1- شركات فقهية هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،أنواعها : شركة الأموال، شركة الاعمال او الابدان ،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الإسلامي.

2- شركات نظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية أنواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم، شركة المحاصة، شركة المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة تطبق عليها احكام الشركات.

3- شركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

4- شركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

6- شركات الأموال: تقوم على جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة.

7- شركات ذات الطبيعة المزدوجة او المختلطة: تقوم على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي.

ج١) يقع الاشكال في تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من غير المسلمين لأن الأصل أن لا يجوز تنفيذ غير الأحكام الشرعية في بلاد الاسلام، ولكن قد استثني من ذلك حالة وجود معاهدة أو اتفاقية تتضمن تنفيذ هذه الأحكام الأجنبية وذلك للحاجة الماسة إلى المعاملة بالمثل وبما لا يخالف أحكام الشريعة والنظام.

ج٢) الأحكام الأجنبية وأحكام التنفيذ الأجنبية والسندات الأجنبية الأخرى جميعها ينعقد اختصاص تنفيذها لقاضي التنفيذ وذلك وفقا لما جاء في المادة (١٤) من نظام التنفيذ.

الحالات الاختصاص 1 دعوى تتعلق بسبب السند. المحكمة التي أصدرت السند أو العقد الأساسي. 2 دعوى تتعلق بإجراءات التنفيذ. قاضي التنفيذ المختص. 3 كل منازعة متعلقة بمخالفة توفر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي. المحكمة

المختصة بالنظر في صحة السند التنفيذي. 4 كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه. قاضي التنفيذ المختص. 5 كل منازعة متعلقة بموضوع الحق. المحكمة الموضوعية المختصة بالنزاع. 6 كل منازعة وقعت بعد إنهاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه. المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات الأخرى

منازعات التنفيذ هي نزاعات قانونية تنشأ حول تنفيذ العقود أو القرارات القضائية، وتشمل:

تعريف منازعات التنفيذ منازعات التنفيذ هي خلافات قانونية بين الأطراف حول تنفيذ:

العقود (بيع، تأجير، وكالات، إلخ). القرارات القضائية (أحكام قضائية، قرارات التحكيم، إلخ). الالتزامات المالية (ديون، تأمين، إلخ). خصائص منازعات التنفيذ

وجود عقد أو قرار قضائي. نزاع حول تنفيذ الالتزامات. تدخل السلطة القضائية. وجود أطراف متعددة. هدف الحل هو تنفيذ العقد أو القرار. صور دالة على المفهوم:

عدم الوفاء بالالتزامات. الخلافات حول شروط العقد. مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية. نزاعات حول حقوق الملكية. طلبات التعويض. صور غير دالة على المفهوم

نزاعات شخصية غير متعلقة بالعقود. خلافات سياسية. نزاعات تجارية غير متعلقة بالتنفيذ. مشاكل فنية غير متعلقة بالعقود. نزاعات غير قانونية. أمثلة على منازعات التنفيذ

نزاع بين البائع والمشتري حول تسليم السلع. خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إنهاء العقد. نزاع حول تنفيذ حكم قضائي. خلاف بين الشريكين حول توزيع الأرباح.

لتظهير التمليكي

يعني التظهير التمليكي إنشاء علاقة ملكية بين الأطراف. يؤدي إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري. يشمل بيع السلع، نقل الأملاك، وغيرها. يخضع لقانون العقود.

التظهير التوكيلي

يعني التظهير التوكيلي إنشاء علاقة وكالة بين الأطراف. يؤدي إلى تفويض الوكيل بالتصرف في شؤون الموكل. يشمل الوكالات التجارية، القانونية، والمالية. يخضع لقانون الوكالة.

التظهير التأميني

يعني التظهير التأميني إنشاء علاقة تأمين بين الأطراف. يؤدي إلى تحمل التأمين لمخاطر معينة. يشمل التأمين على الحياة، السيارات، وغيرها. يخضع لقانون التأمين. الفرق الرئيسي

التظهير التمليكي: نقل الملكية. التظهير التوكيلي: تفويض السلطة. التظهير التأميني: تحمل المخاطر.

النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي لعلاقة الموكل بالوكيل

إنشاء علاقة وكالة قانونية. التزام الموكل بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها. مسؤولية الموكل عن أفعال الوكيل. الحق في إنهاء الوكالة. النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير

الحق في الاعتماد على الوكيل في التعاملات. التزام الغير بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل. مسؤولية الغير عن أفعال الوكيل. الحق في طلب التعويض عن أي ضرر

لمادة (5): النص: إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام.

المادة (7): النص: تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وإذا كان أجنبيًا، فيُراعى نظام بلده. الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه.

المادة (10): النص: إذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف.

المادة (35): النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه. الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة.

المادة (36): النص: يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها. الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة.

المادة (37): النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية.

المادة (58): النص: ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. الشرح: تعزز هذه المادة حماية حقوق حامل الكمبيالة من خلال توفير خيارات متعددة لاستيفاء حقه.

المادة (82): النص: إذا حدث تحريف في الكمبيالة، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناءً على النص الجديد. الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.

الحالة الأولى

الوظيفة الاقتصادية:

أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة.

أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.

الحالة الثانية

الوظيفة الاقتصادية:

أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة.

أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.

الحالة الثالثة

الوظيفة الاقتصادية:

أداة ضمان: تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة.

أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.

المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

الخطوات العملية لتنفيذ المهام:

تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.

تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل المدفوعات وضمان الحقوق. الالتزام بالشكليات يحمي جميع الأطراف المتعاملة. تسجيل كافة البيانات في نموذج عمل المهمة: يتم إعداد جدول يحتوي على النقاط السابقة مع إضافة أمثلة عملية لتوضيح المفهوم.

المادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف

إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.

المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة

يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.

المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة

إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.

المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة

يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.

المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة

يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.

المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي

يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.

المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين

يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.

المادة (82): التصرف في حالات التحريف

إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.

مبادئ الأوراق التجارية الرئيسية:

المبادئ الشكلية

يجب أن تكون الأوراق التجارية مكتوبة بشكل واضح ومحدد. يجب أن تحتوي على جميع البيانات اللازمة (التاريخ، المبلغ، الأطراف، التوقيعات). يجب أن تكون الأوراق التجارية موقعة من قبل الأطراف المعنية. الكفاية الذاتية

الأوراق التجارية يجب أن تكون ذات قيمة مالية مستقلة. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى عروض أخرى. يجب أن تحتوي على جميع الشروط اللازمة لتنفيذها. الالتزام الصرفي

الأوراق التجارية يجب أن تحتوي على التزام واضح ومحدد. يجب أن يكون الالتزام غير مشروط. يجب أن يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ. استقلال التواقيع

الأوراق التجارية يجب أن تكون مستقلة عن العقد الأصلي. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى العقد الأصلي. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتحويل. صرامة في تنفيذ الالتزام

الأوراق التجارية يجب أن تكون ملزمة قانونياً. يجب على المدين الوفاء بالالتزام في المدة المحددة. يجب على الدائن تقديم الأوراق التجارية في المدة المحددة.

الشيك الأول: عادي (غير مصدق)

خصائصه:

١- يُعتبر وسيلة دفع.

٢- يُصرف مباشرة من حساب الساحب (صاحب الشيك) في البنك.

٣- غير مضمون بالدفع إلا إذا توفرت تغطية مالية كافية في حساب الساحب.

الشروط الشكلية:

١- كتابة كلمة “شيك” في مستند الشيك.

٢-أن يتضمن اسم البنك المسحوب عليه (المصرف).

٣-ذكر اسم المستفيد أو وجود عبارة “لحامله”.

٤-تحديد المبلغ بالأرقام والحروف.

٥-تاريخ ومكان إصدار الشيك.

٦-توقيع الساحب.

الشيك الثاني شيك مسطر:

خصائصه: -يقتصر صرفه على المستفيد الأول المكتوب اسمه في الشيك.

٣-يُعتبر أداة أكثر أمانًا في التعامل المالي.

الشروط الشكلية:

١-كتابة كلمة “شيك” واضحة في المستند.

٢-وجود ختم البنك المصدق الذي يضمن الدفع.

٣- تحديد المستفيد الأول وعدم ترك الشيك لحامله.

٤-ذكر المبلغ بالأرقام والحروف.

٥-توقيع الساحب.

٦-تضمين علامة التخصيص كعبارة (لا يُصرف الشيك إلا للمستفيد الأول)

الشروط الشكلية:

تاريخ الإصدار: موجود مكان الإصدار: موجود تاريخ الاستحقاق: موجود الاسم الكامل للمدين: العنوان الكامل للمدين: موجود (مدينة، حي) الاسم الكامل لحامل السند: موجود المبلغ المدون بالقيمة العددية والكتابية: موجود الغرض من الدفع: موجود التوقيع أو الختم للمدين: التاريخ والتوقيع: الشروط الإضافية

الاشتراطات الخاصة: وجود شرط يسقط حقوق التقديم والمطالبة والاحتجاج والإخطار. الرقابة القانونية: إشارة إلى نظام الأوراق التجارية وقرار مجلس الوزراء رقم 692. التواقيع والختم: التوقيع والختم للمدين.

الإجراء القانوني:

طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة.

الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة.

طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث.

تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.

2-الإجراء القانوني:

تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته.

طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند.

تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية.

اولا: الكمبياله( 3 اطراف)

هى صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه حددها القانون ،قابله للتدوال بين افراد المجتمع ومقبوله لديهم وتتضمن ثلاثه اطرافهم : الساحب ،المسحوب عليه ،و المستفيد

ويتم فيها امر بالدفع غير مشروط من الساحب الى المسحوب عليه ،بأن يدفع مبلغا من المال فى تاريخ معين ومحددا وبمجرد الاطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد او حامل الصك . ثانيا: الشيك (3 اطراف)

هو صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه إستقر عليها العرف التجارى وهو مكون من ثلاثه اطراف وفيها امر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب الى طرف اخر مسحوب عليه وهو -فى هذه الحاله -البنك وذلك بأن يدفع البنك مبلغا من المال للطرف الثالث وهو المستفيد،ويسمى فى هذه الحال ايضا حامله او "لأمره" وذلك عند الاطلاع ،اى بمجرد تقديم الشيك

ثالثا: السند الاذنى (2 طرفان )

هو صك مكتوب فى شكل خاص قابل للتداول وهويتضمن طرفين فقط،وفيه تعهد المدين (محرر السند)بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع او فى ميعاد محدد لأمر او لأذن شخص اخر هو المستفيد

ويختلف السند عن الكمبياله فى انه يتضمن طرفين فقط،ويعتبر أداه وفاء إذا كان يستحق السداد بمجرد الاطلاع وفى هذه الحاله يقوم مقام النقود ويعتبر أداه إئتمان إذا تضمن اجلا للوفاء(اى دفع القيمه فى تاريخ محدد) والسند الاذنى هو الجارى العمل به فى مجال البنوك

لاوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية: كان التركيز في هذا النظام على الكمبيالة، التي كانت تعرف في بعض الأحيان بالـ"سفاتج". الكمبيالة هي أداة تجارية تتيح للمستفيد سحب مبلغ معين من المال في وقت محدد.

الاوراق التجارية في نظام الأوراق التجارية:هذا النظام استمد أحكامه من القانون الموحد للأوراق التجارية الذي تم إقراره بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1930. هذه الاتفاقيات كانت تهدف إلى توحيد المعايير القانونية المتعلقة بالأوراق التجارية عبر الدول.

الاوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية: في هذا النظام، تم منح الأوراق التجارية قوة قانونية، حيث تعتبر سندات تنفيذية وفقًا للمادة 9 من النظام. وهذا يعني أنه يمكن تنفيذ هذه الأوراق من خلال إجراءات قانونية دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في كل مرة.

الدول الأسكندنافية: السابقة في تحقيق الهدف لأنه حددت اتفاق في عام 1880م حيث بموجبها حددة القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر وعام 1897م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك.

وفي عام 1910م تبنت الحكومة الهولندية الدعوة في عقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي بشأن توحيد قواعد قانون الصرف …

وفي العصور الإسلامية السابقة اسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقة لعصر كما يعد من الخصائص الرئيسية الاوراق التجارية هي قابليتها للتداول بين الاطراف المختلفة كما يمكن تداول الورقة التجارية من شخص الى شخص اخر من خلال التظهير أو التسليم ومنها: ١-الصكوك ٢-السفاتج ٣-رقاع الصيارفة

الأوراق التجارية: هي أوراق مالية تهدف لحفظ الحقوق وتنظيم التعاملات المالية وتسهيلها لكونها آداة للوفاء وقد تكون كذلك وسيلة للائتمان.

الأوراق التجارية بعد ظهورها سهلت المصاعب وقللت من المخاطر التي قد تعوق الحركة الاقتصادية وذلك لما تقتضيه من المرونة والسرعة، وقد جنبت المتعاملين خطر حمل النقود والتنقل بها.

-طالب التنفيذ/ وهومن يقبل منه طلب التنفيذ ويكون لمصلحته.

-المنفذ عليه/ وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ.

-الجهة المنفذة/ وهي وزارة العدل

-محل التنفيذ/ ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق المشمول في السند التنفيذي.

1. يجوز التخارج
2. يجوز التخارج ولمن لم يكن عارفا بمقدار التركة طلب ابطال التخارج بعد معرفته بها.

الحالة الأولى: بما أن الورثة قد تصرفوا فيه فلا يرجع به عليهم.

الحالة الثانية: يتم توزيع المحفوظ من التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.

الحالة الرابعة: ترثه أمه وقرابتها.

1. يرثون من جهة البنوة، ينزلون منزلة البنت ويأخذون نصيبها.

2. يرث من جهة الأمومة، ينزل منزلة الأم ويأخذ نصيبها.

3. ترث من جهة الأبوة، تنزل منزلة الأب وتأخذ نصيبه.

يكون التقسيم بينهم بالتساوي فيستحق كل فرد معين سهما من الوصية بالتساوي بينهم.

1. يكون المهر معجلا.

2. يكون المهر مؤجلا حتى حلول التاريخ المحدد في العقد.

3. يكون المهر مؤجلا ولا يحل إلا بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين (المؤخر)

1. للخاطب أو لوثته الرجوع فيه طبقا للفقرة١ من م٥ من النظام.
2. ترد المخطوبة مثله اذا كان المهر من الأموال المثلية، وترد قيمته في يوم قبضه ان كان من الأموال القيمية طبقا للفقرة١ من م٥ من النظام.
3. يلزمها أن ترد المهر بمثله أو بعينه أو قيمته طبقا للفقرة١ من م٥ من النظام.

1. لا يرجع أي منهما بما قدم من هدايا، لأن السبب خارج عن إرادتهما كما جاء في المادة ٤ من النظام (... وفي جميع الأحوال إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا).

2. ليس له الرجوع فيما قدم من هدية، وللمخطوبة الروج فيما قدمت من هدايا للخاطب، لأن العدول جاء من طرف الخاطب لسبب يعود له وليس للطرف الآخر ذنب في ذلك وقدم قدم الهدايا لنية اتمام الزواج لذا تستطيع المخطوبة الرجوع فيها وذلك بناء على م٤ من النظام (إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها وللطرف الأخر أن يسترد منه ما قدمه من هدايا ...).

الزواج: (٤ فصول) ١.الخطبة ٢.أحكام عامة للزواج ٣. أركان عقد الزواج وشروطة ٤. حقوق الزوجين.

آثار عقد الزواج: (فصلان)

1. النفقة ٢. النسب.

الفرقة بين الزوجين: (٤ فصول)

1. أحكام عامة للفرقة ٢. الطلاق ٣.الخلع ٤. عقد الزواج.

آثار الفرقة بين الزوجين: (فصلان)

1. العدة ٢. الحضانة.

الوصاية والولاية: (٥ فصول)

1. أحكام عامة للوصاية والولاية ٢. الوصي ٣. الولي المعين من المحكمة ٤. تصرفات الوصي والولي لبمعين من المحكمة ٥. الغائب والمفقود.

الوصية: (٣ فصول)

1. أحكام عامة للوصية ٢. أركان الوصية وشروطها ٣. مبطلات الوصية.

التركة والإرث: (٦ فصول)

1. أحكام عامة للتركة والإرث ٢. ميراث أصحاب الفروض ٣. الحجب والتعصيب والعول والرد ٤. ميراث ذوي الأرحام ٥. ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦. التخارج في التركة.

أحكام ختامية: (٧ مواد).

1. فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.

2. وجب تقييمها من مقيم معتمد، ولا يكون لمقيمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد من المقيم، ... وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

3. يكون المؤسسون او المساهمون مسؤولين شخصيا في جميع أموالهم في مواجهة الغير.

الحالة الأولى: صحيحه استنادا على الفقرة الثانية من م٦٩ من نظام الشركات

الحالة الثانية: صحيحه استنادا على الفقرة الرابعة من م٦٩ من نظام الشركات

الحالة الثالثة: صحيحه استنادا على الفقرة السادسة من م٦٩ من نظام الشركات

الحالة الرابعة: صحيحه استنادا على م٧٠ من النظام

الحالة الخامسة: صحيحة استنادا على الفقرة الأولى من م٧٧ من النظام

دعوى الشريك صحيحه، بناء على ما نصت عليه الفقرة ٤ من المادة ٤٦ من نظام الشركات. ويمكن حل الشركة بناء على حكم قضائي كما جاء في الفقرة (ج) من المادة ٢٤٣.

الحالة الأولى: صحيح، بناء على الفقرة الأولى من م٤٤ من نظام الشركات.

الحالة الثانية: صحيح، لأن فعل خليل مخالف لما جاء في الفقرة الثانية من م٤٤ من نظام الشركات.

الحالة الثالثة: صحيح، استنادا على الفقرة الأولي من م٤٥ من نظام الشركات.

الحالة الرابعة: صحيح، استنادا على الفقرة الثانية من م٤٥ من نظام الشركات.

الحالة الخامسة: صحيح، استنادا على الفقرة ٤ من م٤٦ من نظام الشركات.

الحكم صحيح، استنادا على المادة ٤١ من نظام الشركات.

التصرف الأول: غير صحيح لأنه مخالف لأحكام النظام كما نصت على ذلك م٢٨ من نظام الشركات.

التصرف الثاني: غير صحيح لأن الأعضاء المتغيبين قد تعذر علمهم بالقرار وعدم تمكنهم من الاعتراض عليه لذا فإنهم يعفون من المسؤوليه المترتبه على باقي الشركاء تجاه ما اتخذوه من قرارات، وذلك بموجب ما نصت عليه الفقرة٢ من م٢٨ من نظام الشركات.

التصرف الثالث: غير صحيح ويعد هذا الاتفاق كأن لم يكن كما جاء في الفقرة١ من م٢٨ من نظام الشركات.

التصرف الرابع: غير صحيح لأنه لا وجود لمثل هذه التغطيه في الشركه التي يعمل بها وهذا مخالف لنص الفقرة٣ من م٢٨ من نظام الشركات.

الحالة الأولى: إجراء غير صحيح لأنه يخالف نص م٢٣ من نظام الشركات، والتي نصت على (١. يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة عد هذا الاتفاق كأن لم يكن...

1. يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر على عمله.)

الحالة الثانية: إجراء غير صحيح لأنه يخالف م١٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، والتي نصت على (يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك...) وفي هذه الحالة لم ينص النظام الأساسي على توزيع الأرباح إلا في نهاية كل سنة مالية.

الحالة الثالثة: إجراء صحيح حيث أنه جاء متوافقا مع ما ورد في م٢٤ من نظام الشركات.

الحالة الرابعة: إجراء صحيح حيث توافق مع ما جاء في الفقرة ٢ من م٢٢ من نظام الشركات، التي نصت على (إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة ١ من هذه المادة جاز لدائني الشركة مطالبتها...)، كما أن الشركة قد خالفة بتوزيعها للأرباح الربع سنويه دون النص على ذلك في نظام تأسيسها م١٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

الحالة الخامسة: إجراء غير صحيح حيث أنه يخالف ما نصت عليه م٢٣ من نظام الشركات.

الحالة الأولى: الخطأ/ للاستيراد والتصدير، التصحيح/ شركة الرواد للمقاولات الهندسية. السند النظامي/ م٥ الفقرة ٣ من نظام الشركات نصت على (يجب أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة).

الحاله الثانية: الخطأ/ إضافة اسم خالد في اسم الشركه بعد وفاته وقبل موافقته، التصحيح/ أخذ موافقة ورثته. النص النظامي/ م٥ الفقره٢ من نظام الشركات نصت على (يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم أو ورثته إذا توفي ولم يوافق ...).

الحالة الثالثة: الخطأ/ إيقاف كافة العقود السابقة لتغيير اسم الشركة، التصحيح/ يجوز تغيير اسم الشركة مع استمرار كافة التعاملات السابقة. النص النظامي/ م٥ الفقرة٤ من نظام الشركات نصت على (يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو إلتزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل).

الحالة الرابعة: الخطأ/ تعديل النظام الاساسي للشركة بناء على ما تم سماعه، التصحيح/ يجب أن يكون اتفاقهم مكتوبا. النص النظامي/ الفقرة١ من م٨ من نظام الشركات نصت على (يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وأي تعديل يطرأ عليه مكتوبا وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلا...).

الحالة الخامسة: الخطأ/ امتناع ادارة شركة المطاعم عن دفع مستحقات شركة الاستيراد والتصدير بحجة بطلان العقد لعلمهم بإلغاء شركة المطاعم نشاط استيراد المواد الغذائيه من ضمن أغراض الشركة، التصحيح/ لا يجوز لهم الاحتجاج بالتعديل الحاصل على أغراض الشركة الا بعد القيد لدى السجل التجاري. النص النظامي/ الفقرة٤ من م٨ من نظام الشركات نصت على (لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري ...)

ج١/ جهة الموافقة على اسم الشركة: الفقرة الثانيه من المادة الخامسة من نظام الشركات (يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم أو ورثته اذا توفى ولم يوافق ...) تعديل الاسم التجاري للشركة: الفقرة الرابعة من ذات المادة (يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للأوضاع المقرره لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس...) ج٢/ الشروط الواجب توافرها في المؤسس: الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام الشركات (يعد مؤسسا كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية) موقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: الفقرة الرابعة من ذات المادة جاء فيها (يحق للمؤسسين التظلم أمام الوزرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب) ج٣/ من له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الأساس: الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من نظام الشركات ( يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة ٢ من هذه المادة ...).

• الثبوت والاستمرار.
• ربانية المصدر

أن هذه المستويات لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال وتتشابك في علاقه عضوية متماسكة فمثلا يرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه، وهذا يجري كذلك على علاقات المستويات الأخرى ببعضها.

أستخدمها جميعها ماعدا عدم الاطاله في الجمل أحتاج إلى تحسينها وانا اعمل على ذلك.

تم تطبيق -الضوابط اللفظية: حيث خلت المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية كما تجنبت استعمال الألفاظ العامية غير السليمة وكانت مختصرة و واضحة بعيدة عن الاستطراد والحشو. -الضوابط التركيبية: حيث جاءت المادة بأسلوب عربي صحيح خالٍ من الاختلاف. -الضوابط المعنوية: جاءت بنص واضح واضح ودقيق يستحيل من خلاله فهم العبارة بشكل غير موافق للمعنى المعدّه له. -ضوابط الإملاء والترقيم: راعت المادة قواعد الإملاء والترقيم حيث خلت من الأخطاء الإملائية كما جاءت منظمة بوضعها لعلامات الترقيم الصحيحه في مكانها الصحيح.

الحالة الأولى: ١- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهله النظامية وهي ٣٠ يوما لقيد الدعوى. الحالة الثانية: ١- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما. الحالة الثالثة: ٢- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

هذه الممكنات تيسر على المحكمة التجارية عملها وقد اشتمل النظام ولائحته على جملة من الممكنات ومنها: ١.الاستعانة بالقطاع الخاص ٢.جواز اسناد أي من الاجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة. ٣.جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. ٤.جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (١٨و٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

أولا: إختصاص الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد وفق المادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتنقسم ل: -دوائر نظر الدعاوى الآتية:

1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.
2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على ٥٠٠ ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال. -دوائر نظر الطلبات الآتية:
3. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.
4. طلب إصدار أوامر الآداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. ثانيا: إختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف وفق المادة ٨١ من نظام المحاكم التجارية و م١٢ من لائحته التنفيذية، تختص هذه الدوائر بالآتي:
5. الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الإبتدائية المكونه من قاض فرد المتعلقة بالدعوى والطلبات المستعجلة.
6. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.
7. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومه أو تركها.
8. الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس.
9. الاعتراض على الأحكام والطلبات والاوامر المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها أو طلب اثبات إنقضاء الغرض منها.
10. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الحكم صحيح، حيث أن اختصاص المحاكم التجارية في دعاوى الشركات الفقهية ينحصر على شركات المضاربة دون غيرها وذلك بناء على ما جاء في م١٦ من نظام المحاكم التجارية أنه (تختص المحاكم التجارية بنظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها) وما جاء في هذه الدعوى يعد من قبيل شركة العنان وهي نوع من أنواع الشركات الفقهية.

1. المجلس الأعلى للقضاء
2. مهام رئيس المحكمة: -تسمية عضو احتياطي للدائرة. -تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. -تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى. -الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخه الحكم المذيلة بالصيغه التنفيذية. -الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعة. -اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية ١٩٢/أ.
3. مهام أعوان القضاة: -الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الأحكام. -إجراءات التبليغ -الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة -تبادل المذكرات -إدارة قاعة الجلسات -إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة -إدارة الدعوى وملف القضية -البحوث والدراسات -صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. -إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة -جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى -الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصّة.

أنواع عوارض الأهلية: ١.عوارض سماوية: وهي التي ليس للعبد فيها اختيار وهي الجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والمرض والحيض والنفاس والرق والموت. ٢.عوارض مكتسبة: وهي التي كسبها العبد أو ترك ازالتها وهي إما أن تكون منه مثل الجهل والسكر والهزل والافلاس والسفر والخطأ، أو من غيره كالإكراه.

١.أهلية الوجوب. شروطها: الحياة للإنسان هو شرط ثبوت أهلية الوجوب. حالاتها: ١.أهلية وجوب ناقصة كالطفل الجنين في بطن أمه. ٢.أهلية وجوب كاملة وهذه تثبت لكل انسان من حين ولادته. . ٢.أهلية الأداء. شروطها: التمييز وهو شرطها الأساسي. حالاتها: ١.أهلية آداء منعدمة كالطفل الذي دون سن التمييز والمجنون. ٢.أهلية الآداء الناقصة كالصبي المميز والمعتوه. ٣.أهلية آداء كاملة تكون لمن بلغ سن الرشد عاقلا.

التجارة في حد ذاتها أمر مشروع ولكن المانع هنا هو الجمع بينها وبين الوظيفة الرسمية أو الحرة بالرغم من وجود نظام واضح يبين المنع والعقوبة المترتبة على مخالفة هذا المنع. وكذلك قبول الهدايا هو أمر مشروع ولكن المانع هنا هو في وجود الوظيفة الرسمية لما قد يشوب هذا الأمر من مقاصد سيئة كالاغراء من أصحاب المصالح.

١.الوجوب ٢.التحريم ٣.الكراهة ٤.الإباحة ٥.الإباحة ٦.الوجوب ٧.الإباحة ٨.الوجوب ٩.الندب ١٠.التحريم ١١.الندب ١٢.التحريم ١٣.التحريم.

١.من حيث مصدر الحكم: الحكم الشرعي مصدره سماوي، أما القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر. ٢.من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي إيجابي وسلبي، أما القاعدة النظامية فهي سلبيه دائماً. ٣.من حيث الجزاء باعتباره دنيوي أو أخروي: الحكم الشرعي جزاءه دنيوي وأخروي، أما القاعدة النظامية جزاءه دنيوي فقط. ٤.من حيث تنوع أحكامه: الحكم الشرعي يتنوع من الوجوب والندب والحرمة والكراهة، أما القاعدة النظامية فلا يوجد فيها الندب ولا الكراهة.

الجدول: ٢. حكم تخييري. ٣. حكم تكليفي. ٤. حكم وضعي. السؤال الأول: قوله (خطاب الله) لأن لا حكم شرعي الا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل. قوله (المتعلق بفعل المكلف) أي ما تعلق بذات الله تعالى، وما تعلق بفعله، وما يتعلق بذوات المكلفين، وما تعلق بالجمادات. قوله (من حيث إنه مكلف) خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به.

السؤال الثاني: ١.أن يرد فيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل الأقسام الأربعة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. ٢.أن يرد فيه التخيير وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف: المباح. ٣.ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط، أو كون الفعل رخصة أو عزيمه.

أولاً: استناد القاضي على ما جاء في كشاف الاقناع (والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الاسبوع) في أن الزيارة ومقدارها تحدد بالعرف كما هو مقرر فقها. ثانياً: استند القاضي على أن (سلطان الأب على ابنه أقوى من سلطان الأم على ابنها) رداً على رأي الخبراء في أن يقوم الابن بتوصيل اخوته لزيارة أمهم وردهم، بأن لو كان ذلك ممكناً لما اعترض الأب. واستناده كذلك على أن هذا الرأي (فيه إلزام لطرف ثالث بأمر لا علاقة له فيه). ثالثاً:استند القاضي على قاعدة (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) في الحكم على الأب بتوصيل أبنائه لزيارة أمهم وردهم، ذلك لأن الأب مأمور بحسن تربية الأولاد ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم. رابعاً: استناد القاضي على قوله تعالى {ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} في الرد على امتناع الأب من توصيل الأولاد لزيارة والدتهم دون سبب واضح وعدّ امتناعه من الإضرار المنهي عنه.

المستوى القانوني:

1. يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهيه في القضيه أو المسألة المعروضه عليه.
2. يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. مستوى التقاضي:
3. النصوص القانونية كالنصوص الشرعية.
4. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي.
5. دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنيه.
6. قواعد أصوليه يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق. خبراء الأنظمة: يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره. مثل: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة. دراسة علم أصول الفقه بالنسبه للخبراء:
7. دراسة االأدله الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، كالقرآن والسنه والمسائل المتعلقه بها.
8. دراسة الأدله التشريعية الأخرى، كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب.
9. دراسة المقاصد التشريعية العامة.
10. دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص، كالمنطوق والمفهوم، العام والخاص، المطلق والمقيد.
11. دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

القواعد/ القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. الاستنباط/ وهو الاستخراج. الأحكام/ احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة. الشرعية/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق. الفرعية/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

من موضوعات علم أصول الفقه: طرق الفقه على سبيل الاجمال، وصفة الاستفادة منها، وصفة المجتهد والمقلد.

1. عدم بلوغ الدليل
2. الخلاف في حجية بعض الأدلة
3. الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ

مدرسة أهل الرأي: مذهب أبي حنيفة مدرسة أهل الحديث: المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي.

1. فقه
2. أصول الفقه
3. أصول الفقه
4. فقه
5. أصول الفقه
6. فقه