تقديم دعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة الاطلاع على اجابات الجهات الحكومية لتأكد من عدم وجود أي أموال للمدعي والاطلاع على الإعلان في الصحيفة وأفاده هيئة وزارة التجارة وهيئة السوق الماليه والاطلاع على البنك المركزي والاستفسار عن سجلاته التجاريه

الشروط الشكلية المتحققة: شرط الامر او عبارة سند لأمر في متن السند – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ نقدي معين الشروط الشكلية غير المتحققة: ميعاد الاستحقاق – مكان الوفاء – تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه

1 الإجراءات القانونية

طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.

الحالة 2 الإجراءات القانونية

تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

شيك : الاطراف: ساحب - المسحوب عليه- المستفيد الكمبيالة : الاطراف : الحامل - الساحب - المسحوب عليه السند لامر :الاطراف : الحامل - المحرر

لموافق ١٩٦٤م واستقى احكام النظام من القانون الموحد للأوراق التجاريه بموجب الاتفاقيات وقد أبطل اعمالاً للشريعة ونظام التنفيذ الصادر عام ١٤٣٣هـ وقد أضاف للأوراق التجاريه قوة تمثلت في اعتباراها سندات تنفيذية

منذ العصور الاسلامية أسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقةً لعصورها مثل: الصكوك ، السفاتج ، رقاع الصيارفة

تعريف الأوراق التجارية: الأوراق التجارية هي أدوات مالية مكتوبة تُستخدم في المعاملات التجارية لإثبات الالتزامات المالية أو نقل الحقوق بين الأطراف. تشمل الأوراق التجارية الشائعة مثل الكمبيالة، السند لأمر، والشيك. هذه الأوراق تُعتبر وسيلة مرنة وسريعة لتسوية المعاملات المالية بعيداً عن التعامل النقدي المباشر.

ما الذي قدمته الأوراق التجارية؟ تعزيز التواصل التجاري: سهّلت الأوراق التجارية المعاملات بين التجار الذين قد لا يعرفون بعضهم شخصيًا، مما عزز الثقة وأتاح للعمليات التجارية أن تحدث دون الحاجة إلى وجود علاقة سابقة. وفرت وسيلة رسمية تُعتمد قانونياً لإثبات الالتزامات المالية. تقليل الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر: بدلاً من حمل الأموال النقدية، قدمت الأوراق التجارية بديلاً آمناً وسهلاً لنقل الأموال بين الأطراف. اختصار المسافات الزمنية والجغرافية: ساعدت الأوراق التجارية في تسهيل التجارة بين المدن والدول، مما قلل من التعقيدات المرتبطة بالمسافات الطويلة. دعم الائتمان التجاري: أتاحت للأفراد والشركات إمكانية شراء السلع والخدمات بالدفع المؤجل عن طريق الائتمان، مما عزز النشاط الاقتصادي. توفير ضمانات قانونية: تُعتبر الأوراق التجارية وثائق رسمية معترف بها قانونياً، وتُوفر حماية للطرفين في حالة النزاعات.

• يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

١- طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه ٢- يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات ٣- والدته وقراباتها

1: البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

2: أب لأم يأخذ الورث من جهة الأبوة.

3: العمه تأخذ الورث من جهة الأبوة.

تم الاطلاع

يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

لا يرجع بماله على الورثه ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

: يشترك جميع الأوصياء.

2: جميعهم لوجود قرينة.

3: للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى.

الجواب على السؤال/ ١-الحضانة للأم. ٢- ينظر لمصلحة المحضون. ٣-الحضانة للأم. ٤-الحضانة لأم الأم. ٥- ينظر لمصلحة المحضون. ٦- الحضانة للأب. ٧-يخير المحضون. ٨- يخير المحضون.

تكون عدتها غير الحامل حيضات كاملات و لا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث و تبدّا بحساب العدة من بداية صدور الحكم القضائي و يحق للمرأة ان تتزوج بعد انتهاء عدتها

2-لا تفسخ ،ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام ٣-لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج إذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام ٤-تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، وفقا للمادة (١٠٧) من النظام. ٥-يسقط حق الزوجه بالفسخ بالرجوع عن اليمين طالما كان الرجوع قبل انقضاء ٤ اشهر وفقا للمادة ١١٣من النظام ٦-للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، وفقا للمادة (١١٤) من النظام. ٧-لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، وفقا للمادة (١١٤) من النظام.

وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها. ج.يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين. د. يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. هـ.لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. و. إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

لا تصح استنادًا للمادة التاسعة والثمانون لا تصح المراجعة إلا منجزة ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل. لا تصح استنادًا للمادة التاسعة والثمانون لا تصح المراجعة إلا منجزة ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل. تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة والثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا أو كتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة وبعد الجماع في العدة مراجعة. تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة والثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة وبعد الجماع في العدة مراجعة. لا تصح المراجعة استنادًا للمادة 88

1: طلقه واحده.

2: طلقه واحده.

3: يقع وتبين منه بينونه كبرى.

4: لايقع.

5: لايقع.

6: لايقع.

7: يقع الطلاق

١- الماده ٧٣ استثناء للماده٧٢ وهاتين المادتين تبينان أنه لا تسمع دعوى نفي النسب بعد ثبوت النسب بإحدى الطرق المقررة في المادة ٦٧ إلا باللعان. 2- لا يقبل لأن التراخي عن المبادرة بنفي نسب الابن يعتبر إقرار ضمني بثبوت نسبه إليه وذلك وفقاً للمادة ٧٣

اعطى المنظم نفقة الزوجة الكثير من الضمانات التي تضمن حقها كونها واجبة على الزوج وحده . لا تسقط نفقة الزوجة إلا بالأداء أو الإبراء . النفقة المستمرة للزوجة تعتبر من الديون الممتازة.

مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، كذلك سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة

2- يكون المهر معجلًا.

3- يحل المهر بحلول الأجل.

4- يحل المهر بالفرقة البائنة. او وفاة أحد الزوجين.

اولاً:

ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

ثانيا:

لها ذلك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

ثالثا:

لا، يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

حالات المهر في الحالة الثانية: إذا كان المهر موجوداً بعينه : أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. الحالة الثالثة : اذا لم يكن المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة : إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

الحالة الثانية: حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا. التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر. الحالة الثالثة: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب: لا يرجع، المخطوبة: ترجع. التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

لزواج: أربعة فصول. آثار عقد الزواج: فصلين. الفرقة بين الزوجين: فصلين. آثار الفرقة: فصلين. الوصايا والولاية: خمسة فصول. الوصية: ثلاثة فصول. التركة والإرث: ستة فصول. أحكام ختامية: سبعة فصول.

لسؤال الأول: أ- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا. السؤال الثاني: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة. السؤال الثالث: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم. السؤال الرابع: روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم. السؤال الخامس: أ- استقرار الاحكام القضائية ب- الحفاظ على الاسرة ج- مراعاة حقوق الطفل والمرأة

نطاق النص هو المواد الثلاث السابقة للمادة . يشترط لمضاعفة العقوبة العود يستثنى العائد للجريمة بعد انقضاء الثلاث سنوات فأنه لا . يعد عائدا .

الحالة (1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229 الحالة (2) السند النظامي المادة 213 من نظام الشركات الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات الحالة(5) المادة 94

1: تعد من الجرائم الجسيمة.

2: تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات.

3: يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول.

4: التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها.

5: التصرف جريمة جسيمة.

الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207 الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201 الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204 الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202 الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي.

مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندما تفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية

يجوز تقيسم الشركة الى شركتيناو اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم

1: يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل آخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه. 2 لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام. 3 لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري.

الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

1: صحيح المستند المادة ٢١٧ .

2: صحيح المستند المادة ٢١٧ .

3: غير صحيح المستند المادة ٢١٨ .

4: عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ .

5: صحيح وفق المادة ٢١٧ .

مثال على تأسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركة مهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة) يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس - تحديد هيكل ادارة الشركة الالتزام بالشروط - التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء الشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

يجوز للشركة غير الربحيه قبول الهبات بناء على المادة ١٩٣

لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا بإعساره .

الفقرة الاولى تكييف الحالة -1 تحديد خطوات تقييم الحصص العينية -2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن - اعتماد التقرير -4 اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض) ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة . .

صحيح المستند المادة ١٥٣

ادارة الشركة المبسطة تتكون من مدير ومساهمين

الحالة الاولى : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة (اثنان الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة (اثنان له ان يفوض الغير الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة) الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد ) الحالة الخامسة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

1 نصف رأس المال الشركة . 2 نصف رأس مالها 3 من مقيم معتمد 4 نصف رأس مال الشركة .

الحالة الأولى : من صلاحيات الجمعية العامة

يمثل الأسهم

إصدارات شركه المساهمه الاسهم

الجمعية العادية وغير العاديه

نظام الشركات المادة. الخامسة

الحالة القضائية تاسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثيات يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاصا طبيعين او معنويين السند النظام المادة الثامة والخمسون

الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم ) تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة / تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة / الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم / تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة الحادية والخمسين

الشركاء الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته

سادسة والاربعون من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام

اخراج شريك من شركة تضامنية الى قيام الشريك الجديد بشراء حصة الشريك السابق واخراخه من الشركة المادة السادسة عشر تسجيل الانسحاب من الشركة في السجل التجاري المادة السابعة عشر لايجوز لشريك التنازل عن حصصه المادة الرابعة والاربعون

ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفه احكام النظام أو عقد التاسيس أو مايصدر منههم من اخطاء أو إهمال أو تقصير وينشأ عنها أضرار على الشركه الماده ( 29 ) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقه الشركاء أو الجمعيه العامه على إبراء ذمه المدير دون اقامه دعوى قاعده تقييم القرارات إذا لم يكن له مصلحه في موضوع القرار إذا أحاط بموضوع القرار إذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركه نفقات اقامه دعوى المسؤوليه للجهه المختصه طلب من الشريك تحميل الشركه النفقات ماده ( 32)

الحالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخميسين الحالة الثانية لا يحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55

ة أ بان تقوم الشركة بالتعاقد مع احدى الشركات ب لغايات تطوير وصيانة مباني الشركة أ والغاء العمل بالنظام الالكتروني للبصمات والابواب والاستعاضة عنه بنظام حديث غير مطروح في الاسواق مما ادى الى ارهاق كاهل الشركة ماليا واحداث خلل فني بكامل نظام الشركة الالكتروني مما كبد الشركة أ خسائر مالية لاحقة التصرف غير صحيح ناجم عن اهمال وتقصير مجلي ادارة الشركة في عملهم السند النظام الفقرة الاولى من المادة الثامنة والعشرون من النظام المادة السادسة والعشرون ونص المادة الحادية عشر من اللائحة

الحاله الأولى : التحقق من صحة الإجراء / لا يجوز كون الشريك قد تقرر له اجر في عقد التأسيس . مادة النظام / المادة الثالثة والعشرين الفقرة الثانية .. نص النظام / ( يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله ) . الحالة الثانية : التحقق من صحة الإجراء / لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة . مادة النظام / المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الفقرة الأولى .. نص النظام / ( يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي: ‌ أ. أن يفوّض الشركاء، أو الجمعية العامة، أو المساهمون، مدير الشركة أو مجلس إدارتها في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً. ‌ ب. أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع توقع مستوى أرباحها. ‌ ج. أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد حسم ما تم توزيعه ورسملته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم ) . الحالة الثالثة : التحقق من صحة الإجراء / جائز حيث ان الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بموجب عقد التأسيس ما لم يتفق على خلاف ذلك . مادة النظام / المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركات نص النظام / ( إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدًا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وإذا قدم الشريك -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية ) . الحالة الرابعة : التحقق من صحة الإجراء / يجوز ذلك حيث يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة لم يكن ‫ربع السنة المالية من ضمنها . مادة النظام / ‏المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات الفقرة الثانية نص النظام / ( إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم -ولو كان حسن النية- برد ما قبضه منها ) . الحالة الخامسة : التحقق من صحة الإجراء / لا يجوز هذا الاتفاق بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه . مادة النظام / المادة الثالثة والعشرين من نظام الشركات الفقرة الأولى نص النظام / ( يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر )

ج1/ الفقرة 1 من المادة 5 من نظام الشركات ج2/ الفقرة 2 من المادة 5 من نظام الشركات ج3/ الفقرة 4من المادة 5 من نظام الشركات ج4 / الفقرة 1من المادة 8 من نظام الشركات

ج1/ الفقرة 1 من المادة 5 من نظام الشركات ج2/ الفقرة 2 من المادة 5 من نظام الشركات ج3/ الفقرة 1من المادة 6 من نظام الشركات ج4 / الفقرة 4من المادة 6 من نظام الشركات ج5/ الفقرة 3من المادة 8 من نظام الشركات

منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام.

لا يجوز لانه يكون ربا

١- يكون مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة امام الغير .

٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع امواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة ، ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق .

٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه او اخراجه .

1: طرح تفاوض ، صياغة ، اعتماد، توقيع 2: تبادل الوثائق، والانضمام. 3: متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي. 4: اللجنة العامة وهيئة الخبراء

• الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

١- للقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة او تبليغ النيابة العامة. ٢- العقوبات الواردة في المادة

لمجموعة الأولى :-

مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية

1: تذييل مايجب تذييله. 2: إصدار قرار م 34 . 3: إبلاغ المنفذ ضده. 4: الإنتظار لمدة خمسة أيام. 5: إصدار قرار رقم 46 . 6: الحبس التنفيذي م83 .

المجموعة الثانية:- 1: مسار المباشر : إصدار قرار رقم 34 . 2: إبلاغ المنفذ ضده. 3: الانتظار لمدة خمسة أيام. 4: الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ. 5: عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف. 6: تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها.

المجموعة الثالثة:- مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1: إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74 . 2: إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3: الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4: للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5: الاستعانة بالقوة المختصة. 6: للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات .

1: الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. 2: أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. 3: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء.

المادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة. المادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ، بمعنى ان النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون اجبار أو إكراه ،، ماده { 34 . 46 } .

١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

‎١-إجرائي ‎٢-موضوعي ‎٣-موضوعي ‎٤-موضوعي ‎٥-موضوعي ‎٦-إجرائي ‎٧-إجرائي ‎٨-إجرائي ‎٩-موضوعي ‎١٠-إجرائي

طالب التنفيذ، الجهه المنفذة، المنفذ ضده، محل التنفيذ

قبل الصدور كان السند التنفيذي على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود.

قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية. اشتمل على ضمانات للمنفذ له

أيضاً بعد صدور النظام أشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه .

وهذا كله يدعم التطوير القضائي

الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية ..

المسالة الاولى :الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانيه:الخلاف في عدم ثبوت الدليل المسالة الثالثه:الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة:الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل

١-ابي حنيفة (اهل الراي) ٢-مالك (اهل الحديث) ٣-الشافعي(أهل الحديث) ٤-الحنابلة (أهل الحديث)

الفقه اصول الفقه اصول الفقه الفقه اصول الفقه الفقه

١/وقائع الحكم المحفوظة بالدعوى ٢/الحكم بالإجماع والاغلبيه حكم صحيح

يؤخذ برأي القاضي للأغلبية إبراء للذمه

لابد من الكتابة

لابد من النطق به

لا يصح

يجب عليهم التنحي والابلاغ بذلك كتابة

الاول لا يبطل، اما الثاني يبطل لانها سنه مختلفه و تاريخ و مدد مختلفة

تأكد القاضي أن الدعوى في ضمن اختصاصه ام لا ويتم قبول الدعوى التي تكون من ضمن اختصاصه

الأحكام المتعلقة بشطب الدعاوى الإدارية وتحليل الحالات: الحالة الأولى: شطبت الدائرة الدعوى لعدم حضور المدعي، ثم بعد ذلك بسبعين يومًا طلب المدعي السير فيها. الحكم: وفقًا لنظام المرافعات الشرعية، إذا شُطبت الدعوى، يجوز للمدعي طلب السير فيها خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ الشطب. في هذه الحالة، طلب المدعي السير في الدعوى بعد 70 يومًا، مما يعني أنه فقد حقه في إعادة النظر في الدعوى، ولا يُمكن السير فيها. الحالة الثانية: لم يحضر ممثل الادعاء في الدعوى التأديبية فشطبت الدائرة الدعوى. الحكم: حضور ممثل الادعاء في الدعوى التأديبية يُعد ضروريًا للسير في الدعوى، وإذا لم يحضر ممثل الادعاء، يحق للدائرة شطب الدعوى. شطب الدعوى في هذه الحالة صحيح، ويُمكن إعادة الدعوى إذا حضر ممثل الادعاء لاحقًا وتم تقديم طلب السير فيها خلال المدة النظامية. الحالة الثالثة: شطبت الدعوى، ثم طلب المدعي السير فيها بعد ثلاثين يومًا، فحددت الدائرة موعدًا لنظرها، ولم يحضر المدعي، فحكمت الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. الحكم: إذا شُطبت الدعوى وتم تحديد موعد جديد بناءً على طلب المدعي ولكنه لم يحضر في الجلسة المحددة، فيحق للدائرة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفقًا للمادة المتعلقة بإجراءات الشطب. الحالة الرابعة: حضر المدعي الجلسة، ثم بعد أن أثبتت الدائرة بعض كلامه غادر الجلسة، فمسحت الدائرة كلامه المثبت في المحضر. الحكم: إذا حضر المدعي وقدم أقواله ثم غادر الجلسة دون إذن أو دون استكمال الإجراءات، فإن الدائرة لا يجوز لها قانونيًا مسح الكلام المثبت في المحضر، إذ يُعتبر ذلك جزءًا من السجلات القضائية الرسمية. الإجراء السليم هو الاحتفاظ بما ثبت سابقًا في المحضر واتخاذ الإجراء المناسب بناءً على غيابه.

اجراء غير صيح المفروض يأمر بشطب هذه العبارات من المحضر

نعم يسعه ذلك

لا تصح وفقا للمادة (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحة التنفيذية: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسة ويؤجل نظر الدعوى

غير صحيح - صحيح -صحيح-صحيح

تحليل ارتباط الطلب الأصلي بالطلب العارض: طلب المدعي إلغاء قرار احتساب فترة زمنية محددة دون راتب: الطلب العارض: إلزام المدعى عليها برد المصروفات التي تقاضاها المدعي خلال الفصل الدراسي الأول بسبب انقطاعه عن العمل. التحليل: هناك ارتباط بين الطلب الأصلي والطلب العارض، حيث إن كلا الطلبين يتعلقان بتبعات قرار إداري واحد يتعلق بعمل المدعي وانقطاعه، مما يعني أن الطلب العارض ينبثق عن نفس النزاع القانوني والإداري. طلب المدعي فسخ عقد تأجير عقاره: الطلب العارض: إلزام المدعى عليها بتجديد رخصة المحل التجاري. التحليل: لا يوجد ارتباط بين الطلبين. الطلب الأصلي يتعلق بعقد التأجير الخاص بالعقار، بينما الطلب العارض يتعلق بتجديد رخصة محل تجاري في موقع مختلف، مما يعني أن لكل طلب منهما موضوعًا قانونيًا مختلفًا. طلب المدعي تعويضًا عن الأضرار اللاحقة بالعقار بسبب إيقاف البناء: الطلب العارض: طلب تعويض عن تكاليف الخبرة التي قدرت قيمة الأضرار. التحليل: يوجد ارتباط قوي بين الطلبين؛ إذ إن الطلب العارض يتصل مباشرة بتكاليف تحديد الضرر الذي يشكل أساس الطلب الأصلي، وبالتالي يعتبر جزءًا مكملًا للنزاع الأساسي.

رابط

٢/لا يوجد رابط

3/يوجد رابط

4/يوجد رابط

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

لاتخاذ الاجراء قبل ضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

2: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

3: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

4:لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

جميع الحالات القضائية صحيحة

مدة النظر هي 10 سنوات وهنا مرت اكثر من المدة المقررة في النظام

المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

الأحكام ثلاثين يومًا من تاريخ مدعلاحيفمُّلستللددح باعتراضه على الحكم ثلاثون يوم من الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم.

2: لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة ستون يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم :

1: المحكمة الإدارية العليا . 2: محاكم الاستئناف . 3: المحاكم الإدارية

تختص المحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.

أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

يجوز اتفاق الخصوم على رفع نزاع قضاء غير مختصه به لايجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم اختصاصها مكانيا

لأسئلة والملاحظات والاستفسارات حول التسلسل التاريخي لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم: الأسئلة:

ما هي أبرز التعديلات التي طرأت على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم منذ إصداره الأول حتى الآن؟ كيف أثرت التعديلات في النظام على اختصاص ديوان المظالم، خاصة في ما يتعلق بالدعاوى الإدارية والتنفيذية؟ هل هناك اختلاف جوهري بين نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم من حيث المبادئ العامة؟ ما المعايير التي يتم من خلالها تحديد الأثر الرجعي لتطبيق التعديلات في نظام المرافعات؟ كيف تعامل النظام مع القضايا المعلقة أثناء سريان التعديلات الجديدة؟ هل التعديلات الجديدة في النظام تهدف إلى زيادة الكفاءة أم إلى توسيع الاختصاص؟ كيف يوازن النظام بين سرعة الفصل في القضايا وضمان العدالة للطرفين؟ الملاحظات:

لوحظ أن كل تعديل جديد يسعى إلى تعزيز الكفاءة والعدالة في الفصل بين الخصومات. بعض القضايا المعلقة تأثرت بالتعديلات، مما قد يثير تساؤلات حول التزام النظام بتحقيق المساواة. التوسع في اختصاص ديوان المظالم يعكس رؤية شاملة لتطوير النظام القضائي الإداري. التسلسل التاريخي يظهر مرونة النظام في التعامل مع المستجدات القضائية. قد تؤدي تعدد التعديلات إلى ارتباك بعض الأطراف في فهم التغيرات القانونية. الاستفسارات:

هل توجد آليات لتوعية الأطراف المتقاضية بالتعديلات الجديدة في النظام؟ ما هو الإطار الزمني الذي يتم اعتماده عادة بين إصدار التعديلات وسريانها؟ هل تم إعداد دراسات تأثير قبل اعتماد التعديلات على النظام لضمان ملاءمتها للواقع القضائي؟ كيف يضمن النظام استمرارية القضايا عند تعديل قواعد الاختصاص أو المرافعة؟ ما هو الدور الذي يلعبه التدريب القضائي في استيعاب التعديلات الجديدة؟

لأسئلة والملاحظات والاستفسارات حول التسلسل التاريخي لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم: الأسئلة:

ما هي أبرز التعديلات التي طرأت على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم منذ إصداره الأول حتى الآن؟ كيف أثرت التعديلات في النظام على اختصاص ديوان المظالم، خاصة في ما يتعلق بالدعاوى الإدارية والتنفيذية؟ هل هناك اختلاف جوهري بين نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم من حيث المبادئ العامة؟ ما المعايير التي يتم من خلالها تحديد الأثر الرجعي لتطبيق التعديلات في نظام المرافعات؟ كيف تعامل النظام مع القضايا المعلقة أثناء سريان التعديلات الجديدة؟ هل التعديلات الجديدة في النظام تهدف إلى زيادة الكفاءة أم إلى توسيع الاختصاص؟ كيف يوازن النظام بين سرعة الفصل في القضايا وضمان العدالة للطرفين؟ الملاحظات:

لوحظ أن كل تعديل جديد يسعى إلى تعزيز الكفاءة والعدالة في الفصل بين الخصومات. بعض القضايا المعلقة تأثرت بالتعديلات، مما قد يثير تساؤلات حول التزام النظام بتحقيق المساواة. التوسع في اختصاص ديوان المظالم يعكس رؤية شاملة لتطوير النظام القضائي الإداري. التسلسل التاريخي يظهر مرونة النظام في التعامل مع المستجدات القضائية. قد تؤدي تعدد التعديلات إلى ارتباك بعض الأطراف في فهم التغيرات القانونية. الاستفسارات:

هل توجد آليات لتوعية الأطراف المتقاضية بالتعديلات الجديدة في النظام؟ ما هو الإطار الزمني الذي يتم اعتماده عادة بين إصدار التعديلات وسريانها؟ هل تم إعداد دراسات تأثير قبل اعتماد التعديلات على النظام لضمان ملاءمتها للواقع القضائي؟ كيف يضمن النظام استمرارية القضايا عند تعديل قواعد الاختصاص أو المرافعة؟ ما هو الدور الذي يلعبه التدريب القضائي في استيعاب التعديلات الجديدة؟

١- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

الاستثناءات الواردة على الأثر الفوري لأحكام نظام المرافعات: لما كان جريان أحكام نظام المرافعات فورياً على الدعاوى التي لم يفصل فيها الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، وكانت بعض الإجراءات في هذه الدعاوى تبدأ في ظل النظام السابق وتستمر بعد صدور النظام الجديد، وكان ظاهر النص في صدر المادة يوجب أن يجري عليه الأثر الفوري لأحكام النظام- جاءت هذه الاستثناءات معالجة لوضع المرحلة الانتقالية بين النظامين، وفيها توضيح أحكام تلك الأحوال التي يبدأ فيها الإجراء في ظل النظام السابق، ويستمر بعد صدور النظام الجديد، وهذه الأحوال كالتالي: أ‌- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

هل لأنظمة المرافعات علاقة بالنظام العام؟ يمكن القول بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة عامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوة أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أما م محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخا ص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والاتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحده حق التمسك بأعمالها وله أن ينزل عن حقه صراحة أو ضمناً ولا يملك القاضي حينها أن يحكم بها من تلقاء نفسه . وفكرة النظام العام فكرة نسبية متغيرة بتغير المجتمعات كما تتغير بتغير الزمان فما يعتبر من النظام العام في بلد قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، ولهذا فإن تحديد ما يعتبر من النظام العام وما لا يعتبر يترك لتقدير القضاء. ولكن ه يتقيد في هذا الصدد بما هو سائد الجماعة فليس له أن يعمل آراءه الخاصة

مطـالبـة المـدعي الـذي يعمـل في جهـة صــــــحيـة وفق عقـد التشــــــغيـل الـذاتي بصرف بدل النفسية خلال فترة عمله.حكمت المحكمة الإدارية بعدم الاختصـــــاص الولائي؛ لأن المدعي غير خاضـــــع لأنظمـة الخـدمـة المـدنيـة(الموارد البشــــــريـة والتنميـة الاجتمـاعيـة–حـاليـا-) فقـد نص عقده على خضوعه لنظام العمل .هل كان الحكم يفتقر إلى دفاع من المدعى عليها؟ ولماذا؟ في الأصل أن ان المدعى عليها جهة خاصة بالتالي لاتختص محاكم الديوان بنظر الدعوى، فلا يمكن للجهة المدعة عليها ان تقوم بالدفاع لان مسائل الاختصاص من النظام العام، لكن يحق للمدعي المطالبة بالبدل النفسي حتى لو كان خاضع لنظام العمل بناء على قاعدة الغنم بالغرم.

\1 لا ليست امر مبتدع وهو امر مهم لسير الدعوى 2\لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد اجراءات

السؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء فب الظلام). السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه. السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية

ج1/ يفصل رئيس المحكمة أو من ينيبه في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام ج2/ في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية و لا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين ج3 / يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبينا فيه اسماء المعترضين و للمدعين أن يتقدموا باستنافهم إلى المحكمة

في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين فيجب عليه الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب أغلبية المدعين ذلك.

يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك …

مطابقة للشروط الشكلية والموضوعية

كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ‎ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

١- خمسة عشر يوما ٢.-مستند واحد تكميلي فقط ٣- يرفق بدون مستندات

إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى و لم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها الحكم في الدعوى بناء على طلب المدعى عليه إذا كانت صالحة للحكم فيها و يعد حكمها في حق المدعي حضوريًا و إلا قررت شطبها و للمدعي طلب السير فيها خلال 30 يوم من تاريخ الشطب فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها في أي جلسة بعدها حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن

١- يومين على الاكثر 2- 70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 - بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

١- يجوز ٢- لا يجوز ٣- يجوز ٤- يجوز ٥- لايجوز ٦- يجوز ٧- يجوز ٨- يجوز ٩- يجوز ١٠- لايجوز

وبما تم ذكرة من بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية متسلمة من هاتفة بواسطة نظام أبشر،

الإجراءات النظامية الملائمة للحالة القضائية: عدم التوصل للمصالحة الكلية مع انتظار المهلة النظامية (30 يومًا): في هذه الحالة، يجب على الدائرة الانتظار حتى انتهاء المهلة النظامية المحددة للمصالحة (30 يومًا) قبل قيد الدعوى. الإجراء: بعد انتهاء المهلة وعدم الوصول إلى مصالحة كلية، يتم قيد الدعوى رسميًا للمضي في الإجراءات القضائية. قيد الدعوى فور توقف المصالحة الجزئية: يعتبر التصالح الجزئي (المتعلق بالقسط الشهري بقيمة 34,000 ريال) مستندًا كافيًا لقيد الدعوى، ولا حاجة لانتظار 30 يومًا إذا توقفت المصالحة الكلية. الإجراء: يتم قيد الدعوى مباشرة بعد توقف المصالحة الجزئية دون انتظار. إعادة الدعوى إلى مركز المصالحة قبل انتهاء المهلة النظامية: في حال لم تنتهِ مدة الـ 30 يومًا، يمكن إعادة الدعوى لمركز المصالحة لمحاولة تحقيق مصالحة كلية. الإجراء: إذا لم يتم الوصول إلى صلح كلي حتى نهاية المدة النظامية، يتم قيد الدعوى بشكل نظامي. الملخص: يعتمد الإجراء الأنسب على الوضع الراهن للمصالحة. إذا كانت المهلة النظامية لم تنتهِ، فقد يتم انتظار إتمامها أو محاولة المصالحة مجددًا، وإلا يمكن قيد الدعوى مباشرة بعد توقف المصالحة الجزئية.

١- طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الإيصال إلى الحكم وشروط حجيتها وتربيتها وجميع عوارضها . ٢- صفة الاستفادة منها وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية ٣- صفة المجتهد والمقلد ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد وأحكامه.

الحصول على تمويل مالي يستهدف ممارسة نشاط اقتصادي أو التوسع في نشاط قائم.

جواب السؤال الأول:

شروط المادة الثالثة والثلاثين : 1-نعم 2-نعم 3-نعم -جواب السؤال الثاني:

جميعهم تقييمهم ( 5 ).

في النص الأول: رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل.

النص الثاني: رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير. و -النص الثالث: حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالإستئذان. -النص الرابع:الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا. -النص الخامس: التيسير و الرفق. -النص السادس: التيسير و رفع الحرج. -النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. -النص الثامن: التيسير وعدم التزمت في الدين. -النص التاسع: أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح. -النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. -النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم -النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

رفع المشقة وعدم تكليفها فوق طاقتها

القواعد الفقهية : تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي المقاصد الشرعية : تبحث في الحِكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية

1 - لكل منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2 - كل منهما يساعد على النظر في النوازل والمساهمة في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي 3 - كل منهما نشأ من إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

هو دراسة الأدلة وطرق استنباط الأحكام منها موضوع مقاصد الشريعة : هو دراسة المعاني والحِكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها.

غاية كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل

1-الثبوت والاستمرار 2-ربانية المصدر

1-ربانية المصدر 2-الثبوت والاستمرار