إجراءات نظر الإعسار:

تبدأ إجراءات نظر دعوى الإعسار بتقديم المدعي طلب الإعسار إلى الدائرة المختصة في محكمة التنفيذ. يقوم القاضي في هذه الحالة بالتحقق من الوضع المالي للمدعى عليه من خلال استعراض الوثائق والمستندات المقدمة. يتم أيضًا الاطلاع على الإفادات المتعلقة بحالة المدعى عليه المالية من الجهات المختصة، مثل الاستعلام من البنك المركزي للتحقق من وجود أموال أو حسابات مصرفية، وكذلك من الجهات الأخرى ذات العلاقة للتحقق من أن المدعى عليه لا يمتلك أصولًا قد تساعد في سداد ديونه. وإذا تبين القاضي من خلال هذه الإجراءات أن المدعى عليه في حالة إعسار فعلاً، يُصدر قرارًا بالإعفاء من الديون أو يُمكّن المدعى عليه من جدولة ديونه حسب الإجراءات القانونية.

الإعسار هو:

حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم في الوقت المحدد. وتتمثل في عدم القدرة على سداد الديون. وجود ديون غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون.

الإفلاس هو:

حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم بشكل دائم، ويتم إعلانهم أفلاس في المحكمة. وتتمثل في عدم القدرة على سداد الديون بشكل دائم. وجود ديون كبيرة غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون.

المدة: الإعسار يعتبر حالة مؤقتة ، بينما الافلاس يعتبر حالة دائمة.

النتائج:

الإعسار قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الديون.

الافلاس يؤدي إلى تصفية الأصول لتحقيق الدائنين.

الإجراءات:

الإعسار يتم التعامل معه من خلال إجراءات قانونية أقل تعقيدًا.

الافلاس يتطلب إجراءات قانونية أكثر تعقيدًا.

التأثير على الأعمال:

الإعسار قد لا يؤثر بشكل كبير على الأعمال.

الافلاس يؤدي إلى إنهاء الأعمال.

الحالة القضائية الاولى منازعة في موضوع الحق:

الحكم: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، حيث أن المنازعة تتعلق بموضوع الحق وهو ما يختص به قاضي الموضوع، وليس قاضي التنفيذ.

الحالة القضائية الثانية منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي:

الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في السند التنفيذي، حيث أن السند التجاري لم يستوفِ الشروط النظامية المطلوبة، وبالتالي لا يُعتبر صالحًا للتنفيذ.

الحالة القضائية الثالثة منازعة رد ما استوفي خطأ:

الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها برد المبالغ المستوفاة خطأ، حيث ثبت أن المبالغ التي تم تحصيلها كانت أعلى من المبالغ المستحقة بعد تعديل الحكم، والمبلغ المتوجب رده هو 10,500 ريال.

الحالة القضائية الرابعة منازعة تنفيذية بسبب الوفاء بالمطالبة المالية:

الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي، حيث ثبت سداد المبلغ بالكامل سواء عبر الحوالة البنكية أو الفاتورة المرفقة.

1 دعوى تتعلق بسبب السند. المحكمة التي أصدرت السند أو العقد الأساسي. 2 دعوى تتعلق بإجراءات التنفيذ. قاضي التنفيذ المختص. 3 كل منازعة متعلقة بمخالفة توفر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي. المحكمة. 4 كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه. قاضي التنفيذ المختص. 5 كل منازعة متعلقة بموضوع الحق. المحكمة الموضوعية المختصة بالنزاع. 6 كل منازعة وقعت بعد إنهاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه. المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات الأخرى.

(مفهوم منازعات التنفيذ):ـ

هي نزاعات قانونية تنشأ حول تنفيذ العقود أو القرارات القضائية، وتشمل.

تعريف المفهوم/

هي خلافات قانونية بين الأطراف حول تنفيذ العقود الـ(بيع، تأجير، وكالات، إلخ) والقرارات القضائية (أحكام قضائية، قرارات التحكيم، إلخ) والالتزامات المالية الـ(ديون، تأمين، إلخ).

خصائص المفهوم/

وجود عقد أو قرار قضائي أو نزاع حول تنفيذ الالتزامات أو تدخل السلطة القضائية أو وجود أطراف متعددة وهدف الحل هو تنفيذ العقد أو القرار.

صور دالة على المفهوم/

عدم الوفاء بالالتزامات أو الخلافات حول شروط العقد أو مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية أو نزاعات حول حقوق الملكية أو طلبات التعويض.

صور غير دالة على المفهوم/

نزاعات شخصية غير متعلقة بالعقود أو خلافات سياسية أو نزاعات تجارية غير متعلقة بالتنفيذ أو مشاكل فنية غير متعلقة بالعقود أو نزاعات غير قانونية وأمثلة على منازعات التنفيذ كالتالي:

1ـ نزاع بين البائع والمشتري حول تسليم السلع. 2ـ خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إنهاء العقد. 3ـ نزاع حول تنفيذ حكم قضائي. 4ـ خلاف بين الشريكين حول توزيع الأرباح.

التظهير التمليكي

يعني التظهير التمليكي إنشاء علاقة ملكية بين الأطراف. يؤدي إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري. يشمل بيع السلع، نقل الأملاك، وغيرها. يخضع لقانون العقود.

التظهير التوكيلي

يعني التظهير التوكيلي إنشاء علاقة وكالة بين الأطراف. يؤدي إلى تفويض الوكيل بالتصرف في شؤون الموكل. يشمل الوكالات التجارية، القانونية، والمالية. يخضع لقانون الوكالة.

التظهير التأميني

يعني التظهير التأميني إنشاء علاقة تأمين بين الأطراف. يؤدي إلى تحمل التأمين لمخاطر معينة. يشمل التأمين على الحياة، السيارات، وغيرها. يخضع لقانون التأمين.

الفرق الرئيسي

التظهير التمليكي: نقل الملكية. التظهير التوكيلي: تفويض السلطة. التظهير التأميني: تحمل المخاطر.

النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي لعلاقة الموكل بالوكيل

إنشاء علاقة وكالة قانونية. التزام الموكل بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها. مسؤولية الموكل عن أفعال الوكيل. الحق في إنهاء الوكالة.

النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير

الحق في الاعتماد على الوكيل في التعاملات. التزام الغير بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل. مسؤولية الغير عن أفعال الوكيل. الحق في طلب التعويض عن أي ضرر.

لمادة (5): النص: إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام.

المادة (7): النص: تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وإذا كان أجنبيًا، فيُراعى نظام بلده. الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه.

المادة (10): النص: إذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف.

المادة (35): النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه. الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة.

المادة (36): النص: يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها. الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة.

المادة (37): النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية.

المادة (58): النص: ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. الشرح: تعزز هذه المادة حماية حقوق حامل الكمبيالة من خلال توفير خيارات متعددة لاستيفاء حقه.

المادة (82): النص: إذا حدث تحريف في الكمبيالة، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناءً على النص الجديد. الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.

الحالة الأولى: الوصف: شخص سعودي يقدّم مبلغًا من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية: أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.

الحالة الثانية: الوصف: تاجر يبيع بضاعة إلى مشترٍ ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.

الحالة الثالثة: الوصف: تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.

المخرجات: الحالة الأولى تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة.

المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

الخطوات العملية لتنفيذ المهام:

تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

تقسيم المهمة الرئيسية إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.

تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل المدفوعات وضمان الحقوق. الالتزام بالشكليات يحمي جميع الأطراف المتعاملة.

تسجيل كافة البيانات في نموذج عمل المهمة: يتم إعداد جدول يحتوي على النقاط السابقة مع إضافة أمثلة عملية لتوضيح المفهوم.

شرح المواد المتعلقة بالأوراق التجارية.

(5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف

إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.

المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة

يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.

المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة

إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.

المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة

يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.

المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة

يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.

المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي

يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.

المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين

يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.

المادة (82): التصرف في حالات التحريف

إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.

مباردئ الأوراق التجارية؟

الشكلية /

تكون الأوراق التجارية مكتوبة بشكل واضح ومحدد. وأن تحتوي على جميع البيانات اللازمة مثل (التاريخ، المبلغ، الأطراف، التوقيعات). وأن تكون الأوراق التجارية موقعة من قبل الأطراف المعنية.

الكفاية الذاتية /

الأوراق التجارية يجب أن تكون ذات قيمة مالية مستقلة. ويجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى عروض أخرى. وأن تحتوي على جميع الشروط اللازمة لتنفيذها.

الالتزام الصرفي /

الأوراق التجارية يجب أن تحتوي على التزام واضح ومحدد. ويجب أن يكون الالتزام غير مشروط. ويكون الالتزام قابلاً للتنفيذ.

استقلال التواقيع /

الأوراق التجارية يجب أن تكون مستقلة عن العقد الأصلي. وأن تكون الأوراق التجارية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى العقد الأصلي. وتكون الأوراق التجارية قابلة للتحويل.

الصرامة في تنفيذ الالتزام على المدين والدائن /

الأوراق التجارية يجب أن تكون ملزمة قانونياً. ويجب على المدين الوفاء بالالتزام في المدة المحددة. وعلى الدائن تقديم الأوراق التجارية في المدة المحددة.

الشيك الأول: عادي (غير مصدق) خصائصه: ١- يُعتبر وسيلة دفع. ٢- يُصرف مباشرة من حساب الساحب (صاحب الشيك) في البنك. ٣- غير مضمون بالدفع إلا إذا توفرت تغطية مالية كافية في حساب الساحب. الشروط الشكلية: ١- كتابة كلمة “شيك” في مستند الشيك. ٢-أن يتضمن اسم البنك المسحوب عليه (المصرف). ٣-ذكر اسم المستفيد أو وجود عبارة “لحامله”. ٤-تحديد المبلغ بالأرقام والحروف. ٥-تاريخ ومكان إصدار الشيك. ٦-توقيع الساحب. الشيك الثاني شيك مصدق: خصائصه: ١- يتم ضمان صرف المبلغ المكتوب فيه من قبل البنك. ٢-يقتصر صرفه على المستفيد الأول المكتوب اسمه في الشيك. ٣-يُعتبر أداة أكثر أمانًا في التعامل المالي. الشروط الشكلية: ١-كتابة كلمة “شيك” واضحة في المستند. ٢-وجود ختم البنك المصدق الذي يضمن الدفع. ٣- تحديد المستفيد الأول وعدم ترك الشيك لحامله. ٤-ذكر المبلغ بالأرقام والحروف. ٥-توقيع الساحب. ٦-تضمين علامة التخصيص كعبارة (“لا يُصرف الشيك إلا للمستفيد الأول”)

اولاً) الشروط الشكلية المتحققة: شرط الامر او عبارة سند لأمر في متن السند – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ نقدي معين. ثانية) الشروط الشكلية غير المتحققة: ميعاد الاستحقاق – مكان الوفاء – اسم من يجب الوفاء له ( المستفيد ) – تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه – توقيع من انشاء السند ( توقيع المحرر ).

الحالة الاولى)

عند وقوع حادث قهري لا يمكن التغلب علللية. حال دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة.

الإجراءات القانونية /

طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.

الحالة الثانية)

لحامل هذه الكمبيالة حق الرجوع بلا مصاريف أو احتجاج. فإذا خلا السند من البيانات السابق ذكرها لم تعتبر كمبيالة.

الإجراءات القانونية /

تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

اولا: الكمبياله( ثلاثة اطراف) هى صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه حددها القانون ، قابله للتدوال بين افراد المجتمع ومقبوله لديهم وتتضمن ثلاثه اطرافهم: الساحب ، المسحوب عليه ، والمستفيد ويتم فيها امر بالدفع غير مشروط من الساحب الى المسحوب عليه ، بأن يدفع مبلغا من المال فى تاريخ معين ومحددا وبمجرد الاطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد او حامل الصك. ثانيا: الشيك (ثلاثة اطراف) هو صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه إستقر عليها العرف التجارى وهو مكون من ثلاثه اطراف وفيها امر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب الى طرف اخر مسحوب عليه وهو - فى هذه الحاله -البنك وذلك بأن يدفع البنك مبلغا من المال للطرف الثالث وهو المستفيد ، ويسمى فى هذه الحال ايضا حامله او "لأمره" وذلك عند الاطلاع ، اي بمجرد تقديم الشيك. ثالثا: السند الاذنى ( طرفان ) هو صك مكتوب فى شكل خاص قابل للتداول وهويتضمن طرفين فقط ، وفيه تعهد المدين (محرر السند) بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع او فى ميعاد محدد لأمر او لأذن شخص اخر هو المستفيد. ويختلف السند عن الكمبياله فى انه يتضمن طرفين فقط ، ويعتبر أداه وفاء إذا كان يستحق السداد بمجرد الاطلاع وفى هذه الحاله يقوم مقام النقود ويعتبر أداه إئتمان إذا تضمن اجلا للوفاء (اى دفع القيمه فى تاريخ محدد) والسند الاذنى هو الجارى العمل به فى مجال البنوك

اولا) الأوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية.

ملخص/ كان التركيز في هذا النظام على الكمبيالة، التي كانت تعرف في بعض الأحيان بالـ"سفاتج". الكمبيالة هي أداة تجارية تتيح للمستفيد سحب مبلغ معين من المال في وقت محدد.

ثانيا) الأوراق التجارية في نظام الأوراق التجارية؟

ملخص/ هذا النظام استمد أحكامه من القانون الموحد للأوراق التجارية الذي تم إقراره بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1930. هذه الاتفاقيات كانت تهدف إلى توحيد المعايير القانونية المتعلقة بالأوراق التجارية عبر الدول.

ثالثا) الأوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية؟

ملخص/ في هذا النظام، تم منح الأوراق التجارية قوة قانونية، حيث تعتبر سندات تنفيذية وفقًا للمادة 9 من النظام. وهذا يعني أنه يمكن تنفيذ هذه الأوراق من خلال إجراءات قانونية دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في كل مرة.

أسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقةً لعصورها مثل: الصكوك ، السفاتج ، رقاع الصيارفة ، وكما يعد من الخصائص الرئيسية للأوراق التجارية. قابليتها للتداول بين الأطراف المختلفة من خلال التظهير أو التسليم؛ مما يسهل انتقال الحقوق.

السؤال الأول)

من خلال خبراتك عرف الأوراق التجارية بمفهومك الخاص؟

ج / الأوراق التجارية وهي التي تُستخدم في المعاملات التجارية لتسهيل المدفوعات وضمان الحقوق المالية للأطراف المعنية. ويخضع التعامل بها لقوانين وأنظمة المرعية في النظام السعودي لضمان الشفافية والعدالة في المعاملات التجارية. وهي تتضمن الكمبيالة والسند لأمر والشيك.

السؤال الثاني)

مع التطور في وسائل التواصل والترحال أدرك المتعاملون بالبيع والشراء قصور المقايضة والنقود كأدوات للتبادل التجاري فما الذي قدمته الأوراق التجارية للتعويض عن ذلك القصور؟

ج / لعبت الأوراق التجارية دورًا حيويًّا في تسهيل الأعمال التجارية وضمان سلامة المعاملات المالية.

١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد موعد يتعذر فيه العلم بحسب نوع المال ٢- يجوز ولمن لم يكن يعلم بحال التركة التقدم بطلب ابطال التخارج اما من كان يعلم فليس له ذلك

الحالة الاولى)

ماذا لو تصرف الورثة في مال المفقود والذي صدر حكم بأنه ميت ثم ظهر المفقود حياً فما الذي يجب فعلة بالميرات.

الجواب /

لا يرجع بماله عليهم.

الحالة الثانية)

ماذا لو تم وضع الحمل وتبين جنسة أنه ذكر ولكنه كان ميتاً فكيف يتم تقسيم الميراث في هذه الحالة.

الجواب /

لا أرث له. ويتم توزيع ما بقي من الميراث على الورثه.

الحالة الرابعة)

ماذا لو كان المتوفي ممن لم ينسب لأبيه فمن هم ورثته.

الجواب /

أمه وقرابتها يرثها ويرثونه.

ذوي الأرحام)

أبن البنت وبنت البنت.

طريقة تقسيم الميراث / ترث من جهة البنوة.

ذوي الأرحام)

أب لأم.

طريقة تقسيم الميراث / يرثان من جهة الأبوة.

ذوي الأرحام)

العمة.

طريقة تقسيم الميراث / ترث من جهة الأبوة.

لا يوجد ملاحظات

المسألة ) أوصى زيد بوصية لعشرة أشخاص معينين. ولم يحدد نصيب أي منهم. الجواب/ يشتركون جميعهم في الثلث. وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة به.

الحالة الثانية) إذا قسم المال وانتقل إلى الورثة وتصرفوا فيه ببيع أو هبة أو نحوهما أو هلك أو استهلك.

الجواب / لا يرجع به عليهم.

الحالة الثالثة) إذا كانت زوجة المفقود لم تتزوج بزوج أخر.

الجواب / تبقى زوجته.

الحالة الرابعة) إذا كانت زوجة المفقود قد تزوجت بزوج آخر ولم يدل بها.

الجواب / تكون زوجة الاول (المفقود) ويبطل عقد الزوج الثاني.

الحالة الخامسة) إذا كانت الزوجة قد تزوجت بزوج آخر ودخل بها.

الجواب / تكون بعصمة الزوج الثاني. ولا تحل لزوجها (الاول) المفقود.

المسألة الثانية). إذا كان للأب أكثر من وصية ولا يعلم المتقدم منهما من المتأخر وكان قد أوصى في كل وصية لشخص معين.

الجواب / يشتركون جميع الاوصياء في الوصاية، ولا يجوز لأحدهم الانفراد بها دون الآخرين، ويستثنى من هذا ما إذا كان الأب قد جعل لأحدهم الانفراد، أو وكل بقية الأوصياء أحدهم.

المسألة الثالثة). إذا جعل الأب الوصاية لشخص واحد ثم جعلها في وصية أخرى للآخر ووجدت قرينة تدل على إرادة الموصي اشتراكهما في الوصاية.

الجواب / يشتركون جميعهم في الوصية. لوجود قرينة تدل على ذلك.

المسألة الرابعة). إذا جعل الأب الوصاية لشخص واحد ثم جعلها في وصية أخرى لآخر ولم توجد قرينة تدل على إرادة الموصي اشتراكهما في الوصاية.

الجواب / تكون الوصية للموصي الاخير منهما (الثاني).

الحالة الثانية ) تنازع أب وأم الأم في حضانة الطفل. والأب مريض مرضاً مقعداً. الجواب / الحضانة لأم الأم.

الحالة الثالثة) تنازع أب وأم في حضانة طفلهما. والأم متزوجة بابن عم للمحضون. الجواب / الحضانة للأم.

الحالة الرابعة) تنازع أب وأم في حضانة طفليهما الرضيع (دون السنتين). والأم متزوجة بأجنبي عن المحضون. الجواب / الحضانه للأب. مالم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.

الحالة الخامسة) تنازع أب وأم في حضانة الطفل. والأب يعيش وحده. الجواب / الحضانه للأم.

الحالة السادسة) تنازع أب وأم في حضانة طفلهما. والأم تركت بيت الزوجيه لخلاف بينها وبين زوجها. الجواب / الحضانه للأم. مالم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.

الحالة السابعة) تنازع أب وأم في حضانة طفلهما. والأم انتقلت بقصد الإقامة إلى مكان تفوت به مصلحة المحضون. الجواب / الحضانه للأب.

الحالة الثامنة) تنازع أب وأم في حضانة ابنهما وعمره خمس عشرة سنه. الجواب / يتم تخييره. مالم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.

الحالة التاسعة) تنازع أب وأم الأم في حضانة الابن وعمره خمس عشرة سنه. الجواب / يتم تخييره. مالم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المسألة / ادعت فاطمة على زوجها أحمد أنه طلقها أثناء الحيض وبعد المرافعة ثبت للمحكمة صحة الدعوى وحكمت بوقوع الطلاق حال الحيض. لأن الزوج لم يكن عالماً بحال زوجته. الجواب / تحسب العدة ثلاثة حيضات ولا تحسب الحيضة التي حدثت اثناء الطلاق. وتبدأ من تاريخ اثباته بالمحكمة وصدور الحكم. ويحق لها الزواج بعد الانتهاء من العدة.

الحالة الثانية) لا يفسخ العقد بحسب ما ورد بالفقرة الثانية من المادة السادسة بعد المائة. الحالة الثالثة) لا يفسخ العقد بحسب ما ورد بالفقرة الثانية من المادة السادسة بعد المائة. الحالة الرابعة) يفسخ العقد بحسب ما ورد بالفقرة الثانية من المادة السابعة بعد المائة. الحالة الخامسة) لا يفسخ العقد بحسب ما ورد بالفقرة الاولى من المادة الثالثة عشرة بعد المائة. الحالة السادسة) يفسخ العقد بشرط ان يكون بعد إنذارة بحسب ما ورد بالمادة الرابعة عشر بعد المائة. الحالة السابعه) لا يفسخ العقد بحسب ما ورد بالمادة الرابعة عشر بعد المائة.

٢) يقع الخلع: لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها. ٣) يقع الخلع: فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين. ٤) يصح الخلع: إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. ٥) لا يجوز: أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. ٦) إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر: فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

2/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لا تصح المراجعة إلا منجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل. 3/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لا تصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل. 4/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و يعد الجماع في العدة مراجعة. 5/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة. 6/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة والثمانون.

(أحكام الطلاق) الحالة الاولى / لو قال الزوج أنت طالق بالثلاث. الحكم / يقع واحدة.

الحالة الثانية / لو قال الزوج انت طالق وأشار باصبعين أو ثلاثة من أصابعة. الحكم / تقع طلقة واحدة. الحالة الثالثة / لو قال الزوج أنت طالق طالق طالق. الحكم / تقع طلقة واحدة. الحالة الرابعة / لو قال الزوج أنت طالق وكررها ثلاث مرات في مجالس متفرقة. قاصداً ثلاث طلقات. الحكم / تقع ثلاث طلاقات. الحالة الخامسة / قال لزوجته أنت طالق وكان زائل العقل لشربة المسكر اختياراً. الحكم / لا يقع الطلاق. الحالة السادسة / قال لزوجته أنت طالق وكان في حال غضب شديد حتى حال الغضب بينه وبين التحكم في الفاظه. الحكم / لا يقع الطلاق. الحالة السابع / صدر الطلاق حال حيض الزوجة والزوج عالم بحال زوجته. الحكم / لا يقع طلاق. الحالة الثامنة / صدر الطلاق حال طهر جامعها زوجها فيه ولم يكن الزوج عالماً بحالها. الحكم / يقع الطلاق.

الحالة) نفى زيد ولدة من زوجته فور والدته. وأشهد على ذلك. إلا أنه لم يتقدم بدعوى لنفي نسبه إلا بعد ثلاثة أشهر. الحل : نصت المادة الثانية والسبعون من النظام على أنه إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة السابعة والستون من هذا النظام فلا تسمع الدعوى بنفيه. وفي كلا المادتين يثبت النسب بالولادة ولا يقبل الطعن فيه. مالم يتقدم بدعوى قضائية خلال مدة 15 يوماً من علمه بالولاده. وألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.

نفقة الزوجة مقدمة على جميع النفقات وهي من الديون التي تعتبر ديون ممتازه مقدمه على نفقة الاولاد والابوين ومن في حكمهم بحيث كفلها المنظم حفاظاً لحقوق الجميع. كما أهتم بذلك الشارع للحفاظ على الحقوق من حيث الترتيب والاولوية.

تهدف هذه الموانع إلى ضمان حقوق الزوج والزوجة على حداً سواء وتعزيز الاستقرار الأسري كما أنه توجد بعض الحالات التي تحول دون استحقاق المرأة للنفقة ومنها:ـ 1) نشوز الزوجة: إذا كانت الزوجة ناشزًا، أي أنها لم تلتزم بالمسكن الشرعي أو امتنعت عن طاعة زوجها دون سبب شرعي، فقد تسقط نفقتها. 2) الخروج من المسكن دون إذن الزوج: إذا خرجت الزوجة من المسكن دون إذن زوجها ودون سبب شرعي، فقد تُعتبر ناشزًا وتسقط نفقتها. 3) منع الزوج من الدخول إلى المسكن: إذا منعت الزوجة زوجها من الدخول إلى المسكن دون سبب شرعي، فقد تُعتبر ناشزًا وتسقط نفقتها. 4) السفر دون إذن الزوج: إذا سافرت الزوجة دون إذن زوجها ودون سبب شرعي، فقد تسقط نفقتها أثناء سفرها. 5) الحبس: إذا كانت الزوجة محبوسة لسبب غير مشروع، فقد تسقط نفقتها أثناء فترة الحبس. 6) المرتد عن الإسلام: إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام، فقد تسقط نفقتها. 7) الامتناع عن تنفيذ الأحكام الشرعية: إذا امتنعت الزوجة عن تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة ضدها، فقد تسقط نفقتها.

الحالة الأولى) تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال. تحل بإنجاب المرأة للطفل الأول. حكم المهر: يكون المهر معجلاً. الحالة الثانية) تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال. حكم المهر: يكون معجل: إذا خلا عقد الزواج من النص على تأجيل المهر أو عدم تحديد وقت معين لتسليمه فإنه يكون معجّلًا ويجب على الزوج تسليم المهر للزوجة عند مطالبتها به. الحالة الثالثة) تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال. تسلم بعد سنه من تاريخ العقد. حكم المهر : يكون الأجل معلومًا فيحل المهر بحلول الأجل كما لو حدد الأجل بتاريخ معين وبصفة فيسلمه بعد سنه في الميعاد. الحالة الرابعة) تزوجها على مهر قدرة خمسون ألف ريال مؤجلة. حكم المهر: يكون مؤجل. حيث لم ينص على التأجيل من غير ذكر وقت وهو ما يعرف بالمهر المؤخر فيحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.

الحالة الاولى) إذا شرط الزوج على الزوجه ألا تعمل. ولم تف الزوجة بذلك. فيكون الفسخ بلاعوض. تصحيح الأحكام: يكون الفسخ على عوض لا يزيد على المهر بحسب ما ورد بالمادة (28). الحالة الثانية) إذا ادعى أحد الزوجين الشرط. وأنكره الآخر ولم يكن مدوناً في وثيقة عقد الزواج. فللمدعي إثباته بالبينه. تصحيح الأحكام: لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان (الفقرة 2 المادة 27). الحالة الثالثة) إذا شرطت الزوجة على زوجها أن تسكن عند أهلها. فلم يف الزوج بذلك. فللزوجه طلب إلزام الزوج بالشرط. تصحيح الأحكام: إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته (الفقرة 1و2 من المادة 27) من النظام فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. الحالة الرابعة) إذا شرطت الزوجه لها بيتاً مستقلاً ولم يف الزوج بذلك. فيكون الفسخ على عوض وهو المهر دجون زيادة. تصحيح الأحكام: كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر. وفقاً لما تضمنته (المادة 27 و28).

الحالة الاولى) حالة المهر: إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به وكان العدول من الخاطب من غير سبب يتعلق بالمرأة أو كان العدول من المرأة لسبب يتعلق بالخاطب. أثر العدول عن الخطبة على المهر: تكون المخطوبة مخيرة بين أن ترد المهر أو ترد ما أشترته بالمهر أو ببعضه والمستند الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام. الحالة الثانية) حالة المهر: إذا كان المهر موجوداً بعينة. أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. الحالة الثالثة) حالة المهر: إذا كان المهر غير موجود بعينة. أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة) حالة المهر: إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب. أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

الحالة الاولى) سبب العدول / عدلت اسماء عن الخطبة لعالة منفرة في خالد. حكم الرجوع الخاطب (يرجع ) الخاطبة (ترجع) التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين بسبب يعود إلى الطرف الآخر. فلمن عدل الحق في الرجوع بالهدايا التي قدمها وللطرف الآخر الذي لم يكن العدول من جعته الحق في استرداد ما قدمه من الهدايا حتى لو كان سبب العدول يعود إلية. الحالة الثانية) سبب العدول / لم تتم الخطبة حيث تبين أن بينهما رضاع. حكم الرجوع الخاطب (لا يرجع) الخاطبة (لا ترجع) التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر. الحالة الثالثة) سبب العدول / عدل خالد بسبب ظروف دراسته. حكم الرجوع الخاطب (لا يرجع) الخاطبة (ترجع) التعليل: انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها.

الباب الاول الزواج : (٤ فصول) ١- الخطبة يشمل (٥ مواد). ٢ - احكام عامه للزواج ويشمل (٦ مواد). ٣- اركان عقد الزواج وشروطه ويشمل (٣٠ ماده). ٤- حقوق الزوجية يشمل مادتين. الباب الثاني اثار عقد الزواج : (فصلان) ١- النفقة يشمل (٢٣ ماده). ٢- النسب يشمل (٩ مواد). الباب الثالث الفرقة بين الزوجين : (٤ فصول) ١- احكام عامه للفرقة يشمل ماده واحده ٢- الطلاق يشمل (١٨ ماده). ٣- الخلع يشمل (٨ مواد). ٤- فسخ عقد النكاح يشمل (١٣ ماده). الباب الرابع اثار الفرقة بين الزوجين: (فصلان) ١- العدة يشمل (٨ مواد). ٢- الحضانة يشمل (١٢ ماده). الباب الخامس الوصاية و الولاية : (٥ فصول) ١- احكام عامه للوصاية و الولاية يشمل (٩ مواد). ٢- الوصي يشمل (٧ مواد). ٣- الولي المعين من المحكمة يشمل (٣ مواد). ٤- تصرفات الولي او الوصي المعين من المحكمة يشمل (٦ مواد). ٥- الغائب و المفقود يشمل (٨ مواد). الباب السادس الوصية : (٣ فصول) ١- احكام عامه للوصية يشمل (٤ مواد). ٢- اركان الوصية وشروطها يشمل (٢٣ ماده). ٣- مبطلات الوصية يشمل (ماده واحد). الباب السابع التركة والارث : (٦ فصول) ١- احكام عامه للتركة والارث يشمل (١٠ مواد). ٢- ميراث اصحاب الفروض يشمل (١٤ ماده). ٣- الحجب والتعصيب والعوا والرد يشمل (١١ ماده). ٤- ميراث ذوي الارحام يشمل (٦ مواد). ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب يشمل (٥ مواد). ٦- التخارج من التركة يشمل (٣ مواد). الباب الثامن احكام ختاميه : يشمل (٧ مواد).

(الســؤال الأول) كيف استند النظام إلى الأدلة الأصلية والتبعية؟ ج / من خلال أحكام نظم الشريعة الاسلامية أستناداً على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومن الأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة...الخ. (السؤال الثاني) كيف استفاد النظام من الأنظمة الدولية؟ ج / من خلال المعاهدات والاتفاقيات التي التزمت بها المملكة العربية السعودية. (السؤوال الثالث) كيف استفاد النظام من القوانين المشابهة الدولية؟ ج / من خلال مقارنة أحكام النظام بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة والمشاريع الاسترشادية. (السؤال الرابع) ماهي الأسس التي قام عليها النظام؟ ج / قيام النظام على الأسس التشريعية المعتبرة المنصوصة بحيث أنها لم تخرج عند سنها عن المصادر التالية:ـ ١- استمداد أحكامه من الكتاب والسنة وعدم تعارضها معهما ، وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية (الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس) والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها. ٢- مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الإسلامية العامة ومقاصدها ، وأحكام السياسة الشرعية المحققة للمصالح المعتبرة للمجتمع. ٣- الاسترشاد بالمبادئ القضائية ، والأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف ، والاستئناس بقرارات هيئة كبار العلماء ، وقرارات المجامع الفقهية التي تكون المملكة ممثلة فيها. ٤- رعاية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملك. بالإضافة لمقارنة النظام بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة ، والمشاريع الاسترشادية ، وأحدث التجارب الدولية مع التقيد بعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية أو ثوابت المملكة. (السؤال الخامس) ماهي الأهداف التي يسعى النظام لتحقيقها؟ ج / تحقيق اهداف الشريعه السامية وحفظ حقوق الادميين وذلك من خلال تحقيق مايلي: 1- الحفاظ على الأسرة التي هي المكون الأساسي للمجتمع، بما في ذلك مراعاة حقوق المرأة والطفل في ضوء المقاصد الشرعية والأنظمة والتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن. 2- مراعاة تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية بما يحقق مصالح المجتمع 3- وضوح المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية لغير المتقاضين سواء من الدارسين أو غيرهم 4- وجود نظام واضح الصياغة وسهل العبارة. 5- استقرار الاحكام القضائية. 6- حسم الأحكام الكلية مما يسهم في الاسراع في الفصل في المنازعات.

1- جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها جديدة تحديد صفة العائد للجريمه .

2- اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة علي جسامة الفعل المجرم ، الظروف المحيطة بالفعل والاثار المترتبة علي الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة علي الجرائم الجسيمة والاقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة للعقوبة علي الفعل تحديد معيار العودة للجريمه وتأكيد بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقاً عائدة للجريمه في حال ارتكابها أثناء المده يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات القضائية .

3- استثناء مضاعفة العقوبة علي المخالفات بشكل ضمني.

4 - ابتداء الفقرة الأولى باللفظ يراعي بصيغة تقديرية علي اي جهة مخولة بتنفيذ احكام النظام بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف وفي عبارة بعد عادا او جيت المادة هنا الا يعتد باي حاله للعوده دون الحاله هذه بدلاله وجوب ذلك .

الحالة الأولى).

الرأي / العقوبة صحيحة.

السند النظامي/ إستناداً للمادة (260) الفقرة (أ) من نظام الشركات.

الحالة الثانية).

الرأي / العقوبة صحيحة.

السند النظامي / إستناداً للمادة (261) الفقرة (ب) من نظام الشركات.

الحالة الثالثة).

الرأي / العقوبة صحيحة.

السند النظامي / إستناداً للمادة: (262) الفقرة (ي) من نظام الشركات.

الحالة الرابعة).

الرأي / العقوبة صحيحة.

السند النظامي / إستناداً للمادة (263) الفقرة: (2) من نظام الشركات.

الحالة الخامسة). الرأي / العقوبة غير صحيحة.

السند النظامي / ما ورد بالمادة (264) من نظام الشركات.

الحالة الأول:

( أ ) طبقاً لما ورد بالمادة الستون بعد المأتين الفقرة (ب) فتعد من الجرائم الجسيمة.

( ب ) طبقاً لما ورد بالمادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة (ط) فتعد من الجرائم الأقل جسامة.

الحالة الثانية :

( أ ) طبقاً لما ورد بالمادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة (ب) فتعد من الجرائم الأقل جسامة.

( ب ) طبقاً لما ورد بالمادة الثانية و الستون بعد المأتين الفقرة (ي) فتعد العقوبة مخالفة.

الحالة الثالثة :

( أ ) طبقاً لما ورد بالمادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة (أ) فتعد من الجرائم الأقل جسامة.

( ب ) طبقاً لما ورد بالمادة الثانية و الستون بعد المأتين الفقرة (ص) فتعد العقوبة مخالفة.

الحالة الرابعة:

( أ ) طبقاً لما ورد بالمادة الستون بعد المأتين الفقرة (أ) فتعد من الجرائم الجسيمة.

( ب ) طبقاً لما ورد بالمادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة (ح) فتعد من الجرائم الأقل جسامة.

الحالة الخامسة:

( أ ) طبقاً لما ورد بالمادة الستون بعد المأتين الفقرة (ج) فتعد من الجرائم الجسيمة.

( ب ) طبقاً لما ورد بالمادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة (ز) فتعد من الجرائم الأقل جسامة.

لحالة الأول : ما جاء في نص المادة 246 الفقرة الأول من نظام الشركات كتالي : تنتهي سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها. ومع ذلك ، يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ،‍ ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي.

الحالة الثانية : ماجاء في نص المادة 246 الفقرة الثانية من نظام الشركات كتالي: تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية ، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.

الحالة الثالثة : ما جاء في نص المادة 246 الفقرة الثالثة من نظام الشركات كتالي : يبقى للشريك أو المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

الحالة الرابعة : ما جاء في نص المادة 256 الفقرة الثالثة من نظام الشركات كتالي: إذا لم يحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي تؤول إليها أموالها ، وإذا لم يحددها الواهب أو الموصي أو الواقف، فتؤول الأموال بعد الحصول على موافقة الوزارة إلى أشخاص أو كيانات غير ربحية تهدف إلى تحقيق مصارف ومجالات مماثلة أو مشابهة للمصارف والمجالات المحددة لتلك الأموال.

الحالة الخامسة : مخالفة الشركة ( ب ) ما جاء في نص المادة 256 الفقرة الرابعة من نظام الشركات كتالي: يلتزم الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي آلت إليها الأموال باستعمالها في المصارف والمجالات المحددة لها.

الحالة القضائية الاولى).

قيام المصفى بمنح العمال أجورهم في الشركة. محل التصفية. إضافة إلى سداد الضرائب. ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة في سداد ديون الشركة المترتبة لدائنيها بسبب العقود التجارية المبرمة.

التحقق / صحيح نظاماً.

التوضيح / المصفى ملزم مجرد أصول الشركة ومنح حقوق الأولوية المرتبة الأولى في سداد الديون والمستحقات لها ، ومن ثم سداد الديون الأخرى من غير حقوق الامتياز.

السند النظامي / المادة 255 من نظام الشركات.

الحالة القضائية الثانية).

اتفاق المساهمين من خلال الجمعية العامة وبأغلبية الأصوات على تعيين المصفي (س) بعد انقضاء شركة المساهمة بعشرة أيام.

التحقيق/ صحيح نظاماً.

التوضيح / لأن المساهمين قد بادروا خلال المدة النظامية إلى تعيين المصفي من خلال الأغلبية في الاجتماع كما يقضي العالم وفق نصاب التصويت للتعديل عقد التأسيس، ودون اللجوء إلى الجهة القضائية.

السند النظامي / المادة ٢٤٨ من نظام الشركات.

الحالة القضائية الثالثة).

على إثر تعيين المصفي بموجب إجماع الشركاء عليه في شركة التضامن. تبين لبعض من الشركاء قيام المصفي بسداد الديون بشكل متفاوت ودون مراعاة لأولوية الديون أو نسبتها. مما دعا الشركاء إلى التصويت على عزله على الفور دون إعلام بقية الشركاء.

التحقيق / غير صحيح نظاماً.

التوضوح / لأن المصفى قد جرى تعيينه باجماع الشركاء، فلا يكون عزله الا من خلال إجماعهم أو التحصل على حكم قضائي يقضي بذلك ومبني على أسباب صحيحة وموجبة، ويجب تعيين مصرف آخر مكانه في ذات الوقت.

السند النظامي / المادة 250 من نظام الشركات.

الحالة القضائية الرابعة).

حضور مدير شركة التضامن جلسات التحكيم القائمة بمواجهة شركته المنقضية والكائنة تحت التصفية. بهدف تمثيل الشركة والدفاع عنها.

التصحيح / غير صحيح نظاماً.

التوضيح / ليس ذلك من صلاحيات المدير المقررة في النظام ما دام المصفي قائما بأعمال التصفية ، ولا يحق له حضور جلسات التحكيم عوضا عن المصفي ، ويعد حضوره وهذه الحالة باطلا حكمًا.

السند النظامي / المادة ٢٥٧ من نظام الشركات.

الحالة القضائية الخامسة).

نفى المصفي المشترك مع مصفيين آخرين في ذات الصلاحيات. المسؤولية عما لحق الذمم المالية للشركاء بموجب أعمال التصفية. مستنداً إلى أنه قد قام بما عليه من واجبات تجاه بيع الأصول والتحصل على أفضل ثمن بذلك. رغم أن سعر البيع كان مجحفاً بحق الشركاء مقارنة بأسعار السوق المحلي.

التصحيح / غير صحيح نظاماً.

التوضيح / لأن القرار مادر باجماع المصلين، ويتحمل كل منهم المسؤولية بمواجهة المنصور من أعمال التصفية، ولا يحق لأي منهم على المسؤولية عن نفسه.

السند النظامي / المادة 258 من نظام الشركات.

الحالة القضائية:

تولى المصفى صلاحياته بتصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعد أن جرى تعيينه وتسليمه سجلات ووثائق الشركة.

إجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها نظاماً تكون تطبيقاً لما ورد بالمادة الثانية والخمسون بعد المائتين (صلاحيات المصفى) والمادة الثالثة والخمسون بعد المائتين (جرد الأصول والألتزامات) و تتمثل في:

اولاً) إبلاغ الدائنين والمساهمين. ثانياً) جرد وتقييم الاصول والالتزامات. ثالثا) تسديد الديون. رابعاً) توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين. خامساً) تقديم تقرير نهائي. سادساً) المسؤولية للمصفي: بحيث يكون المصفي مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء أعماله.

عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندما تفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.

مثال على ذلك /

شركة أجنبية تقوم بإنشاء برج سكني أبداء العقد من 1445/1/1هـ وينتهي في1/1/1447هـ بمثله المتعلقة بالتقييد المؤقت حيث انه تم تسليم شركه أجنبيه في السجل التجاري تهدف الى اتمام عمليه إنشاء برج سكني يتكون من ١٠٠ طابق بمعايير فريده غير متداولة في المملكة. وحيث جرى قيد الشركه في السجل التجاري. بعد حصولها على الترخيص بالبناء والصيانة واستيراد المواد الخاصة وابرازها عقد التاسيس وتفاصيل المشروع وعقود التأجير لمركز عملها الكائن في مدينه جده. حيث تضمن عقد التأسيس خطه عمل الشركة في المشروع المراد اتمامه بفتره زمنيه ممتدة من تاريخ الاول من محرم لعام 1445 للهجرة الى تاريخ الاول من شوال لعام 1447 للهجرة وبحسب ما ورد بنظام الشركات بالمادة الحادية والأربعون: إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة ، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بإنتهاء تلك الأعمال وتنفيذها ، ويشطب القيد بعد تصفية حقوقها والتزاماتها ، وفقًا لأحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها. ومع ذلك ، يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة. وللوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

يجوز بذلك تقسيم الشركة إلى شركتين أو اكثر ولو كانت في دور التصفية وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم إتخاذ أي شكل من أشكال الشركات. وذلك إستناداً للمادة: (231) من ذاتِ النظام. إضافةً لذلك: يصدر قرار تقسيم الشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بياناً بعدد الشركاء أو المساهمين ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محل التقسيم. وحقوق هذه الشركات والتزاماتها. وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها. وذلك إستناداً للمادة: (232) من ذاتِ النظام.

الحالة الأولى: يجوز. وذلك إستناداً للفقرة (3) من المادة (225) ونصها: يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر.

الحالة الثانية: لا يجوز. وذلك إستناداً للفقرة (4) من المادة (225) ونصها: لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.

الحالة الثالثة: لا يجوز. لأن الإعتراض محدد بمدة وهي (10) أيام ، وذلك إستناداً للفقرة: (3) من المادة (227) ونصها: للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تف الشركة بالدين إذا كان حالا ، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلا ، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لإتخاذ قرار الاندماج.

الحالة الرابعة: لا يجوز. وذلك إستناداً للمادة: (228) ونصها: يسري قرار الاندماج ويُعد نافذاً من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذاً من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.

الحالة الخامسة: لا يجوز. وذلك إعمالاً للفقرة (2) من المادة (230) ونصها: للمساهم الذي بلغت ملكيته تسعين في المائة من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر ، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط ، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة ، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.

لحالة الاولى).

تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة. الحالة الثانية).

يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات.

الحالة الثالة).

نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية.

الحالة الرابعة).

لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة.

الحالة الاولى).

شراء شركة المستقبل الذهبي م.ع القابضة لغالبية الحصص مالكة حقوق التصويت في شركة الرواد ذ.م.م.

التصنيف/ صحيح وجائز نظاماً.

المستند النظامي / المادة ٢١٧.

الحالة الثانية).

امتلاك شركة العطور العصرية. د.م.م قابضة مجموع خمسين في المائة من الحصص في شركة الطيبات المحدودة تابعة وقيامهما بتوجية مجلس الإدارة نحو تعيين مدير جديد للشركة.

التصنيف/ صحيح وجائز نظاماً.

المستند النظامي / المادة ٢١٧.

الحالة الثالثة). تقدم شركة الرواد ذ.م.م بطلب لشراء بعض الأسهم المطروحة للاكتتاب في شركة المستقبل الذهبيي م.ع القابضة رغم تملك شركة المستقبل لغالبية الحصص في شركة الرواد.

التصنيف/ غير صحيح.

المستند النظامي / المادة ٢١٨.

الحالة الرابعة).

امتلاك شركة المها للمقاولات ذ.م.م تابعة خمسة في المائة من الحصص التي لها حق التصويت في شركة الميزان للمقاولات ذ.م.م قابضة قبل أن تكون تابعه لها. حيث كانت شركة الميزان قد اشترت سبعين من المائة من الحصص من شركة المها وأصبحت تابعة لها تالياً منذ سنتين.

التصنيف/ عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر.

المستند النظامي / المادة ٢١٨.

الحالة الخامسة).

اعتبار شركة التسويق الذكي وهي شركة تابعة لشركة الإبداع للتسويق تابعة لشركة خدمات التسويق الإلكترونية القابضة.

التصنيف/ صحيح.

المستند النظامي / المادة ٢١٧.

الموضوع الأول).

مثال) تفسير النص والتمثيل عليه:

بحق للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والحاصلين على ترخيص بمزاولة اية مهنة حرة في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالدخول كشريك أو تأسيس شركات يزاولون من خلالها المهنة الحرة المرخصة لهم ، وفي حال كان الشخص حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة واحدة يحق له أن يباشر مهنته من خلال شركة شخص واحد تتمثل بشركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وفي حال تحصله على أكثر من ترخيص مهني ، يمكنه مزاولة هذه المهن مجتمعة أو متجزئة من خلال الشركة التي يؤسسها ، ويمكن له في ذات الوقت مباشرة هذه المهن من خلال شركة مكونة من شركة وطنية وأخرى غير سعودية. ويحق له أن يباشر مهنته من خلال الدخول كشريك أو مساهم باستثناء ممارستها كشريك متضامن في شركتي التضامن أو التوصية البسيطة ، ويجوز كذلك أن يدخل الغير من غير المرخصين لهم بالمهنة في الشركة المهنية كشريك على الا تتجاوز نسبة حصته الثلاثين في المائة من الحصص مالكة حقوق التصويت.

الموضوع الثاني).

مثال) تفسير النص والتمثيل عليه:

يمنع على أي شريك أو مساهم في شركة مهنية أن يقوم بالمساهمة أو الدخول كشريك في شركة أخرى تمارس ذات المهنة الحرة باستثناء النص. على استثناء لهذه الحالة في النظام الأساسي للشركة الأولى أو أجاز بقية الشركاء أو المساهمين على هذا التصرف. مثال اعتزام الشريك المساهم في شركة المساهمة غير المهنية والمرخص لها بممارسة أعمال الديكور والتحسينات البنائية على الدخول كشريك في شركة مهنية أخرى تمارس ذات أعمال الشركة الأولى مما دعاه للتحصل على الموافقة الخطبة للجمعية العامة للشركة.

الموضوع الثالث).

مثال) تفسير النص والتمثيل عليه:

يحظر على الشريك أو المساهم في شركة مهنية قائمة مرخص لها بممارسة مهنة حرة أن يقوم بممارسة مهنته الحرة خارج إطار الشركة القائمة إلا إذا كانت هذه الشركة مكونة من شخص واحد ويحق له استثناء عما سبق أن يقوم بممارسة المهنة خارج إطار الشركة في حال تحصل على الموافقة الخطية لبقية الشركاء والمساهمين. وفي حال خالف الشريك أو المساهم لهذه الأحكام يكون للشركة القائمة التحصل على أتعابه التي يستحقها عن الأعمال التي يقوم بها في إطار المهنة الحرة خارج مظلة الشركة القائمة. مثال قيام خالد المساهم في شركة المساهمة المبسطة المهنية المتخصصة بأعمال الترجمة ودون أخذ موافقة المساهمين في الشركة بترجمة عقود عمل لصالح إحدى الشركات الأخرى، مما دعا الشركة الأولى إلا إخطاره بضرورة تسليم ما يتقاضاه من أتعاب إلى الشركة تحت طائلة المسائلة الجزائية.

الموضوع الرابع).

مثال) تفسير النص والتمثيل عليه:

تكون إدارة الشركة المهنية من مدير فأكثر من الشركاء المرخص لهم أو الغير. على أنه يجب أن يكون المدير من الشركاء المرخص لهم بممارسة المهنة الحرة في حال كانت الإدارة مرهونة لشخص واحد وفي حال تعدد المديرين فيجب أن يكون نصفهم على الأقل من الشركات المرخص لهم. وفي شركات المساهمة المهنية ، يكون مجلس إدارة الشركة مكونا نصف المساهمين المرخص لهم على الأقل. مثال تشكيل مجلس إدارة شركة التسويق المساهمة المهنية من ثلاثة شركاء مساهمين مرخص لهم بممارسة مهنة التسويق وعضوين من الغير.

الموضوع الخامس).

مثال) تفسير النص والتمثيل عليه:

يجوز أن تقوم الشركة المهنية بالتحول من شكل الشركة الحالي إلى شكل أخر وفق ضوابط النظام الأساس لكل شركة وضوابط المواد النظامية - المتخصص بنوع الشركة والشكل مراد التحول إليه. مثال اجتماع الجمعية العامة لشركة المساهمة المهنية والتصويت على تحويل الشركة من مساهمة إلى مساهمة مبسطة ممارية ذات الاختصاص والترخيص الممنوح إليها في ممارسة المهنة الحرة.

المثال الأول). قبول الشركة غير الربحية للهبات.

الموضوع / مبادرة شركة الأوائل للمطبوعات والنشر ذ.م.م بالتبرع بمبلغ مليون ريال لمصلحة شركة القلم غير الربحية. المتخصصة بطباعة المنشورات الثقافية وإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث خصصت شركة القلم كامل المبلغ لغايات شراء مستلزمات وأدوات تعين الطلبة المكفوفين في القراءة والاستماع إلى كافة الكتب والبرامج العربية والأجنبية التعليمية.

التعليل / جائز نظاماً.

السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرتين (ب و هـ) :

مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.ب/ التعليم والتدريب واألحباث ومجالاتها. ف.هـ/ دعم برامج التأهيل المهني والصحي والاجتماعي والنفسي والعلمي.

المثال الثاني). قبول الشركة غير الربحية للهبات والتصرف بها.

الموضوع / قبول شركة الإدريسي غير الربحية مجموع الأموال المقدمة لها. كتبرع من طلبة جامعية (س) وتخصيص المبلغ في تسيير رحلات عمرة لغير المقتدرين.

التعليل / جائز نظاماً.

السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (أ) :

مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.أ/ الأنشطة الدينية.

المثال الثالث). قبول الشركة غير الربحية للوصايا.

الموضوع / أوصى خالد. (مالك مؤسسة الخالد للتجهيزات الغذائية) بأن تؤول نسبة الريع من أصول مؤسسته إلى شركة (أواني الخير) المتخصصة بتجهيز وتزويع الأطعمة الصحية على المحتاجين في المملكة.

التعليل / جائز نظاماً.

السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (م . د):

مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.م/ برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها. ف.د/ برامج رعاية الأسرة والطفولة.

المثال الرابع). قبول الشركة غير الربحية للوصايا والعمل بها.

الموضوع / قبول شركة الخيوط الذهبية غير الربحية المتخصصة بشراء وتوزيع الملابس على المحتاجين. لوصية أحد رجال الأعمال والتي نص في وثيقتها على أن يخصص مبلغ مليون ريال لشركة الخيوط الذهبية على أن تقوم الشركة بتخصيص هذا المبلغ الموصى به لشراء الكسوة والمستلزمات الخاصة وتوزيعها على الأطفال الأيتام في الرياض حيث قامت الشركة بتنفيذ مضمون الوصية.

التعليل / جائز نظاماً.

السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (م . د):

مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.م/ برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها. ف.د/ برامج رعاية الأسرة والطفولة.

المثال الخامس). قبول الشركة غير الربحية للوقف.

الموضوع / وقف السيد أحمد لعقاره المكون من أرض وبناء بثلاثة طوابق. العقار لمصلحة شركة التسكين غير الربحية. على أن تقوم الشركة بتطوير العقار وصيانته كلما تطلب ذلك. لغايات تسكين الطلبة المبتعثين من ذوي الإمكانيات المحدودة مالياً. وأخذ مبالغ رمزية منهم تخصص في دعم أي صيانة أو تطوير للعقار.

التعليل / جائز نظاماً.

السند النظامي/ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وما ورد بالمادة السبعون من اللائحة بالفقرة (ل . ن):

مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف. ف.ل/ دعم برامج توفير الإسكان لفئات المجتمع. ف.ن/ دعم الدخل وصيانته.

لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره. وتنقضي في حالات كما نصة عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية : 1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات 2- اتفاق الشركاء على حل الشركة 3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.

(الحالة الأولى). تقييم الحصص العينية.

على إثر تقديم مؤسسين اثنين من مؤسسي الشركة ذات المسؤولية المحدودة حصصاً عينية تقدر بحوالي مائتي ألف ريال. وحيث بلغ رأس مال الشركة أربع مائة ألف ريال. جرى انتداب مقيم معتمد لغايات البت في القيمة العادلة للحصص العينية المقدمة من الشريكين. وعرض تقرير المقيم علي المؤسسين للشركة حيث جرى إقراره بعد اعتماد قيمة الحصص العينية بقيمة مائة وثمانين ألف ريال. ومبادرة أحد هذين الشريكين بتقديم عشرين ألف ريال نقداً لإتمام حصته المطلوبة.

التكييف / التصرف صحيح.

السند النظامي / ما ورد بالمادة الثامنة والسبعين بعد المائة بالفقرتين الاولى والثانية من نظام الشركات:

1ـ يجوز للشريك أن بتنازل عن حصته لأي من الشركاء وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة.2ـ يجب على الشريك إذا أراد التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة بعوض أو دونه أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بأسم المتنازل له أو المشتري وبشروط أو التنازل أو البيع. وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد تلك الحصة وسداد قيمتها أو قيام الشركة بشرائها خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه. وإذا طلب استرداد هذه الحصة أو الحصص أكثر من شريك قسمت بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وفي حال الاختلاف على قيمة الحصة تقدر قيمتها على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة بحسب الاحوال من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريراً يبين فيه القيمة العادلة لحصة الشريك الراغب في التنازل. وإذا انقضت المدة المحدد الممارسة حق الاسترداد دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة أو إذا لم يقم طالب الاسترداد بسداد قيمتها أو إذا لم تقم الشركة بشرائها خلال تلك المدة. كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير.

(الحالة الثانية). مقدار رأس المال.

دخول كل من فادي وخالد ورياض شركاء بحصة واحده في شركة (الغد ذ.م.م) واتفاق كل من فادي وخالد ورياض على أن يكون رياض هو المسؤول عن الحصة أمام الشركة وله حق التصرف فيها لمصلحة الشركة دون رجوع الشركة على بقية الشركاء في الحصة.

التكييف / صحيح التصرف.

السند النظامي / ما ورد بالمادة الرابعة والسبعون بعد المائة: مقدار رأس المال:

يحـدد الشـركاء مقـدار رأس مـال الشـركة فـي عقـد تأسيسـها، ويقسـم إلـى حصـص متسـاوية القيمـة، وتكــون الحصــة غيــر قابلــة للتجزئــة والتــداول. فــإذا ملــك الحصــة أشــخاص متعــددون، جــاز للشــركة أن توقـف اسـتعمال الحقـوق المتصلـة بهـا إلـى أن يختـار مالكـو الحصـة مـن بينهـم مـن يعـد مالـكًا منفـردًا لهـا فـي مواجهـة الشـركة. ويجـوز للشـركة أن تحـدد لهـم ميعـادًا لهـذا الاختيـار وإلا كان لهـا بعـد انقضائـه بيـع الحصـة لحسـاب مالكيهـا. وفـي هـذه الحالـة، تعـرض الحصـة علـى الشـركاء الآخريـن ثـم علـى الغيـر،وفقاًً لمــا ورد فــي المــادة (الثامنــة والســبعين بعــد المائــة) مــن النظــام، مــا لــم ينــص عقــد تأســيس الشـركة علـى غيـر ذلـك.

(الحالة الثالثة). توزيع الأرباح على الشركاء.

اجتماع الجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة لتحديد صافي أرباح الشركاء في الشركة كل بنسبة حصته. كما نص في عقد التأسيس. وجرى تحديد تاريخ استحقاق أرباح الحصص. على أن يتم توزيعها في منتصف السنة المالية للشركة بتمام تاريخ 1444/7/1هـ.

التكييف / تصرف صحيح. رجوع الشركاء إلى عقد التأسيس.

السند النظامي / ما ورد بالمادة الخامسة والسبعون بعد المائة: توزيع الأرباح على الشركاء:

1ـ ترتــب الحصــص حقوقاً متســاوية فــي الأربــاح الصافيــة وفــي فائــض التصفيــة، مــا لــم ينــص عقــدتأســيس الشــركة علــى غيــر ذلــك. 2ـ تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت. 3ـ يســتحق الشــريك حصتــه فــي الأربــاح وفقاً لقــرار الجمعيــة العامــة أو الشــركاء الصــادر فــي هــذاالشــأن، ويبيــن القــرار تاريــخ الاســتحقاق وتاريــخ التوزيــع.

(الحالة الرابعة). تخفيض رأس المال.

على إثر دخول شركة التسويق الذكي ذ.م.م في عدة عقود وعزوفها عن تنفيذ جزء منها. لعدم كفاءة الكوادر لديها. قررت إدارة الشركة التوقف عن جزء من هذه العقود ودفع ما يستحق عليها من شروط جزائية. أثرث بدورها على الوضع المالي للشركة. مما دعا الجمعية العامة للشركة إلى الاجتماع لغايات البت في مسألة خفض رأس مال الشركة. وجرى في الاجتماع تلاوة بيان مدير الشركة مفصلاً فيه التزامات الشركة وسيولتها المالية. مشفوعاً بتقرير مراجع حسابات الشركة. فتقرر عن الاجتماع صدور مشروع يرمي إلى خفض رأس مال الشركة بمقدار الربع بتاريخ 1444/5/2هـ وجرى إيداع المشروع في السجل التجاري عقب الاجتماع بعشرة أيام.

التكييف / صحيح ويجوز تخفيض رأس مال الشركة.

السند النظامي / ماورد بالمادة السادسة والسبعون بعد المائة بالفقرة الاولى: تخفيض رأس المال.

للجمعيــة العامــة للشــركاء أن تقــرر تخفيــض رأس المــال إذا زاد علــى حاجــة الشــركة أو إذا م ُ نيــت بخســائر. وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة، لا يصــدر قــرار التخفيــض إلا بعــد تــاوة بيــان فــي الجمعيــة العامـة للشـركاء يعـده مديـر الشـركة عـن الأسـباب الموجبـة للتخفيـض وعـن التزامـات الشـركة وأثـر التخفيـض فـي الوفـاء بهـا، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على الشركاء في الحالات التي يصدر فيها قرار الشركاء بالتمرير.

(الحالة الخامسة). التنازل عن الحصص.

اعتزم الشريك محمد في شركة بناة المستقبل ذ.م.م علي أن يبيع مجمل حصصه في الشركة إلى صديقة جعفر (غير شريك) بقيمة خمس مئة ألف ريال. وقام بتبليغ مدير الشركة بقراره مع تفاصيل البيع وقيمته فقام المدير بإبلاغ كافة الشركاء عن قرار محمد وتفاصيل عرضه. وتقدم أكثر من شريك في الشركة لشراء حصص محمد بعد خمسة أيام من تبليع المدير بذلك. إلا أن الأسعار التي تقدم بها الشركاء لم تنل استحسان محمد. وجرى انتداب مقيم معتمد لتقييم حصص محمد. حيث بلغت قيمها بموجب التقرير خمس مئة وخمسين ألف ريال. وكان أعلى عرض مقدم من الشريك سعيد بقيمة أربع مئة ألف ريال. فجرى تنازل الشريك محمد إلى صديقة جعفر (الشريك الجديد) وتم قيد التصرف في السجل التجاري.

التكييف / تصرف صحيح تصرف محمد ولم يخالف النظام.

السند النظامي / ما ورد بالمادة الثامنة والسبعون بعد المائة بالفقرة الاولى والثانية: التنازل عن الحصص.

1ـ يجـوز للشـريك أن يتنـازل عـن حصتـه لأي ّ مـن الشـركاء وفقـاً للشـروط المنصـوص عليهـا فـي عقـد تأسـيس الشـركة. 2ـ يجـب علـى الشـريك إذا أراد التنـازل عـن حصتـه لغيـر أحـد الشـركاء فـي الشـركة -بعـوض أو دونـه- أن يُبلـغ باقـي الشـركاء عـن طريـق مديـر الشـركة باسـم المتنـازل لـه أو المشـتري وبشـروط التنـازل أو البيـع، وعلـى المديـر أن يبلـغ باقـي الشـركاء بمجـرد وصـول الإبـاغ إليـه. ويجـوز لـكل شـريك أن يطلـب اسـترداد تلـك الحصـة وسـداد قيمتهـا أو قيـام الشـركة بشـرائها خـال (ثلاثيـن) يومـاً مـن تاريـخ إبـاغ المديــر بالثمــن الــذي يتفــق عليــه. وإذا طلــب اســترداد هــذه الحصــة أو الحصــص أكثــر مــن شــريك قســمت بينهــم بنســبة حصــة كل منهــم فــي رأس المــال. وفــي حــال الاختــاف علــى قيمــة الحصــة تُقـدر قيمتهـا علـى نفقـة طالـب الاسـترداد أو الشـركة -بحسـب الأحـوال- مـن مقيـم معتمـد أو أكثـر يعــد تقريــراَ يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لحصــة الشــريك الراغــب فــي التنــازل. وإذا انقضــت المــدة المحـددة لممارسـة حـق الاسـترداد دون أن يطلـب أي مـن الشـركاء اسـترداد الحصـة أو إذا لـم يقـم طالـب الاسـترداد بسـداد قيمتهـا أو إذا لـم تقـم الشـركة بشـرائها خـال تلـك المـدة، كان لصاحبهـا الحـق فـي التنـازل عنهـا للغيـر.

الحالة الأولى).

التصرف صحيح بحسب ما ورد بالمادة الستون بعد المائة: تعيين مدير الشركة:

يديــر الشــركة مديــر أو أكثــر مــن الشــركاء أو مــن غيرهــم، ويعيــن الشــركاء المديــر أو المديريــن فــي عقــد تأسـيس الشـركة أو فـي عقـد مسـتقل، لمـدة محـددة أو غيـر محـددة. ويجـوز بقـرار مـن الشـركاء تكويـن مجلـس مديريـن إذا تعـددوا)

الحالة الثانية).

بموجب ماورد بالمادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الاولى: تمثيل الشركة والتزامها بأعمال المدير:

يمثــل الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مديرهــا أمــام القضــاء وهيئــات التحكيــم والغيــر ولـه تفويــض الغيــر فــي بعــض صلاحياتــه لمباشــرة عمــل أو أعمــال معينــة)..

الحالة الثالثة). بموجب ماورد بالمادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية:

لا يسـري فـي مواجهـة الغيـر أي قـرار يصـدر بتعييـن المديـر أو بتغييـره أو بتقييـد سـلطاته إلا بعـد قيـده لـدى السـجل التجـاري.)

الحالة الرابعة).

التصرف صحيح بموجب ماورد بالمادة الثالثة والستون بعد المائة: خلو منصب المدير:

إذا كان للشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مديــر واحــد، فيجــب علــى الشــركاء فــي حــال خلــو منصبــه تعييـن مديـر جديـد للشـركة خـال (خمسـة عشـر) يوماً مـن تاريـخ العلـم بذلـك، ويكـون لمراجـع حسـابات الشــركة -إن وجــد- أو أي مــن الشــركاء حــق دعــوة الجمعيــة العامــة إلــى الانعقــاد لتعييــن مديــر جديــد للشــركة.

الحالة الخامسة).

لايجوز للمدير حضور الاجتماع حسب ماورد بالمادة الرابعة والستون بعد المائة: عزل المدير:

١ يجــوز للشــركاء عــزل المديــر أو المديريــن، ســواء أكانــوا معينيــن فــي عقــد تأســيس الشــركة أم فــي عقـد مسـتقل، وعلـى الشـركاء تعييـن مديـر أو أكثـر خلفـاً لمـن تـم عزلهـم. وإذا كان المديـر شـريكًا فـي الشـركة فـلا يجـوز لـه أن يشـترك فـي التصويـت علـى القـرار المتعلـق بعزله.

الحالة الاولى). اللجوء إلى التحكيم بواسطة محكم. تضمن النظام الأساس للشركة شرط اللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية الخاصة بالشركة. وتعيين محكم فرد لنظر النزاع.

التصرف / يجوز ذلك. تسوية المنازعات:

السند النظامي/ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.

الحالة الثانية). اللجوء إلى التحكيم بواسطة هيئة تحكيم. اتفاق الشركاء المساهمين على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بين الشركاء المساهمين حول آلية عمل الشركة.

التصرف / يجوز لهم ذلك.تسوية المنازعات:

السند النظامي/ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.

الحالة الثالثة). اللجوء إلى الوساطة. عرض مجموعة مساهين خارجين عن إطار النزاع القائم بين أحد المساهمين ومجموعة أخرى من المساهمين.

التصرف / يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.

السند النظامي/ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.

الحالة الرابعة). اللجوء إلى التفاوض. عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بين مجموعة المساهمين في الشركة.

التصرف / يجوز الدعوة إلى إجتماع المساهمين بشرط موافقه المساهمين بالأجماع.

السند النظامي/ المادة السادسة والأربعون بعد المائة الفقرة الاولى: مع مراعاة نظام الشركة الأساس. تعقد اجتماعات المساهمين في شركة المساهمة المبسطة بدعوة من رئيسها أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال وفقاً للأوضاع التي يحددها نظام الشركة الأساس. ويجوز الدعوة لاجتماع المساهمين بناء على طلب مراجع الحسابات إن وجد ، أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة ، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.

الحالة الخامسة). اللجوء إلى الصلح. إبرام الصلح بين أطراف النزاع من المساهمين على إثر الخلاف الحاصل في تسيير أعمال الشركة.

التصرف / يجوز ذلك.

السند النظامي/ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.

الحالة الاولى). قرار مدير شركة المساهمة المبسطة في دخول الشركة بمشروع تجاري.

إعمال القرار/ قرار صحيح. ويجوز له ذلك.

السند النظامي/ بحسب ما ورد بالمادة الثانية والاربعون بعد المئة الفقرة الثانية.والمادة السادسة والعشرون من نظام الشركات.

الحالة الثانية). قرار مدير شركة المساهمة المبسطة الدخول في مشروع تجاري يحمل الشركة تكاليف مالية تخرج عن صلاحيات المدير بموجب النظام الأساس للشركة.

إعمال القرار/ قرار غير صحيح.

السند النظامي/ بحسب ما ورد بالمادة الثانية والاربعون بعد المائة.والمادة السادسة والعشرون من نظام الشركات. الحالة الثالثة). قرارمجلس إدارة الشركة حول منح العاملين فيها إجازة إضافية.

إعمال القرار/ قرار صحيح. ويجوز له ما عدا مخالفة الصلاحيات الممنوحه له.

السند النظامي/ بحسب ما ورد بالمادة الثانية والاربعون بعد المئة. والمادة السادسة والعشرون من نظام الشركات.

الحالة الرابعة). إصدار رئيس شركة السماهمة المبسطة قراره بالموافقة على عرض الشركة المدعى عليها. من خلال محامي الشركة المساهمة.

إعمال القرار/ قرار صحيح ويجوز له.

السند النظامي/ بحسب ما ورد بالمادة الثانية والاربعون بعد المئة. والمادة السادسة والعشرون من نظام الشركات.

الحالة الخامسة). منح أحد إعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة المبسطة المتخصصة بمجال التمويل. قرضاً شخصياً.

إعمال القرار/ قرار غير صحيح ولا يجوز له ذلك.

السند النظامي/ المادة الثانية والسبعون الفقرة الاولى.

الحالة الاولى). عقد اجتماع مجلس إدارة شركة المساهمة المبسطة. للبت في مسألة تعديل الصلاحيات الممنوحة إلى المجلس من حيث توسيعها لتشتمل على صلاحيات أوسع.

التصنيف/ التصرف غير صحيح.

السند النظامي/ المادة المئة والثانية والاربعون الفقرة ألثانيه.

الحالة الثانية). تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة لأحد المهندسين (من الغير) بعضاً من صلاحياته المتمثلة بإبرام العقود لصالح الشركة في مجال التطوير العقاري.

التصنيف/ تصرف صحيح.

السند النظامي/ المادة المئة والثانية والاربعون الفقرة الثانيه. وله أن يفوض الغير.

الحالة الثالثة). حضور رئيس مجلس إدارة شركة الذهب المساهمة. جلسات هيئات التحكيم المنقعدة في حل النزاع بين شركة الذهب وشركة التوفيق ذات المسؤلية المحدودة. على إثر نزاع نشأ بين الطرفين بعد تنفيذ إحدى العقود البحرية والتي أحتوت على شرط التحكيم.

التصنيف/ تصرف صحيح. لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله أن يفوض غيره.

السند النظامي/ المادة المئة والثانية والاربعون الفقرة الثلاثة.

الحالة الرابعة). موافقة مجلس إدارة الشركة (س) على إبرام عقد استثمار محلي مع إحدى الشركات الوطنية (ص) لغايات تطوير مجمعات تجارية تمتلكها الشركة مما كبد الشركة مبلغ عشرين مليون ريال. رغم نص النظام الأساس للشركة على ضرورة إجتماع المساهمين بالموافقة على أي تصرف أو التزام يترتب علي عاتق الشركة يزيد عن خمسة عشر مليون ريال.

التصنيف/ التصرف غير صحيح.

السند النظامي/ المادة المئة والثانية والاربعون الفقرة واحد.

الحالة الخامسة). تعاقد رئيس مجلس إدارة شركة الأبواب الذهبية مع شركة الغد المضيء للتمويل المملوكة للسيد ياسين (والذي كان مفوضاً بالتوقيع بوقت سابق عن شركة الأبواب الذهبية) على ان تقوم شركة الغد بتمويل شركة الأبواب الذهبية لغايات إتمام عقود شراء أطنان من الخشب لمصلحة شركة الأبواب. رغم وجود نص يحظر على مجلس إدارة الشركة التحصل على أي تمويل خارجي دون الرجوع إلى الشركاء المساهمين.

التصنيف/ التصرف غير صحيح.

السند النظامي/ المادة المئة والثانية والاربعون الفقرة واحد.

شرط تقييم الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة).

الحكم الاول) إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

جواب الشرط / لا يجب تقييمها من مقيم معتمد ، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك. ويكون نصف رأس مال الشركة.

الحكم الثاني) إذا تجاوزت قمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس ملاها. ــ إن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

جواب الشرط/ يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها. ـــ قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

الحكم الثالث) إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين.

جواب الشرط/ يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال ويكون من مقيم معتمد.

الحكم الرابع) إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.

جواب الشرط/ بجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.

الحالة الأولى). موافقة الجمعية العامة غير عادية لشركة المساهمة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار مليون ريال بحيث يكون مقدا ألفي سهم وتكون قيمة السهم الواحد ألف ريال الحكم يعد من صلاحيات الجمعية العامة اتخاذ القرار بزيادة رأس المال المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات ونصها للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصرح به إن وجد بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملا. الحالة الثانية). تقرير الجمعية العامة لشركة المساهمة زيادة رأس مال الشركة بعد إصدارها مجموعة من الأسهم لمصلحة أحد المساهمين في الشركة مقابل تنازله للشركة بحصصه في عدة عقارات تعتزم الشركة شراءها لغايات بناء مشاريع إقتصادية تدر ربحاً على الشركة الحكم التصرف جائز كونه قد تم تقديم حصة عينية بمقابل عدد الأسهم شريطة تقييمها من قبل مقيم معتمد المادة السادسة والعشرون بعد المائه من نظام الشركات نص مادة النظام طرق زيادة رأس المال يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية. الحالة الثالثة). على إثر الاتفاقية حالة الأجل والتي أبرمتها شركة المساهمة العامة مع الشركة "س" مقابل توريد مجموعة من البضائع - الأجنبية ونقلها إلى ميناء جدة لمصلحة الشركة بمقابل نقدي بلغ عشرة ملايين ريال، قام مجلس إدارة الشركة وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية باجتماعها على عرض أسهم على إدارة الشركة "س" بقيمة الدين المتحصل على شركة المساهمة بعد تقييم كامل لمجموع القيمة من قبل أهل الخبرة ، فاتفق الأطراف خطيا على ذلك ، مما دعا شركة المساهمة إلى رفع رأس مالها من خلال إصدار خمسة آلاف سهم لمصلحة الشركة "س" بلغت قيمة السهم فيها ألفي ريال. الحكم كون الدين محدد وحال الأداء وبموافقة الجمعية العامة والشركة المقابلة فالتصرف جائز رقم المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات نصها طرق جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء، بموافقة الدائنين زيادة رأس المال يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية. إصدار أسهم المعنيين على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد الاستعانة برأي خبير أو مقيم معتمد أو أكثر، وبعد أن يعد مجلس الإدارة بيانا عن منشأ هذه الديون ومقدارها ، ويوقع أعضاء المجلس هذا البيان ويكونون مسؤولين عن صحته ، ويرفق في شأنه تقرير من مراجع حسابات الشركة. الحالة الرابعة). موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة المسار الذهبي المساهمة بتخفيض رأس مالها لزيادته عن الحاجة بعد صدور موافقة الجمعية العامة للشركة بهيئتها غير العادية وبالأكثرية على خفض رأس مال الشركة المقدر بمائة مليون ريال، إلى خمسين مليون ريال برد ما قيمته خمسمائة ريال لكل مساهم حيث بلغ مجموع أسهم الشركة عشرة آلاف سهم ، تبلغ قيمة السهم الواحد ألف ريال) ، وجرى ذلك بعد دعوة دائني الشركة لتقديم اعتراضاتهم على القرار بشهرين سبقا تاريخ عقد الاجتماع ، دون إبداء أي اعتراضات من قبل الدائنين الحكم يجوز ذلك بعد التحصل على موافقة الهيئة كونه لم يجر الاعتراض على القرار خلال الميعاد النظامي رقم المادة ١٣٣ نظام الشركات ونصها يخفض رأس المال بإحدى الطرق الاتية أن إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. والمادة الرابعة والثلاثون بعد المائة للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة. الحالة الخامسة). تقرر في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة خفض رأس مال الشركة البالغ تسعمائة مليون ريال إلى ستمائة مليون ريال، من خلال شراء الشركة قيم الأسهم من حملتها وإلغائها تباعًا بإبلاغ المساهمين ذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك عبر رسائل البريد الإلكترونية المعتمدة للمساهمين لتقديم طلبات البيع من تاريخ 1444-10-10 وحتى تاريخ 15 - 10- 1444، وحيث عرض مجموعة المساهمين أسهمهم للبيع بلغت ما لا يزيد عن حاجة الشركة بتملكه ، تقرر شراء كافة الأسهم المطروحة للبيع بقيمها. الحكم بالتصرف صحيح للإبلاغ بذلك والإعلان عنه في الميعاد والطرق النظامية ، وحيث كانت الطلبات لا تزيد عن الحاجة فيحق للشركة شراء كافة الأسهم المطروحة للبيع من قبل المساهمين وإلغاؤها تباعاً المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية. شراء الشركة عددًا من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه ، ومن ثم إلغاؤها المادة السابعة والثلاثون بعد المائة. إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع ، وذلك بإبلاغهم برغبة الشركة في شراء الأسهم بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين ، أو بالإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة. إذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه ، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.

المجال الأول). القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة. الأحكام وبيانها / على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن: يعد القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية. ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح ، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف. مراجع الحسابات إن وجد ، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بخمسة وأربعين يوما على الأقل. المجال الثاني). تزويد المساهمين بالقوائم المالية وإيداعها. الأحكام وبيانها / على رئيس مجلس الإدراة أن: يزود المساهمين به القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة ، بعد توقيعها. تقرير مراجع الحسابات إن وجد. المجال الثالث). تكوين الاحتياطيات. الأحكام وبيانها / للجمعية العامة العادية. عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح. أن:تقرر تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وتحديد تاريخ ومقدار صرف الارباح وموعد استحقاقها. المجال الرابع). استخدام الإحتياطيات. الأحكام وبيانها / يجوز للجمعية العامة العادية. أن:تستخدم الأرباح المبقاة اللتي لم يحدد لها غرض والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه ، على ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقا لأحكام النظام.

(تحليل الدعوى القضائية):ـ أطراف الدعوى / (شركة ص و شركة ج). موضوع الدعوى / إدعاء المدعي بأنه قام بشراء أسهم رأس مال شركة المدعى عليها بقيمة إجمالية (620000) ستمائة وعشرون الف ريال على أن يسدد المبلغ على دفعتين الأولى (400000) أربع مئة ألف ريال بعد عشر أيام من توقيع العقد المؤرخ في 1441/7/6هـ والدفعة الثانية تدفع خلال عام من تاريخ توقيع العقد ، أي بتاريخ 2020/3/30م حيث تم استلام الدفعة الأولى من قبل المدعى عليها وتبقت الدفعة الثانية وهي مبلغ وقدره (220000) مائتين وعشرون ألف ريال.<br> أسباب النزاع / عدم الوفاء بالالتزام (تخلف عن السداد). وقائع الدعوى / العقد المبرم موضوع النزاع ، المبلغ المطلوب سداده ، إقرار ومصادقة المدعى عليها بما نسب إليها ، وجود مصلحة بالدعوى. طلبات المدعي / إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق محل الدعوى. التكييف النظامي للدعوى/ دعوى تجارية. منطوق الحكم / حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (ص) سجل تجاري رقم .... بأن تدفع للمدعي (س) رقم الهوية ....... مبلغاً قدره (220000) مائتين وعشرون ألف ريال. تسبب الحكم / بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت دعوى المدعي تتعلق بالمطالبة بقيمة بيع حصة في شركة فإن الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما فيما يتعلق بموضوع الدعوى والنزاع فإن المدعى عليه وكالة صادق على صحة العقد وأقر بما ورد في دعوى المدعي إلا أن وكالته لا تخولة حق الإقرار بالدين والغرم. ولأن ما قدمه المدعي من بينه وهو عقد البيع الموقع والمختوم عليه من المدعى عليها وعدم طعن المدعى عليها فيه أو إدعاء السداد تراه الدائرة بينه كافية للحكم بموجبها. السند النظامي للحكم من نظام الشركات الجديد/ ما ورد بالمادة 73 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ1437/1/28هـ المتضمن (أن بيع رأس مال الشركة يجب أن يكون لمصلحة الشركة ، وأن يكون هناك مسوغ قانوني لذلك كمثل:ـ 1ـ زيادة رأس المال. 2ـ تمويل مشاريع جديدة. 3ـ سداد الديون. 4ـ تحسين هيكل رأس المال. وكما يجب أن تتم الموافقة على بيع رأس المال من قبل الجمعية العامة العادية ، ويشترط أن يكون القرار صادراً بأغلبية الثلثين على الأقل من إجمالي الأسهم).

اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:-

أولاً: يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.

ثانياً: لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.

ثالثاً: يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة. المادة:(84)، من ذات النظام.

(الحالة الأولى). اعتزال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة. يقع على عاتق مجلس إدارة شركة المساهمة المعتزل. تسيير أعمال الشركة دون نفاذ اعتزالهم إلي حين انتخاب مجلس إدارة جديد. السند النظامي / بموجب المادة 69 فقرة 2 والمادة 15 والفقرة 2 من نظام الشركات الاتي نصها (يلتزم أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس ادارة جديد ولحين إتمام إجراءات تنصيب أعضاء مجلس الإدارة الجديد يكون من واجبات مجلس إدارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاما الى حين أستلام مجلس الإدارات الجديد صلاحياته ومهامه). (الحالة الثانية). تعيين عضو مجلس إدارة لشغل منصب شاغر. يلزم مجلس إدارة الشركة السماهمة في حال شغور منصب لأحد أعضاء المجلس. بتعيين عضو مجلس إدارة من أصحاب الخبرة والكفاءة. شريطة تبليغ السجل التجاري بهذا التعيين وإعلام الجمعية العامة ذلك بصورة لاحقة. السند النظامي / بموجب المادة 69 الفقرة 4 من نظام الشركات الاتي نصها (يلتزم مجلس ادارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد اعضاء مجلس الادارة بسبب الوفاة او الاعتزال ان يعين عضو جديد بشرط الا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الانعقاد لمجلس الادارة). (الحالة الثالثة). صحة انعقاد مجلس الإدارة. يلتزم مجلس إدارة الشركة المساهمة بعقد اجتماعه المحدد في موعده وبالنصاب المقرر نظاماً أو في النظام الأساس للشركة. وأي ظرف يخل بذلك. يكون مجلس الإدارة ملزماً بإخطار الجمعية العامة به لاتخاذ اللازم. السند النظامي / بموجب المادة 69 والفقرتين 5و 6 من نظام الشركات الاتي نصها (يجب على مجلس إدارة الشركة أن يقوم بدعوة أعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لاتقل عن ٦٠ يوم من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بإنتخاب أعضاء مجلس إدارة بالعدد اللازم كحد أدنى لانعقاد مجلس الإدارة وعقد اجتماعاته). (الحالة الرابعة). إنهاء عضوية المتغيب عن اجتماعات مجلس الإدارة. أو قبول عذره. يجب على عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة. حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع. تحت طائلةة إنهاء عضويته وتعيين خلف له إن استلزم. ويقع على مجلس الإدارة التوصية بذلك للجمعية العامة. أو قبول عذر العضو المتغيب. السند النظامي / بموجب المادة 70 والفقرة 22 من نظام الشركات الاتي نصها (يجب على عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع). (الحالة الخامسة). الأعمال النظامية المبرمة بأسم الشركة خارج صلاحيات الإدارة. لمجلس إدارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بإدارة الشركة المساهمة. مالم تكن صلاحياته محدودة في النظام والنظام الأساس للشركة والأعمال المرهونة للجمعية العامة. أو تلك التي تقيدها من خلال اجتماعاتها. السند النظامي / بموجب المادة 77 من نظام الشركات الاتي نصها (لمجلس ادارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بادارة الشركة مالم تكن صلاحياته محدده في النظام المادة ٧٧ من نظام الشركات).

الحالة الأولى) تأسيس شركة المساهمة العامة برأس مال يبلغ مليون ريال من قبل خمس شركات. السند النظامي / يكون تاسيس شركة المساهمة صحيا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاص طبعيين أو معنويين. بحسب ما ورد بالمادة ٥٨ من نظام الشركات الاتي نصه (شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واجد او اكثر من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية). الحالة الثانية) تحول شركة التضامن إلى شركة مساهمة. السند النظامي / يجوز تحويل شركة التضامن إلى شركة مساهمة شريطة أن تربط المتضامنين علاقة نسب أو قرابة وبموافقة الشركاء من مالكي ما يزيد عن نصف رأس مال الشركة على الأقل ما لم يحدد عقد التأسيس (الشركة التضامن) خلاف ذلك. حسب ما ورد بالفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات الاتي نصها (يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة إلي شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون الأكثر من نصف رأس المال. على أن تكون جميع حصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة نسب). الحالة الثالثة) طرح شركة المساهمة ربع أسهمها للأكتتاب. بعد تملك الشركاء المؤسسين لها النسبة الباقية. السند النظامي / يجوز للشركاء المؤسسين أن يقصروا الاكتتاب بالأسهم على أنفسهم ، وفي خلاف ذلك فيقع على عاتقهم طرح ما تبقى منها للاكتتاب وفق أحكام نظام السوق المالية بحسب ما ورد بالمادة الثانية والستين من نظام الشركات الاتي نصها (إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة الاكتتاب الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم . التي لم يكتبوا بها للاكتتاب وفقا لنظام السوق المالية). الحالة الرابعة) إيداع المساهم قيمة السهم الذي أكتتب فيه لدى البنك الأهلي بالرياض بأسم الشركة. السند النظامي / يجوز ذلك شريطة إستكمال إجراءات قيد الشركة لدى السجل التجاري ، ولا يحق لأحد التصرف به ماعدا مجلس الإدارة. حسب ما ورد بالفقرة الأولى من المادة الرابعة والستين من نظام الشركات الاتي نصها (النظام يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص الشركات لها في المملكة ، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري). الحالة الخامسة) عدم قبول المحكمة الأعتراض المقدم من الشركة ذات المسؤولية المحدودة على قيد شركة المساهمة العامة بصفتها شركة قائمة وتمارس أعمالها وفق أحكام النظام. كون غالبية المساهمين فيها كانوا شركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قبل ثلاثة أشهر. وتتشابة غايات كلا الشركتين. السند النظامي / لا تسمع الدعوى ببطلان شركة المساهمة العامة كونها قد قيدت بالسجل التجاري ، ويحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة إقامة دعاوى بمواجهة كل مساهم على حدة وفق أحكام الأنظمة السارية. حسب ما ورد بالمادة ٦٥ من نظام الشركات الاتي نصها (تعد الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام النظام أو الأحكام نظام الشركة الأساس).

الحالة الأولى) تقديم الشريك المتضامن طلب حل شركة التوصية البسيطة في صحيفة دعواه المقدمة أمام المحكمة. بحجة عدم أتفاق الشركاء المتضامنين والموصين جميعاً. مما يؤثر على سير أعمال الشركة ويطال الذمة المالية للشركة. السند النظامي /. يجوز إخراج الشريك بناء على حكم قضائي. بحسب ما ورد بنظام الشركات بالمادة السادسة والأربعون الفقرة الرابعة الاتي نصه (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء) الحالة الثانية) وفقاً لما تم الاتفاق عليه في عقد تأسيس الشركة. تحل شركة التوصية البسيطة بمجرد إعسار الشركاء المتضامنين فيها من مالكي غالبية الحصص في رأس مال الركة. السند النظامي / إعسار الشركاء/ تنقضي الشركة نظراً لأن عقد التأسيس نص على انقضائها بإعسار الشريك الموصي. بحس ما ورد بنظام الشركات بالمادة السابعة والخمسون الاتي نصه:حالات الانقضاء (لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين ، ولا بالحجر عليه ، ولا بإعساره ، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس ، ولا بانسحابه ، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك). الحالة الثالثة) وفاة الشريكين المتضامنين الوحيدين في شركة التوصية البسيطة. الأمر الذي أدى بدورة إلى حل الشركة. السند النظامي / تنقضي الشركة لأن النظام نص على أن الشركة لا تنقضي بوفاة الشركاء الموصين ، بمعنى أن الشركة تنقضي بوفاة الشركاء المتضامنين. بحسب ما ورد بالمادة السابعة والخمسون من نظام الشركات الاتي نصه: حالات الانقضاء (لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين ، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره ، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس ، ولا بانسحابه ، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك). الحالة الرابعة) دخول الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة كشريك متضامن بعد موافقة بقية الشركاء المتضامنين. وشراءه مجموع حصص الشركاء الموصين المتبقين في الشركة. وتحويل الشركة إلى شركة تضامن. السند النظامي / حسب المادة السادسة والخمسون من نظام الشركات: التنازل عن الحصص: (يجوز إدخال شركاء متضامنين أو موصين إلى الشركة ، بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الشركاء الموصين ، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك). (يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة للشكل الذي حولت إليه الشركة) الحالة الخامسة) أتفاق جميع الشركاء المتضامنين والغالبية من مالكي الحصص من الموصين على تحويل شركة التوصية البسيطة. المكونة من أبناء عمومة وأصهار إلى شركة مساهمة. السند النظامي / حسب ما ورد بالمادة العشرون بعد المائتين من نظام الشركات الاتي نصه / تحول الشركة إلى شكل أخر (يجوز تحول الشركة إلى شكل أخر من الشركات بقرار يصدر وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة للشكل الذي حولت إلية الشركة).

الحالة الأولى) تزويد الشريك الموصي في الشركة بصور طبق الأصل عن الكشوف المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات السنوي بعد طلبه ذلك. السند النظامي / تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة عدد مرات محددة نظاماً اضافة الى ماتقتضيه الحاجة في حالات التصويت على قرارات جوهرية بحسب ما ورد بالمادة 53 من نظام الشركات. الحالة الثانية) قيام الشرك الموصي في شركة التوصية البسيطة (تضامن) سابقاً. والمختصة بأعمال النقل الدولي. والذي كان والده شركاً متضامناً في الشركة السابقة, ومن ذوي السمعة المعروفة في مجال النقل. بالتعاقد مع إحدى شركات الصيانة الكبرى بعقد صيانة بلغ خمسة ملايين ريال عن كافة الحافلات ووسائل النقل البري التابعة لشركة كونه على علاقة وثيقة برئيس مجلس إدارة شركة الصيانة. مما رتب مطالبات مالية على الشركة لم يكف رأس مالها لسداد فطال الدين الذمة المالية الشخصية لهذا الشريك الموصي. السند النظامي / لا يحق للشريك الموصي أن يظهر بمظهر المدير أو الشريك المتضامن للشركة يحسب ما ورد بالمادة ٥٣ ف ٢ من نظام الشركات. الحالة الثالثة) قام الشريك الموصي في الشركة والمتحصل على توكيل بإبرام العقود مع الغير لمصلحة الشركة. بقيد دعوى لدى المحكمة التجارية يطالب فيها بعزل مدير الشركة. كونه لم يرتضي المصادقة على إحدى العقود التجارية التي أراد الشريك الموصي إبرامها. إلا أن المحكمة لم تحكم لصالحة كون صلاحياته محدودة ولا يحق له طلب عزل المدير في الشركة. السند النظامي / تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين بحسب ما ورد بالمادة ٥٥ ف٢ من نظام الشركات. الحالة الرابعة) رفض الشريك الموصي مالك ثلاثة أرباع رأس المال الخاص بالشركاء الموصين. إتمام عملية التنازل بالحصص الجارية بين شريك موصي آخر والغير. رغم موافقة الشركاء المتضامنين على عملية التنازل. مما أبطل عملية التنازل. السند النظامي / يحق للشريك الموصي مالك اغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين بحسب ما ورد بالمادة ٥٥ ف٢ من نظام الشركات. الحالة الخامسة) بموجب عقد تأسيس الشركة. رفض الشركاء الموصون في الشركة إدخال أحد الأشخاص كشريك متضامن بحصة جديدة في الشركة رغم موافقة كافة الشركاء المتضامنين على ذلك. السند النظامي / للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين متى نص على ذلك في عقد التأسيس بحسب ما ورد بالمادة ٥٦ ف ٥ نظام الشركات.

الشركاء على نوعان وهما:ـ الفريق الأول من الشركاء/ شريك من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولاً شخصياً في جميع الأموال بالتضامن عن ديون الشركة.<br> الفريق الثاني من الشركاء/ شريك من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية موصياً لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة إلا في حدود حصته. مصدر الاحكام التي يخضع لها الشركاء/ يخضع الشركاء في شركة التوصية البسيطة للإحكام المطبعة على الشركاء في شركة التضامن. مصدر الاحكام التي تخضع لها شركة التوصية البسيطة/ تطبق على شركة التوصية البسيطة أحكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص حاص.

الموضوع / تطبيق الحكم المتعلق بشأن انقضاء الشركات. طلب الشريك حل الشركة من خلال القضاء/ إن ماقام به المدعى عليه من أفعال تخل بنظام الشركة والنظام الأساسي لها ، وتزعزع الثقة المفروضة في علاقة الشراكة بين الشركاء في شركة التضامن ، الأمر الذي من شأنه تعطل سير أعمال الشركة. السند النظامي / الفقرة (الرابعة) من المادة (السادسة والاربعون) من نظام الشركات السعودي الاتي نصه (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء) والفقرة (ج) من المادة (الثالثة والاربعون بعد المائتين) من نفس ذات النظام الاتي نصه (صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها).

اولاً) حصة الشريك في الشركة. رفض الشركاء المتضامنين في شركة (خالد الاحمد وشركاه ، شركة تضامن) تقديم سعيد الاحمد كمبيالة مسحوبة على مصرف الراجحي. لمصلحة الشركة نظير حصته البالغة خمسة وثلاثين ألف ريال التي يعتزم تقديمها للدخول كشريك في الشركة. السند النظامي/ الحكم أو القرار صحيح. بموجب المادة (44 ف1) من نظام الشركات السعودي نصه (لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول). ثانياً) التنازل عن الحصص في الشركة. توجه خليل إلى وزارة التجارة للتنازل عن حصته في شركة التضامن لمصلحة رابح. دون علم شركاءه وخوفاً من اعتراضهمم على عملية التنازل. مما حدا بشريكة خلودن الحيلوله دون ذلك لعدم قبوله دخول رابح معه كشريك في الشركة. السند النظامي / الحكم أو القرار صحيح. بموجب المادة (44 ف2) من نظام الشركات السعودي نصه (لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه ، كلها أو بعضها ، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري). ثالثاً) الاتفاق على إعفاء الشريك من المسؤولية السابقة. انضم محمد بتاريخ 1444/10/15هـ إلى شركة مسعود العلي وشركاءه. شركة تضامن. وأصبح شريكاً فيها. إلا أنه وبتاريخ 1444/10/2هـ كانت المحكمة التجارية حكمت لمصلحة شركة الوصلة الذكية ذ.م.م بمبلغ عشرة ملايين ريال بمواجهة شركة مسعود العلي. فقامت الشركة الاخيرة بحسن قيمة الدين بالتساوي بين الشركاء المتضامين بمن فيهم محمد. السند النظامي / الحكم أو القرار صحيح. بموجب المادة (45 ف1) من نظام الشركات السعودي نصة (إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك ، يجوز الاتفاق على إعفاءه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء ، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري). رابعاً) شهر أنسحاب الشريك في السجل التجاري. قام الشريك ، السابق ، (فهد) بشركة رواد بن عبدالله وسركاءه (تضامن) بالانسحاب من الشركة بتاريخ 1443/12/15هـ وقام بإشهار انسحابه في السجل التجاري بتاريخ 1444/10/1هـ وبتاريخ 1444/9/27هـ وبموجب الحكم القضائي الصادر بحق شركة رواد بن عبدالله وشركاءه قامت الجهات المعنية بإيقاع الحجز على منزل فهد ك ون ذمة شركة رواد بن عبدالله وشركاءه لم تكف لسداد الدين. السند النظامي / الحكم أو القرار صحيح. بموجب المادة (45 ف2) من نظام الشركات السعودي نصه (إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري ، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك ، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة). خامساً) حل الشركة قضائياً. قام الشريك الجديد في شركة التضامن (س) بشراء حصة الشريك السابق في الشركة (ص) وبموافقة كافة الشركاء. إلا أنه وخلال السنة المالية التالية. قرر (ص) العودة إلى الشركة وتحريض بقية شركاءه السابقين على إخراج (س) من الشركة بأمر قضائي. مما أوقع الخلاف بين كافة الشركاء وعطل من سير أعمال الشركة. فطالب الشريك (س) المحكمة بحل الشركة في صحيفة دعواه. مما دعا بالمحكمة للحكم بذلك. السند النظامي / الحكم أو القرار صحيح. بموجب المادة (46 ف4) من نظام الشركات السعودي نصه (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء).

حكم الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة، بتمكين المدعي من الإطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة. فالحكم صحيح استنادا للمادة الحادية والأربعون بأنه لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.

الموضوع الأول). دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منهم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة التاسعة والعشرون من نظام الشركات السعودي. الموضوع الثاني). عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة. الموضوع الثالث). دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة. الموضوع الرابع). نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة الثاني والثلاثون من نظام الشركات السعودي.

الموضوع الأول). تصرف غير صحيح ، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليا وغير مطورح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: 28 ف1 من نظام الشركات السعودي الاتي نصه (كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن). الموضوع الثاني). تصرف غير صحيح ، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: 28 ف 2 من نظام الشركات السعودي الاتي نصه (تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته ، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم ، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به). الموضوع الثالث). تصرف غير صحيح ، لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن. المادة: 28 ف 1 من نظام الشركات السعودي الاتي نصه (يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن). الموضوع الرابع). تصرف صحيح ، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: 28 ف 3 من نظام الشركات السعودي الاتي نصه (للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته). الموضوع الخامس). تصرف صحيح ، لوجود اعتراض من العضور المتغيب. المادة: 28 ف 2 من نظام الشركات السعودي الاتي نصه (تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته ، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم ، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به).

التصرف الاول). تصنيف التصرف / غير صحيح، . سببه / لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليا وغير مطورح في السوق وغير مدروس بعناية. السند النظامي / نظام الشركات السعودي. رقم المادة (الثامنة والعشرون الفقرة الاولى) نصها / كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. التصرف الثاني). تصنيف التصرف / غير صحيح. سببه / لعدم علم المدير أو العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه.<br> السند النظامي / نظام الشركات السعودي.<br> رقم المادة (الثامنة والعشرون الفقرة الثانية) نصها / تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. التصرف الثالث). تصنيف التصرف / غير صحيح،<br> سببه / لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن. السند النظامي / نظام الشركات السعودي.<br> رقم المادة (الثامنة والعشرون الفقرة الاولى) نصها / يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. التصرف الرابع). تصنيف التصرف / صحيح. سببه / لعدم توفير التغطية التأمينية. السند النظامي / نظام الشركات السعودي. رقم المادة (الثامنة والعشرون الفقرة الثالثة) نصها / للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته. التصرف الخامسة). تصنيف التصرف / صحيح. سببه / لوجود اعتراض من العضور المتغيب. السند النظامي / نظام الشركات السعودي.<br> رقم المادة (الثامنة والعشرون الفقرة الثانية) نصها / تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

الحالة الاولى). تم الاتفاق في عقد تأسيس الشركة المكونة بين خمسة شركاء على أن يقدم كل منهم حصة نقدية بمقدار عشرين ألف ريال. ما عدا أحد الشركاء والذي كانت حصته عبارة عن تقديم خبراته ومشورته للشركاء في إطار العمل على ان يتقاضي أجراً شهرياً بمقدار خمسة الاف ريال سعودي. مع إعفاءه من الخسارة في حال منيت الشركة بالخسارة. التحقق من صحة الاجراء/ لايجوز كون الشريك تم تحديد أجر له في عقد التأسيس. مادة النظام / الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين من نظام الشركات السعودي. نص المادة / يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. الحالة الثانية). تحصلت شركة المساهمة على أرباح مالية كبيرة في منتصف السنة المالية. مما دعا الشركة إلى توزيع الارباح على الشركاء المساهمين. في ظل وجود تفويض مسبق لمجلس الإدارة بذلك. وخلو النظام الأساسي من النص صراحة على توزيع الأرباح إلا في نهاية كل سنة مالية. التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة. مادة النظام / المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات السعودي. نص المادة / يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة. إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات نصه "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالنظام والفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص على / يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك ، بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالنظام. الحالة الثالثة). اتفق الشركاء في عقد التأسيس على أن يقدم كل منهم حصصاً نقدية متفاوته. منهم من تقدم بحصة تبلغ مائة ألف ريال (ويكون نصيبة 10% من الارباح السنوية) وأخرين تقدموا بحصة تبلغ خمسين الف ريال لكل منهم (ويكون نصيب كل منهم 5% من الارباح) واخرين كانت حصصهم عباره عن أعمال يقومون بها ولدى توزيع الارباح على الشركاء. تحصل الشركاء ممن قدموا أعمالاً كحصة في الشركة على أرباح بلغت 5% لكل منهم. التحقق من صحة الاجراء/ هذا التصرف جائز.كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام / المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات السعودي. نص المادة / إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله ، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديداً لنصيبه في الربح أو الخسارة ، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. الحالة الرابعة). تقدم احد دائني شركة الحكمة المساهمة العامة. بدعوى ليتحصل على قيمة دينة بمواجهة الشركة على سند من القول إن الشركة قامت بتوزيع ارباح ربع سنوية على المساهمين رغم خلو نظام التأسيس فيها من اي نص يجيز تزويع الارباح في غير نصف السنه المالية أو نهايتها. التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك ، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل ، كون عقد التأسيس للشركة لم يتيح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة ، لم يكن ربع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام / الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات السعودي. نص المادة / إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة ، جاز لدائني الشركة مطالبتها. الحالة الخامسة). اتفق في عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة على أن يقدم الشريك محمد حصة نقدية بمقدار مائتي ألف ريال. تبلغ نسبتها (ثلاثة أرباع رأس المال في الشركة) وفي ذات الوقت ولكون حصته هي الغالبه. فقد أعفي من أن تلحقه أي خساره بالشركة. التحقق من صحة الاجراء/ شرط الاعفاء لا ينظر له كأن لم يكن. ولا يجوز مثل هذا الاتفاق ، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام / الفقرة الاولى من المادة الثالثة والعشرين من نظام الشركات السعودي. نص المادة / يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال ، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة ، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

الحالة الأولى). تعيين الخطأ / أسم شركة الاستيراد والتصدير لا يبت بصلة بأعمالها ونشاطها. تصحيح الخطأ / شركة أو مؤسسة التعاون للمقاولات والانشاءات الهندسية. السند النظامي / نظام الشركات السعودي. الفقرة الأولى من المادة رقم ( 5 ) نصها / يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى ، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها ، أو اسمًا مميزًا ، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين ، أو منها معًا ، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة. الحالة الثانية). تعيين الخطأ / إضافة أسم خالد شريك حيث أنه لم يوافق على الأتفاق في حياة وتوفي. تصحيح الخطأ / يكون بموافقة الورثه والرجوع لهم في ذلك أو تسليمهم نصيب وارثهم. السند النظامي / نظام الشركات السعودي. الفقره الثانية من المادة رقم (5) نصها / يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة. الحالة الثالثة). تعيين الخطأ / ايقاف تنفيذ كافة العقود السابقة كونه تم تغيير أسم الشركة التجارية. تصحيح الخطأ / لايؤثر ذلك التغيير وتنتقل جميع التصرفات والالتزامات للشركة لأسمها الجديد. السند النظامي / نظام الشركات السعودي.الفقره الرابعة من المادة رقم (5) نصها / يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس ، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل. الحالة الرابعة). تعيين الخطأ / تعديل النظام الاساسي للشركة بالقيد التجاري. بناءاً على لقاء عبر وسائل الاتصال الحديثة شفاهةً. تحصيح الخطأ / يجب أن يكون طلب التعديل بالاتفاق ومكتوباً. موقع. السند النظامي / نظام الشركات السعودي. الفقرة الاولى من المادة رقم (8) نصها / يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس ، وأي تعديل يطرأ عليه ، مكتوبًا ، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا ، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح. الحالة الخامسة). تعيين الخطأ / الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل والالغاء. تصحيح الخطأ / الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي / نظام الشركات السعودي. الفقرة الرابعة من المادة رقم (8) نصها / لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري ، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.

المطــلــب لأول) جهة المرافقة على أسم الشركة؟ يجب الحصول على موافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق ، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة. المطلـب الثانــي) تعديل الأسم التجاري للشركة؟ يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل. المطلب الثالـــث) الشروط الواجب توافرها في المؤسس؟ كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية. المطلـب الرابـع) موقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة؟ يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. المطلب الخامس) من له الحق في الأطلاع على نظام الشركة الأساس؟ يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨) ، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

تنظيم العقوبات الجزائية في نظام التنفيذ له فوائد جمه تعود على المواطن والدولة على حداً سواء. وهي كالتالي:ـ العائدة على المواطن:ـ الحفاظ على الحقوق حيث يساهم تنظيم العقوبات في حماية حقوق الدائنيين وضمان أستيفاء حقوفهم ، مما يشجع على التعاملات التجارية والمالية بشكل آمن. وتعمل العقوبات كرادع فعال يمنع المدينين من التهرب من سداد ديونهم ، مما يساهم في تقليل التزاعات المالية. والعداله والإنصاف. حيث تضمن العقوبات تطبيق العدال بشكل عادل ومنصف على جميع الأطراف ، مما يعزز الثقه في النظام القضائي. والاستقرار المجتمعي. من خلال الحد من الجرائم المالية والنزاعات المتعلقة بالديون. العائدة على الدولة:ـ تعزيز الاقتصاد ويساهم النظام القوي للتنفيذ في تعزيز الاقتصاد من خلال تسهيل التعاملات التجارية والمالية ، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية. وتقليل الأعباء على القضاء من خلال توفير أليات واضحة وسريعة لتنفيذ الأحكام. والحفاظ على النظام العام من خلال الحد من الجرائم المرتبطة بالديون والاحتيال. وتعزيز سيادة القانون حيث يعكس النظام القوي للتنفيذ مدى التزام الدولة بسيادة القانون وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات بشكل عام. حيث يمكن القول إن تنظيم العقوبات الجزائية في نظام التنفيذ هو ركن أساسي لبناء مجمتمع عادل ومزدهر ويسهم في التطور بالاقتصاد.

الزياده على قيمة السيارة المشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط المستخقة عليه تعتبر عموماً ربا محرماً في الشريعة الإسلامية. وذلك لأنها تمثل زيادة في القيمة الأصلية للسيارة دون مقابل. وهذا يتعارض مع مبدأ العدل والإنصاف في المعاملات المالية. وهذا هو معنى الربا الذي حرمه الله تعالى. حيث وردت أحاديث كثيرة تدل على حرمة الربا ولعن أكله ومؤديه.

مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة:ـ الحالة الاولى) إذا اشتمل عنوان شركة التضامن على أسم شخص من غير الشركاء. وعلم بذلك ولم يعارض من جعته؟ فتكون المسؤولية عن ديون الشركة بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. الحالة الثانية) إذا انضم شريك إلى شركة التضامن؟ فتكون المسؤولية عن ديون الشركة بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لأنضمامه ، كما يجوز الاتفاق على إعفاءه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. الحالة الثالثة) إذا انسحب شريط من شركة التضامن أو أخرج منها بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة؟ فتكون المسؤولية عن ديون الشركة والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر إنسحابه أو إخراجه قضائياً. الحالة الرابعة) إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في شركة التضامن؟ فلا يكون المسؤول عن ديون الشركة قبل دائني الشركة ، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك ، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. الحالة الخامسة) إذا اشتمل اسم شركة التوصية البسيطة على اسم شريط موصي أو اسم شخص غير شريك. مع علم الشريك الموصي بذلك؟ فتكون المسؤولية عن ديون الشركة الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. الحالة السادسة) إذا تدخل الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة في أعمال الإدارة الخارجية للشركة بناء على توكيل؟ فأنه يكون المسؤول عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال ، أو كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. الحالة السابعة) إذا اتخذت شركة المحاصة عنواناً لها وتعاقد الشركاء أو أحدهم مع الغير عن طريق هذا العنوان؟ تفقد المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن ، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. الحالة الثامنة) إذا تم الاتفاق على مسؤولية المساهم في شركة المساهمة عن الديون والالتزامات المترتبة على ممارستها نشاطها في ذمته المالية الخاصة في حالة تجاوز هذه الديون قيمة الأسم؟ فتكون المسؤولية عن ديون الشركة مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وأي أتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام ، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

ــ نعم يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنيين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحاكامهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. ــ وأما عند أنقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد علية عدة عوامل وهي كالتالي:ـ 1)ـ طريقة اتقضاء الشركة. 2)ـ حالة الحصة. 3)ـ وجود أصول متبقية. وفي حال تم بيع الحصة. سينتهي حق الدائن في تلك الحصة ، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية ، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون.

السؤال الأول: الشركات الفقهية / تعريفها / اجتماع في استحقاق أو تصرف. أنواعها / شركة الأموال / شركة الأعمال أو الأبدان/ شركة الوجوه أو الذمم / شركة المضاربة. القواعد التي تخضع لها الشركات الفقهية / تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الإسلامي ولا تطبق عليها أحكام الشركات ما لم تتحول إلى شكل شركة من الشركات النظامية. الشركات النظامية / تعريفها / عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر ، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح ، بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معا ، لاقتسام ماينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة / أنواعها / شركة التضامن / شركة التوصية المبسطة/ شركة المساهمة / شركة المساهمة المبسطة / الشركة ذات المسؤولية المحدودة / القواعد التي تخضع لها الشركات النظامية / نظام الشركات. السؤال الثاني: الشركات المدنية / تعريفها / شركات تهدف إلى مزاولة أعمال مدنية / صفتها / الشركات المدنية لا تعد تاجرا / محلها / محل الشركات المدنية مزاولة أعمال مدنية. الشركات التجارية / هي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات. صفتها / تعد الشركات التجارية شخصية معنوية تتمتع بالصفة التجارية / محلها / محل الشركات التجارية مزاولة الأعمال التجارية. السؤال الثالث: شركات الأشخاص / طبيعتها/تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم القرابة أو الصداقة. صورها / شركات التضامن وأيضا شركات التوصية البسيطة. شركات الأموال: طبيعتها / تقوم على أساس جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة / صورها / شركات المساهمة. شركات ذات الطبيعة المزدوجة أو المختلطة: طبيعتها / تقوم على الاعتبار الشخصي والإعتبار المادي معا / صورها / الشركات ذات المسؤولية المحددة.

اولاً) مراحل إبرام المعاهدات الدولية؟ المرحلة الاولى / المفاوضات: وهي تبدأ بين الدول المعنية في المعاهدة. بحيث تتم المناقشة في بنود المعاهده وتحديد المصالح المشتركة. المرحلة الثانية / الصياغة: التوصل إلى اتفاق مبدئي حيث يتم صياغة نص المعاهدة بلغاة رسمية للدول المشاركة في الاتفاقية والتأكد من أن النصوص التي تعكس صورة المتفق عليه. المرحلة الثالثة / المراجعة القانونية: يخضع نص المعاهدة لمراجعة قانونية دقيقة من قبل الخبراء القانونيين في المملكة وتيم التأكد من أن المعاهدة تتوافق مع القوانين المحلية والدولية. المرحلة الرابعة / الموافقة الداخلية: يتم عرض المعاهدة على الجهات الحكومية المعنية للموافقة عليها. وقد تتطلب بعض المعاهدات موافقة مجلس الوزراء أو مجلس الشورى. المرحلة الخامسة / التوقيع: بعد الحصول على الموافقات اللازمة. يتم توقيع المعاهدة من قبل ممثلي الدولتين ويتعتبر التوقيع تعبيراً عن الموافقة المبدئية على بنود المعاهدة. المرحلة السادسة / التصديق: بعد التوقيع التصديق على المعاهدة وفقاً لٌلإجراءات الداخلية لكل دولة وفي المملكة العربية السعودية يتضمن ذلك إصدار مرسوم ملكلي بالتصديق. المرحلة السابعة / الإيداع: يتم إيداع المعاهدة لدى جهة الإيداع المحددة في المعاهدة نفسها كمثل الأمم المتحدة. ويتعتبر الإيداع هو الإجراء الرسمي الذي يدخل المعاهدة حبز التنفيذ. المرحلة الثامنة / النشر: يتم نشر المعاهدة في الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية. وبهذا الإجراء تكون المعاهدة ملزمة قانوناً.<br> ثانيةً) ما أشكال المعاهدات؟ 1) حسب أطراف المعاهدة: ثنائي ومتعدد الأطراف. 2) حسب الموضوع: سياسية إقتصادية إجتماعية مناخية....الخ. 3) حسب إلزاميتها: ملزمة وغير ملزمة. ثالثاً) متى تكسب المعاهدة قوة النظام الداخلي؟ ــ إذا تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي. رابعاً) من يقوم بدراسة الاتفاقيات والمعاهدات في المملكة؟ ــ مجلس الوزراء. اللجنة العامة. هيئة الخبراء. مجلس الشورى. خامساً) أبرز المعاهدات التي ابرمتها المملكة لتنفيذ الأحكام الأجنبية؟ 1) جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية: اثني عشرمادة تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه. 2) ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية: أعترفت بمراكز التحكيم الدولية وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي. 3) جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية: 72 مادة/ التعاون القضائي. 4) جميع أعضاء مجلس التعاون: / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

مثال على الموضوع الاول ). الإشكاليه غالبا تكون في تنفيذ الاحكام الاجنبية الصادره من غير المسلمين فالاصل إنه لايجوز أن ينفذ في بلاد الأسلام سوي الأحكام الشرعية ويستثني من ذلك عند وجود معاهدة أو أتفاقيه تتضمن تنفيذ هذه الأحكام الأجنبية للحاجة الماسة (المنزلة منزلة الضرورة) إلي المعاملة بالمثل ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام. الموضوع الثاني ). 1 ـ الجهة المختصه بنتفيذ الحكام الاجنبية:ـ هو قاضي التنفيذ كما في الفقرة الثالة من المادة الثامنه واصدر قرار المجلس الاعلي للقضا بتخصص اكثر من دائرة حسب الحاجة لتنفيذ الاحكام الاجنبية. 2 ـ أحكام التحكيم قاضي التنفيذ المادة الرابعة عشر ويشترط ذلك مانعته الماده الحادي عشر بما سأكتفي شروط التنفيذ. 3 ـ تنفيذ السندات الاجنبية الاخري: لايشترط لتنفيذ الحكم أن يكون صادر من السلطة القضائية في البلد الأجنبي. الشروط: يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في انظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابله للتنفيذ الصادر بالمملكة وعلي أساس المعاملة بالمثل حسب ما ورد بالمادة التاسعة عشر ونصها: يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الاخري بناء على أمر من قاضي التنفيذ وعلي أساس المعاملة بالمثل.

المسألة الأولى) ــــ حكم زيارة قام المنفذ ضده (الأب) بإحضار الأطفال لمكان الزيارة ليثبت قيامه بالتنفيذ. إلا أنه هددهم وحاول إقناعهم بعدم رؤية الأم. عند ثبوت التعدي أو التهديد للمحضون فاللقاضي حبسة مدة لا تزيد عن اربعة وعشرون ساعة ولم إلحالته للنيابة العامة. المسألة الثانية) ــــ حكم بالزيارة لم يحدد فيه مكان وأيام وأوقات الزيارة وأتفق الطرفان على طريقة ، إلا أن المنفذ ضده أخل بالتزاماته وأنكر الأتفاق. تكون العقوبات بحسب ما ورد بالمادة 74 / بحيث يبداً القاضي بالتدرج في التنفيذ وذلك بالنصح والتوجية ومن ثم مراحل التسليم بما لا يضر بأحد أطراف التنفيذ مع أفهامه بعقوبة الأمتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فإن أصر المنفذ ضده على الأمتناع فاللقاضي الأمر بأحد الإجراءات الاتية:ـ أ)ـ المنع من السفر. ب)ـ الحبس. ج)ـ إيقاف خدماته الحكومية. د)ـ إيقاف خدماته في المنشآت المالية.

إجراءات التنفيذ المناسبة للحجز على الأموال:ـ الحالة الاولــى) إذا كان المحجوز ثماراً أو زروعاً قبل بدور صلاحها. ج) يضع المأمور لوحة على مدخلا الأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها. الحالة الثانيــة) إذا كان المال المراد حجزه عقاراً. ج) يكون حجزه بقيام قاضي التنفيذ بإصدارأمراً للمأمور بالحجز. الحالة الثالثـــة) إذا كان المحجوز أوراقاً مالية. ج) يكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية ، وذلك بمنع المدين من التصرف فيها ويكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية. الحالة الرابعـة) إذا كان المحجز شيكاً تحت يد المدين المستفيد منه. ج) يحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناءاً على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه ، وتودع في حساب المحكمة. الحالة الخامسة) إذا كان الأموال حسابات استثمارية. ج) يكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

خطوات التنفيذ كالتالي:ـ 1- تقديم طلب التنفيذ. 2- إصدار أمر التنفيذ. 3- تبليغه. 4- إتخاذ وسائل التنفيذ. 5- بيع الأموال المحجوزه. 6- توزيع حصيلة التنفيذ.

المجموعة الاولى (مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية). 1) تذييل مايجب تذييله راجع م2/34/أ،ب وم9.ــ 2) إصدار قرار م34. ــ 3) إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور 20 يوماً من يوم قرار م34 يتاح الإعلان.ـــ 4) الإنتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه.ــ 5) إصدار قرار م46.ـــ 6) الحبس التنفيذي م84.ــ<br> المجموعة الثانية (مسار المباشر). 1) إصدار قرار م34. ــ 2) إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور 20 يوماً من يوم قرار م34 يتاح الإعلان.ـــ 3) الإنتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه.ــ 4) الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ ما لم يتطلب الأمر قيام المدين نفسة بالتنفيذ.ــ 5) عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قراراً غير خاضع للأستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة الاف ريال لليوم.ـــ 6) تراعي م86 وم71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع: المنع من السفر. الأمر بالحبس. منع الجهات الحكومية من التعامل معه.ــ<br> المجموعة الثالثة (مسار الحضانة ونحوها والزيارة). 1) إصدار قرار م34 إلا ما استثنى بالمادة (74/4) فيتم البدء بالخطوة الرابعة أو الخامسة مباشرة حسب الحال.ـــ 2) إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور 20 يوماً من يوم قرار م34 يتاح الإعلان.ـــ 3) الإنتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه.ــ 4) للدائرة التدرج بالنصح والتوجية م74/1 أو استخدام الخطوة الخامسة مباشرة بعد الخطوة الأولى والثانية والثالثة.ــ 5) الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل.ـــ 6) للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية: المنع من السفر. الأمر بالحبس. منع الجهات الحكومية من التعامل معه. منع المنشآت المالية من التعامل معه.ــ

السؤال الأول) يشترط في السند التنفيذي أن يتضمن إلزاماً أو التزاماً. فما هو الإلزام والالتزام المقصود به؟. ج) المقصود من الإلزام هو ان يصدر ممن يملك سلطة الإلزام كـ(القاضي) والالتزام يكون بإلزام (الشخص نفسه) تأدية حق لغيره. السؤال الثاني) كان الأختصاص في نظر الأوراق التجارية لمكاتب الفصل فيها التابعة لوزارة التجارة. ولكن صدر نظام التنفيذ واعتبر الورقة التجارية المستوفية لشروطها الشكلية سنداً تنفيذاً. فما التغير الذي ترتب على ذلك. ج) أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. السؤال الثالث) ما الحقوق التي كفلها النظام للمنفذ ضده في حال بيع المال المحجوز. ج) لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. وكما ورد بالمادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً مادام الأعتراض عليها جائزاً إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل ، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة ، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. كما أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ ، أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه وأختياره دون إجبار أو إكراه ، مادة (34، 46).

السؤال الأول) يشترط في السند التنفيذي أن يتضمن إلزاماً أو التزاماً. فما هو الإلزام والالتزام المقصود به؟. ج) المقصود من الإلزام هو ان يصدر ممن يملك سلطة الإلزام كـ(القاضي) والالتزام يكون بإلزام (الشخص نفسه) تأدية حق لغيره. السؤال الثاني) كان الأختصاص في نظر الأوراق التجارية لمكاتب الفصل فيها التابعة لوزارة التجارة. ولكن صدر نظام التنفيذ واعتبر الورقة التجارية المستوفية لشروطها الشكلية سنداً تنفيذاً. فما التغير الذي ترتب على ذلك. ج) أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. السؤال الثالث) ما الحقوق التي كفلها النظام للمنفذ ضده في حال بيع المال المحجوز. ج) لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. وكما ورد بالمادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46).

أختصاصات قاضي التنفيذ:ـ المسألة الاولـى) من أختصاص قاضي التنفيذ المسألة الثانيــة) ليست من أختصاص قاضي التنفيذ المسألة الثالثــة) من أختصاص قاضي التنفيذ المسألة الرابعـة) ليست من أختصاص قاضي التنفيذ المسألة الخامسة) ليست من أختصاص قاضي التنفيذ المسألة السادسة) من أخصاص قاضي التنفيذ المسألة السابعة) من أختصاص قاضي التنفيذ المسألة الثامنـة) من أختصاص قاضي التنفيذ المسألة التاسعة) ليست من أختصاص قاضي التنفيذ المسألة العاشرة) من أختصاص قاضي التنفيذ

تتلخص أركان التنفيذ في الآتي:ـ أولاً) - طالب التنفيذ ـ وهو من يقبل منه التنفيذ ويكون التنفيذ لصالحه. ثانياً) - الجهه المنفذة ـ هي أن تكون بأشراف قضائي وجهات تنفيذية مختصة. ثالثاً) - المنفذ ضده ـ هو من تتوجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترك فيه أن يكون معلوماً ومعيناً. رابعاً)- محل التنفيذ ـ هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري ويختلف محل التنفيذ تبعاً لأختلاف موضوع الحق.

قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

الجدير بالذكر مراحل تطور الفقه وهي كالتالي: (١)- ظهور الطباعة : حيث كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت أول المطابع مطبعه الأميريه في بولاق بمصر. (٢)- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية. (٣)- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : ومن أهم الصور. أ / مجمع البحوث الاسلامية بالازهر ب / مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي ج / هيئة المحاسبة و المراجعة. (4)ـ ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور أنماط جديده في التاليف الفقهي من أهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة. (٥)- ظهور المجلات الفقهية : وهي من أساليب التاليف الجديدة مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي. (٦)- إنشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية الأكاديمية. (٧)- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية. (٨)- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية. (٩)- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية.

المسألة الاولى/ سبب الخلاف هو: (في ثبوت الدليل). المسألة الثانية/ سبب الخلاف هو: (في عدم ثبوت الدليل), المسألة الثالثة/ سبب الخلاف هو: (دلالات الألفاظ). المسألة الرابعة/ سبب الخلاف هو: (الحجية ببعض الأدلة). المسألة الخامسة/ سبب الخلاف هو: (عدم بلوغ الدليل).

مذهب أبي حنيفة (أهل الرأي). مذهب مالك (أهل الحديث). مذهب الشافعي (أهل الحديث). مذهب أحمد (أهل الحديث).

الموضــوع الأول / أركان البيع ـــ ينتمي إلى (علوم الفقة). الموضــوع الثاني / أقسام الواجب ـــ ينتمي إلى (علوم أصول الفقة). الموضـوع الثالث / ألفاظ العموم ــــ ينتمي إلى (علوم أصول الفقة). الموضـوع الرابع / شروط النكاح ــــ ينتمي إلى (علوم الفقة). الموضوع الخامس/ أركان القياس ــــ ينتمي إلى (علوم أصول الفقة). الموضوع السادس/ محظورات الإحرام ـــ ينتمي إلى (علوم الفقة).

علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة. وهي علي النحو لالتفصيل التالي: الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

الحرائط المفاهيمية مفيدة وتوضيحية للمقاصد. ولا توجد ملاحظات

أركان جريمة مزاولة أعمال الوساطة المالية دون ترخيص هي كالتالي:ـ 1ـ الركن المادي/ يتمثل في المزواله لاعمال الوساطه دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال. 2ـ الركن المعنوي/ فهو القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الاراده لفعل ذلك.

من اسباب التجريم هو انه يجب ان تكون هناك شفافيه ووضوح لجميع المستثمرين وضبط السوق والحفاظ على جميع المعلومات المتعلقه بالسوق والعملاء ، لزيادة الثقه والشفافيه كما نصت الماده الخمسين من نظام السوق المالية على ان : أ - يحظر على اي شخص ، يحصل بحكم علاقة عائلية او علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع ) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات ، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية. ب - يحظر على اي شخص شراء او بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائّه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (أ) من هذه المادة.

(تحليل القضية الأولى) هذه الحالة تتعلق بمنازعة قانونية بين العميل (المدعي) والبنك (المدعى عليه) بخصوص استثمار في صندوق استثماري مغلق. الحقائق والأحداث الأساسية: المدعي هو عميل للبنك. المدعي استثمر مبلغ 540,000 دولار في صندوق البنك الاستثماري. بعد سنة من الاستثمار، طلب المدعي الانسحاب من الصندوق ووقع طلب الانسحاب. أفاد مدير البنك بإمكانية وجود غرامة عند الانسحاب من الصندوق. المدعي رفض الانسحاب بعد إبداء رغبته في الاستمرار. تم خصم 70,000 دولار من قيمة الاستثمار كغرامة للانسحاب المحتمل. المدعى عليها (البنك) لم يتصل بمستشار استثماري قبل تنفيذ الغرامة. المطالب والأسس القانونية: المدعي يطالب بإلزام البنك بإعادة مبلغ الغرامة (70,000 دولار) وإما الاستمرار في الصندوق أو إلغاء الغرامة. اللجنة قررت إلزام البنك بإعادة مبلغ الغرامة. الاستنتاجات المحتملة: يبدو أن هناك منازعة بين الطرفين بشأن إمكانية تنفيذ الانسحاب من الصندوق والغرامة المرتبطة به. يشير المدعى عليها إلى عدم صحة بعض الأسس التي اعتمدت عليها اللجنة في قرارها. هناك جدلاً حول ما إذا كانت الغرامة هي عبارة عن عقوبة تم فرضها على المدعي أم أنها تمثل انخفاضًا في قيمة الاستثمار نتيجة الظروف الاقتصادية. المزيد من التحليل: يبدو أن هناك نقاش حول تفسير شروط الاستثمار وما إذا كانت الغرامة جزءًا منها أم لا. من الضروري معرفة ما إذا كان البنك قد أجرى أي تواصل مع العميل بخصوص تنفيذ الغرامة أو مستقبل الاستثمار. يمكن للبنك أن يبرر سلوكه بوجود تحذيرات مكتوبة للعميل حول شروط الانسحاب والغرامات المحتملة. محاولة الاستئناف: المدعى عليها قدم مذكرة استئناف تشكك في أسس القرار وتذكر وثائق جديدة لدعم دعواها. يمكن أن تؤثر هذه الوثائق الجديدة على قرار اللجنة ، إذا تبين أنها تغيير مفهوم القضية. (تحليل القضية الثانية) هذه الحالة تشمل ادعاءات بالنصب والاحتيال في مجال الاستثمار بالأوراق المالية. هنا تلخص الوقائع: المدعي (الشخص الذي يقدم الدعوى): تعاقد مع المدعى عليه (الشخص المدعى عليه) للاستثمار في مساهمات الأسهم. دفع مبلغ 50,000 ريال كمبلغ مقدم. وقائع الدعوى: المدعي ادعى أن المدعى عليه حثه على المشاركة في استثمار مساهمات الأسهم. توقع المدعي أرباحًا كبيرة ولكنه لم يتلق أي أرباح أو رأس مال خلال الفترة المتفق عليها. بعد التحقق، اكتشف المدعي أن المدعى عليه قام بالنصب والاحتيال ولديه امتيازات مادية. المدعي طالب بإلغاء العقد واستعادة المبلغ المدفوع والأرباح المحصلة عن طريق الاحتيال. قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية: بطلان العقد بين الطرفين. إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ 40,900 ريال للمدعي (المبلغ المتبقي بعد خصم الأرباح). استئناف المدعى عليه: يقدم مذكرة استئناف يدعي فيها أنه ليس وسيطًا ماليًا بموجب تعريف القانون. يعتبر التعريف غير مطابق للواقع وأنه كشخص فردي ليس له نفس الخصائص التي تنطبق على الشركات. يستشهد بالمادة 32 من نظام السوق المالية لدعم حججه. يرى أنه تم تطبيق القوانين بشكل خاطئ وبدون اختصاص من قبل لجنة الفصل. المطلوب: المدعى عليه يطلب نقض قرار لجنة الفصل ورفض اختصاصها. يقترح أن القضية تندرج تحت اختصاص المحاكم التجارية ولا تنطبق عليها العقوبات المالية للوسطاء.

ما أهم ما يركز عليه مفهوم طرح الأوراق المالية:ـ انه إصدار أوراق مالية ، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها ، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر ، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية ، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم. حيث أنه يهدف للحصول على تمويل مالي يستهدف ممارسة نشاط اقتصادي أو التوسع في نشاط قائم.

شروط المادة الثالثة والثلاثون من نظام السوق المالية إلى اللوائح التنفيذية. معايير التقييم:ـ المثال الاول) معايير تتعلق بكفاية طالب الترخيص لكي يكون وسيطاً أو وكيلاً للوسيط (نعم). المثال الثاني) معايير الاستقامة وملاءمة الأشخاص للقيام بأعمال الوساطة (نعم). المثال الثالث) متطلبات الحد الأدني لرأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة الستبفاؤها باستمرار. والتي يجب ألا تقل عن خميسن مليون ريال سعودي (لا). معايير سلوك الاشخاص الحاصلين على الترخيص. المثال الاول) النزاهة. وذلك بممارسة أعماله بنزاهة (5). المثال الثاني) المهارة والعناية والحرص. وذلك بممارسة أعمالة بمهارة وعناية وحرص (5). المثال الرابع) الكفاية المالية. وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية حسب القواعد التي تحددها الهيئة (5). المثال الخامس) السلوك الملائم في السوق. وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق (5). المثال السادس) التعاون مع هيئات الرقابة والإشراف. ومن ذلك الإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياته أو هيكله التنظيمي (5). المثال السابع) التواصل مع العملاء. وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة (5). المثال الثامن) مراعاة مصالح العملاء الأفراد. وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل. ومراعاة مصالحهم (5). المثال التاسع) عدم تضارب المصالح. وذلك بمعالجة تضارب المصالح بينه وبين عملائه الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر بإنصاف (5). المثال العاشر) الملائمة للعملاء الأفراد. وذلك ببذل الحرص للتأكد من مدى ملاءمة مشورته وإدارته لآي عميل فرد يقدم له تلك الخدمات (5).

خريطة مفاهيم مفيدة لفهم الحقوق المملوكة لشركة السوق المالية

خريطة مفاهيم جيده ومفيده لفهم كل تعريف للفصل بين الورقة المالية والسندات التجارية

مهام ومسؤوليات هيئة السوق المالية السعودية هي:ـ حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة و تنظيم السوق المالية وتطويرها وتتلخص في الاتي:ـ 1- تنظيم السوق الماليه 2- تقييم اصدار الاوراق المالية 3- تنظيم مراقبة اعمال الجهات الخاضعه لرقابة الهيئة 4- حماية المواطنين والمستثمرين 5- تحقيق العداله والكفايه الشفافية 6- وضع ساسية الخطط 7- تعليق نشاط السوق 8- تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات 9- اصدار اللوائح التنفيذيه الضرورية 10- ابداء الراي والتوصية للجهات الحكوميه 11- الموافقه على طرح الاوراق المالية 12- منع اي اوراق مالية في السوق.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين : ١- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر ، يعاقب كل من يخل بأي حكم من احكام هذا النظام او لائحته او القرارات الصادرة تنفيذا له بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية : أ- غرامة مالية لا تتجاوز مائة الف ريال . ب- اغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما . ج- اغلاق المنشأة نهائيا . ٢- يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة . ٣- تتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفة من شأنهم . المادة الثلاثون بعد المائتين : ١ – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة. ٢ – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة. ٣ – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة. ٤ – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام. ٥ – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير".

لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته الاصلية لكون العمل المكلف به معلم شاورما يختلف اختلافا جوهريا عن عمله الأصلي. ولذلك يلغى القرار محل الدعوى ويرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه. وصرف رواتبه المتأخرة.

عند انعقاد شرط عدم المنافسة وحماية الأسرار بين العامل وصاحب العمل، هناك مجموعة من النتائج المنطقية التي تؤثر على الطرفين بالنسبة للعامل:

1. التقييد في فرص العمل: العامل يكون ملزمًا بعدم العمل لدى جهات منافسة أو تأسيس مشروع منافس لمدة محددة بعد انتهاء العقد، مما يقلل من فرصه في سوق العمل بمجاله لفترة معينة.
2. الالتزام بحفظ الأسرار: يبقى العامل ملتزمًا بحماية المعلومات السرية التي تخص صاحب العمل حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، مما يعني عدم إفشاء أسرار الشركة أو استخدامها لصالح جهات أخرى.
3. التعرض للمساءلة القانونية: في حال مخالفة شرط عدم المنافسة أو إفشاء الأسرار، قد يُعرِّض العامل نفسه لدعاوى قضائية، ويكون ملزمًا بتعويض صاحب العمل عن أي أضرار أو خسائر تنتج عن هذه المخالفات. بالنسبة لصاحب العمل:
4. حماية مصالحه التجارية: هذا الشرط يساعد صاحب العمل في حماية عملائه، أسراره التجارية، واستثماراته التي قد تكون قد صُرفت لتدريب العامل أو تطوير مهاراته.
5. تعزيز الأمان التنافسي: من خلال منع العامل من إفشاء الأسرار أو الانتقال إلى المنافسين، يمكن لصاحب العمل الحفاظ على موقعه في السوق وتقليل احتمالية تعرضه لخسائر نتيجة تسريب معلومات حساسة.
6. التقليل من مخاطر التسريب: الشرط يحد من احتمالية أن يقوم العامل بإفشاء معلومات هامة مثل تقنيات الإنتاج، استراتيجيات التسويق، أو بيانات العملاء، مما يعزز من أمان العمل واستقراره.

الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل: تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار: استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة: استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية: التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها: كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة. وكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية. اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه. إذا وقع للعامل أو أحد افراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل. إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوة. إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته. إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة لترك العمل. اذا كان صاحب العمل أو من يمثله دفع العامل بتصرفاته لاتخاذ قرار الترك.

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة فيها فقد ثبت لدي صحة قرار المدعى عليه والمستند على أحقيته في فسخ عقد التجربة وفقا لما نصت عليه المادة الثمانون من نظام العمل. وأن المدعي كان بفتره تجربة كم جاء في اقراره والموضح بالعقد المبرم بينهما. وبما ورد بالمادة 53 من نظام العمل نصه (ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما). واما ما يخص رواتبه فقد اقر المدعي باستلامها حسب قوله. لذا حكمت برد الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي. (مدة ثلاثين يوما على اكتشافها). ٢-عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها. (إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما). ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية وتحصن القرار. (بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابةً). ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها. (مدة لا تزيد على سنه. متى كانت مقرره من صاحب العمل). ٥-تأجيل الترقية. (مدة لا تزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل). ٦- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة. (إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة).

ما أورده نظام العمل السعودي: بخصوص انتهاء العلاقة العمالية. فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد وتشمل مكافأة نهاية الخدمة والأجور المستحقة وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد النظامية: (1 المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل السعودي: نصت على أنه: إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. (2 المادة الثامنة والثمانون من نظام العمل السعودي: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل. المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

(توصيف المدعي للواقعة): فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثلاً في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في ابداء التفصيلات الحقيقية للواقعة. (الحكم القضائي للواقعة): إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

يجب على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل، أو مرض مهني، ويتحمل ً جميع النفقات اللازمة لذلك، وفقا لما قرره المنظم في المادة الثالثة والثالثين بعد المائة من نظام العمل. للعامل المصاب -حال كون إصابته مؤقتة- الحق في المعونة المالية وفق ما يلي: . ً الستين يوما الأولى الحق في معونة تعادل الأجر كاملا للمدة المذكورة. وما بعد الستين يوما حتى سنة، أو ثبت بالتقرير الطبي عدم احتمالية شفاءه، وعدم تمكنه من العمل؛ فيستحق خلال هذه الفترة معونة تعادل نسبة (75%) من أجره طيلة هذه المدة. بعد تمام السنة، أو ثبوت كون الإصابة عجزاً كليا؛ لا يعطى معونة، ولا يحق لصاحب العمل الرجوع فيما تم تسليمه من معونة سابقة، وينهى عقد العمل، ويتم تعويضه عن الإصابة وفق ما يلي: حال العجز الكلي أو الوفاة، الحق في تعويضه؛ فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثالث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال. وفي حال العجز الجزئي الدائم؛ فإن المصاب يستحق تعويضا معادلا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقا لجدول دليل نسب العجز المعتمد، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم. ويسقط حق العامل إذا تعمد إصابة نفسه ويسقط حق العامل بسب سلوك مقصود منه ويسقط حقه إذا امتنع عرض نفسه على طبيب و يلزم صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل ادا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% من الراتب و اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ من الراتب.

حكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر.

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه نصت المادة ١٠١ تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـال اليـوم، بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـلاة والطعام لا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خال مجمـوع سـاعات العمـل، وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـرة سـاعة في اليـوم الواحد)1 (. تنظيم فترات الراحه ). نصت المادة ١٥٤ : يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ بقصـد إرضاع مولودهـا فـترة أو فـترات لاسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد، وذلك عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال، وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر. المادة ١٦٣ : يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه. المادة ٣٤ من اللائحة : في تنفيـذ أحـكام )المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة( مـن النظـام: اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة؛ يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية: المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً. حالات القوة القاهرة، والطوارئ. المادة ١٠٤ من النظام : 1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجـوز لصاحـب العمـل- بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص- أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه أيَّ يـوم مـن أيـام الأسـبوع، وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية، ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي. ٢- يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية. مادة ٩٨ : لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغياً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد، إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي، أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع، إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي .وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خال شـهر رمضان للمسـلمين، بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثاثين سـاعة في الأسـبوع. الاستثناءات : المادة ١٠٦ : يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة) 1( مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية: 1- أعـمال الجـرد السـنوي، وإعـداد الميزانيـة، والتصفيـة، وقفـل الحسـابات، والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة، والاسـتعداد للمواسـم، بـرط ألَّا يزيـد عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثاثـين يومًـا في السـنة. 2- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر، أو إصـاح ما نشـأ عنه، أو تافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غر عادي. 4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عر سـاعات في اليوم ، أو سـتين سـاعة في الأسـبوع. ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة.

استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

وتأسيساً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقهاً وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظراً لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه، ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجه الشرعي، ونظراً لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله.

للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

(واجبات العامل):ـ 1ـأن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة. ووفق تعليمات صاحب العمل. إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أن الآداب العامة. ولم يكن في تفيذها ما يعرض للخطر. 2ـ أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل. الموضوعة تحت تصرفه. أو التي في عهدته. وأن يعيد إلىى صاحب العمل المواد غير المستهلكة. 3ـأن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل. 4ـ أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل. أن الأشخاص العاملين فيه. 5ـ أن يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه. قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه. للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية. 6ـأن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها. أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشآت. التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل. (واجبات صاحب العمل):ـ 1ـ حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. حيث إن عدم التزام صاحب العمل بتوفير العمل والمكان المناسب للعامل لا يسقط حقه في الاجر الثابت استحقاقه. حيث أكد المنظم بأن عدم التزام صاحب العمل في توفير العمل للعامل لا يمس حث العامل في الاجر. حيث نص المنظم في المادة الثانية والستين من نظام العمل على أن حضور العامل إلى مقر عمله وإضهار استعداده لاداء العمل موجباً لاستحقاق الاجر. حتى ولو لم يقم بالعمل فعلاً. طالما كان عدم قيامه بالعمل راجعاً إلى سبب يعود لصاحب العمل. 2ـ حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر. وجميع الرسوم الخاصة بالعمل غير السعودي وفق أحكام المادة الأربعين من النظام. 3ـ حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل. 4ـ حق العامل في أن يلنزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات. وعدم حرمانه من هذا الحق. 5ـ حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل. 6ـ حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية. والخدمات الاجتماعية. 7ـ حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمه. 8ـ حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل. وعدم مخالفتها. 9ـ ومن ذلك نصت المادة الثامنة من النظام على بطلان كل شرط خالف أحكام النظام. وبطلان كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل أثناء سريان عقد العمل. ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. 10ـ حق العامل في عدم إسقاط حقوقه. وإنهاء عقد العمل. عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر. أو تغير شكلها النظامي بدمجها بشركة آخرى. أو تجزئتها لعدة شركات. أو أي تغير يطرأ عليها. فإن المنظم قد نظم ذلك. وأسس قاعدة وفق مانصت عليها المادة الثامنة عشرة من النظام. بأن عقود العمل تظل نافذة. والخدمة مستمرة. وقرر بأن حقوق العامل لا تسقط عن المدة السابقة. ويكون المالك السابق والآخير مسؤولين بالتضامن. واستثنى جواز الاتفاق على انتقال جميع الحقوق للمالك الجديد بشرطين. 1ـ أن تكون المنشأة فردية. 2ـ موافقة العامل الخطية على ذلك.

الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

المسألة الاولى) أنواع عقد العمل اولاً) عقد عمل محدد المدة (عقد عمل عادي لغير السعودي) (يجدد). ثانياً) عقد عمل غير محدد المدة (عقد عمل للسعودي).<br> ثالثا) العقد الموسمي (عقد عمل محدد المدة كأيام الحج) ( يجدد ). رابعاً) عقد عمل لمهمة محددة (عقد العمل العادي) ( يجدد ). خامساً) عقد العمل المؤقت (عقد لمدة محدده) ( يجدد ). سادساً) عقد العمل لبعض الوقت (عقد لمدة محدده). سابعاً) عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل (عقد مدة محدده) ( يحدد ). ثامناً) عقد العمل البحري (عقد لمدة محدده) ( يحدد ). ألمسأله الثانية) أوجه الأختلاف بين عقد العمل السعودي وغير السعودي. اولاً) الحق في ممارسة العمل (السعودي)، يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة أو مرناً بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة. ثانياً) مدة العقد (غير السعودي)، السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي. ثالثاً) المهن المحدده للعمل (غير السعودي)، تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي.

(مفهوم عقد العمل). تعريف المفهوم: عرفه المُنظم السعودي في نظام العمل بالفقرة الأولى من المادة الخامسة على أنه: "كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل و تحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر" ما نصت عليه المادة الخمسون من ذات النظام: "عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل و عامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه، مقابل أجر" و يطلق عليه في اصطلاح الأنظمة المقارنة: "عقد إجارة الخدمات" كالقانون الفرنسي القديم المتأثر بالقانون الروماني و كذلك يطلق عليه في الاصطلاح الفقهي: "عقد إجارة الأشخاص" و يعرفونه جمهور الفقهاء بأنه: "عقد وارد على تمليك" و عرف بالقانون المصري: "العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين، بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر و تحت إدارته و إشرافه، مقابل أجر" خصائص المفهوم: عقد العمل يلزم فيه توافر العناصر التالية: ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣- الإدارة و الإشراف من صاحب العمل على العامل فإذا انتفى أي عنصر من هذه العناصر، فلا يسوغ اعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة عمالية، و عليه؛ فلا يترتب عليه أحكام نظام العمل. و تعد هذه العناصر بمثابة قواعد عامة لكل ما استجد من أنواع عقود العمل مهما اختلفت أنواعها و أسماؤها؛ كعقد العمل المرن. صور دالة على المفهوم: العمل بعقد سواء مكتوب أو شفهي بأجر. صور غير دالة على المفهوم: العمل بدون عقد كتابةً أو شفوياً و بدون أجر؛ كالعمل التطوعي.

الحالة القضائية الأولى). أختصاص القضاء الاداري بديوان المظالم. الحالة القضائية الثانية). أختصاص المحكمة العمالية. (لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية). الحالة القضائية الثالثة). أختصاص المحكمة العمالية. الحالة القضائية الرابعة). أختصاص المحكمة العامة.

(السؤال الأول): الحالة الأولى: التقدم بعذر تقبله المحكمة. الحالة الثانية: صدور إقرار بالحق من المدعى عليه و ذلك بناء على المادة الرابعة و الثلاثون بعد المائتين و التي نصت على أنه:- "لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام، أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل. ما لم يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق". (السؤال الثاني): تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبًا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته، حيث إن جل الدعاوى العمالية متعلقة بالحقوق الوظيفية، لا سيما المتعلقة بالأجور والمستحقات المالية للعامل التي تعد قوته الذي ينفق منه على من يعول من ذريته وأهله، وفي تأخير إيصال هذه الحقوق ضرر بالغ على أصحاب الحقوق وفوات استلامها في زمنها وتحقق الضرر عليهم وعلى من يعولون؛ لذا قرر المنظم هذا المبدأ في الفقرة (ب) من المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل حيث نصت على: (تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال). عليه؛ فإن هذه الخاصية والسمة في الدعاوى العمالية يستلزم منها الحرص الشديد على مراعاة المدة الزمنية للبت والفصل فيها: رفعا للضرر على صاحب الحق وإيصالاً للحقوق في وقتها المناسب قبل وقوع الضرر. (السؤال الثالث): لتقريب وجهات النظر ومحاولة تسوية الخلاف وديا. والوصول لحل يرضي الطرفين: ليتم إيصال الحق لصاحبه بطريقة ودية تحقق صفة الاستعجال في إيصال الحقوق، دون الدخول في النزاع القضائي الذي يعد طريقًا أطول أمدًا من طريقة التسوية الودية. حيث نص المرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ٢٢ /٢ / ١٤٤٢هـ في فقرته الأولى على ما يلي: "يجب في الدعوى العمالية أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية التقدم إلى مكتب العمل الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، ويصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزير العدل القواعد المنظمة لذلك)." (السؤال الرابع): حتى لو اتفق العامل و صاحب العمل على إسقاط حقوق العامل النظامية، لا يسقط حق العامل لأن النظام ينص على هذا الحق. (السؤال الخامس): يجب موافقة العامل كتابياً مع عدم الإخلال بحقوقه التي اكتسبها في الأجر الشهري، مستنداً على ذلك المادة التاسعة و الخمسون من نظام العمل و التي تنص على أنه:- "لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري."

السؤال الأول:ـ الجملة الاولى. النقد (الصواب أن يقال: وقد قرر الفقهاء أنه إذا أختلف الموكل.... الفعل (قرر) يتعدى بنفسه فيجب أن يقال:وقرر المدعي عليه أنه يطلب). الجملة الثانية. النقد (الصواب أن يقال: ولا أريد ابنتي أن تتضرر). الجملة الثالثة. النقد (تخوله حق المطالبة: لأن الفعل (خول) يتعدى إلى مفعولين). الجملة الرابعة. النقد (الصحيح أن يقول: ولمطالبة المدعية بفسخ نكاحها أو أن يستعمل مصدر الفعل (طلب): فيقول: ولطلب المدعية فسخ). الجملة الخامسة. النقد (الأحسن: (ثبت في مكان واضح) لأن الأصل في الظرفيه (في) وأشد منه ما). الجملة السادسة. النقد (قول المحامي: طلبت المحكمة المتهمين). الجملة السابعة. النقد (أستمعت المحكمة إلى محامي الدفاع). الجملة الثامنة. النقد (حالة الجر (ثلاثون) لذا يجب القول: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت أمس). الجملة التاسعة. النقد (حالة النصب (أربعون) لذا يجب القول: أخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه). السؤال الثاني:ـ الخطأ (وقدرها خمسين ألف ريالاً). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (نصب (خمسين) مع أنه خبر فالصواب خمسون. ونصب تمييز الألف (ريالاً) والصواب جره(ريال)). الخطأ (المبرم بين الطرفان). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (رفع كلمة (الطرفان) والصواب حرها لأنها مضاف إليه (الطرفين). الخطأ (يعد مفرط..... ومخالف). وجه الخطأ. مع بيان الصواب<br> (رفع (مفرط) و(مخالف) مع أن (مفرط) مفعول ثان للفعل (يعد) فيجب نصبه (مفرطاً) ونصب ما عطف عليه من كلمة (مخالفاً). الخطأ (للمادة الثالثة عشر). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (تذكير كلمة (عشر) مع أنها تأنيثها (الثالثة عشر). الخطأ (عن شيئاً). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (نصب كلمة (شيئاً) مع أنها مسبوقة بحرف جر فالصواب جرها (عن شئ). الخطأ (يكون مستحق). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (رفع كلمة (مستحق) ظناً أنها اسم (يكون) لأنها باشرتها في الظاهر. والواقع أنها خبر (يكون). واسم (يكون) مستتر. فالصواب (يكون مستحقاً). الخطأ (أو كان الوكيل غير مرخصاً له). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (نصب كلمة (مرخصاً) مع أنها مضاف إليهحقه الجر (غير مرخص له). الخطأ (في حال كان الوكيل محام). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (عدم نصب كلمة (محام) مع أنها خبر (كان) فيجب نصبها (محامياً).

الجملة الأولى (تقدم المشتكيان بدعوى ... حضر محاميا الدفاع). المرفوع وحالته (المشتكيان.محاميا:فاعل مرفوع). الجملة الثانية (المحكمة أصدرت الحكم. المرفوع وحالته (المحكمة: مبتدأ مرفوع). الجملة الثالثة (تقدم هذان المدعيان بشكوى). المرفوع وحالته (هذان: فاعل). الجملة الرابعة (سيحاسب المجرمون). المرفوع وحالته (المجرمون:نائب فاعل مرفوع). الجملة الخامسة (عرف الذي دهس المغدور). المرفوع وحالته (الذي:أسم موصول في محل رفع نائب فاعل). الجملة السادسة (الشهود صادقون). المرفوع وحالته (الشهود:مبتدأ مرفوع. صادقون: رفع مبتدأ). الجملة السابعة (أنتما مذنبان). المرفوع وحالته (أنتما: ضمير منفصل مبنى في محل رفع مبتدأ). الجملة الثامنة (كان القرار واضح). المرفوع وحالته (القرار:اسم كان مرفوع). الجملة التاسعة (إن القرار واضح). المرفوع وحالته (واضح: خبر إن مرفوع). الجملة العاشرة (لولا شهادة هذا الشاهد لحكم على المتهم بالسجن). المرفوع وحالته (شهادة: مبتدأ مرفوع).

الخطأ (المستأنفين) الصواب (المستأنفان) ، الخطأ (الذي) الصواب (التي). الخطأ (موجه) الصواب (موجها) ، الخطأ (المستأنفين) الصواب (المستأنفان). الخطأ (يقوم) الصواب (يقم) ، الخطأ (هذا) الصواب (هذه). الخطأ (إنذار) الصواب (إنذارا) ، الخطأ (مردود) الصواب (مردوداً). الخطأ (عدلي) الصواب (عدلياً) ، الخطأ (وكيلي) الصواب (وكيلا). الخطأ (يرتضي) الصواب (يرتض) ، الخطأ (بأن) الصواب (أن). الخطأ (وكيلي) الصواب (وكيلا) ، الخطأ (مشتملة) الصواب (مشتملة).

أسم الإشارة وأسم الموصول والأسماء المبنية : ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …) ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ، ما دل على أثنين أو أثنتين : هذان ، هاتان ) ٣- أكثر أسماء الأستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … ) ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … ) ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … ) ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

أقسام العلامات الإعرابية الأصلية والفرعية. ويعتبر الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. والبناء هو ثبات أخر الكلمة على حالة واحدة لا تفارقها مهما أختلف موقعها في الكلام.

المستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس امر سهل لا من حيث الضياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغه بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوب

النص القانوني الثاني)الخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا؛ لأن الأسلوب أسلوب استثناء فيقال ( ما عدا الدراجة الآلية ) وإنما يؤتى ب( في ) عند إرادة الظرفية نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك. النص القانوني الثالث) الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب تكون ( مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر ) ومع ذلك هو تركيب ركيك لاتحاد الاسم والخبر ويستقيم الكلام بنحو ( أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر ).

النص القانوني الرابع) كلمة صالح هنا من تحريفات العامة والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ) ( ولمصلحة أي شخص ) وأما الصالح فهو اسم لفاعل الصلاح وليس هو المصلحة. السؤال الثاني: الخطأ الأول: إيميل: كلمة أجنبية ويجب استبدالها ببريد إلكتروني. الخطأ الثاني: من خلال عقد محرر يتفقان عليه: حشو لا داعي له. ‏الخطأ الثالث: الذي أوكل الطرف الأول: لا يقال أوكله بل أوكل عليه أي جعل العمل كله عليه. ‏الخطأ الرابع: وتوليها والاضطلاع بها: حشو والا داعي له. ‏الخطأ الخامس وفي جميع مدنها ومحافظاتها وقراها: حشو واستطراد لا داعي له. ‏الخطأ السادس: البرنتات: كلمة أجنبية ويجب استعمال بديلها العربي ( كبيانات مطبوعة ) مثلا. ‏الخطأ السابع: يقوم بتزويد: وهو أسلوب غير فصيح والصواب ( يزود الطرف الأول عناوين ). ‏الخطأ الثامن: عناوين وأرقام هواتف خصمه: وهو أسلوب غير صحيح والصواب ( عناوين خصمه وأرقام هواتفه ) تجنبا للفصل بين المضاف والمضاف إليه. ‏الخطأ التاسع: حيث أن: همزة إن بعد حيث واجبة الكسر. ‏الخطأ العاشر: قد يتحمل: ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها. ‏الخطأ الحادي عشر: يقوم بتقديمها: اسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة، والصواب: يقدمها. ‏الخطأ الثاني عشر: سواء تم ذلك بشكل ودي: الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح، والصواب ( سواء تحقق ذلك تحققًا وديًا ).

صوب الأخطاء الوارده في صياغة الجمل القانونية. المثال الاول) وقد نفذت المدة المتفق عليها بين الطرفين دون أن ينجز المدعى عليه العمل المحدد في العقد. الخطأ/ نفذت وجة الخطأ والصواب/ استعمال الفعل بالذال بمعنى انتهى وذهب. والصحيح استعماله بالدال المهملة (نفد) لأن (نفذ) لا تأتي بمعنى ذهب وانتهى. المثال الثاني). والذي منع موكلي من حضور جلسات المحكمة هو أنه كان مريضاً. فلما أشفاه الله استأنف حضور الجلسات. الخطأ/أشفاه الله. وجة الخطأ والصواب/ كلمة (أشفاه) استعملت بمعنى الشفاء من المرض. ودلالتها الصحيحة في اللغة هي أهلمه لا شفاه. والصواب (شفاه الله). المثال الثالث). وقد أصدرت الدائرة حكماً ابتدائياً مؤداه إلزام موكلي بدفع قيمة جميع فواتير الكهرباء المستحقه على العقار المذكور. الخطأ/ مؤداه. وجة الخطأ والصواب/ كلمة (مؤداه) لا تأتي في اللغة العربية بمعنى مفاده أو فحواه والصواب أن يقال (فحواه). المثال الرابع). وحيث إن سقوط المذكور من البلكونة كان قدراً محضاً ليس فيه تفريط من مالك العقار ولا من مدير أملاكه فإننا...... الخطأ/ البلكونة. وجة الخطأ والصواب/ كلمة أجنبية ولها بديل عربي هو (الشرفه). المثال الخامس). وقد أنجز الطرف الأول جميع الأعمال المتفق عليها في العقد. وبالتالي يستحق المبلغ المذكور في العقد كاملاً. الخطأ/ وبالتالي. وجة الخطأ والصواب/ كلمة (وبالتالي) استعمال محدث لا يدل على المعنى المقصود. والصواب أن يقال (ومن ثم). المثال السادس). وقد ضرب المدعى عليه شقيق موكلي بحديدة غليظه على رأسه ثم مات من فوره. الخطأ/ ثم مات. وجة الخطأ والصواب/ استعمال (ثم) في هذا المقام لا يناسب: لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي وهذا يناقض ما دلت عليه كلمة (من فوره) في السياق ولهذا فالصواب أن يقال (فمات من فوره). لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. المثال السابع). وكان المتفق عليه بين الطرفين أن ستورد الطرف الأول للطرف الثاني الجاكيتات في مدة أقصاها شهر لينتفع الطرف الثاني ببيعها في الشتاء. ولكن الطرف الأول لم يلتزم المدة ودون أسباب قاهرة. الخطأ/ الجاكيتات. وجة الخطأ والصواب/ جمع (جاكيت) وهي كلمة أجنبية لها بديل عربي وهو (المعطف) وجمعه (معاطف). المثال الثامن). وقد تعرضت موكلتي بسبب تفريط الحارس إلى سرقة مجوهراتها. الخطأ/ تعرضت. مجوهراتها. وجة الخطأ والصواب/ لفظ التعرض يدل في اللغة العربية على الرغبة في الشئ وهو خلاف المقصود في هذا السياق. وكذلك كلمة (مجوهرات) فهي ليست كلمة معروفه في المعاجم العربية. والصواب أن يقال مقلاً (وقد أصيبت موكلتي بسبب تفريط الحارس بسرقة جواهرها). المثال التاسع). وقد حاول موكلي أن يحجم الضرر الذي طال المدعي لكنه لم يستطع لأسباب راجعة إلى المدعي. الخطأ/ يحجم. وجة الخطأ والصواب/ كلمة (يحجم) لم تستعمل في اللغة العربية بمعنى يقلل. ولذلك فالصواب أن تستعمل كلمة (يقلل) أو أحد مرادفاتها. المثال العاشر). وقد أحسنت موكلتي الضن في ناظر الوقف لكنه لم يكن عند حسن الضن. الخطأ/ الضن. وجة الخطأ والصواب/ استعمال كلمة (الضن) يمعنى الشك وهي ليست بهذا المعنى بل معناها البخل. والصواب استعمال كلمة (الظن). المثال الحادي عشر). وقد دحضت حجة الخصم في عريضتي السابقة. أما هو فلم يستطع أن يدحض شيئاً من الحجج الكثيرة التي قدمتها. الخطأ/ دحضت حجة الخصم. أن يدخض شيئاً من الحجج. وجة الخطأ والصواب/ استعمال الفعل (دحض) متعدياً إلى المفعول (الحجة) غير صحيح لغوياً. لأن الفعل (حض) الثلاثي يأتي لازماً فيقال مثلاً دحضت الحجة أي بطلت. والصواب أن يقال: (أدحض الحجه يدخضها) يمعنى أبطلها يبطلها. المثال الثاني عشر). اتفق الطرفات على ما يأتي: أـ أن يورد الطرف الأول للطرف الثاني آلات لغسيل الملابس والمفروشات من الصناعة الألمانية .....). الخطأ/ لغسيل. وجة الخطأ والصواب/ كلمة (غسيل) في اللغة العربية تأتي بمعنى مغسول وليست بمعنى الغسل. ولهذا فالصواب أن يقال: (لغسل الملابس). المثال الثالث عشر). وحيث إن الطرف الأول يملك شركة لتأجير المعدات. اتفق هو والطرف الثاني على مايلي: أـ أن يوجر الطرف الأول الطرف الثاني معدات الحفر شهراً كاملاً .....). الخطأ/ المعدات. وجة الخطأ والصواب/ استعمال كلمة (المعدات) بكسر العين للدلاله على معنى الأجهزة والآلات المعدة لشئ ما. والصواب أن يقال: (المعدات) بفتح العين. المثال الرابع عشر). جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المرور 12/2: لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استلام رخصة السير لارتهانها. الخطأ/ استلام. وجة الخطأ والصواب/ والاستلام بمعنى التسلمم ليس في معاجم اللغة. بل فيها أن الاستلام هو اللمس بالقبلة أو باليد. ولذا خطأه كثيرون وتكلف آخرون لتصحيحة.