الاستقرار وإقامة العدل ومنع الاستيلاء على الأموال والممتلكات بدون وجة حق

لا يصح لأنه يخالف الأنظمة والشرع

يكون مسؤول عن ديون الشركة أمام الغير.- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة،- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام

يتم التنفيذ بناء على مقدار حصتة

شركات الأشخاص :شركة التضامن شركات الاموال: المساهمه الشركات المختلطه: شركة ذات مسؤولية محدودة

‎مفاوضات بين الدول المعنية بالمعاهدة لمناقشة بنودها وصياغة بنود المعاهدة والتدقيق في صحتها وعند استفاء جميع الشروط يتم التصديق عليها وتوقيعها

‎ ومتعددة الأطراف أو ثنائية الأطراف وقد تكون ملزمة وغير ملزمة

‎ تكتسب المعاهدة قوة النظام إذا تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي ‎دراسة الاتفاقيات والمعاهدات في المملكة :- مجلس الوزراء والشورى واللجان العامة

‎ 1- اتفاقية جامعة الدول العربية : تضم اثني عشر مادة تتعلق بتنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو تحكيمية، وتحدد الشروط الواجب توافرها لتنفيذ الحكم الأجنبي. 2- اتفاقية مع ثلاث عشرة دولة : تعترف بمراكز التحكيم الدولية وتفرق بين الشرط التحكيمي والاتفاق التحكيمي وتقبل عبء الإثبات للحكم التحكيمي. 3- اتفاقية التعاون القضائي مع جامعة الدول العربية : تضم 72 مادة وتستثني جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية. 4- اتفاقية دول مجلس التعاون : تنص على إمكانية تنفيذ أي حكم قضائي صادر في أي دولة من الأعضاء في باقي الدول الأعضاء. ‎الشروط الموضوعية لتنفيذ الأحكام الأجنبية : المادة التاسعة : تحدد شروطًا معينة لتنفيذ الأحكام الأجنبية، بما في ذلك الشروط التي يجب أن تتوافر في الحكم الأجنبي ليكون قابلاً للتنفيذ داخل المملكة

-الإشكالية في طريقة النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية

• تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة 8 من نظام التنفيذ السعودي

حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة أو إبلاغ النيابة راعى النظام هذا الامر ووجه القاضي بمراعاة التدرج في تنفيذ السند فيبدأ بالنصح والتوجيه ، ثم ترتيب مراحل التسليم بما لا يضر احد اطراف التنفيذ مع افهامه بعقوبة الامتناع ، مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة ومتى تعذر التنفيذ فللقاضي الامر بأحد الاجراءات التالية او كلها : ١- المنع من السفر . ٢- الحبس . ٣- ايقاف خدماته الحكومية . ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية .

إذا كان المحجوز ثمار فيضع المأمور لوحة على مدخل الأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها. إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز، إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة. إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات .

المجموعة الأولى-

1: تذييل مايجب تذييله. 2: إصدار قرار م 34 . 3: إبلاغ المنفذ ضده. 4: الإنتظار لمدة خمسة أيام. 5: إصدار قرار رقم 46 . 6: الحبس التنفيذي م83 . المجموعة الثانية: : إصدار قرار رقم 34 . 2: إبلاغ المنفذ ضده. 3: الانتظار لمدة خمسة أيام. 4: الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ. 5: عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف. 6: تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها. المجموعة الثالثة:- 1: إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74 . 2: إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3: الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4: للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5: الاستعانة بالقوة المختصة. 6: للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات .

يكون بإلزام الشخص بأداء حق الغير -التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة -لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. المادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

بإلزام الشخص بتأييد الحق وسلطة الإلزام للقاضي ٢- قوةالورقة التجارية

1/ إجرائي . 2/ موضوعي . 3/ موضوعي . 4/ موضوعي . 5/ موضوعي . 6/ إجرائي. 7/ إجرائي . 8/ إجرائي . 9/ موضوعي . 10 / إجرائي .

١-طالب التنفيذ، ٢-الجهه المنفذة ٣-المنفذ ضده ٤-محل التنفيذ

قبل الصدور كان السند التنفيذي على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه .

يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة - يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة

اذا تم التصرف فية فلا يلزم للورثة اعادة ما تم التصرف فية -يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات- والدته وقراباتها

جهة البنوة. جهة الأبوة. جهة الأبوة.

يشتركون بالثلث وما يزيد معلق على اجازة الباقي

١-لا يرجع بماله على الورثه ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول ٣- ترجع لزوجها الاول ويبطل عقدها مع الزوج الثاني ٤-لا تعود الزوجةو تكون زوجة للثاني

يشترك جميع الأوصياء.2 جميعهم لوجود قرينة.3 للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

يشترك جميع الأوصياء.2 جميعهم لوجود قرينة.3 للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

يشترك جميع الاوصاء

2 جميعهم لوجود قرينة.

3 للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

1 ترك جميع الأوصياء.

2 جميعهم لوجود قرينة.

3 للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

١- الحضانة للأم. ٢- ينظر لمصلحة المحضون. ٣- الحضانة للأم. ٤- الحضانة لأم الأم. ٥- ينظر لمصلحة المحضون. ٦- الحضانة للأب. ٧- يخير المحضون. ٨- يخير المحضون

عدة غير الحامل والمفارقة غير الوفاةوتبدأ العدة من التاريخ الذي ثبت عند المحكمة وقوع الطلاق فيه، وعدتها ثلاثة حيضاتٍ كاملات،

1/ إذا طلبت المرأة الفسخ بعد الدخول لعدم أداء الزوج المهر: فلا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، 2/ إ ذا طلبت المرأة الفسخ بعد الدخول لعدم أداء الزوج المهر المؤجل: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى دينًا في ذمة الزوج. 3/ إذا طلب الفسخ بسبب عدم إنفاق الزوج عليها وكانت عالمة بالإعسار قبل الزواج: تفسخ المحكمة عقد الزواج إذا طلبت الزوجة ذلك، ولو كانت عالمة بإعساره. 4/ إذا حلف الزوج على عدم جماع زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر، ثم رجع عن يمينه قبل إنقضاء الأربعة أشهر: إن رجع عن يمينه خلال هذه المدة (أربعة أشهر) سقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج. 5/ اذا طلبت الزوجة فسخ عقد الزواج بسبب غياب الزوج المعلوم موطنه، وكان له مال يمكن إستيفاء النفقة منه: ‏للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان لزوجها مال ولا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١/ ‏أن لا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢/ أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣/ ‏أنت تنذر المحكمة الزوج إما أن يقيم مع زوجته أو ينقلها معه أو يطلقها ويكون هذا الإمهال في مدة لا تزيد على 180 يوم من تاريخ انذاره. 6/ اذا طلبت الزوجة فسخ عقد الزواج بسبب غياب الزوج المعلوم موطنه، وكان الغياب بسبب لا تفسخ المحكمة العقد.

1/ إذا طلبت المرأة الفسخ بعد الدخول لعدم أداء الزوج المهر: فلا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، 2/ إ ذا طلبت المرأة الفسخ بعد الدخول لعدم أداء الزوج المهر المؤجل: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى دينًا في ذمة الزوج. 3/ إذا طلب الفسخ بسبب عدم إنفاق الزوج عليها وكانت عالمة بالإعسار قبل الزواج: تفسخ المحكمة عقد الزواج إذا طلبت الزوجة ذلك، ولو كانت عالمة بإعساره. 4/ إذا حلف الزوج على عدم جماع زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر، ثم رجع عن يمينه قبل إنقضاء الأربعة أشهر: إن رجع عن يمينه خلال هذه المدة (أربعة أشهر) سقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج. 5/ اذا طلبت الزوجة فسخ عقد الزواج بسبب غياب الزوج المعلوم موطنه، وكان له مال يمكن إستيفاء النفقة منه: ‏للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان لزوجها مال ولا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١/ ‏أن لا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢/ أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣/ ‏أنت تنذر المحكمة الزوج إما أن يقيم مع زوجته أو ينقلها معه أو يطلقها ويكون هذا الإمهال في مدة لا تزيد على 180 يوم من تاريخ انذاره. 6/ اذا طلبت الزوجة فسخ عقد الزواج بسبب غياب الزوج المعلوم موطنه، وكان الغياب بسبب لا تفسخ المحكمة العقد.

٢-يقع الخلع شرط وقوع الخلع وجود العوض. ٣-يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض بحسب اتفاق الطرفين. ٤-يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. ٥-لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. ٦-إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط

1: لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون 2: لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون 3: تصح المراجعة استنادًا للمادة 88 4: تصح المراجعة استنادًا للمادة 88 5: لا تصح المراجعة استنادًا للمادة 88.

١- طلقة واحدة ٢- طلقة واحدة ٣-يقع وتبين منه بينونه كبرى ٤-لايقع ٥-لايقع ٦-لايقع ٨-يقع الطلاق

أنه لا تسمع دعوى نفي النسب بعد ثبوت النسب بإحدى الطرق المقررة في المادة ٦٧ إلا باللعان. لا يقبل لأن التراخي عن المبادرة بنفي نسب الابن يعتبر إقرار ضمني بثبوت نسبه إليه وذلك وفقاً للمادة ٧٣.

المنظم أعطى نفقة الزوجة الكثير من الضمانات التي تضمن حقها

سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد انتهاء المدة المحددة

معجلاً -يحل بحلول الأجل -مؤجل

مكتوب أو اقره الآخر استنادًا للمادة ٢٧من نظام الاحوال الشخصية لها ذالك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة٢٧ من نظام الاحوال الشخصية لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة٢٧ من النظام

٢: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. ٣:ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. ٤: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

٢: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. ٣:ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. ٤: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

١-إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا. ٢-العدول عن الخطبة بسبب الدارسة: لا يرجع، إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل الرجوع بالهدايا

الزواج أربعة فصول الخطبه واحكام عامة للزواج واركان الزواج وشروطه وحقوق الزوجين اثار عقد الزواج فصلين النفقة والنسب الفرقة بين الزوجين اربعة فصول احكام عامة والطلاق والخلع والفسخ اثار الفرقة بين الزوجين فصلين العدة والحضانة الوصاية5 فصول احكام عامة والوصيةوالولي المعين من المحكمة وتصرفات الولي المعين من المحكمة والغائب والمفقود الوصية 3 فصول احكام عامة واركان الوصية وشروطهاومبطلات الوصية التركة والارث 6 فصول احكام التركة وميراث اصحابالفروض والحجب والتعصيب والرد وميراث ذوي الارحام - ميراث المفقود والنسب - التخارج من التركة احكام ختامية 7 فصول

١-واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية ٢-ومراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة. والمقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام ٤ روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة- استقرار الاحكام القضائية- مراعاة حقوق الطفل والمرأة

يشترط لمضاعفة العقوبة العود و يستثنى من ذلك العائد للجريمة بعد انقضاء ٣ سنوات

(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات المادة 229 (2) السند النظامي المادة 213من النظام (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 (5) المادة 94

1: تعد من الجرائم الجسيمة. 2: تصرف غير قانوني . 3: يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول. 4: التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها. 5: التصرف جريمة جسيمة.

الاول مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202 الثاني بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208 الثالث يعتبر تصرف خاطئ النص النظامي المادة 50 الرابع يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

1-صحيح المادة 207 2 -غير صحصح 201 3-غير صحصح المادة 204 4- غير صحصح المادة 202 5-غير صحيح المادة 210

جرد وتقييم الاصول والالتزامات \تسديد الديون \توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين \تقديم تقرير نهائي.

اتفاق شركة أ مع شركة ب لانشاء مشروع سكني بمواصفات عالية بحيث يمكن للشركة أ وضع شروط معينة لضمان التزام الشركة الأخرى

يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية و تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم وفق النظام

: يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل آخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه. 2 لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام. 3 لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري.

الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لا يوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

صحيح المادة ٢١٧ . : صحيح المادة ٢١٧ . : غير صحيح المادة ٢١٨ . : عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ . : صحيح المادة ٢١٧ .

مثال\ على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية يتضمن الاتي: ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين.

بناء نص المادة ١٩٣ من النظام يجوز للشركات الغير ربحية قبول الهبات

لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة الوفاةاحد شركاء أو الحجر عليه أو إجراءات التصفية

1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .

يحدد عقد تأسيس الشركة طريقة الإدارة والأغلبية اللازمة لصدور القرارات

المادة 153من النظام

غير صحيح ليس من الصلاحيات المقررة للمدير بموجب النظام

1/التصرف غير صحيح المادة المئة والثانية والاربعون فقرة (اثنان الحالة الثانية 2/: تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة (اثنان له ان يفوض الغير الحالة الثالثة : 3/التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة) 4/ : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد ) 5/ : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

نصف راس مال الشركة : نصف رأس مالها . : من مقيم معتمد . : نصف رأس مال الشركة .

الحالة الأولى تجوز الحالة الثانية تجوز الحالة الثالثة لا تجوز الحالة الرابعة يجوز

إصدار الشركة الاسهم

الجمعية العامة العادية والغير عادية

نظام الشركات

شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثيات يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاصا طبيعين او معنويين المادة الثامة والخمسون

طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

يجوز للشريك الموصي الاطلاع على اعمال الشركة السند النظامي مادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة لايجوز لشريك الموصي التدخل في اعمال الادارة الخارجية فان تدخل يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله السند النظامي المادة (53) يجوز للشريك الموصي في الاشتراك في الاعمال الداخلية ولايترتب عليه اي التزام في ذمته

شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته

الفقرة الرابعة من المادة السادسة والاربعون من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام

قيام الشريك الجديد بشراء حصة الشريك السابق واخراخه من الشركة المادة السادسة عشر تسجيل الانسحاب من الشركة في السجل التجاري المادة السابعة عشر لايجوز لشريك التنازل عن حصصه المادة44

الحكم صحيح بناء لنص المادة 41

ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفه احكام النظام أو عقد التاسيس أو مايصدر من اخطاء أو إهمال أو تقصير وينشأ عنها أضرار على الشركه الماده ( 29 ) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقه الشركاء أو الجمعيه العامه على إبراء ذمه المدير دون اقامه القرارات إذا تحقق مصالح الشركه نفقات اقامه دعوى المسؤوليه وتتحمل الشركه النفقات

تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخميسين الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55

قامت الشركة بالتعاقد مع احدى الشركات ب لغايات تطوير وصيانة مباني الشركة أ والغاء العمل بالنظام الالكتروني للبصمات والابواب والاستعاضة عنه بنظام حديث غير مطروح في الاسواق مما ادى الى ارهاق كاهل الشركة ماليا واحداث خلل فني بكامل نظام الشركة الالكتروني مما كبد الشركة أ خسائر مالية لاحقة التصرف غير صحيح ناجم عن اهمال وتقصير مجلي ادارة الشركة في عملهم السند النظام الفقرة الاولى من المادة الثامنة والعشرون من النظام المادة السادسة والعشرون ونص المادة الحادية عشر من اللائحة

١-لمادة الثالثة والعشرين الفقرة الثانية .. نص النظام / ( يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله ) .٢: التحقق من صحة الإجراء / لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة . مادة النظام / المادة العاشرة من | اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الفقرة الأولى .. نص النظام / ( يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك،٣ : التحقق من صحة الإجراء / جائز حيث ان الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك عقد التأسيس ما لم يتفق على خلاف ذلك . مادة النظام / المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركات نص النظام / ( إذا كانت حصة الشريك مقصورة على بموجب عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وإذا قدم الشريك - إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية ) .٤/ يجوز ذلك حيث يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة لم يكن ربع السنة المالية من ضمنها مادة النظام / المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات الفقرة الثانية نص النظام / ( إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم - ولو كان حسن النية - برد ما قبضه منها ) .٤ : التحقق من صحة الإجراء / لا يجوز هذا الاتفاق بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه . المادة الثالثة والعشرين من نظام الشركات الفقرة الأولى نص النظام / ( يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن

١-/شركة الرواد للمقاولات والإنشاءات السند النظامي / المادة الخامسة من نظام الشركات الفقرة الأولى نصت على : ١.يكون لكل شركة إسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى ويجوز ان يكون الاسم مشتقاً من غرضها أو اسمًا مميزاً أو إسم واحد أو اكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين أو منها معاً، مع مراعاة ألا يكون مخالفا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الآخرى واللوائح المعمول بها في المملكة. ٢- عدم أخذ موافقة خالد/ الرجوع لورثة خالد السند النظامي / المادة الخامسة من نظام الشركات الفقرة الثانية نصت على: ٢.يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة. ٣-تعيين الخطأ / إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم لا يؤثر تغيير أسم الشركة على اي حقوق للشركاء أو الغير السند النظامي / المادة الخامسة من نظام الشركات الفقرة الرابعة نصت على: ٥.يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل. ٤-الاتفاق شفهي تصحيح الخطأ / الاتفاق الكتابي السند النظامي / المادة الثامنة من نظام الشركات الفقرة الأولى نصت على: ١.يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح. ٥- / الاعتداء بالتعديل من تاريخ قيده في السجل السند النظامي / المادة الثامنة من نظام الشركات الفقرة الرابعة نصت على: ٤.لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.

يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته\ يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية.\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس:

الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة. ٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل. ٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية. ٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. ٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة. ٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل. ٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية. ٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. ٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

تقديم دعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة الاطلاع على اجابات الجهات الحكومية لتأكد من عدم وجود أي أموال للمدعي والاطلاع على الإعلان في الصحيفة وأفاده هيئة وزارة التجارة وهيئة السوق الماليه والاطلاع على البنك المركزي والاستفسار عن سجلاته التجاريه

الإفلاس هو من استغرق ديونه جميع اصوله ويختص قاضي الموضوع في المحكمة التجاريه النظر في الدعوى الإعسار عدم قدرة المرء أداء ماعليه من مال والمختص بالنظر في دعوى الإعسار قاضي التنفيذ

تكون من اختصاص قاضي الموضوع إذا تتعلق بالإخلال الالتزام بين الاطرف وليس قاضي التنفيذ

دعوى السند المحكمة التى أصدرت السند دعوى تتعلق بإجراءات التنفيذ قاضي التنفيذ المختص. كل منازعة متعلقة بمخالفة الشروط النظامية الشكلية للسند المحكمةبالنظر في صحة السند التنفيذي. كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه قاضي التنفيذ كل منازعة متعلقة بموضوع الحق. المحكمة المختصة بالنزاع. كل منازعة وقعت بعد إنهاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات الأخرى.

منازعات التنفيذ هي النزاعات القانونية التي تنشأ أثناء تنفيذ الأحكام أو السندات التنفيذية بين الأطراف ترتبط بتنفيذ الأحكام القضائية أو السندات. قد تكون متعلقة بالاعتراض على إجراءات التنفيذ. تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتنازعة أثناء التنفيذ. وقف التنفيذ بسبب صدور حكم جديد يؤثر على القضية.

أوجه الاختلاف بين التظهير الناقل للملكية والتظهير التوكلي والتظهير التأميني الشروط الشكلية يتطلب توقيع المظهر وتدوين عبارة "ادفع لأمر…" يتطلب توقيع المظهر دون أي شرط خاص يتطلب توقيع المظهر مع ذكر عبارة "ضمانًا" أو "تأمينًا" الأثر المترتب ينقل ملكية الورقة بالكامل إلى المظهر له يمنح المظهر له حق التصرف نيابة عن المظهر فقط يمنح المظهر له حقًا تأمينيًا على الورقة حتى يتم سداد الدين

تعتبر العلاقة بين المظهر والمظهر آلية علاقة وكاله ويلتزم بالتنفيذ التعليمات ولا يترتب التظهير التوكيلي مديونيه طالما لم يتم التحصيل ولا يجوز للمظهر اليه تظهير الورقه للغير على سبيل التمليك

١إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات ٢تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. ويجب ان يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات ٣ اذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. ٤ يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه. ٥ يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها. ٦ يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. ٧ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. ٨إذا حدث تحريف في الكمبيالة، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناءً على النص الجديد.

١أداة لنقل النقود و أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد. ٢أداة ضمان تُستخدم كضمان لدفع قيمة البضاعة وأداة وفاء ٣أداة ضمان: تضمن في استلام المبلغ وأداة وفاء: الأولى دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف الحالة الثانية والثالثة دور الكمبيالة أداة ضمان ووفاء

الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط وهي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة. أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية وضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية

-يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل. -يجب أن يكون الساحب متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، -تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. -يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. -يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح. -يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين. -يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية أو الرجوع لاحد الأطراف -إذا وقع تحريف يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط.

صك مكتوب وفق شكل معين يتضمن امر من شخص يسمى الساحب إلى المسحوب عليه البنك بان يدفع بمجرد مبلغ معين من النقود إلى المستفيد أنواع الشيك المسطر ، المقيد ،السياحي ، المعتمد كلمة شيك مكتوب على متن الصك امر غير معلق على شرط إسم المسحوب علية مكان الوفاء وتاريخ ومكان الإنشاء وتوقيع الساحب

• الشروط الشكلية المتحققة: شرط الامر او عبارة سند لأمر في متن السند – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ نقدي معين
• الشروط الشكلية غير المتحققة: ميعاد الاستحقاق – مكان الوفاء – تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه

: تقديم طلب إلى الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة و طلب تعليق الالتزامات المالية تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند وطلب التعويض عن الأضرار الناجمة

الكمبيالة - الساحب - الحامل -المسحوب عليه السند لامر :الحامل - المحرر الشيك الساحب -الحامل المستفيد - المسحوب عليه

صدر نظام الأوراق التجاريه الموافق ١٩٦٤م واستقى احكام النظام من القانون الموحد للأوراق التجاريه بموجب الاتفاقيات وقد أبطل اعمالاً للشريعة ونظام التنفيذ الصادر عام ١٤٣٣هـ وقد أضاف للأوراق التجاريه قوة تمثلت في اعتباراها سندات تنفيذية

عرف المسلمون في تعاملاتهم التجاريه ما يعد للباحثين تاريخ للأوراق التجارية المعاصره وهي الصكوك والسفاتج ورقاع الصيارفة

وسيلة لتسوية المعاملات المالية بعيداً عن التعامل النقدي المباشر و تشمل الكمبيالة، السند لأمر، والشيك. سهّلت الأوراق التجارية المعاملات بين التجار وعزز الثقة ودعم الائتمان التجاري:

تم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لمخالفة القاعدة الفقهية

عدم جواز النظر للدعوى وابطال العقد وجميع الآثار المترتبة علية وقاعدة الخاص مقيد العام

عدم صحة البيع ب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 3\243 (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

الحكم بفسخ النكاح

العوارض السماوية : الجنون،، النسيان، النوم العوارض المكتسبة : الجهل، السكر، الهزل، الاكراه، الخطأ، السفه. المادة الثانية والخمسون: (تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير مميز). -تطبيق العوارض المكتسبة نظام المعاملات المدنية في المادة السابعة بعد العشرون (الجهل بالحكم (المادة الثامنة والعشرون 1 - الحكم بالحجر على البالغ إذا تبين فيه عارض من عوارض الأهلية). ولا يعتد بالإكراه ويؤخذ بالإقرار

اهلية وجوب تثبت للإنسان حقوق وتجب عليه واجبات -صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته الحالات 1- أهلية وجوب ناقصة 2- أهلية وجوب كاملة أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية 2- اهلية اداء ناقصة 3- اهلية الاداء الكاملة

تم التحقق من الاختصاص ومدى توفر الشروط والأركان لصحة العقد

المادة الثانية هو الشرط. المادة الرابعة هو المنع.

الحكم التكليفي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه: الحكم الوضعي: خطاب طلب الفعل أو طلب الترك الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي: لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله أمثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه: -السرقة أمثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه: -دلوك الشمس الذي هو سبب لوجود الصلاة لحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي/ يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي/ لا يشترط فيه علم المكلف حكم تكليفي: وهو وجوب التسمية في الوضوء. حكم وضعي: التسمية شرطاً

المثال الأول: سبب.- المثال الثاني: سبب.- المثال الثالث: البطلان.- المثال الرابع: الصحة.- المثال الخامس: البطلان. نظام مكافحة التدخين ١- الأول: يمنع. ٢- الثاني: ينمع. ٣- الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الأولى: شرط. ٢- الثانية: سبب. ٣- الثالثة: شرط. ٤-الرابعة: سبب.

فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببًا لشيء آخر أو شرطًا له أو مانعًا منه أو فاسدًا أو رخصة أو عزيمة، دعوى الإعسار:تم صرف النظر على الدعوى الإعسار بسبب إدانة المدعي في الحق العام بخيانته للأمانه واختلاسه للمال

منع العمل بالتجارة مع وظيفة رسمية ومنع الموظف قبول الهدايا الحكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة

الإيجاب- التحريم -الكراهة -الاباحة- الإباحة- الإيجاب- الاباحة- الإيجاب -الندب -التحريم -الندب -التحريم -التحريم

مصدر الحكم : الشرعي سماوي القاعدة النظامية : مصدرها الحاكم او ولي الأمر الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الشرعي :إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط. الجزاء دنيويا او اخرويا او كلاهما . جزاء دنيوي وأخروياً القاعدة النظامية: جزاءها دنيوي فقط تتنوع الأحكام في الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي القاعدة النظامية: لايوجد فيها الندب والكراهة

قال تعالى: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم" حكم تخيري (‏اقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) حكم تكليفي ‏خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلا حكم وضعي خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده. 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات

أن يرد فيه اقتضاء وطلب -ان يرد فيه التخيير- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير .

أعمال بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.) قام القاضي بإلزام الاب بمسؤولية ايصال ابنائه لمنزل والدتهم

• للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية والتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد- في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه- لخبراء الانظمة: يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها

القواعد - أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية- الاستنباط : الاستخراج- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام

• الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق
• الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية أهم موضوعات أصول الفقه
• طرق الفقه- صفة الاستفادة صفة المجتهد والمقلد

استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع حالة الجر (ثلاثون) أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة أخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه ( الطرفان ) ( الطرفين ). ( مفرطا ) ونصب ما عطف عليه من كلمة ( مخالفا ) . تذكير كلمة عشر والصواب تأنيثتها الثالثة عشرة.

المحكمة مبتدأ مرفوع \هذان فاعل \لمجرمون: نائب فاعل مرفوع. \الذي: اسم موصول\ الشهود: مبتدأ مرفوع- صادقون: خبر مرفوع. \أنتما: ضمير منفصل\ القرار: اسم كان مرفوع. \واضح: خبر إن مرفوع.- شهادة: مبتدأ مرفوع

( موجّه/ موجَّها ): ( يقوم/ يقُمْ ) : ( إنذار / إنذاراً ): ( عدلي / عدلياً ): ( يرتضي / يرْتضِ ) : ( وكيلي / وكيلا )( الّدي / الّتي ) : ( المستأنفين / المستأنِفان ): ( هذا / هذه ): ( مردود / مردوداً ): ( وكيلي / وكيلا ): ( بأنَّ / أنَّ: مشتملةً / مشتملةْ )

من خلال عقد محرر يتفقان عليه: حشو \ ‏الذي أوكل الطرف الأول: لا يقال أوكله بل أوكل عليه أي جعل العمل كله عليه\ البرنتات: كلمة أجنبية والبديل ( كبيانات مطبوعة ) يقوم بتزويد: الصواب ( يزود ).
‏\ عناوين وأرقام هواتف خصمه: والصواب ( عناوين خصمه وأرقام هواتفه )\ يقوم بتقديمها: والصواب: يقدمها. ‏سواء تم ذلك بشكل ودي: الصواب ( سواء تحقق ذلك تحققًا وديًا ). إقحام (في) في(فيما عدا)،(ما عدا الدراجة الآلية) إقحام اللام في خبر الكون، والصواب: تكون مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر

كلمة (أشفاه) والصواب: (شفاه الله). (مؤداه) الصواب( فحواه ) . (البلكونة) ( الشرفة ). (وبالتالي) ( ومن ثَمّ ). (ثم مات) /(من فوره) (الجاكيتات) / (المعطف). مجوهراتها / الصواب ( جواهرها ) يحجّم / الصواب ( يقلل) الصواب/ ( الظن ) دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

• لغسيل / الصواب ( لغسل )
• المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )
• استلام / الصواب ( تسلم)

أولا، ثانيًا وثالثًا- "قد رُفض تسليم..إلخ"-التسليم الابتدائي، ومن ثم تستحق..إلخ.

ومن أهداف علامة الترقيم \فهم المعنى المقصود

القمرية \الحكم -الجنسية -المدني- الأبواب الشمسية\ السجل- الرئيسية- النوم

امتلأت، استفاد، أقوال، ساءَه ، تفاءلوا ، الانتماء، ولاؤُنا، انتماوُنا، أذان، ملاءمة، يلائم أبناؤُنا اتباع،شيء،يسيء، اتباع

الكسرة أقوى من الضمة والضمة اقوى من الفتحة وأضعف الحركات السكون

أشراط : والصواب جمعه على شروط أو شرائط : مسجولة : والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر فيقال: ( مُسَجَّلة ) . : المباعة : والصواب أن يكون على وزن ( مفعول ) فيقال: (مَبيْع) وأصلها (مبيوع) : المقرور : والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقَرَّر) . : المثبوت : الصواب (مُفْعَل: مُثْبَت) .

تنقسم المسائل الصرفية الي تصريف الكلمة لغاية معنوية\ووحدات التغيير التي تعتري الكلمات

• المباعة المعروضة للبيع\ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة . -أو تصريحاً: لأنه معطوف على المفعول. -إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة . -( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم .

ان المستويات اللغوية مرتبطه بعضها ببعض

تحتاج إلى تحسين \ استخدمها \استخدمها \استخدمها \تحتاج إلى تحسين \تحتاج إلى تحسين\ تحتاج إلى تحسين\ استخدمها \ استخدمها \ استخدمها

تجنب استعمال الألفاظ العاميه والحشو ومراعاه علامات الترقيم

وقائع الحكم محفوظة بالدعوى الحكم بالأغلبية صحيح

يؤخذ برأي الأغلبية ويكتب في منطوق الحكم

• صحيح
• يجب كتابة الحكم والنطق به -يجب كتابة الحكم

صحيحه. غير صحيحه. صحيحه. صحيحه

الأول لا يبطل والثاني يبطل لأنها مختلفة

من المسائل التي يجب على القاضي التأكد إذا كانت من اختصاصة أو لا

١-لا يتم اعادتها الا بعد ٦٠ يوم ٢-يتم الشطب ٣-اجراء صحيح

1: لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها،. 2:لة اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، 3: ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 4: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. 5: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. 6: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة

صحة الإجراءات في الحاله الأولى والثانيه والرابعه

يرتبط الطلب الأصلي مع العارض لا يرتبط الطلب الأصلي مع العارض يرتبط الطلب الأصلي مع العارض

لا يوجد رابط /لا يوجد رابط /يوجد رابط /يوجد رابط

موقف الإدارة صحيح ويجب استكمال البيانات الناقصة

تاريخ ميلاد الدعوى -السجل التجاري للشركه.- موضوع الدعوى.-: اسم المدعي كامل.-: اسم المدعى عليه كاملا. -المحكمه المرفوعه امامها الدعوى.-: جنس المدعي عليه.-: تاريخ تقديم الصحيفه.-: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية.-: سند صفه ممثل المدعي.-: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم.-: اسانيد طلبات المدعي.-: الطلبات العارضه.-: موطن المدعي.-: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه.-: تاريخ الإبلاغ بالقرار.-: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود.-: طلبات المدعى عليه.-: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوبة مقر وظيفه المدعى عليه.: تاريخ ميلاد المدعي.: رقم الهاتف المتنقل للطرفين.: صوره من عقد تأسيس الشركه. تاريخ العلم بالقرار. البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

يجب اتخاذ الإجراء قبل مضي سنتين سقوط المخالفة لمضي المدة المحددة دون اتخاذ الإجراءات سقوط المخالفة لمضي المدة المحددة اتخاذ الإجراء قبل مضي المدة من تاريخ وقوع المخالفة

١-التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه ٢-الحكم صحيح. ٣-يجوز الطعن فيه ٤-الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن ٥-الحكم صحيح.