فوائد العقوبات:

١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ سواء لقاضي التنفيذ أو لجهات التحقيق، او للقاضي الجزائي الناظر في القضية ، فيقطع الاجتهاد الذي قد يتسبب في رد شيء من ذلك أو فتوره.

٢- ان يعلم الناس ويتسامع المجتمع بتجريم هذه الأفعال فتكون حاضرة في ذهن من تسول له نفسه ارتكاب شيء من ذلك.

٣- إضفاء الهيبة على قضاء التنفيذ واكساب أوامره القوة ودعم سلطة القضاء في التنفيذ بما يتناسب مع اسناد هذه المهمة له.

٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك لجهات التحقيق والادعاء ومن ثم المحكمة الجزائية.

الزياده على قيمة السيارة المشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط المستخقة عليه تعتبر عموماً ربا محرماً في الشريعة الإسلامية. وذلك لأنها تمثل زيادة في القيمة الأصلية للسيارة دون مقابل. وهذا يتعارض مع مبدأ العدل والإنصاف في المعاملات المالية. وهذا هو معنى الربا الذي حرمه الله تعالى. حيث وردت أحاديث كثيرة تدل على حرمة الربا ولعن أكله ومؤديه.

1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

نعم يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنيين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحكامهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. ــ وأما عند أنقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد على عدة عوامل وهي كالتالي:-

1ـ طريقة اتقضاء الشركة.

2ـ حالة الحصة.

3- وجود أصول متبقية.

وفي حال تم بيع الحصة،سينتهي حق الدائن في تلك الحصة ، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية ، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون.

١- أنواع الشركات من حيث ارتباط أحكامها بتنظيم خاص:-

أولاً: الشركات الفقهية:

• تعريفها: هي اجتماع في استحقاق أو تصرف.
• أنواعها: شركة الأموال ـ شركة الأعمال و الأبدان شركة الوجوه والذمم ـ شركة المضاربة.
• القواعد التي تخضع لها الشركات الفقهية: تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الإسلامي ولا تطبق عليها أحكام الشركات مالم تتحول إلى شركة من الشركات النظامية.

ثانياً: الشركات النظامية:

• تعريفها: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، بأن يسهم كل منهم في مشروع من ربح أو خسارة.
• أنواعها: شركة التضامن ـ شركة التوصية المبسطة شركة المساهمة ـ شركة المساهمة المبسطة ـ الشركات ذات المسؤولية المحدودة
• القواعد التي تخضع لها الشركات النظامية: نظام الشركات.

٢- أنواع الشركات النظامية من ناحية نشاطها:-

أولاً: الشركات المدنية:

• تعريفها: هي شركات تهدف إلى مزاولة أعمال مدنية.
• صفتها: الشركات المدنية لا تعد تاجرا.
• محلها: محل الشركات المدنية مزاولة أعمال مدنية.

ثانياً: الشركات التجارية: تعريفها: هي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات.

• صفتها: تعد الشركات التجارية شخصية معنوية تتمتع بالصفة التجارية.
• محلها: محل الشركات التجارية مزاولة الأعمال التجارية .

٣- أنواع الشركات التجارية:-

أولاً: شركات الأشخاص:

• طبيعتها: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم القرابة أو الصداقة.
• صورها: شركات التضامن وأيضا شركات التوصية البسيطة.

ثانياً: شركات الأموال:-

• طبيعتها: تقوم على أساس جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة.
• صورها: شركات المساهمة.

ثالثاً: الشركات ذات الطبيعة المزدوجة (المختلطة):-

• طبيعتها: تقوم على الاعتبار الشخصي والاعتبار المادي معا.
• صورها: الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

١- تمر المعاهدة الدولية في مراحل: أ- تبدأ من طرحها كفكرة أو مقترح ب- ثم يتم التفاوض بين الأطراف المعنية حول موضوعها ج- يلي ذلك صياغة نصه و تحريره في اعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها د- ثم المصادقة عليه بعد توقيعه، فلا تتم المعاهدات بين الدول إلا بالتراضي وهو ما يسمى ارتضاء الالتزام بنص المعاهدة.

٢- يقع الإشكال غالباً في تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من غير المسلمين، فالأصل أنه لا يجوز أن ينفذ في بلاد الإسلام سوى الأحكام الشرعية، وإنما يستثنى -عند وجود معاهدة أو اتفاقية تتضمن تنفيذ هذه الأحكام الأجنبية- للحاجة الماسة -المنزلة منزلة الضرورة- إلى المعاملة بالمثل وبما لا يخالف أحكام الشريعة والنظام العام.

٣- إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

٤- مجلس الوزراء، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

٥- أبرز المعاهدات التي أبرمتها المملكة لتنفيذ الأحكام الأجنبية:

أولاً: اتفاقية تنفيذ الأحكام بين أعضاء جامعة الدول العربية: جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تمنع الجهة التي تطلب التنفيذ من إعادة نظر الدعوى أو فحص موضوعها/تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

ثانياً: اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية: ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

ثالثاً: اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي: جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الإتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

رابعاً: اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون: جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية على أساس المعاملة بالمثل.

٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم أجنبية أو تحكيم أجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

في الحالة الأولى:

متى تعدى أو هدد المنفذ ضده المحضون أو المزور فللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن 24 ساعة و له إحالته إلى النيابة العامة.

في الحالة الثانية:

يبدأ القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر بأحد أطراف التنفيذ مع إفهامه بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل، فإن أصر المنفذ ضده على الامتناع.

فللقاضي الأمر بأحد الإجراءات التالية:

1- المنع من السفر.

2- إيقاف خدماته الحكومية.

3- إيقاف خدماته في المنشآت المالية.

4- الحبس.

الحالات لصور الأموال المراد حجزها، و كيفية إجراء تنفيذ الحجز المناسب عليها:

١- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها: يضع المأمور لوحة على مدخل الأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

٢- إذا كان المال المراد حجزه عقاراً: فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز. ويعتبر العقار محجوز وتسري احكام الحجز عليه من حين صدور هذا الامر وبناء عليه يخرج المامور ويباشر اجراءات الحجز.

٣- إذا كان المحجوز أوراقاً مالية: فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية؛ وذلك بمنع المدين من التصرف فيها، ويكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية، ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة؛ لبيع هذه الأوراق "استناداً للمادة ٥٥ والمادة ٦١".

٤- إذا كانت حسابات استثمارية: فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

خطوات التنفيذ:

1- تقديم طلب التنفيذ.

2- إصدار أمر التنفيذ.

3- تبليغه.

4- اتخاذ وسائل التنفيذ.

5- بيع الأموال المحجوزة.

6- توزيع حصيلة التنفيذ.

المجموعة الأولى: مسار الأموال (بما فيها النفقة الماضية)

1.  تذييل ما يجب تذييله
2.  إصدار قرار م 34
3.  إبلاغ المنفذ ضده
4.  الانتظار لمدة خمسة أيام
5.  إصدار قرار رقم 46
6.  الحبس التنفيذي م 83

⸻

المجموعة الثانية: المسار المباشر

1.  إصدار قرار رقم 34
2.  إبلاغ المنفذ ضده
3.  الانتظار لمدة خمسة أيام
4.  الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ
5.  عند تعذر الخطوة الرابعة، للقاضي أن يصدر قرارًا غير خاضع للاستئناف
6.  تُراعى المادتان 86 و71، وللقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها

⸻

المجموعة الثالثة: مسار الحضانة والزيارة ونحوها

1.  إصدار قرار م 34 (إلا ما استثني بالمادة 4/74)
2.  إبلاغ المنفذ ضده، وعند تعذر الإبلاغ
3.  الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ
4.  للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه
5.  الاستعانة بالقوة المختصة
6.  للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

الأول:-

١.الإلزام: ممن يملك سلطة الإلزام؛ كالقاضي

٢.الالتزام: يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

الثاني:-

كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية الشروط سندا تنفيذيا أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها.

الثالث:-

إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات لا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يجوز يباع بأقل من القيمة المقدرة وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد.

وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، بإعادة البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة وفقًا للمادة 52/49 من نظام التنفيذ.

اختصاصات قضاة التنفيذ حسب نوع قاضي التنفيذ المناسب:

1- الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ.

2- اختصاص قاضي التنفيذ النوعي.

3- الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ.

4- اختصاص قاضي التنفيذ النوعي.

5- اختصاص قاضي التنفيذ النوعي.

6- الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ.

7- الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ.

8- اختصاص قاضي التنفيذ المكاني.

9- اختصاص قاضي التنفيذ النوعي.

10- اختصاص قاضي التنفيذ المكاني.

أركان التنفيذ:

1- طالب التنفيذ: وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.

2- المنفذ ضده: وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.

3- الجهة المنفذة: قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.

4- محل التنفيذ: وهو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي.

1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).

بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).

2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنظمة).

3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).

4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).

5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).

6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).

7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).

بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم

الحالة الاولى: الحضانة لأم الأم لأنه من شروط الحاضن أن تتوفر فيه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.

الحالة الثانية: الحضانة للأم لأن زوجها من الأقارب.

الحالة الثالثة: الحضانة للأم وذلك لمصلحة المحضون لأنه رضيع.

الحالة الرابعة: لحضانة للأم لأن الاب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء.

الحالة الخامسة: الحضانة للأم لأنه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت.

الحالة السادسة: يسقط حق الأم بالحضانة لانتقالها بقصد الاقامة.

الحالة السابعة: يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.

الحالة الثامنة: تكون الحضانة للأب ويكون للابن الخيار بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

عدة فاطمة ثلاث حيضات كاملات لا تحتسب منها الحيضة التي وقع الطلاق بها، وتبدأ العدة من التاريخ الذي ثبت عند المحكمة وقوع الطلاق فيه، ولا تتزوج إلا بعد انتهاء عدتها واكتساب الحكم الصفة النهائية.

المسألة الثانية: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج؛ فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام.

المسألة الثالثة: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام.

المسألة الرابعة: تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، والمستند المادة (١٠٧) من النظام.

المسألة الخامسة: استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ،ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة، والمستند الفقرة الأولى من المادة (١١٣).

المسألة السادسة: للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية:

١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل

٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر

٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، والمستند المادة (١١٤) من النظام.

المسألة السابعة: لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، والمستند المادة (١١٤) من النظام

الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة ويعد الجماع في العدة مراجعة

٤/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة ويعد الجماع في العدة مراجعة

٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة والثمانون.

الحالة الأولى: تقع طلقة واحدة.

الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.

الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة. ويبين بينونة كبرى

الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.

الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.

الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.

الحالة السابعة: يقع الطلاق.

إذا ثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (67) من هذا النظام، وهي: الولادة، أو الإقرار، أو البينة، فلا تُقبل بعد ذلك دعوى نفي النسب، سواء من الوالدين أو من غيرهما.

ويُستثنى من ذلك الرجل، حيث يجوز له نفي النسب الثابت بالولادة في إطار عقد الزواج، عن طريق اللعان، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب.

ويشترط لنفي النسب باللعان ما يلي: أولا: أن يتقدّم الزوج بدعوى نفي النسب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ علمه بالولادة. ثانياً: ألّا يكون الزوج قد أقرّ بأبوّته صراحة أو ضمنًا.

و لهذا لايحق لزيد، نفي النسب، لتجاوز المدة المحددة، لأن تراخيه عن المبادرة بنفي الولد إقرار ضمني بنسبه.

1- جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة.

2- اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

3- استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني.

4- ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "يراعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف. وفي عبارة "يعد عائدا" أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

الحالة الأولى: العقوبة صحيحة، وتقع المسؤولية على مراجع الحسابات، وذلك إستناداً للمادة: (260) من ذات النظام.

الحالة الثانية: العقوبة غير صحيحة، وذلك إستناداً للمادة: (261)، من ذات النظام. وأن تكون العقوبة بالسجن لمدة تزيد عن سنة، او بغرامة لاتزيد عن مليون ريال.

الحالة الثالثة: العقوبة غير صحيحة، وذلك إستناداً للفقرة: (ف)، من المادة: (262)، من ذات النظام. وأن تكون العقوبة بغرامة لاتزيد عن خمسمائة ألف ريال.

الحالة الرابعة: العقوبة صحيحة، وذلك إستناداً للفقرة: (ف)، من المادة: (263)، من ذات النظام.

الحالة الخامسة: العقوبة غير صحيحة، وذلك استناداً للمادة: (264) من ذات النظام.

• الحالة الأولى:

  • حالة (أ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المائتين الفقرة ب فتعد من الجرائم الجسيمة.
  • حالة (ب) ما جاء في نص المادة الحادي والستون بعد المائتين الفقرة ط فتعد من الجرائم الأقل جسامة.

• الحالة الثانية:

  • حالة (أ) ما جاء في نص المادة الحادي والستون بعد المائتين الفقرة ب فتعد من الجرائم الأقل جسامة.
  • حالة (ب) ما جاء في نص المادة الثانية والستون بعد المائتين الفقرة ي فتعد العقوبة مخالفة.

• الحالة الثالثة:

  • حالة (أ) ما جاء في نص المادة الحادي والستون بعد المائتين الفقرة أ فتعد من الجرائم الأقل جسامة.
  • حالة (ب) ما جاء في نص المادة الثانية والستون بعد المائتين الفقرة ص فتعد العقوبة مخالفة.

• الحالة الرابعة:

  • حالة (أ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المائتين الفقرة أ فتعد من الجرائم الجسيمة.
  • حالة (ب) ما جاء في نص المادة الحادي والستون بعد المائتين الفقرة ح فتعد من الجرائم الأقل جسامة.

• الحالة الخامسة:

  • حالة (أ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المائتين الفقرة ج فتعد من الجرائم الجسيمة.
  • حالة (ب) ما جاء في نص المادة الحادي والستون بعد المائتين الفقرة ز فتعد من الجرائم الأقل جسامة.

الحالة الاولى: مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202.

الحالة الثانية: بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208.

الحالة الثالثة: يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50.

الحالة الرابعة: يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

- الحالة الأولى: صحيحة
   •   النص النظامي: المادة 207

- الحالة الثانية: غير صحيحة
•   النص النظامي: المادة 201

- الحالة الثالثة: غير صحيحة
•   النص النظامي: المادة 204

- الحالة الرابعة: غير صحيحة
•   النص النظامي: المادة 202

- الحالة الخامسة: غير صحيحة
•   النص النظامي: المادة 210

إجراءات التصفية:

اولاً: ابلاغ الدائنين والمساهمين.

ثانيًا: جرد وتقييم الاصول والالتزامات.

ثالثاً: تسديد الديون.

رابعًا: توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين.

خامساً: تقديم تقرير نهائي.

سادساً: المسؤولية للمصفي

تمثيل واقعة بناءً على نص المادة الحادية والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات:

افترض أن شركة أجنبية تعمل في مجال البناء قامت بالتسجيل في المملكة العربية السعودية لتنفيذ مشروع بناء لمستشفى في مدينة الرياض. الشركة حصلت على عقد مع وزارة الصحة السعودية لإنشاء المستشفى خلال مدة محددة تمتد لخمس سنوات. بناءً على نص المادة المذكورة، قامت الشركة بتسجيل نفسها في السجل التجاري بشكل مؤقت، وذلك فقط من أجل تنفيذ هذا المشروع المحدد.

خلال هذه الخمس سنوات، تقوم الشركة بتنفيذ المشروع وفقًا للاتفاق، وفي نفس الوقت تُسجل كافة التزاماتها المالية والتجارية المتعلقة بهذا المشروع. وعند اكتمال المشروع في نهاية المدة المحددة، يتم شطب القيد المؤقت للشركة من السجل التجاري بعد تصفية جميع حقوقها والتزاماتها المالية المتعلقة بالمشروع، وفقًا لأحكام النظام.

وفي حال أرادت الشركة الأجنبية مواصلة العمل في المملكة بعد انتهاء هذا المشروع، فإنه يجوز لها الاستمرار شريطة استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة، مثل الحصول على التراخيص والضوابط المطلوبة من وزارة الاستثمار.

1- الحالة الأولى: يجوز للشركة، ولو كانت في دور التصفية، أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر، ولا يكون الدمج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.

2- الحالة الثانية: لا يجوز، ولها استثناء تلك الحالات من بعض الأحكام.

3- الحالة الثالثة: لا يجوز.

4- الحالة الرابعة: لا يجوز، ويعد قرار الاندماج نافذاً من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري.

الحالة الأولى: تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط أن يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل إعداد عقد تأسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء زيادة رأس المال - إعداد التقارير تعيين مجلس ادارة.

الحالة الثانية: يمكن تحويل شركة التوصية إلى شركة مساهمة وفقاً لأحكام نظام الشركات.

الحالة الثالثة: نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة إلى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية.

الحالة الرابعة: لا يوجد نص يسمح بالتحويل إلى شركة مساهمة بسيطة

الحالة الأولى: صحيح؛ وذلك استنادا للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).

الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك استنادا للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).

الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك استنادا للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).

الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك استنادا للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).

الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك استنادا للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة).

الموضوع الأول:

مثال - تفسير النص والتمثيل عليه:

بحق للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والحاصلين على ترخيص بمزاولة اية مهنة حرة في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالدخول كشريك أو تأسيس شركات يزاولون من خلالها المهنة الحرة المرخصة لهم ، وفي حال كان الشخص حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة واحدة يحق له أن يباشر مهنته من خلال شركة شخص واحد تتمثل بشركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وفي حال تحصله على أكثر من ترخيص مهني ، يمكنه مزاولة هذه المهن مجتمعة أو متجزئة من خلال الشركة التي يؤسسها ، ويمكن له في ذات الوقت مباشرة هذه المهن من خلال شركة مكونة من شركة وطنية وأخرى غير سعودية. ويحق له أن يباشر مهنته من خلال الدخول كشريك أو مساهم باستثناء ممارستها كشريك متضامن في شركتي التضامن أو التوصية البسيطة ، ويجوز كذلك أن يدخل الغير من غير المرخصين لهم بالمهنة في الشركة المهنية كشريك على الا تتجاوز نسبة حصته الثلاثين في المائة من الحصص مالكة حقوق التصويت.

الموضوع الثاني:

مثال- تفسير النص والتمثيل عليه:

يمنع على أي شريك أو مساهم في شركة مهنية أن يقوم بالمساهمة أو الدخول كشريك في شركة أخرى تمارس ذات المهنة الحرة باستثناء النص. على استثناء لهذه الحالة في النظام الأساسي للشركة الأولى أو أجاز بقية الشركاء أو المساهمين على هذا التصرف. مثال اعتزام الشريك المساهم في شركة المساهمة غير المهنية والمرخص لها بممارسة أعمال الديكور والتحسينات البنائية على الدخول كشريك في شركة مهنية أخرى تمارس ذات أعمال الشركة الأولى مما دعاه للتحصل على الموافقة الخطبة للجمعية العامة للشركة.

الموضوع الثالث:

مثال - تفسير النص والتمثيل عليه:

يحظر على الشريك أو المساهم في شركة مهنية قائمة مرخص لها بممارسة مهنة حرة أن يقوم بممارسة مهنته الحرة خارج إطار الشركة القائمة إلا إذا كانت هذه الشركة مكونة من شخص واحد ويحق له استثناء عما سبق أن يقوم بممارسة المهنة خارج إطار الشركة في حال تحصل على الموافقة الخطية لبقية الشركاء والمساهمين. وفي حال خالف الشريك أو المساهم لهذه الأحكام يكون للشركة القائمة التحصل على أتعابه التي يستحقها عن الأعمال التي يقوم بها في إطار المهنة الحرة خارج مظلة الشركة القائمة. مثال قيام خالد المساهم في شركة المساهمة المبسطة المهنية المتخصصة بأعمال الترجمة ودون أخذ موافقة المساهمين في الشركة بترجمة عقود عمل لصالح إحدى الشركات الأخرى، مما دعا الشركة الأولى إلا إخطاره بضرورة تسليم ما يتقاضاه من أتعاب إلى الشركة تحت طائلة المسائلة الجزائية.

الموضوع الرابع:

مثال - تفسير النص والتمثيل عليه:

تكون إدارة الشركة المهنية من مدير فأكثر من الشركاء المرخص لهم أو الغير. على أنه يجب أن يكون المدير من الشركاء المرخص لهم بممارسة المهنة الحرة في حال كانت الإدارة مرهونة لشخص واحد وفي حال تعدد المديرين فيجب أن يكون نصفهم على الأقل من الشركات المرخص لهم. وفي شركات المساهمة المهنية ، يكون مجلس إدارة الشركة مكونا نصف المساهمين المرخص لهم على الأقل. مثال تشكيل مجلس إدارة شركة التسويق المساهمة المهنية من ثلاثة شركاء مساهمين مرخص لهم بممارسة مهنة التسويق وعضوين من الغير.

الموضوع الخامس:

مثال- تفسير النص والتمثيل عليه:

يجوز أن تقوم الشركة المهنية بالتحول من شكل الشركة الحالي إلى شكل أخر وفق ضوابط النظام الأساس لكل شركة وضوابط المواد النظامية - المتخصص بنوع الشركة والشكل مراد التحول إليه. مثال اجتماع الجمعية العامة لشركة المساهمة المهنية والتصويت على تحويل الشركة من مساهمة إلى مساهمة مبسطة ممارية ذات الاختصاص والترخيص الممنوح إليها في ممارسة المهنة الحرة.

لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء أو الحجر عليه ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية ولا بإعساره.

وتنقضي في حالات كما نصت عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد، نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية:

1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة، ما لم تمدد وفقاً لأحكام نظام الشركات.

2- اتفاق الشركاء على حل الشركة.

3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.

1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا‍ تعددوا.

2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.

3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.

4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.

5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.

الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها

الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها

الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع

الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه

الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات .

١- موضوع القرار:

إعمال القرار: يكون لرئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها – حسب الأحوال – أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، فيما عدا ما استُثني بنص خاص.

السند النظامي: المادة الثانية والأربعون بعد المائة، الفقرة (ب).

٢- موضوع القرار:

إعمال القرار: غير نافذ لأنه يخرج عن صلاحياته ومخالف لنظام الشركة الأساسي. وإن تم تنفيذ القرار، يتحمل المدير تبعة ذلك إذا كان يعلم بذلك، لأنه تصرف باسم الشركة وخارج حدود صلاحياته.

السند النظامي: المادة الثانية والأربعون بعد المائة، الفقرة (د).

٣- موضوع القرار:

إعمال القرار: يجوز ذلك لأنه صدر من مجلس إدارة الشركة ولأنه يحقق فائدة أو مصلحة للعمال.

السند النظامي: المادة الثانية والأربعون بعد المائة، الفقرة (أ).

٤- موضوع القرار:

إعمال القرار: يكون للرئيس أو المدير - في حدود اختصاصاته - أن يفوّض الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر.

السند النظامي: المادة الثانية والأربعون بعد المائة، الفقرة (ب).

٥- موضوع القرار:

إعمال القرار: يجوز حسب الاستثناءات الواردة في المادة الثانية والسبعون: تقديم القروض، لأنها متخصصة في مجال التمويل.

السند النظامي: المادة الثانية والسبعون.

الحالة الاولى: التصرف غير صحيح (المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

الحالة الثانية: تصرف صحيح (المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له أن يفوض الغير

الحالة الثالثة: التصرف صحيح، لأن رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره (المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

الحالة الرابعة: التصرف غير صحيح (المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد)

الحالة الخامسة: التصرف غير صحيح (المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد)

1- لا يجب تعيين مقيم معتمد إلا إذا اتفقوا على تعيينه.

2- يُعين مقيم معتمد.

3- إذا قرروا التخفيض، يجب أخذ موافقة أصحاب الحصص.

4- يكون المؤسسون أو الشركاء مسؤولين شخصيًا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة.

5- يجب أن يقيمها مقيم معتمد.

1- الحالة الأولى: • موضوع الحالة: موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة على زيادة رأس المال بمقدار مليون ريال بحيث يكون مقدار ألفي سهم وتكون قيمة السهم الواحد ألف ريال. • الحكم: يعد من صلاحيات الجمعية العامة اتخاذ القرار بزيادة رأس المال. • المادة: المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات، ونصها: “لجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصرح به إن وجد بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملاً.”

2- الحالة الثانية: • موضوع الحالة: تقرير الجمعية العامة لشركة المساهمة زيادة رأس مال الشركة بعد إصدارها مجموعة من الأسهم لمصلحة أحد المساهمين في الشركة مقابل تنازله للشركة بحصصه في عدة عقارات تعتزم الشركة شراءها لغايات بناء مشاريع اقتصادية تدر ربحًا على الشركة. • الحكم: التصرف جائز؛ كونه قد تم تقديم حصة عينية مقابل عدد الأسهم، شريطة تقييمها من قبل مقيم معتمد. • المادة: المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات، ونص المادة: “طرق زيادة رأس المال: يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: 1- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية.”

3- الحالة الثالثة: • موضوع الحالة: على إثر الاتفاقية حالة الأجل التي أبرمتها شركة المساهمة العامة مع الشركة “س” مقابل توريد مجموعة من البضائع الأجنبية ونقلها إلى ميناء جدة لمصلحة الشركة بمقابل نقدي بلغ عشرة ملايين ريال، قام مجلس إدارة الشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بعرض أسهم على إدارة الشركة “س” بقيمة الدين المتحصل على شركة المساهمة. • الحكم: كون الدين محدد وحال الأداء وبموافقة الجمعية العامة والشركة المقابلة فالتصرف جائز. • المادة: المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات، ونصها: “زيادة رأس المال يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: ب- إصدار أسهم مقابل ما على الشركة من ديون معينة القدر حال الأداء.”

4- الحالة الرابعة: • موضوع الحالة: موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة المسار الذهبي المساهمة بتخفيض رأس مالها لزيادته عن الحاجة بعد صدور موافقة الجمعية العامة للشركة بهيئتها غير العادية وبالأكثرية على خفض رأس مال الشركة. • الحكم: يجوز ذلك بعد التحصل على موافقة الهيئة كونه لم يجز الاعتراض على القرار خلال الميعاد النظامي. • المادة: المادة ١٣٣ من نظام الشركات ونصها: “يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية: إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.” • المادة: المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات ونصها: “لجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة.”

5- الحالة الخامسة: • موضوع الحالة: تقرر في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة خفض رأس مال الشركة من تسعمائة مليون ريال إلى ستمائة مليون ريال، من خلال شراء الشركة لأسهمها وإلغائها. • الحكم: التصرف صحيح للإبلاغ بذلك والإعلان عنه في الميعاد والطرق النظامية. • المادة: المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات، ونصها: “يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية: شراء الشركة عددًا من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها.” • المادة: المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات، ونصها: “إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع.”

١- إعداد تقرير مالي عن السنة المالية المنقضية.

٢- إيداع نسخ للمساهمين والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للشركة.

٣- تحديد تاريخ ومقدار صرف الأرباح وموعد استحقاقها.

٤- تجنيب احتياطي من الأرباح أو توزيع الأرباح المبقاة التي لم يُحدد لها غرض.

١- الحالة الأولى: • إبداء الرأي: يلتزم أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس إدارة جديد، ولحين إتمام إجراءات تنصيب أعضاء مجلس الإدارة الجديد، يكون من واجبات مجلس إدارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاماً إلى حين استلام مجلس الإدارة الجديد صلاحياته ومهامه. • رقم المادة: المادة 69، الفقرة 2، المادة 15، الفقرة 2 من اللائحة

٢- الحالة الثانية: • إبداء الرأي: يلتزم مجلس إدارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاعتزال أن يعين عضو جديد، بشرط ألا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب انعقاد مجلس الإدارة. • رقم المادة: المادة 69، الفقرة 4

٣- الحالة الثالثة: • إبداء الرأي: يجب على مجلس إدارة الشركة أن يقوم بدعوة أعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفترة لا تقل عن 60 يوماً من التاريخ المقرر للاجتماع، وغاية الاجتماع تتحدد بانتخاب أعضاء مجلس إدارة بالعدد اللازم كحد أدنى لانعقاد مجلس الإدارة وعقد اجتماعاته. • رقم المادة: المادة 69، الفقرتين 5 و 6

٤- الحالة الرابعة: • إبداء الرأي: يجب على عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع. • رقم المادة: المادة 70 من النظام، المادة 22 من اللائحة

٥- الحالة الخامسة: • إبداء الرأي: لمجلس إدارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بإدارة الشركة ما لم تكن صلاحياته محددة في النظام. • رقم المادة: المادة 77 من نظام الشركات

١- الحالة الأولى: تأسيس شركة المساهمة من قبل شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وفق المادة 58 من النظام.

٢- الحالة الثانية: • تحويل شركة التضامن إلى شركة مساهمة في حالة وجود علاقة نسب أو قرابة بين المتضامنين، وذلك بموافقة الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال، وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 202 من النظام.

٣- الحالة الثالثة: • يجوز للشركاء المؤسسين قصر الاكتتاب بالأسهم على أنفسهم، وفي حال خلاف ذلك يتم طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقاً لأحكام نظام السوق المالية، وذلك حسب المادة 62 من نظام الشركات.

٤- الحالة الرابعة: • استكمال إجراءات قيد الشركة لدى السجل التجاري، ولا يحق لأحد التصرف بالأسهم المكتتب بها إلا بعد قيد الشركة، وفقاً للفقرة الأولى من المادة 64 من النظام.

٥- الحالة الخامسة: • لا يجوز رفع دعوى ببطلان شركة المساهمة بعد قيدها بالسجل التجاري، ويحق للشركة إقامة دعاوى ضد المساهمين وفقاً لأحكام النظام، كما هو موضح في المادة 65.

1- الحالة الأولى: • موضوع الحالة: طلب حل الشركة قضائيًا. • الحكم: يجوز حل الشركة وفقًا للفقرة (الرابعة) من المادة (العشرون بعد المائتين).

2- الحالة الثانية: • موضوع الحالة: إعسار الشركاء. • الحكم: تكون الشركة معسرة بموجب عقد التأسيس وفقًا للمادة (السابعة والخمسين).

3- الحالة الثالثة: • موضوع الحالة: وفاة الشركاء. • الحكم: تنقضي الشركة حكمًا بمجرد وفاة كافة الشركاء وفقًا للفقرة (الثالثة) من المادة (الخمسين).

4- الحالة الرابعة: • موضوع الحالة: تحويل الشركة إلى شركة التضامن. • الحكم: تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها وفقًا للفقرة (الأولى) من المادة (العشرون بعد المائتين).

5- الحالة الخامسة: • الحكم: يجوز تحويل الشركة إلى شركة مساهمة وفقًا للمادة (الحادية والخمسين).

1- الحالة الأولى: تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير أعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاماً إضافة إلى ما تقتضيه الحاجة في حالات التصويت على قرارات جوهرية. المادة: ٥٣.

2- الحالة الثانية: لا يحق للشريك الموصي أن يظهر بمظهر المدير أو الشريك المتضامن للشركة. المادة: ٥٣ ف٢.

3- الحالة الثالثة: تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين. المادة: ٥٥ ف٢.

4- الحالة الرابعة: يحق للشريك الموصي مالك أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين. المادة: ٥٥ ف٢.

5- الحالة الخامسة: لشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين متى نص على ذلك في عقد التأسيس. المادة: ٥٦ ف٥.

الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة.

الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته.

يخضع الشركاء في شركة التوصية البسيطة للاحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن

تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص

1. طلب الشريك ودعواه صحيحة بحل الشركة السند النظامي: الفقرة (الرابعة) من المادة (السادسة والأربعون) من نظام الشركات • النص: “للجهة القضائية المختصة بناءً على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.”

   1. السند النظامي الآخر: الفقرة (ج) من المادة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من نظام الشركات • النص: “صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها.”

الحالة الأولى: الحكم أو القرار صحيح. المادة 44 ف1 لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

الحالة الثانية: الحكم أو القرار صحيح. المادة 44 ف2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

الحالة الثالثة: الحكم أو القرار صحيح. المادة 45 ف1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.

الحالة الرابعة: الحكم أو القرار صحيح. المادة 45 ف2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.

الحالة الخامسة: الحكم أو القرار صحيح. المادة 46 ف4

للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.

الحالة الأولى: دعوى الشركة والشريك للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التأسيس او ما يصدر منهم من أخطاء أو اهمال أو تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة: (29).

الحالة الثانية: عدم سماع الدعوى لا تحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على إبراء ذمة المدير دون إقامة.

الحالة الثالثة: دعوى قاعدة تقييم القرارات إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا أحاط بموضوع القرار إذا أعتقدَ جازماً أن القرار يحقق مصالح الشركة.

الحالة الرابعة: نفقات إقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة:(32).

1. الموضوع الأول: التمثيل بحالة: وجود عروض مشتريات مقدمة من شركات عدة، ولكن إحدى هذه الشركات تملكها زوجة المدير. الحكم: لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة: 27 ف1
   1. الموضوع الثاني: التمثيل بحالة: اشترك عضو مجلس شركة للاستيراد والتصدير في منافسة شركة الاستيراد بتوقيع عقود أعمال منافسة للشركة الأخرى. الحكم: لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة: 27 ف2
   2. الموضوع الثالث: التمثيل بحالة: أن يقدم المدير على شراء أصول ذات قيمة متدنية بناء على أنها قد ترتفع قيمتها في المستقبل. الحكم: لا يجوز المادة: 27 ف3
   3. الموضوع الرابع: التمثيل بحالة: أن يشتري المدير أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أصولًا من المتوقع أنها ستحقق دخلًا ممتازًا للشركة، لكن تم شراؤها من قبل أحدهم لحسابه الشخصي. الحكم: لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة: 27 ف1
   4. الموضوع الخامس: التمثيل بحالة: تم عرض عقد على أحد أعضاء مجلس الشركة (أ) للانتماء للشركة (ب) وهي شركة منافسة لأعمال الشركة (أ). الحكم: لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة: 27 ف2

1- التصرف الأول: غير صحيح، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليًا وغير مطور في السوق وغير مدروس بعناية. - المادة: 28 ف1 - النص: كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

*2- التصرف الثاني:* 

غير صحيح، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه. - المادة: 28 ف2 - النص: تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

*3- التصرف الثالث:* 

غير صحيح، لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن. - المادة: 28 ف1 - النص: يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

*4- التصرف الرابع:* 

صحيح، لعدم توفير التغطية التأمينية. - المادة: 28 ف3 -النص: للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

*5- التصرف الخامس:* 

صحيح، لوجود اعتراض من الأعضاء المتغيبين. - المادة: 28 ف2 - النص: تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

1- الحالة الأولى: - التحقق من صحة الإجراء: لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. - مادة النظام: الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. - نص المادة: يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

2- الحالة الثانية: - التحقق من صحة الإجراء: لا يجوز؛ كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة. - مادة النظام: الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. - نص المادة: يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…

3- الحالة الثالثة: - التحقق من صحة الإجراء: جائز؛ كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس. - مادة النظام: المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركات. - نص المادة: إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدًا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلاً لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.

4- الحالة الرابعة: - التحقق من صحة الإجراء: يجوز ذلك؛ يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، ولم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. - مادة النظام: الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. - نص المادة: إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها…

5- الحالة الخامسة: -التحقق من صحة الإجراء: لا يجوز مثل هذا الاتفاق؛ بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. - مادة النظام: المادة الثالثة والعشرون بفقرتها الأولى. - نص المادة: يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

1- بيان الحكم لجهة الموافقة على اسم الشركة:

يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركات أو المساهمين السابقين في الشركة.

2- بيان الحكم لتعديل الاسم التجاري للشركة:

يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

3- بيان الحكم للشروط الواجب توافرها في المؤسس:

كل من اشترك فعليًا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.

4- بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة:

يحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (60) يومًا من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب.

5- بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الأساسي:

يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2) من نظام هذه المادة (8)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري). وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير

إجراءات نظر دعوى الإعسار:

تبدأ إجراءات نظر دعوى الإعسار بتقديم المدعي طلب الإعسار إلى الدائرة المختصة في محكمة التنفيذ. يقوم القاضي في هذه الحالة بالتحقق من الوضع المالي للمدعى عليه من خلال استعراض الوثائق والمستندات المقدمة. يتم أيضًا الاطلاع على الإفادات المتعلقة بحالة المدعى عليه المالية من الجهات المختصة، مثل الاستعلام من البنك المركزي للتحقق من وجود أموال أو حسابات مصرفية، وكذلك من الجهات الأخرى ذات العلاقة للتحقق من أن المدعى عليه لا يمتلك أصولًا قد تساعد في سداد ديونه.

إذا تبين القاضي من خلال هذه الإجراءات أن المدعى عليه في حالة إعسار فعلاً، يُصدر قرارًا بالإعفاء من الديون أو يُمكّن المدعى عليه من جدولة ديونه حسب الإجراءات القانونية

الإعسار هو حالة يعجز فيها المدين عن قضاء دينه أو بعضه بسبب عدم توفر المال الكافي. المدين في هذه الحالة لا يمتلك المال الذي يمكنه من سداد التزاماته. الإعسار يعد قضية مدنية تتعلق بالأفراد، حيث لا يوجد للمدين مال يمكن بيعه لسداد ديونه. الاختصاص في النظر في دعوى الإعسار هو قاضي التنفيذ، وفي حال كان المدين سجينا أو موقوفا في بلد آخر، يتم النظر في الإعسار من قبل دائرة بلد السجن. كما يختص القاضي الذي أثبت الإعسار بالنظر في دعوى الملاءة، التي تتعلق بتحديد ما إذا كان المدين قادرا على سداد ديونه.

أما الإفلاس فهو حالة المدين الذي استغرقت ديونه جميع أصوله، أي أن المدين أصبح غير قادر على الوفاء بجميع ديونه. الإفلاس يتعلق بالأنشطة التجارية ويختص به الأشخاص الذين يمارسون التجارة. في حالة الإفلاس، يتم بيع أصول المدين وتوزيع العوائد على الدائنين. الاختصاص في النظر في دعوى الإفلاس يعود إلى قاضي الموضوع في المحكمة التجارية.

الفرق بين الإعسار والإفلاس يكمن في أن الإعسار يحدث عندما لا يستطيع المدين دفع دينه بسبب عدم وجود المال، بينما الإفلاس يحدث عندما تتجاوز ديون المدين جميع أصوله. الإعسار يعد قضية مدنية لا يتوافر فيها مال للمدين، بينما في حالة الإفلاس، يتم بيع أصول المدين لتوزيعها على الدائنين. كما أن الاختصاص في النظر في الإعسار هو قاضي التنفيذ، بينما في الإفلاس هو قاضي الموضوع في المحكمة التجارية.

الحالة الأولى: منازعة في موضوع الحق

الحكم: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، حيث أن المنازعة تتعلق بموضوع الحق وهو ما يختص به قاضي الموضوع، وليس قاضي التنفيذ.

الحالة الثانية: منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي

الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في السند التنفيذي، حيث أن السند التجاري لم يستوفِ الشروط النظامية المطلوبة، وبالتالي لا يُعتبر صالحًا للتنفيذ.

الحالة الثالثة: منازعة رد ما استوفي خطأ

الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها برد المبالغ المستوفاة خطأ، حيث ثبت أن المبالغ التي تم تحصيلها كانت أعلى من المبالغ المستحقة بعد تعديل الحكم، والمبلغ المتوجب رده هو 10,500 ريال.

الحالة الرابعة: منازعة تنفيذية بسبب الوفاء بالمطالبة المالية

الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي، حيث ثبت سداد المبلغ بالكامل سواء عبر الحوالة البنكية أو الفاتورة المرفقة

١- دعوى نشأت بسبب التنفيذ:

الاختصاص: قاضي التنفيذ.

مثال: اعتراض المدين على تنفيذ الحكم بسبب تسديد الدين قبل التنفيذ.

٢- دعوى تتعلق بتوافر شروط صحة التنفيذ:

الاختصاص: قاضي التنفيذ.

مثال: التحقق من أن السند التنفيذي مستوفٍ للشروط القانونية.

٣- كل منازعة متعلقة بالتحقق من الشروط النظامية الكلية لتنفيذ السند التنفيذي:

الاختصاص: قاضي التنفيذ.

مثال: مراجعة صحة الحجز على أموال المدين.

٤- كل منازعة متعلقة بالسند التنفيذي أو ناشئة عنه:

الاختصاص: قاضي التنفيذ.

مثال: اعتراض المدين على حجز ممتلكاته بحجة أنها غير مشمولة في الحكم.

٥- كل منازعة متعلقة بموضوع الحق:

الاختصاص: قاضي الموضوع.

مثال: نزاع حول أحقية أحد الأطراف في مبلغ مالي تم تنفيذه.

٦- كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه:

الاختصاص: قاضي الموضوع.

مثال: ادعاء طرف ثالث ملكية الأموال التي تم الحجز عليها بعد انتهاء التنفيذ.

تعريف منازعات التنفيذ:

منازعات التنفيذ هي خلافات قانونية بين الأطراف حول تنفيذ: • العقود (بيع، تأجير، وكالات، إلخ). • القرارات القضائية (أحكام قضائية، قرارات التحكيم، إلخ). • الالتزامات المالية (ديون، تأمين، إلخ).

خصائص منازعات التنفيذ:

•   وجود عقد أو قرار قضائي.
•   نزاع حول تنفيذ الالتزامات.
•   تدخل السلطة القضائية.
•   وجود أطراف متعددة.
•   هدف الحل هو تنفيذ العقد أو القرار.

صور دالة على المفهوم:

•   عدم الوفاء بالالتزامات.
•   الخلافات حول شروط العقد.
•   مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية.
•   نزاعات حول حقوق الملكية.
•   طلبات التعويض.

صور غير دالة على المفهوم:

•   نزاعات شخصية غير متعلقة بالعقود.
•   خلافات سياسية.
•   نزاعات تجارية غير متعلقة بالتنفيذ.
•   مشاكل فنية غير متعلقة بالعقود.
•   نزاعات غير قانونية.

أمثلة على منازعات التنفيذ:

•   نزاع بين البائع والمشتري حول تسليم السلع.
•   خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إنهاء العقد.
•   نزاع حول تنفيذ حكم قضائي.
•   خلاف بين الشريكين حول توزيع الأرباح

التظهير التمليكي: • تعريفه: يعني إنشاء علاقة ملكية بين الأطراف. • النتيجة: يؤدي إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري. • المجالات: يشمل بيع السلع، نقل الأملاك، وغيرها. • القانون: يخضع لـ قانون العقود.

التظهير التوكيلي: • تعريفه: يعني إنشاء علاقة وكالة بين الأطراف. • النتيجة: يؤدي إلى تفويض الوكيل بالتصرف في شؤون الموكل. • المجالات: يشمل الوكالات التجارية، القانونية، والمالية. • القانون: يخضع لـ قانون الوكالة.

التظهير التأميني: • تعريفه: يعني إنشاء علاقة تأمين بين الأطراف. • النتيجة: يؤدي إلى تحمل التأمين لمخاطر معينة. • المجالات: يشمل التأمين على الحياة، السيارات، وغيرها. • القانون: يخضع لـ قانون التأمين.

الفرق الرئيسي بين الأنواع: • التظهير التمليكي: نقل الملكية. • التظهير التوكيلي: تفويض السلطة. • التظهير التأميني: تحمل المخاطر

العلاقة بين المظهر والمظهر إليه في التظهير التوكيلي هي علاقة وكالة. يلتزم المظهر إليه بتنفيذ التعليمات الواردة من المظهر، ولا يترتب على التظهير التوكيلي مديونية طالما لم يتم التحصيل. لا يجوز للمظهر إليه تظهير الورقة للغير على سبيل التمليك، بل تظل الورقة تحت تصرف الوكيل لأداء المهمة المحددة في التوكيل

المادة (5): النص: إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل.

الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام.

المادة (7): النص: تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وإذا كان أجنبيًا، فيُراعى نظام بلده.

الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه.

المادة (10): النص: إذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة.

الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف.

المادة (35): النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه.

الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة.

المادة (36): النص: يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها.

الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة.

المادة (37): النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي.

الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات

الحالة الأولى: الوصف: شخص سعودي يقدّم مبلغًا من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية: أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.

الحالة الثانية: الوصف: تاجر يبيع بضاعة إلى مشترٍ ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.

الحالة الثالثة: الوصف: تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.

المخرجات: الحالة الأولى تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة

المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

الخطوات العملية لتنفيذ المهام:

1. تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

2. تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم “حق نقدي غير معلق على شرط”. دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

3. تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.

4. تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل التعاملات التجارية.

المادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف

إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.

المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة

يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.

المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة

إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.

المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة

يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.

المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة

يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.

المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي

يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.

المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين

يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.

المادة (82): التصرف في حالات التحريف

إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.

مبادئ الأوراق التجارية:

1. الشكلية: تتطلب الأوراق التجارية صياغة مكتوبة واضحة وفقًا للقوانين المحددة لضمان صحتها وسريانها.

2. الكفاية الذاتية: تحتوي الورقة التجارية على جميع البيانات اللازمة لتحديد الالتزامات المالية دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقات أو وثائق أخرى.

3. الالتزام الصرفي: يلتزم الأطراف الواردة أسماؤهم في الورقة التجارية بسداد المبلغ المحدد فيها دون شروط.

4. استقلال التوقيع: كل توقيع على الورقة التجارية يمثل التزامًا مستقلاً للشخص الذي وقّع، بغض النظر عن التواقيع الأخرى.

5. الصرامة في تنفيذ الالتزام: تُنفذ الالتزامات الواردة في الورقة التجارية بصرامة وفق القانون، مما يضمن حقوق الدائن والمدين.

خصائص الشيك:

1.  الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع لدى الاطلاع.
2.  يستلزم وجود الشيك ثلاث أطراف: الساحب، المسحوب عليه، المستفيد.
3.  لا بد أن يكتب الشيك على نموذج خاص يتولى طبعه المصرف المسحوب عليه.

أنواع الشيكات:

1.  الشيك المسطر.
2.  الشيك المقيد في الحساب.
3.  الشيك السياحي.
4.  الشيك المعتمد (المصدق).

الشروط الشكلية:

1.  كلمة “شيك” مكتوبة في متن الصك.
2.  أمر غير معلق على شرط.
3.  اسم المسحوب عليه.
4.  مكان الوفاء.
5.  تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
6.  توقيع الساحب.

الأوراق التجارية هي مستندات قانونية تُوثق التزامات مالية بدفع مبلغ محدد في تاريخ معين. تتميز بقدرتها على التداول بين الأطراف عبر التظهير أو المناولة، مما يسهل نقل الحقوق المالية. كما توفر سرعة في التنفيذ، وتقلل المخاطر المالية، وتساعد في تسهيل المعاملات التجارية.

قدمت الأوراق التجارية بديلاً فعالًا عن المقايضة والنقود من خلال تسهيل نقل الحقوق المالية بين الأطراف دون الحاجة لنقود فورية. كما أنها توفر مرونة في السداد من خلال تأجيل الدفع إلى مواعيد محددة. علاوة على ذلك، تسهم في تسهيل المعاملات الدولية بمرونة، وتقلل من المخاطر المالية من خلال تقديم ضمانات قانونية ضد الاحتيال أو الفقد. كما تخضع الأوراق التجارية لقوانين محكمة تضمن حقوق الأطراف وتعزز الثقة في التعاملات التجارية، مما يسهم في تسهيل التجارة وتقليل المخاطر المالية.

تم قبول الدعوى شكلياً من حيث المبدأ، إلا أنه فيما يتعلق بموضوع الدعوى، تم رفضها بناءً على ما جاء في حكم التحكيم الذي جاء موافقاً لأحكام النظام، وبناءً على ذلك فلا مجال للحديث عن نقض هذا الحكم. كما أن هذا الموقف يتعارض مع القاعدة الفقهية الراسخة “من سعى في نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه”، حيث قبلت المدعية طواعية بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم، ولم يكن لها الحق في التراجع عن هذا الالتزام بعد أن تم الاتفاق عليه بوضوح وصراحة.

الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى يعتبر صحيحًا، حيث إن بطلان العقد يؤدي إلى بطلان آثاره تبعًا لذلك، ومن بين هذه الآثار بطلان الكفالة. أما استناد المدعية إلى القاعدة الأصولية “أن العام يقيد الخاص”، فيعد استنادًا خاطئًا، لأن القاعدة الصحيحة هي “أن الخاص يقيد العام”. كما أن المدعية اعتمدت على قاعدة فقهية صحيحة من حيث المبدأ، لكن تطبيقها كان غير دقيق؛ إذ ذكرت أن الكفالة هي نص، بينما القاعدة الفقهية تنص على أنه “لا اجتهاد في النص”، وهو ما لا يعني تجاهل المقصد والمعنى المراد من النص. لذا، يجب أن تكون العبرة بالمقصد والمعاني، حيث قد تتضح تلك المعاني من القرائن أو البينات التي تخرج عن نطاق النصوص الحرفية.

في مسألة بيع المرهون، قال المصنف رحمه الله: “وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل”. ويعني بذلك أن الشيء المشغول بحقٍ لا يجوز أن يُشغل بشيء آخر، مثل المرهون الذي يكون مشغولًا بحق المرتهن، فلا يجوز بيعه دون موافقة المرتهن. وقد جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 3\243 أن “الحكم إذا صادف محلًا مشغولًا بحكم آخر فلا يعتد به ولا ينتج أثرًا لازمًا”.

ومع ذلك، فقد أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية بيع المرهون بشرط إذن المرتهن، مما يعكس مرونة فقهية في هذا المجال، حيث يُعتبر البيع صحيحًا إذا تم الحصول على موافقة المرتهن، ولكن يبقى موقوفًا على تلك الموافقة.

بناءً على ذلك، فإن بيع المرهون لا يُعتبر باطلًا بالكلية، ولكن يتوقف نفاذه على موافقة المرتهن، وفي حال رفضه يبقى التصرف موقوفًا.

في هذه القضية، طلبت المدعية فسخ نكاحها من المدعى عليه بعد تسع سنوات من الزواج بسبب معاناته من مرض نفسي مزمن (ذهان فصامي مزمن) أثر على سلوكياته، حيث أصبح غير قادر على العناية بنفسه أو بأسرته، وكان يعاملها بشكل سيء. مما أدى إلى انتفاء أهلية الأداء والتصرف لديه. قدمت المدعية تقريرًا طبيًا يوضح حالته الصحية، وأكد أن المدعى عليه يرفض العلاج ولا يستبصر بحالته.

أيد والد المدعى عليه الدعوى ووافق على فسخ النكاح. بناءً على ذلك، حكمت المحكمة بفسخ النكاح استنادًا إلى تقرير اللجنة الطبية التي أكدت عدم قدرة المدعى عليه على التصرف في شؤونه. الحكم استند إلى الآية الكريمة «وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا»، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس، إضافة إلى فتاوى علماء مثل الإمام ابن العربي المالكي التي تؤكد مشروعية الفراق في حال الضرر.

تم إعلام المدعية بأنها بانت من المدعى عليه ببنونة صغرى، ويجب عليها العدة الشرعية. تم تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف.

أنواع العوارض:

أولاً: عوارض الأهلية السماوية

1.  الجنون
2.  النسيان
3.  النوم

ثانيًا: عوارض الأهلية المكتسبة

1.  الجهل
2.  السكر
3.  السفه
4.  الهزل
5.  الخطأ
6.  الإكراه

التطبيقات:

التطبيق الأول: • أهلية الوجوب: حق الجنين في بطن أمه بالميراث من والده.

التطبيق الثاني: • أهلية الأداء: اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي، حيث قرر القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناءً على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه.

التطبيق الثالث: • لا يُحتج بالإكراه بغير دليل قاطع ويُأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره.

1. أهلية الوجوب

شروطها: أ. صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ب. ملازمتها للإنسان منذ بداية حياته. ج. ثبوتها للإنسان طوال الحياة (الذمة).

حالاتها: • أهلية وجوب ناقصة • أهلية وجوب كاملة

1. أهلية الأداء

شروطها: أ. صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال. ب. التمييز.

حالاتها:

1.  عديم أهلية الأداء
2.  أهلية أداء ناقصة
3.  أهلية الأداء الكاملة

تحققت شروط النظر في الدعوى، بالإضافة إلى التأكد من الاختصاص الولائي. كما تأكدت الدائرة من تحقق الشروط اللازمة لنظر الدعوى والاختصاص النوعي. وقد تحقق القاضي من عدم انتفاء الشروط اللازمة لصحة البيع، وأثبت صحة عقد البيع بناءً على تحقق هذه الشروط، مما يعني ترتب آثار عقد البيع.

أما بالنسبة للحكم الشرعي الذي استند إليه القاضي في حكمه، فهو "واجب"، ولذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي.

1. نظام الآثار: جوابه هو الجواز.
   1. ما يجب على كل تاجر: جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.
   2. تعداد السكان: جوابه هو المنع والشرط.

أوجه التشابه بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

1.  الحكم التكليفي: هو أول أقسام الفعل الشرعي، ويقتضي طلب فعل من المكلف أو طلب كف أو أن يُخير المكلف بين الفعل والترك.
2.  الحكم الوضعي: هو ما يقتضي وضع الشيء لآخر أو شرط له أو مانع له.

أوجه الاختلاف بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

1.  من حيث الحد والحقيقة:
•   الحكم التكليفي: خطاب طلب الفعل أو طلب الترك.
•   الحكم الوضعي: خطاب إخبار وإعلام، جعل الشارع له علامة على حكمه.
2.  من حيث اشتراط قدرة المكلف من عدمها:
•   الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله.
•   الحكم الوضعي: لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله.
3.  من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف:
•   الحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف، بشرط توفّر شروط التكليف (البلوغ، العقل، الفهم).
•   الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف مثل الصبي والمجنون والسكران والمعتوه.
4.  من حيث علم المكلف:
•   الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يعلم المكلف به وأن يكون علمه أن التكليف صادر من الله.
•   الحكم الوضعي: لا يشترط فيه علم المكلف.

جواب النص الأول:

1.  النص التكليفي: قول البهوتي.
2.  النص الوضعي: خبر أبي هريرة مرفوعًا (ويسقط ذلك بالسهو).

جواب النص الثاني:

1.  النص الوضعي: قول البهوتي.
2.  النص التكليفي: قول الرسول صلى الله عليه وسلم.

الأمثلة الفقهية:

1.  المثال الأول: سبب
2.  المثال الثاني: سبب
3.  المثال الثالث: البطلان
4.  المثال الرابع: الصحة
5.  المثال الخامس: البطلان

الأمثلة النظامية:

*•نظام مكافحة التدخين:*
1.  المكان الأول: يمنع
2.  المكان الثاني: يمنع
3.  المكان الثالث: مانع

*•نظام المرور:*
1.  المثال الأول: شرط
2.  المثال الثاني: يشترط

*•نظام التقاعد العسكري:*
1.  الحالة الأولى: شرط
2.  الحالة الثانية: سبب
3.  الحالة الثالثة: شرط
4.  الحالة الرابعة: سبب

التجارة هي عمل مشروع في حد ذاتها، إلا أن المانع هنا يتمثل في اجتماعها مع الوظيفة الرسمية أو المهنة الحرة دون إذن نظامي. كذلك، قبول الهدايا والإكراميات أمر مشروع، ولكن المانع يظهر عندما يكون الشخص موظفًا رسميًا وتكون هذه الهدايا أو الإكراميات بقصد الإغراء من أرباب المصالح.

في القضية المعروضة، حكم القاضي على المتهم بغرامة مالية لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية والعمل بالتجارة دون إذن، وهو ما يشكل مخالفة للنظام. وبالتالي، فإن الحكم يعتبر أن الاجتماع بين الوظيفة التجارية والوظيفة الرسمية هو المانع الذي يترتب عليه العقوبة. وفي حال زوال أحد هذين العنصرين، يصبح العمل مشروعًا وفقًا للقانون.

1. من حيث مصدر الحكم: • الحكم الشرعي: مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى. • القاعدة النظامية: مصدرها الحاكم أو ولي الأمر.
   1. من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: • الحكم الشرعي: يشمل الجزاء الإيجابي والسلبي. • القاعدة النظامية: جزاؤها سلبي فقط.
   2. من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويًا: • الحكم الشرعي: جزاؤه دنيوي وآخروي. • القاعدة النظامية: جزاؤها دنيوي فقط.
   3. من حيث تنوع الأحكام: • الحكم الشرعي: يتنوع إلى الوجوب، الندب، الحرمة، والكراهية. • القاعدة النظامية: لا يوجد فيها أحكام الندب والكراهية.

السؤال الأول: قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ..} الآية:187 الحكم: حكم تخييري

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [ سورة الإسراء: 78]

الحكم: حكم تكليفي

خطاب اللّٰه بجعل الشيء سبباً، أوشرطاً، أو مانعاً، أو صحيحاً، أو فاسداً الحكم: حكم وضعي

السؤال الثاني: الحكم الشرعي هو “خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف به”

١- خطاب اللّه: خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل (( إنِ الحُكَمُ إلَّا لِلَّهِ)) سورة الأنعام -الآية 57 ( وَمَا اخْتَلَفَتُم فِيهِ من شَيء فَحْكَمُهُ إلَى اللَّهِ)) سورة الشورى -الآية 10

٢- المتعلق بفعل المكلف: -ما تعلق بذات اللّٰه تعالى لا اله الا اللّٰه -ما تعلق بفعله -ما يتعلق بذوات المكلفين ( "لَقَد خَلَقَتُكُم ثُمَّ صَوَّرنُّكُم)) سورة الأعراف - الآية 11 -ما تعلق بالجمادات ( وَيَومَ نُسَيِّرُ الجِبَالَ وَتَرَى الأَرضَ بَارِزَةَ )) سورة الكهف =الآية 47

٣- من حيث انه مكلف -خطاب اللّٰه تعالى المتعلق، فعل المكلف، لا من حيث إنه مكلف به (( يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ )) سورة الانفطار -الآية 12

السؤال الثالث: ١- أن يرد فيه اقتضاء وطلب؛ و هذا يشمل الأقسام الأربعة للأحكام التكليفية: (الواجب، المندوب، المحرم، المكروه)

٢- أن يرد فيه التخيير؛ و هذا القسم الخامس من أحكام التكليف، و هو المباح.

٣- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير؛ فهذا هو خطاب الوضع وهو الأحكام الوضعية و ذلك بأن يرد الخطاب بنص بسبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة و غير ذلك.

تأثرت القضية بقاعدة أصولية هامة، وهي “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”، حيث اعتمدت المحكمة عليها لتأكيد ضرورة تمكين المدعية من زيارة أولادها، مع اعتبار أن الأب هو المسؤول عن توصيل الأولاد نظراً لتعذر الأم عن القيام بذلك.

وبناءً عليه، قررت المحكمة إلزام الأب بتوصيل الأولاد إلى والدتهم بما يحقق المصلحة الفضلى للأبناء ويجنب إضرار الأم.

أهمية علم أصول الفقه في المستويات الثلاثة:

للقاضي: فهو يستعين فيها للترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية المعروضة عليه. فيتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم. ويساعدون ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة، ثم ترجيح ماهو أدق دليلاً. في التقاضي: تكمن اهميته للنصوص الشرعية فالعام يخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب، والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة، وكل ذلك يتم بالاستعانة بقواعد أصول الفقه. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أوال إلى الجمع بين النصين إن أمكن ألن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل، وإن لم يمكن ذلك بأن كان النصان متساويين في القوة اإللزامية ولم يكن هناك مرجح ألحدهما فيجب البحث عن تأريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخا لألول وملغيا له. دالالت النصوص على األحكام مختلفة، منها صريحة ومنها ضمنية، والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما، والمنطوق قد يكون صريحا وغير صريح، والتمييز بين هذه الشقوقات لدالالت النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه. لخبراء الأنظمة: خبراء الأنظمة الذين يقومون بإعداد مشروع النظام، وصياغته، ومراجعته، وتدقيقه قبل صدوره، مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، التي من مهامها تحضير مشروعات الأنظمة وإعداد الدراسات اللازمة مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع، بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها.

القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان، وفي اصطلاح العلماء، يقولون قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التي تُعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

الاستنباط: الاستخراج

الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة فإن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية، كقواعد المنطق.

الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية، وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

موضوعات علم أصول الفقه: -طرق الفقه على سبيل الإجمال -صفة الاستفادة منها -صفة المجتهد والمقلد

1. حكمت الدائرة وأعدت حكمًا ضمنته أسباب الحكم ومنطوقه فقط؛ باعتبار أن وقائع الحكم معلومة محفوظة في ملف الدعوى الإلكتروني: • في هذه الحالة، يُعتبر الحكم سليمًا من الناحية الإجرائية إذا كانت الوقائع واضحة وتم حفظها بدقة في الملف الإلكتروني. لكن من الأفضل أن يتم تضمين وقائع القضية في نص الحكم أيضًا حتى تكتمل الصورة القانونية، مما يعزز الشفافية ويسهم في حماية حقوق الأطراف.

2. ضمنت الدائرة الحكم أنه صدر بالإجماع أو بالأغلبية: • إضافة هذه المعلومة خطوة قانونية صحيحة، حيث أن توثيق القرار الصادر بالإجماع أو بالأغلبية يحقق مزيدًا من الشفافية. هذه الممارسة تحمي حقوق القضاة الذين قد يكون لهم رأي مخالف، كما تسهل على الأطراف فهم الحكم وتعزز من مصداقيته.

3. أغفلت الدائرة حكمها من الفصل في بعض الطلبات: • إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات، فهذا يشكل خللاً إجرائيًا قد يترتب عليه بطلان الحكم جزئيًا أو تأجيل نظر القضية إلى وقت لاحق. يجب على المحكمة أن تلتزم بالفصل في جميع الطلبات المقدمة لضمان إحقاق حقوق الأطراف بشكل كامل، وإذا لم يتم ذلك، يجوز للطرف المتضرر الطعن في الحكم بسبب عدم اكتماله.

4. تقدم أحد سكان الحي بالمطالبة بإلغاء قرار إزالة الحديقة المارة بالحي، فأصدرت الدائرة حكمًا يقضي بإلغاء قرار الإزالة، فتقدم جاره بدعوى جديدة مستدلًا بحكم جاره المكتسب للصفة النهائية: • في هذه الحالة، يعتبر الحكم المكتسب للصفة النهائية الذي أصدرته المحكمة في قضية الجار صالحًا كدليل في القضية الجديدة، خاصة إذا تم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. وبالتالي، يجوز للجار الاستناد إلى الحكم السابق كدليل على صحة مطالبه. وهذا يتعلق بالقوة التنفيذية للأحكام المكتسبة للصفة النهائية، والتي لا يمكن الطعن فيها إلا في حالات استثنائية.

5. تقدم طالب إعادة النظر بطلب إعادة النظر مستدلًا بجواب المحكوم لها في مذكرة الدفاع الأولى: • تقديم طلب إعادة النظر يعتمد على وجود شروط منصوص عليها في النظام، مثل وجود خطأ جوهري في الحكم أو وجود مستندات جديدة تستدعي إعادة النظر. استناد طالب إعادة النظر إلى جواب المحكوم لها في مذكرة الدفاع الأولى قد لا يكون كافيًا إذا لم يكن هنالك مستندات أو دلائل جديدة تدعم موقفه. ويجب أن يكون هنالك دليل قوي يبرر إعادة النظر في الحكم.

6. ذيلت المحكمة الحكم الصادر بتعويض المقاول عن الأعمال الإضافية التي قام بها بالصيغة التنفيذية لعدم اعتراض الأطراف: • إصدار المحكمة للحكم بالصيغ التنفيذية بعد مرور فترة من عدم الاعتراض هو إجراء صحيح قانونيًا، حيث يتم منح الأطراف فرصة للاعتراض خلال مدة معينة. إذا لم يتم الاعتراض خلال هذه الفترة، يصبح الحكم نهائيًا ويمكن تنفيذه.

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

1.  تاريخ ميلاد الدعوى.
2.  السجل التجاري للشركة.
3.  موضوع الدعوى.
4.  اسم المدعي كامل.
5.  اسم المدعى عليه كاملاً.
6.  المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
7.  جنس المدعى عليه.
8.  تاريخ تقديم الصحيفة.
9.  مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية.
10. سند صفة ممثل المدعي.
11. صور من صحيفة الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم.
12. أسس طلبات المدعي.
13. الطلبات العارضة.
14. موطن المدعي.
15. تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
16. تاريخ الإبلاغ بالقرار.
17. تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود.
18. طلبات المدعى عليه.
19. تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

البيانات غير المطلوبة في صحيفة الدعوى:

1.  مقر وظيفة المدعى عليه.
2.  تاريخ ميلاد المدعي.
3.  رقم الهاتف المتنقل للطرفين.
4.  صورة من عقد تأسيس الشركة.
5.  تاريخ العلم بالقرار.
6.  البريد الإلكتروني للمدعي أو ممثله.

الحالة القضائية الثالثة:

في هذه الحالة، قامت الدائرة بشطب الدعوى لعدم حضور المدعي وفقًا للمادة (15) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. بعد أكثر من 60 يومًا، تقدم المدعي بطلب لاستئناف السير في الدعوى، لكن الدائرة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

من الناحية القانونية، إذا مر أكثر من 60 يومًا دون أن يتخذ المدعي أي إجراء، يصبح القرار باعتبار الدعوى كأن لم تكن صحيحًا وفقًا للنظام. فضلاً عن ذلك يعتبر إجراءً تنظيميًا مهمًا للحفاظ على سير العدالة ومنع تراكم الدعاوى في المحكمة دون متابعة من الأطراف المعنية.

الآثار المترتبة على عدم العناية بالتبليغ بالمواعيد: إذا لم يتم تبليغ المدعي بالمواعيد المحددة أو عدم التبليغ بشكل صحيح، فقد يتسبب ذلك في تأخير علم المدعي بموعد الجلسة، مما قد يؤثر على حقه في التقدم باستئناف أو متابعة سير الدعوى في الوقت المناسب. فيمكن أن يطالب المدعي بناءً على تأخر التبليغ أو إخفاق الدائرة في إشعاره بالمواعيد بطريقة صحيحة، مما يؤثر في ضمان حقوق الأطراف. و مع ذلك في هذه الحالة المطروحة، كان قرار الدائرة قانونيًا ما لم يكن هناك خلل في عملية التبليغ.

الحالة القضائيّة الثانية:

وفقًا للمادة (24) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، يجب على صاحب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

في هذه الحالة، تم إبلاغ الشخص بالقرار بتاريخ 1442/7/27هـ، وكانت عطلة عيد الفطر تبدأ بتاريخ 1442/9/25هـ، على أن تباشر المحاكم العمل بتاريخ 1442/10/17هـ.

لحساب المدة الزمنية المقررة للتظلم (ستين يومًا):

1.  بداية المدة: 1442/7/27هـ.
2.  نهاية المدة: إضافة 60 يومًا على هذا التاريخ.

عند إضافة 60 يومًا إلى تاريخ 1442/7/27هـ، نصل إلى تاريخ 1442/9/25هـ.

نظرًا لأن التاريخ 1442/9/25هـ يوافق بداية عطلة عيد الفطر، فإن المدة لا تنقضي في هذا التاريخ، بل يتم تمديدها حتى بداية العمل في المحاكم، وهو تاريخ 1442/10/17هـ. وبذلك، يصبح التاريخ النهائي الذي يمكن فيه رفع الدعوى أمام ديوان المظالم هو 1442/10/17هـ.

وبناءً على ذلك، يكون الشخص قد رفع الدعوى بتاريخ 1442/10/16هـ، أي قبل الموعد النهائي بـيوم واحد، مما يعني أن الدعوى قد قُدمت في الوقت المحدد، وبالتالي تكون الدعوى مقبولة من الناحية الشكلية.

الآثار المترتبة على عدم العناية بالتبليغ بالمواعيد في هذه الحالة: عدم العناية بالتبليغ بالمواعيد أو إغفال إشعار المدعى عليه بالمواعيد المحددة قد يؤدي إلى تفويت الفرصة للطرف المعني في تقديم التظلم في الوقت المحدد. إذا كان هناك تقصير من الجهة المعنية في التبليغ أو حدوث تأخير في الإجراءات، فقد يتعرض المدعى عليه لعدم قبول تظلمه بعد انقضاء المدة القانونية. وبالمقابل، قد يحق للطرف المتضرر المطالبة بالإعادة أو التأجيل بسبب التأخير في التبليغ.

الحالة القضائية الأولى:

وفقًا للمادة (33) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام هي ثلاثون يومًا من تاريخ تسلم المحكوم عليه صورة نسخة الحكم أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. في هذه الحالة، إذا كان المحكوم عليه قد استلم الحكم في اليوم (30) من الشهر الهجري، فإن آخر يوم للاعتراض سيكون في اليوم (30) من الشهر التالي. بشرط ألا يتجاوز الشهر الهجري ذاته أكثر من ثلاثين يوماً، إذا لم تتم العناية بتبليغ المحكوم عليه في المواعيد المناسبة أو تم التبليغ بعد فوات الوقت، فقد يفقد المحكوم عليه حقه في الاعتراض على الحكم، مما يؤدي إلى ضياع فرصة الطعن في الحكم. كما أن التأخير في التبليغ قد يؤدي إلى إشكاليات قانونية ويؤثر على سير الدعوى، حيث يمكن أن يُحرم المحكوم عليه من حقه في الاعتراض أو الاستئناف، مما يجعل الحكم نهائيًا.

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في عدة مسائل إدارية، حيث تقوم محاكم الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا بمراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بما يلي: • الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. • دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات الصادرة من اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. • دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. • الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. • الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. • المنازعات الإدارية الأخرى.

محاكم الاستئناف الإدارية تختص بالنظر في: • الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية. • دعاوى التظلم من قرارات لجنة المساهمات العقارية.

المحكمة الإدارية العليا تختص بالنظر في: • الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية إذا كان محل الاعتراض يتطابق مع الأسباب المذكورة نظامًا.

هذا هو التسلسل والاختصاص بين المحاكم الإدارية، محاكم الاستئناف، والمحكمة الإدارية العليا وفقًا للمسائل المقررة قانونيًا.

في هذه الحالة القضائية، رفعت شركة مقاولات دعوى ضد شركة أخرى للمطالبة بحقوقها في عقد تنفيذ، لكن تم الحكم بعدم الاختصاص ويعد تنازع سلبي من المحكمة التجارية وديوان المظالم والمحكمة العامة بالرياض. طبقًا للمادة 27 من نظام القضاء، في حال تنازع الاختصاص بين المحاكم، يتم رفع الطلب إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء لتحديد الجهة المختصة.

في هذه الحالة، لا يمكن تحديد المحكمة المختصة مباشرة، ويجب على الشركة المدعية تقديم طلب إلى اللجنة لتحديد الجهة المختصة بناءً على نوع النزاع. على الشركة متابعة الإجراءات مع اللجنة لضمان تحديد المحكمة المناسبة وتجنب تأخير الفصل في القضية.

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية والإحالة العامة إلى النظام يتعلق بنطاق التطبيق والمرجعية. الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي تعني أن النصوص القانونية المحددة في المرافعات الشرعية تُطبق بشكل مباشر على القضية المعروضة، حيث يتم الرجوع إلى نصوص قانونية معينة تتعلق بإجراءات محددة مثل مواعيد التقاضي أو الدفع أو التنفيذ. في المقابل، الإحالة العامة إلى النظام، كما في المادة 60 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، تشير إلى الرجوع إلى النظام ككل لتطبيق الأحكام العامة التي تنظم سير الدعاوى، دون تحديد نص قانوني معين، مما يعني أنه يمكن تطبيق القواعد العامة للإجراءات أو الأحكام التي تشمل النظام بشكل أوسع. وبذلك، الإحالة إلى نص معين تتعلق بتطبيق قاعدة قانونية محددة، بينما الإحالة العامة تتعلق بتطبيق القواعد العامة المنظمة للمرافعات.

الحالة القضائية الثالثة:

أثر سريان نظام المرافعات الجديد على الدعوى يظهر في تحديد المواعيد الزمنية للمطالبة بالتعويض. إذا كان الحق قد نشأ قبل سريان النظام الجديد (1435هـ)، تُرفض الدعوى إذا مضت أكثر من خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق، وفقًا للمواعيد المحددة في النظام. أما إذا كانت المطالبة قد قدمت قبل انقضاء الخمس سنوات بعد سريان النظام، فتقبل الدعوى. وإذا نشأ الحق بعد سريان النظام، يمكن للمدعي المطالبة بالتعويض خلال عشر سنوات. النظام الجديد يعزز الشفافية ويحدد المواعيد الزمنية بشكل دقيق للمطالبة.

الحالة القضائية الثانية:

في هذه القضية، أثر سريان نظام المرافعات الجديد بشكل مباشر على قبول الدعوى، حيث أن المدعي تقدم بمطالبة بحقوقه بعد خمس سنوات من نفاذ النظام، مما يخالف المدة الزمنية المقررة للمطالبة بهذه الحقوق. المحكمة رفضت الدعوى استنادًا إلى أن المدة المحددة للمطالبة قد انتهت وفقًا للنظام الجديد، رغم أن الحقوق تعود إلى فترة ما قبل سريان النظام. هذا يوضح كيف أن الأنظمة الجديدة تفرض آثارًا زمنية على الدعاوى، وتعتبر المطالبة خارج المدة القانونية سببًا لعدم قبول الدعوى، حتى إذا كانت الحقوق تتعلق بفترة سابقة على سريان النظام.

الحالة القضائية الأولى:

في القضية المطروحة، رُفعت الدعوى أمام المحكمة الإدارية قبل سريان النظام الجديد الذي ألغى اختصاص محاكم ديوان المظالم بتنفيذ الأحكام الأجنبية. وعند سريان نظام التنفيذ الجديد في 1433/8/13هـ، تم تعديل الاختصاص، مما يجعل محاكم ديوان المظالم غير مختصة في تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقًا للنظام الجديد. مع ذلك، نظرًا لأن الدعوى رُفعت قبل سريان النظام الجديد، فإن المحكمة قد تلتزم بالاختصاص الذي كان قائمًا حينها، خاصةً أن الآمر السامي رقم (م/1) في 1435/1/22هـ استثنى القضايا المرفوعة قبل سريان النظام الجديد، مما قد يُمكّن المحكمة من الاستمرار في نظر الدعوى رغم التعديل في النظام. في هذه الحالة، قد تحكم المحكمة باختصاصها بالنظر في الدعوى وتجاهل التعديل في النظام إذا اعتبرت أن الدعوى تقع ضمن الاستثناءات المنصوص عليها. إذن، تأثير سريان النظام الجديد يعتمد على توقيت رفع الدعوى، حيث قد يُؤخذ في الاعتبار الاختصاص وفقًا للنظام الساري وقت رفع الدعوى، أو يتم استثناؤه بناءً على التوجيهات الصادرة في الآمر السامي.

السؤال الثاني(حالة قضائية): مطالبة المدعي الذي يعمل في جهة صحية وفق عقد التشغيل الذاتي بصرف بدل النفسية خلال فترة عمله. حكمت المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص الولائي: لأن المدعي غير خاضع لأنظمة الخدمة المدنية) الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - حاليا (-فقد نص عقده على خضوعه لنظام العمل. هل كان الحكم يفتقر إلى دفاع من المدعى عليها؟ ولماذا؟

في القضية المطروحة، حيث حكمت المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص الولائي استنادًا إلى أن المدعي خاضع لنظام العمل وليس لأنظمة الخدمة المدنية، يمكن القول بأن الحكم لا يفتقر إلى دفاع من المدعى عليها. إذ كان يتعين على المحكمة الإدارية، قبل إصدار حكمها، أن تتحقق أولاً من اختصاصها الولائي، خاصة في القضايا التي تتعلق بنظام العمل أو الخدمة المدنية. وبما أن المدعي كان خاضعًا لنظام العمل بموجب عقده، كان من حق المحكمة أن تقرر عدم اختصاصها الولائي استنادًا إلى هذه المعطيات. وبالتالي، لم يكن من الضروري أن تقدم المدعى عليها دفاعًا إضافيًا حول مسألة الاختصاص، إذ كان على القاضي التحقق من ذلك من تلقاء نفسه.

السؤال الأول: هل قواعد أنظمة المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ وكيف ذلك؟

يمكن اعتبار القاعدة القانونية آمرة إذا كانت تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وتمس النظام العام، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. في هذه الحالة، يلتزم القاضي بتطبيقها من تلقاء نفسه، ويحق لأي طرف في الدعوى التمسك بها في أي مرحلة من مراحل القضية، بما في ذلك أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. أما القاعدة الاختيارية فهي تتعلق بمصالح الأفراد الخاصة، ويمكن للأطراف الاتفاق على مخالفتها أو التنازل عنها. في هذه الحالة، يحق للطرف صاحب المصلحة التمسك بها، ولا يحق للقاضي تطبيقها من تلقاء نفسه. كما أن مفهوم النظام العام يتغير بتغير الزمان والمكان، ما يعتبر من النظام العام في دولة قد لا يُعتبر كذلك في أخرى، ويترك تقدير ذلك للقضاء وفقًا لما هو سائد في المجتمع، مع مراعاة عدم انحرافه عن الآراء القانونية المقبولة.

السؤال الخامس: استنادًا إلى ما توصلت إليه من مفاهيم خلال الأسئلة السابقة: أ- عرف مفهوم أنظمة المرافعات. ب- استنبط خصائص أنظمة المرافعات.

أ- مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء وكيفية نظر الدعاوى والفصل فيها وآلية الاعتراض على الأحكام وقواعد تنفيذها ونحو ذلك

ب- و من خصائصها: ١- الأنظمة تلزم الأفراد باتخاذ إجراءات أو أوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم ٢- الأنظمة تُلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل في الخصومات ٣- شكلية الإجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها النظام ٤- بعض قواعد نظام المرافعات قد تمس أصل الحقوق

السؤال الرابع: هل يحق للمحكمة تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعوى بعد (5) أيام من قيدها حرصاً على سرعة إنجاز الدعوى؟ وضح ذلك.

لا يحق للمحكمة تحديد موعد أول جلسة بعد خمسة أيام من قيد الدعوى، لأن المواعيد يجب أن تكون وفقًا للقواعد القانونية التي تضمن حقوق الأطراف، مثل الوقت الكافي للتبليغ والتحضير. تحديد موعد قريب قد يؤدي إلى إجحاف بحق الدفاع ويؤثر على سير العدالة.

السؤال الثالث: هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرًا على طلب المدعي وأسباب الحكم دون تدوين وقائع المرافعة، إذا كانت الأسباب موصلة للنتيجة التي حكم بها؟ وضح ذلك.

لا يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرًا على طلب المدعي وأسباب الحكم دون تدوين وقائع المرافعة. يجب على القاضي توثيق وقائع المرافعة بجانب الأسباب، لضمان الشفافية وتوضيح كيفية الوصول إلى النتيجة. تدوين الوقائع يعزز مصداقية الحكم ويمنع أي لبس، كما يسمح للطرفين بالطعن في الحكم إذا لزم الأمر.

السؤال الثاني: هل يحق للمحكمة إصدار الحكم دون تلاوة المنطوق وإحاطة الأطراف به: باعتبار أنهم سيستلمون الحكم كاملًا في الموعد المحدد؟ وضح ذلك.

لا يحق للمحكمة إصدار الحكم دون تلاوة المنطوق وإحاطة الأطراف به، حتى إذا كان من المقرر تسليم الحكم كاملاً في وقت لاحق. تلاوة المنطوق في الجلسة تعتبر جزءًا أساسيًا من الإجراءات القضائية، حيث تُمكّن الأطراف من العلم بالقرار فور صدوره. كما أن تلاوة الحكم في الجلسة تعزز المصداقية وتساعد في تفادي أي لبس أو غموض، وبالتالي فهي ضرورة قانونية لا يمكن التغاضي عنها. استنادًا إلى المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات: "ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه…" و هناك استثناءات لكن تظل تلاوة المنطوق في الجلسة هي القاعدة الأساسية لضمان الشفافية وحفظ حقوق الأطراف.

السؤال الأول: هل أنظمة المرافعات وإجراءاتها أمر مبتدع، أم جديد؟ وضح ذلك.

أنظمة المرافعات وإجراءاتها ليست أمراً مبتدعاً بل هي جزء أساسي من الفقه الإسلامي. فقد تناول الفقهاء هذه الأنظمة في العديد من كتبهم، حيث أكدوا على أهمية الإحاطة بها لضبط سير الدعوى وتجنب الأخطاء. كما ذكر ابن فرحون أن علم القضاء يتطلب معرفة أحكام المرافعات لضمان تحقيق العدالة بشكل صحيح. وفي هذا السياق، شدد الشيخ محمد بن إبراهيم على ضرورة الالتزام بالأنظمة الإجرائية في كتاباته. وقد نص الفقهاء على أن هذه الأنظمة هي جزء من أدوات تنظيم القضاء، وقد تم تناولها في سياقات متنوعة سواء في كتب القضاء أو في كتب أدب القضاء. لذلك، فإن أنظمة المرافعات تعد ضرورية لحفظ الحقوق وضمان سير العدالة، وهي تتماشى مع المصلحة الشرعية ولا يوجد ما يمنع من الالتزام بها من منظور شرعي.

كيف تفصل المحكمة في الدعوى في حال كانت الدعوى جماعية؟ يقدم ممثل المدعين طلب الموافقة على طلب قيد دعوى جماعية للمحكمة. تعقد المحكمة اجتماعاً قبل المرافعة وتتخذ فيه الآتي: استبعاد من لا تتفق دعواه مع الأساس لموضوعي المشترك للدعوى الجماعية ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًا. إصدار قرار بدء السير فى الدعوى الجماعية، ويُبِيَّن فيه ممثل المدعين و موضوع المطالبة و سببها، وتحديد الأساس الموضوعي للدعوى الجماعية وقائمة أسماء المدعين.

ما موقف السير في الدعوى في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور؟ في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات: فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين

ماذا يحدث في حال اعتراض أغلبية المدعين على الحكم في الدعوى الجماعية؟ في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين؛ فيجب عليه الاعتراض على الحكم بالاستئناف، متى طلب أغلبية المدعين ذلك يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر فى الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين أن يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

إجراءات نظر الاستئناف في هذه القضية بدأت بتقديم وكيل المدعي اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية بتاريخ 1439/1/5هـ، وهو ضمن المدة النظامية المحددة للاعتراض، مما جعله مقبولاً شكلاً. بعد ذلك، قامت دائرة الاستئناف بالاطلاع على أوراق القضية بالكامل بما في ذلك الحكم الابتدائي وأسبابه. وبعد المراجعة القانونية، لم تجد الدائرة أي ملاحظات جوهرية تحول دون تأييد الحكم الابتدائي. حيث اعتبرت أن الحكم الابتدائي كان قائمًا على أساس قانوني سليم بعدم الاختصاص، بناءً على النظام المعمول به في المملكة. في النهاية، قررت دائرة الاستئناف قبول الاعتراض شكلاً، ولكن رفضه موضوعًا وأيدت الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص. تم إبلاغ الأطراف بهذا الحكم، مع إمكانية الطعن فيه أمام المحكمة العليا إذا توافرت الأسباب القانونية لذلك.

في هذه القضية، تم تقديم طلب لتصحيح الأخطاء المادية في صك الحكم بناء على عدة أسباب واضحة. أولاً، تم اكتشاف أن منطوق الحكم يتضمن مبلغًا ماليًا مختلفًا عما كان مقصودًا من المحكمة، مما يؤدي إلى وجود تناقض بين منطوق الحكم وما صدر بشأنه الحكم في القضية. ثانيًا، تم اكتشاف خطأ في تحديد تكلفة أتعاب الخبير الواردة في أسباب الحكم، حيث كانت المبالغ المذكورة غير دقيقة، مما يستدعي تصحيحها لتكون صحيحة ومتوافقة مع الواقع. ثالثًا، كان هناك خطأ في نوع الخبرة المشار إليها في الوقائع، حيث تم تحديد الخبرة بشكل خاطئ (محاسبية بدلاً من هندسية)، وهو ما تطلب تصحيحه لضمان دقة الحكم.

إجمالًا، كانت الأخطاء المادية الواردة تتعلق بأرقام مالية، نوع الخبرة، وتناقض في منطوق الحكم، وهو ما استدعى تقديم طلب لتصحيح صك الحكم وفقًا للأحكام المتعلقة بتصحيح الأخطاء المادية الواردة في الحكم.

متى يحق للمدين الصادر ضده أمر الأداء الاعتراض بالاستئناف على الأمر؟ يحق للمدين الصادر ضده أمر الأداء الاعتراض عليه بالاستئناف إذا كان هناك عيب شكلي في الأمر. في هذه الحالة، للمحكمة أن ترفض الاستئناف أو أن تؤيد الأمر أو تلغيه. كما يمكن للمدين التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بالأمر، على أن يوضح أسباب تظلمه.

ما الإجراءات النظامية السابقة للتقدم للمحكمة بطلب أمر الأداء؟ قبل التقدم للمحكمة بطلب أمر الأداء، يجب على الدائن إشعار المدين كتابةً، سواء عن طريق خدمة بريدية أو إلكترونية مرخصة، بطلب الوفاء بالمستحقات، وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من تقديم الطلب للمحكمة.

هل يلزم حضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء؟ لا يشترط حضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء، حيث يمكن أن تصدر الدائرة القرار في غيابهم.

ما إجراءات تأجيل النطق بالحكم؟ النطق بالحكم وتأجيله: تصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وتثبت وتودع في ملف القضية وتثبت إجابة الأغلبية على وجهة نظر المخالف، ولهم أن يكتفوا بما تضمنته أسباب الحكم إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعداً آخر للنطق به، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أُخرى

ما الحالات التي لا تودع فيها المسودة؟ للمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته في الأحوال الآتية:

• إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى فى الجلسة
• الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة
• الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية
• الأحكام الصادرة في المسائل الأولية، على أن يودع صك الحكم فى اليوم التالي من النطق به

ما معايير تحديد التعويض؟

• جسامة الضرر
• مقدار المبلغ المحكوم به
• مماطلة المحكوم عليه
• العرف أو العادة المستقرة
• رأي الخبير عند الاقتضاء

الخطأ الأول: تم تحديد أجل تقديم المذكرات التكميلية بخمسة عشر يوماً. التصحيح: يجب أن لا يتجاوز أجل تقديم المذكرات التكميلية عشرة أيام.

الخطأ الثاني: قدم المدعي مذكرتين. التصحيح: يجب أن تكون المذكرة التكميلية واحدة فقط.

الخطأ الثالث: المذكرة الثانية التي قدمها المدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تضمين طلبات جديدة في المذكرة التكميلية بعد قفل باب المرافعة.

الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع مذكرته التكميلية. التصحيح: لا يُسمح بإرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية بعد قفل باب المرافعة.

الخطأ الخامس: رفضت المحكمة اطلاع الطرف الآخر على المستندات التي قدمها المدعى عليه. التصحيح: يجب أن يُسمح للطرف الآخر بالاطلاع على المستندات الجديدة المقدمة.

إجراءات سير هذه القضية تتسم بعدد من الجوانب الإيجابية التي تساهم في تحقيق العدالة وتعزيز فعالية النظام القضائي: أولاً، تم تقديم الدعوى عبر النظام الإلكتروني وذلك باستخدام الاتصال المرئي و تعتبر خطوة إيجابية، وهو ما يعكس التحول الرقمي في القضاء السعودي ويسهل على الأطراف تقديم قضاياهم دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة، مما يسرع العملية القضائية ويحد من التأخير، و هذا يعزز من كفاءة القضاء ويؤكد التزام المحكمة بتيسير الإجراءات. كما حرصت المحكمة على تنظيم سير القضية بشكل دقيق من خلال تحديد مواعيد واضحة للطرفين لتقديم مذكراتهم والرد عليها. هذا التنظيم يعزز من التزام الأطراف بالإجراءات ويمنع التأخير غير المبرر. بالإضافة إلى ذلك، تم اتباع نهج منهجي في تبادل المذكرات بين الطرفين، ما يضمن منح كل طرف الفرصة الكاملة لعرض دفاعه. أظهرت المحكمة اهتماماً كبيراً بتنفيذ الإجراءات بسرعة، حيث تم تحديد المواعيد بدقة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بها. وهذا ساعد على منع التأجيلات غير الضرورية وسمح للقضية بالتحرك بسلاسة. من جهة أخرى، قدم المدعي طلباً مستعجلاً بمنع المدعى عليها من الإعلان لمنتجات منافسة، وقد تعاملت المحكمة مع هذا الطلب بسرعة وبحرفية وفقاً للنظام المعمول به، ما يضمن الحد من الأضرار المحتملة. تمت الموافقة على تعيين خبير محاسبي للبت في المسائل المالية المعقدة بين الطرفين، مما يعكس حرص المحكمة على ضمان نزاهة القرار وتأكيد دقة الحسابات المالية ذات الصلة. كما أن المحكمة كانت حريصة على التحقق من اختصاصها النوعي في القضية، حيث قامت بدراسة العقد بين الطرفين وتحديد أن القضية لا تندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية، وهو قرار سليم يعكس دقة وفهم المحكمة للنظام. أثناء الاستئناف، أكدت المحكمة على صحة القرار الصادر من الدائرة الأولى بما يتعلق بعدم اختصاص المحاكم التجارية، وهو ما يبرز التزام المحكمة بمعايير الاختصاص القضائي وفقاً للنظام. هذه الإجراءات تعكس التزام المحكمة بتطبيق العدالة والحرص على فصل القضايا بدقة ووفقاً للقانون.

الجزء الأول من القضية:

الحكم:

بناءً على ما تقدم، حيث أن المدعية قد غابت عن الجلسة المحددة في تاريخ 1440/11/5هـ، ولم تتقدم بأي طلب أو مبرر لعدم حضورها، في حين حضر وكيل المدعى عليه، وبعد التحقق من التبليغ المسبق للمدعية وفقًا لما هو ثابت في أوراق الدعوى، وتماشيًا مع ما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون من نظام المحاكم التجارية، والتي تنص على أن "إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا"، لذلك تقرر الدائرة السير في الدعوى واعتبار غياب المدعية نكولاً منها عن الحضور. وعليه، تقرر الدائرة بناءً على طلب وكيل المدعى عليه ودفاعه، قبول دعوى المدعى عليه ورفض دعوى المدعية، وذلك لأسباب النكول عن الحضور والإخلال بواجبات الإجراءات القانونية. والله الموفق.

الجزء الثاني من القضية:

الحكم:

بالإشارة إلى القضية المنظورة، حيث غاب المدعى عليه عن الجلسة المحددة في 1440/11/20هـ رغم تبليغه من خلال نظام أبشر، وبعد حضور وكيل المدعية في الجلسات التالية، وقيامها بتقديم مستنداتها والوثائق المطلوبة بما في ذلك أصل مطابقة الرصيد التي تفوق مبلغ المطالبة، فإن المحكمة ترى أن الدعوى قد اكتملت جميع عناصرها وأن المدعى عليه لم يقدم أي دفاع أو طلبات للمحكمة في شأن الدعوى. وبناءً على ما تم تقديمه من المستندات، ووفقًا للمادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، التي تنص على أن " فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا" و أقرت المحكمة غياب المدعى عليه أو عدم تقديم دفاعه يعتبر نكولاً من جانبه، لذلك تقرر الدائرة قبول دعوى المدعية وإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به، و قدره (28.899.15) ريالاً. لصالح المدعية، مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف القضائية. والله الموفق.

تعد الجلسة التحضيرية في الدعاوى التجارية مرحلة مهمة لتنظيم سير الدعوى وضمان تسريع الإجراءات وتعقد قبل جلسة المرافعة. فهي تهدف إلى التأكد من جاهزية الأطراف، من حيث تقديم المستندات المطلوبة وتوضيح الطلبات و سؤالهم عن الوقائع. و كذلك إدخال و قبول تدخل من يصح اختصامه. كما أنها فرصة لتحديد القضايا الأساسية وتحديد ما إذا كان يمكن تسوية النزاع قبل استكمال النظر بإعداد دراسة شاملة عن الدعوى وإتاحة الفرصة للوساطة بين الأطراف. خلال الجلسة، يتم تحديد الخبراء المطلوبين إذا كان يستدعي الأمر، كذلك تنظيم الأدلة بتحديد نوعه وضمان تقديم الدليل الذي يدعم موقفه وتقييمه، وتحديد مواعيد الجلسات المقبلة والأدلة حتى لا يحدث تأخير في سير الدعوى، مما يسهم في تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

١- عدد الجلسات أسبوعياً: تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثر.

٢- عدد الدعاوى أسبوعياً: على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة أسبوعياً عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل.

٣- تحديد موعد الجلسة الأولى: يحدد موعد الجلسة الأولى للدعوى في غير الدعاوى اليسيرة بما لا يزيد على (عشرين يومًا) عن تاريخ قيدها، ويبلغ الأطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الأكثر.

٤- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: يكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة التجارية بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجوز عند الضرورة، وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى أربع وعشرين ساعة، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه وإمكانية وصوله الى المحكمة في الموعد المحدد. ٥- التأجيل: للمحكمة في غير الدعاوى اليسيرة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة الأولى أن تؤجل بما لا يتجاوز ستين يوماً، وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يومًا، على أن تبين المحكمة سبب التأجيل في محضر الجلسة.

بشكل عام، ما تعلمته من هذه الإجراءات هو أن النظام القضائي التجاري يهدف إلى تسريع الإجراءات والحفاظ على فاعلية النظر في الدعاوى، مع توفير مرونة للمحاكم في التعامل مع الحالات العاجلة والمتغيرة، وفي نفس الوقت ضمان عدالة الإجراءات وتحديد مواعيد دقيقة للتقاضي.

ما هي إجراءات تهيئة الدعوى؟ تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى بما في ذلك الآتي: ١- استكمال أوراق الدعوى ٢- تبليغ الأطراف ٣- تبادل المذكرات والمستندات ٤- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق ٥- الأدلة بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد ٦- طلب إكمال أى متطلبات للتهيئة، ويشمل ذلك الآتي: أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف، أو أشير إليها في الصحيفة أو في المذكرات أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، أو النظام، أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل

ما هي محتويات خطة الدعوى؟ إذا أردت النجاح فلابد وجود خطة مدروسة، لذلك قامت المحاكم التجارية بعمل خطة إدارة الدعوى. تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى على أن تتضمن الآتي: ١- تصنيف الدعوى ٢- وصف مختصر للدعوى والطلب ٣- وزن الدعوى، والوقت المقترح لنظرها ٤- تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها ٥- تقدير مدة الجلسة على أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها ٦- إجراء تبادل المذكرات ٧- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى. بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

ملاحظات حول القضية:

تم التأكيد في هذه القضية على اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعة بين التُجار، وذلك استنادًا إلى نظام المحاكم التجارية، حيث يتعلق النزاع بتوريد مستلزمات طبية بين المدعية والمدعى عليها. وبناءً على ذلك، كانت المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى وفقًا للإجراءات المعمول بها في مثل هذه القضايا.

أما بالنسبة للتبليغ، فقد تم تبليغ المدعى عليها بموعد الجلسة عبر رابط إلكتروني وفقًا لخدمة التقاضي عن بُعد. وبما أن المدعى عليها لم تقدم أي طلب للاعتذار أو للإفادات حول تعثرها في النفاذ إلى الجلسة، اعتُبرت متغيبة عن الجلسة، وتماشيًا مع المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة السير في الدعوى وفصلها بناءً على حضور وكيل المدعية فقط.

فيما يتعلق بالإثبات، استند وكيل المدعية إلى الفواتير وكشف الحساب بتاريخ 27/4/2024م، الممهور بختم المدعى عليها. وفقًا لنظام الإثبات، فإن المحررات العادية مثل الفواتير تعد حجة على من وقع عليها ما لم يُنكر ذلك بشكل صريح. وبما أن المدعى عليها لم تُنكر الفاتورة أو الختم، اعتُبرت الأدلة المقدمة من المدعية كافية لدعم دعواها.

على ضوء هذه الإجراءات، أصدر القاضي حكمًا نهائيًا يلزم المدعى عليها بدفع المبلغ المطلوب، بناءً على ما تضمنته لائحة الدعوى والأدلة المقدمة. وأكد القاضي أن الحكم صادر بشكل نهائي وغير قابل للاعتراض، نظرًا لغياب المدعى عليها وعدم تقديم أي اعتراض أو طلب قانوني.

فيما يتعلق بالتوصيات، من المهم التأكد من فاعلية التبليغ الإلكتروني في القضايا المستقبلية، وضمان قدرة الأطراف على الدخول إلى الجلسات عبر الأنظمة الإلكترونية. كما ينبغي الحرص على توثيق المستندات وتقديمها بشكل صحيح لضمان قبولها في المحكمة. وأخيرًا، يُنصح بتقديم الأدلة في وقت مبكر وتجنب أي تأخير أو نقص في المستندات، حيث أن غياب المدعى عليها وعدم تقديم أي دفاع أدى إلى تعزيز موقف المدعية.

القضية تم الفصل فيها بناءً على نظام المحاكم التجارية والإثباتات المتاحة، وتُظهر كيفية تطبيق النظام الإلكتروني للتقاضي وحضور الجلسات، وأهمية التوثيق السليم للأدلة والإثباتات في الدعوى.

1. الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًا: • يجوز: يجوز للأطراف الاتفاق على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًا في بعض القضايا، مثل القضايا التجارية، و يجب التمسك بالاتفاق قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول أمام دائرة الاستئناف أو من خلال مذكرة مكتوبة حال كون الاستئناف بدون مرافعة، و إلا سقط الحق.
   1. الاتفاق على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًا في حق أحد الأطراف دون الآخر: • لا يجوز: لا يجوز للأطراف الاتفاق على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًا بالنسبة لأحد الأطراف دون الآخر. هذا يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة في التقاضي، حيث يجب أن يكون لكل الأطراف الحق في استئناف الحكم إذا كانوا يرغبون في ذلك.
   2. الاتفاق على إجراء التهيئة قبل قيد الدعوى بلغة أجنبية على أن تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمدة: • يجوز: يجوز للأطراف الاتفاق على إجراء التهيئة بلغة أجنبية، شريطة أن تُترجم كافة المستندات والمضامين بشكل معتمد. هذا لا يتعارض مع النظام القضائي السعودي طالما أن الترجمة معتمدة وأن جميع الأطراف قادرون على فهم محتوى المستندات.
   3. الاتفاق على عدد المذكرات: • يجوز: يجوز للأطراف الاتفاق على عدد المذكرات في الدعوى. هذا يتماشى مع الممارسة القضائية التي تسمح للأطراف بالتنسيق بشأن عدد المذكرات وتحديد حدود الترافع بما يتوافق مع مصلحة الدعوى.
   4. الاتفاق على خلاف المدة المحددة نظامًا لسماع الدعوى: • لا يجوز: لا يجوز للأطراف الاتفاق على خلاف المدة المحددة نظامًا لسماع الدعوى. المدة المحددة لسماع الدعوى هي مدة إلزامية ولا يمكن للأطراف تعديلها إلا في حالات استثنائية يقررها القاضي.
   5. الاتفاق على إجراءات الإخطار: • يجوز: يجوز للأطراف الاتفاق على كيفية أو طريقة الإخطار، شريطة أن يتم ذلك وفقًا لما يراه القاضي مناسبًا ولا يتعارض مع النظام العام أو حقوق الأطراف في الدفاع.
   6. الاتفاق على المهل المحددة لتقديم المستندات: • يجوز: يجوز للأطراف الاتفاق على المهل المحددة لتقديم المستندات، بشرط أن تكون هذه المهل متوافقة مع المدة النظامية التي لا تؤثر على سير العدالة.
   7. الاتفاق على تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة: • يجوز: يجوز للأطراف الاتفاق على تعيين خبير معين أو تحديد إجراءات معينة في الخبرة، بشرط أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
   8. الاتفاق على خطة نظر الدعوى: • يجوز: يجوز للأطراف الاتفاق على خطة نظر الدعوى بما في ذلك تحديد مواعيد الجلسات، شريطة أن تتماشى الخطة مع القواعد والإجراءات القضائية المقررة.
   9. الاتفاق على تقليص أي مدد إجرائية منصوص عليها في النظام أو اللائحة عدا المدد المتعلقة بالمحكمة: • يجوز: يجوز للأطراف الاتفاق على تقليص المدد الإجرائية المنصوص عليها في النظام أو اللائحة، باستثناء المدد المتعلقة بالمحكمة، والتي يمكن تعديلها في بعض الحالات الاستثنائية التي يقررها القاضي، و لا يجوز تقليص المدة إذا كانت غير منصوص عليها في النظام.

بناءً على ما تقدم من وقائع الدعوى، فقد تم التحقق من صحة التبليغ الموجه للمدعى عليها من خلال نظام أبشر، حيث تم تبليغ مدير الشركة المدعى عليها بالموعد المحدد للجلسة، وقد أكد وكيل المدعية مطالبته بالمبلغ المتفق عليه في العقد، وقد تم تقديم المستندات المؤيدة لمطالبة المدعية بحقها المالي. كما تبين من أوراق الدعوى أن المدعية كانت قد أتمت تنفيذ عقد المقاولة مع المدعى عليها، وقامت بتقديم ما يثبت ذلك من مستندات مالية وفواتير، بما في ذلك الشيك المصرفي المسحوب لصالح المدعية، وهو ما يثبت جزءًا من المبلغ المستحق. وبناءً على ذلك، تم حصر المطالبة في المبلغ المتبقي والذي قدره (10،121،326.47) ريالاً بعد خصم المبلغ المدفوع. وبما أن المدعى عليها لم تظهر أمام المحكمة للدفاع عن نفسها أو من ينوب عنها في تقديم ما يبرر موقفها، مما يعد بمثابة تخلّف عن الدفاع أو إبداء أي اعتراض على الدعوى تبين فيها سبب رفضها دفع المبلغ المستحق. وبناءً على ما تقدم، وبعد المداولة، توصلت المحكمة إلى أن المدعية قد قدمت ما يثبت صحة دعواها ومستحقاتها المالية، بينما لم تقدم المدعى عليها أي دفوع أو دفاع مقبول أمام المحكمة. لذلك، فإنه يتعين إقرار مطالبة المدعية وإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وفقًا لما ورد في لائحة الدعوى.

قواعد عامة لقيد الدعوى التجارية: يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية فاذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك

الحالة القضائية الأولى: في هذه الحالة القضائية، بما أن الدعوى تتعلق بمطالبة مالية قيمتها الإجمالية أقل من مليون ريال، فإن النظام التجاري السعودي يتطلب محاولة المصالحة قبل القيد. بما أن هناك تصالحًا جزئيًا تم بشأن جزء من المبلغ (القسط الشهري بقيمة 34,000 ريال)، فإن هذا يُعتبر مستندًا كافيًا لقيد الدعوى بالنسبة لهذا الجزء. أما بالنسبة لبقية المبلغ المتعلق بالبضاعة (أسلاك التربيط بقيمة 250,000 ريال)، بما أن التصالح الكلي لم يتم، يجب انتظار المهلة النظامية التي تبلغ 30 يومًا. إذا انتهت هذه المدة دون التوصل إلى تصالح، يتم قيد الدعوى بشأن المبلغ المتبقي. وفي حال لم تنتهِ المهلة بعد، يمكن إعادة الدعوى إلى مركز المصالحة لمحاولة الوصول إلى تصالح كلي. إذا انتهت المهلة ولم يتم التوصل إلى تصالح، يتم قيد الدعوى. بناءً على ذلك، الإجراءات النظامية الملائمة هي الانتظار لمدة 30 يومًا من أجل قيد الدعوى بعد عدم التوصل إلى تصالح كلي.

الحالة القضائية الثانية: في هذه الحالة القضائية، ينص على ضرورة إحالة الدعوى إلى المصالحة قبل القيد. وبما أن المدعي رفض المصالحة وأصر على دعواه، يجب أن يتم احترام الإجراءات النظامية التي تقتضي إحالة الدعوى إلى مركز المصالحة بغض النظر عن موقف المدعي. بموجب النظام، يتعين على القاضي إحالة الدعوى إلى مركز المصالحة، وهذا إجراء إلزامي لا يمكن للأطراف مخالفته. وإذا تم رفض المصالحة من قبل المدعي أو المدعى عليه، يتم إصدار تقرير من مركز المصالحة يفيد بعدم التوصل إلى اتفاق، ويمكن بناءً عليه قيد الدعوى في المحكمة. وفي هذه الحالة، يجب أن يتم انتظار المدة النظامية المحددة بـ 30 يومًا، حيث تُعطى الأطراف مهلة لمحاولة التوصل إلى حل ودي. إذن، الإجراء النظامي الملائم في هذه الحالة هو الإحالة إلى المصالحة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (30 يومًا)، حتى لو رفض المدعي الصلح.

الحالة القضائية الثالثة: في هذه الحالة القضائية، تم إحالة الدعوى للمصالحة ولم يتم التوصل إلى وفاق خلال المدة النظامية المحددة بـ 30 يومًا. وفقًا للنظام التجاري السعودي، يمكن قيد الدعوى أمام المحكمة بعد مرور هذه المدة، حتى إذا استمرت المصالحة. لا يوجد تعارض بين قيد الدعوى أمام المحكمة واستمرار المصالحة، وبالتالي يمكن للمحكمة بدء إجراءات نظر الدعوى بينما تظل المصالحة قائمة بين الأطراف. هذا يعني أنه بعد مرور 30 يومًا دون التوصل إلى مصالحة كليه، يتم قيد الدعوى دون تعطيل عملية المصالحة التي يمكن أن تستمر طوال مدة نظر الدعوى.

ممكنات عمل المحكمة التجارية: أولاً: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص ١- المصالحة والوساطة ٢- التبليغ والإشعار ٣- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام ٤- إدارة قاعات الجلسات ٥- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات ٦- إجراءات الاستعانة بالخبرة ٧- توثيق إجراءات الإثبات ٨- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة ٩- الإشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة، وتبادل المستندات والمذكرات، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات ١٠- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير ١١- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص فى مرحلة التهيئة قبل القيد ١٢- في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولى إجراء بموجب الطلب المستعجل ١٣- إجراءات الدعوى الجماعية ثانياً: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة ثالثاً: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات رابعاً: جواز الاستنناس برأى التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام

اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى:

تتألف الدوائر الابتدائية في المحكمة التجارية من قاضٍ واحد وتختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال، وكذلك الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال. كما تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام، وطلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

اختصاص الدوائر الفردية في درجة الاستئناف:

في الدرجة الاستئنافية، تختص الدوائر الفردية بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة، وكذلك الاعتراضات على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. كما تختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة، والأخرى التي يحددها المجلس، بالإضافة إلى الاعتراضات على الأحكام المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها، وأيضًا الاعتراضات على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

تأثير هذا الاختصاص في توزيع القضايا بين دوائر المحكمة التجارية:

هذا الاختصاص يؤثر بشكل كبير في توزيع القضايا بين دوائر المحكمة التجارية، حيث يُسهم في تخصيص القضايا ذات القيمة المالية المحدودة (أقل من مليون ريال) إلى دوائر فردية للنظر فيها بسرعة وفعالية. كما أن تقسيم الاختصاص بين الدرجة الابتدائية والاستئنافية يساعد على توزيع عبء العمل بطرق أكثر تنظيمًا، بحيث تكون القضايا المتعلقة بالطلبات المستعجلة وأوامر الأداء والإعتراضات على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، سواء في الدرجة الأولى أو الاستئناف، تساهم في تخفيف الضغط على الدوائر الجماعية، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بشكل أكثر كفاءة.

الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى يعد حكمًا قانونيًا صحيحًا ويعكس تطبيقًا سليمًا لمبدأ الاختصاص النوعي بين المحاكم. الدعوى تتعلق بشراكة عنان بين الطرفين، وهي تندرج ضمن اختصاص المحكمة العامة وليس من اختصاص المحكمة التجارية. استنادًا إلى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وتحديدًا الفقرة الثالثة منها، التي تنص على أن “المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية” يتضح أن المحكمة التجارية مختصة فقط بالقضايا المتعلقة بعقود المضاربة كما هو منصوص عليه في الباب الرابع من نظام المعاملات المدنية، الذي يحدد تعريف المضاربة في المادة 550 بأنها “عقد يسلم فيه رب المال مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح”. بينما شراكة العنان لا تندرج ضمن هذا التعريف ولا تعد من عقود المضاربة.

بناءً على ذلك، فإن الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى يتفق تمامًا مع أحكام الاختصاص النوعي بين المحاكم. لذا، يجب على المدعي أن يرفع الدعوى إلى المحكمة العامة باعتبارها الجهة المختصة بنظر القضايا المتعلقة بشراكات العنان بموجب المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية

"الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات هي المجلس الأعلى للقضاء، ويتم إنشاؤها حسب الحاجة، على أن تكون كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية مكونة من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تتكون من قاضٍ واحد."

"حقوق رئيس المحكمة: تسمية عضو احتياطي للدائرة، تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى، الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى، الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية، اعتماد تقرير الإدارة المختصة بفرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية."

"أعمال أعوان القضاة: الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة، وتسليم الأحكام، إجراءات التبليغ، الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة، تبادل المذكرات، إدارة قاعة الجلسات، إدارة الملف المحكمي، إدارة الدعوى وملف القضية، البحوث والدراسات."

الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

المادة 1

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

لا يجوز لصاحب العمل المنزلي تكليف العامل المنزلي بغير مهنته، فهي تختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه.

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

تطرق ناظر القضية إلى جوانب قضائية طبقها في الحكم: امتثال لنظام العمل:

تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

١- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. ٢- إذا ثبـت أن صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد أدخـل عليـه الغـش وقت التعاقـد فيـما يتعلـق بـشروط العمـل وظروفـه. ٣- إذا كلفـه صاحـب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلف جوهريًّا عـن العمل المتفق عليـه، وخلافًا لمـا تقـرره المادة السـتون من هـذا النظام. ٤- إذا وقـع مـن صاحـب العمـل أو مـن أحـد أفـراد أسرتـه أو مـن المديـر المسـؤول اعتـداء يتسـم بالعنـف، أو سـلوك مخـل بـالآداب نحـو العامـل أو أحـد أفـراد أسرتـه. ٥- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة. ٦- إذا كان في مقـر العمـل خطـر جسـيم يهدد سـلامة العامل أو صحته، بـشرط أن يكون صاحب العمـل قـد علم بوجـوده، ولم يتخذ مـن الإجراءات ما يدل عـلى إزالته. ٧- إذا كان صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد دفـع العامـل بتصرفاتـه وعـلى الأخـص بمعاملتـه الجائـرة أو بمخالفتـه شروط العقـد إلى أن يكـون العامـل في الظاهـر هـو الـذي أنهـى العقـد.

المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفة بعد مضى - مدة ثلاثين يوما على اكتشافها

عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها - إذا مضى على ذلك أكثر من ثلاثين يوما

سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية، وتحصن القرار - بعد مضي خمسة عشر يوما، تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابة

الحرمان من العلاوة أو تأجيلها - مدة لا تزيد على سنة، متى كانت مقررة من صاحب العمل

تأجيل الترقية - مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل

منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة - إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

الرأي القانوني:- ‎انتهاء عقد العمل وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد النظامية: ‎المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. ‎المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل. ‎المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة

توصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

يلزم على صاحب العمل الالتزام بدفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل

اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 50% من الراتب.

اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب

Annotations6 annotations, 185 notes Annotations 6 Page Notes 185 عبدالله العتيبي 1 hr ago تنظيم ساعات العمل : نصت المادة ١٠١ حيث تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـلال اليـوم بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـلاة والطعام ولا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خلال مجمـوع سـاعات العمـل وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـشرة سـاعة في اليـوم الواحد .

فترات تنظيم الراحة : نصت المادة ١٥٤ يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ فـترة أو فـترات اسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد وذلك زيادة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر وذلك بقصـد إرضاع مولودهـا .

نص المادة ١٦٣ يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه .

المادة ٣٤ من اللائحة في تنفيـذ أحـكام . المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة مـن النظـام اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية : ١- المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. ٢- العمل في المدارس المهنية ومراكز التدريب . ٣- العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً . ٤- حالات القوة القاهرة، والطوارى

نصت المادة ١٠٤ من النظام أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال . ويجـوز لصاحـب العمـل بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه بأي يـوم مـن أيـام الأسـبوع وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي .

يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية . نص المادة ٩٨ لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغيلاً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خلال شـهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثلاثين سـاعة في الأسـبوع .

الاستثناءات : نصت المادة ١٠٦ يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة الأولى مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية : ١- أعـمال الجـرد السـنوي وإعـداد الميزانيـة والتصفيـة وقفـل الحسـابات والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة والاسـتعداد للمواسـم بشرط عدم زيادة عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثلاثـين يوم في السـنة . ٢- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر أو إصـلاح ما نشـأ عنه أو تلافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. ٣- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي. ٤- المواسم والأعياد والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير . ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عدد ١٠ سـاعات في اليوم أو سـتين سـاعة في الأسـبوع ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـصى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة

More

محمد كريدم 1 hr ago تنظيم ساعات العمل : نصت المادة ١٠١ حيث تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـلال اليـوم بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـلاة والطعام ولا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خلال مجمـوع سـاعات العمـل وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـشرة سـاعة في اليـوم الواحد .

فترات تنظيم الراحة : نصت المادة ١٥٤ يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ فـترة أو فـترات اسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد وذلك زيادة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر وذلك بقصـد إرضاع مولودهـا .

نص المادة ١٦٣ يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه .

المادة ٣٤ من اللائحة في تنفيـذ أحـكام . المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة مـن النظـام اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية : ١- المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. ٢- العمل في المدارس المهنية ومراكز التدريب . ٣- العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً . ٤- حالات القوة القاهرة، والطوارى

نصت المادة ١٠٤ من النظام أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال . ويجـوز لصاحـب العمـل بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه بأي يـوم مـن أيـام الأسـبوع وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي .

يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية . نص المادة ٩٨ لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغيلاً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خلال شـهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثلاثين سـاعة في الأسـبوع .

الاستثناءات : نصت المادة ١٠٦ يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة الأولى مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية : ١- أعـمال الجـرد السـنوي وإعـداد الميزانيـة والتصفيـة وقفـل الحسـابات والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة والاسـتعداد للمواسـم بشرط عدم زيادة عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثلاثـين يوم في السـنة . ٢- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر أو إصـلاح ما نشـأ عنه أو تلافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. ٣- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي. ٤- المواسم والأعياد والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير . ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عدد ١٠ سـاعات في اليوم أو سـتين سـاعة في الأسـبوع ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـصى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة .

استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين، والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

إجازات المرأة العاملة في نظام العمل السعودي:

١- منع تشغيل المرأة خلال الستة أسابيع بعد الوضع، و حقها في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر، و ذلك مراعاة لظروفها الصحية بعد الوضع و قد قرر المنظم ذلك في نص الفقرة الثانية من المادة الحادية و الخمسون بعد المائة حيث نصت على: " يُحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر”

٢- حق المرأة في إجازة وضع بأجر كامل، لمدة عشرة أسابيع، تدخل فيها الأسابيع المذكورة في الفقرة السابقة، و توزعها كيف تشاء تبدأ قبل تاريخ الولادة المُثبت بالشهادة الطبية بأربع أسابيع و قد قرر المُنظم ذلك في نص الفقرة الأولى من المادة الحادية و الخمسون بعد المائة حيث نصت على: " للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع، توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية"

٣- حق المرأة في إجازة مدتها شهر بأجر تكون بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، مع حقها بتمديد الإجازة لمدة شهر آخر لكن دون أجر و قد قرر المُنظم ذلك في نص الفقرة الثالثة من المادة الحادية و الخمسون بعد المائة حيث نصت على: " للمرأة العاملة - في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا له - الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر"

٤- إلزام صاحب العمل بتوفر الرعاية الصحية للمرأة أثناء فترة الحمل و الولادة و قد قرر المُنظم ذلك في نص المادة الثالثة و الخمسون بعد المائة حيث نصت على: " على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل و الولادة"

٥- حق المرأة في فترة راحة مدتها الإجمالية ساعة أثناء العمل و تُحتسب من ساعات العمل الفعلية؛ بغرض الرضاعة لطفلها على أن تقوم بإشعار صاحب العمل بتحديد أوقات الراحة التي تختارها و ما يطرأ عليها من تعديل* وفقاً لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الحادية و الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، و قد قرر المنظم ذلك في نص المادة الرابعة و الخمسون بعد المائة و لائحته التنفيذية حيث نصت على: "يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر”

٦- منع صاحب العمل من فصل المرأة أو الإنذار بالفصل، أثناء فترة إجازة الوضع و قد قرر المُنظم ذلك في نص المادة الخامسة والخمسون بعد المائة حيث نصت على: "لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة، أو إنذارها بالفصل، أثناء تمتعها بإجازة الوضع"

٧- منع المرأة من العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازاتها و حق صاحب العمل عند تحقق ذلك بحرمانها من الأجر فترة الإجازة أو استرداد ما سلم لها من الأجر و قد قرر المنظم ذلك في نص المادة السابعة و الخمسون بعد المائة حيث نصت على: "يسقط حق العاملة فيما تستحقه - وفقا لأحكام هذا الباب - إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي - في هذه الحالة - أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها"

٨- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن أربعة أشهر و عشرة أيام، حال وفاة زوجها و لها الحق في تمديدها دون أجر حال كونها حاملاً، حتى وضع الحمل دون الحق في بقية إجازة العدة إن كانت الولادة قبل انتهاء إجازة العدة أما المرأة غير المسلمة فلها الحق بإجازة بأجر لمدة خمسة عشر يومًا، حال وفاة زوجها و قد قرر المُنظم ذلك في نص المادة الستون بعد المائة حيث نصت على: "- للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها - بموجب هذا النظام بعد وضع حملها 2 - للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوما" "وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها."

واجبات العامل: ١- أن ينجز العمل وفقا لأصول المهنة ٢- أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل ٣- أن يلزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل ٤- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيا في حالات الكوارث والأخطار ٥- أن يخضع للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه ٦- أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها

واجبات صاحب العمل: ١- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل ٢- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر ٣- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل ٤- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات ٥- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من أخطار العمل ٦- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية ٧- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة ٨- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة ٩- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال أحكام نظام العمل ١٠- حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل، وعدم مخالفتها ١١- ومن ذلك نصت المادة الثامنة من النظام على بطلان كل شرط خالف أحكام النظام ١٢- حق العامل في عدم إسقاط حقوقه، وإنهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر بشرطين:

• أن تكون المنشأة فردية
• موافقة العامل الخطية على ذلك

الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل:

• كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر
• عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعي
• عمال المؤسسات الخيري
• عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل
• العاملين بعض الوقت
• العلاقة العمالية التي توفرت فيها عناصر عقد العمل

الفئات المستثناة من أحكام النظام:

• أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم
• لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها
• العمالة المنزلية ومن في حكمهم
• عمال الزراعة والرعاة الخاصون - ومن في حكمهم
• عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن
• العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة، و لمدة لا تزيد على شهرين

مفهوم عقد العمل:

• تعريف المفهوم: عرفه المُنظم السعودي في نظام العمل بالفقرة الأولى من المادة الخامسة على أنه: "كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل و تحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر" ما نصت عليه المادة الخمسون من ذات النظام: "عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل و عامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه، مقابل أجر" و يطلق عليه في اصطلاح الأنظمة المقارنة: "عقد إجارة الخدمات" كالقانون الفرنسي القديم المتأثر بالقانون الروماني و كذلك يطلق عليه في الاصطلاح الفقهي: "عقد إجارة الأشخاص" و يعرفونه جمهور الفقهاء بأنه: "عقد وارد على تمليك" و عرف بالقانون المصري: "العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين، بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر و تحت إدارته و إشرافه، مقابل أجر"

• خصائص المفهوم: عقد العمل يلزم فيه توافر العناصر التالية: ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣- الإدارة و الإشراف من صاحب العمل على العامل فإذا انتفى أي عنصر من هذه العناصر، فلا يسوغ اعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة عمالية، و عليه؛ فلا يترتب عليه أحكام نظام العمل. و تعد هذه العناصر بمثابة قواعد عامة لكل ما استجد من أنواع عقود العمل مهما اختلفت أنواعها و أسماؤها؛ كعقد العمل المرن.

• صور دالة على المفهوم: العمل بعقد سواء مكتوب أو شفهي بأجر.

• صور غير دالة على المفهوم: العمل بدون عقد كتابةً أو شفوياً و بدون أجر؛ كالعمل التطوعي.