١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ.
٢- توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال.
٣- إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ.
٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية.
١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ.
٢- توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال.
٣- إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ.
٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية.
أخذ الزيادة لمجرد التأخر في الوفاء من الربا التعويض له اركان ثلاثة متى تحققت اصبح مستحقا وهي الخطأ و الضرر ولاعلاقة السببية
١- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.
٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.
٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.
٤- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.
٥- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.
٦- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.
٧- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.
٨- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.
نعم يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحاكمهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. - وأما عند إنقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد علية عدة عوامل وهي كالتالي: 1)- طريقة إتقضاء الشركة. 2)- حالة الحصة. 3)- وجود أصول متبقية. وفي حال تم بيع الحصة. سينتهي حق الدائن في تلك الحصة ، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية ، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون.
١- الشركة الفقهية هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ، انواعها : شركة الاموال ، شركة الاعمال او الابدان ، شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي.
٢- الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن ، شركة التوصية بالأسهم ، شركة المحاصة ، شركة المساهمة ، الشركات ذات المسؤولية المحدوده ، تطبق عليها احكام الشركات.
٣- الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة ، محلها مزاولة اعمال مدنية.
٤- الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي محلها مزاولة اعمال تجارية.
٥- شركات الاشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.
٦- شركات الاموال: تقوم على جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة.
٧- الشركات ذات الطبيعة المزدوجة او المختلطة: تقوم على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي.
السؤال الأول:
الفقرة الأولى: أ / طرحها كفكرة أو مقترح. ب/ يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.
الفقرة الثانية: تبادل الوثائق الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.
الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.
الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.
السؤال الثاني:
١/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.
٢/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والإتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.
٣/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الإتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.
٤/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.
السؤال الأول:
الإشكالية تكون في تنفيذ الاحكام الاجنبية الصادرة من غير المسلمين فالأصل إنه لايجوز أن ينفذ في بلاد الإسلام سوي الأحكام الشرعية ويستثني من ذلك عند وجود معاهدة أو إتفاقيه تتضمن تنفيذ هذه الأحكام الأجنبية للحاجة الماسة (المنزلة منزلة الضرورة) إلي المعاملة بالمثل ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام. الموضوع الثاني ).
السؤال الثاني:
١- الجهة المختصة بتنفيذ الاحكام الاجنبية :- هو قاضي التنفيذ كما في الفقرة 3 من المادة 8 واصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بتخصص اكثر من دائرة حسب الحاجة لتنفيذ الاحكام الاجنبية.
٢- أحكام التحكيم قاضي التنفيذ المادة الرابعة عشر ويشترط ذلك مانعته المادة 11 من شروط التنفيذ.
٣- تنفيذ السندات الاجنبية الأخرى: لايشترط لتنفيذ الحكم أن يكون صادر من السلطة القضائية في البلد الأجنبي. الشروط: يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في انظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادر بالمملكة وعلي أساس المعاملة بالمثل حسب ما ورد بالمادة التاسعة عشر ونصها: يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناء على أمر من قاضي التنفيذ وعلي أساس المعاملة بالمثل.
الحاله الاولى /
متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام
الحاله الثانية /
يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فا للقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية
١- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
٢- إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.
٣- إذا كان المحجوز أوراق مالية فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية وذلك بمنع المدين من التصرف فيها ويكون بيعها عن طريق مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة بالأوراق المالية.
٤- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.
٥- إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.
خطوات التنفيذ
١ : تقديم طلب التنفيذ.
٢ : إصدار أمر التنفيذ.
٣: تبليغه.
٤ : اتخاذ وسائل التنفيذ.
٥ : بيع الأموال المحجوزة.
٦ : توزيع حصيلة التنفيذ.
تقديم دعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة الاطلاع على اجابات الجهات الحكومية لتأكد من عدم وجود أي أموال للمدعي والاطلاع على الإعلان في الصحيفة وأفاده هيئة وزارة التجارة وهيئة السوق الماليه والاطلاع على البنك المركزي والاستفسار عن سجلاته التجاريه
تعريفات:
الإعسار: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم في الوقت المحدد.
الافلاس: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم بشكل دائم، ويتم إعلانهم أفلاس في المحكمة. الاختلافات الرئيسية
المدة:
الإعسار يعتبر حالة مؤقتة، بينما الافلاس يعتبر حالة دائمة. النتائج: الإعسار قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الديون، بينما الافلاس يؤدي إلى تصفية الأصول لتحقيق الدائنين.
الإجراءات:
الإعسار يتم التعامل معه من خلال إجراءات قانونية أقل تعقيدًا، بينما الافلاس يتطلب إجراءات قانونية أكثر تعقيدًا. التأثير على الأعمال: الإعسار قد لا يؤثر بشكل كبير على الأعمال، بينما الافلاس يؤدي إلى إنهاء الأعمال. الشروط
الإعسار: عدم القدرة على سداد الديون. وجود ديون غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون.
الافلاس: عدم القدرة على سداد الديون بشكل دائم. وجود ديون كبيرة غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون.
الحالة الأولى: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص
الحالة الثانية: حكمت الدائرة بالغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في الورقة التجارية محل المنازعة
الحالة الثالثة: حكمت الدائرة بالزام طالب التنفيذ برد ما استوفى خطأ من النفذ ضده بمبلغ وقدره (10500) ريال
الحالة الرابعة: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ رقم 000 لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي محل النزاع
1- دعوى نشأت بسبب التنفيذ
الاختصاص: قاضي التنفيذ.
مثال: اعتراض المدين على تنفيذ الحكم بسبب تسديد الدين قبل التنفيذ.
2- دعوى تتعلق بتوافر شروط صحة التنفيذ
الاختصاص: قاضي التنفيذ.
مثال: التحقق من أن السند التنفيذي مستوفٍ للشروط القانونية.
3- كل منازعة متعلقة بالتحقق من الشروط النظامية الكلية لتنفيذ السند التنفيذي
الاختصاص: قاضي التنفيذ
مثال: مراجعة صحة الحجز على أموال المدين.
4- كل منازعة متعلقة بالسند التنفيذي أو ناشئة عنه
الاختصاص: قاضي التنفيذ
مثال: اعتراض المدين على حجز ممتلكاته بحجة أنها غير مشمولة في الحكم
5- كل منازعة متعلقة بموضوع الحق
الاختصاص: قاضي الموضوع.
مثال: نزاع حول أحقية أحد الأطراف في مبلغ مالي تم تنفيذه.
6-كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه
الاختصاص: قاضي الموضوع.
مثال: ادعاء طرف ثالث ملكية الأموال التي تم الحجز عليها بعد انتهاء التنفيذ.
منازعات التنفيذ هي نزاعات قانونية تنشأ حول تنفيذ العقود أو القرارات القضائية، وتشمل:
تعريف منازعات التنفيذ هي خلافات قانونية بين الأطراف حول تنفيذ:
العقود (بيع، تأجير، وكالات، إلخ).
القرارات القضائية (أحكام قضائية، قرارات التحكيم، إلخ).
الالتزامات المالية (ديون، تأمين، إلخ).
خصائص منازعات التنفيذ
وجود عقد أو قرار قضائي.
نزاع حول تنفيذ الالتزامات.
تدخل السلطة القضائية.
وجود أطراف متعددة.
هدف الحل هو تنفيذ العقد أو القرار.
صور دالة على المفهوم:
عدم الوفاء بالالتزامات.
الخلافات حول شروط العقد.
مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية.
نزاعات حول حقوق الملكية.
طلبات التعويض.
صور غير دالة على المفهوم
نزاعات شخصية غير متعلقة بالعقود.
خلافات سياسية.
نزاعات تجارية غير متعلقة بالتنفيذ.
مشاكل فنية غير متعلقة بالعقود.
نزاعات غير قانونية.
أمثلة على منازعات التنفيذ
نزاع بين البائع والمشتري حول تسليم السلع.
خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إنهاء العقد.
نزاع حول تنفيذ حكم قضائي.
خلاف بين الشريكين حول توزيع الأرباح.
التظهير التمليكي: • تعريفه: يعني إنشاء علاقة ملكية بين الأطراف. • النتيجة: يؤدي إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري. • المجالات: يشمل بيع السلع، نقل الأملاك، وغيرها. • القانون: يخضع لـ قانون العقود.
التظهير التوكيلي: • تعريفه: يعني إنشاء علاقة وكالة بين الأطراف. • النتيجة: يؤدي إلى تفويض الوكيل بالتصرف في شؤون الموكل. • المجالات: يشمل الوكالات التجارية، القانونية، والمالية. • القانون: يخضع لـ قانون الوكالة.
التظهير التأميني: • تعريفه: يعني إنشاء علاقة تأمين بين الأطراف. • النتيجة: يؤدي إلى تحمل التأمين لمخاطر معينة. • المجالات: يشمل التأمين على الحياة، السيارات، وغيرها. • القانون: يخضع لـ قانون التأمين.
الفرق الرئيسي بين الأنواع: • التظهير التمليكي: نقل الملكية. • التظهير التوكيلي: تفويض السلطة. • التظهير التأميني: تحمل المخاطر
تعتبر العلاقة بين المظهر والمظهر آلية علاقة وكاله ويلتزم بالتنفيذ التعليمات ولا يترتب التظهير التوكيلي مديونيه طالما لم يتم التحصيل ولا يجوز للمظهر اليه تظهير الورقه للغير على سبيل التمليك
النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير
١- الحق في الاعتماد على الوكيل في التعاملات.
٢- التزام الغير بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل.
٣- مسؤولية الغير عن أفعال الوكيل.
٤- الحق في طلب التعويض عن أي ضرر.
المادة (5): النص: إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام.
المادة (7): النص: تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وإذا كان أجنبيًا، فيُراعى نظام بلده. الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه.
المادة (10): النص: إذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف.
المادة (35): النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه. الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة.
المادة (36): النص: يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها. الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة.
المادة (37): النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية.
المادة (58): النص: ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. الشرح: تعزز هذه المادة حماية حقوق حامل الكمبيالة من خلال توفير خيارات متعددة لاستيفاء حقه.
المادة (82): النص: إذا حدث تحريف في الكمبيالة، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناءً على النص الجديد. الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.
الحالة الأولى: الوصف: شخص سعودي يقدّم مبلغًا من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية: أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.
الحالة الثانية: الوصف: تاجر يبيع بضاعة إلى مشترٍ ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.
الحالة الثالثة: الوصف: تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.
المخرجات: الحالة الأولى تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة.
المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.
المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها. الخطوات العملية لتنفيذ المهام: تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول. تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية. تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول. تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة للتسهيل
المادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف
إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.
المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة
يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.
المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة
إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.
المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة
يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.
المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة
يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.
المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي
يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.
المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين
يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.
المادة (82): التصرف في حالات التحريف
إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.
مبادئ الأوراق التجارية الرئيسية:
المبادئ الشكلية
يجب أن تكون الأوراق التجارية مكتوبة بشكل واضح ومحدد.
يجب أن تحتوي على جميع البيانات اللازمة (التاريخ، المبلغ، الأطراف، التوقيعات).
يجب أن تكون الأوراق التجارية موقعة من قبل الأطراف المعنية.
الكفاية الذاتية
الأوراق التجارية يجب أن تكون ذات قيمة مالية مستقلة.
يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى عروض أخرى.
يجب أن تحتوي على جميع الشروط اللازمة لتنفيذها.
الالتزام الصرفي
الأوراق التجارية يجب أن تحتوي على التزام واضح ومحدد.
يجب أن يكون الالتزام غير مشروط.
يجب أن يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ.
استقلال التواقيع
الأوراق التجارية يجب أن تكون مستقلة عن العقد الأصلي.
يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى العقد الأصلي.
يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتحويل.
صرامة في تنفيذ الالتزام
الأوراق التجارية يجب أن تكون ملزمة قانونياً.
يجب على المدين الوفاء بالالتزام في المدة المحددة.
يجب على الدائن تقديم الأوراق التجارية في المدة المحددة.
الشيك الأول: شيك عادي (غير مصدق):
• الخصائص: • يُعتبر وسيلة دفع. • يُصرف مباشرة من حساب الساحب (صاحب الشيك) في البنك. • غير مضمون بالدفع إلا إذا توفرت تغطية مالية كافية في حساب الساحب. • الشروط الشكلية:
كتابة كلمة “شيك” في مستند الشيك. أن يتضمن اسم البنك المسحوب عليه (المصرف). ذكر اسم المستفيد أو وجود عبارة “لحامله”. تحديد المبلغ بالأرقام والحروف. تاريخ ومكان إصدار الشيك. توقيع الساحب.
الشيك الثاني: شيك مصدق:
• الخصائص: • يتم ضمان صرف المبلغ المكتوب فيه من قبل البنك. • يقتصر صرفه على المستفيد الأول المكتوب اسمه في الشيك. • يُعتبر أداة أكثر أمانًا في التعامل المالي. • الشروط الشكلية:
كتابة كلمة “شيك” واضحة في المستند. وجود ختم البنك المصدق الذي يضمن الدفع. تحديد المستفيد الأول وعدم ترك الشيك لحامله. ذكر المبلغ بالأرقام والحروف. توقيع الساحب. تضمين علامة التخصيص (عبارة مثل: “لا يُصرف إلا للمستفيد الأول”)
١- الشروط الشكلية المتحققة:
شرط الامر او عبارة سند لأمر في متن السند – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ نقدي معين
٢- الشروط الشكلية غير المتحققة:
ميعاد الاستحقاق – مكان الوفاء – اسم من يجب الوفاء له ( المستفيد ) – تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه – توقيع من انشاء السند ( توقيع المحرر )
الحالة ١
الإجراءات القانونية طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.
الحالة ٢
الإجراءات القانونية تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.
الأوراق التجارية ( الشيك - الكمبيالة - السند لأمر).
الشيك (3 اطراف)
هو صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه استقر عليها العرف التجارى وهو مكون من ثلاثه اطراف وفيها امر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب الى طرف اخر مسحوب عليه وهو -فى هذه الحاله -البنك وذلك بأن يدفع البنك مبلغا من المال للطرف الثالث وهو المستفيد،ويسمى فى هذه الحال ايضا حامله أو "لأمره" وذلك عند الاطلاع، أي بمجرد تقديم الشيك.
الكمبياله( 3 اطراف)
هى صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه حددها القانون، قابله للتدوال بين افراد المجتمع ومقبوله لديهم وتتضمن ثلاثه اطرافهم : الساحب ،المسحوب عليه ، والمستفيد. ويتم فيها الأمر بالدفع غير مشروط من الساحب إلى المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغاً من المال في تاريخ معين ومحددا وبمجرد الاطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد او حامل الصك.
السند لأمر (2 طرفان )
هو صك مكتوب فى شكل خاص قابل للتداول وهو يتضمن طرفين فقط، وفيه تعهد المدين (محرر السند) بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع أو في ميعاد محدد لأمر أو لأذن شخص اخر هو المستفيد.
ويختلف السند عن الكمبيالة فى أنه يتضمن طرفين فقط،ويعتبر أداه وفاء إذا كان يستحق السداد بمجرد الاطلاع وفى هذه الحاله يقوم مقام النقود ويعتبر أداه ائتمان إذا تضمن اجلا للوفاء(اى دفع القيمه فى تاريخ محدد) والسند لأمر هو الجاري العمل به في مجال البنوك.
١- اختصاص المحاكم التجارية في نظر منازعات الأوراق التجارية.
٢- صدور نظام الأوراق التجارية في الكمبيالة وسند الأمر والشيك.
٣- صدر نظام التنفيـذ ولائحتـه التنفيذيـة.
وقـد أضاف لـلأوراق التجاريـة قـوة أخـرى تمثلـت فـي اعتبارهـا سـندات تنفيذيـة بموجـب المـادة التاسـعة ً مـن نظـام التنفيـذ.
الدول الأسكندنافية: هي السابقة في تحقيق الهدف لأنه حددت اتفاق في عام 1880م حيث بموجبها حددت القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر وعام 1897م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك
في عام 1910م تبنت الحكومة الهولندية الدعوة في عقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي بشأن توحيد قواعد قانون الصرف
في العصور الإسلامية السابقة اسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقة لعصرها منها: ١-الصكوك ٢-السفاتج ٣-رقاع الصيارفة
الأوراق التجارية: الأوراق التجارية هي أدوات مالية مكتوبة تُستخدم في المعاملات التجارية لإثبات الالتزامات المالية أو نقل الحقوق بين الأطراف. تشمل الأوراق التجارية الشائعة مثل الكمبيالة، السند لأمر، والشيك. هذه الأوراق تُعتبر وسيلة مرنة وسريعة لتسوية المعاملات المالية بعيداً عن التعامل النقدي المباشر.
ما الذي قدمته الأوراق التجارية؟ تعزيز التواصل التجاري: سهّلت الأوراق التجارية المعاملات بين التجار الذين قد لا يعرفون بعضهم شخصيًا، مما عزز الثقة وأتاح للعمليات التجارية أن تحدث دون الحاجة إلى وجود علاقة سابقة. وفرت وسيلة رسمية تُعتمد قانونياً لإثبات الالتزامات المالية. تقليل الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر: بدلاً من حمل الأموال النقدية، قدمت الأوراق التجارية بديلاً آمناً وسهلاً لنقل الأموال بين الأطراف. اختصار المسافات الزمنية والجغرافية: ساعدت الأوراق التجارية في تسهيل التجارة بين المدن والدول، مما قلل من التعقيدات المرتبطة بالمسافات الطويلة. دعم الائتمان التجاري: أتاحت للأفراد والشركات إمكانية شراء السلع والخدمات بالدفع المؤجل عن طريق الائتمان، مما عزز النشاط الاقتصادي. توفير ضمانات قانونية: تُعتبر الأوراق التجارية وثائق رسمية معترف بها قانونياً، وتُوفر حماية للطرفين في حالة النزاعات.
المجموعة الأولى :
مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية
١- تذييل مايجب تذييله. ٢- إصدار قرار م 34 . ٣- إبلاغ المنفذ ضده. ٤- الإنتظار لمدة خمسة أيام. ٥- إصدار قرار رقم 46 . ٦- الحبس التنفيذي م83 .
المجموعة الثانية :
١- مسار المباشر : إصدار قرار رقم 34 . ٢- إبلاغ المنفذ ضده. ٣- الانتظار لمدة خمسة أيام. ٤- الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ. ٥- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف. ٦- تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها.
المجموعة الثالثة : مسار الحضانة ونحوها والزيارة :
١- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74 . ٢- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. ٣- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. ٤- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. ٥- الاستعانة بالقوة المختصة. ٥- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات .
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
1 إجرائي .
2 موضوعي .
:3موضوعي .
3 موضوعي .
4- موضوعي
. 5 موضوعي .
6 إجرائي .
7 إجرائي .
8 إجرائي .
9 موضوعي .
10 إجرائي
اركان التنفيذ
١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته
٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ
٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ
٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري
١-
قبل النظام: ( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).
بعد النظام: ( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).
٢-
قبل النظام: ( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة).
بعد النظام: (الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنضبطة).
٣-
قبل النظام: ( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين).
بعد النظام: ( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).
٤-
قبل النظام: ( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم).
بعد النظام: ( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).
٥-
قبل النظام: ( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة).
بعد النظام: ( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).
٦-
قبل النظام: ( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ).
بعد النظام: ( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).
٧-
قبل النظام: ( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).
بعد النظام: ( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).
١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره
٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك
الحالة الاولى: يرجع على الورثة بماله اذا كان موجودا وأما اذا هلك المال او استهلك فلا يرجع عليهم.
الحالة الثانية والثالثة: لايرث ويقسم بين بقية الورثة.
الحالة الرابعة: الأم وقراباتها.
١- البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.
٢- أب لأم يأخذ الورث من جهة الأبوة.
٣- العمة تأخذ الورث من جهة الأبوة.
تحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة، وهي: (الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمُن).
يشتركون جميعهم في الثلث وما يزيد عن الثلث يقف على اجازة الورثة ويكون التوزيع بينهم بالتساوي.
١- لا يرجع بماله على الورثه
٢- تبقى بعصمته لأن الزوجية قائمة بينهما بالعقد الاول
٣- ترجع لزوجها الأول بنفس العقد ويبطل عقد الزواج الثاني
٤-لا تعود الزوجة الى عصمة الزوج الاول وتكون زوجة للثاني
المسألة الثانية:- يشترك جميع الأوصياء.
المسألة الثالثة:- يشترك جميعهم لوجود قرينة.
المسألة الرابعة:- تكون للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى.
الحالة الاولى :الحضانة لام الام لانه من شروط الحاضن ان تتوفر فيه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
الحالة الثانية :الحضانة للام لان زوجها من الاقارب.
الحالة الثالثة :الحضانة للام وذلك لمصلحة المحضون لانه رضيع.
الحالة الرابعة :لحضانة للام لان الاب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء.
الحالة الخامسة :الحضانة للام لانه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت.
الحالة السادسة :يسقط حق الام بالحضانة لانتقالها بقصد الاقامة.
الحالة السابعة :يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.
الحالة الثامنة :تكون الحضانة للاب ويكون للابن الخيار بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
تكون عدتها عدة غير الحامل حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العدة من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.
المسألة الثانية: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج؛ فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام.
المسألة الثالثة: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام.
المسألة الرابعة: تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، والمستند المادة (١٠٧) من النظام.
المسألة الخامسة: استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ،ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة، والمستند الفقرة الأولى من المادة (١١٣).
المسألة السادسة: للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، والمستند المادة (١١٤) من النظام.
المسألة السابعة: لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، والمستند المادة (١١٤) من النظام.
الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض.
كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.
الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.
الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.
الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.
الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.
1: لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل.
2: لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل.
3: تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة.
4: تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة.
5: لا تصح المراجعة استنادًا للمادة 88.
١- تقع واحدة
٢- تقع واحدة
٣- تقع ثلاثه وتبين منه بينونة كبرى
٤- لا يقع الطلاق
٥- لا يقع الطلاق
٦- لا يقع الطلاق
٧- يقع الطلاق
ذكرت المادة ٦٧ الاحوال التي يثبت فيها النسب للزوج ويمكن الاستناد الى هذه المادة فيما لو اراد الزوج ان يلاعن زوجته فالمادة ٦٧ ذكرت ان البينه تعد طريق لاثبات نسب الولد لأبيه بينما ذكرت المادة ٧٢ انه لو ثبت النسب للزوج وفق المادة ٦٧ فلا تسمع الدعوى بنفيه ولكن لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة ٧٣ في طلب اللعان
نفقة الزوجة مقدمة في كثير من الحالات واعتبرها المنظم من الديون الممتازة بجانب نفقة الأولاد والوالدين إذا كانت نفقة مستمرة
مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها،
كذلك سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.
1: يكون معجلاً .
2: يحل بحلول الأجل .
3: يكون مؤجل .
اولاً:
ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية
ثانيا:
لها ذلك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية
ثالثا:
لا، يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية
حالات المهر في الحالة الثانية: إذا كان المهر موجوداً بعينه : أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه.
الحالة الثالثة : اذا لم يكن المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية.
الحالة الرابعة : إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.
الحالة الثانية (العدول بسبب الرضاع) : كلا الخاطبين لا تسترد الهدايا منهم • التعليل : نص المادة الرابعة :وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.
الحالة الثالثه (العدول عن الخطبة بسبب الدارسة): الخاطب: لا يرجع، المخطوبة: ترجع • التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.
الباب الاول الزواج : ٤ فصول ١- الخطبة يشمل ٥ مواد ٢ - احكام عامه للزواج ويشمل ٦ مواد ٣- اركان عقد الزواج وشروطه ويشمل ٣٠ ماده ٤- حقوق الزوجية يشمل مادتين
الباب الثاني اثار عقد الزواج : فصلان ١- النفقة يشمل ٢٣ ماده ٢- النسب يشمل ٩ مواد
الباب الثالث الفرقة بين الزوجين : ٤ فصول ١- احكام عامه للفرقة يشمل ماده واحده ٢- الطلاق يشمل ١٨ ماده ٣- الخلع يشمل ٨ مواد ٤- فسخ عقد النكاح يشمل ١٣ ماده
الباب الرابع اثار الفرقة بين الزوجين : فصلان ١- العدة يشمل ٨ مواد ٢- الحضانة يشمل ١٢ ماده
الباب الخامس الوصاية و الولاية ٥ فصول ١- احكام عامه للوصاية و الولاية يشمل ٩ مواد ٢- الوصي يشمل ٧ مواد ٣-الولي المعين من المحكمة يشمل ٣ مواد ٤- تصرفات الولي او الوصي المعين من المحكمة يشمل ٦ مواد ٥- الغائب و المفقود يشمل ٨ مواد
الباب السادس الوصية ٣ فصول ١- احكام عامه للوصية يشمل ٤ مواد ٢- اركان الوصية وشروطها يشمل ٢٣ ماده ٣- مبطلات الوصية يشمل ماده واحد
الباب السابع التركة والارث ٦ فصول ١- احكام عامه للتركة والارث يشمل ١٠ مواد ٢- ميراث اصحاب الفروض يشمل ١٤ ماده ٣- الحجب والتعصيب والعوا والرد يشمل ١١ ماده ٤- ميراث ذوي الارحام يشمل ٦ مواد ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب يشمل ٥ مواد ٦- التخارج من التركة يشمل ٣ مواد
الباب الثامن احكام ختاميه يشمل ٧ مواد
السؤال الأول:
أ- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية.
ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة.
ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا.
السؤال الثاني: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة.
السؤال الثالث: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.
السؤال الرابع: روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.
السؤال الخامس:
أ- استقرار الاحكام القضائية
ب- الحفاظ على الاسرة
ج- مراعاة حقوق الطفل والمرأة
١- جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة
٢-اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيتها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.
٣- استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني
٤- ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.
الحالة الأولى : تقع المسؤولية علي مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229 .
الحالة الثانية : السند النظامي المادة 213 من نظام الشركات .
الحالة الثالثة : يكون من ضمن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .
الحالة الرابعة : العقوبة مشددة بسبب تكرار المخالفة الماده 23 من نظام الشركات .
الحالة الخامسة : المادة 94 . من نظام الشركات
الحالة الأولى : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة ب فتعد من الجرائم الجسيمة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ط فتعد من الجرائم الأقل جسامة.
الحالة الثانية : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ب فتعد من الجرائم الأقل جسامة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتين الفقرة ي فتعد العقوبة مخالفة.
الحالة الثالثة :حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة أ فتعد من الجرائم الأقل جسامة .حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتين الفقرة ص فتعد العقوبة مخالفة.
الحالة الرابعة : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة أ فتعد من الجرائم الجسيمة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ح فتعد من الجرائم الأقل جسامة.
الحالة الخامسة : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة ج فتعد من الجرائم الجسيمة .حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ز فتعد من الجرائم الأقل جسامة.
الحالة الأولى : ما جاء في نص المادة 246 الفقرة الأول من نظام الشركات كتالي : تنتهي سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها. ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي.
الحالة الثانية : ماجاء في نص المادة 246 الفقرة الثانية من نظام الشركات كتالي: تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.
الحالة الثالثة : ما جاء في نص المادة 246 الفقرة الثالثة من نظام الشركات كتالي : يبقى للشريك أو المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
الحالة الرابعة : ما جاء في نص المادة 256 الفقرة الثالثة من نظام الشركات كتالي: إذا لم يحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي تؤول إليها أموالها، وإذا لم يحددها الواهب أو الموصي أو الواقف، فتؤول الأموال - بعد الحصول على موافقة الوزارة إلى أشخاص أو كيانات غير ربحية تهدف إلى تحقيق مصارف ومجالات مماثلة أو مشابهة للمصارف والمجالات المحددة لتلك الأموال.
الحالة الخامسة : مخالفة الشركة( ب )ما جاء في نص المادة 256 الفقرة الرابعة من نظام الشركات كتالي: يلتزم الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي آلت إليها الأموال باستعمالها في المصارف والمجالات المحددة لها .
الحالة الأولى: غير صحيح، إستناداً للمادة: (252)، ونصها:
1- مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي، يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أفضل سعر ممكن.
2- يجوز للمصفي أن يبيع أصول الشركة جملة، أو أن يقدمها حصة في شركة أخرى، إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته.
3- لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
4- تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته.
5- تنتهي صلاحيات المصفي بانتهاء أعمال التصفية، أو بانتهاء مدة التصفية (أيهما أسبق).
الحالة الثانية: صحيح، وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (248)، ونصها: يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (60)، يومًا من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة.
الحالة الثالثة: صحيح، وذلك إستناداً للمادة: (250)، ونصها: 1- يعزل المصفي بالطريقة التي عُين بها. وفي جميع الأحوال، يجوز للجهة القضائية المختصة. بناءً على طلب أي من الشركاء أو المساهمين أو دائني الشركة لأسباب مقبولة، أن تقضي بعزله.
2- يجبُ أن يشمل القرار أو الحكم بعزل المصفي تعيين من يحل محله وتحديد سلطاته وأتعابه.
الحالة الرابعة: غير صحيح، وذلك إستناداً للمادة: (252).
الحالة الخامسة: غير صحيح، وذلك إستناداً للمادة: (210).
اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها هي :
١-ابلاغ الدائنين والمساهمين.
٢-جرد وتقييم الاصول والالتزامات.
٣-تسديد الديون.
٤-توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين.
٥-تقديم تقرير نهائي.
٦- المسؤولية للمصفي
شركة أجنبية إنشاء برج سكني من 1-1-1445 هـ إلى ١-1٠-1447 هـ مثله المتعلقة بالتقييد المؤقت حيث انه تم تسليم شركه اجنبيه في السجل التجاري تهدف الى اتمام عمليه انشاء برج سكني يتكون من ١٠٠ الطابق بمعايير فريده غير متداوله في المملكة وجرى قيد ال شركه في السجل التجاري بعد حصولها على الترخيص بالبناء والصيانة واستيراد المواد الخاصة وابرازها عقد التاسيس وتفاصيل المشروع عقود التأجير لمركز عملها الكائن في مدينه جده حيث تضمن عقد التأسيس خطه عمل الشركة في المشروع المراد اتمامه بفتره زمنيه ممتدة من تاريخ الاول من محرم لعام 1445 للهجرة الى تاريخ الاول من شوال لعام 1447 للهجرة نظام الشركات المادة الحادية والأربعون إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها، ويشطب القيد بعد تصفية حقوقها والتزاماتها، وفقًا لأحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها. ومع ذلك، يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة. وللوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة
١- الخذف إنشاء شركة المحاصة. الإضافة استغنى نظام الشركات الجديد عن شكل . الشركة بكونها محدودة التحسين أن تكون الشركة الثانية ضمن نطاق المجاز نظاماً لأشكال الشركات الناشئة ولتكن ذات مسؤولية محدودة. المادة الرابعة من النظام تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال
٢- الحذف مفتوح التقسيم الإضافة الإثرائية للمصفى كافة الصلاحيات التي تمكنه من سداد ديون الشركة وتكون الشركة قد انتهت وأنت إلى التصفية فالمصفي أولى التعديلات التحسينية الاستمرار بالتصفية تحت إشراف المصفي المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات
المادة الثانية والتسعون من اللائحه ٤- الحذف الإضافة الإثرائية جرى الاتفاق وبموافقة كافة الدائنين على آلية سداد الديون. فلا بحق لهم أن يعرقلوا سير الشركات الناشئة بعد أن تم ضمان حقه بالاتفاق المسبق. التحسين تقديم الشركة ضمانات أخرى كالرهن أو الأوراق التجارية. أو حتى إدخالهم شركاء في حال إجازة ذلك من الشركاء والدائنين. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
٥- الحذف تساوي حملة الأسهم في حصصهم في الشركات الناشئة التحسيني الإضافة لا يجوز التساوي في حصص الأسهم بين حملة الأسهم في الشركة محل التقسيم لدى إنشاء الشركات اللاحقة إلا في حال إجازتهم لذلك بالإجماع. التحسين العدل بين حملة الأسهم وتوزيع الحصص كل بمقدار ما يمتلك من حصص في الشركة محل التقسيم الضمان العدالة . بينهم رقم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام و المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية، ونصها
الحالة الاولى/ يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه.
الحالة الثانية/ لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام.
الحالة الثالثة/ لايجوز.
الحالة الرابعة/ لا يجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري.
الحالة الاولى: تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة.
الحالة الثانية: يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات.
الحالة الثالثة: نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية.
الحالة الرابعة: لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة.
1: صحيح المستند المادة ٢١٧ .
2: صحيح المستند المادة ٢١٧ .
3: غير صحيح المستند المادة ٢١٨ .
4: عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ .
5: صحيح وفق المادة ٢١٧ .
مثال على تأسيس شركة مهنية: هو أن يتفق مجموعة من المحامين المرخص لهم لمزاولة مهنة المحاماة على تأسيس شركة مهنية مُشتركة لمزاولة - الخدمات القانونية
فمثلاً يمكن أن يتفق أربعة محامين على:(إنشاء شركة محاماة مهنية مثل شركة مهنية محدودة)، يتضمن الآتي:
1- صياغة عقد التأسيس.
2- تحديد هيكل إدارة الشركة.
3- الإلتزام بشروط التسجيل لدى وِزارة التجارة.
السند النظامي: المادة: (200)
ويجوز للشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها إلى نوع آخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض أن هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يُعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق أعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة إلى مساهمة مغلقة
السند النظامي المادة (215)
ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس
١- يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت.
٢- وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره.
وتنقضي في حالات كما نصت عليها المادة الثالثة و الأربعون بعد المائتين من نظام الشركات الجديد
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات ، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية :
أ - انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام النظام.
ب - اتفاق الشركاء أو المساهمين على حل الشركة.
ج - صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها
الحالة الأولى: التصرف صحيح بناء على نص المادة: ( المادة الستون بعد المائة: تعيين مدير الشركة يديــر الشــركة مديــر أو أكثــر مــن الشــركاء أو مــن غيرهــم، ويعيــن الشــركاء المديــر أو المديريــن فــي عقــد تأسـيس الشـركة أو فـي عقـد مسـتقل، لمـدة محـددة أو غيـر محـددة. ويجـوز بقـرار مـن الشـركاء تكويـن مجلـس مديريـن إذا تعـددوا)
الحالة الثانية: (المادة الثانية والستون بعد المائة: تمثيل الشركة والتزامها بأعمال المدير يمثــل الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مديرهــا أمــام القضــاء وهيئــات التحكيــم والغيــر، ولـه تفويــض الغيــر فــي بعــض صلاحياتــه لمباشــرة عمــل أو أعمــال معينــة.)
الحالة الثالثة: الفقرة الثانية من المادة الثانية والستون بعد المائة ونصها: ( لا يسـري فـي مواجهـة الغيـر أي قـرار يصـدر بتعييـن المديـر أو بتغييـره أو بتقييـد سـلطاته؛ إلا بعـد قيـده لـدى السـجل التجـاري.)
الحالة الرابعة: التصرف صحيح؛ بناء على نص المادة الثالثة والستون بعد المائة: خلو منصب المدير إذا كان للشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مديــر واحــد، فيجــب علــى الشــركاء فــي حــال خلــو منصبــه تعييـن مديـر جديـد للشـركة خـال (خمسـة عشـر) يوماً مـن تاريـخ العلـم بذلـك، ويكـون لمراجـع حسـابات الشــركة -إن وجــد- أو أي مــن الشــركاء حــق دعــوة الجمعيــة العامــة إلــى الانعقــاد لتعييــن مديــر جديــد للشــركة.
الحالة الخامسة: لايجوز للمدير حضور الاجتماع؛ المادة الرابعة والستون بعد المائة: عزل المدير . ١ يجــوز للشــركاء عــزل المديــر أو المديريــن، ســواء أكانــوا معينيــن فــي عقــد تأســيس الشــركة أم فــي عقـد مسـتقل، وعلـى الشـركاء تعييـن مديـر أو أكثـر خلف ً ـا لمـن تـم عزلهـم. وإذا كان المديـر شـريكًا فـي الشـركة فـلا يجـوز لـه أن يشـترك فـي التصويـت علـى القـرار المتعلـق بعزله.
الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها
الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها
الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع
الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه
الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات
الحالة الاولى - يجوز له ذك حسب المادة ٢٦ من نظام الشركات فقرة و ونصها الافصاح عن اي مصلحة له مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحاسب الشركة.
الحاله الثانية - لايجوز ذلك حسب المادة ٢٦ فقرة هـ تجنب حالات تعارض المصالح
الحالة الثاله - يجوز وذلك حسب المادة الثالثه والاربعون مسؤوليات الادارة بحسب الاحوال
الحالة الرابعه - صحيح
الحاله الخامسة - لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه. ويعد باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر المادة الثانية والسبعون - الفقرة الأولى
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
١- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
٢- إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
٣- إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
٤- إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
١- الحالة الأولى: موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار مليون ريال بحيث يكون مقدا ألفي سهم وتكون قيمة السهم الواحد ألف ريال الحكم يعد من صلاحيات الجمعية العامة اتخاذ القرار بزيادة رأس المال المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات ونصها للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصرح به إن وجد بشرط أن يكون - رأس المال المصدر قد دفع كاملا.
٢- الحالة الثانية : تقرير الجمعية العامة لشركة المساهمة زيادة رأس مال الشركة بعد إصدارها مجموعة من الأسهم لمصلحة أحد المساهمين في الشركة مقابل تنازله للشركة بحصصه في عدة عقارات تعتزم الشركة شراءها لغايات بناء مشاريع - اقتصادية تدر ربحا على الشركة الحكم التصرف جائز؛ كونه قد تم تقديم حصة عينية بمقابل عدد الأسهم شريطة تقييمها من قبل مقيم معتمد المادة السادسة والعشرون بعد المائه من نظام الشركات نص مادة النظام طرق زيادة رأس المال يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: 1- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية
٣- الحالة الثالثة: على إثر الاتفاقية حالة الأجل والتي أبرمتها شركة المساهمة العامة مع الشركة "س" مقابل توريد مجموعة من البضائع - الأجنبية ونقلها إلى ميناء جدة لمصلحة الشركة بمقابل نقدي بلغ عشرة ملايين ريال، قام مجلس إدارة الشركة وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية باجتماعها على عرض أسهم على إدارة الشركة "س" بقيمة الدين المتحصل على شركة | المساهمة بعد تقييم كامل لمجموع القيمة من قبل أهل الخبرة، فاتفق الأطراف خطيا على ذلك، مما دعا شركة المساهمة | إلى رفع رأس مالها من خلال إصدار خمسة آلاف سهم لمصلحة الشركة "س" بلغت قيمة السهم فيها ألفي ريال
الحكم كون الدين محدد وحال الأداء وبموافقة الجمعية العامة والشركة المقابلة فالتصرف جائز رقم المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات
نصها طرق جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء، بموافقة الدائنين زيادة رأس المال يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية …. ب - إصدار أسهم . المعنيين على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية - بعد الاستعانة برأي خبير أو مقيم معتمد أو أكثر، وبعد أن يعد مجلس الإدارة بيانا - عن منشأ هذه الديون ومقدارها، ويوقع أعضاء المجلس هذا البيان ويكونون | مسؤولين عن صحته، ويرفق في شأنه تقرير من مراجع حسابات الشركة
٤- الحالة الرابعة: موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة المسار الذهبي المساهمة بتخفيض رأس مالها لزيادته عن الحاجة بعد صدور موافقة الجمعية العامة للشركة بهيئتها غير العادية وبالأكثرية على خفض رأس مال الشركة المقدر بمائة مليون ريال، إلى خمسين مليون ريال برد ما قيمته خمسمائة ريال لكل مساهم حيث بلغ مجموع أسهم الشركة عشرة آلاف سهم، تبلغ قيمة السهم الواحد ألف ريال)، وجرى ذلك بعد دعوة دائني الشركة لتقديم اعتراضاتهم على القرار بشهرين سبقا تاريخ عقد الاجتماع، دون إبداء أي اعتراضات من قبل الدائنين الحكم يجوز ذلك بعد التحصل على موافقة الهيئة كونه لم يجر الاعتراض على القرار خلال الميعاد النظامي رقم المادة ١٣٣ نظام الشركات ونصها يخفض رأس المال بإحدى الطرق الاتية أن إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه… والمادة الرابعة والثلاثون بعد المائة للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة الحالة الخامسة -تقرر في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة خفض رأس مال الشركة البالغ تسعمائة مليون ريال | إلى ستمائة مليون ريال، من خلال شراء الشركة قيم الأسهم من حملتها وإلغائها تباعًا بإبلاغ المساهمين ذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك عبر رسائل البريد الإلكترونية المعتمدة للمساهمين لتقديم طلبات البيع من تاريخ | 1444-10-10 وحتى تاريخ 15 - 10- 1444، وحيث عرض مجموعة المساهمين أسهمهم للبيع بلغت ما لا يزيد عن حاجة الشركة بتملكه، تقرر شراء كافة الأسهم المطروحة للبيع بقيمها
الحكم التصرف صحيح للإبلاغ بذلك والإعلان عنه في الميعاد والطرق النظامية، وحيث كانت الطلبات لا تزيد عن الحاجة فيحق | للشركة شراء كافة الأسهم المطروحة للبيع من قبل المساهمين وإلغاؤها تباعاً المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية ….. د شراء الشركة عددًا من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها المادة السابعة | والثلاثون بعد المائة
إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وذلك بإبلاغهم برغبة الشركة في شراء | الأسهم بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو بالإعلان عن | الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة. 2.ذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.
١/ اعداد تقرير مالي عن السنة المالية المنقضية
٢/ ايداع نسخ للمساهمين والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للشركة
٣/ تحديد تاريخ ومقدار صرف الارباح وموعد استحقاقها
٤/ تجنيب احتياطي من الارباح او توزيع الارباح المبقاة اللتي لم يحدد لها غرض
أولاً: الأطراف: 1- المُدعي وكالة (س). 2- المدعى عليها شركة (ص).
ثانياً: الموضوع: تتعلق الدعوى بالديّن والصكوك التمويلية.
ثالثاً: أسباب النزاع: عدم التزام المدعى عليها بدفع الدفعة الثانية.
رابعاً: الوقائع: الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة بيع حصة في شركة.
خامساً: طلبات المُدعي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: 220,000 ألف ريال.
سادساً: التكييف النظامي: من اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية.
سابعاً: منطوق الحكم: الزام المدعى عليها شركة (ص)، بأن تدفع للمُدعي (س)، مبلغ وقدره 220,000 الف ريال.
ثامناً: تسبيب الحكم: منطقي.
اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:-
أولاً: يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.
ثانياً: لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.
ثالثاً: يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة. المادة:(84)، من ذات النظام.
الحالة ١: يلتزم اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس ادارة جديد ولحين اتمام اجراءات تنصيب اعضاء مجلس الادارة الجديد يكون من واجبات مجلس ادارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاما الى حين استلام مجلس الادارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة ٦٩ف٢، المادة ١٥ ف٢ من اللائحة.
الحالة ٢- يلتزم مجلس ادارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد اعضاء مجلس الادارة بسبب الوفاة او الاعتزال ان يعين عضو جديد بشرط الا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الانعقاد لمجلس الادارة المادة ٦٩ ف٤.
الحالة ٣- يجب على مجلس ادارة الشركة ان يقوم بدعوة اعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لاتقل عن ٦٠ يوم من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بانتخاب اعضاءمجلس ادارة بالعدد اللازم كحد ادنى لانعقاد مجلس الادارة وعقد اجتماعاته المادة ٦٩ ف ٥و٦.
الحالة٤- يجب على عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع المادة ٧٠ من النظام ، ٢٢ من اللائحة.
الحالة٥- لمجلس ادارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بادارة الشركة مالم تكن صلاحياته محدده في النظام المادة ٧٧ من نظام الشركات
١- يكون تاسيس شكة المساهمة صحيا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاص طبعيين ام معنويين. المادة ٥٨ نصها شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واجد او اكثر من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية. ٢- يجوز تحويل شركة التضامن إلى شركة مساهمة شريطة أن تربط المتضامنين علاقة نسب أو قرابة - وبموافقة الشركاء من مالكي ما يزيد عن نصف رأس مال الشركة على الأقل ما لم يحدد عقد التأسيس - الشركة التضامن خلاف ذلك رقم مادة النظام الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة إلي شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون الأكثر من نصف رأس المال…. على أن تكون جميع خصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة نسب ٣ يجوز للشركاء المؤسسين أن يقصروا الاكتتاب بالأسهم على أنفسهم، وفي خلاف ذلك فيقع على عاتقهم . طرح ما تبقى منها للاكتتاب وفق أحكام نظام السوق المالية رقم مادة النظام المادة الثانية والستين من نظام الشركات ونصها إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة الاكتتاب الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم . التي لم يكتبوا بها للاكتتاب وفقا لنظام السوق . المالية ٤-يجوز ذلك شريطة استكمال إجراءات قيد الشركة لدى السجل التجاري، ولا يحق لأحد التصرف به سوا | مجلس الإدارة رقم مادة النظام الفقرة الأولى من المادة الرابعة والستين من نظام ونصها النظام يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم . الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص . الشركات لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري ٥-لا تسمع الدعوى ببطلان شركة المساهمة العامة كونها قد قيدت بالسجل التجاري، ويحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة إقامة دعاوى بمواجهة كل مساهم على حدة وفق أحكام الأنظمة السارية رقم مادة النظام ٦٥ تعد الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام النظام أو الأحكام نظام الشركة الأساس
الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين
الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين
الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين
الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين
الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين
الحالة١- تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاماً اضافة الى ماتقتضيه الحاجة في حالات التصويت على قرارات جوهرية (المادة ٥٣)
الحالة٢- لايحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة (المادة ٥٣ ف ٢)
الحالة٣- تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين (المادة٥٥ف٢)
الحالة٤- يحق للشريك الموصي مالك اغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين (المادة٥٥ف٢)
الحالة٥- للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين متى نص على ذلك في عقد التأسيس (المادة ٥٦ف٥)
الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة.
الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته.
يخضع الشركاء في شركة التوصية البسيطة للاحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن
تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص
طلب الشريك ودعواه صحيحة بحل الشركة والسند النظامي: الفقرة ( الرابعة ) من المادة ( السادسة والاربعون ) من نظام الشركات ونصها: (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء) والفقرة (ج) من المادة ( الثالثة والاربعون ) بعد المائتين من نظام الشركات وهي ( صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها ).
حكم الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة، بتمكين المدعي من الإطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة. الحكم صحيح استنادا للمادة الحادية والأربعون لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.
الحالة الاولى/ دعوى الشركة والشريك للشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منهم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29).
الحالة الثانية/ عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة.
الحالة الثالثة/ دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة.
الحالة الرابعة/ نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32).
الحالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخمسين
الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53
الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55
التصرف الأول / غير صحيح، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليا وغير مطورح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: 28 ف1
كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.
التصرف الثاني/ غير صحيح، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: 28 ف 2
تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
التصرف الثالث/ غير صحيح، لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن. المادة: 28 ف 1 يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن
التصرف الرابع/ صحيح، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: 28 ف 3 للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.
التصرف الخامس/ صحيح، لوجود اعتراض من العضور المتغيب. المادة: 28 ف 2
تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به
الحالة الأولى:
التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
الحالة الثانية:
التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…..
الحالة الثالثة:
التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.
الحالة الرابعة:
التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….."
الحالة الخامسة:
التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.
الحالة الأولى/ تعيين الخطأ: للاستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ: شركة الرواد للإنشاءات. رقم المادة: 5 ف 1 من نظام الشركات: ١- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقاً من غرضها، أو اسماً مميزاً، أو اسماً واحداً أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحالين أو السابقين، أو منها معاً، مع مراعاة ألا يكون مخالفاً لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة)
الحالة الثانية/ تعيين الخطأ: إضافة اسم المتوفى. تصحيح الخطأ: يجب الحصول على موافقة الورثة المادة/ 5 ف 2 يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة.
الحالة الثالثة/ تعيين الخطأ: إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم . تصحيح الخطأ: عدم إيقاف العقود حتى بعد تعديل اسم الشركة. المادة: 5 ف 4 يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.
الحالة الرابعة/ تعيين الخطأ: الاتفاق الشفهي . تصحيح الخطأ: أي تعديل يطرأ لابد أن يكون مكتوبا. المادة: 8 ف1 يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح.
الحالة الخامسة/ تعيين الخطأ: الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل والالغاء. تصحيح الخطأ: الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. المادة: 8ف 4 لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يقيد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.
١/ بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة.
٢/ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.
٣/ بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية.
٤/ بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب.
٥/ بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.
مراحل تطور الفقه:
١- ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.
٢- محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية.
٣- نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعة.
٤- ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمة.
٥- ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل; مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.
٦- إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية.
٧- ظهور الكتابة في نظريات الفقية.
٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية.
٩- ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية.
خلاف في المسالة الأولى ثبوت الدليل
الخلاف في المسالة الثانيه عدم بلوغ الدليل
الخلاف في المسالة الثالثه العائدة لدلالات الألفاظ
الخلاف في المسالة الرابعة في حجية بعض الأدلة
الخلاف في المسالة الخامسة ثبوت الدليل
الخلاف في المسالة السادسة عدم بلوغ الدليل
مذهب ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي.
مذهب مالك :مدرسة اهل الحديث.
مذهب الشافعي :مدرسة اهل الحديث.
مذهب أحمد :مدرسة اهل الحديث.
علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة
أركان جريمة مزاولة أعمال الوساطة دون ترخيص :
الركن الأول المادي: وهو المتمثل في قيام الشخص بمزاولة مهنة الوساطة دون ترخيص من الهيئة.
الركن الثاني المعنوي: ويتمثل في توجية القصد والاختيار والإرادة لمزاولة هذه المهنة.
١- المحافظة على الثقة في السوق المالية.
٢- تعزيز الشفافية والعدل والمساواة لكل المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تتداول أوراقها المالية في السوق.
٣- المحافظة على كفاءة الأسواق المالية.
الحالة الأولى: لا توجد ملاحظات.
الحالة الثانية : دفع المدعى عليه صحيح، لأن الشخص لا يملك ترخيص؛ إنما المدعي أخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق أو مجتهد، والوصف الصحيح هو عقد مضاربة.
١- إصدار أوراق مالية. ٢- دعوة الجمهور للاكتتاب في الأوراق المالية أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر. ٣- الحصول على تمويل مالي يستهدف ممارسة نشاط اقتصادي أو التوسع في نشاط قائم.
يهدف للحصول على تمويل لدعم النشاط الاقتصادي
جواب السؤال الأول:
شروط المادة الثالثة والثلاثين : ١- نعم / ٢- نعم / ٣- نعم
جواب السؤال الثاني: جميعهم تقييمهم ( 5 ).
تم الإطلاع
١- تنظيم السوق المالية وتطويرها
٢- تنظيم اصدار الاوراق المالية
٣- تنظيم ومراقبة اعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
٤-حماية المواطنين والمستثمرين
٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية
٦- تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات
٧- وضع السياسات والخطط
٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية
٩-الموافقه علي طرح الاوراق المالية
١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية
١١-منع اي اوراق في السوق الماليه
١٢- تعليق نشاط السوق
على صاحب العمل الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل
المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل
المادة ١
مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: ١- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل
لا يجوز لصاحب العمل المنزلي تكليف العامل المنزلي بغير مهنته فهي تختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه
النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به و الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين و الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته و حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار و الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.
الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم:
امتثال لنظام العمل:
تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً.
استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة.
التعويض عن الفصل غير المشروع:
إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية.
التعويض عن عدم الإشعار:
استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً.
مكافأة نهاية الخدمة:
استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية.
الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:
التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد.
غياب المدعى عليها:
كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.
١-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري
٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد
٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه
٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف
٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوه
٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته
٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة
طلبات المدعي:
التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة
رواتب
إبراز الاستقالة إن وجدت
المدعى عليها
تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد.
النقاط الرئيسية:
مدة فترة التجربة
العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018.
استلام الأجر
المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل
ادعاء الاستقالة
المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها
حق الشركة
للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة
•الحكم المقترح
رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها
طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك
عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد
انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط.
١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.
٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.
٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.
٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.
٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.
٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.
الرأي القانوني:
انتهاء عقد العمل: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.
المواد:
المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.
المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.
توصيف المدعي للواقعة
يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:
• تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له
• نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة
الحكم القضائي للواقعة
يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:
١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية
انواع الإجازات:
عيد الفطر
عيد الاضحى
اليوم الوطني
يوم التأسيس
اجازة وفاة زوجة العامل
اجازة زواجه
إجازة ولادة المولود
اجازة الحج
اجازة تأدية الامتحان
اجازة بدون اجر
أحكام الإجازات
١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما
٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه
٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة
المنع: تنظيم ساعات العمل: يمنع جلوس العامل أكثر من 12 ساعة في العمل.
وقت الراحة: يمنع على صاحب العمل إجبار العامل على العمل خلال أوقات الراحة.
الاستثناء: تنظيم ساعات العمل: يُستثنى زيادة العمل إلى تسع ساعات.
تنظيم أوقات الراحة: يُستثنى ما يقرره الوزير بشأن أوقات الراحة.
الجواز: تنظيم العمل: يجوز تشغيل العامل ٩ ساعات يوميا في الاعمال الموسمية.
الاستناد على العقد المبرم في العقد
دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق والورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي
حالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .
الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .
الحالة القضائية الثالثه ؛
التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .
الحاله القضائية الرابعه : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.
اجازات المرأة العامله :
١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع
٢- حق للمرأة في اجازة شهر واحد بأجر بعد انتهاء مدة اجازة الوضع
٣- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام في حال وفاة زوجها
٤- المرأة العاملة غير المسلمة اجازة خمسة عشر يوما بأجر كامل في حال وفاة زوجها
وجبات العامل :
ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار
واجبات صاحب العمل:
ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه
الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت
الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن
عقد عمل محدد المده -هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدد -يعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجدده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد - ٢-عقد عمل غير محدد المده هو يكون مده العقد غير محدده بزمن معين هذا لأيكون إلا في عقود العمال السعوديين ٣-العقد الموسمي -هو عقد موقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما ٤-عقد عمل لمهمه محدده -هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه ٥-عقد عمل موقت -هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو ادا عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم ٦-عقد عمل لبعض الوقت -هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده ٧-عقد التاهيل والتدريب -هو لفئه معينه يستهدف الخريجين من الكليات والطلاب ٨-عقد عمل بحري-هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده ٢-الحق في ممارسة العمل -السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده والمهن المحدده السعودي له الحق في العمل بجميع المهن -غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه
تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر .
خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل
صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد
مسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية
المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية
المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية
المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة
السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة. ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.
السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.
السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.
السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
الجملة: استمعت المحكمة إلى محامو الدفاع / النقد: استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع
الجملة: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثون شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت أمس. / النقد: حالة الجر ( ثلاثون ) لذا يجب القول: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة العي وقعت أمس.
الجملة: أخذ الجاني أربعون ألف ريال من المحني عليه. / النقد: حالة النصب( أربعون ) لذا يجب القول: أخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه.
١- المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع
٢- المحكمةُ: مبتدأ مرفوع
٣- هذان: فاعل
٤- المجرمون: نائب فاعل مرفوع
٥- الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.
٦- الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع
٧- أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.
٨- القرار: اسم كان مرفوع
٩- واضح: خبر إن مرفوع
١٠- شهادة: مبتدأ مرفوع
١- المستأنفّيْن / المستأنفان
٢- موجّه/ موجَّها
٣- يقوم/ يقُمْ
٤- إنذار / إنذاراً
٥- عدلي / عدلياً
٦- يرتضي / يرْتضِ
٧- وكيلي / وكيلا
٨- الّدي / الّتي
٩- المستأنفين / المستأنِفان
١٠ هذا / هذه
١١- مردود / مردوداً
١٢- وكيلي / وكيلا
١٣- بأنَّ / أنَّ
١٤- مشتملةً / مشتملةْ
الأسماء المبنية :
١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)
٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )
٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )
٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )
٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )
٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )
اقسام العلامات الاعرابيه الاصليه والفرعية
لعلامات الإعرابية وجميعها علامات مهمهة في عمل المحامي بالصياغة وهي كالاتي:-
١- الرتبة: محفوظة وغير محفوظة.
٢- حروف العطف: الواو والفاء.
٣- صيغة زمن الفعل: كالفعل قراء.
٤- الصيغة المبني للصرف: هي المبنى الصرفي للاسماء والافعال والصفات.
٥- المُطابقة: قرينة لفظة توثق الصلة بين اجزاء التركيب.
٦- الربط.
٧- الاداة.
٨- القرائن المعنوية: الإسناد والتخصيص.
يعد المستوى الاعرابي من مستويات المهمه في عمل المحامي في صياغه العقود القانونيه وفق القواعد الاعرابيه فهو ليس بالامر السهل ويحتاج ان يتولى الصياغه بمهارات لغويه وتمكن من اللغه
الخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا؛ لأن الأسلوب أسلوب استثناء فيقال ( ما عدا الدراجة الآلية ) وإنما يؤتى ب( في ) عند إرادة الظرفية نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك. ٣- الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب تكون ( مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر ) ومع ذلك هو تركيب ركيك لاتحاد الاسم والخبر ويستقيم الكلام بنحو ( أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر ). ٤- كلمة صالح هنا من تحريفات العامة والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ) ( ولمصلحة أي شخص ) وأما الصالح فهو اسم لفاعل الصلاح وليس هو المصلحة.
السؤال الثاني: الخطأ الأول: إيميل: كلمة أجنبية ويجب استبدالها ببريد إلكتروني. الخطأ الثاني: من خلال عقد محرر يتفقان عليه: حشو لا داعي له. الخطأ الثالث: الذي أوكل الطرف الأول: لا يقال أوكله بل أوكل عليه أي جعل العمل كله عليه. الخطأ الرابع: وتوليها والاضطلاع بها: حشو والا داعي له. الخطأ الخامس وفي جميع مدنها ومحافظاتها وقراها: حشو واستطراد لا داعي له. الخطأ السادس: البرنتات: كلمة أجنبية ويجب استعمال بديلها العربي ( كبيانات مطبوعة ) مثلا. الخطأ السابع: يقوم بتزويد: وهو أسلوب غير فصيح والصواب ( يزود الطرف الأول عناوين ). الخطأ الثامن: عناوين وأرقام هواتف خصمه: وهو أسلوب غير صحيح والصواب ( عناوين خصمه وأرقام هواتفه ) تجنبا للفصل بين المضاف والمضاف إليه. الخطأ التاسع: حيث أن: همزة إن بعد حيث واجبة الكسر. الخطأ العاشر: قد يتحمل: ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها. الخطأ الحادي عشر: يقوم بتقديمها: اسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة، والصواب: يقدمها. الخطأ الثاني عشر: سواء تم ذلك بشكل ودي: الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح، والصواب ( سواء تحقق ذلك تحققًا وديًا ).
١- أشفاه الله / الصواب ( شفاه الله)
٢- مؤاده / الصواب ( فحواه )
٣- البلكونة / الصواب (الشرفة)
٤- وبالتالي / الصواب (ومن ثَمّ)
٥ـ- ثم مات / الصواب (فمات من فوره)
٦- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)
٧- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )
٨- يحجّم / الصواب ( يقلل)
٩- الصواب/ ( الظن )
١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)
١١- لغسيل / الصواب ( لغسل )
١٢- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )
١٣- استلام / الصواب ( تسلم)
سلمهم الله. وبركاته وبعد من المالك نود مع المدعى عليها و جميع المشروع على موكلتي لا شأن اثبات للتسليم. تقديمه التسليم الابتدائي الطرفين الزامهم المشروع والرد. الوحدة الأولى مدخل إلى التحرير اللغوي وجه الخطأ مع ذكر الصواب ليس هذا من مواضع النقطتين الأفقتين. ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين. وتجنب النقطتين في الآخر. توضع نقطة بعد نهاية النص المنقول. لم توضع فاصلة. لم توضع شرطة اعتراض.. لم توضع شرطة اعتراض. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة بعد النص المنقول.. لم توضع نقطة في نهاية الجملة. لم توضع فاصلة. لم توضع نقطة. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة في نهاية الجملة
الهدف من علامات الترقيم أنها:
١-تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة.
٢- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا
القمرية: الحكم + الجنسية + المدني + الأبواب
الشمسية : السجل + الرئيسية + النوم
تصحيح الكلمات: •امتلأت. •استفاد. •أقوال. •ساءَه. •تفاءلوا. •الانتماء. •ولاؤُنا. •انتماؤنا. •أذان. •ملاءمة. •يلائم. •أبناؤُنا. •اتباع. •شيء. •يسيء.
تنقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة: ١- الهمزة أول الكلمة ( همزة الأصل، همزة المخبر عن نفسه، همزة الاستفهام، همزة النداء، همزة الوصل، همزة القطع) ٢- الهمزة المتوسطة ٣-الهمزة المتطرفة
القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات.
النشاط الأول:
1- وفقا للبند ( ثالثا) / الصحيح: الثالث.
2- أشراط / الصحيح: شروط.على وزن فعول.
3- مسجولة / الصحيح : مسجلة. على وزن مفعل
4- المباعة / الصحيح: المبيعة ,لأن المؤسسة كلمة مؤنثة فنقول مبيعة بدلا من مباعة.
5- المثبوت / الصحيح: المثبت. على وزن مفعل.
6- دفعا / الصحيح : استبدال دفعا ب درء لأن الكلمة التي قبلها كانت ( لدفع) , فنستخدم كلمة لا تشبهها لتجنب اللبس وسوء الفهم.
7- المقرور / الصحيح: المقرر. على وزن مفعلل.
8- ععليه / الصحيح: عليه.
النشاط الثاني:
1- كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة .
2- كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف .
3- كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة .
4- كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.
النشاط الثالث:
١- (ضُورِب) . ٢- (تٌعٌلِّم) . ٣- (اُسْتُوقن) . ٤- (يُواعَد) . ٥- (يُدْعَى) .
تنقسم المسائل الصرفية إلى: ١- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.
٢- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.
المستويات اللغوية مرتبطة ببعضها ولا يمكن أن تكون منفصله عن بعضها عند الإستعمال.
١- استخدمها
٢- استخدمها
٣- تحتاج إلى تحسين
٤- استخدمها
٥- استخدمها
٦- تحتاج إلى تحسين
٧- استخدمها
٨- استخدمها
٩-استخدمها
١٠- تحتاج إلى تحسين
خلو النص من الأخطاء ومراعاة علامات الترقيم والضوابط اللفظية والتركيبية من خلال سلامة التصريف وتجنب الحشو وموافقة العبارات للمعنى
السؤال الأول:
يفصل رئيس المحكمة أو من ينوب عنه في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام.
السؤال الثاني:
في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات: فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عن تغيب ممثل المدعين.
السؤال الثالث:
يقدم طلب استئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين، مبيناً فيه أسماء المعترضين، وللمدعين أن يقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.
١- يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة.
٢- تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعي عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد.
٣- يودع المدعي عليه فيها مذكرة دفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.
٤- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم أصداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.
٥- في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبره فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوماً.
٦- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية.
٧- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعي عليه ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات و الظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.
٨- تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام.
٩- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به.
١- تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة
يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية
يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم نهائي، وعلى أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا عنه وأسباب الطلب.
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للدائرة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللدائرة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان.
يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.
كل ماتم من اجراءات صحيحة ونظامية ، وصحيح شكلاً وموضوعاً
أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟
إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.
ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟
١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.
٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.
السؤال الأول: متى يحق للمدين الصادر ضده أمر الأداء الاعتراض بالإستئناف على الأمر؟
الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استناداً لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر أو إلغاؤه دون التصدي أو الفصل في الموضوع.
السؤال الثاني: مالإجراءات النظامية السابقة للتقدم للمحكمة بطلب أمر الأداء؟
يجب أن يشعر الدائن - كتابة - بطلب الوفاء قبل ( خمسة ) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب، ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.
السؤال الثالث: هل يلزم حضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء؟
تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.
السؤال الأول: ما إجراءات تأجيل النطق بالحكم؟
إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في الحضر، وتحدد موعداً آخر للنطق به. وفي جميع الأحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.
السؤال الثاني: ما الحالات التي لا تودع فيها المسودة؟
١- إذا أقر المدعي عليه بصحة الدعوى في الجلسة
٢- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة
٣- الأحكام التي يكتفي بإثباتها في محضر القضية
٤- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية، على أن يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به
السؤال الثالث: ما معايير تحديد العويض؟
١- جسامة الضرر
٢- مقدار المبلغ المحكوم به
٣- مماطلة المحكوم عليه
٤- العرف، أو العادة المستقرة
٥- رأي الخبير - عند الأقتضاء -
الخطأ: تحديد أجل لتقديم المذكرات خمسة عشر يوماً
تصحيح الخطأ: يحدد الأجل لتقديم المذكرات لا يتجاوز عشرة ايام
الخطأ: قدم الطرف الأول تذكرتين
تصحيح الخطأ: على أن يقدم كل طرف مذكرة واحدة
الخطأ: تشمل المذكرة على طلبات وبيانات جديدة
تصحيح الخطأ: لا يجوز أن تشمل المذكرات التكميلية على طلبات او بيانات
الخطأ: قدم الطرف الآخر مذكرة بها عدداً من المستندات
تصحيح الخطأ: لا يجوز ان ترفق بالمذكرات التكميلية اي مستندات
الخطأ: رفض المحكمة طلب المدعي الاطلاع على مستندات المدعي عليه
تصحيح الخطأ: لا يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة ولا أثناء المداولة ان تقبل مذكرات أو مستندات من احد الخصوم دون أطلاع الطرف الآخر عليها او تمكينه من ذلك
إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار، إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة.
الحكم في الجزء الأول من القضيه: شطب القضيه للمره الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله وإن لم يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة خلال 30 يوما
الحكم في الجزء الثاني من القضيه: يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها نظامياً
أهمية الجلسة التحضيرية للدعاوى التجارية؟
استكمال المذكرات والمستندات واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها وإدخال قبول تدخل من يصح اختصامه ، إعداد دراسة عن الدعوى
١- عدد الجلسات أسبوعياً يومين على الأكثر
٢- عدد الدعاوى أسبوعياً سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل
٣- تحديد موعد الجلسة الأولى بما لا يزيد عن عشرون يوماً من تاريخ قيدها
٤- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بأربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ وعند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقلص المدة إلى أربع وعشرين ساعة
٥- التأجيل لا يتجاوز ستين يوماً وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمره الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً
إجراءات تهيئة الدعوى، تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى بما في ذلك:
١- استكمال أوراق الدعوى
٢- تبليغ الأطراف
٣- تبادل المذكرات والمستندات
٤- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة
٥- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد
٦- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة ويشمل ذلك:
أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف أو أشير إليها في الصحيفة أو في المذكرات
أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية أو النظام أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل
محتويات خطة الدعوى، تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى على أن تتضمن الآتي:
١- تصنيف الدعوى
٢- وصف مختصر للدعوى والطلب
٣- وزن الدعوى، والوقت المقترح لنظرها
٤- تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها
٥- تقدير مدة الجلسة على أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله، وإجراءاتها وعدد أطرافها
٦- إجراء تبادل المذكرات
٧- اقتراح أي إجراءات يتطلبها نظر الدعوى، بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة ونحوها وآليه تنفيذها
ان شرط التحكيم يسقط اذا لم يطالب به في الجلسة الاولى او في بداية الدعوى
١- يجوز الاتفاق عليها
٢- لا يجوز الاتفاق عليها
٣- يجوز الاتفاق عليها
٤- يجوز الاتفاق عليها
٥- لا يجوز الاتفاق عليها
٦- يجوز الاتفاق عليها
٧- يجوز الاتفاق عليها
٨- يجوز الاتفاق عليها
٩- يجوز الاتفاق عليها
١٠-يجوز الاتفاق عليها
تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية مستلمه من هاتفه بواسطة نظام أبشر فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار، وتم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استناداً للمادة العاشرة الفقرة الفرعية ( أ ) الفقرة الاولى (١) تنص ( يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية( أ ) من الفقرة (١) من المادة ( التاسعة ) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي الهاتف المحمول الموثق.
قيد الدعوى التجارية
يجب أن يخطر المدعي المدعي عليه كتابة بأداء الحق المدعي به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي:
١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية
٢- الدعاوى التي تكون الإدارة طرفاً فيها
٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة
٤- الدعاوى اليسيرة
٥- الطلبات المستعجلة
يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة
يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعي عليه بأي وسيلة كانت
يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي خمسة عشر يوماً
تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها
إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن
الحالة القضائية الأولى:
عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (٣٠) يوماً لقيد الدعوى.
الحالة القضائية الثانية:
الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي أو المدعي عليه أن يخالفاها، لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (٣٠) يوماً.
الحالة القضائية الثالثة:
بعد مضي المدة النظامية (٣٠) يوماً يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.
ممكنات عمل المحكمة التجارية :
١- الاستعانة بالقطاع الخاص
٢- جواز إسناد أي من الاجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة
٣- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات
٤- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.
وفقاً للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفقاً ما يلي:
١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية:
أ- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال.
ب- الدعاوى المقاكة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.
٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية:
أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام
ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام
وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي:
١- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة
٢- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام
٣- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها
٤- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس
٥- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها.
٦- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الحكم صحيح ، لأن تضمنت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية للنظام على أن تختص المحاكم التجارية بهذا النوع من الدعوى متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال ، بينما مبلغ المطالبة في الدعوى أربعمائة وخمسة وعشرين ألف ريال.
مهام رئيس المحكمة ؟ ١- تسمية عضو احتياطي للدائرة ٢- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوي ٣- تسمية أحد القضاء المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية ٦- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية ١٩٢/أ
النوازل التي يمكن الاستفادة منها: وقف تنفيذ العقوبة التعزيرية المحكوم بها لمن ثبتت عليه التهمة إذا كانت العقوبة لا تحقق المقصد الذي وضعت لأجله. المثال: وقف تنفيذ العقوبة التعزيرية المحكوم بها لمن ثبتت عليه التهمة إذا كانت العقوبة لا تحقق المقصد الذي وضعت لأجله.
المقصد الاول/ حفظ العقل بمنع كل ما يزيله و يضر به. رتبته/ ضرورية. نوعه الكلي/ العقل.
المقصد الثاني/ تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توافر أسبابه. رتبته/ تحسيني. نوعه الكلي/ الدين والعرض.
واثر تلك المقاصد في الحكم: انه حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته لحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله اي يضر به، حكمت بتخفيف العقوبة لظهور التوبة والندم للمتهم، ولقلة الكمية المضبوطة، ولخلو صحيفته من السوابق.
كما يوجد بعض المقاصد الأخرى والتي كان من الممكن للدائرة الاستناد إليها في حكمها ولم تذكرها وكانت كالآتي:
المقصد الأول / زجر العاصي عن الوقوع في مثل الذنب. رتبته/ تحسيني. نوعه الكلي/ الدين
المقصد الثاني/ حماية العاصي من أسباب الوقوع في الذنب. رتبته/ تحسيني. نوعه الكلي/ الدين.
إعادة صياغة التسبيب:
ونظرًا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة، انما حازه بقصد التعاطي باعترافه المثبت شرعًا، ولان في حيازة تلك الحبوب اضرارًا بالعقل الطي تقصد الشريعة إلى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من العقوبات زجرًا له عن العودة بمثلها ومنعه من السفر زجرًا له وحماية عن ملابسة من يدعوه إلى العودة لهذا الذنب. الا انه لقلة الكمية المضبوطة مع المدعى عليه ولخلو صحيفته من السوابق وما ابداه من التوبة والندم، لذا فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الأدنى من المادة ٤١ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استنادًا للمادة ٦٠ من نفس النظام و قررت تعزيره.
١- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة ولاحقوق.
٢- حفظ المال لان المنشأة لاتتبع القوانين.
١- المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.
٢- المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.
٣- المقصد: تحقق الغايات لإبطال الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٤- المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.
٥- رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٦- المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٧- المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٨- المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.
١-رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري في وباء كورونا.
الحكم الأول
رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري.
المقصد منه: حفظ المال
مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.
الحكم الثاني
المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتاً لانتشار وباء كورونا.
المقصد منه: حفظ النفس
مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ضروري أو حاجي.
الحكم المقدم منهما: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتًا لانتشار وباء كورونا.
سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال، كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدًا ضروريًا، اما الحكم الأول يحقق مقصدًا حاجيًا أو تحسينيًا.
٢-منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.
الحكم الأول
منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.
المقصد منه حفظ النفس
مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.
الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخص بالسماح له بالقيادة.
المقصد منه:حفظ النفس
مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.
الحكم المقدم منهما: منه قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.
سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصة والمصلحة العامة تقدم على الخاصة.
٣-وقف تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت توبته
الحكم الأول
تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة.
المقصد منه: حفظ العرض
مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.
الحكم الثاني/ رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم. المقصد منه/ حفظ الدين و العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.
الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم.
سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض.
٤-عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس.
الحكم الاول
إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده.
المقصد منه: حفظ المال
مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.
الحكم الثاني
عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس.
المقصد منه: حفظ النفس
مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.
الحكم المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده.
سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.
٥-رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر.
الحكم الاول
رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر
المقصد منه: حفظ النفس
مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني.
الحكم الثاني
رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر
المقصد منه: حفظ المال
مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.
المقصد المقدم منهما: رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر.
سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.
٦-الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين.
الحكم الأول:
فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين.
المقصد منه: حفظ المال
مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.
الحكم الثاني: رغبة المدير بالاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة.
المقصد منه: حفظ العرض
مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.
الحكم المقدم منهما: هو فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشراكة أو الدائنين.
سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مصدًا حاجيًا، والثاني يحقق مقصدًا تحسينيًا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدًا عامًا، والثاني يحقق مقصداً خاصاً.
المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض . التسبيب: يجلد حد المسكر ٨٠ جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض.
أمثلة تحقق مقاصد ضرورية
١- في الدين: إقامة الصلاة، ومكملاته وجوب صلاة الجماعة والأذان لها.
٢- في النفس: وجوب القصاص في النفس و ما دونها عند إتلافه عمدًا، ومكملاته وجوب التماثل في القصاص.
٣- في النسل او العرض: ما يحقق مقصدًا ضروريًا في النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا.
٤- في العقل: تحريم شرب المسكر، ومكملاته تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام ).
٥- في المال: تحريم غصب الأموال، ومكملاته جعل يد الغاصب يد الضامن ولو تلف المال بفعل غيره.
أمثلة تحقق مقاصد حاجية
١- في الدين: وجوب صلاة الجماعة، ومكملاته مشروعية التراص في الصف.
٢- في النفس: الأمر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات.
٣- في العقل: الأمر بطلب العلم، ومكملاته آداب طلب العلم.
٤- في المال: جواز المساقاة، ومكملاته شروط المساقاة كأن يكون اقتسام الغلة مشاعًا بين صاحب الارض والعامل ولا تكون القسمة بحسب أماكن الأرض.
أمثلة تحقق مقاصد تحسينية
١- في الدين: صيام التطوع، ومكملاته استحباب تبيت النية من الليل لصيام النافلة.
٢- في النفس: إباحة اكل الطيبات المباحة، ومكملاته استحباب التسمية عند الأكل.
٣- في العقل: تعلم العلوم النافعة التي لا تجب، اقامة الجامعات لتعلم تلك العلوم.
٤- في المال: إباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال وإنمائه، ومكملاته إباحة أن يشترط العاقدين في العقد ما له فيه مصلحة.
١- شركة العنان ( جائز- حفظ المال - وجود - تحسيني )
٢- منع الجاهل من التصدر للافتاء ( لايجوز- حفظ الدين - عدم - حاجي )
٣- الاقتراض عند الحاجة ( جائز- حفظ النفس - وجود - حاجي )
٤- اكل الميتة للمضطر ( جائز- حفظ النفس - وجود - ضروري )
٥- البيع والشراء ( جائز- حفظ المال - وجود - تحسيني )
السؤال الأول
الدين الوجود: الأمر بصلاة الجماعة - العدم: النهي عن ترك صلاة الجماعة
النفس الوجود: الأمر بالتداوي - العدم: النهي عن الإسراف في الأكل و الشرب
النسل الوجود: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح - العدم: النهي عن الشتم و التنابز بالألقاب
العقل الوجود: الأمر بطلب العلم - العدم: النهي عن شرب القليل من المسكر
المال الوجود: إباحة الإجارة والسلم - العدم: النهي عن القادر عن سؤال الناس أموالهم
السؤال الثاني
العبادات الوجود: النوافل - العدم: الغيبة و النميمة
المعاملات الوجود: السعي في الأرض لطلب الزرق - العدم: النهي عن أكل مال اليتيم
النكاح الوجود: الصوم لمن لا يقدر عليه - العدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه
الجنايات الوجود: القصاص فيما دون النفس - العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله
الحدود الوجود: تعزير من ارتكب معصية دون الحد - العدم: قطع يد السارق و السارقة
النص الأول
حفظ الدين: { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأوفوا بالعهد }.
حفظ النفس: { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً }.
حفظ النسل: { ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا }.
حفظ العقل: ولا تقف ما ليس لك به علم.
حفظ المال: ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانو أخوات الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً }.
النص الثاني
الدين الوجود: الأمر بالتوحيد - العدم: النهي عن الشرك
النفس الوجود: الأمر بالأكل والشرب - العدم: النهي عن قتل النفس
النسل الوجود: الأمر بالنكاح - العدم: النهي عن الزنا
العقل الوجود: الأمر بحفظ العقل - العدم: النهي عن تعاطي مايذهب العقل
المال الوجود: الأمر بطلب الرزق و التكسب - العدم: النهي عن إتلاف المال و تبذيره
اولا: حفظ المال بإباحة عقد المساقاة: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.
ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام
ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام
رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي
خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي
السؤال الأول
الحكم الأول: اشتراط الزكاة ملك النصاب لإيجاب الزكاة المقصد: أن الزكاة تجب على الأغنياء، والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعُد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.
الحكم الثاني: ( من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ) اشتراط القبض لجواز البيع: المقصد: أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعه وربح فيها قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع و التحايل ليبعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحة، فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع و التحايل.
السؤال الثاني
المقاصد الشرعية التي أسست الدائرة عليها حكمها:
١- رفع الضرر عن المحضون.
٢- رفع الضرر عن المدعي مما يقتضي تمكينه من زيارة ابنه وأن تكون الزيارة مرة كل اسبوع لكون المدعي يسكن عن مدينة الحاضنة.
٣- التيسير والرفق بحاجات المحضون: أن الطفل يحتاج للرعاية والتي تقتضي بقاء الطفل قريب من أمه من والده.
المثال الثالث الحكم أو الفعل: إيجاب المثل في كفارة الصيد، المقصد: منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله، اللفظ الدال: لام التعليل ( ليذوق ).
المثال الرابع الحكم أو المقصد: الأمر بقطع يد السارق، المقصد: مجازاة له على سرقته ( جزاءً ) ومعاقبته له على فعل ( نكالاً )، اللفظ الدال: المفعول لأجله.
المثال الخامس الحكم أو المقصد: الأمر بإقامة الصلاة، المقصد: تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، اللفظ الدال: تعقيب الحكم بالمقصد ب ( إن ).
المثال السادس الحكم أو المقصد: قسمة الفي في المصاريف الخمسة، المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عن الأغنياء فقط، اللفظ الدال: كي
المثال السابع الحكم أو المقصد: تكفين المحرم في إحرامه وعدم تغطية الرأس، المقصد: لأن الناس يبعثون يوم القيامة على احوالهم وكذلك المحرم يبعث على حاله، اللفظ الدال: فاء التعقيب التالية للحكم ( فإنة ).
المثال الثامن الحكم أو المقصد: الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك، المقصد: المساواة بين المسلمين بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار، اللفظ الدال: من أجل.
المسائل التي اتفق عليه الصحابة:
المسألة الأولى: حفظ القرآن من الضياع
المسألة الثانية: الردع لشرب المسكرات
المسألة الثالثة: حفظ المال
المسألة الرابعة: حفظ الأموال
المسألة الخامسة: حفظ الانفس والحقوق
كلام للشاطبي - رحمه الله - استخرج من أمثلة للاستحسان مستنبطاً مقصداً شرعياً في حكم كل منها:
المسألة الأولى: وجه الاستحسان : الأصل أن يتم التقابض عند صرف نقد بنقد، ولكن أبيح تأجيل التقابض التام إذا كان قرض المقصد الشرعي منها : الرفق والتوسعة على المحتاجين.
المسألة الثانية: وجه الاستحسان : الأصل ان يشترط في بيع التمر التماثل ولو اختلف السعر، لكن إستثناءً أُبيح عدم تماثل في هذا النوع من البيع لحاجة صاحب التمر للرطب المقصد الشرعي منها : الرفق ورفع الحرج.
المسألة الثالثة: وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن استثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين في أحوال طارئة المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة.
المسألة الرابعة: وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن إستثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين للمسافر المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة.
المسألة الخامسة: وجه الاستحسان : الأصل في الصلاة أن تقام كاملة على هيئة تامة كما امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إستثناء ابيح في صلاة الخوف أن يصلي الخائف على حسب هيئته وحاله المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة إقامة الصلاة وحفظ الدين والنفس.
المسألة السادسة: وجه الاستحسان : الأصل أن الإطلاع على العورات حرام، ولكن أُبيح الإطلاع على العورات عند التداوي المقصد الشرعي منها : رفع الحرج وحفظ النفس.
المسألة السابعة: وجه الاستحسان : الأصل ان يكون مالك المال هو المالك الوحيد للربح الناتج عن المال، لكن استثناء يباح ان يكون الربح بين صاحب المال وبين شريكه القائم بالعمل المقصد الشرعي منها : تحصيل لمصلحة الناس في التجارة.
المسألة الثامنة: وجه الاستحسان : الأصل ان العامل في مال غيره يكون له نصيب معلوم من الأجرة، لكن في المساقاة أجرة العامل نسبة مشاعة معلومة القدر من عمله رغم الجهالة في خروج الزرع من عدمه المقصد الشرعي منها : الرفق بالمكلفين، ففيها رفق بصاحب المال من حيث حفظ ماله (مزرعته/شجرته) من الهلاك، وايضًا فيها مصلحة للعامل لأنه قد لا يكون محتاجًا للمال بل محتاج إلى ثمرة عمله الذي وكل إليه.
المقاصد الشرعية
النص الأول: رفع المشقة وعدم تكليفها لمن لا يستطيع وتحقيق العدل.
النص الثاني: التيسير ورفع المشقة على النفس والبدن.
النص الثالث: حفظ العورات والستر ورفع الحرج.
النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام.
النص الخامس: التيسير والرفق.
النص السادس: التيسير ورفع الحرج.
لنص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.
النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق.
النص التاسع: أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح.
النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.
النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.
النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه
الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه
الغاية: يتفق علم أصول الفقه مع علم مقاصد الشريعة على أن غايات كل منهما: الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل ، إلا أن دراسة علم أصول الفقه لا تُغني عن دراسة مقاصد الشريعة.
موضوعاته:
مقاصد الشريعة: يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها، فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة.
أصول الفقة: الأدلة وطرق الاستدلال، تدارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها، كالعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، و المنطوق والمفهوم ومسالك العلة ونحوها.
الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية
اوجة الاتفاق: ١- أن كلاً منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. ٢- أن كلاً منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. ٣- أن كلاً منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.
اوجة الاختلاف: أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي، بينهما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.
1- ربانية المصدر - ٢- الثبوت والاستمرار
تم قبول الدعوى شكلاً ولم يتم قبول الدعوى مضموناً لأن حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة لانه يتعارض مع القاعدة الفقية ( من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم و ليس من حقها التراجع عنه.
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى و هذا لذكرها قاعدة أصولية خطأ وهي أن العام يقيد الخاص لأن القاعدة الصحيحة والتي لا علاقة لها بالدعوى بشكل مباشر هي أن الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان الكفاله الغرم قائمة مع زوال العقد لا تنظر لأن القصد من هذه الكفالة هو العقد و قد تم فسخ العقد.
ليس للراهن التصرف في المرهون بعد لزوم العقد بما يزيل الملك كالبيع إلا بإذن المرتهن، فإذا لم يتم سؤال المرتهن فإنه لا يصح بيع المرهون لأنه مرهون و المرهون مشغول بحق المرتهن ولا يجوز بيعه.
لا تصح الوصية أو الهبة إلا بإذن المرتهن لان ليس للراهن التصرف في المرهون.
أن المدعي عليه فاقد للأهلية لأنه لا يحسن التصرف في نفسه و شؤونه وبحاجة إلى إقامة ولي عليه ، وقد ثبت الضرر على المدعي فعليه قررت المحكمة بفسخ العقد لقوله تعالى ( ولا تمسكوهن ضراراً ).
التطبيق الأول أنواع العوارض: ١- عوارض سماوية: الجنون - النسيان - النوم. ٢- عوارض مكتسبة: الجهل - السُكر - السفه - الهزل - الخطأ - الإكراه.
التطبيق الثاني أمثلة على أحكام أهلية الوجوب و أهلية الأداء: ١- أهلية الوجوب: حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده. ٢- أهلية الأداء: اكتساب اهلية الأداء الكاملة لمن بلغ سن الرشد عاقلاً وكذلك الصغير المميز المأذون له، فهو بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات المأذون له فيها.
التطبيق الثالث: لم تقم البينه على الإكراه حيث أنه يجب الحكم بالإقرار
أقسام الأهلية: ١- أهلية الوجوب ٢- أهلية الأداء
شروط أهلية الوجوب: ١- صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة و يطلق عليها الفقهاء الذمة
شروط أهلية الاداء: ١- صلاحية الإنسان لصدور الأفعال و الأقوال منه على وجه يعتد به شرعاً ٢- شرطها الأساس التمييز، فإذا كان الإنسان مميزاً اعتد الشرع بأقواله وأفعاله في الجملة
حالات أهلية الوجوب بالنسبة للإنسان: ١- أهلية وجوب ناقصة، إذا صلح لأن تثبت له حقوق لا لأن تجب عليه واجبات كالجنين في بطن امه ٢- أهلية وجوب كاملة، إذا صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات
حالات أهلية الاداء بالنسبة للإنسان: ١- عديم أهلية الاداء: الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجنون في أي سن كان ، فكل منهما لكونه لا عقل لع لا أهلية أداء له وكل منهما لا تترتب آثار شرعية على أقواله ولا على افعاله، فعقوده وتصرفاته باطلة. غاية الأمر أنه إذا جنى أحدهما على نفس أو مال يؤاخذ مالياً لا بدنياً. ٢- أهلية الأداء الناقصة: الصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر عاماً، ويصدق على المعتوه، فإن المعتوه ليس مختل العقل ولا فاقده ولكنه ضعيف العقل ناقصه، فحكمه حكم الصبي المميز، وكل منهما لوجود وثبوت أصل أهلية الاداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعاً محضاً. ٣- أهلية الأداء الكاملة: وهو من بلغ سن الرشد عاقلاً وكذلك الصغير المميز المأذون له، فهو بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات المأذون له فيها.
أولاً تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ، والتحقق من اركان وشروط صحة العقد حيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص , ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي ، و الحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب.
الحكم النظامي الأول: الجواز الحكم النظامي الثاني: الشرط الحكم النظامي الثالث: المنع و الشرط
الأمثلة: ١- شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب ٢- سب الله لمن أُكره عليه: سبب ٣- الجنابة لمن أراد الصلاة: مانع ٤- عدم وجود الماء للتيمم: شرط عدم وجود الماء ٥- وجود الماء للمتيمم: مانع
الأمثلة النظامية: نظام مكافحة التدخين: ١- يمنع ٢- يمنع ٣- يمنع نظام المرور: ١- يشترط ٢- يشترط استحقاق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشاً: ١- شرط ٢- سبب ٣- شرط ٤- سبب
الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة. السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف: ١- سبب مقدور عليه، ما كان داخل تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذلك عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع. ٢- سبب غير مقدور عليه، مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق بها خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور.
المانع هنا هو الجمع بين الوظيفة و العمل الحر، الاشغال العامة و العمل الحر عمل مشروع و لكن نص النظام على منع الجمع بينه و بين الوظيفة العامة و على ذلك حكم القاضي على الموظف بغرامة مالية. ايضاً المانع هو قبول الهدايا من أرباب المصالح بقصد الاغراء، قبول الهدايا أمر مشروع ولكن إذا كانت الهدايا و الإكراميات بقصد الاغراء فأنه يعتبر مانع.
١- حكم الحج: الإيجاب | ٢- حكم الربا: التحريم | ٣- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه: الكراهية | ٤- حكم الصيد للمتحلل من الإحرام: الإباحة | ٥- حكم البيع: الإباحة | ٦- حكم الصلوات الخمس: الإيجاب | ٧- حكم الأكل والشرب في ليل رمضان:الإباحة | ٨- حكم أداء الأمانات: الإيجاب | ٩- حكم الإشهاد على البيع: الندب | ١٠- حكم أكل الميتة: التحريم | ١١- حكم كتابة الدين: الندب | ١٢- حكم الزنا: التحريم | ١٣- حكم شرب الخمر ولعب الميسر: التحريم.
أوجه الاختلاف بين الحكم الشرعي و القاعدة النظامية؟
من حيث مصدر الحكم: الحكم الشرعي مصدره سماوي. القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر.
من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب و العقاب: الحكم الشرعي اتى إيجابي وسلبي. القاعدة النظامية اتى سلبيه فقط.
من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيوياً أو أخروياً أو كلاهما: الحكم الشرعي جزائه دنيوياً وأخروياً. القاعدة النظامية جزاؤها دنيوي فقط.
من حيث تنوع الأحكام إلى الوجوب والندوب والحرمة والكراهية: الحكم الشرعي تتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية. القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهية.
السؤال الأول الحكم الشرعي لما يلي: ١- { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } الحكم التخييري. ٢- { أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق اليل } الحكم التكليفي. ٣- خطاب الله بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو باطلاً. الحكم الوضعي.
السؤال الثاني يعْرف الحكم الشرعي بأنه ”خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف به. تفسير التعريف: ١- خطاب الله، خطاب غيره لأنه لا حكم شرعياً إلا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل. ٢-المتعلق بفعل المكلف، ماتعلق بذات الله تعالى لا اله الا الله ، ماتعلق بفعله ، مايتعلق بذوات المكلفين ، ماتعلق بالجمادات. ٣- من حيث إنه مكلف، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف.
السؤال الثالث الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور فما هي ؟ ١- أن يرد فيه اقتضاء وطلب، و هذا يشمل الأقسام الأربعة للأحكام التكليفية: الواجب، المندوب، المحرم، المكروه. ٢- أن يرد فيه التخيير، وهذا القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح. ٣- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير، وهذا هو خطاب الوضع.