إجراءات نظر دعوى الإعسار:

تبدأ إجراءات نظر دعوى الإعسار بتقديم المدعي طلب الإعسار إلى الدائرة المختصة في محكمة التنفيذ. يقوم القاضي في هذه الحالة بالتحقق من الوضع المالي للمدعى عليه من خلال استعراض الوثائق والمستندات المقدمة. يتم أيضًا الاطلاع على الإفادات المتعلقة بحالة المدعى عليه المالية من الجهات المختصة، مثل الاستعلام من البنك المركزي للتحقق من وجود أموال أو حسابات مصرفية، وكذلك من الجهات الأخرى ذات العلاقة للتحقق من أن المدعى عليه لا يمتلك أصولًا قد تساعد في سداد ديونه.

إذا تبين القاضي من خلال هذه الإجراءات أن المدعى عليه في حالة إعسار فعلاً، يُصدر قرارًا بالإعفاء من الديون أو يُمكّن المدعى عليه من جدولة ديونه حسب الإجراءات القانونية.

الإعسار والافلاس هما مفهومان قانونيان متشابهان لكنهما يختلفان في بعض الجوانب. إليك مقارنة بينهما:

تعريفات

الإعسار: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم في الوقت المحدد. الافلاس: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم بشكل دائم، ويتم إعلانهم أفلاس في المحكمة. الاختلافات الرئيسية

المدة: الإعسار يعتبر حالة مؤقتة، بينما الافلاس يعتبر حالة دائمة. النتائج: الإعسار قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الديون، بينما الافلاس يؤدي إلى تصفية الأصول لتحقيق الدائنين. الإجراءات: الإعسار يتم التعامل معه من خلال إجراءات قانونية أقل تعقيدًا، بينما الافلاس يتطلب إجراءات قانونية أكثر تعقيدًا. التأثير على الأعمال: الإعسار قد لا يؤثر بشكل كبير على الأعمال، بينما الافلاس يؤدي إلى إنهاء الأعمال. الشروط

الإعسار: عدم القدرة على سداد الديون. وجود ديون غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون. الافلاس: عدم القدرة على سداد الديون بشكل دائم. وجود ديون كبيرة غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون.

الحالة القضائية الاولى منازعة في موضوع الحق:

الحكم: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، حيث أن المنازعة تتعلق بموضوع الحق وهو ما يختص به قاضي الموضوع، وليس قاضي التنفيذ.

الحالة القضائية الثانية منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي:

الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في السند التنفيذي، حيث أن السند التجاري لم يستوفِ الشروط النظامية المطلوبة، وبالتالي لا يُعتبر صالحًا للتنفيذ.

الحالة القضائية الثالثة منازعة رد ما استوفي خطأ:

الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها برد المبالغ المستوفاة خطأ، حيث ثبت أن المبالغ التي تم تحصيلها كانت أعلى من المبالغ المستحقة بعد تعديل الحكم، والمبلغ المتوجب رده هو 10,500 ريال.

الحالة القضائية الرابعة منازعة تنفيذية بسبب الوفاء بالمطالبة المالية:

الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي، حيث ثبت سداد المبلغ بالكامل سواء عبر الحوالة البنكية أو الفاتورة المرفقة.

1- دعوى نشأت بسبب التنفيذ

الاختصاص: قاضي التنفيذ.

مثال: اعتراض المدين على تنفيذ الحكم بسبب تسديد الدين قبل التنفيذ.

2- دعوى تتعلق بتوافر شروط صحة التنفيذ

الاختصاص: قاضي التنفيذ.

مثال: التحقق من أن السند التنفيذي مستوفٍ للشروط القانونية.

3- كل منازعة متعلقة بالتحقق من الشروط النظامية الكلية لتنفيذ السند التنفيذي

الاختصاص: قاضي التنفيذ

مثال: مراجعة صحة الحجز على أموال المدين.

4- كل منازعة متعلقة بالسند التنفيذي أو ناشئة عنه

الاختصاص: قاضي التنفيذ

مثال: اعتراض المدين على حجز ممتلكاته بحجة أنها غير مشمولة في الحكم

5- كل منازعة متعلقة بموضوع الحق

الاختصاص: قاضي الموضوع.

مثال: نزاع حول أحقية أحد الأطراف في مبلغ مالي تم تنفيذه.

6-كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه

الاختصاص: قاضي الموضوع.

مثال: ادعاء طرف ثالث ملكية الأموال التي تم الحجز عليها بعد انتهاء التنفيذ.

منازعات التنفيذ هي نزاعات قانونية تنشأ حول تنفيذ العقود أو القرارات القضائية، وتشمل:

تعريف منازعات التنفيذ منازعات التنفيذ هي خلافات قانونية بين الأطراف حول تنفيذ:

العقود (بيع، تأجير، وكالات، إلخ). القرارات القضائية (أحكام قضائية، قرارات التحكيم، إلخ). الالتزامات المالية (ديون، تأمين، إلخ). خصائص منازعات التنفيذ

وجود عقد أو قرار قضائي. نزاع حول تنفيذ الالتزامات. تدخل السلطة القضائية. وجود أطراف متعددة. هدف الحل هو تنفيذ العقد أو القرار. صور دالة على المفهوم:

عدم الوفاء بالالتزامات. الخلافات حول شروط العقد. مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية. نزاعات حول حقوق الملكية. طلبات التعويض. صور غير دالة على المفهوم

نزاعات شخصية غير متعلقة بالعقود. خلافات سياسية. نزاعات تجارية غير متعلقة بالتنفيذ. مشاكل فنية غير متعلقة بالعقود. نزاعات غير قانونية. أمثلة على منازعات التنفيذ

نزاع بين البائع والمشتري حول تسليم السلع. خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إنهاء العقد. نزاع حول تنفيذ حكم قضائي. خلاف بين الشريكين حول توزيع الأرباح.

التظهير التمليكي

يعني التظهير التمليكي إنشاء علاقة ملكية بين الأطراف. يؤدي إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري. يشمل بيع السلع، نقل الأملاك، وغيرها. يخضع لقانون العقود. التظهير التوكيلي

يعني التظهير التوكيلي

إنشاء علاقة وكالة بين الأطراف. يؤدي إلى تفويض الوكيل بالتصرف في شؤون الموكل. يشمل الوكالات التجارية، القانونية، والمالية. يخضع لقانون الوكالة.

التظهير التأميني

يعني التظهير التأميني إنشاء علاقة تأمين بين الأطراف. يؤدي إلى تحمل التأمين لمخاطر معينة. يشمل التأمين على الحياة، السيارات، وغيرها. يخضع لقانون التأمين.

الفرق الرئيسي

التظهير التمليكي: نقل الملكية. التظهير التوكيلي: تفويض السلطة. التظهير التأميني: تحمل المخاطر.

النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي لعلاقة الموكل بالوكيل:

إنشاء علاقة وكالة قانونية. التزام الموكل بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها. مسؤولية الموكل عن أفعال الوكيل. الحق في إنهاء الوكالة. النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير.

الحق في الاعتماد على الوكيل في التعاملات. التزام الغير بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل. مسؤولية الغير عن أفعال الوكيل. الحق في طلب التعويض عن أي ضرر.

المادة (5): النص: إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام.

المادة (7): النص: تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وإذا كان أجنبيًا، فيُراعى نظام بلده. الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه.

المادة (10): النص: إذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف.

المادة (35): النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه. الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة.

المادة (36): النص: يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها. الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة.

المادة (37): النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية.

المادة (58): النص: ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. الشرح: تعزز هذه المادة حماية حقوق حامل الكمبيالة من خلال توفير خيارات متعددة لاستيفاء حقه.

المادة (82): النص: إذا حدث تحريف في الكمبيالة، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناءً على النص الجديد. الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.

الحالة الأولى: الوصف: شخص سعودي يقدّم مبلغًا من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية: أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.

الحالة الثانية: الوصف: تاجر يبيع بضاعة إلى مشترٍ ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.

الحالة الثالثة: الوصف: تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.

المخرجات: الحالة الأولى تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة.

المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

الخطوات العملية لتنفيذ المهام:

تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.

تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل المدفوعات وضمان الحقوق. الالتزام بالشكليات يحمي جميع الأطراف المتعاملة. تسجيل كافة البيانات في نموذج عمل المهمة: يتم إعداد جدول يحتوي على النقاط السابقة مع إضافة أمثلة عملية لتوضيح المفهوم.

المادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف

إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.

المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة

يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.

المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة

إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.

المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة

يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.

المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة

يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.

المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي

يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.

المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين

يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.

المادة (82): التصرف في حالات التحريف

إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.

الأوراق التجارية :تُعتبر من الأسس التي تضمن فعاليتها في التعاملات المالية والتجارية.

الشكلية:

تتطلب الأوراق التجارية صياغة مكتوبة واضحة وفقًا للقوانين المحددة لضمان صحتها وسريانها.

الكفاية الذاتية:

تحتوي الورقة التجارية على جميع البيانات اللازمة لتحديد الالتزامات المالية دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقات أو وثائق أخرى.

الالتزام الصرفي:

يلتزم الأطراف الواردة أسماؤهم في الورقة التجارية بسداد المبلغ المحدد فيها دون شروط.

استقلال التوقيع:

كل توقيع على الورقة التجارية يمثل التزامًا مستقلاً للشخص الذي وقّع، بغض النظر عن التواقيع الأخرى.

الصرامة في تنفيذ الالتزام:

تُنفذ الالتزامات الواردة في الورقة التجارية بصرامة وفق القانون، مما يضمن حقوق الدائن والمدين.

الشيك الأول: عادي (غير مصدق) خصائصه: ١- يُعتبر وسيلة دفع. ٢- يُصرف مباشرة من حساب الساحب (صاحب الشيك) في البنك. ٣- غير مضمون بالدفع إلا إذا توفرت تغطية مالية كافية في حساب الساحب. الشروط الشكلية: ١- كتابة كلمة “شيك” في مستند الشيك. ٢-أن يتضمن اسم البنك المسحوب عليه (المصرف). ٣-ذكر اسم المستفيد أو وجود عبارة “لحامله”. ٤-تحديد المبلغ بالأرقام والحروف. ٥-تاريخ ومكان إصدار الشيك. ٦-توقيع الساحب.

الشيك الثاني: شيك مصدق: خصائصه: ١- يتم ضمان صرف المبلغ المكتوب فيه من قبل البنك. ٢-يقتصر صرفه على المستفيد الأول المكتوب اسمه في الشيك. ٣-يُعتبر أداة أكثر أمانًا في التعامل المالي. الشروط الشكلية: ١-كتابة كلمة “شيك” واضحة في المستند. ٢-وجود ختم البنك المصدق الذي يضمن الدفع. ٣- تحديد المستفيد الأول وعدم ترك الشيك لحامله. ٤-ذكر المبلغ بالأرقام والحروف. ٥-توقيع الساحب. ٦-تضمين علامة التخصيص كعبارة (“لا يُصرف الشيك إلا للمستفيد الأول”).

أولا: الشروط الشكلية المتحققة:

شرط الامر او عبارة سند لأمر في متن السند و تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ نقدي معين.

ثانيا: الشروط الشكلية غير المتحققة:

ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء و اسم من يجب الوفاء له (المستفيد) وتاريخ انشاء السند ومكان إنشائه و توقيع من انشاء السند (توقيع المحرر).

الحالة (1) الإجراءات القانونية :

طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.

الحالة (2) الإجراءات القانونية :

تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن صحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

أولًا: الكمبيالة (ثلاثة أطراف) هي صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه حددها القانون ،قابله للتداول بين افراد المجتمع ومقبولة لديهم وتتضمن ثلاثة اطرافهم : الساحب ،المسحوب عليه ،و المستفيد

ويتم فيها امر بالدفع غير مشروط من الساحب الى المسحوب عليه ،بأن يدفع مبلغا من المال في تاريخ معين ومحددا وبمجرد الاطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد او حامل الصك.

ثانيًا: الشيك (ثلاثة ٍأطراف) هو صك محرر مكتوب وفق أوضاع شكليه استقر عليها العرف التجاري وهو مكون من ثلاثة اطراف وفيها امر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب الى طرف اخر مسحوب عليه وهو -في هذه الحالة -البنك- وذلك بأن يدفع البنك مبلغاً من المال للطرف الثالث وهو المستفيد ويسمى في هذه الحال ايضا حامله او "لأمره" وذلك عند الاطلاع ،أي بمجرد تقديم الشيك

ثالثا: السند الأذني (طرفان) هو صك مكتوب في شكل خاص قابل للتداول وهو يتضمن طرفين فقط، وفيه تعهد المدين (محررالسند) بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع او في ميعاد محدد لأمر او لأذن شخص اخر هو المستفيد.

ويختلف السند عن الكمبيالة في انه يتضمن طرفين فقط ويعتبر أداه وفاء إذا كان يستحق السداد بمجرد الاطلاع وفى هذه الحالة يقوم مقام النقود ويعتبر أداه ائتمان إذا تضمن اجلًا للوفاء(أي دفع القيمة في تاريخ محدد) والسند الأذني هو الجاري العمل به في مجال البنوك.

أولاً: الأوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية.

ملخص/ كان التركيز في هذا النظام على الكمبيالة، التي كانت تعرف في بعض الأحيان بالـ"سفاتج". الكمبيالة هي أداة تجارية تتيح للمستفيد سحب مبلغ معين من المال في وقت محدد.

ثانيًا: الأوراق التجارية في نظام الأوراق التجارية.

ملخص/ هذا النظام استمد أحكامه من القانون الموحد للأوراق التجارية الذي تم إقراره بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1930. هذه الاتفاقيات كانت تهدف إلى توحيد المعايير القانونية المتعلقة بالأوراق التجارية عبر الدول.

ثالثًا: الأوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

ملخص/ في هذا النظام، تم منح الأوراق التجارية قوة قانونية، حيث تعتبر سندات تنفيذية وفقًا للمادة 9 من النظام. وهذا يعني أنه يمكن تنفيذ هذه الأوراق من خلال إجراءات قانونية دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في كل مرة.

الدول الأسكندنافية: هي السابقة في تحقيق الهدف لأنه حددت اتفاق في عام 1880م حيث بموجبها حددة القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر وعام 1897م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك

في عام 1910م تبنت الحكومة الهولندية الدعوة في عقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي بشأن توحيد قواعد قانون الصرف …

• في العصور الإسلامية السابقة اسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقة لعصرها منها: ١-الصكوك ٢-المفاتج ٣-رقاع الصيارفة

منذ العصور القديمة الاسلامية أسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقة لعصورها.

مثل/

الصكوك ، السفاتج ، رقاع الصيارفه.

، كما يعد من الخصائص الرئيسية الاوراق التجارية هي قابليتها للتدوال بين الاطراف المختلفة كما يمكن تداول الورقة التجارية من شخص الى شخص اخر من خلال التظهير أو التسليم .

تعريف الأوراق التجارية: الأوراق التجارية هي أدوات مالية مكتوبة تُستخدم في المعاملات التجارية لإثبات الالتزامات المالية أو نقل الحقوق بين الأطراف. تشمل الأوراق التجارية الشائعة مثل الكمبيالة، السند لأمر، والشيك. هذه الأوراق تُعتبر وسيلة مرنة وسريعة لتسوية المعاملات المالية بعيداً عن التعامل النقدي المباشر.

ما الذي قدمته الأوراق التجارية؟ تعزيز التواصل التجاري: سهّلت الأوراق التجارية المعاملات بين التجار الذين قد لا يعرفون بعضهم شخصيًا، مما عزز الثقة وأتاح للعمليات التجارية أن تحدث دون الحاجة إلى وجود علاقة سابقة. وفرت وسيلة رسمية تُعتمد قانونياً لإثبات الالتزامات المالية. تقليل الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر: بدلاً من حمل الأموال النقدية، قدمت الأوراق التجارية بديلاً آمناً وسهلاً لنقل الأموال بين الأطراف. اختصار المسافات الزمنية والجغرافية: ساعدت الأوراق التجارية في تسهيل التجارة بين المدن والدول، مما قلل من التعقيدات المرتبطة بالمسافات الطويلة. دعم الائتمان التجاري: أتاحت للأفراد والشركات إمكانية شراء السلع والخدمات بالدفع المؤجل عن طريق الائتمان، مما عزز النشاط الاقتصادي. توفير ضمانات قانونية: تُعتبر الأوراق التجارية وثائق رسمية معترف بها قانونياً، وتُوفر حماية للطرفين في حالة النزاعات.

١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره.

٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك.

الحالة الاولى: يرجع على الورثة بماله اذا كان موجودا وأما اذا هلك المال او استهلك فلا يرجع عليهم.

الحالة الثانية والثالثة: لايرث ويقسم بين بقية الورثة.

الحالة الرابعة: جهة الأم.

١- ابن البنت وبنت البنت يأخذا الورث من جهة البنوة.

٢- أب لأم يأخذ الورث من جهة الأبوة.

٣- العمة تأخذ الورث من جهة الأبوة.

الورثة بالفرض: هم الذين يرثون بنسبة محددة في القرآن الكريم، مثل الزوجة، الأبناء، البنات، الأب، الأم، وغيرهم. الورثة بالتعصيب: هم الذين يرثون ما تبقى من التركة بعد توزيع الفروض، مثل الأبناء الذكور، الإخوة الذكور، وغيرهم.

الورثة بالفرض والتعصيب معًا: مثل الأب الذي يرث بالفرض أحيانًا وبالتعصيب أحيانًا أخرى.

الورثة بالرحم: هم الأقارب الذين ليس لهم فرض محدد في القرآن، ولكنهم يرثون في حالة عدم وجود ورثة آخرين وتحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة، وهي: (الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمُن).

لكل فرد منهم سهم من الثلث بالتساوي وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة.

١- لا يرجع بماله على الورثه.

٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول.

٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني.

٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني.

الحالة الأولى : يشترك جميع الأوصياء.

الحالة الثانية : جميعهم لوجود قرينة.

الحالة الثالثة : للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى.

الحالة الاولى : الحضانة لام الام لانه من شروط الحاضن ان تتوفر فيه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.

الحالة الثانية : الحضانة للام لان زوجها من الاقارب.

الحالة الثالثة : الحضانة للام وذلك لمصلحة المحضون لانه رضيع.

الحالة الرابعة : الحضانة للام لان الاب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء.

الحالة الخامسة : الحضانة للام لانه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت.

الحالة السادسة : يسقط حق الام بالحضانة لانتقالها بقصد الاقامة.

الحالة السابعة : يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.

الحالة الثامنة : تكون الحضانة للاب ويكون للابن الخيار بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

تعتد فاطمة لثلاث حيضات كاملات لا تحتسب منها الحيضة التي وقع الطلاق بها، وتبدأ العدة من التاريخ الذي ثبت عند المحكمة وقوع الطلاق فيه، ولا تتزوج إلا بعد انتهاء عدتها واكتساب الحكم الصفة النهائية.

الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام.

الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام.

الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة (١٠٧) من النظام.

الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة (١١٣).

الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة (١١٤) من النظام.

الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة (١١٤) من النظام.

الحالة الثانية:- يقع الخلع لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة فيقع في أي حال كانت عليها.

الحالة الثالثة:- يقع الخلع فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

الحالة الرابعة:- يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

الحالة الخامسة:- لا يجوز أن يك،ن العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

الحالة السادسة:- إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

1/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

٤/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة والثامنون.

(أحكام الطلاق)

الحالة الاولى / لو قال الزوج أنت طالق بالثلاث.

الحكم / يقع واحدة.

الحالة الثانية / لو قال الزوج انت طالق وأشار باصبعين أو ثلاثة من أصابعه.

الحكم / تقع طلقة واحدة.

الحالة الثالثة / لو قال الزوج أنت طالق طالق طالق.

الحكم / تقع طلقة واحدة.

الحالة الرابعة / لو قال الزوج أنت طالق وكررها ثلاث مرات في مجالس متفرقة. قاصداً ثلاث طلقات.

الحكم / تقع ثلاث طلاقات.

الحالة الخامسة / قال لزوجته أنت طالق وكان زائل العقل لشربة المسكر اختياراً.

الحكم / لا يقع الطلاق.

الحالة السادسة / قال لزوجته أنت طالق وكان في حال غضب شديد حتى حال الغضب بينه وبين التحكم في الفاظه.

الحكم / لا يقع الطلاق.

الحالة السابع / صدر الطلاق حال حيض الزوجة والزوج عالم بحال زوجته.

الحكم / لا يقع طلاق.

الحالة الثامنة / صدر الطلاق حال طهر جامعها زوجها فيه ولم يكن الزوج عالماً بحالها.

الحكم / يقع الطلاق.

1. إذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما.

ويستثنى من ذلك أن للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان؛ واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب.

وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان :

-ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة.

-الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا.

1. لا تقبل الدعوى لان المادة (73) نصت في فقرتها الأولى ان تقدم الدعوى خلال ( خمسة عشر ) يوما من تاريخ علمه بالولادة ولقد مضى على ولادة الطفل وعلمه بالولادة 90 يوم ثلاثة أشهر.

نظام الأحوال الشخصية اعطى نفقه الزوجة كثير من الامتيازات ومنها:

1- أن نفقه الزوجة المستمرة تُعد من الديون الممتازة. 2- ينفق الزوج على الزوجة حتى وان كانت موسرة إضافةً لذلك لاتسقط بالآداء او الإبراء.

بينما النفقة على القريب: 1- الأصل نفقته في ماله 2- تسقط بمضي المدة 3- النفقة المستمرة للأولاد والوالدين تُعد من الديون الممتازة.

تهدف هذه الموانع إلى ضمان حقوق الزوج والزوجة على حداً سواء وتعزيز الاستقرار الأسري كما أنه توجد بعض الحالات التي تحول دون استحقاق المرأة للنفقة ومنها:ـ

1) نشوز الزوجة: إذا كانت الزوجة ناشزًا، أي أنها لم تلتزم بالمسكن الشرعي أو امتنعت عن طاعة زوجها دون سبب شرعي، فقد تسقط نفقتها.

2) الخروج من المسكن دون إذن الزوج: إذا خرجت الزوجة من المسكن دون إذن زوجها ودون سبب شرعي، فقد تُعتبر ناشزًا وتسقط نفقتها.

3) منع الزوج من الدخول إلى المسكن: إذا منعت الزوجة زوجها من الدخول إلى المسكن دون سبب شرعي، فقد تُعتبر ناشزًا وتسقط نفقتها.

4) السفر دون إذن الزوج: إذا سافرت الزوجة دون إذن زوجها ودون سبب شرعي، فقد تسقط نفقتها أثناء سفرها.

5) الحبس: إذا كانت الزوجة محبوسة لسبب غير مشروع، فقد تسقط نفقتها أثناء فترة الحبس.

6) المرتد عن الإسلام: إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام، فقد تسقط نفقتها.

7) الامتناع عن تنفيذ الأحكام الشرعية: إذا امتنعت الزوجة عن تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة ضدها، فقد تسقط نفقتها.

الحالة الأولى: تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال. تحل بإنجاب المرأة للطفل الأول.

حكم المهر: يكون المهر معجلاً.

الحالة الثانية: تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال.

حكم المهر: يكون معجل: إذا خلا عقد الزواج من النص على تأجيل المهر أو عدم تحديد وقت معين لتسليمه فإنه يكون معجّلًا ويجب على الزوج تسليم المهر للزوجة عند مطالبتها به.

الحالة الثالثة: تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال. تسلم بعد سنه من تاريخ العقد.

حكم المهر : يكون الأجل معلومًا فيحل المهر بحلول الأجل كما لو حدد الأجل بتاريخ معين وبصفة فيسلمه بعد سنه في الميعاد.

الحالة الرابعة: تزوجها على مهر قدرة خمسون ألف ريال مؤجلة.

حكم المهر: يكون مؤجل. حيث لم ينص على التأجيل من غير ذكر وقت وهو ما يعرف بالمهر المؤخر فيحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.

١/ ليس عليه الاثبات إلا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية.

٢/ لها ذلك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية.

٣/ لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية.

الحالة الثانية : إذا كان المهر موجودا بعينه.

أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه.

الحالة الثالثة : إذا لم يكن المهر موجودا بعينه.

أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية.

الحالة الرابعة : إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب.

أثر العدول عن الخطبة على المهر:يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

الحالة الثانية: حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا.

• التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

الحالة الثالثة: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب: لا يرجع، المخطوبة: ترجع.

• التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

الباب الأول: : الزواج وفيه أربعة فصول: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين.

الباب الثاني: أثار عقد الزواج، وفيه فصلان: ١- النفقة ٢- النسب.

الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه أربعة فصول: ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج.

الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان: ١- العدة ٢- الحضانة.

الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول: ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود.

الباب السادس: الوصية، وفيه ثلاثة فصول: ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية.

الباب السابع: التركة والإرث، وفيه ستة فصول: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة.

الباب الثامن: أحكام ختامية يشمل (٧) مواد.

السؤال الأول: باستمداد أحكام النظام من الشريعة الاسلامية واستنادها على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

السؤال الثاني - الثالث: روعي في بناء نظام الأحوال الشخصية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة.

السؤال الرابع: تمت مقارنة أحكام النظام بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة والمشاريع الاسترشادية.

السؤال الخامس: قام على الأسس التشريعية المعتبرة لمصدرية نصوصه ولم يخرج عند بنائه عن المصادر الآتية: استمداد أحكامه من الكتاب والسنة وعدم تعارضها معهما، وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية (الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح) والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها. - مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الإسلامية العامة ومقاصدها.

السؤال السادس: يهدف النظام الى الحفاظ على الأسرة و معرفة حقوق الأطراف بالعلاقة الزواجية سواء الابتدائية في الخطبة أو حتى بعد الفرقة وجود نظام يحسم بالخلافات والقضايا الاسرية. ومراعاة حقوق المرأة والطفل في ضوء المقاصد الشرعية والأنظمة والتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن. - مراعاة تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية؛ بما يحقق مصالح المجتمع - وضوح المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية لغير المتقاضين سواء من الدارسين أو غيرهم - وجود نظام واضح الصياغة وسهل العبارة. - استقرار الأحكام القضائية - حسم الأحكام الكلية مما يسهم في الإسراع في الفصل في المنازعات.

1- جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة.

2-اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيتها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

3- استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني.

4- ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

الحالة الأولى: العقوبة صحيحة، وتقع المسؤولية على مراجع الحسابات، وذلك إستناداً للمادة: (260) من ذات النظام.

الحالة الثانية: العقوبة غير صحيحة، وذلك إستناداً للمادة: (261)، من ذات النظام. وأن تكون العقوبة بالسجن لمدة تزيد عن سنة، او بغرامة لاتزيد عن مليون ريال.

الحالة الثالثة: العقوبة غير صحيحة، وذلك إستناداً للفقرة: (ف)، من المادة: (262)، من ذات النظام. وأن تكون العقوبة بغرامة لاتزيد عن خمسمائة ألف ريال.

الحالة الرابعة: العقوبة صحيحة، وذلك إستناداً للفقرة: (ف)، من المادة: (263)، من ذات النظام.

الحالة الخامسة: العقوبة غير صحيحة، وذلك استناداً للمادة: (264) من ذات النظام.

الحالة الأولى : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة ب فتعد من الجرائم الجسيمة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ط فتعد من الجرائم الأقل جسامة.

الحالة الثانية : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ب فتعد من الجرائم الأقل جسامة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتين الفقرة ي فتعد العقوبة مخالفة.

الحالة الثالثة :حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة أ فتعد من الجرائم الأقل جسامة .حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتين الفقرة ص فتعد العقوبة مخالفة.

الحالة الرابعة : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة أ فتعد من الجرائم الجسيمة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ح فتعد من الجرائم الأقل جسامة.

الحالة الخامسة : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة ج فتعد من الجرائم الجسيمة .حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ز فتعد من الجرائم الأقل جسامة.

الحالة الأول : ما جاء في نص المادة 246 الفقرة الأول من نظام الشركات كتالي : تنتهي سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها. ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة،‍ ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي.

الحالة الثانية : ماجاء في نص المادة 246 الفقرة الثانية من نظام الشركات كتالي: تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.

الحالة الثالثة : ما جاء في نص المادة 246 الفقرة الثالثة من نظام الشركات كتالي : يبقى للشريك أو المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

الحالة الرابعة : ما جاء في نص المادة 256 الفقرة الثالثة من نظام الشركات كتالي: إذا لم يحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي تؤول إليها أموالها، وإذا لم يحددها الواهب أو الموصي أو الواقف، فتؤول الأموال - بعد الحصول على موافقة الوزارة إلى أشخاص أو كيانات غير ربحية تهدف إلى تحقيق مصارف ومجالات مماثلة أو مشابهة للمصارف والمجالات المحددة لتلك الأموال.

الحالة الخامسة : مخالفة الشركة( ب )ما جاء في نص المادة 256 الفقرة الرابعة من نظام الشركات كتالي: يلتزم الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي آلت إليها الأموال باستعمالها في المصارف والمجالات المحددة لها .

الحالة الأولى: غير صحيح، إستناداً للمادة: (252)، ونصها:

1- مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي، يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أفضل سعر ممكن.

2- يجوز للمصفي أن يبيع أصول الشركة جملة، أو أن يقدمها حصة في شركة أخرى، إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته.

3- لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.

4- تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته.

5- تنتهي صلاحيات المصفي بانتهاء أعمال التصفية، أو بانتهاء مدة التصفية (أيهما أسبق).

الحالة الثانية: صحيح، وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (248)، ونصها: يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (60)، يومًا من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة.

الحالة الثالثة: صحيح، وذلك إستناداً للمادة: (250)، ونصها: 1- يعزل المصفي بالطريقة التي عُين بها. وفي جميع الأحوال، يجوز للجهة القضائية المختصة. بناءً على طلب أي من الشركاء أو المساهمين أو دائني الشركة لأسباب مقبولة، أن تقضي بعزله.

2- يجبُ أن يشمل القرار أو الحكم بعزل المصفي تعيين من يحل محله وتحديد سلطاته وأتعابه.

الحالة الرابعة: غير صحيح، وذلك إستناداً للمادة: (252).

الحالة الخامسة: غير صحيح.

يكون المصفي مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء أعماله.

ثانياً: تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مصفيا بذاته أو مشتركة على جميع المصفين إذا تعددوا وكان القرار صادرًا بإجماعهم ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد وفقا لحكم المادة

ثالثاً: فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد (5) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري. م/ المادتين: (258-259). من ذات النظام

إجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها هي :

١-ابلاغ الدائنين والمساهمين.

٢-جرد وتقييم الاصول والالتزامات.

٣-تسديد الديون.

٤-توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين.

٥-تقديم تقرير نهائي.

٦- المسؤولية للمصفي

عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندما تفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.

مثال على ذلك /

شركة أجنبية تقوم بإنشاء برج سكني أبداء العقد من 1445/1/1هـ وينتهي في1/1/1447هـ بمثله المتعلقة بالتقييد المؤقت حيث انه تم تسليم شركه أجنبيه في السجل التجاري تهدف الى اتمام عمليه إنشاء برج سكني يتكون من ١٠٠ طابق بمعايير فريده غير متداولة في المملكة. وحيث جرى قيد الشركه في السجل التجاري. بعد حصولها على الترخيص بالبناء والصيانة واستيراد المواد الخاصة وابرازها عقد التاسيس وتفاصيل المشروع وعقود التأجير لمركز عملها الكائن في مدينه جده. حيث تضمن عقد التأسيس خطه عمل الشركة في المشروع المراد اتمامه بفتره زمنيه ممتدة من تاريخ الاول من محرم لعام 1445 للهجرة الى تاريخ الاول من شوال لعام 1447 للهجرة وبحسب ما ورد بنظام الشركات بالمادة الحادية والأربعون: إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة ، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بإنتهاء تلك الأعمال وتنفيذها ، ويشطب القيد بعد تصفية حقوقها والتزاماتها ، وفقًا لأحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها. ومع ذلك ، يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة. وللوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

1- الحذف إنشاء شركة المحاصة. الإضافة استغنى نظام الشركات الجديد عن شكل . الشركة بكونها محدودة التحسين أن تكون الشركة الثانية ضمن نطاق المجاز نظاماً لأشكال الشركات الناشئة ولتكن ذات مسؤولية محدودة. المادة الرابعة من النظام تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال

2- الحذف مفتوح التقسيم الإضافة الإثرائية للمصفى كافة الصلاحيات التي تمكنه من سداد ديون الشركة وتكون الشركة قد انتهت وأنت إلى التصفية فالمصفي أولى التعديلات التحسينية الاستمرار بالتصفية تحت إشراف المصفي المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات

المادة الثانية والتسعون من اللائحه ٤- الحذف الإضافة الإثرائية جرى الاتفاق وبموافقة كافة الدائنين على آلية سداد الديون. فلا بحق لهم أن يعرقلوا سير الشركات الناشئة بعد أن تم ضمان حقه بالاتفاق المسبق. التحسين تقديم الشركة ضمانات أخرى كالرهن أو الأوراق التجارية. أو حتى إدخالهم شركاء في حال إجازة ذلك من الشركاء والدائنين. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

5- الحذف تساوي حملة الأسهم في حصصهم في الشركات الناشئة التحسيني الإضافة لا يجوز التساوي في حصص الأسهم بين حملة الأسهم في الشركة محل التقسيم لدى إنشاء الشركات اللاحقة إلا في حال إجازتهم لذلك بالإجماع. التحسين العدل بين حملة الأسهم وتوزيع الحصص كل بمقدار ما يمتلك من حصص في الشركة محل التقسيم الضمان العدالة . بينهم رقم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام و المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية، ونصها.

الحالة الأولى: يجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (225)، ونصها: يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر.

الحالة الثانية: لايجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (225)، ونصها: لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.

الحالة الثالثة: لايجوز؛ لأن الإعتراض محدد بمدة وهي (10) أيام، وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (227)، ونصها: للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تف الشركة بالدين إذا كان حالا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لإتخاذ قرار الاندماج.

الحالة الرابعة: لايجوز. وذلك إستناداً للمادة: (228)، ونصها: يسري قرار الاندماج ويُعد نافذاً من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذاً من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.

الحالة الخامسة: لايجوز؛ وذلك إعمالاً للفقرة: (2)، من المادة: (230)، ونصها: للمساهم الذي بلغت ملكيته تسعين في المائة من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.

الجواب1: الحذف: تحويل الشركة إلى شركة مساهمة الإضافة الإثرائية: لايجوز بمقتضى النص النظامي أن تتحول شركة التضامن إلى شركة مساهمة طالما أن الشركاء لاتربطهم صلة قرابة التعديلات التحسينة: شراء أحد الشركاء لكافة الحص وبخطابات ضمان مع بقية الشركاء ومن ثم تحويل الشركة إلى مساهمة عامة أو تصفية الشركة وإنشاء شركة مساهمة لاحقاً. رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات.

الجواب2: التصويبي: استكمال الفاقد: إجماع الشركاء المتضامنين في الشركة على التحول إلى شركة مساهمة إضافة إلى موافقة غالبية الحصص املوضى بها تصويب الخطأ: عدم اقتصار تقرير التحويل على الشركاء الموصين فقط رقم المادة: المادة الخامسة والخمسون من النظام.

الجواب3: التصويبي: استكمال الفاقد: موافقة غالبية الشركاء في الشركة على التحول تصويب الخطأ: عوضاً عن موافقة أربعين في المائة من الشركاء يجب أن يتم اتخاذ القرار بالغالبية من مالكي الحصص. رقم المادة: المادة العشرين بعد المائتبن بفقرتها الرابعة من نظام الشركات.

الجواب4: التحسيني: الحذف: صدور قرار عن أعضاء مجلس الإدارة الإضافة الإثرائية: القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة أو التصرف بأصولها بتخذ من قبل الجمعية العامة للمساهمين لا أعضاء مجلس الإدارة التعديلات التحسينية: تصويت الجمعية العامة للمساهمة بالغالبية على تحويل الشركة.

الجواب5: التحسيني : الحذف: قيد المؤسسة الفردية رغم اعتراض الدائنين. الإضافة الإثرائية: مالك المؤسسة الفردية مسؤول بذمته الشخصية أمام الدائنين أما في حال تحول الشركة إلى ذات مسؤولية محدودة فهذا يرتب اقتصار مسؤولية الشركة على رأس المال. التعديلات التحسينية: سداد الديون المترتبة على المؤسسة الفردية ومن ثم قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة. رقم المادة: المادة العشرون بعد المائتين بفقرتها الثالثة من النظام.

الحالة الأولى: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).

الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).

الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).

الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك إستناداً للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).

الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة) .

مثال على تأسيس شركة مهنية: هو أن يتفق مجموعة من المحامين المرخص لهم لمزاولة مهنة المحاماة على تأسيس شركة مهنية مُشتركة لمزاولة - الخدمات القانونية.

فمثلاً يمكن أن يتفق أربعة محامين على:(إنشاء شركة محاماة مهنية مثل شركة مهنية محدودة)، يتضمن الآتي:

1- صياغة عقد التأسيس.

2- تحديد هيكل إدارة الشركة.

3- الإلتزام بشروط التسجيل لدى وِزارة التجارة.

السند النظامي: المادة (200).

ويجوز للشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها إلى نوع آخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض أن هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يُعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق أعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة إلى مساهمة مغلقة.

السند النظامي: المادة (215).

ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس،

1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت.

2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

أولاً: لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره.

ثانياً : وتنقضي في حالات كما نصة عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية :

1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات.

2- اتفاق الشركاء على حل الشركة.

3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.

الجواب1: تكييف الحالة:صحيح الحكم: السند النظامي: ذا تجـاوزت قيمـة الحصـص العينيـة المقدمـة عنـد تأسـيس الشـركة أو زيـادة رأس مالهـا (نصـف) رأس مالهــا، وجــب تقييمهــا مــن مقيــم معتمــد أو أكثــر، وأن يعــد المقيــم تقريــرً ا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لهــذه الحصــص، ويعــرض ذلــك التقريــر علــى المؤسســين أو المســاهمين، للمداولــة فيــه، ولا يكــون لمقدمــي الحصــص العينيــة المشــاركة فــي التصويــت علــى القــرار بشــأن التقريــر المعــد عنهـا، فـإن قـرر المؤسسـون أو المسـاهمون تخفيـض المقابـل المحـدد للحصـص العينيـة، وجـب الحصــول علــى موافقــة مقدمــي تلــك الحصــص علــى ذلــك التخفيــض.

الجواب2: تكييف الحالة:صحيح الحكم: يجوز تحديد مالك منفرد للحصص السند النظامي: المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: مقدار رأس المال يحـدد الشـركاء مقـدار رأس مـال الشـركة فـي عقـد تأسيسـها، ويقسـم إلـى حصـص متسـاوية القيمـة، وتكــون الحصــة غيــر قابلــة للتجزئــة والتــداول. فــإذا ملــك الحصــة أشــخاص متعــددون، جــاز للشــركة أن توقـف اسـتعمال الحقـوق المتصلـة بهـا إلـى أن يختـار مالكـو الحصـة مـن بينهـم مـن يعـد مالـكًا منفـردًا لهـا فـي مواجهـة الشـركة. ويجـوز للشـركة أن تحـدد لهـم ميعـادًا لهـذا الاختيـار وإلا كان لهـا بعـد انقضائـه بيـع الحصـة لحسـاب مالكيهـا. وفـي هـذه الحالـة، تعـرض الحصـة علـى الشـركاء الآخريـن ثـم علـى الغيـر،وفقاًً لمــا ورد فــي المــادة (الثامنــة والســبعين بعــد المائــة) مــن النظــام، مــا لــم ينــص عقــد تأســيس الشـركة علـى غيـر ذلـك.

الجواب3: تكييف الحالة:الأصل ان تكون الحقوق متساوية في الأرباح مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك الحكم: صحيح لأن الشركاء رجعوا الى ماورد في عقد التأسيس السند النظامي: المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: توزيع الأرباح على الشركاء . (1ترتــب الحصــص حقوقاً متســاوية فــي الأربــاح الصافيــة وفــي فائــض التصفيــة، مــا لــم ينــص عقــدتأســيس الشــركة علــى غيــر ذلــك.) . (3يســتحق الشــريك حصتــه فــي الأربــاح وفقاً لقــرار الجمعيــة العامــة أو الشــركاء الصــادر فــي هــذاالشــأن، ويبيــن القــرار تاريــخ الاســتحقاق وتاريــخ التوزيــع.)

الجواب4:تكييف الحالة:يجوز تخفيض رأس مال الشركة اذا منيت بخسائر الحكم: يتم تنفيذ القرار السند النظامي: المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تخفيض رأس المال . 1للجمعيــة العامــة للشــركاء أن تقــرر تخفيــض رأس المــال إذا زاد علــى حاجــة الشــركة أو إذا م ُ نيــت بخســائر. وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة، لا يصــدر قــرار التخفيــض إلا بعــد تــاوة بيــان فــي الجمعيــة العامـة للشـركاء يعـده مديـر الشـركة عـن الأسـباب الموجبـة للتخفيـض وعـن التزامـات الشـركة وأثـر التخفيـض فـي الوفـاء بهـا،

الجواب5: تكييف الحالة:صحيح تصرف محمد ولم يخالف النظام الحكم: يحق لمحمد الاستناد الى تقرير المقيم المعتمد وبما ان المشتري جعفر قبل الشراء بسعر قريب من السعر الذي قيمه المقيم المعتمد فيحق لمحمد بيعه على جعفر بالسعر الأول قبل عرضه على الشركاء لأنه يحقق مصلحته السند النظامي: المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: التنازل عن الحصص . 1يجـوز للشـريك أن يتنـازل عـن حصتـه لأي ّ مـن الشـركاء وفق ً ـا للشـروط المنصـوص عليهـا فـي عقـد تأسـيس الشـركة. . 2يجـب علـى الشـريك إذا أراد التنـازل عـن حصتـه لغيـر أحـد الشـركاء فـي الشـركة -بعـوض أو دونـه- أن يُبلـغ باقـي الشـركاء عـن طريـق مديـر الشـركة باسـم المتنـازل لـه أو المشـتري وبشـروط التنـازل أو البيـع، وعلـى المديـر أن يبلـغ باقـي الشـركاء بمجـرد وصـول الإبـاغ إليـه. ويجـوز لـكل شـريك أن يطلـب اسـترداد تلـك الحصـة وسـداد قيمتهـا أو قيـام الشـركة بشـرائها خـال (ثلاثيـن) يوم ً ـا مـن تاريـخ إبـاغ المديــر بالثمــن الــذي يتفــق عليــه. وإذا طلــب اســترداد هــذه الحصــة أو الحصــص أكثــر مــن شــريك ق ُ ســمت بينهــم بنســبة حصــة كل منهــم فــي رأس المــال. وفــي حــال الاختــاف علــى قيمــة الحصــة تُقـدر قيمتهـا علـى نفقـة طالـب الاسـترداد أو الشـركة -بحسـب الأحـوال- مـن مقيـم معتمـد أو أكثـر يعــد تقريــرً ا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لحصــة الشــريك الراغــب فــي التنــازل. وإذا انقضــت المــدة المحـددة لممارسـة حـق الاسـترداد دون أن يطلـب أي مـن الشـركاء اسـترداد الحصـة أو إذا لـم يقـم طالـب الاسـترداد بسـداد قيمتهـا أو إذا لـم تقـم الشـركة بشـرائها خـال تلـك المـدة، كان لصاحبهـا الحـق فـي التنـازل عنهـا للغيـر.

1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا‍ تعددوا.

2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.

3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.

4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.

5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عن عزل المدير.

الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.

الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.

الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.

الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.

الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات.

الجواب الأول: يكـون لرئيـس شـركة المسـاهمة المبسـطة أو مديرهـا أو مجلـس إدارتهـا –بحسـب الأحـوال- أوسـع الســلطات فــي إدارة الشــركة بمــا يحقــق أغراضهــا فيما عدا ما استثني بنص خاص ، السند النظامي: (المادة الثانية والأربعون بعد المائة فقرة ب)

الجواب الثاني: غير نافذ لانه يخرج عن صلاحياته ومخالف لنظام الشركة الأساس، وان تم تنفيذ القرار يتحمل المدير تبعة ذلك اذا كان يعلم بذلك لانه تصرف باسم الشركة وخارج حدود صلاحياته السند النظامي ( المادة الثانية والأربعون بعد المائة الفقرة د)

الجواب الثالث: يجوز ذلك لأنه صدر من مجلس إدارة الشركة ولأنه يحقق فائدة او مصلحة للعمال، السند النظامي : (المادة الثانية والأربعون بعد المائة الفقرة أ)

الجواب الرابع: يكــون للرئيــس أو المديــر -فــي حــدود اختصاصاتــه- أن يُفــوض الغيــر فــي مباشــرة عمــل معيــن أوأكثـر، السند النظامي: (المادة الثانية والأربعون بعد المائة فقرة ب )

الجواب الخامس: يجوز حسب الاستثناءات الواردة في المادة الثانية والسبعون: تقديم القروض ؛ لانها متخصصة بمجال التمويل

الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

أولاً: إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف رأس مال الشركة)، فلا يجب تقييمها من مُقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.

ثانياً: إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف رأس مالها)، وجبَ تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يُعِد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه، ولا يكون المقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المُعَد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

ثالثاً: إذا لم تقيم الحصص العينية من مُقّيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تُسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.

رابعاً: إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف رأس مالها)، وجبَ تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه، ولا يكون المقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المُعد عنها، فإنَ قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجبَ الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

الحالة الأولى: موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار مليون ريال بحيث يكون مقدا ألفي سهم وتكون قيمة السهم الواحد ألف ريال الحكم يعد من صلاحيات الجمعية العامة اتخاذ القرار بزيادة رأس المال المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات ونصها للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصرح به إن وجد بشرط أن يكون - رأس المال المصدر قد دفع كاملا.

الحالة الثانية : تقرير الجمعية العامة لشركة المساهمة زيادة رأس مال الشركة بعد إصدارها مجموعة من الأسهم لمصلحة أحد المساهمين في الشركة مقابل تنازله للشركة بحصصه في عدة عقارات تعتزم الشركة شراءها لغايات بناء مشاريع - اقتصادية تدر ربحا على الشركة الحكم التصرف جائز؛ كونه قد تم تقديم حصة عينية بمقابل عدد الأسهم شريطة تقييمها من قبل مقيم معتمد المادة السادسة والعشرون بعد المائه من نظام الشركات نص مادة النظام طرق زيادة رأس المال يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: 1- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية

الحالة الثالثة: على إثر الاتفاقية حالة الأجل والتي أبرمتها شركة المساهمة العامة مع الشركة "س" مقابل توريد مجموعة من البضائع - الأجنبية ونقلها إلى ميناء جدة لمصلحة الشركة بمقابل نقدي بلغ عشرة ملايين ريال، قام مجلس إدارة الشركة وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية باجتماعها على عرض أسهم على إدارة الشركة "س" بقيمة الدين المتحصل على شركة | المساهمة بعد تقييم كامل لمجموع القيمة من قبل أهل الخبرة، فاتفق الأطراف خطيا على ذلك، مما دعا شركة المساهمة | إلى رفع رأس مالها من خلال إصدار خمسة آلاف سهم لمصلحة الشركة "س" بلغت قيمة السهم فيها ألفي ريال

الحكم كون الدين محدد وحال الأداء وبموافقة الجمعية العامة والشركة المقابلة فالتصرف جائز رقم المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات

نصها طرق جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء، بموافقة الدائنين زيادة رأس المال يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية …. ب - إصدار أسهم . المعنيين على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية - بعد الاستعانة برأي خبير أو مقيم معتمد أو أكثر، وبعد أن يعد مجلس الإدارة بيانا - عن منشأ هذه الديون ومقدارها، ويوقع أعضاء المجلس هذا البيان ويكونون | مسؤولين عن صحته، ويرفق في شأنه تقرير من مراجع حسابات الشركة

الحالة الرابعة: موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة المسار الذهبي المساهمة بتخفيض رأس مالها لزيادته عن الحاجة بعد صدور موافقة الجمعية العامة للشركة بهيئتها غير العادية وبالأكثرية على خفض رأس مال الشركة المقدر بمائة مليون ريال، إلى خمسين مليون ريال برد ما قيمته خمسمائة ريال لكل مساهم حيث بلغ مجموع أسهم الشركة عشرة آلاف سهم، تبلغ قيمة السهم الواحد ألف ريال)، وجرى ذلك بعد دعوة دائني الشركة لتقديم اعتراضاتهم على القرار بشهرين سبقا تاريخ عقد الاجتماع، دون إبداء أي اعتراضات من قبل الدائنين الحكم يجوز ذلك بعد التحصل على موافقة الهيئة كونه لم يجر الاعتراض على القرار خلال الميعاد النظامي رقم المادة ١٣٣ نظام الشركات ونصها يخفض رأس المال بإحدى الطرق الاتية أن إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه… والمادة الرابعة والثلاثون بعد المائة للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة.

الحالة الخامسة: تقرر في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة خفض رأس مال الشركة البالغ تسعمائة مليون ريال | إلى ستمائة مليون ريال، من خلال شراء الشركة قيم الأسهم من حملتها وإلغائها تباعًا بإبلاغ المساهمين ذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك عبر رسائل البريد الإلكترونية المعتمدة للمساهمين لتقديم طلبات البيع من تاريخ | 1444-10-10 وحتى تاريخ 15 - 10- 1444، وحيث عرض مجموعة المساهمين أسهمهم للبيع بلغت ما لا يزيد عن حاجة الشركة بتملكه، تقرر شراء كافة الأسهم المطروحة للبيع بقيمها الحكم التصرف صحيح للإبلاغ بذلك والإعلان عنه في الميعاد والطرق النظامية، وحيث كانت الطلبات لا تزيد عن الحاجة فيحق | للشركة شراء كافة الأسهم المطروحة للبيع من قبل المساهمين وإلغاؤها تباعاً المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية ….. د شراء الشركة عددًا من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها المادة السابعة | والثلاثون بعد المائة

إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وذلك بإبلاغهم برغبة الشركة في شراء | الأسهم بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو بالإعلان عن | الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة. 2.ذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.

أولاً: اعداد تقرير مالي عن السنة المالية المنقضية.

ثانياً: ايداع نسخ للمساهمين والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للشركة.

ثالثاً: تحديد تاريخ ومقدار صرف الأرباح وموعد استحقاقها.

رابعاً: تجنيب إحتياطي من الأرباح او توزيع الأرباح المبقاة التي لم يُحدد لها غرض

أولاً: الأطراف: 1- المُدعي وكالة (س). 2- المدعى عليها شركة (ص).

ثانياً: الموضوع: تتعلق الدعوى بالديّن والصكوك التمويلية.

ثالثاً: أسباب النزاع: عدم التزام المدعى عليها بدفع الدفعة الثانية.

رابعاً: الوقائع: الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة بيع حصة في شركة.

خامساً: طلبات المُدعي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: 220,000 ألف ريال.

سادساً: التكييف النظامي: من اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية.

سابعاً: منطوق الحكم: الزام المدعى عليها شركة (ص)، بأن تدفع للمُدعي (س)، مبلغ وقدره 220,000 الف ريال.

ثامناً: تسبيب الحكم: منطقي.

اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:-

أولاً: يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.

ثانياً: لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.

ثالثاً: يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة. المادة:(84)، من ذات النظام.

الحالة الأولى:- يلتزم اعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس إدارة جديد ولحين اتمام اجراءات تنصيب اعضاء مجلس الإدارة الجديد يكون من واجبات مجلس إدارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاماً إلى حين إستلام مجلس الادارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة: (69)، ف: 2، المادة: (15)، ف: 2 من اللائحة.

الحالة الثانية:- يلتزم مجلس إدارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الإعتزال ان يعين عضو جديد بشرط ألا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الإنعقاد المجلس الادارة المادة: (69)، ف:4.

الحالة الثالثة:- يجبُ على مجلس إدارة الشركة ان يقوم بدعوة اعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لاتقل عن: (60)، يوماً من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بإنتخاب اعضاء مجلس إدارة بالعدد اللازم كحد ادنى لانعقاد مجلس الإدارة وعقد اجتماعاته المادة: (69)، ف: 5 و 6 .

الحالة الرابعة:- يجبُ على عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع المادة: (70)، من النظام، (۲۲)، من اللائحة.

الحالة الخامسة:- لمجلس إدارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بادارة الشركة مالم تكن صلاحياته محددة في النظام المادة: (77)، من نظام الشركات.

الحالة الأولى / يكون تأسيس شكة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاص طبعيين ام معنويين. المادة ٥٨ نصها شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واجد او اكثر من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية.

الحالة الثانية / يجوز تحويل شركة التضامن إلى شركة مساهمة شريطة أن تربط المتضامنين علاقة نسب أو قرابة - وبموافقة الشركاء من مالكي ما يزيد عن نصف رأس مال الشركة على الأقل ما لم يحدد عقد التأسيس - الشركة التضامن خلاف ذلك رقم مادة النظام الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة إلي شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون الأكثر من نصف رأس المال…. على أن تكون جميع خصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة نسب

الحالة الثالثة / يجوز للشركاء المؤسسين أن يقصروا الاكتتاب بالأسهم على أنفسهم، وفي خلاف ذلك فيقع على عاتقهم . طرح ما تبقى منها للاكتتاب وفق أحكام نظام السوق المالية رقم مادة النظام المادة الثانية والستين من نظام الشركات ونصها إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة الاكتتاب الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم . التي لم يكتبوا بها للاكتتاب وفقا لنظام السوق . المالية

الحالة الرابعة / يجوز ذلك شريطة استكمال إجراءات قيد الشركة لدى السجل التجاري، ولا يحق لأحد التصرف به سوا | مجلس الإدارة رقم مادة النظام الفقرة الأولى من المادة الرابعة والستين من نظام ونصها النظام يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم . الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص . الشركات لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري

الحالة الخامسة / لا تسمع الدعوى ببطلان شركة المساهمة العامة كونها قد قيدت بالسجل التجاري، ويحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة إقامة دعاوى بمواجهة كل مساهم على حدة وفق أحكام الأنظمة السارية رقم مادة النظام ٦٥ تعد الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام النظام أو لأحكام نظام الشركة الأساس.

الحالة الاولى:

موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا

الحكم / يجوز تحول الشركة

رقم المادة/ الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين

الحالة الثانية :

موضوع الحالة اعسار الشركاء

الحكم /تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس.

المادة / السابعة والخمسين

الحالة الثالثة:

وفاة الشركاء.

موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها

المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين

الحالة الرابعة:

تحويل الشركة الي شركة التضامن

الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها.

المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين.

الحالة الخامسة :

الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة

المادة /الحادية والخمسين

الحالة الأولى: تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاماً اضافة الى ماتقتضيه الحاجة في حالات التصويت على قرارات جوهرية (المادة ٥٣).

الحالة الثانية: لايحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة (المادة ٥٣ ف ٢).

الحالة الثالثة: تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين (المادة٥٥ف٢).

الحالة الرابعة: يحق للشريك الموصي مالك اغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين (المادة٥٥ف٢),

الحالة الخامسة: للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين متى نص على ذلك في عقز التأسيس (المادة ٥٦ف٥).

1- الفريق الاول يضم على الأقل شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله بالتضامن عن ديون الشركة.

الفريق الثاني يضم على الأقل شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته.

2- يخضع الشركاء في شركة التوصية البسيطة للاحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن

3- تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص

طلب الشريك ودعواه صحيحة بحل الشركة

السند النظامي: الفقرة ( الرابعة ) من المادة ( السادسة والاربعون ) من نظام الشركات وهي ( للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء ) والفقرة (ج) من المادة ( الثالثة والاربعون ) بعد المائتين من نظام الشركات وهي ( صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها ).

الحالة الأولى/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف1 لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

الحالة الثانية/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

الحالة الثالثة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.

الحالة الرابعة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.

الحالة الخامسة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة 46 ف4.

حكم الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة، بتمكين المدعي من الإطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة.

الحكم : صحيح استنادا للمادة الحادية والأربعون لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.

_ الموضوع الأول والثاني : ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التأسيس او ما يصدر منهم من أخطاء أو اهمال أو تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة م/29.

_ الموضوع الثالث : عدم سماع الدعوى لا تحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على إبراء ذمة المدير دون حق إقامة الدعاوى م/30

_ الموضوع الرابع : دعوى قاعدة تقييم القرارات إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا أحاط بموضوع القرار إذا أعتقدَ جازماً أن القرار يحقق مصالح الشركة م/31

_ الموضوع الخامس : نفقات إقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات م/32.

الموضوع الأول/

التمثيل بحالة/ وجود عروض مشتريات مقدمة من شركات عدة، ولكن إحدى هذه الشركات تملكها زوجة المدير.

الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

الموضوع الثاني/

التمثيل بحالة/ اشترك عضو مجلس شركة للاستيراد والتصدير في منافسة شركة الاستيراد بتوقيع عقود أعمال منافسة للشركة الاخرى.

الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 2

الموضوع الثالث/

التمثيل بحالة/ أن يقدم المدير على شراء أصول ذات قيمة متدنية بناء على أنها قد ترتفع قيمتها في المستقبل.

الحكم/ لايجوز المادة/ 27 ف 3

الموضوع الرابع/

التمثيل بحالة/ أن يشتري المدير أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أًول من المتوقع أنه تحقق دخل ممتاز للشركة لكن تم شرائها من قبل أحدهم لحسابه الشخصي .

الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

الموضوع الخامس/

تمثيل الحالة/ تم عرض عقد على أحد أعضاء مجلس الشركة (أ) للانتماء للشركة (ب) وهي شركة منافسة لأعمال الشركة (أ)

الحكم / لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف2

التصرف الأول : غير صحيح، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليا وغير مطروح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: 28 فقرة1

كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

التصرف الثاني: غير صحيح، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: 28 فقرة 2

تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

التصرف الثالث: غير صحيح، لأن كل شرط يقضي بإعفائهم يعد كأن لم يكن. المادة 28 فقرة 1 يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

التصرف الرابع: صحيح، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: 28 فقرة 3 للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

التصرف الخامس: صحيح، لوجود اعتراض من العضو المتغيب. المادة: 28 فقرة 2

تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

الحالة الأولى:

التحقق من صحة الاجراء: لا يجوز أن يكون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس، المادة الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين ( يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله).

الحالة الثانية:

التحقق من صحة الاجراء: لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نص ( يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة)، إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها / الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…..

الحالة الثالثة:

التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.

الحالة الرابعة:

التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….."

الحالة الخامسة:

التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

الحالة الأولى : تعيين الخطأ / للاستيراد والتصدير تصحيح الخطأ /شركة الرواد للمقاولات والإنشاءات السند النظامي / المادة الخامسة من نظام الشركات الفقرة الأولى نصت على : ١.يكون لكل شركة إسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى ويجوز ان يكون الاسم مشتقاً من غرضها أو اسمًا مميزاً أو إسم واحد أو اكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين أو منها معاً، مع مراعاة ألا يكون مخالفا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الآخرى واللوائح المعمول بها في المملكة.

الحالة الثانية : تعيين الخطأ / عدم أخذ موافقة خالد تصحيح الخطأ / الرجوع لورثة خالد السند النظامي / المادة الخامسة من نظام الشركات الفقرة الثانية نصت على: ٢.يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة.

الحالة الثالثة : تعيين الخطأ / إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم تصحيح الخطأ / لا يؤثر تغيير أسم الشركة على اي حقوق للشركاء أو الغير السند النظامي / المادة الخامسة من نظام الشركات الفقرة الرابعة نصت على: ٥.يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

الحالة الرابعة : تعيين الخطأ / الاتفاق شفهي تصحيح الخطأ / الاتفاق الكتابي السند النظامي / المادة الثامنة من نظام الشركات الفقرة الأولى نصت على: ١.يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح.

الحالة الخامسة : تعيين الخطأ / الاعتماد بالعلم الشخصي بالتعديل بالإلغاء تصحيح الخطأ / الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل السند النظامي / المادة الثامنة من نظام الشركات الفقرة الرابعة نصت على: ٤.لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.

1- بيان الحكم لجهة الموافقة على اسم الشركة : وجوب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم أو ورثته إذا توفي ولم يوافق وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركات أو المساهمين السابقين في الشركة .

2- بيان الحكم لتعديل الاسم التجاري للشركة : يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفق الأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس للشركة أو نظامها الأساسي ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها الإجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل العديل.

3- بيان الحكم للشروط الواجب توافرها في المؤسس : كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.

4- بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة :يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (60) يوم من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب.

5- بيان الحكم لمن له حق الاطلاع على نظام الشركة الأساس : يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2) من نظام المادة (8) ونصها :"عقد تأسيس الشركة او نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري " وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة وغيرها.

1 / وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ.

2 / توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال.

3 / إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ.

4 / تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية.

5/ منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام.

أخذ الزيادة لمجرد التأخر في الوفاء هو الربا وهو محرم شرعًا

1- يكون مسؤولًا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال .

الأصل أن جميع أموال المدين ضامنه لديونه ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة وعلى هذا تنفذ على حصة زيد وتودع الأموال في حساب المحكمة.

إجابة السؤال الأول:

الشركات الفقهية /

تعريفها/ اجتماع في استحقاق أو تصرف.

أنواعها/ شركة الأموال /شركة الأعمال أو الأبدان/ شركة الوجوه أو الذمم / شركة المضاربة.

القواعد التي تخضع لها الشركات الفقهية / تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الإسلامي ولا تطبق عليها أحكام الشركات ما لم تتحول إلى شكل شركة من الشركات النظامية.

الشركات النظامية/

تعريفها/ عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معا، لاقتسام ماينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة.

أنواعها/ شركة التضامن/ شركة التوصية المبسطة/ شركة المساهمة /شركة المساهمة المبسطة/ الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

القواعد التي تخضع لها الشركات النظامية/ نظام الشركات.

إجابة السؤال الثاني:

الشركات المدنية:

تعريفها/ شركات تهدف إلى مزاولة أعمال مدنية

صفتها/ الشركات المدنية لا تعد تاجرا.

محلها/ محل الشركات المدنية مزاولة أعمال مدنية.

الشركات التجارية:

هي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات.

صفتها/ تعد الشركات التجارية شخصية معنوية تتمتع بالصفة التجارية.

محلها /محل الشركات التجارية مزاولة الأعمال التجارية.

إجابة السؤال الثالث:

شركات الأشخاص:

طبيعتها/تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم القرابة أو الصداقة .

صورها/ شركات التضامن وأيضا شركات التوصية البسيطة.

شركات الأموال:

طبيعتها/تقوم على أساس جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة. صورها/شركات المساهمة.

الشركات ذات الطبيعة المزدوجة أو المختلطة:

طبيعتها/ تقوم على الاعتبار الشخصي و الاعتبار المادي معا.

صورها/ الشركات ذات المسؤولية المحددة.

السؤال الأول: مراحل إبرام المعاهدات الدولية:

المرحلة الاولى / المفاوضات: وهي تبدأ بين الدول المعنية في المعاهدة. بحيث تتم المناقشة في بنود المعاهده وتحديد المصالح المشتركة.

المرحلة الثانية / الصياغة: التوصل إلى اتفاق مبدئي حيث يتم صياغة نص المعاهدة بلغاة رسمية للدول المشاركة في الاتفاقية والتأكد من أن النصوص التي تعكس صورة المتفق عليه.

المرحلة الثالثة / المراجعة القانونية: يخضع نص المعاهدة لمراجعة قانونية دقيقة من قبل الخبراء القانونيين في المملكة وتيم التأكد من أن المعاهدة تتوافق مع القوانين المحلية والدولية.

المرحلة الرابعة / الموافقة الداخلية: يتم عرض المعاهدة على الجهات الحكومية المعنية للموافقة عليها. وقد تتطلب بعض المعاهدات موافقة مجلس الوزراء أو مجلس الشورى.

المرحلة الخامسة / التوقيع: بعد الحصول على الموافقات اللازمة. يتم توقيع المعاهدة من قبل ممثلي الدولتين ويتعتبر التوقيع تعبيراً عن الموافقة المبدئية على بنود المعاهدة.

المرحلة السادسة / التصديق: بعد التوقيع التصديق على المعاهدة وفقاً لٌلإجراءات الداخلية لكل دولة وفي المملكة العربية السعودية يتضمن ذلك إصدار مرسوم ملكلي بالتصديق.

المرحلة السابعة / الإيداع: يتم إيداع المعاهدة لدى جهة الإيداع المحددة في المعاهدة نفسها كمثل الأمم المتحدة. ويتعتبر الإيداع هو الإجراء الرسمي الذي يدخل المعاهدة حبز التنفيذ.

المرحلة الثامنة / النشر: يتم نشر المعاهدة في الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية. وبهذا الإجراء تكون المعاهدة ملزمة قانوناً.

السؤال الثاني: ما أشكال المعاهدات؟

1) حسب أطراف المعاهدة: ثنائي ومتعدد الأطراف.

2) حسب الموضوع: سياسية إقتصادية إجتماعية مناخية….الخ.

3) حسب إلزاميتها: ملزمة وغير ملزمة.

السؤال الثالث: متى تكسب المعاهدة قوة النظام الداخلي؟

ــ إذا تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

السؤال الرابع: من يقوم بدراسة الاتفاقيات والمعاهدات في المملكة؟

ــ مجلس الوزراء. اللجنة العامة. هيئة الخبراء. مجلس الشورى.

السؤال الخامس: أبرز المعاهدات التي ابرمتها المملكة لتنفيذ الأحكام الأجنبية؟

1) جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية: اثني عشرمادة تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

2) ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية: أعترفت بمراكز التحكيم الدولية وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

3) جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية: 72 مادة/ التعاون القضائي.

4) جميع أعضاء مجلس التعاون: / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

السؤال الأول/

الإشكاليه غالبا تكون في تنفيذ الاحكام الاجنبية الصادره من غير المسلمين فالاصل إنه لايجوز أن ينفذ في بلاد الأسلام سوي الأحكام الشرعية ويستثني من ذلك عند وجود معاهدة أو أتفاقيه تتضمن تنفيذ هذه الأحكام الأجنبية للحاجة الماسة (المنزلة منزلة الضرورة) إلي المعاملة بالمثل ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام. الموضوع الثاني ).

السؤال الثاني/

1 ـ الجهة المختصه بنتفيذ الحكام الاجنبية:ـ هو قاضي التنفيذ كما في الفقرة الثالة من المادة الثامنه واصدر قرار المجلس الاعلي للقضا بتخصص اكثر من دائرة حسب الحاجة لتنفيذ الاحكام الاجنبية.

2 ـ أحكام التحكيم قاضي التنفيذ المادة الرابعة عشر ويشترط ذلك مانعته الماده الحادي عشر بما سأكتفي شروط التنفيذ.

3 ـ تنفيذ السندات الاجنبية الاخري: لايشترط لتنفيذ الحكم أن يكون صادر من السلطة القضائية في البلد الأجنبي. الشروط: يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في انظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابله للتنفيذ الصادر بالمملكة وعلي أساس المعاملة بالمثل حسب ما ورد بالمادة التاسعة عشر ونصها: يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الاخري بناء على أمر من قاضي التنفيذ وعلي أساس المعاملة بالمثل.

ـ الحالة الأولى: متى تعدى أو هدد المنفذ ضده المحضون أو المزور فللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعة وله إحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام

ـ الحالة الثانية: يبدأ القاضي بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لا يضر بأحد أطراف التنفيذ مع إفهامه بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع والمماطل منهما، فإن أصرّ المنفذ ضده على الامتناع فللقاضي الأمر بأحد الاجراءات التالية: ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- إيقاف خدماته الحكومية ٤- إيقاف خدماته في المنشآت المالية.

١- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها : يضع المأمور لوحة على مدخل لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

٢- اذا كان المال المراد حجزه عقاراً : يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز. ويعتبر العقار محجوز وتسري احكام الحجز عليه من حين صدور هذا الامر وبناء عليه يخرج المامور ويباشر اجراءات الحجز.

٣- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية : فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية في الاوراق الماليه ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية علي وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الاوراق .

٤- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه: يحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

٥- إذا كانت حسابات استثمارية : يكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

١ / تقديم طلب التنفيذ.

٢ / إصدار أمر التنفيذ.

٣ / تبليغه.

٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.

٥ / بيع الأموال المحجوزة.

٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.

المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية

1- تذييل مايجب تذييله…. 2- إصدار قرار م 34 . 3- إبلاغ المنفذ ضده… 4- الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5- إصدار قرار رقم 46 6- الحبس التنفيذي م83

المجموعة الثانية: مسار المباشر

1- إصدار قرار رقم 34 . 2- إبلاغ المنفذ ضده… 3- الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4- الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6- تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة

1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5- الاستعانة بالقوة المختصة… 6- لقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية …

السؤال الأول - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام ؛كالقاضي ،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

السؤال الثاني - انتقل الاختصاص الى قاضي التنفيذ لنظر الأوراق التجارية باعتبارها سنداً تنفيذياً ويطبق عليها احكام نظام التنفيذ.

السؤال الثالث - إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فالا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا.

إجابة السؤال الأول - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

إجابة السؤال الثاني - أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

إجابة السؤال الثالث - لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46).

1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

2 / اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

3/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

4/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

5 / اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

6/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

7/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

8/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

9/ ختصاص قاضي التنفيذ النوعي

10/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

اولًا/ طالب التنفيذ: وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.

ثانيًا/ المنفذ ضده: وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.

ثالثًا/ الجهة المنفذة: قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.

رابعًا/ محل التنفيذ: وهو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي.

1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).

بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).

2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منظبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنظبطة).

3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).

4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).

5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).

6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).

7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).

بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).

مراحل تطور الفقه:

١- ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.

٢- محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية.

٣- نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعة.

٤- ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمة.

٥- ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل; مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.

٦- إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية.

٧- ظهور الكتابة في نظريات الفقية.

٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية.

٩- ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية.

المسالة الاولى : الخلاف في ثبوت الدليل.

المسألة الثانية: الخلاف في عدم ثبوت الدليل.

المسالة الثالثة: الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ.

المسألة الرابعة: الخلاف في حجية بعض الأدلة.

المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

مذهب ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي.

⁠مذهب مالك : مدرسة اهل الحديث.

⁠مذهب الشافعي : مدرسة اهل الحديث.

⁠مذهب أحمد : مدرسة اهل الحديث.

١- أركان البيع: فقه

٢- أقسام الواجب: أصول الفقه

٣- ألفاظ العموم : أصول الفقه

٤- شروط النكاح: فقه

٥- أركان القياس: أصول فقه

٦- محظورات الإحرام: فقه

المبادئ العشرة وهي:

1 - الاسم: فيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له .

2- التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية .

3 - الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة

4 - المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال .

5 - الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم .

6 - الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها .

7 - الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه .

8 - حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم .

9 - نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك .

10- فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

مفاهيم متعلقة بالفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية. إيداع الدعوى في سجل الدعاوى لدى اللجنة

قيد الدعوى لدى اللجنة في سجل خاص . مباشرة النظر في الدعوى من قبل اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ١٤ يوما

وسائل الإخطار والتبليغ بكل السبل المتاحة

نصاب الجلسات : حضور ثلاثه اعضاء ما لم ير الرئيس خلاف ذلك

ضبط الجلسة : يناط بالرئيس ضبطها

علنية الجلسة تكون جلسات اللجنة علنية،إلا إذا رأت اللجنة جعلها سرية.

محضر الجلسة يحرر سكرتير اللجنة، محاضر جلسات اللجنة في محضر الجلسة

حضور المدعي وغيابه

حضور المتهم في الدعوة الجزائية . يحضر المتهم جلسات النظر بنفسه. أو وكيل عنه

موعد الحضور :تطبيقا للأحكام الواردة في هذا الباب يعد غائبا من لم يحضر خلال 30 دقيقة من الميعاد المقرر بالبدء الجلسة. ما لم تقرر اللجنة تمديدها هذه المهلة.

الحفظ : هو قيام شخص بحفظ أصول عائدة لشخص آخر، تشمل ورقة مالية، أو يرتب قيام شخص آخر بذلك، ويشمل حفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.

الركن المادي: يتمثل في المزاولة لأعمال الوساطة دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال .

الركن المعنوي: فهو القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الإرادة لفعل ذلك.

أسباب تجريم التداول بناءً على معلومات داخلية:

تحقيق العدالة والمساواة: يهدف تجريم التداول بناءً على معلومات داخلية إلى تحقيق العدالة بين جميع المستثمرين في السوق، بحيث يتمتع الجميع بفرص متساوية في الوصول إلى المعلومات التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية.

منع التلاعب في السوق: تداول المعلومات الداخلية قد يؤدي إلى تلاعب غير عادل في أسعار الأسهم، مما يؤثر سلبًا على كفاءة السوق وشفافيته.

حماية حقوق المستثمرين: يُعتبر التداول بناءً على معلومات داخلية استغلالاً لمعلومات غير متاحة للجميع، مما قد يُضر بمصالح المستثمرين الآخرين ويؤدي إلى فقدانهم للثقة بالسوق المالي.

تعزيز الشفافية والثقة: يساهم تجريم التداول بالمعلومات الداخلية في تعزيز الثقة في السوق المالية، حيث يعرف المستثمرون أن السوق يعتمد على مبدأ الشفافية وعدم التحيز.

تحقيق النزاهة في العمل: يعمل التجريم على منع الموظفين والمطلعين داخل الشركات من استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المستثمرين الآخرين، مما يساهم في بيئة عمل أكثر نزاهة.

الحالة القضائية الأولى: أن الأوراق المالية تكون من خلال وسيط ومن الاخطاء التي وقع بها مدير الفرع أنه لم يقدم المعلومات الكافية وهو عدم الإفصاح في مواجهة العملاء وأيضاً وقع في المسئولية المدنية العقدية للمدعي لأنه لابد ان يكون على علم وأن ما حصل بسبب الانسحاب هو عدم متابعة لإجراءات المدعي وهذا الخطأ يتحمله البنك لان المدعي طلب الاكمال في الاستثمار.

الحالة القضائية الثانية: دفع المدعى عليه صحيح، لأن الشخص لا يملك ترخيص إنما المدعي اخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق او مجتهد. والوصف الصحيح هو عقد المضاربة.

هو إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعًا أو إصدارًا أو عرضًا للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.

الأول: شروط المادة الثالثة والثلاثون من نظام السوق المالية إلى اللوائح التنفيذية

المعايير التقييم : 1- نعم 2- نعم 3- لا.

الثاني: معايير السلوك الأشخاص الحاصلين على التراخيص التقييم 5 من 5 جميعها صحيحة ومطلوبة.

واضحة شروط عضوية السوق وكذلك اللوائح والقواعد لا يوجد ملاحظات.

الخريطة الذهنية مفهومة وواضحة لما يخص الأوراق المالية من تعريف ، واشتراطات الممارسة أعمال ومفاهيم شرح شامل لجميع النقاط واضح ولايوجد ملاحظات .

١- تنظيم السوق المالية وتطويرها.

٢- تنظيم إصدار الأوراق المالية.

٣- تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

٤-حماية المواطنين والمستثمرين.

٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية.

٦- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات.

٧- وضع السياسات والخطط.

٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.

٩-الموافقة على طرح الأوراق المالية.

١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية.

١١- تعليق نشاط السوق.

١٢- منع اي اوراق في السوق المالية.

الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

المادة 1

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل في غير العمل المتفق عليه ولكون العمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامة بحق المدعى عليه لمخالفة النظام

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار :

على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به

الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل

ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين

الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته

حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار

الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

تطرق ناظر القضية إلى جوانب قضائية طبقها في الحكم: امتثال لنظام العمل:

تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

1-اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

2- إذا ثبـت أن صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد أدخـل عليـه الغـش وقـت التعاقـد فيـما يتعلـق بـشروط العمـل وظروفـه.

3- إذا كلفـه صاحـب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلف جوهريًّا عـن العمل المتفق عليـه وخلافا لمـا تقـرره المادة السـتون من هـذا النظام.

4- إذا وقـع مـن صاحـب العمـل أو مـن أحـد أفـراد أسرتـه أو مـن المديـر المسـؤول اعتـداء يتسـم بالعنـف أو سـلوك مخـل بـالآداب نحـو العامـل أو أحـد أفـراد أسرتـه.

5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

6- إذا كان في مقـر العمـل خطـر جسـيم يهدد سـلامة العامل أو صحته بشـرط أن يكون صاحب العمـل قـد علم بوجـوده ولم يتخذ مـن الإجراءات ما يدل عـلى إزالته.

7- إذا كان صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد دفـع العامـل بتصرفاتـه وعـلى الأخـص بمعاملتـه الجائـرة أو بمخالفتـه شروط العقـد إلى أن يكـون العامـل في الظاهـر هـو الـذي أنهـى العقـد.

المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

الرأي القانوني :

• وفقاً لنظام العمل السعودي:

بإنتهاء العلاقة العمالية فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند إنتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة الأجور المستحقة وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

المواد النظامية:

• المادة 84 من نظام العمل السعودي:

نصت على أنه: إذا أنتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته.

إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

•المادة88

إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

•المطالبة بالحقوق:

إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

توصيف المدعي للواقعة

يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

• تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

• نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

الحكم القضائي للواقعة

يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة

يجب على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك ولا يسقط حق العامل في حقه في العلاج وتكاليفه والتعويض عن الاصابة إلا في حاله تعمد اصابة العمل نفسه أو إن الاصابة حدثت بسبب سوء سلوكي مقصود من جانب العامل أو إن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب أو قبول معالجه الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب المشروع

وللعامل المصاب إذا كانت اصابته مؤقتة الحق في المعونة المالية بما يعادل الاجر كاملا للستين يوما الاولى وبما يعادل 75 من نسبة اجره ما بعد 60 يوما الاولى حتى سنة ولا يعطى معونة بعد تمام السنة أو ثبات كون الاصابة عجزًا كليًا وفي هذه الحالة ينتهي عقد العمل ويتم تعويضه عن الاصابة وذلك بما يعادل اجره عن مده ثلاث سنوات بحد ادنى قدره 54,000 ريال حال كان العجز كلي او الوفاة ويستحق تعويضًا بما يعادل النسبة ذلك العجز المقدر حالة العجز الجزئي الدائم

السؤال الاول: كم يستحق العامل اجازة كل عام ؟.

وفقاً للمادة التاسعة بعد المائة من نظام العمل يستحق العامل عن كل عام اجازة لا تقل غن واحد وعشرين يوماً تزاد الى مدة لاتقل عن ثلاثين يوماً.

السؤال الثاني: هل يستحق العامل اجازة لأداء فريضة الحج؟

نصت المادة الرابعة عشرة بعد المائة على ان، للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًّا وفقًا لمقتضيات العمل.

السؤال الثالث: ما الذي يترتب على العامل اذا عمل أثناء تمتعه بأي من اجازاته المنصوص عليها نظاماً لدى صاحب عمل اخر ؟.

‏نصت المادة الثامنة عشرة بعد المائة على انه لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأيٍّ من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر. فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.

تنظيم العمل : في المعيار اليومي لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من ثمان ساعات وفي المعيار الأسبوعي لا يجوز التشغيل لأكثر من 48 ساعة .

المنع : يمنع تشغيل الاحداث الى اكثر من ست ساعات يوميا، ويمنع صاحب العمل ان يجبر العامل العمل في اوقات الراحة

الاستثاء: يستثنى زياده العمل لبعض فئات العمال الى مدة تسع ساعات يوميا كعمال المستشفيات او محطات الوقود وغيرهم، أو تخفيض ساعات العمل الى سبع ساعات كعمال صناعة الجلود والعمل تحت الارض وغيرهم

١- على المحكمة النظر في الاوراق المقدمة من المدعي وتأجيل الحكم بالدعوى لحين ثبوت صحة ماتم تقديمه.

٢- ان العقد الذي قدمه المدعي، لا يوضح مقدار الاجر، ف كان على المحكمة اللجوء الى البنوك والجهات ذات الصلة والحصول على كشف حساب المدعي على الاقل في اخر سنة عمل له والتأكد من مقدار الاجر.

٣- ان المخالصة التي قدمها المدعي توضح ما له من حقوق فيجب على المحكمة التأكد وسؤال المدعي هل كانت هذه المخالصة قبل نهاية العمل او بعدها، وهل هي موقعة من طرفه وتفيد بانه استلم كافة حقوقه او متبقي له المبلغ …

٤- قول المدعي بان المدعى عليها قامت بتحويل مبلغ ٤ الاف تقريبا وبقى له مبلغ .. فيجب على المحكمة ان تطلب من المدعي كشف حسابه وطريقة التحويل هل كانت على حسابه البنكي المعتمد لدى الشركة او حسابات اخرى، وعلى ذلك يتبين للمحكمة هل هناك حوالات بنكية اخرى ام هذا المبلغ فقط.

الحالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

الحالة القضائية الثالثة : التسبيب هو عدم اختصاص المحكمة العمالية بالدعوى .

الحالة القضائية الرابعة : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.

اجازات المرأة العاملة :

١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة اسابيع توزعها كيف تشاء تبدأ بحد اقصى بأربعة اسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية .

٢- حق المرأة في اجازة شهر بأجر تكون بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ، مع حقها بتمديد الاجازة لمدة شهر اخرلكن بدون اجر .

٣- حق المرأة المسلمة في اجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام حال وفاة زوجها ، ولها الحق في تمديدها دون اجر حال كونها حاملا حتى وضع الحمل ، دون الحق في بقية اجازة العدة ان كانت الولادة قبل انتهاء اجازة العدة .

اما المرأة غير المسلمة فلها الحق بإجازة بأجر لمدة خمسة عشر يوما حال وفاة زوجها .

واجبات العامل:

١-ان ينجز العمل وفق أصول المهنة.

٢- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة.

٣- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك.

٤- يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر إضافي في الحالات الضرورية.

٥-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل.

٦- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية.

واجبات صاحب العمل:

1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر.

3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل.

4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات.

5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل.

6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل.

7- ان يلتزم صاحب العمل باعطاء العامل شهادة نهاية الخدمة.

8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل مكافأة نهاية الخدمة.

9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل.

10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

11- بطلان اي شرط يخالف احكام النظام مالم يكن اكثر فائدة للعامل.

12- عدم اسقاط حق العامل اذا انتقلت ملكية المنشاة الى صاحب عمل آخر ويكونون مسؤوليين بالتضامن، وينتقل عقد عمل العامل الى صاحب العمل الاخر بشرطين اذا كانت المنشأة فردية، والحصول على موافقة خطية من العامل.

الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل

أولاً : كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر

ثانياً : عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة، هذه الفئة لايلزم قيام عقد بينها وبين صاحب العمل حيث ان قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة يقوم مقام عقد العمل

ثالثاً : عمال المؤسسات الخيرية: هؤلاء يخضعون لنظام العمل لتوفر عناصر العلاقة العمالية وهي : الاجر والتبعية والاشراف ولا اثر للنظر في عمل المؤسسات الخيرية وهدف الربحية في عملها من عدمه لان هذا القيد لا اثر له في قيام العلاقة العمالية من عدمها

رابعاً : عقود التدريب والتأهيل : وهي التزام صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص بهدف اعداده في مهنة معينة وخضوع عقود التدريب والتأهيل لأحكام نظام العمل ليس على اطلاقه

خامساً : العاملون بعض الوقت : المراد بذلك هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً او بعض ايام الاسبوع

سادساً : العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين: يشترط لهذه الفئة المستثناة توافر ثلاثة شروط وهي :- ١- ان يدخل غير السعودي الى المملكة لأداء مهمة محددة ٢- ان تكون المهمة التي يقوم بها غير السعودي واحدة فقط ٣- الا تزيد مدة تنفيذ المهمة عن شهرين

الفئات المستثناة من احكام نظام العمل

١- افراد اسرة صاحب العمل

٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم

٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين

السؤال الأول :

عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محددة ( يجدد )

عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محددة

عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محددة ( يحدد )

عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

السؤال الثاني الاختلاف بين السعودي وغير السعودي :

1- يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة.

2- السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

3- تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

خصائصه : 1/الأجر. 2/ التبعية لصاحب العمل. 3/الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

الحالة الأولى : جهة الإختصاص ديوان المظالم .

الحالة الثانية: جهة الإختصاص لجنة فض منازعات العمالة المنزلية .

الحالة الثالثة : جهة الاختصاص المحكمة العمالية ، وفيما يخص التعويض عن الإصابات تنظر لدى المحكمة العامة .

الحالة الرابعة : جهة الاختصاص المحكمة العامة .

السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

السؤال الأول:-

١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

٣-ولطلب المدعية فسخ.

٤-ثبت في مكان واضح.

٥-طلبت المحكمة المتهمين.

٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

٧-ثلاثين شخصاً.

٨-أربعين.

السؤال الثاني:-

١-الطرفان / الطرفين.

٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

٤-شيئاً / شيءٍ

1: المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع

2: المحكمةُ: مبتدأ مرفوع

3: هذان: فاعل

4: المجرمون: نائب فاعل مرفوع

5: الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

6: الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع

7: أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.

8: القرار: اسم كان مرفوع

9: واضح: خبر إن مرفوع

10: شهادة: مبتدأ مرفوع