الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه

الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح. Show replies (1)

) إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

انطقبت عليه قاعدة :الواجب لا يؤخر إلا لواجب والقاعدة تهدف إلى بيان أن الواجب الشرعي وهو - كما قال الآمدي - خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا يلزم امتثاله في وقته أو عند استيفاء شروطه فيما له شروط، ولا يجوز تأخيره عن مقيده إلا لواجب آخر مساوٍ أو أوجب منه وأكد. أثرها الأخذ بشهادة الشهود واجبة بالنسبة للقاضي، ولكن إن جهل حالهم فإنه يؤخر الحكم حتى يتأكد من عدالتهم، وهذا مذهب الجمهور، فهنا أخر الواجب لأجل واجب .

انطقبت عليه قاعدة :الواجب لا يؤخر إلا لواجب والقاعدة تهدف إلى بيان أن الواجب الشرعي وهو - كما قال الآمدي - خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا يلزم امتثاله في وقته أو عند استيفاء شروطه فيما له شروط، ولا يجوز تأخيره عن مقيده إلا لواجب آخر مساوٍ أو أوجب منه وأكد. أثرها الأخذ بشهادة الشهود واجبة بالنسبة للقاضي، ولكن إن جهل حالهم فإنه يؤخر الحكم حتى يتأكد من عدالتهم، وهذا مذهب الجمهور، فهنا أخر الواجب لأجل واجب .