشترك عضو مجلس شركة للاستيراد والتصدير في منافسة شركة الاستيراد بتوقيع عقود أعمال منافسة للشركة الأخرى. _ الحكم: لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 فقرة 2

الموضوع الثالث: التمثيل بحالة: أن يقدم المدير على شراء أصول ذات قيمة متدنية بناء على أنها قد ترتفع قيمتها في المستقبل. الحكم/ لا يجوز المادة/ 27 فقرة 3

الموضوع الرابع: التمثيل بحالة: أن يشتري المدير أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أًول من المتوقع أنه تحقق دخل ممتاز للشركة لكن تم شرائها من قبل أحدهم لحسابه الشخصي . الحكم: لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 فقرة 1

_ الموضوع الخامس: تمثيل الحالة: تم عرض عقد على أحد أعضاء مجلس الشركة (أ) للانتماء للشركة (ب) وهي شركة منافسة لأعمال الشركة (أ). الحكم : لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 فقرة 2

_ التصرف الأول : غير صحيح، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليا وغير مطروح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: 28 فقرة1

كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

_ التصرف الثاني: غير صحيح، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: 28 فقرة 2

تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

_ التصرف الثالث: غير صحيح، لأن كل شرط يقضي بإعفائهم يعد كأن لم يكن. المادة: 28 فقرة 1 يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

_ التصرف الرابع: صحيح، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: 28 فقرة 3 للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

_التصرف الخامس: صحيح، لوجود اعتراض من العضو المتغيب. المادة: 28 فقرة 2

تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

_لحالة الأولى:

التحقق من صحة الاجراء: لا يجوز أن يكون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس، المادة الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين ( يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله).

_الحالة الثانية:

التحقق من صحة الاجراء: لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نص ( يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة)، إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها / الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…..

_ الحالة الثالثة:

التحقق من صحة الاجراء: يجوز أن يكون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.

_ الحالة الرابعة:

التحقق من صحة الاجراء: يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….."

_الحالة الخامسة:

التحقق من صحة الاجراء: لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

_ الحالة الأولى : تعيين الخطأ / للاستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ /شركة الرواد للمقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم :المادة /٥ بفقرتها الأولى من نظام الشركات : "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".

_ الحالة الثانية : تعيين الخطأ/ عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم :المادة/٥ بفقرتها الثانية من نظام الشركات "يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة".

_ الحالة الثالثة : تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لا يؤثر تغيير اسم الشركة على حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم المادة /٥ بفقرتها الرابعة : "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل".

_ الحالة الرابعة : تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الاتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم : المادة (٨) بفقرتها الأولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".

_ الحالة الخامسة : تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالإلغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم المادة (٨) بفقرتها الرابعة من نظام الشركات. ونصها: "لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.

١_ بيان الحكم لجهة الموافقة على اسم الشركة: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري من أسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة.

٢_ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الأساس ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة او التزاماتها او الإجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

٣_ بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية.

٤_ بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب.

٥_ بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الأساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (٢) من نظام هذه المادة (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الأساس وماطرا عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

_فوائد العقوبات:

١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ سواء لقاضي التنفيذ او لجهات التحقيق ، او للقاضي الجزائي الناظر في القضية ، فيقطع الاجتهاد الذي قد يتسبب في رد شيء من ذلك او فتوره .

٢- ان يعلم الناس ويتسامع المجتمع بتجريم هذه الأفعال فتكون حاضرة في ذهن من تسول له نفسه ارتكاب شيء من ذلك .

٣- إضفاء الهيبة على قضاء التنفيذ واكساب أوامره القوة ودعم سلطة القضاء في التنفيذ بما يتناسب مع اسناد هذه المهمة له .

٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك لجهات التحقيق والادعاء ومن ثم المحكمة الجزائية.

_ الزيادة على قيمة سيارة مشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط عليه: لا يجوز الزيادة في القيمة الأصلية وفي الشريعة الإسلامية محرم ويدخل في الربا وهو محرم شرعاً.

١- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

٤- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك.

٥- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

٦- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

٧- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

٨- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

_ يحق أن يطالب زيد بالتنفيذ على حصة بكر في الشركة ومراعاة الشروط:

1- عدم مخالفة السند التنفيذي.

2- وجود سند تنفيذي يتضمن إلزاما أو التزاما لحق محدد المقدار.

3-أن تكون الأحكام والقرارات والاوامر نهائية.

4- لا تكون الشركة مملوكة للدولة.

5-لا يكون التنفيذ على حصص الشركاء في الشركة.

_الإجابة الأولى:

الشركات الفقهية : تعريفها اجتماع في استحقاق أو تصرف. أنواعها شركة الأموال - شركة الأعمال أو الأبدان - شركة الوجوه أو الذمم - شركة المضاربة. القواعد التي تخضع لها الشركات الفقهية : تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الإسلامي ولا تطبق عليها أحكام الشركات ما لم تتحول إلى شكل شركة من الشركات النظامية.

الشركات النظامية: تعريفها - عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معا، لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة._ أنواعها - شركة التضامن - شركة التوصية المبسطة - شركة المساهمة - شركة المساهمة المبسطة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة. - القواعد التي تخضع لها الشركات النظامية - نظام الشركات.

الإجابة جابة السؤال الثاني:

الشركات المدنية تعريفها - شركات تهدف إلى مزاولة أعمال مدنية - صفتها - الشركات المدنية لا تعد تاجرا.

• محلها - محل الشركات المدنية مزاولة أعمال مدنية.

_ الشركات التجارية - هي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات. صفتها - تعد الشركات التجارية شخصية معنوية تتمتع بالصفة التجارية. - محلها - محل الشركات التجارية مزاولة الأعمال التجارية.

الإجابة الثالثة:

شركات الأشخاص- طبيعتها/تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم القرابة أو الصداقة . صورها - شركات التضامن وأيضا شركات التوصية البسيطة.

شركات الأموال: طبيعتها/تقوم على أساس جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة.- صورها/شركات المساهمة.

شركات ذات الطبيعة المزدوجة أو المختلطة - طبيعتها تقوم على الاعتبار الشخصي و الاعتبار المادي معا.- صورها - الشركات ذات المسؤولية المحددة

_ الإجابة الأولى: _أ - طرح الفكرة أو مقترح. ب - يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج - صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د _المصادقة عليه بعد التوقيع.

_ تبادل الوثائق الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

_ إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

_ مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

الإجابة الثانية: 1- جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ، اثنتي عشرة مادة، تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

2- ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية، اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيم والاتفاق مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيم.

3- جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية، ثنتين وسبعين مادة، التعاون القضائي.

4- جميع أعضاء مجلس التعاون 4 أبواب إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

_ الإشكالية تحل عن طريق الرجوع للمعاهدات والاتفاقيات ومبادى المعاملة بالمثل.

_ تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية وغيرها بالمملكة العربية السعودية من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ.

_ الحالة الأولى: للقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة او تبليغ النيابة العامة.

_ الحالة الثانية: العقوبات الواردة في المادة ٧٤

_ إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها : يضع المأمور لوحة على مدخل لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

_ اذا كان المال المراد حجزه عقاراً : يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز. ويعتبر العقار محجوز وتسري احكام الحجز عليه من حين صدور هذا الامر وبناء عليه يخرج المأمور ويباشر إجراءات الحجز.

_ اذا كان المحجوز أوراقا مالية : فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية في الأوراق المالية ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية علي وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق .

_ إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه: يحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

_ إذا كانت حسابات استثمارية : يكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

خطوات التنفيذ :

١ / تقديم طلب التنفيذ.

٢ / إصدار أمر التنفيذ.

٣ / تبليغه.

٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.

٥ / بيع الأموال المحجوزة.

٦ / توزيع حصيلة التنفيذ

_ المجموعة الأولى :مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية :1 تذييل ما يجب تذييله كما نصت م/ 34-2-أ،ب،وم/9 2- إصدار قرار م/ 34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 4- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان. 5- إصدار قرار م/46. 6- الحبس التنفيذي م/83

_المجموعة الثانية : مسار المباشر: 1-إصدار قرار م/ 34. 2- إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفييذ مالم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم. 6- تراعى م؟ 86 و م/71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

_ المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة: 1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5- الاستعانة بالقوة المختصة. 6- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات.

السؤال الأول: يشترط في السند التنفيذي أن يتضمن إلزاماً أو التزاماً. فما هو الإلزام والالتزام المقصود به؟ المقصود من الإلزام هو ان يصدر ممن يملك سلطة الإلزام كـالقاضي، والالتزام يكون بإلزام المطالب بالتنفيذ تأدية حق لغيره.

السؤال الثاني: كان الاختصاص في نظر الأوراق التجارية لمكاتب الفصل فيها التابعة لوزارة التجارة. ولكن صدر نظام التنفيذ واعتبر الورقة التجارية المستوفية لشروطها الشكلية سنداً تنفيذاً. فما التغير الذي ترتب على ذلك؟ أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

السؤال الثالث: ما الحقوق التي كفلها النظام للمنفذ ضده في حال بيع المال المحجوز؟ لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. وكما ورد بالمادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً مادام الاعتراض عليها جائزاً إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل ، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة ، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. كما أن النظام لا يعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ ، أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه ، مادة (34، 46).

-الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

• أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.
• لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. _أن النظام لا يعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ لأن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

١- يختص بها قاضي التنفيذ

٢- لا يختص بها قاضي التنفيذ

٣- يختص بها قاضي التنفيذ

٤- لا يختص بها قاضي التنفيذ

٥- لا يختص بها قاضي التنفيذ

٦- يختص بها قاضي التنفيذ

٧- يختص بها قاضي التنفيذ

٨- يختص بها قاضي التنفيذ

٩- لا يختص بها قاضي التنفيذ

١٠- يختص بها قاضي التنفيذ

_أركان التنفيذ:

1- طالب التنفيذ: وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.

2- المنفذ ضده: وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.

3- الجهة المنفذة: قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.

4- محل التنفيذ: وهو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي.

مفهوم السند التنفيذي :قبل صدور نظام قضاء التنفيذ كان الحكام الأدري هو المعني والمختص بتنفيذ الأحكام القضائية كما نصت المادة الخمسون من نظام الحكم الأساسي ( أن الملك ومن ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية )السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل أمور أخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعة والفورية للتنفيذ وأعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له أيضا بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه. تنفيذ الإجراءات ( الأتمتة زمن التنفيذ سهولة ومرونة الإجراءات)قبل صدور نظام التنفيذ القضاء كان عن طريق الجهات الإدارية المتمثلة لأمارات المناطق والمحافظات والمراكز الشرط بتنفيذ الاحكام القضائية أما بعد صدور نظام التنفيذ القضاء أصبح دور قاضي التنفيذ لما كفل النظام من صلاحيات.

مراحل التطور في الفقه:

_ ظهور الطباعة كان له دور كبير في الحركة العلمية.

_ محاولات تقنين الفقه ظهرت في صياغة القانونية.

_ نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من أهم الصور مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، هيئة المحاسبة والمراجعة.

_ ظهور موسوعات الفقهية ظهور أنماط جديدة في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية.

_ ظهور المجلات الفقهية وهي من أساليب التأليف الجديدة مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة الإسلامية

المسألة الأولى: _ الخلاف في ثبوت الدليل.

المسألة الثانية: _ الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

المسألة الثالثة: _ الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ.

المسألة الرابعة: _ الخلاف في حجية بعض الأدلة.

• المسألة الخامسة: _ الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

_ مذهب أبي حنيفة: مدرسة أهل الرأي في العراق.

_ مذهب مالك: مدرسة الحديث في المدينة المنورة

_ مذهب الشافعي: مدرسة الحديث وأخذ العلم من مكة والمدينة والعراق.

_ مذهب أحمد بن حنبل: مدرسة الحديث لا أهتمامة بالحديث.

1_ أركان البيع: الفقه.

2_أقسام الواجب: أصول الفقه.

3_ ألفاظ العموم: أصول الفقه.

4_ شروط النكاح: الفقه.

5_ أركان القياس: أصول الفقه.

6_ محظورات الإحرام: الفقه.

المبادي العشرة للفقه هي:

المبدأ الأول_ الاسم وهو اسم هذا العلم ( الفقه ) وهو اشهر اسمائه ويطلق عليه أيضا اسم ( الفروع ) أو (الفروع الفقهية)

المبدأ الثاني_ الحد والتعريف الفقه في اللغة هو مطلق الفهم و الأدراك والعلم بالشي اما بالاصطلاحي إدراك خاص وهو معرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية.

المبدأ الثالث _الموضوع موضوع علم الفقه أفعال العباد من حيث حكمها الشرعي.

المبدأ الرابع_ المسائل المتعلقة بالجنايات والحدود والتعزيزات وتسمى فقه العقوبات.

المبدأ الخامس_ الثمرة ثمره تعلم الفقه وغايته أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه وتنظيم العلاقة بين الافراد وبين الفرد والمجتمع.

المبدأ السادس _الاستمداد يستمد علم الفقه من الأدلة الشرعية وعلى مرتبتين المرتبة الأولى : أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. المرتبة الثانية : أدلة مختلف فيها.

المبدأ السابع _الوضع المشرع هو الله سبحانه وتعالى فهو من انزل الوحي وشرع الاحكام ودور الفقهاء هو استخراج الأحكام وتطبيقها.

المبدأ الثامن حكم تعلم الفقه يختلف باختلاف الأحوال: الحالة الأولى: أن يكون تعلم الفقه فرض عين على كل مسلم. الحالة الثانية: أن يكون تعلم فرض كفاية. الحالة الثالثة: أن يكون تعلم الفقه مستحباً.

المبدأ التاسع _نسبته الى العلوم علم الفقه هو احد علوم الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة.

المبدأ العاشر _ فضل تعلمه ان علم الفقه من جملة العلوم الشرعية التي قد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في الحث عليها وبيان فضلها وشرفها ورفيع قدر اهلها.

_ الجواب الأول: وقائع الحكم محفوظة بالدعوى الإلكتروني صحيح .

_الجواب الثاني: الحكم بالأغلبية.

_ الجواب الثالث: أن لا تكون الطلبات بها تعارض أو متعاكسة لبعض يكون الحكم صحيح.

_ الجواب الرابع: حكم الإلغاء صحيح من قبل المحكمة.

_ الجواب الخامس: طلب إعادة النظر صحيح.

_ الجواب السادس: عملها صحيح .

اذا رأي أحد القضاة مخالف لرأي الدائرة تصدر الدائرة الحكم بالأغلبية إبراء لذمته: _تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، ويثبت ذلك أثناء المداولة في محضر يرفق بملف الدعوى ولا يجوز الاطلاع الا من المحكمة .

الحالة القضائية الأولى: _ يجب أن يحضر جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة النطق بالحكم، وإذا حصل لأحدهم ظرف يمنع حضوره جاز النطق إذا كان قد وقع مسودة الحكم.

الحالة القضائية الثانية: _ الحكم لا يوجد من الناحية القانونية الا بالنطق به.

الحالة القضائية الثالثة: _ الحكم من الأعمال الإجرائية وهو عمل شكلي وتتجلى الشكلية في النطق به وكتابته.

_ الحالة الأولى : طلب التنحي غير صحيح ولا تتأثر الشكوى بذلك.

_ الحالة الثانية : طلب المدعي غير صحيح و لا تتأثر الدعوى بذلك

_ الحالة الثالثة : يتوقف القاضي عن نظر الدعوى الى ان يتم الرد من رئيس المجلس.

_ الحالة الرابعة : لا يجوز أن يكون في دائرة أكثر من قاض تربطهم هذه الصلة، وفي هذه الحالة، يجب على كل منهم الإبلاغ عن ذلك كتابة.

_ الحالة الأولى : الحكم : في حال امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر ، و يوقع عليه رئيس الجلسة وامين السر .

_ الحالة الثانية : الحكم : يجب على رئيس الجلسة التحقق من محضر الجلسة ، وعليه أن يأمر الكاتب بتصحيح الخطأ قبل التوقيع على المحضر .

_ يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. وفقا للمادة 11 الفقرة 1 من اللائحة ( يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة ).

_ الحالة الأولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

_ الحالة الثانية : الحكم صحيح بالشطب كما يصح لدائرة الحكم بالموضوع اذا كانت الدعوى صالحه للفصل .

_ الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

_ الحالة الرابعة : الحكم لا يجب من دائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .

_ الحالة الأولى: يجب تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال التشكيل.

_ الحالة الثانية: نعم لان إدارة الجلسة ونظامها منوطان برئيسها.

_ الحالة الثالثة: من المفترض ان يشطب العبارات المخلة والجارحة.

_ الحالة الرابعة: يستطيع الرجوع عن الامر.

_ الحالة الخامسة: يجب تقديم المستندات ويتم الاحتفاظ بسريتها لا تخضع لمبدأ علنية الجلسات.

_ الحالة السادسة: يجب عليه ارفاقها وتمكين المدعي من الاطلاع عليها ليتمكن من الرد عليها.

_ الحالة القضائية الأولى: تم التحقق والاجراء صحيح.

_ الحالة القضائية الثانية : عدم صحة الاجراء.

_ الحالة القضائية الثالثة : عدم صحة الاجراء.

_ الحالة القضائية الرابعة: تم التحقق والاجراء صحيح.

الحالة الأولي:

_ يوجد ارتباط بالطلب الأصلي مع العارض في هذه الحالة وذلك قرار مدير الجامعة بعدم احتساب راتب عند التغيب حيث تم تقديم الجامعة طلباً عارضُ بالزام برد المصروفات الني تقاضاها وقت الغياب.

الحالة الثانية:

__ لا يوجد ارتباط بالطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة علماً أن سبب الاختلاف مكان العقار وموضوع الطلب في العقار الأول فسخ العقد والعقار الثاني تجديد العقد وكلاهما يعتبر طلب أصلي ويجب عليه رفع دعوى تخص العقار الأخر .

الحالة الثالثة:

_ يوجد ارتباط حيث أن تكاليف الخبرة تعد من الطلبات العارضة في الدعوى وترتبط بالحق الأصلي.

حالة الأولى: لا يوجد رابط.

الحالة الثانية: لا يوجد رابط.

الحالة الثالثة: يوجد رابط.

الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

الحالة الخامسة: يوجد رابط.

الحالة السادسة: يوجد رابط.

_ الحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطئ .

_ الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .

_ الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

_ الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع هذا إجراء خاطئ والصواب قيد الدعوى مباشرة.

_ البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى:

١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركة. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

_ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة .

_ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق او المحاكمة .

_ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق او المحاكمة .

_ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة .

_ القضية الأولى: حكمت المحكمة بناء على المادة (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

_ القضية الثانية: الحكم صحيح.

_ القضية الثالثة: الحكم غير صحيح.

_ القضية الرابعة: المادة (8) من نظام الخدمة المدنية: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف .

_القضية الخامسة: الحكم صحيح.

إلزام الجهات المسؤولة بدفع المستحقات للموظف بناء على المدة النظامية . 1- صحيح ويجوز خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمة. 2- غير صحيح لانقضاء المدة فلا تسمع الدعوى. 3- صحيح ويجوز رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب. 4- صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً. 5- صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوماً. 6- صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية ونشرها بجريدة. 7- صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ العلم.

جواب القضائية الأولى:

اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم.

جواب القضائية الثانية.

لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم.

جواب القضائية الثالثة.

اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الاتي: الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في النظام الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد للموظفين الحكومة. دعاوي إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن اذا كان الطعن بعدم الاختصاص أو عيب في الشكل او عيب في السبب او مخالفة النظام واللوائح. دعاوي التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات او اعمال جهة الإدارة. الدعاوي المتعلقة بالعقود التي جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوي التأديبية الصادرة من جهة الإدارة. المنازعات الإدارية الأخرى. _

_

_ نصت المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

الجواب الأول: _ لا تدخل من الاختصاص النوعي، يعتبر الاختصاص المكاني أو الولائي.

الجواب الثاني: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة مادامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.

القضية الأولى: _ استندت المحكمة على الحكم إلى نص المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ( يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة المدعى عليه أو مقر فرع المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية)

القضية الثانية: _ الاختصاص المكاني له صلة بمحل الواقعة التأديبية.

القضية الثالثة: _ يتم رفع الدعوى بطلب التفسير من الدائرة مصدرة الحكم الأصلي.

الجواب الأول: أهمية العناية بالجوانب المتعلقة بالاختصاص: لا يتصور أن تقوم في الدولة محكمة واحدة تطرح أمامها جميع المنازعات ومن هذا المنطلق خصت المنازعات الإدارية بقضاء مستقل الاعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة اختصت بها محاكم ديوان المظالم ، كما اختصت محاكم القضاء العام المختلفة بالفصل في أنواع مختلفة من المنازعات.

الجواب الثاني: المثال الأول- اختصاص ولائي. المثال الثاني- اختصاص نوعي. المثال الثالث - اختصاص مكاني.

_ أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

_ صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية.

_الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية: إحالة تكون غالبا إلى نص نظامي معينا و قاعدة محددة تطبق مباشرة على موضوع النزاع ويستند إلى نصوص محددة تتعلق بالإجراءات القضائية.

_ الإحالة العامة إلى النظام وفق المادة ستون :تكون إحالة عامة إلى مجموعة الأنظمة ذات الصلة بموضوع النزاع حيث تسمح هذه الإحالة باستخدام القواعد النظامية والتنظيمات المختلفة التي قد تكون خارج نصوص نظام المرافعات مباشرة وتشمل تطبيق القوانين الإدارية والأنظمة الأخرى المتعلقة بالخدمات العامة والمنازعات الإدارية.

القضية الأولى: تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

القضية الثانية: لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات.

القضية الثالثة: الحكم بعدم قبول الدعوى لأن الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار لها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.

الجواب الأول: قواعد أنظمة المرافعات من النظام العام، نعم متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهد إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع الأفراد.

الجواب الثاني: الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل أن يصدر الحكم في الدعوى لابد أن يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل ليست جهة حكومية تابعة للخدمة المدنية.

الجواب الأول: أنظمة المرافعات ليست أمر مبتدعاً فقد أشار ابن فرحون علم القضاء يفتقر أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط عشواء في الظلام.

الجواب الثاني: لا يحق للمحكمة إصدار الحكم دون تلاوة المنطوق ولها استثناءات معينة تسمح بصدور الحكم دون تلاوة.

الجواب الثالث: لا يحق للقاضي اصدار الحكم على طلبات المدعي دون تدويم وقائع المرافعة حتى لو كانت الأسباب موصله إلى نتائج.

الجواب الرابع: يحق للمحكمة تحديد موعد جلسة النظر الدعوى بعد خمسة أيام.

الجواب الخامس: هو مجموعة من القواعد التي تعني بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء وكيفية نظر الدعاوي والفصل فيها وآلية الاعتراض على الأحكام وقواعدها تنفيذها ونحو ذلك. _!- تلزم الأفراد باتخاذ إجراءات او أوضاع معينة اذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم. _2-تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل في الخصومة. _3- شكلية الإجراءات تطمئن الأفراد الى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها النظام. _4- بعض القواعد نظام المرافعات قد تمس أصل الحقوق.

الجواب الأول: تفصل المحكمة في الدعوى في حال كانت الدعوى الجماعية: _تفصل المحكمة في العوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

الجواب الثاني: ما موقف السير في الدعوى في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور: _في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

الجواب الثالث : في حال اعتراض اغلبية المدعين على الحكم في الدعوى الجماعية: _في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين فيجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب أغلبية المدعين ذلك. _يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين أن يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

_ إجراءات نظر الدعوى اليسيرة:

1- يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. 2- تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية وتحال للدائرة المختصة ويبلغ بها المدعى عليه. 3- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. 5- أن يطلب نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوماً. 6- للمحكمة أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً على أن تبين السبب في محضر القاضي. 7- يكون الحد الأقصى جلسة واحدة بعد التبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل أكثر إلا في حالات استثنائية. 8- تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. 9- تسليم نسخة الحكم فوراً ويجوز تحديد موعد للتسليم بما لا يتجاوز خمسة أيام. 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به.

جوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

إجراءات تقديم الاستئناف من قبل المدعي مقبول شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية.

أولاً: متى يكون الطلب التصحيح بصك الحكم: إذا كان في صك الحكم خطأ مادياً كتابية أو حسابية.

ثانياً: ماهي الأخطاء المبينة في القضية والتي يلتزم بموجبها التصحيح: _1- خطأ مادي في منطوق الحكم يتصل بأسماء الأطراف. _2- خطأ في غير المنطوق الحكم يتعلق بأتعاب ندب الخبرة ونوع الخبرة.

الأول: متى يحق للمدين الصادر ضده أمر الأداء الاعتراض بالاستئناف على الأمر:

الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استناداً لوجود عيب شكلي وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر أو إلغائه. التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه على أن يبين المدين أسباب تظلمه.

الثاني: الإجراءات النظامية السابقة للتقدم للمحكمة بطلب الأداء:

_ يجب أن يتم اشعار الدائن والمدين كتابة عن طريق خدمة البريد أو الكترونية مرخصة بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء.

الثالث: هل يلزم حضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء:

تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم. إذا فصلت الدائرة برفض الطلب فيثبت ذلك في المحضر مع إشارة موجز لأسبابه.

الأول: إجراءات تأجيل النطق بالحكم:

_ يتم قبل المحكمة التأجيل بالنطق بالحكم ذلك في الجلسة وتوضح السبب بالمحضر ويصدر في جلسة علنيه ولا يحوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

الثاني: الحالات التي لا تودع فيها المسودة:

1- إذا أقر المدعي عليه بصحة الدعوى في الجلسة. 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة. 3- الأحكام التي يكتفي بأثباتها في محضر القضية . 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به.

الثالث: المعايير تحديد التعويض:

1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به. 3- مماطلة المحكوم عليه. 4- العرف أو العادة المستقرة. _ 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

الأول: _ الخطأ تقديم المذكرة التكميلية خلال خمسة عشر يوماً

• الصحيح تقدم المذكرات التكميلية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام .

الثاني: الخطأ تقديم المدعي مذكرتين التكميلية. الصحيح يتقدم المدعي مذكرة وأحدة .

الثالث: الخطأ المذكرة التكميلية الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة . الصحيح لا يجوز تقديم طلبات جديدة بالمذكرة التكميلية.

الرابع: الخطأ أرفاق المدعي عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الصحيح لا يجوز إرفاق المدعي علية مستندات جديدة بالمذكرة التكميلية.

الخامس: الخطأ رفض المحكمة اطلاع الطرف الأخر بالمستندات. الصحيح يحق لطرف الأخر الأطلاع على المستندات.

ذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة.

الجزء الأول غاب المدعي:

_ يكون الشطب القضية لعدم حضور المدعي أو وكيلة، أذا لم يتقدم المدعي أو الوكيل بعذر تقبله المحكمة خلال 30 يوماً.

الجزء الثاني غاب المدعي عليه:

_ يصدر القاضي الحكم في الدعوى ويعد الحكم حضورياً، وذلك تم التبليغ بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

_ أهمية الجلسة التحضيرية للدعاوي التجارية:

1- تحضير الدعوى: يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة. 2- الجلسة التحضيرية: تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل جلسة المرافعة. تعقد بحضور أطراف الدعوى، وتعد الدائرة تقريراً به ما انتهت إليه الجلسة، ويعتمد من رئيس الدائرة. _ للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لدارس القضية، ولها الاستعانة في ذلك بالإدارة المختصة.

_عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

_عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

_ تحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

_ أما تأجيل الجلسة فيكون بما لا يتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

_ تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات أ- فرض غرامة. ب- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

_ إجراءات تهيئة الدعوى هي :

1-استكمال أوراق الدعوى. 2- تبليغ الأطراف. 3- تبادل المذكرات والمستندات. 4- إعداد التقارير الأولي عن الدعوى. 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. 6- حصر الطلبات والبينات والأدلة المقدمة من الأطراف. 7- المستوى الذي وصلت له تهيئة القضية والإجراءات المتبقية.

_ محتويات خطة الدعوى:

1- تصنيف الدعوى. 2- وصف مختصر للدعوى والطلب. 3- وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها. 4- تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. 5- تقدير مدة الجلسة على أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات. 7- اقتراح أي إجراءات يتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة ونحوها وآلية تنفيذها.

تم الاطلاع وقد تم استيفاء الشروط رفع الدعوى من المحامي

١- يجوز الاتفاق بين الطرفين بالدعوى أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً. ٢- لا يجوز الاتفاق بين الطرفين بالدعوى أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً في حق الأطراف دون الآخر. ٣- يجوز الاتفاق على إجراء التهيئة قبل قيد الدعوى بلغة أجنبية . ٤- يجوز الاتفاق على عدد المذكرات. ٥- لا يجوز الاتفاق على خلاف المدة المحددة نظاماً لسماع الدعوى.. ٦- يجوز الاتفاق على إجراءات الإخطار. ٧- يجوز الاتفاق على المهل المحددة لتقديم المستندات. ٨- يجوز الاتفاق على تحديد خبير معين أ إجراءات معينة في الخبرة. ٩- يجوز الاتفاق على خطة نظر الدعوى . ١٠- يجوز الاتفاق على تقليص أي مدد إجرائية منصوص عليها في النظام أو اللائحة عدا المدد المتعلقة بالمحكمة .

لقد تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الأولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

قيد الدعوى التجارية :

• يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى .
• يتحقق الإخطار بقيام المدعي بأرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.
• تتولى الإدارة المختصة التحقيق من متطلبات قيد القضية فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى قي يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.
• إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء مانقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك .

الحالة القضائية:

• يعد التصالح الجزئي مستنداً كافياً لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي، وليس هناك حاجة للانتظار لقيد الدعوى، يجب قيدها وتوقف المصلحة.

الحالة القضائية الثانية :

• لا يحق إحالة الخصوم للمصالحة الا بموافقتهم على ذلك ويتم الكتابة في سند الدعوى، وعدم الإحالة للمصالحة وقيد الدعوى مباشرة.

الحالة القضائية الثالثة :

• بعد مضي المدة النظامية (30) يوماً يتوقف الصلح ويتم قيد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها لتعارض قيد العوى ونظرها مع الأستمرار في المصالحة.

ممكنات عمل المحكمة التجارية: 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص:

• المصالحة والوساطة. - التبليغ والاشعار - قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام - إدارة قاعات الجلسات - تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات - إجراءات الاستعانة بالخبرة - توثيق إجراءات الاثبات - إدارة الأقسام المختصة في المحكمة الاشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة وتبادل المستندات والمذكرات وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات - يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير - يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد - في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل.

2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوازرة. 3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. 4- جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18- 21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

الاستعانة بالقطاع الخاص وذلك في أحكام نت ضمنها المصالحة والوساطة.

اختصاص المحاكم التجارية لدوائر القضائية المؤلفة من قاضي وأحد في الدرجة الابتدائية:

وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لقاضي واحد ما يلي:

• دوائر النظر الدعاوي الأتية: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال . 2- الدعاوى المقامة على التجار في المنازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة الف ريال ولا تزيد عن مليون ريال.

-دوائر النظر الطلبات الأتية: 1- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام . 2- طلب إصدار أومر الأداء وفق الباب التاسع من النظام .

• اختصاص الدوائر المؤلفة من قاضي واحد في درجة الاستئناف: 1- الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة . 2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادر بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة. 4-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5- الاعتراض على الأحكام المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها. 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الحكم الصادر من المحكمة التجارية صحيح لما نصت عليه المادة الحاديه والثلاثون تختص المحاكم التجارية بالنظر الدعاوي متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.

الجواب الأول : الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية هو المجلس الأعلى للقضاء في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة.

الجواب الثاني : مهام رئيس المحكمة التجارية هي : 1- تسمية عضو احتياطي للدائرة . 2- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوي . 3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال المختصة بتهيئة الدعوى. 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوي أو تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية . 5- الفصل في طلب قيد الدعاوي الجماعية . 6- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية .

الجواب الثالث : مهام وأعمال أعوان القضاة هي : 1-الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. 2- إجراءات التبليغ. 3- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات . 5- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة . 6- إدارة قاعة الجلسات. 7- إدارة الدعوى وملف القضية . 8- البحوث والدراسات. 9- صياغة الوثائق القانونية ذات صلة بعمل المحكمة . 10- إعداد التقارير التي تطبقها المحكمة . 11- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى . 12- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

الجواب الأول/ حفظ القرآن الكريم من التحريف والضياع الجواب الثاني / لدرء والمفاسد ومراعاة والمسلم الجديد الجواب الثالث/ رعاية مصلحة حفظ المال الجواب الرابع / حفظ الحقوق وتحقيق العدل الجواب الخامس / حفظ النفس إباحة القرض: الأصل أن يتم التقابض عند صرف نقد بنقد ولكن يباح تأجيل التقابض التام إذا كان قرض بيع العرايا: الأصل يشترط في بيع التمر التماثل ولو اختلف السعر لكن استثناء عم تماثل في هذا النوع من البيع لحاجة صاحب التمر للرطب المقصد الشرعي : رفع الحرج للمعرى والمعرى.

1- عدم الأضرار وتحقيق العدل . 2- عدم إجهاد وفيه حرص الأسلام للمومن على نفسه وأهله . 3- حفظ العورات . 4- عدم الوقوع في الفتنة والوقاية منها. 5- التيسير والرفق. 6-تطهير النفس. 7- حفظ حقوق الناس بينهم وعدم الظلم والحفاظ على العدل 8- حفظ البدن. 9- تطهير النفس. 10- حفظ المال. 11- مراعاة المسلم الجديد وعدم التنفير من الأسلام. 12- البعد عن كل ما يشوه الإسلام.

• قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب/ هذه القاعد أساسية في الحكم حيث رأى القاضي أن توصيل الأبناء لأمهم واجب على الأب، لأن الزيارة والرؤية واجب، وما لا يتم هذا الواجب إلا به يصبح واجبا على الطرف المسؤول .

قاعدة لا ضرر ولا ضرار/

• اعتمد القاضي على هذه القاعدة الشرعية لمنع الضرر الذي يحلق بلأم المدعي في القضية أذا امتنع الأب عن توصيل الأبناء يعتبر نوعا من الإضرار .

الاعتماد على العرف في تحديد أوقات الزيارة /

• أستند القاضي إلى ما جرة به العرف في تحديد أوقات الزيارة ، وهو ما أشارت إليه القاعد الأصولية اعتمد القاضي على رأي قسم الخبراء لتحديد أوقات الزيارة المتعارف عليها.

أهمية علم أصول الفقه : 1- القانوني /

• يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين الذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الاتفاق والخلاف ثم الترجيح وأقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها.
• يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط.

2- التقاضي /

• النصوص القانونية كالنصوص الشرعية .
• النصوص قد تتعارض فيما بينهما ورفع التعارض من قبل القاضي.
• دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوق أو مفهوما والقواعد الأصولية كقواعد الألفاظ والسياق .

3- خبراء الأنظمة /

• دراسة الألة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها القرآن والسنة.
• الأدلة الشرعية الأخرى العرف و المصالح المرسلة وسد الذرائع و الاستصحاب.
• دراسة المقاصد الشرعية العامة
• دراسة دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص .
• دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

تصحيح الكلمات : امتلأت - استفاد - أقوال - ساءة - تفاءلوا - الانتماء - ولاؤنا - انتماؤنا - أذان - ملاءمة - يلائم - أبناؤنا - اتباع - شيء - يسيء.

تصحيح الكلمات الخطأ: امتلأت , استفاد , اقوال , ساءه , تفاءلوا , الانتماء , ولاؤنا , انتماؤنا , أذان , ملاءمة , يلائم , أبناؤنا , اتباع , شيء , يسئ .

قسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

1- الهمزة أول الكلمة . 2- الهمزة المتوسطة . 3- الهمزة المتطرفة .

• الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله .

تنقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة : 1- الهمزة أول الكلمة. 2- الهمزة المتوسطة . 3- الهمزة المتطرفة . كما تعتبر الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف السابق لها .

مفاهيم متعلقة بالفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية :

• إيداع الدعوى في سجل الدعاوي لدى اللجنة.
• قيد الدعوى لدى اللجنة في سجل خاص.
• مباشرة النظر في الدعوى من قبل اللجنة خلال مدة لا تزيد عن 14 يوما.
• وسائل الإخطار والتبليغ بجميع الطرق المتاحة.
• نصاب الجلسة حضور ثلاثة أعضاء مالم يراء الرئيس خلاف ذلك .
• ضبط الجلسة يناط بالرئيس ضبطها .
• علنية الجلسة تكون جلسات اللجنة علنيه الا اذا رأت اللجنة جعلها سرية .
• محضر الجلسة يحرر سكرتير اللجنة محاضر جلسات اللجنة في محضر الجلسة .