الجواب على السؤال/ ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

الجواب على السؤال/

• الحالة الأولى: طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه.
• الحالة الثانية: يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات.
• الحالة الثالثة: والدته وقراباتها.

الجواب على السؤال/

• البنت وبنت البنت: تأخذ الورث من جهة البنوة.
• أب لأم يأخذ الورث من جهة الأبوة.
• العمة تأخذ الورث من جهة الأبوة.

الجواب على السؤال/ وتحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة، وهي: (الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمُن).

الجواب على السؤال/ يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

• لا يرجع بماله على الورثه

٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

1: يشترك جميع الأوصياء.

2: جميعهم لوجود قرينة.

3: للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى.

الجواب على السؤال/ ١-الحضانة للأم. ٢- ينظر لمصلحة المحضون. ٣-الحضانة للأم. ٤-الحضانة لأم الأم. ٥- ينظر لمصلحة المحضون. ٦- الحضانة للأب. ٧-يخير المحضون. ٨- يخير المحضون.

الجواب على السؤال/ تكون عدتها عدة غير الحامل حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العدة من بداية صدور الحكم القضائي، ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

2: لا تفسخ ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام. 3: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج إذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام. 4: تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، وفقا للمادة (١٠٧) من النظام. 5: يسقط حق الزوجه بالفسخ بالرجوع عن اليمين طالما كان الرجوع قبل انقضاء ٤ اشهر وفقا للمادة ١١٣من النظام. 6: للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، وفقا للمادة (١١٤) من النظام. 7: لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، وفقا للمادة (١١٤) من النظام.

• الجواب على السؤال/
• الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.
• الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.
• الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.
• الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.
• الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط

الجواب على السؤال/

1. لا تصح استنادًا للمادة التاسعة والثمانون لا تصح المراجعة إلا منجزة ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
2. لا تصح استنادًا للمادة التاسعة والثمانون لا تصح المراجعة إلا منجزة ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
3. تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة والثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا أو كتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة وبعد الجماع في العدة مراجعة.
4. تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة والثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة وبعد الجماع في العدة مراجعة.
5. لا تصح المراجعة استنادًا للمادة 88.

2- يقع واحدة ٣- يقع واحدة ٤- طلاق بائن بينونة كبرى ٥- لا يقع الطلاق ٦- لا يقع الطلاق ٧- لا يقع الطلاق ٨- يقع الطلاق

2- يقع واحدة ٣- يقع واحدة ٤- طلاق بائن بينونة كبرى ٥- لا يقع الطلاق ٦- لا يقع الطلاق ٧- لا يقع الطلاق ٨- يقع الطلاق

• جواب السؤال الثاني: لا يقبل؛ لأن التراخي عن المبادرة بنفي نسب الابن يعتبر إقرار ضمني بثبوت نسبه إليه، وذلك وفقاً للمادة (٧٣).

• جواب السؤال الأول: المادة (٧٣) استثناء للمادة (٧٢) وهاتين المادتين تبينان أنه لا تسمع دعوى نفي النسب بعد ثبوت النسب بإحدى الطرق المقررة في المادة (٦٧) إلا باللعان.

أعطى المنظم نفقة الزوجة الكثير من الضمانات التي تضمن حقها كونها واجبة على الزوج وحده. ولا تسقط نفقة الزوجة إلا بالأداء أو الإبراء. والنفقة المستمرة للزوجة تعتبر من الديون الممتازة.

• مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.
• مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها.
• المطالبة بالنفقة السابقة بعد مضي سنتين.
• سفر الزوجة خارج المدينة التي يسكن فيها الزوج ومطالبته بحقوقها.

الجواب على السؤال/ الحالة الأولى/ يكون معجلاً الحالة الثانية/ يحل بحلول الأجل الحالة الثالثة/ يكون مؤجل

الحالة الأولى/ ليس عليه الإثبات إلا إذا كان شرطًا مكتوباً أو أقره الطرف الآخر استنادًا للمادة السابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية.

الحالة الثانية/ لها ذلك أو فسخ النكاح إذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية.

الحالة الثالثة/ لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه أخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية.

الجواب على السؤال/

• حالات المهر/ الحالة الثانية: إذا كان المهر موجوداً بعينه:

• أثر العدول عن الخطبة على المهر/ للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه.

• حالات المهر/ الحالة الثالثة: إذا كان المهر غير موجود بعينه:

• أثر العدول عن الخطبة على المهر/ ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية.

• حالات المهر/ الحالة الرابعة: إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب

• أثر العدول عن الخطبة على المهر/ يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

الجواب على السؤال/

• الحالة الثانية: حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا.

• التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

• الحالة الثالثة: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب: لا يرجع، المخطوبة: ترجع.

• التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

الجواب على السؤال:

• الزواج: أربعة فصول.
• آثار عقد الزواج: فصلين.
• الفرقة بين الزوجين: فصلين.
• آثار الفرقة: فصلين.
• الوصايا والولاية: خمسة فصول.
• الوصية: ثلاثة فصول.
• التركة والإرث: ستة فصول.
• أحكام ختامية: سبعة فصول.

الجواب على السؤال:

• الزواج: أربعة فصول.
• آثار عقد الزواج: فصلين.
• الفرقة بين الزوجين: فصلين.
• آثار الفرقة: فصلين.
• الوصايا والولاية: خمسة فصول.
• الوصية: ثلاثة فصول.
• التركة والإرث: ستة فصول.
• أحكام ختامية: سبعة فصول.

جواب السؤال السادس: 1- استقرار الاحكام القضائية 2- الحفاظ على الاسرة ج 3- مراعاة حقوق الطفل والمرأة.

جواب السؤال الخامس: روعي في بناء النظام الأسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام على الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم.

جواب السؤال الرابع: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم.

جواب السؤال الثالث: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما احتفظت عليه المملكة.

إجابة السؤال الأول/ استند نظام الأحوال الشخصية على الأدلة الشرعية من خلال الأخذ من الكتاب والسنة، حيث أن الوحيين اشتملوا على أدلة وأحكام تنظم حياة الزوجين والأسرة بأكملها من أحكام تتعلق بالنكاح، والمهر، والنفقة، والمودة والرحمة ونحو ذلك.