قامت الدائرة بإصدار الحكم بناءً على حفظ النفس والعقل ونوعه ضروري والكلي (النفس) وذلك حسب ما ورد بنظام المخدرات المذكورة بالحكم. والعقوبات الواردة بالحكم إنما هي لزجر وردع المجرم. وما قام به القاضي من الحكم على المتهم بالحد الادنى مبنياً على الترحم به لخلوا ملف السوابق.

(المقاصد النظامية المستند إليها في الحكم). موضوع الدعوى هو إعطاء صاحب العمل (المستثمر الاجنبي) هذا الترخيص هي غاية سامية تصب في جذب االمستثمر الاجنبي ومنح التسهيلات له على ان يقوم بإدارة الاستثمار بالطرق الصحيحة المنصوص عليها بنظام هيئة الاستثمار الا انه قام بالالتفاف على النظام بإبرام صفقات بدون أذن مسبق مستغلا في ذلك تلك الامتيازات الممنوحة له من قبل صاحب الصلاحية وعدم الالتزام بالشروط والضوابط المذكورة في الترخيص. 1 - المقصد الاول). الاختصاص الولائي للمحاكم. رتبته / حاجي. الكلي / المال. 2 - المقصد الثاني). يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما بقية المصلحة. رتبته / حاجي أو تحسيني. الكلي / النفس. 3 – المقصد الثالث). تحقق الغايات لا يبطل الإجراء. رتبته / ضروري. الكلي / الدين. 4 – المقصد الرابع). لا تقام الدعاوى الا بوجود المسوغ الذي ينص على قبولها (مسوغ نظامي). رتبته / حاجي. الكلي / النفس.

1 - المسألة الاولى). مقصدها / الاختصاص الولائي للمحاكم. رتبته / حاجي او ضروري. الكلي / المال. 2 - المسألة الثانية). لمقصدها / شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها. رتبته / حاجي. الكلي / النفس. 3 - المسألة الثالثة). مقصدها / عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء. رتبته / ضروري. الكلي / الدين. 4 - المسألة الرابعة). مقصدها / الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات. رتبته / ضروري. الكلي / النسل. 5 - المسألة الخامسة). مقصدها / يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة. رتبته / حاجي ، تحسيني. الكلي / النفس. 6 - المسألة السادسة). مقصدها / حماية الجلسة من الإخلال بنظامها. رتبته / ضروري ، حاجي. الكلي / النفس. 7 - المسألة السابعة). لمقصدها / يجب قبل اتخاذ اي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ. رتبته / ضروري ، حاجي. الكلي / النفس. 8 - المسألة الثامنة). مقصدها / ان ثبوت الادانة شرطا لإيقاع العقوبة. رتبته / ضروري. الكلي / النفس.

1 / المسألة الاولى (إغلاق الانشطة التجارية مؤقتاً بسبب انتشار فيرس كورونا). 1 - الحكم الاول / رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري هدفها حفظ المال. المقصد منه / حاجي او تحسيني. 2 – الحكم الثاني / المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا هدفها حفظ النفس. المقصد منه / ضروري او حاجي. (المقصد المقدم منهما). المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار وباء كورونا. 3 - (سبب التقديم). ان كلي النفس مقدم على كلي المال، كما ان الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا اما الاول فيحقق مقصدا حاجيا او تحسينيا. 2 / المسالة الثانية (منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة). 1 - الحكم الاول / منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده هدفها حفظ النفس. المقصد منه / حاجي او تحسيني. 2 – الحكم الثاني / رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة هدفها حفظ النفس. المقصد منه / التحسيني. (المقصد المقدم منهما). منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة. 3 - (سبب التقديم). ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحة العامة تقدم على الخاصة. 3 / المسألة الثالثة (وقف تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت توبته منها). 1 - الحكم الاول / تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت في حقه هدفه حفظ العرض. المقصد منه / ضروري او حاجي. 2 – الحكم الثاني /رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم هدفه حفظ الدين والعرض. المقصد منه / حاجي او تحسيني. (المقصد المقدم منهما). وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم. 3 - (سبب التقديم). أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض. 4 / المسألة الرابعة (عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس). 1 – الحكم الاول / المنع من إيقاع عقوبة الحبس للمريض الذي لا يتحمل الحبس هدفه حفظ النفس. المقصد منه / ضروري او حاجي. 2 – الحكم الثاني / إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي هدفه حفظ العرض والمال. المقصد منه / ضروري او حاجي. (المقصد المقدم منهما). المنع من إيقاع عقوبة الحبس للمريض الذي لا يتحمل الحبس. 3 - (سبب التقديم). يقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس. 5 / المسالة الخامسة (رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها أولاد قصر). 1 - الحكم الاول / تنفيذ عقوبة الحبس على المرأة هدفه حفظ العرض والمال. المقصد منه / ضروري تحسيني. 2 – الحكم الثاني / ايقاف تنفيذ الحبس عن المرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر هدفه حفظ النسل. المقصد منه / ضروري حاجي. (المقصد المقدم منهما). ايقاف تنفيذ الحبس عن المرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر. 3 - (سبب التقديم). ان كلي النسل مقدم على كلي العرض او المال كما ان الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا او حاجيا اما الاول فيحقق ضروريا او تحسينيا. 6 / المسألة السادسة (الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين). 1 – فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديره تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين هدفه حفظ المال. الحكم الثاني:. المقصد المقدم منهما:. سبب التقديم: المقصد منه / ضروري او حاجي. 2 – الحكم الثاني / رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة الهدف منه حفظ العرض. المقصد منه / تحسيني. (المقصد المقدم منهما). فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين. 3 - (سبب التقديم). أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

1 / (المقاصد الشرعية التي اسست عليها الدائرة حكمها القضائي). أولاً ) منع ما يذهب العقل (شرب المسكر) ورتبته / ضروري ونوعه الكلي في العقل. ثانياً) حرمة البيوت ورتبته / ضروري ونوعه في الدين. ثالثاً) زجر التعدي على الغير ورتبته/ضروري ونوعه في النفس. 2 / (المقاصد الشرعية التي يصح الاستناد إليها في الحكم ولم تذكرها الدائرة). أولاً) السرقة ورتبته ضروري ونوعه في المال. ثانياً) الحفاظ على الأمن والأمان ورتبته ضروري ونوعه في الدين. ثالثاً) التعزير في التعدي على حرمة الغير ورتبته حاجي ونوعه في النفس. رابعاً) زجر المتهم من الوقوع بنفس الذنب ورتبته تحسيني ونوعه في الدين. خامساُ) التعزير فيما دون النفس ورتبته تحسيني ونوعه في الدين. 3 / (إعادة صياغة التسبيب). بناءً على ما ذكر في دعوى المدعى العام وعلى إجابة المدعى عليه بدخوله منزل المواطن وهو تحت تأثير المسكر وذلك لغرض سيئ في نفسه (الاضرار والسرقة) وبيان تكرار المتهم نفس الفعل (شرب المسكر) لمدة ست سنوات. فقد ثبت لدى شرعاً إدانة المدعى عليه وتعزيره فيما دون النفس لردعه وزجره من تكرار ما بدر منه مستقبلاً.

1 / التطبيق الاول ( تحقق مقاصد ضرورية في الكليات الخمس). 1 – (في الدين) حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين / اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعة والاذان لها. 2 – (في النفس) حفظ النفس ما يحقق مقصد ضرورية في النفس / وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته / وجوب التماثل في القصاص. 3 – (في النسل أو العرض) حفظ النسل ما يحقق مقصد ضرورية في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا. 4 – (في العقل) حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته / وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام). 5 – (في المال) حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال / تحريم غصب الاموال مكملاته / جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره. 2 / التطبيق الثاني (أمثله تحقق مقاصد حاجيه في الكليات الخمس). 1 – (في الدين) حفظ الدين مقصد حاجي / صلاة الجماعة المكمل / التراص في الصلاة. 2 – (في النفس) حفظ النفس مقصد حاجي / التداوي المكمل / تحريم التداوي بالمحرمات. 3 – (في النسل أو العرض) 4 – (في العقل) حفظ العقل مقصد حاجي / طلب العلم المكمل / الادب في طلب العلم. 5 – (في المال) حفظ المال مقصد حاجي / جواز المساقاة المكمل / شروط المساقاة بتوزيع الغلة. 3 / التطبيق الثالث (أمثله تحقق مقاصد تحسينية في الكليات الخمس). 1 – (في الدين) مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل. 2 – (في النفس) النفس مقصد تحسيني / اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل / التسمية قبل الاكل. 3 – (في النسل أو العرض) 4 – (في العقل) العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم. 5 – (في المال) المال مقصد تحسيني / اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل / اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. 4 / التطبيق الرابع (تبيين المقصد الذي تحققه الامثلة أدناه). 1 – (استحباب الوضوء عند كل صلاة) المقصد / تحسيني في الدين. مكمل من مكملاته / إسباغ الوضوء الوضوء ثلاثاً ثلاثاً. 2 – (إباحة الطلاق عند تعذر استمرار الحياة الزوجية) المقصد / حاجي في النسل. مكمل من مكملاته / الطلاق واحده في طهر لم يجامعها فيه. 3 – (جواز لبس المرأة للحلي) المقصد / تحسيني. مكمل من مكملاته / إباحة التطيب والتطهر.<br> 4 – (وجوب قطع يد السارق) المقصد / ضروري في المال. مكمل من مكملاته / قطع يد السارق. 5 – (إباحية الجمع بين الصلاتين للمسافر) المقصد / حاجي في الدين. مكمل من مكملاته / التيسير على المسافر. 6 – (إباحة البيع) المقصد / حاجي في المال. مكمل من مكملاته / التوسع بالرزق تسعة اعشار الرزق بالتجارة.<br> 7 – (جواز أخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها دون إذنه إذا كان لا يعطيها) المقصد / ضروري في النفس. مكمل من مكملاته / تعذر النفقة.<br> 8 – (مشروعية صلاة الضحى) المقصد / تحسيني في الدين. مكمل من مكملاته / ذبح الاضاحي بعد صلاة الفجر.

1 / المسأل’ الاولى (شركة العنان). جائزه - حفظ المال - وجوداً - تحسيني. 2 / المسأله الثانية (تصدر الجاهل للإفتاء). لا يجوز - حفظ الدين - عمداً - حاجي. 3 / المسألة الثالثة (الاقتراض عند الحاجة). جائز - حفظ النفس - وجوداً - حاجي. 4 / المسألة الرابعة (أكل الميتة للمضطر). جائز - حفظ النفس - وجوداً - ضروري. 5 / المسألة الخامسة (البيع والشراء). جائز - حفظ المال - وجوداً - تحسيني.

السؤال الاول / (الكليات من جانب الوجود ومن جانب العدم). 1 / الدين – من ناحية (الوجود) الأمر بصلاة الجماعة وشهود الجمعة ومن ناحية (العدم) كالنهي عن ترك صلاة الجماعة. 2 / النفس – من ناحية (الوجود) كالأمر بالتداوي ومن ناحية (العدم) كالنهي عن الإسراف بالأكل والشرب. وتعزير من تطبب وهو لا يحسن الطب. 3 / النسل – من ناحية (الوجود) كالأمر بالصوم غير القادر على النكاح ومن ناحية (العدم) كالنهي عن السب والشتم والتنابز بالألقاب. 4 / العقل – من ناحية (الوجود) كالأمر بطلب العلم وبالتفكير في مخلوقات الله ومن ناحية (العدم) كالنهي عن شرب القليل من المسكر. 5 / المال – من ناحية (الوجود) كإباحة الإجارة والسلم ومن ناحية (العدم) كنهي القادر عن سؤال الناس أموالهم والحجر على المفلس والسفيه. السؤال الثاني / (الأبواب من جانب الوجود ومن جانب العدم). 1 / العبادات – من ناحية (الوجود) العبادات والنوافل كقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والفطر للصائم في السفر ونحوها من الرخص ومن ناحية (العدم) كالسب والشتم والذم. 2 / المعاملات – من ناحية (الوجود) كالإجارة والمقارضة والمعاوضة ومن ناحية (العدم) الخلع.<br> 3 / النكاح – من ناحية (الوجود) الصوم لمن لا يغدر على الزواج ومن ناحية (العدم) النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخية. 4 / الجنايات – من ناحية (الوجود) الديه لما دون النفس ومن ناحية (العدم) الحدود فيما دون النفس. 5 / الحدود – من ناحية (الوجود) التعزير لما لا حد فيه ومن ناحية (العدم) قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

السؤال الأول / (النصوص الشرعية على حفظ الضرورات). 1 / حفظ الدين - قوله تعالي (وما خلقت الجين والانس إلا ليعبدون). 2 / حفظ النفس – قوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق). 3 / حفظ العقل – قوله تعالى (يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون). 4 / حفظ النسل – قول الرسول صل الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعلية بالصوم فإنه له وجاء). 5 / حفظ المال – قوله تعالى (هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه والية النشور). السؤال الثاني / (الكليات الخمس من جانب الوجود وجانب العدم). 1 / حفظ الدين: من جانب (الوجود) وهي الشهادتين ومن جانب (العدم) هو النهي عن إشراك الله بالعبادة. 2 / حفظ النفس: من جانب (الوجود) هي التوقي مما يضر جسد الإنسان مثل الاكل المكشوف والأكل الفاسد ومن جانب (العدم) النهي عن القاء النفس في التهلكة. 3 / حفظ العقل: من جانب (الوجود) الاكل وتغذية البدن و من جانب (العدم) النهي عن شرب ما يذهبه. 4 / حفظ النسل: من جانب (الوجود) هو النكاح ومن جانب (العدم) النهي عن الزنا. 5 / حفظ المال: من جانب (الوجود) السعي لطلب الرزق ومن جانب (العدم) النهي عن الاسراف والتبذير وأكل أموال الناس بالباطل. السؤال الثالث / (من جانب الوجود وجانب العدم). 1 / العبادات : من جانب (الوجود) الامر بإقامة الصلاة ومن جانب (العدم) الوعيد والعقاب لتاركها. 2 / المعاملات: من جانب (الوجود) السعي في الارض لطلب الرزق ومن جانب (العدم) النهي عن اكل المال الحرام. 3 / النكاح: من جانب (الوجود) الامر بالنكاح لحفظ النسل من جانب (العدم) النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. 4 / الجنايات: من جانب (الوجود) دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين من جانب (العدم) النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. 5 / الحدود: من جاب (الوجود) وضع الحدود للتنفير من السرقة من جانب (العدم) الامر بقطع يد السارق.

المثال الاول (حفظ النفس بتحريم القتل). ضروري - ثابت - عام – كلي. المثال الثاني (حفظ المال بإباحة عقد المساقاة). حاجي - ثابت - خاص – جزئي. المثال الثالث (منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في أنية الذهب والفضة). حاجي ـ ثابت ـ كلي ـ عام. المثال الرابع (حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها). حاجي ـ ثابت ـ كلي ـ عام. المثال الخامس (حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر). حاجي ـ موهوم ـ خاص ـ جزئي. المثال السادس (رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر). حاجي ـ موهوم ـ خاص ـ جزئي.

اولاً ) استنباط المقصد المناسب في الاحكام التالية: 1 / ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره حيث تم ضبطه بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة. 2 / ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعه وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه حيث منعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل. ثانياً ) أ / رفع الضرر عن المحضون بسبب صغر سنه ولحاجته الى العناية والرعاية من قبل والدته استنادا لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) والخوف عليه من الضرر كونه عديم الاهلية. ب / رفع الضرر عن المدعي: ان منع والد الطفل من زيارته يعد اضراراً وهي ممنوعة لقوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ج / التيسير والرفق بحاجات المحضون: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاج من والدته وكلاهما مكملين لبعض وزيادة عدد ايام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات الى 3 ساعات وعند بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر مع والده.

(استنباط المقاصد الشرعية). الأول) الحكم: وجوب الاستئذان / المقصد: حفظ العورات من الاطلاع عليها / اللفظ الدال هو (من أجل). ثانياً) الحكم: طهارة الهرة / المقصد: التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها / اللفظ الدال هو (إنها من الطوافين عليكم). ثالثاً) الحكم: إيجاب المثل في كفارة الصيد / المقصد: منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله / اللفظ الدال هو (لام التعليل ليذوق). رابعاً) الحكم: بقطع يد السارق / المقصد: مجازاة له على سرقته جزاء ومعاقبته على فعله نكالاً / اللفظ الدال هو (المفعول لأجله). خامساً) الحكم: الأمر بإقامة الصلاة / المقصد: تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر / اللفظ الدال هو (تعقيب الحكم بالمقصد ب إن). سادساً) الحكم: قسمة الفيء بين الناس / المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي لكي لا يكون دولة بين الاغنياء / اللفظ الدال هو (كي). سابعاً) الحكم: تكفين المحرم في أحرامه وعدم تغطية راسه / المقصد: لان الناس يبعثون على أحوالهم / اللفظ الدال هو (فأنه). ثامناً) الحكم: الامر بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ثم إباحة الادخار بعد ذلك / المقصد: المواساة بين المسلمين بإعطاء الفقراء الذين قدموا للمدنية فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار / اللفظ الدال هو (من اجل).

المسائل التي اتفق عليها الصحابة واستنباط مقاصد الشرعية منها وهي كالتالي:ـ المسألة الأولى / حفظ القران من الضياع ودرء الفتنه وجمع كلمة المسلمين. المسألة الثانية / حفظ النفس والعقل راعية لدرء المفاسد. المسألة الثالثة / مراعاة لرفع الحرج وحفظ المال. المسألة الرابعة / مراعاة لحفظ الحقوق. المسألة الخامسة / مراعاة لحفظ الدم. أما الاستنباط من قول الشاطبي هو على النحو التالي:ـ أولاً) إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين. ثانياً) بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى. ثالثاً) الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد. رابعاً) جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج. خامساً) صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد. سادساً) اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. سابعاً) اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. ثامناً) المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

(النصوص الواردة من الكتاب السنة). (وتبيين مقاصدها الشرعية كما هو مرتب بالجدول). اولاً هو: رفع المشقة وتحقيق العدل. ثانياً هو: التيسير ورفع المشقة. ثالثاً هو: حفظ العورات ورفع الحرج. رابعاً هو: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. خامساً هو: التيسير والرفق. سادساً هو: التيسير ورفع الحرج. سابعاً هو: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. ثامناً هو: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. تاسعاً هو: تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. عاشراً هو: حفظ الدين والمال والتيسير. الحادي عشر هو: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. الثاني عشر هو: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

أوجهه الاتفاق والاختلاف بين مقاصد الشرعية وكل من علم أصول الفقه والقواعد الفقهية وهي كالتالي:ـ 1ـ (الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه). الغاية / يتفقان أن غاية كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. 1ـ أصول الفقه / يدرس الأدلة وطرق استنباط الاحكام منها العام والخصوص والاطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم. ومالا يدرسه أصول الفقه هو(أن دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد ثم معرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل). 2ـ دارس مقاصد الشريعة. يدرس المعاني والحكم التي أرادته الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها. 2ـ (الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية). المقاصد الشرعية مقاصدية منها (مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل وسقوط المقاصد يسقط اعتبار الوسائل وإخراج الملكف عن داعي هواه ليكون عبداً لله. أوجه الاتفاق / 1ـ كلاً منها قضايا كليه وأصول عامه يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. 2ـ كلا منها يساعد على النظر في النوازل يساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. 3ـ كلاً منها نشاء في استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. أوجه الاختلاف / 1(القواعد الفقهية). تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. 2 (القواعد المقاصديه). تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في اكثر من الاحكام الشرعية.

خصائص المقاصد الشرعية هي كالتالي:ـ 1ـ ربانية المصدر 2ـ مراعاة فطرة الانسان وحاجاته 3ـ التآلف والاتساق 4ـ الكلية والعموم 5أ الثبوت والاستمرار.

إن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقًا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل المدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها.

مما يلاحظ في هذا أن الحكم بعدم جواز النظر. أبطال العقد إبطال الأثار المترتبة عليه (كالكفالة) المرتبطة بعقد تم فسخه بحكم قضائي وأن الاستناد إلى القاعدة الأصولية الخاطئ من حيث أنه لا علاقة له بالدعوى أصلاً مما تسبب في الأخلال في سير الدعوى ومحاولة تظليل العدالة والتشكيك بها. واستناد القاضي على القاعدة الفقهية التي تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص. فالحكم بعدم النظر للدعوى صحيحاً.

((الحكم القضائي)). الموضوع / (الحكم ببطلان البيع. أو الوصية. أو الهبة. لأن العقار المبيع. أو الموصى به. أو الموهوب. مرهون لصندوق التنمية العقارية أو غيره. قبل سؤال المرتهن عن موافقته على هذا التصرف). 1ـ (تصحيح الحكم). (ينقض الحكم). لقول أبن قدامه. (وإن باع شيئاً ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري لأنه يغر على غيره ، ولا ينفسخ البيع لذلك ويلزمه غرامته للمقر له لأنه فوته عليه بالبيع له). الذي يفضي إلى بطلانه. 2ـ (التعليــل).<br> لعدم الصحة في التصرف بيع المرهون قال المصنف رحمه الله (وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل) أي أن المشغول لا يشغل، فالمشغول بشيء لا يشغل بشيء آخر كالمرهون. فالمرهون مشغول بحق المرتهن ولا يجوز بيعه. 3ـ (السند النظامي والشرعي). قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 3\243 (الحكم إذا صادف محلًا مشغولًا بحكم آخر فلا يعتد به ولا ينتج أثرًا لازمًا) ، وقد أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية بيع المرهون بشرط إذن المرتهن.

((مفهوم عقد النكاح عند الحنابلة)): هو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع وهم يريدون بالمنفعة الانتفاع كغيرهم لان المرأة التي وطئت بشبهة أو بزنا لقولة عليه صل الله عليه وسلم فلها بما استحق من فرجها (أي نال منه بالوطء). وأن عقد النكاح أنما هو صلاح الاسر وهو أساس المجتمع وعليه تنبني السعادة والاستقرار وهذا من فضل الله تعالي. وبنظر الحكم القضائي ودعوى فسخ عقد النكاح بسبب المرض النفسي هو انعدام اهلية الاداء بحسب ما افادة به المدعية من سوء عشرة ومعاملة الذي ثبت من خلال التقارير الطبية بأنه يعاني من مرض نفسي (هلوسة سمعية وهو غير مستبصر بحالته ، ويرفض العلاج بسبب ذلك) وما الى ذلك وثبت ذلك بحضور والد المدعى عليه كونه وليا على المدعى عليه ثبت ذلك تأكيدا وقيام القاضي بإصدار حكم قضائي يفيض بفسخ عقد النكاح بناء على قوله تعالى (ولا تمسكوهن ضرارا).

أنواع عوارض الأهلية وهي نوعان: 1 / (عوارض سماوية). هي تلك الامور التي ليسى للعبد فيها اختيار ولهذا تنسب إلى السماء لنزولها بالإنسان من غير اختياره وارادته وهي كالتالي:ـ 1ـ الجنون 2ـ العته 3ـ النسيان4ـ النوم 5ـ الاغماء 6ـ المرض7ـ الحيض 8ـ الموت. 2 / (عوارض مكتسبة). هي تلك الأمور التي كسبها العبد أو ترك إزالتها وهي أما تكون منه أو من غيره. التي منه وهي كالتالي: 1ـ الجهل 2ـ السكر 3ـ الهزل 4ـ السفه 5ـ الإفلاس 7ـ السفر 8ـ الخطأ. الذي يكون من غيره وهو (الإكراه). ((التطبيق الأول)). مثال / 1 ـ (المادة 52 النظام المدني ) 1ـ تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز. 2ـ تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز. 2ـ (المادة 67 النظام المدني) للمكره طلب ابطال العقد إذا صدر الاكراه من المتعاقد الاخر وإذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين فليس للمكره طلب أبطال العقد مالم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به. 3ـ (المادة 53 النظام المدني) تصرفان السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم الصغير المميز أم تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحة ألا اذا كانت نتيجة استقلال أو تواطؤ. ((التطبيق الثاني)). 1ـ (أهلية وجوب). حق الجنين في بطن أمه بالميراث من والده ، والمادة العشرون من النظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم نصة على ( يجب على الوصي أو الولي على الحمل أن يبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.) 2ـ (أهلية أداء). اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد. قرار القاضي رشده قبل بلوغه سن الرشد بناءً على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه. ((التطبيق الثالث)). يعتبر الاحتجاج بالإكراه بغير دليل قاطع لا يعتبر به ، حيث يأخذ بالإقرار لان العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره سلباً.

(أقسام الأهلية وحالات وشروط كل منها) 1 / أهلية الوجوب. (هي صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وهي مناطه بالإنسانية فلا التفات للعقل ولا للبلوغ ولهذا تثبت لكل انسان من حين كونه جنيناً في بطن أمه إلى أن يموت). (شروطها) 1ـ صلاحية الانسان لوجوب حقوقه المشروعة له وعليه. 2ـ ملازمه للانسان منذ بداية حياته. 3ـ ثبوتها للانسان الحياة وهي الذمه. (حالاتها). 1ـ أهلية وجوب ناقصة.<br> 2ـ أهلية وجوب كاملة. 3ـ أهلية الاداء. 2 / أهليــــة الأداء. (هي صلاحية المكلف لان تعتبر أقواله وأفعاله سواء أكانت في العقيده أم في العبادات أم في المعاملات أم في العقوبات. ومناطها كمال العفل وقوة البدن وهي تستلزم أهلية الوجوب. فلا أهليه للأداء بدون أهلية الوجوب). (شروطها). 1ـ صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال. 2ـ التمييز. (حالاتها). 1ـ عديم أهلية الاداء. 2ـ أهلية اداء ناقصة.<br> 3ـ أهلية اداء كامله.

قيام القاضي بمراجعة الدفوع الشكلية للقضية والتأكد من تحقق شروط جواز النظر في الدعوى وقبولها ، ودراسة القضية من الناحية الموضوعية والتحقق من توافر اركان العقد وشروطه حيث أن البيع لا تترتب اثاره إلا بتحقق الشروط كما تقدم. يلزم من عدمه العدم فتأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع ومن صحة عقد البيع بتحقق شروطه وانتفاء الموانع. ونص على انتفاء الموانع من جهة عدم وجود الخيار أو العيب في السلعه وهذا يعني ترتب اثار عقد البيع من انتقال السلعة للمشتري وقبض البائع للثمن. والاحتجاج بالعرف في قبض السلع. وأستناداً على عدم الحضور أعتبار المدعى عليه حاضراً وعدا ناكلاً لقوله تعالى (وإذا دعوا إلى ﷲ ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف ﷲ عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون) وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال (من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فأبي أن يجيبه فهو ظالم لا حق له) ونكوله عن اليمين ليس باقرار ولا بذل للحق المدعى به وانما هو بينه واماره على صدق المدعي في دعواه.<br> وعلى ذلك تم الحكم بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ محل الدعوى وايضاح البيان الشرعي الذي أنطلق منه في حكمه وهو (الوجوب).

نظام الأثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ<br> المادة الثالثة /<br> (بجوز للهيئة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار: امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على أي موقع أثري عمراني. أو شعبي. أو مبني تاريخي. كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابته المسجلة) ـــــ (هو الجواز). المادة الثانية / (يجب على كل تاجر متى ما بلغ رأس ماله مائة الف ريال. خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أفتتاح محله التجاري. أو من تاريخ تملكه محلاً تجارياً. أو من تاريخ بلوغ راس ماله النصاب المذكور... الخ) (المنع وتم تعديل إلى الشرط). تعديل المادة الثانية /<br> يجب على كل تاجر أن يتقدم بطلب لقيد أسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته محله التجاري سواء أكان مركزاً رئيساً أم فرعاً أم وكالة. (الشرط). المادة الرابعة / يحظر على كل شخص تعويق المسؤولين عن التعداد عن أداء مهمتهم أو منعهم من وضع أية علامات أو أرقام على أبواب أو جدران المساكن التي يملكونها أو يشغلونها أو غيرها. وجيب على كل شخص أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بتعداد السكان التي يوجهها إليه المسؤولون عنه في حدود معرفته. (المنع والشرط).

(الحكم التكليفي) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الحكم الوضعي) (من حيث الحد والحقيقة).<br> (خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه)ــ(خطاب طلب الفعل أو طلب الترك). (اشتراط قدرة المكلف وعدمها). (يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله) ــ (لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله). (تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف). (لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت) ـ (يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف).<br> ( عـلــــم المـكلـــــف ). (يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله) ــــــــــــــــــــ (لا يشترط فيه علم المكلف). النص الأول /<br> قال البهوتي في الروض المربع ص25 (ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر) أي أن يقول بسم الله. لا يقوم غيرها مقامها لخبر أبي هريرة مرفوعاً. (لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر أسم الله عليه) رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو. (خطاب وضعي وتكليفي). النص الثاني /<br> قال البهوتي في الروض المربع ص688 / ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار (يوما وليلة) قدر كفايته مع ادم. لقوله صل الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله قال: يومه وليلته) متفق عليه. (خطاب وضعي وتكليفي).

ــــ 1ـ الأمثلة الفقهية / الحكم الوضعي. اولاً) شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها ( شرط / سبب ). ثانية) سب الله لمن أكره عليه: ( شرط / سبب ). ثالثاً) الجنابة لمن اراد الصلاة: ( شرط / مانع ).<br> رابعاً) عدم الماء للتيمم: ( شرط / شرط ).<br> خامساً) وجود الماء للمتيمم: ( شرط / مانع ).<br> ــــــ 2ـ نظام مكافحة التدخين / الحكم الوضعي. اولا) الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: ( شرط / مانع ). ثانياً) الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: ( شرط / مانع ).<br> ثالثاً) المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: ( شرط / مانع ). ـــــ 3ـ نظام المرور. اولا) اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: ( يشترط / شرط ). ثانياً) اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: ( شرط / شرط ).<br> ــــ 4ـ يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشاً في الحالات الآتية. اولا) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة. ثمانية عشر عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: ( سبب / شرط ).<br> ثانياً) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير. أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لأنظمه الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: ( شرط / سبب).<br> ثالثاً) إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: ( شرط / شرط ).<br> رابعاً) إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري. وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة. ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: ( شرط / سبب ).

القضية الاولى / إن قيام المدعي بالتعاقد مع المدعى عليه كونه ممثلاً للمؤسسة وباعتباره الملتزم بالعقد كون صاحب المؤسسة متوفى حيث لا توجد ذمه ماليه للمؤسسة حين انعقاد العقد المتضمن انشاء منزلاً له الموصف بنص القضية بمقابل مالي مدة البناء ثلاثة أشهر حيث يتكفل المدعى عليه بكافة مواد البناء. وهذا مخالفة لشروط العقد المنصوص عليها نظاماً. ويترتب على ذلك أثر ذلك البطلان. يحسب ما نصة عليه المادة الحادية والثمانون من نظام المعاملات المدنية نصه (إذا وقع العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة).<br> القضية الثانية /<br> تبين أن الدعوى تفتقد للمصلحة الشكلية للشرط من حيث عدم توافره الذي يؤدي للبطلان ، والمبالغ المذكورة محل الدعوى ملزم بها في الحق الخاص الذي ادين بها في الحق العام والمترتبه على أفعاله الجرمية وفي هذا الحال لا ينظر إلى دعوى الاعسار التي يطالب بها المدعى عليه. المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية. الحكم الوضعي هو: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء أخر أو شرطا له أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمه فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

مقام به الموظف العام من أعمال تجارية ومهن حرة وهي في الاصل أعمال مشروعة ، أنما خالف بها الموظف العام (الموظف الرسمي) النظام الذي يمنعه من القيام بها بدون إذن أو مسوق نظامي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (150) المؤرخ في 25/11/1377هـ الذي يعاقب بغرامة ماليه لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن عشرة الاف ريال. وأنه من خلال مجريات التحقيق أقر بما نسب إليه بالانشغال بالتجارة حال كونه موظفاً عاماً وأن الإقرار حجة بنفسه يؤخذ صاحبة به وتبنى عليه الاحكام ، وأن قيام القاضي بالحكم عليه بالزامة بدفع الغرامة المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة الاولى بفقرتها الاولى من المرسوم الملكي رقم ... المؤرخ في 1377هـ ، حكمت الدائرة بإدانته بما نسب اليه كونه موظف رسميا وتغريمه مبلغ (ثلاثة ألاف) ريال. الهدايا والاكراميات وغيرها مباحة في الاصل (شرعاً) ولكنها تقتضي المصالح الشخصية أو مصالح الغير بقصد الاغراء مما يسبب الاخلال بشرف المهنة الوظيفية والأوامر التي تمنع ذلك كونها في الشرع تعتبر رشوة في باطنها.

اقسام الحكم التكليفي وهي: (الإيجاب ، والندب ، والتحريم ، والكراهة ، والإباحة). 1ـ المسألة الأولى. (إن الله فرض عليكم الحج فحجوا) الحكم هو ( الإيجاب ). 2ـ المسألة الثانية. (وحرم الربا) الحكم هو ( التحريم ). 3ـ المسألة الثالثة. (ويكره لكم القيل والقال) حكم الكلام فيما لا يعني المرء. ومالا فائدة فيه. هو ( الكراهة ). 4ـ المسألة الرابعة. (وإذا حللتم فاصطادوا) حكم الصيد للمتحلل من الإحرام. هو ( الإباحة ). 5ـ المسألة الخامسة. (وأحل الله البيع) الحكم التكليفي هو ( الإباحة ). 6ـ المسألة السادسة. خمس صلوات كتبهن الله علي العباد. الحكم التكليفي هو ( الإيجاب). 7ـ المسألة السابعة. (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) الحكم هو ( الإباحة ). 8ـ المسألة الثامنة. (إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها) الحكم هو ( الإيجاب ). 9ـ المسألة التاسعة. (وأشهدوا إذا تبايعتم) مع كونه أشترى فرسا ولم يشهد عليه. فالحكم هو ( الندب ). 10ـ المسألة العاشرة. (حرمت عليكم الميتة) حكم أكل الميته هو ( التحريم ). 11ـالمسألة الحادية عشر. (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) الحكم هو ( الندب ). 12ـ المسألة الثانية عشر. (ولا تقربوا الزنا) الحكم هو ( التحريم ). 13ـ المسألة الثالثة عشر. (إنما الخمر والميسر وأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) الحكم هو ( التحريم ).

من أوجه الاختلاف بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية هو كالتالي:ـ 1ـ مصدر الحكم / الحكم الشرعي صادر من عند الله تعالي / القاعدة النظامية صادر من الحاكم أو ولي الامر. 2ـ نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب / حكم شرعي حيث اتي إيجابي وسلبي والقاعدة القانونية أتت سلبية فقط. 3ـ الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيوياً أو اخروياً أو كلاهما / حكم شرعي جزاءه دنيوياً و اخروياً ، والقاعدة النظامية جزاؤها دنيوياً فقط. 4ـ نوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة / حكم شرعي حيث تتنوع به الأحكام إلى الواجب و المندب والمحرم والمكره والقاعدة النظامية لا يوجد بها احكام ندب وكراهة.

الجدول بحسب الترتيب. 1ـ {ولا تقربوا الزني إنه كان فاحشة وساء سبيلا} الحكم التكليفي. 2ـ {احل لكم ليلة الصيام الرفث إلي نسائكم} الحكم التخييري. 3ـ {اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} الحكم التكليفي

4ـ {خطاب الله بجعل الشيء سبباً أو شرطاُ أو مانعاً أو صحيحاً أو باطلاً} الحكم الوضعي.

س1/يعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث أنه مكلف به ماهي محترزاته : ج/ محترزاته هي كالتالي. 1ـ هو خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل. 2ـ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف ما تعلق بذات الله تعالى لإله الا الله. وما يتعلق بالجمادات نحو قوله تعالى {ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة} وما يتعلق بذات المكلفين {ولقد خلقناكم ثم صورناكم }. 3ـ ومن حيث انه مكلف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف كقوله تعالي {يعلمون ما تفعلون}. س2/الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة امور وهي كالتالي. ج1/ أ) أن يرد فيها اقتضاء وطلب ب) أن يرد فيه الخيير. ج) أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير.

إن الأخذ بالقواعد الأصولية المستخدمة من قبل القاضي في هذه الدعوى هي كالتالي : الزيادة مقدارها يحددها العرف ، الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ، سلطان الاب اقوى من سلطان الأم على أبنها ، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ، وقوله تعالى: { لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} ، وكان الحكم من قبل القاضي أنصافاً وأحقاقاً للحق لقوله تعالى { يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلاً}. وأن تأثر القواعد الأصولية على مجريات الدعوى والترجيح بينها فقيام المدعى عليه بالتمسك بالقواعد المذكورة أعلاه ، واعتماد المدعية على تقرير الخبراء الذي لم يعر له اعتباراً القاضي لأن الأصل في هذه الدعوى المسؤليه المشتركة بين أطراف الدعوى مسؤليه أصلية وليست تبعية.

للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه بالترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ليستعين بها في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. للتقاضي:ـ النصوص القانونية كالنصوص الشرعية والنصوص قد تتعارض فيما بينها ويقع التعارض من قبل القاضي من دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح وضمنه وكذلك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرف في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق. خبراء الأنظمة: يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره ودراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها (القران والسنه النبوية) والمسائل المتعلقة بها كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب ودراسة مباحث ودلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص ومنطوق المفهوم العام والخاص والمطلق والمقيد ودراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه بالترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ليستعين بها في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. للتقاضي:ـ النصوص القانونية كالنصوص الشرعية والنصوص قد تتعارض فيما بينها ويقع التعارض من قبل القاضي من دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح وضمنه وكذلك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرف في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق. خبراء الأنظمة: يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره ودراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها (القران والسنه النبوية) والمسائل المتعلقة بها كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب ودراسة مباحث ودلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص ومنطوق المفهوم العام والخاص والمطلق والمقيد ودراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

1- القواعد:هي جمع قاعده وهي اساس البنيان وباصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المساله القاعده في هذى الباب كذا ، هي القضايا التي تعرف بالنظر فيها بالقضايا الجزئيه كقولنا مثلا: الحيال في الشرع باطله فتعرف بالنظر فيها قضايا متعدده. 2-الاستنباط: (استخراج) هي الاستنتاجات وفهم ماهية الموضوع.

الاحكام: احترام من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الاستنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسه فان قواعد الهندسه يتوصل بها الاستنباط كالصنائع وطرق البناء وغير ذلك. 3- الشريعه: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الي استنباط الاحكام العقليه كقواعد المنطق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوعات اصول الفقه 1- طرق الفقه على سبيل الاجمال.

2- صفه الاستفاده منها.

3- صفه المجتهد والمقلد.