١- تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

٢- تأجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

٣- يقدم ممثل المدعين الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب اغلبية المدعين ذلك مبينا فيه أسماء المعترضين والمدعين الذين تقدموا باستئنافهم الى المحكمة.

إجراءات نظر الدعوى اليسيرة: يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر)

• تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد الدعوى وإكمال أوراق القضية.
  • تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها، على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -- على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية
  • لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.
  • للمحكمة أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً وتبين سبب التأجيل في محضر القضية
  • يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة، ولا يجوز التأجيل إلا في الحالات الاستثنائية

ما انتهت إليه دائرة الاستئناف من عدم قبول الالتماس خاطئ؛ حيث أن المدعي بنى التماسه على تحصله على أوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم وهي الشيكات المحررة سداداً لقيمة الارض وإقرار المدعى عليه باستلامه لمبلغ شراء الارض من المدعي بموجب الشيكات وهذه أوراق قاطعة ومؤثرة في الدعوى تثبت قيام الشراكة بين الاطراف.

إجراءات نظر الاستئناف خاطئة حيث تم تقديم الاستئناف خارج المدة المقررة نظاماً؛ إذ إن الحكم الابتدائي صادر بعدم الاختصاص وفي هذه الحالة تكون مدة الاعتراض على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص عشرة أيام فقط وبما أن تاريخ استلام الحكم كان في ٢ / ١٢ / ١٤٣٨ فإن آخر يوم لتقديم الاعتراض هو ١٢ / ١٢ / ١٤٣٨ هـ مما يكون معه قبول الاستئناف شكلاً خاطئ.

أسباب طلب تصحيح صك الحكم هو إن منطوق الحكم مختلف عما صدر بشأنه الحكم في القضية، بالإضافة إلى الخطأ في تدوين التكلفة الصحيحة للخبير.

1- يحق للمدين الصادر ضده الأمر الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف؛ استناداً لوجود عيب شكلي، كبطلان التبليغ، أو عدم الاختصاص، أو لعدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والستين من النظام، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر، أو أن تلغي الأمر دون الفصل في الموضوع. 2-الاجراءات السابقة للتقدم للمحكمة بطلب امر الاداء هي: يجب ان يشعر الدائن المدين (كتابة) بطلب الوفاء قبل 5 ايام على الاقل من التقدم بطلب الامر بالاداء

3 -بالنسبة لحضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب اصدار امر الاداء ( تفصل الدائرة في طلب اصدار امر الاداء في غير مواجهة الخصوم

١- ان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم ٢- ان يكون الحكم مبنياً على الإقرار بالحق أو مبنياً على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى بعد ذلك.

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

الخطأ الاول / المدة المذكورة ( خمسة عشر يوماً) ---التصحيح/ ( عشرة ايام ) الخطأ الثاني / ارفق المدعى عليه مذكرة تكميلة بها عدة سندات جديده. ------ التصحيح / لا يجوز عند قفل باب المرافعه ان يرفق اي طرف شي جديد . الخطأ الثالث / رفضت الدائرة اطلاع المدعي على المستندات التي قدمها المدعى حليه. ---التصحيح / لا يجوز للمحكمه رفض اطلاع احد الاطراف على ماقدمه خصمه.

الجوانب الإيجابية بالنسبة للطلب المستعجل: أن الطلب المستعجل المقدم من المدعي تضمن البيانات التي يجب توافرها في الطلب وفق أحكام المادة (102) من اللائحة حيث حدد المدعي الطلب المستعجل وسنده النظامي؛ إذ طلب منع المدعى عليها من التصرف (منع من الإعلان لمنافسي المدعية) وفق أحكام المادة (8 / 36) ونصها: ( تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ... 8- المنع من التصرف أو الإذن به.) وحدد مبررات الاستعجال حيث ذكر بأن العقد لا يزال ساري بين الطرفين ويجب على المدعى عليها الالتزام به.

الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

أهمية الجلسة التحضيرية: -التحقق من الاختصاص القضائي

• شروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الأطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة إدارة الدعوى.

1. يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز يومين.
2. يُخصص العدد وفقًا لما لا يزيد على 70 دعوى أو ربع عدد الدعاوى لدى الدائرة، أيهما أقل.
3. يجب أن يتم الإجراء خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى.
4. تُعقد الجلسة بعد مرور أربعة أيام على الأقل من تاريخ التبليغ، ويجوز تقليص المدة إلى 24 ساعة في الحالات المستعجلة.
5. تُنظر الدعوى خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، ويجوز تمديدها لمدة إضافية تصل إلى 30 يومًا إذا اقتضى الأمر ذلك.

إجراءات تهيئة الدعوى :- 1: استكمال أوراق الدعوى. 2: تبليغ الأطراف. 3: تبادل المذكرات. 4: إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة. 5: بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. 6: طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة.

محتويات خطة الدعوى : 1: تصنيف الدعوى. 2: وصف مختصر للدعوى والطلب. 3: زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها. 4: تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. 5: تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6: إجراء تبادل المذكرات. 7: إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

تم الاطلاع على قضية تم رفعها عن طريق وكيل للمدعي (محامي) الطريقة نظاميه ولا يوجد ملاحظات

1. الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً؛ يجوز الاتفاق عليها.

2. الاتفاق على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً في حق أحد الاطراف دون الاخر؛ لا يجوز الاتفاق عليها.

3. الاتفاق على اجراء التهيئة قبل قيد الدعوى بلغة اجنبية على ان تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمده؛ يجوز الاتفاق عليها .

4. الاتفاق على عدد المذكرات؛ يجوز الاتفاق عليها.

5. الاتفاق على خلاف المدة المحددة نظاماً لسماع الدعوى؛ لا يجوز الاتفاق عليها.

6. الاتفاق على اجراءات الاخطار؛ يجوز الاتفاق عليها .

7. الاتفاق على المهل المحددة لتقديم المستندات؛ يجوز الاتفاق عليها.

8. الاتفاق على تحديد خبير معين او اجراءات معينة في الخبره؛ يجوز الاتفاق عليها.

9. الاتفاق على خطة نظر الدعوى؛ يجوز الاتفاق عليها.

10. الاتفاق على تقليص اي مدد اجرائية منصوص عليها في النظام او اللائحة عدا المدد المتعلقه بالمحكمه؛ يجوز الاتفاق عليها.

بناءً على ما تقدم به وكيل المدعية من مطالبة المدعى عليها بأداء المبلغ المستحق من عقد مقاولة بينهما و تقديم الاوراق و المستندات و قيام وكيل المدعية بإرفاق ما يثبت تبليغ المدعى عليه بحسب النظام ، المادة العاشرة ( الفقرة 1 ) من نظام المحكمة التجارية ، و كذلك المادة الحادية و السبعون و المادة الثانية و السبعون من اللائحة التنفيذية للنظام . و حيث أن ممثل المدعى عليه لم يحضر مع تبليغ مديرها بموعد الجلسة وفق بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى ، وذلك عن طريق رسالة نصية متسلمة من هاتفه الموثق بنظام أبشر مما يعد التبليغ نظامي . و بعد تأكيد وكيل المدعية بحصر طلبها في لائحة الدعوى المقدمة و بتقديم ما يثبت من مستندات و اوراق و صورة من الشيك بجزء من المبلغ المطالب به ، بناءً على ما سبق فقد تم قفل باب المرافعة و الحكم على المدعى عليه غيابيًا.

يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.

1. يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة.
2. يتحقق الاخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه الى اي من عناوين المدعي عليه بأي وسيلة كانت.
3. يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة قبل قيد الدعوى؛ بشرط مضي خمسة عشر يوماً.
4. تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية و أي متطلبات منصوص عليها في الانظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6 . اذا قررت الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طالب القيد، وان لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

الحالة الاولى: ١- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية: ٢- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاها لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة: ٣- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص

1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. 4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6- إجراءات الاستعانة بالخيرة. 7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى. 10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية.

ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

اختصاصات الدوائر الفردية في الدرجة الأولى والاستئناف، وفقا للمادتين 11- 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. نصت المادة 11 (تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة 16 من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب - الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة 16 من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ أ) من هذه المادة. ٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.). والمادة 12 ونصها (الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف إضافةً إلى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 80 من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ واحد في المحكمة النظر في الآتي: أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. ب -الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.) اللائحة فصلت وبينت اختصاص الدوائر الفردية كل دائرة على حده، حتى لا يتم الخلط بينهما. لما له من تأثير بين دوائر المحكمة التجارية.

الحكم صحيح ولا يوجد مايؤثر على تاييد الحكم ... وذلك لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظرها ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها

1-الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظفي اداراتها. 1-تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2-تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. 3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى. 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم. 2- اجراءات التبليغ. 3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات. 5 ادارة الجلسات. 6- ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. 7- ادارة الدعوى وملف القضية. 8- البحوث والدراسات.