المرض النفسي يؤثر على اهلية الاداء حيث ان المدعى عليه اصبح لا يحسن التصرف في نفسه وشؤونه فلا يحسن لغيره وانما يخاف ضرره والقاعدة الشرعية تنص على انه لا ضرر ولا ضرار فيصح فسخ العقد بما استند عليه القاضي

الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا إرادة وأفعاله باطلة لأنه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي إساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . الثاني -أهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . أهلية أداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه . التطبيق الثالث - لا يحتج بالإكراه من غير دليل بين ,ويأخذ بالإقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره

1- أهلية الوجوب

شروطها ثلاث وهي /

1- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . 2/ ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . 3/ ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

حالاتها/

1- أهلية وجوب ناقصة . 2- أهلية وجوب كاملة .

2.أهلية الاداء

شروطها هي

1- صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال 2- التمييز .

حالاتها :

1- عديم أهلية الاداء / يكون دون سن التمييز أو المجنون . 2- أهلية أداء ناقصة / يكون بعد سن التمييز ودون سن البلوغ أو المعتوه 3-أهلية الاداء الكاملة / العاقل البالغ وسن البلوغ 18 سنة

تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي و تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي وبما ان العقد تم برضا الطرفين وقبض المشتري المثمن وذلك بانتقال مليكة السجل التجاري باسمه وبين القاضي صحة عقد البيع بتحقق شروطه وانتفاء الموانع ونص على انتفاء الموانع من جهة عدم وجود الخيار او العيب في السلعة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع من انتقال السلعة للمشتري وقبض البائع الثمن ولما كان عقد البيع قد تم بشكل صحيح وخال من الخيارات فهو عقد لازم باتفاق الفقهاء. وأمر الله تعالى بالوفاء بالعقود وكذلك امر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله (المسلمون على شروطهم) والحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه هو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي

المادة الثالثة - الجواز المادة الرابعة - الوجوب التطبيق القضائي - المنع والوجوب

اوجه التشابه: اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي في شيء واحد مثل الزنا و السرقة فإنها أسباب تعلق بها التحريم، فالزنا سبب للحد وهو محرم أيضاً فاجتمع فيه خطاب تكليفي وخطاب وضع و السرقة سبب للحد وهي محرمة. كذلك الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع وواجب كذلك وهو خطاب تكليف. القتل حرام وهو سبب لحرمان الإرث، واللسان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران. اوجه الاختلاف: من حيث الجد والحقيقة الحكم الوضعي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمة الحكم التكليفي: خطاب طلب الفعل أو طلب ترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها الحكم الوضعي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم التكليفي: لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله. من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف الحكم الوضعي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف من حيث علم المكلف الحكم الوضعي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم التكليفي: لا يشترط علم المكلف النص الأول الحكم التكليفي: الوجوب الحكم الوضعي: الشرط النص الثاني الحكم التكليفي: الوجوب الحكم الوضعي: سبب

شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب

سب الله لمن اكره عليه: سبب

الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع

عدم الماء للتيمم: شرط

وجود الماء للمتيمم: مانع

الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب

اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط

إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب

الحكم الوضعي في التطبيق الأول : هو بطلان العقد لأن مالك المؤسسة متوفى حين ابرم العقد , والقاضي يحكم بما يترتب على العقد الباطل من اثار كأن يحكم بإعادة الثمن بناء على العقد الباطل .

ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات. في التطبيق الثالث: استند القاضي في رد دعوى الاعسار على

انه من كانت عليه اموال خاصة بسبب جرائم تعمد ارتكابها من سرقات ونحوها ثم ادعى الاعسار .- ان اثبات اعساره يتيح له الإجرام او يمكنه من الهرب إن كان اجنبيا .- ان حبسه اقرب من حصول المصلحة ودفع المفسدة , فأنه يتعين اتخاذ ما يحقق المصالح المرجوة و يدفع به المفاسد , فلا تنظر دعوى الاعسار

التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

حكم الحج : الوجوب حكم الربا : التحريم حكم الكلام فيما لا يعني المرء : الكراهة حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : الإباحة حكم البيع : الإباحة حكم الصلوات الخمس : الوجوب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الوجوب حكم أداء الامانات : الوجوب حكم الاشهاد على البيع : الاباحة حكم أكل الميتة : التحريم حكم كتابة الدين : الاباحة حكم الزنا : التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم

١-الحكم الشرعي مصدره سماوي القاعدة النظامية مصدرها الحاكم او ولي الأمر ٢- الحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي اي انها تثيب على الإمتثال بالأوامر وتعاقب على فعل النواهي ، الانظمة الوضعية لا تثيب على الواجب ولكنها تعاقب على المخالفات بإرتكاب المحظور في النظام ٣- الجزاء على تصرفات الافراد في الأحكام الشرعية جاء دنيويا واخرويا بينما في الانظمة لا مجال للجزاء الاخروي بل جزاؤها دنيوي ٤- الاحكام الشرعية تتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهه ، اما في الأنظمة الوضعية لا يوجد ندب وكراهه.

احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم = حكم تخييري اقم الصلاة لدلوك الشمس = حكم تكليفي خطاب الله بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا = حكم وضعي

١- خرج بقوله خطاب الله خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل ٢- خرج بقوله المتعلق بفعل المكلف ما تعلق بذات الله تعالى نحو لا اله الا الله وما تعلق بفعله ٣- خرج بقوله من حيث انه مكلف خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به

١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ٢- ان يرد فيه التخيير ٣- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا خطاب الوضع

١- استند القاضي في حكمه على قاعدة (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) لان الاب ملزم بحسن تربية اولاده ورعيته ومن حسن الرعاية والتربية توصيل الاولاد لامهم كما استشف القاضي سبب امتناع المدعى عليه عن توصيل الابناء انه امتناع من الاضرار المنهي عنه لقوله تعال(ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)

١- استند القاضي في حكمه على قاعدة (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) لان الاب ملزم بحسن تربية اولاده ورعيته ومن حسن الرعاية والتربية توصيل الاولاد لامهم كما استشف القاضي سبب امتناع المدعى عليه عن توصيل الابناء انه امتناع من الاضرار المنهي عنه لقوله تعال(ولا تضار والدة بولدها ولا موود له بولده)

القانوني: ١- يستعين القاضي بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسالة المعروضة عليه ٢-فهم النص النظامي وطرق الاستنباط في التقاضي : ١-النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غاضة ومنها واضحة فالعام يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه بالواضح اذا كان تشريعهما يرمي الى تحقيق غاية واحدة ٢-النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقه الذي يقضي بانه يجب اللجوء اولا الى الجمع بين النصين ان امكن لان اعمال النصين اولى من اهمال احدهما ٣-دلالات النصوص على الأحكام مختلفه منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقاً وقد يكون مفهوماً والمنطوق قد يكون صريح وغير صريح والمفهوم قديكون موافقاً للمنصوص وقد يكون مخالفاً له والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالاات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه ٤-هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفاً في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع ومثل قاعد أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أوقرينة تقتضي العدول وقاعد النافي هل يلزمه الدليل أولا وغير ذلك مماتمس الحاجة له لخبراء الانظمة : ١- يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها وهما عمد الأنظمة في بلادنا وقد المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم أن( المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم… ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها الرياض ) ٢-يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها ممايحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها ٣-يدرس علم اصول الفقه المقاصد الشرعية العامة ٤-يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالاات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها حتى تكون الصياغة دقيقة والتفسير لها تفسيرا صحيحاً لذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم والعام والخاص والمطلق والمقيد ٥-يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تاعرضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك وماهي الطرق التي يسلكها

١- القواعد: جمع قاعده وهي أساس البنيان القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية مثل الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة ٢-الاستنباط: الاستخراج ٣- الأحكام: جمع حكم وهو أثبات شيء لشيء، احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك ٤- الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق ٥-الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام

أهم موضوعات أصول الفقه أولاً: طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال إلى الحكم ثانياً: صفة الاستفادة منها: ويشمل طرق الدلالة أي عقلية أم لفظية حقيقه أم مجازيه بطريق المنطق أو بطريق المفهوم بطريق الخصوص أو العموم كما يشمل طرق معرفة الغلة واجراء الاقيسة ثالثاً: صفة المجتهد والمقلد: وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والموجهات ومعنى التقليد وأحكامه

المسألة الاولى: الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية: عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة: خلاف عائد لدلالات الالفاظ المسألة الرابعة: حجية بعض الادلة المسألة الخامسة: طرق الجمع والترجيح

(ابو حنيفة - مدرسة اهل الرأي) (مالك - مدرسة اهل الحديث) (الشافعي - مدرسة اهل الحديث) (احمد - مدرسة اهل الحديث)

اركان البيع - فقه اقسام الواجب - اصول الفقه الفاظ العموم - اصول الفقه شروط النكاح - فقه اركان القياس - اصول الفقه محظورات الاحرام - فقه

علم الفقة هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية وعلم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي (الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمرة- الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضله)